مطالب مرتبط با کلیدواژه

فلسفه حقوق


۱.

فلسفه حقوق در دومعنا

نویسنده:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۴ شماره ۲ و ۳

کلیدواژه‌ها: فلسفه حق حقوق موضوعه حقوق طبیعی فلسفه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۷۴
فلسفه حقوق دو معنای بسیار متفاوت در بر دارد . فلسفه حقوق در یک معنا علم جدیدی نبوده و سابقا نیز تحت عنوان «حقوق طبیعی» یا «حقوق فطری» مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . اما در معنای دیگر که به «فلسفه علم حقوق» می‌توان از آن نام بر ، علمی جدید و نوپا است . در این نوشتار سعی می‌شود یک در یک نگاه مقایسه‌ای بعضی ممیزات این دو معنای متفاوت از فلسفه حقوق ، مورد توجه قرار گیرد ...
۲.

فلسفه حقوق

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی ۱۳۸۰ شماره ۹و۱۰

کلیدواژه‌ها: حقوق فلسفه حقوق مکاتب حقوقى قواعد حقوقى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۴۰۰۹۵
چکیده فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبناى الزام‏آور بودن قواعد حقوقى و تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى مى‏پردازد . فلسفه حقوق به نظریه‏هاى کلى درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه دارد . در زبان فارسى این مباحث در ذیل عناوینى چون کلیات حقوق و نظریه کلى حقوق هم بحث مى‏شود . در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف واژه‏هاى مربوط، به سابقه تاریخى فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق مطرح مى‏شود و با تعیین موضوع فلسفه حقوق، مکاتب حقوقى معرفى و مبناى حقوق از دیدگاه مکتب‏هاى تحققى و آرمانى و حقوق فطرى و اسلام بیان مى‏شود، آن‏گاه انتقادات وارد بر مکاتب حقوق طبیعى و پوزیتویستى به اختصار شرح داده مى‏شود . در ادامه، مبحث مهم هدف حقوق در نظریه فردگرایان و اجتماع گرایان را طرح و به اختصار بررسى مى‏شود .
۳.

عرفان و پیشگیری از جرائم

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی (ادیان و عرفان سابق) سال سوم پاییز ۱۳۸۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: عرفان حقوق جرم مجازات فلسفه حقوق اصالت انسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۵۹۴
جوامع انسانی در قرن های گذشته با استفاده از شرایع دینی به پاکسازی فرد و جامعه از انحرافات و به از بین بردن بزهکاری و مبارزه با جرائم اقدام می کرده اند، اما با پیشرفت های اخیر در زمینه های فن آوری و علوم مختلف، چون آن شریعت ها نوسازی نمی گردید و متناسب با نیازهای روز به پیش نمی آمد، دیدگاه مادی و منفعت طلبانه انسان مداری، براساس کسب سود و لذت بیشتر بر رشته های مختلف حقوق تفوق یافت. در جامعه امروز بشری که به عرفان گرایش پیدا شده و انسان ها به باطن و قلب دین تمایل یافته اند باید از این انرژی در زمینه های مختلف حقوقی و به ویژه برای پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی بهره گیری نمود و راهکارهای لازم را ارائه داد.
۴.

تحلیل مفاهیم اعتبار حقوقی و هنجار حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی۶۷)

