مصالح و مفاسد احکام

در مورد رابطه ی حکومت دینی و مسئله ی حجاب دو قول وجود دارد؛ قول اول که مبتنی بر نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده ی بدحجابی در حکومت نبوی و علوی است، نداشتن حق مداخله در مسئله ی حجاب برای حکومت دینی است. قول دوم که بر اختیار و بلکه تکلیف حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب دلالت دارد، مبتنی بر دلایلی در نقد قول اول همچون عدم تأثیر فقدان گزارش تاریخی در اجرای احکام اسلامی و وجود گزارش هایی برخلاف این ادعا و اثبات مبانی خویش همچون ضرورت توجه به تفاوت های جامعه ی اسلامی صدر اسلام با جامعه ی کنونی، مصالح و مفاسد واقعی احکام و تأثیر آن در زمان های گوناگون، تبیین رابطه ی بدحجابی با اشاعه ی فحشا و نوع برخورد اسلام با آن و عدم انحصار معنای مداخله ی حکومت در مسئله ی حجاب در برخورد قانونی است. در این مقاله با توجه به اهمیت تعیین نقش حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب ابتدا به طرح کلی قول اول و نقد نظری مبانی آن و سپس به تبیین مبانی قول دوم پرداخته شده تا در نهایت به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه و وظیفه ی دولت در مورد پدیده ی بدحجابی چیست؟

مقوله نسخ از دیرباز تاکنون مورد توجه اندیشمندان بوده است. نسخ دو رکن دارد؛ یکی ناسخ است و دیگری منسوخ. بر اساس دیدگاهِ مشهور، نسخ آیات مختصّ عصر نزول بوده و ناسخیت نیز در انحصار آیات قرار دارد. علاوه بر دیدگاه رایج، نظریه متفاوتی به نام استمرار نسخ وجود دارد که معقتد است آیات الاحکام بر مبنای سیره عقلاء تشریع شده و عقل با تشخیص مصالح و مفاسدِ زمانی- مکانی، قدرت نسخ این آیات را دارد. مقاله ی فرارو با روش کتابخانه ای و با رویکردی تحلیلی- تبیینی- انتقادی نظریه ی استمرار نسخ را مورد بررسی قرار داده و با استناد به ادله ای این نظریه را نقد نموده است. نتیجه آنکه: نظریه استمرار نسخ با اشکالات عدیده ای روبروست که عبارتند از: تصریح ادله نقلی فراوان بر عدم قدرت عقل در درک جزئیات احکام، تعریف سطحی مفاهیم کلیدی بحث نسخ، عدم اتفاق نظر و وحدت رویّه در سیره ی عقلای اعصار و امصار، که سبب عدم ترسیم سیره واحدی بنام سیره عقلاء می گردد و تشریع احکام بر این مبنا را زیر سوال می برد؛ تعارض میان مسئله ارسال رُسُل و استمرار تشریع احکام بر مبنای سیره عقلاء؛ تناقض میان مسئله ختم نبوت و نسخ آیات بوسیله عقل؛ مبهم بودن تعریف عقل و عدم قدرت ناسخیت آن با توجه به اختلاف عقول بشر؛ عدم ثبات، و بروز آشفتگی در شریعت و در نتیجه مخدوش شدن فایده تشریع قوانین است.

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، مورد توجه شرع مقدس اسلام بوده و جهت حفظ قداست و استواری خانواده، احکام و قوانینی تشریع و وضع شده است. قرآن کریم، آیات فراوانی را به خانواده و احکام مربوط به آن اختصاص داده است. آنچه مهم است، شناخت اصول و ویژگی های نظام قانون گذاری قرآن کریم در حوزه خانواده است که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با محوریت تفسیر المیزان، به دنبال تبیین آن است. با توجه به بیانات علامه طباطبایی ذیل آیات مربوط به احکام خانواده در قرآن کریم، نظام حقوقی قرآن دارای ویژگی های ذاتی «کلیت» و «دائمی» بودن است. توجه به اقتضائات فطری، امضای عرف عقلا، تقیید قوانین خانواده به اخلاقیات و بیان مصالح و مفاسد احکام، از ویژگی های بارز نظام قانون گذاری قرآن در حوزه خانواده است.

مطابق نظر عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است؛ از این رو، مصلحت در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی، از جایگاه مهمی برخوردار است. تمامی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که احکام بر مصالح و مفاسد مبتنی هستند و دین، در واقع برای جلب مصالح بندگان و دور نمودن مفسده از ایشان آمده است. از تأمل در آیات شریفه قرآن، سنت معصومین (ع) و عمل صحابه و فقهاء اسلامی، از عصر تکوین شریعت تاکنون این نتیجه، حاصل است که میان مقاصد شریعت و واژه های مصلحت و مفسده رابطه تنگاتنگی وجود دارد. در مقاله حاضر سعی شده است تا با مطالعه و تأمل در نظریه ی مقاصد شریعت و رابطه ی آن با مصالح و مفاسد به تحلیل برای مواردی نایل آید که تحت عنوان: « ما لا نص فیه » یا موارد سکوت قانون قرار دارد.