خطای محض

اگر قتل در یکی ازماه های حرام صورت گیرد، یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزوده می گردد که از آن به تغلیظ دیه تعبیر می شود. موضوع تغلیظ دیه در فتاوای فقهای امامیه مورد اشاره واقع شده و به صورت عموم بین انواع قتل فرقی گذاشته نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای همه انواع قتل ها (عمد، شبه عمد و خطای محض) تغلیظ دیه در نظریه گرفته شده است. قرآن کریم حکم حرمت های ماه های حرام را بیان نموده، اما سخنی از تغلیظ دیه در آن دیده نمی شود. این نوشتار ضمن بازکاوی روایات وارده در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام با توجه به عدم صراحت روایات مربوط به تغلیظ دیه مقدر به میزان یک سوم در قتل خطایی و با توجه به عدم تحقق هتک حرمت در این نوع قتل به این نتیجه رسیده است که ... .

قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص گرچه قصد فعل وجود داشته باشد و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع می شود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همان طوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می شود که نه نتیجه حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد.

قانون گذار ایرانی پس از اینکه در ماده 292 قانون مجازات اسلامی، سه بند را به جنایت خطای محض به عنوان یکی از جنایات غیرعمدی، اختصاص داده است، در تبصره همان ماده بیان داشته است که در صورت علم مرتکب به تحقق نوعی جنایت، جنایت وی از خطای محض تبدیل به جنایت عمدی خواهد شد. علی رغم این که برخی از حقو ق دانان حکم تبصره را ناظر به سوءنیت احتمالی می دانند، اما دقت در منابع فقهی به عنوان منبع اصلی قانونگذار در این بحث و نیز اصول عمومی حقوق کیفری در مورد عنصر روانی جرم، نشان می دهد که حکم مقرر در تبصره ماده 292 حکم جدیدی نبوده و همسو با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی، همچون بند ب و ج ماده 290 آن قانون، برمبنای سوءنیت غیرمستقیم است. از این منظر، زمانی که مرتکب خواهان تحقق نتیجه نیست، اما می داند که رفتار او نوعاً و معمولاً منجر به تحقق نتیجه می شود، دارای سوءنیت غیرمستقیم بوده و عامد محسوب خواهد شد.

جنایت خطای محض یکی از سه جنایت تصریح شده در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی به شمار می آید. مسئله این است که این رفتار توأم با خطا که در آن مرتکب فاقد قصد رفتار و قصد نتیجه است، چگونه دارای هر سه عنصر لازم برای تحقق جرم بوده و به تبع آن در مجموعه جرایم کیفری گنجانده شده است، در حالی که عنصر روانی مورد نیاز در آن محل تردید می باشد. هدف در تحقیق حاضر تبیین و واکاوی جنایات خطای محض از منظر عنصر روانی و شرایط مسئولیت کیفری است تا با نگاهی همه جانبه به ابعاد موضوع، ضمن نقد جایگاه این رفتار در قانون مجازات اسلامی، پیشنهادات مقتضی به قانون گذار کیفری در خصوص جانمایی این رفتار در نهادهای غیر کیفری صورت پذیرد. در خلال پژوهش حاضر می توان به این مسئله رهنمون شد که قالب های زیادی چون عدالت ترمیمی، تامین اجتماعی و نهاد بیمه برای جانمایی رفتار خطئی در نظام حقوقی ایران به چشم می خورند که ظرفیت های مغتنمی فراروی مقنن برای اصلاح و بازنگری خواهند بود. قابل ذکر است که این تحقیق از لحاظ روش در زمره تحقیقات تحلیلی، بنیادین و کتابخانه ای به شمار آمده و با امعان نظر در کتب و مقالات پژوهشی صورت پذیرفته است.