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی فلسفه حقوق ماهیت حقوقی اثبات گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۰۸
ماهیت حقوق از مهم¬ترین مباحث فلسفه حقوق است. در نظریه¬های حقوقی معاصر می¬توان درباره ماهیت حقوق به دو رویکرد اصلی اشاره کرد. این دو رویکرد ماهیت حقوق را در قالب دو قضیه مطرح می¬کنند: نخست ضرورت تعیین شرایط کلی است که یک هنجار مشخص در حوزه آن «اعتبار حقوقی» می¬یابد. مثلاً آیا فقط باید به مرجع وضع یک قانون پرداخت یا علاوه بر آن، تحلیل ماهیت هنجار نیز مورد توجه است؟ این پرسش در واقع کلی¬ترین پرسش راجع به شرایط اعتبار حقوقی است. دوم اینکه در بررسی جنبه هنجارمندی حقوق هم باید به نقش تبیینی مؤلفه¬های حقوق توجه داشت و هم به وظیفه توجیهی- هنجاری آن ها. نقش تبیینی کوششی است برای توضیح اینکه چگونه هنجارهای حقوقی میتوانند در نقش دلایل یک عمل حقوقی جلوه¬گر شوند و نیز توضیح دهند که پای کدامیک از دلایل را برای ایفای این نقش باید به میان کشید. نقش توجیهی- هنجاری نیز ناظر به دلایلی است که مردم بر اساس آن باید جنبه های هنجاری حقوق را به رسمیت بشناسند. به بیان دیگر، این نقش کوششی است برای تبیین مشروعیت اخلاقی حقوق.
۶.

چرایی تبعیت از قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۳ و ۴ (پیاپی ۴۳-۴۴)

کلیدواژه‌ها: فلسفه اخلاق الزام قانون توجیه فلسفه حقوق تبعیت از قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۸۳
قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می-تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه دو جریان قرار دارد: از یک سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه دیگر با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه حقوق، تحلیل و تبیین رابطه اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می دارد، موضوعی مورد تامل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
۷.

تحلیلی انتقادی از کتاب فلسفه حقوق؛ فلسفه انتقادی در نقد فلسفه حقوق ایرانی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: عدالت دولت قانون فلسفه حقوق قانون طبیعی حقوق تحققی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعه خویش در فلسفه حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصه فلسفه حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفه حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفه حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک وزن بر پهنه دریای مسائل فلسفه حقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقاله حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفه حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعه موردی اثری گرانسنگ در فلسفه حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.
۸.

منشأ و خاستگاه حقّ بشر

نویسنده:
منبع: معرفت فلسفی سال چهارم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۶)

کلیدواژه‌ها: حق اراده تکوینی اراده تشریعی فلسفه حقوق حق اصیل حق تبعی حقوق اخلاقی حقوق قانونی منشأ و خاستگاه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴۰ تعداد دانلود : ۸۵۱
یکی از جدال برانگیزترین مباحث در حوزه دانش «فلسفه حقوق»، بحث از تعیین «منشأ حق» است. سؤال اصلی در این بحث، این است که چه چیزی موجد حق، به ویژه حقّ بشر و اعتبار آن، میشود؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا باید واژه «حق» را از دو نگاه معرفت شناسانه و هستیشناسانه در حوزه دانش فلسفه حقوق تحلیل نمود، آن گاه به بیان خاستگاه اقسام حق پرداخت. به لحاظ بعد معرفت شناسانه، به نظر میرسد مفهوم «حق» امری بدیهی و به معنای مجاز بودن در «داشتن یک صفت» و یا «انجام یک عمل یا ترک آن» است. مفهوم «حق» در نگاه هستیشناسانه، مفهومی فلسفی است، نه ماهوی یا منطقی. این مفهوم درباره انسان از مقایسه رابطه او با کمال واقعی مورد انتظار به دست میآید؛ کمالی که در اثر انجام فعل یا ترک آن و یا داشتن صفت میتواند بدان نایل شود. این مفهوم درباره واجب الوجود، که او هم فاعلی مختار است، از مقایسه وی با هدفش انتزاع میشود. با توجه به اینکه پیدایش حق بر رابطه میان فاعل مختار و هدف مطلوب او مبتنی است، حق را به لحاظ نوع هدف فاعل، میتوان به دو نوع تقسیم نمود: حقّ اصیلِ ذاتی، حقّ تبعی. چون هدف خدا از آفرینش مخلوقات در این جهان، متعلّق دو نوع اراده تکوینی و تشریعی اوست، هر یک از این دو نوع اراده در خداوند، منشأ پیدایش حقّ اصیل تکوینی و یا تشریعی او نسبت به آفرینش مخلوقات است؛ همچنانکه منشأ هر حق تبعی، حقی اصیل است. حقوقی که به انسان نسبت داده میشود، در یک تقسیم کلی، به «حقوق اخلاقی» و «حقوق قانونی» قابل تقسیم است. منشأ بخشی از حق اخلاقی، اراده تشریعی خدا و منشأ بخشی دیگر اراده تکوینی اوست؛ اما منشأ همه حقوق قانونی، اراده تشریعی خداوند است.
۹.

جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: اخلاق فلسفه حقوق مالکیت فکری نظریه های مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۳۴۲ تعداد دانلود : ۸۹۰
اخلاق در نظام مالکیت فکری در دو سطح، اثرگذار است. در سطح فلسفی و فراحقوقی که به توجیه اخلاقی مجموعه نظام مالکیت فکری پرداخته و به پاسخ این پرسش می پردازد که منشأ مشروعیت هر یک از نهادهای مالکیت فکری چیست؟ در این رابطه می توان بر اساس سه رویکررد اقتصادی، اقتصادی اخلاقی و رویکرد اخلاقی، مسئله را تحلیل کرد. همچنین در سطح حقوقی و سیری در قوانین این حوزه مشخص می شود، اخلاق در مصادیق قابل حمایت نیز دخالت کرده و آنها را محدود می کند. از طرف دیگر، ممکن است مصداقی از آفرینش فکری در ساختار حقوق مورد حمایت قرار گیرد؛ اما به استناد ادله اخلاقی دارای محدودیت شود که این محدودیت ها را می توان در دو دسته محدودیت ذاتی و محدودیت غیرذاتی بررسی کرد. این محدودیت ها در نظام های حقوقی مختلف شامل اقدامات آزمایشی و پژوهشی، مجوزهای اجباری بهره برداری و حمایت از افراد مانند نابینایان و کم بینایان می شود.
۱۰.

بررسی تطبیقی فلسفه فقه با دیگر فلسفه های مضاف همگن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمت سال هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: فلسفه فلسفه مضاف فلسفه فقه فلسفه حقوق فلسفه دین فلسفه معرفت دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۴۷۹
مقاله حاضر سعی دارد، ضمن بیان چیستی و تعریف «فلسفه فقه»، به رابطه آن با دیگر فلسفه های مضافِ مرتبط و همگن نظیر فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی بپردازد. فلسفه فقه به عنوان یکی از فلسفه های مضاف به مطالعه عقلانی و فلسفی درباره دانش فقه می پردازد و از این منظر که دانش فقه یکی از ساحت ها و رشته های معرفت دینی است، فلسفه فقه ارتباط وثیقی با فلسفه معرفت دینی دارد و ذیل آن تعریف خواهد شد. توجه شود که، از طرفی، فلسفه معرفت دینی یکی از محورهای کلان در فلسفه دین قلمداد می شود و، از طرفی دیگر، نسبت و مناسبات فلسفه فقه با فلسفه دین نیز مشخص خواهد شد. ازاین رو، با نشان دادن نسبت و مناسبات فلسفه فقه با فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی، رابطه فلسفه فقه با فلسفه مضاف به سایر معارف دینی و همچنین منزلت و جایگاه هر یک در این منظومه معلوم خواهد شد. برآیند  نسبت سنجی دانش های یادشده تعیینِ رابطه هایی نظیر عام یا خاص بودن، زیربنا یا روبنا بودن، و تولیدی یا مصرفی بودن است. برخی از این دانش ها، ضمن اینکه نسبت به «مضاف الیه»ِ خود نقش اساسی و مبنایی دارند، نسبت به دیگر دانش های همگن روبنا، مصرف کننده و تغذیه کننده اند و برخی فلسفه های مضاف، به دلیل پیشینی و عام بودن، نسبت به دیگر فلسفه های مضاف نقش زیرساختی دارند. با تعیین نقش و جایگاه هر یک، می توان درباره انتظارات خود از این گونه دانش ها داوری نمود. در غیر این صورت، فلسفه های مضاف، به ویژه فلسفه های یادشده، صرفاً یک امر انتزاعی و غیرکارآمد بوده، هیچ گونه تحولی در مضاف الیه خود ایجاد نخواهد کرد.
۱۱.

