قدرت دولت

در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریه نظام ها در چارچوب نظریه های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت ها و نظام های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چارچوب علوم سیاسی تدارک دید. از این رو پرسش اصلی ما در این مقاله، جست وجوی شاخص های قابل اتکا برای کارآمدی دولت از منظر علوم سیاسی است. برای پاسخ به این پرسش، کارآمدی را در قالب ظرفیت های شش گانه متصور برای هر دولت مورد بحث قرار خواهیم داد. ظرفیت های شش گانه انحصار مشروع کاربرد زور، استخراجی، شکل دادن به هویت ملی، تنظیمی، حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی را که در این مقاله با عنوان معیارهای کارآمدی دولت مورد بازخوانی قرار گرفته اند، می توان مجموع وظایف یا اختیارات مرسوم دولت نیز به شمار آورد. تلقی ما در این مقاله از مفهوم کارآمدی، علاوه بر تقارن های فراوان با فهم اقتصادی و مدیریتی از این مفهوم، به واسطه پیوند با مفهوم کلیدی «قدرت» در علوم سیاسی و در نظر گرفتن جایگاه واقعی دولت ها در جوامع و کشورهای امروزی - با تأکید بر وظایف، اختیارات و توانمندی های آنها از یکسو و انتظارات از آنها از سوی دیگر – نزدیک ترین و کاربردی ترین برداشت از مفهوم کارآمدی در علوم سیاسی است که می تواند مبنا و چارچوب نظری وثیقی برای پژوهش در زمینه کارآمدی دولت باشد.

آزادی فرد و قدرت دولت از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جری ان های سیاس ی و م ذهبی مختل ف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریان ها از آزادی و قدرت و حیط ه آن در اسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت ک ه یک ی از اص ول اساسی آن آزادی فرد و قدرت دولت است اتخاذ کرده اند. شیخ فضل اﷲ نوری و میرزای نائینی به عنوان نمایندگان دو جریان مهم فکری بودند که در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند و نظرات متفاوتی را ارائه دادند. این گونه به نظر می رسد که عمده ی اختلاف ها به مبانی و اندیشه های سیاسی افراد باز می گشت، ولی در واقع، اختلاف برداشتی که میان علمای عصر مشروطه وجود داشت، عمدتاً در زمینه تجزیه و تحلیل جریان های سیاسی، اظهار نظر در مورد اشخاص و احزاب، انگیزه های آن ها و مواردی از این قبیل بود و طبیعی بود که در بحث از این گونه امور و اظهار نظر در این موارد، اختلاف نظر به وجود آید. این مقاله در یک بررسی تطبیقی و با بهره گیری از روش پژوهش تطبیقی به بیان اندیشه ها و مواضع جریان مشروطه ی مشروعه و رهبر اصلی آن، شیخ فضل الله نوری، در مقابل علمای مشروطه خواه و رهبر اصلی آن، علامه نائینی پرداخته است.

از بحث های مهم فلسفه حقوق، بحث از مبنای حقوق است. مبنای حقوق، پاسخ به چرایی الزام آور بودن برخی از قواعد اجتماعی است که مجموعه چنین قواعدی، نظام حقوقی را تشکیل می دهد. عقل گرایان منشأ الزام را در خود قواعد جست وجو کرده، ولی در مقابل، مکتب تحققی و پوزیتیویسم حقوقی با ردِّ عقل به عنوان منبع حقوق، امر عقل به الزام را نیز خطا می داند. طرفداران مکتب پوزیتویسم باتوجه به دیدگاه های تجربی در حقوق نیز به این نکته رسیده اند که قواعد حقوقی چیزی نیست مگر آنچه در جامعه معین به عنوان حقوق جریان دارد. این حقوق مفادی است که توسط حاکمان شناسایی و مورد حمایت و الزام قرار می گیرد. نتیجه آنکه مبنای الزام به اراده حاکمان بر می گردد. این نوعِ نگاه به مقوله حقوق در قرآن کریم نیز مورد توجه بوده است. در قرآن کریم می توان به آیاتی دست یافت که در آن آیات، مبنای حقوق و الزام ِتوسطِ حاکم تبیین و به نقد کشیده شده است. مقاله حاضر تلاش می کند با دسته بندی این آیات، آموزه های پوزیتویسم حقوقی را استخراج و به شیوه تفسیر موضوعی استنطاقی به نقد آنها بپردازد. قرآن کریم، گاه با تکیه بر خالقیت و ربوبیت خداوند و پیوند ربوبیت تکوینی با تشریعی، همچنین با تکیه بر رشد نایافتگی و عدم تأمین سعادت دنیا و آخرت در این دیدگاه، از این نظریه انتقاد می کند و گاه به سبب مخالفت این نظریه با فطرت انسانی و سرشت طبیعی نهفته در انسان به ابطال این نظریه می پردازد.