بررسی مسئله صدق در اعتباریات؛ با روی کرد به گزاره های حقوقی ازنظر فیلسوفان غرب و آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکمت اسراء بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۱ 5 - 29

کلیدواژه‌ها: معرفت شناسی حقوق فلسفه حقوق گزاره حقوقی عقل وحی جوادی آملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۴۲۳
یکی از حیطه های مهم در فلسفه حقوق و درکُل، علوم اعتباری، بررسی نسبت گزاره ها با شناخت و عقل است. فیلسوفان غرب دو گروه اند: یکی طبیعت گرایان که عقل و دیگری اثبات گرایان که اراده حکومت را منبع حقوق می دانند؛ ازاین رو گروه دوم ارزش شناسی قواعد را مردود می دانند. در این مقاله تلاش می کنیم براساس آثار آیت الله جوادی آملی معرفت شناسی حقوق اسلامی را تبیین کنیم. ایشان شناخت گرا و معتقد است مبنا و منبع نظام حقوقی اسلام، اراده شارع است. مبدأ فاعلی و علت غایی این اراده، مطابق واقعیت و کمال انسان است. این واقعیات جز در وحی و علم خالی از جهل، سهو و حب و بغض نمایان نمی شود؛ بنابراین برای کشف آن مصالح باید با عقل برهانی یا شواهد معتبر، ازجمله نقل مطمئن، به وحی متصل شد؛ پس مرجع صدق گزاره ها و قوانین حقوقی اسلام، نفس الامری است که سخن گوی آن وحی است.
۱۲.

نگاهی روش شناسانه به نظریه قرارداد اجتماعی توماس هابز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 685 - 709

کلیدواژه‌ها: توماس هابز روش شناسی سوبژکتیویته فلسفه حقوق قرارداد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۶ تعداد دانلود : ۷۹۴
نظریه «قرارداد اجتماعی» از مهم ترین نظریاتی است که پس از رنسانس، در خصوص منشأ «حق حاکمیت» در جهان غرب مطرح شده است. هر نظریه ای که در علوم انسانی مطرح می شود، تحت تأثیر مبانی فلسفی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی خاص خود است که بررسی این مبانی و نحوه ارتباط آن با نظریه مربوطه، «روش شناسی بنیادین» خوانده می شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از رویکرد روش شناسی بنیادین، به بررسی نظریه قرارداد اجتماعی هابز پرداخته و تلاش کرده است تا مبانی فلسفی هابز و چگونگی تأثیر آن بر نظریه قرارداد اجتماعی او را تشریح کند. به لحاظ هستی شناسی، هستی شناسی او مبتنی بر اومانیسم، سوبژکتیویته و سکولاریسم بوده است. به لحاظ معرفت شناسی، هابز از دو جریان اصالت تجربه و اصالت عقل تأثیر پذیرفته و همچنین عقلانیت قدسی را به کناری نهاده است. به لحاظ انسان شناسی، نگاه مکانیکی به انسان و تلقی بدبینانه از ماهیت بشر، اندیشه او را راهبری کرده است.
۱۳.

مکتب تاریخی حقوق

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۱۱-۱۹

کلیدواژه‌ها: مبنای حقوق مکاتب حقوقی مکتب تاریخی حقوق مقدمه علم حقوق فلسفه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴۰ تعداد دانلود : ۷۳۰
حقوق مجموعه ای از قواعد اجتماعی الزام آور است. در فلسفه حقوق، این پرسش مهم مطرح است که راز اطاعت انسان ها از قواعد حقوقی چیست و نیروی الزام آور قواعد حقوقی از کجا سرچشمه می گیرد؟ در پاسخ به این پرسش نظریات گوناگونی ارائه شده است. یکی از نظریات مهم در این زمینه نظریه تاریخی حقوق است که توسط مکتبی به همین نام عرضه شده است. این مکتب که در قرن هیجدهم میلادی در کشور آلمان ظهور کرد واکنشی در برابر اعتقاد به سلطه بلامنازع عقل در مکتب حقوق طبیعی و حکومت بی چون و چرای دولت در مکتب حقوق موضوعه بود. طبق تعالیم این مکتب علت الزام آور بودن قواعد حقوقی وضع این قواعد از طریق عرف جامعه است. قواعد حقوقی قواعدی هستند که به صورت تدریجی در جامعه شکل گرفته و از سوی همه مردم مورد پذیرش قرار گرفته است. حقوق بازتاب وجدان عمومی یا همان «روح ملت» است. منظور از ملت مجموعه مردمی هستند که در اعصار پیاپی در یک جامعه معین زیسته اند. طبق این نظریه، چون قواعد حقوقی توسط مردم یک سرزمین معین وضع شده و نسل های پیاپی بر آن مهر تأیید زده اند، مردم آن سرزمین با وفاداری کامل، به این قوانین پای بند هستند و از آنها اطاعت می کنند. این مکتب مورد استقبال گسترده واقع نشد. خورشید اقبال این مکتب زودتر از حد انتظار غروب کرد. در این نوشتار اصول، مزایا، معایب و زوال این مکتب مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۴.

روش های تحلیلی حقوق دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۲۳۰-۲۴۳

کلیدواژه‌ها: روش تحلیل حقوقی فلسفه حقوق تحلیل جزمی و اصولی استقراء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
در دوران نزدیک به یک صد ساله شکل گیری حقوق نوین ایران، فراز و فرودهایی که ویژگی نوپایی نظام حقوقی است دیده می شود. این دودلی که آیا حقوق ایران به فقه که منبع اصلی و دیرین خود بوده اقتدا کند و از آن سیراب شود یا از حقوق نوشته اروپایی که الهام بخش نگارش قوانین به شکل امروزی است، خط مشی بگیرد، همواره ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرده است. حقوق دانان در دوران ما به روشهای متفاوتی به تحلیل حقوقی پرداخته اند. گاهی چنان به فقه پایبند اند و گویی متون فقهی شرح و تفسیر می کنند و گاهی چنان نسبت به سابقه فقهی بی توجه بوده و تنها به منابع و متون حقوق نوشته اروپایی متوسل شده اند که گویی الزام به تبعیت از حقوق ایشان را مد نظر داشته اند. روشی که امروزه وجود دارد از آن زیاده روی و کاستی به سوی یک نقطه تعادل پیش می رود و آن عبارت است از سیرآب شدن از هر دو منبع حقوق ایران که یکی فقه امامیه و دیگری حقوق نوشته است. افزون بر این چگونه باید به تحلیل مبانی حقوقی پرداخت و جایگاه عدالت و مصلحت ها به عنوان آرمان حقوق تا چه حد تعیین کننده اند و متون و عبارات قانونی تا چه اندازه از قداست و احترام برخوردارند؟ به این سؤالات نیز پاسخهای گوناگون دادشده است. حقوق دانانی چون استاد جعفری لنگرودی با اشراف به هر دو منبع یعنی فقه و حقوق موضوعه به حق توانسته اند نقش بی بدلیلی در استفاده از این دو منبع درجهت تبیین و تحلیل حقوقی قوانینی مانند قانون مدنی ارائه کنند و در عین رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین، از اجرای عدالت نیز غافل نشده اند. این مقاله گذری است بر این فرایند، باشد که بتواند در حد مجال خود اشارتی بر شیوه و روش حقوق دانان در این زمینه باشد.
۱۵.

بررسی کتاب «اصول فلسفی حقوق» نوشته استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۳۲۵-۳۴۰

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق مکاتب حقوقی قواعد حقوقی حقوق طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۳۸۹
استاد جعفری لنگرودی، از مفاخر و مشاهیر علم حقوق ایران، حقوق دان، محقق و قاضى در سال ۱۳۰۲ه.ش در شهرستان لنگرود گیلان در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. علوم آغازین را نزد پدر که مردی روحانی بود فرا گرفت. پس از طی دوران تحصیلاتش در دانش سرای مقدماتی رشت، سرانجام گمشده سالیان خود را درحوزه علم و احساس خراسان یافت، و روزگاری دراز نزد برجسته ترین استادان زمان، به تحصیل فقه و تکمیل مطالعات حوزوی و اخذ درجه اجتهاد گذراند، سپس موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد و همزمان به قضاوت در دادگستری و بیش از سی سال تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و همچنین ریاست دانشکده اشتغال وحتی در تدوین پیش نویس قانون اساسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نقش داشت. تألیف قریب یکصد جلد کتاب و مقاله در طول بیش از پنجاه سال حاصل کارنامه درخشان علمی این اندیشمند بزرگ است، اگر عناوین کتابهای او را از فهرست ادبیات حقوقی ایران بردارند، دانش حقوق از بسیاری گنجینه های ناب خود تهی خواهد ماند. شاید لقب «دهخداى حقوق» دادن به وی پُربیراه نباشد، زیرا که وی اولین نویسنده دایره المعارف حقوقى ایران «در۵ جلد»، اولین نویسنده فرهنگ حقوقى در ایران و اولین نویسنده ترمینولوژى حقوق در ایران است. مقاله حاضر، باهدف شناساندن این حقوق دان به جویندگان دانش، با تأکید بر برخی مباحث مهم، به بررسی اولین تألیف وی یعنی کتاب «اصول فلسفی حقوق» می پردازد. توانمندی مؤلف در اولین اثرش نوید ظهور حقوق دانی پژوهشگر را می دهد. ضمناً رشد فلسفه حقوق و فقه می تواند تأثیراتی عمیق بر روند اصلاحات لازم در نظام قضایی بگذارد. چرخش سیطره پژوهش در این حوزه حقوق، از پژوهش های قانون و قاعده محور یا به تعبیر دیگر تکنیکال به پژوهش های فلسفی و بنیادین، می تواند به نظام مند شدن حقوق و ایجاد رویه ای عالمانه و آگاهانه کمک کند. دراین راستا به روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای این اثر در سه مبحث به لحاظ ساختار کلی، ساختار ظاهری و ساختار محتوایی مورد بررسی قرارمی گیرد و درخاتمه به نتیجه گیری پرداخته می شود.
۱۶.

مبانی حق بر تعیین سرنوشت در سیاق مفاهیم فلسفی حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 110 - 136

کلیدواژه‌ها: حق بر تعیین سرنوشت حقوق بین الملل فلسفه حقوق مبانی مشروعیت مکاتب فلسفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۴۶۱
حق بر تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی بشری است که در قالب هر یک از نسل های سه گانه ی حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه ی جهانی واقع شده است و این امر نشان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. قائل شدن چنین جایگاهی برای یک حق بشری خبر از مشروعیت بالای آن در صحنه ی حقوق بین الملل نیز می دهد. از آنجایی که شناخت پشتوانه ی فکری و فلسفی حق مزبور بطور قطع بر استحکام جایگاه هنجاری آن افزوده و اعتبار موثق تری به آن اعطا خواهد کرد، این مقاله سعی داشته است به تبیین مبانی فلسفی و اندیشه های حامی حق بر تعیین سرنوشت پرداخته و در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل، به تشریح مبانی مشروعیت این حق بپردازد. در پاسخ به سوال راجع به مبانی مشروعیت حق بر تعیین سرنوشت، این نتیجه به دست می آید که تحلیل و نقد حق مزبور در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل و در شکل تئوری پردازی در سیاق مفاهیمی چون حقوق جمعی، عقل گرایی، عدالت، جهانی شدن و جهان سوم گرایی که حق بر تعیین سرنوشت بر مبنای آنها استوار گشته یا بر وجود و حقانیت آنها تکیه زده است، مشروعیت این حق را به بهترین نحو توجیه می کند.
۱۷.

ویژگی های نظام قانون گذاری قرآن در حوزه خانواده با رویکردی به تفسیر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 236 - 213

کلیدواژه‌ها: المیزان خانواده فطرت فلسفه حقوق قرآن کریم مصالح و مفاسد احکام نظام حقوقی قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۶
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، مورد توجه شرع مقدس اسلام بوده و جهت حفظ قداست و استواری خانواده، احکام و قوانینی تشریع و وضع شده است. قرآن کریم، آیات فراوانی را به خانواده و احکام مربوط به آن اختصاص داده است. آنچه مهم است، شناخت اصول و ویژگی های نظام قانون گذاری قرآن کریم در حوزه خانواده است که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با محوریت تفسیر المیزان، به دنبال تبیین آن است. با توجه به بیانات علامه طباطبایی ذیل آیات مربوط به احکام خانواده در قرآن کریم، نظام حقوقی قرآن دارای ویژگی های ذاتی «کلیت» و «دائمی» بودن است. توجه به اقتضائات فطری، امضای عرف عقلا، تقیید قوانین خانواده به اخلاقیات و بیان مصالح و مفاسد احکام، از ویژگی های بارز نظام قانون گذاری قرآن در حوزه خانواده است.
۱۸.

بررسی ضرورت و امکان توجه قضات به ملاحظات اخلاقی و جایگاه آن در صدور آرای قضائی از دیدگاه مکاتب حقوقی و نظام قضائی اسلام

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶) 161 - 180

کلیدواژه‌ها: مکاتب حقوقی ملاحظات اخلاقی تصمیم گیری قضائی نظام قضائى اسلام فلسفه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
تصمیم گیرى قضائى یکی از مهم ترین و بارزترین موقعیت هایی است که اثر تضارب آرای مکاتب مختلف حقوقی در آن به وضوح دیده می شود. قضات در این زمینه که آیا قوانین حتی الامکان باید «به صورت مکانیکی» اِعمال گردند یا خیر؟ اختلاف نظر دارند. در اینکه حجت های اخلاقی چه نقشی را باید در آرای قضائى ایفا کنند و به کارگیری ملاحظات اخلاقی چه معنایی دارد و از چه منابع اخلاقی می توان استفاده کرد؛ دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بحث از رابطه حقوق و اخلاق و مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى یکی از مسائل کهن «فلسفه حقوق» و بحثی پرچالش و قدیمی است و طیف گسترده ای از نظریه ها را دربرمی گیرد که یک سر آن ناظر به گسست حقوق و اخلاق و طیف دیگر آن به هم پوشانی حداکثری حقوق و اخلاق منجر می شود که بر این اساس مکاتب فلسفی مختلفی پدید می آیند.در مقاله پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است تلاش شده تا دیدگاه های متفاوت در مکاتب مختلف حقوقی و در نظام قضائى اسلام، از نظر میزان مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى مورد بررسی قرارگرفته و نیز تبیین می شود که هر دیدگاه فکری تا چه میزان ورود هنجارهای اخلاقی در آرای قضات را مجاز می دانند.
۱۹.

نقد مکتب تحققی در مبنای حقوق ازمنظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۳ 157 - 135

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق مکتب تحققی اراده گرایی قدرت دولت پوزیتیویسم حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
از بحث های مهم فلسفه حقوق، بحث از مبنای حقوق است. مبنای حقوق، پاسخ به چرایی الزام آور بودن برخی از قواعد اجتماعی است که مجموعه چنین قواعدی، نظام حقوقی را تشکیل می دهد. عقل گرایان منشأ الزام را در خود قواعد جست وجو کرده، ولی در مقابل، مکتب تحققی و پوزیتیویسم حقوقی با ردِّ عقل به عنوان منبع حقوق، امر عقل به الزام را نیز خطا می داند. طرفداران مکتب پوزیتویسم باتوجه به دیدگاه های تجربی در حقوق نیز به این نکته رسیده اند که قواعد حقوقی چیزی نیست مگر آنچه در جامعه معین به عنوان حقوق جریان دارد. این حقوق مفادی است که توسط حاکمان شناسایی و مورد حمایت و الزام قرار می گیرد. نتیجه آنکه مبنای الزام به اراده حاکمان بر می گردد. این نوعِ نگاه به مقوله حقوق در قرآن کریم نیز مورد توجه بوده است. در قرآن کریم می توان به آیاتی دست یافت که در آن آیات، مبنای حقوق و الزام ِتوسطِ حاکم تبیین و به نقد کشیده شده است. مقاله حاضر تلاش می کند با دسته بندی این آیات، آموزه های پوزیتویسم حقوقی را استخراج و به شیوه تفسیر موضوعی استنطاقی به نقد آنها بپردازد. قرآن کریم، گاه با تکیه بر خالقیت و ربوبیت خداوند و پیوند ربوبیت تکوینی با تشریعی، همچنین با تکیه بر رشد نایافتگی و عدم تأمین سعادت دنیا و آخرت در این دیدگاه، از این نظریه انتقاد می کند و گاه به سبب مخالفت این نظریه با فطرت انسانی و سرشت طبیعی نهفته در انسان به ابطال این نظریه می پردازد.
۲۰.

واکاوی انسجام گرایی و مبنا گرایی در نظریات حقوقی: تحلیل موردی «نظریه جرم انگاری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۷) 483 - 510

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق جرم انگاری نظریه های توجیه انسجام گرایی مبناگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
مساله مهمی که در تحلیل مبانی نظری حقوقی مورد غفلت قرار گرفته، تحلیل معرفت شناختی و توصیف ساختار نظری این علم است. به اعتقاد برخی حقوقدانان، دانش حقوق دانشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خویش را خود تعریف می کند؛ در مقابل برخی دیگر معتقدند که حقوق و شاخه های آن علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مفاهیم و مبانی بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. با تعریفی که نظریه های توجیه از ساختار دانش ارائه کرده اند، گروه نخست در دایره «انسجام گرایان» قابل توصیف اند و گروه دوم را می توان بر اساس معیارهای «مبناگرایان» مورد تحلیل قرار داد. در این مقاله کوشش شده تا ابتدا جلوه هایی از رویکردهای انسجام گرایی و مبناگرایی در تئوری های حقوقی واکاوی و ارزیابی شود و سپس تاثیر اتخاذ هر یک از این دو رویکرد در تحلیل نظریه جرم انگاری مورد مداقه قرار گیرد. از آنجا که نظریه های جرم انگاری متکفل حمایت از ارزش های اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان، «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و قوه قاهره است، تحلیل ساختار معرفت شناختی آن دارای آثار و ابعاد شایان توجهی است. نتیجه آنکه اگر با رویکرد انسجام گرایانه ساختار جرم انگاری تحلیل شود، ایراداتی نظیر «فقدان درون داد»، «تسلسل نامتناهی» و چالش های توجیه گزاره های برون حقوقی بروز خواهد کرد. در مقابل، تحلیلِ مبناگرایانه جرم انگاری موجب می شود تا علاوه بر «توجیه پایه های غیرحقوقی جرم انگاری» و «تبارشناسی هر نظریه جرم انگاری»، بتوان  نظریه «محدودیت های اخلاقی حقوق کیفری فاینبرگ» را فاقد توجیه قلمداد کرد و مردود دانست.