احکام ترجیحی

در چگونگی مواجهه با مشکل فقر و برون رفت از آن ، ادیان الهی و مکاتب بشری هرکدام راه هایی فراروی بشر نهاده اند. اسلام نیز در مواجهه با این پدیده ، سازوکارهایی را به رسمیت شناخته است. نگاهی به احکام فقهی بیانگر آن است که دو دسته احکام و مقررات برای محدودکردن و ازبین بردن فقر وضع شده است: یک دسته احکام واجب و الزامی اند (مانند خمس و زکات) و دسته دوم که موضوع این مقاله است ، احکام ترجیحی و استحبابی هستند و شامل نهادهایی همچون انفاق ، صدقه ، وقف و قرض الحسنه می شوند. هدف بسیاری از قواعد ترجیحی فقه در زمره اهداف احکام الزامیِ آن است؛ پس توجه به احکام ترجیحی در کنار احکام الزامی می تواند تحقّق هم زمان هدف شارع از تشریع این احکام را به دنبال داشته باشد. ازاین رو ، به نظر می رسد استفاده از ظرفیت عظیم احکام ترجیحی فقهیِ مرتبط با فقر و به فعلیت رساندن آنها ، در کنار دیگر احکام واجب و الزامی ، می تواند به ریشه کنی فقر بینجامد. تحلیل و بررسی این مسئله، موضوع این مقاله است و بر این اساس پس از بررسی مفهوم فقر و معیار تشخیص آن به موضوع انفاق و صدقه پرداخته شده و بخش پایانی مقاله نیز به بررسی وقف و قرض الحسنه اختصاص یافته است.

تأثیر عمیق مستحبات در جهت دهی فرهنگ دینی جامعه و حفظ ایمان و ارزش های الهی بر کسی پوشیده نیست؛ اما برخی، در کم رنگ کردن احکام ترجیحی اسلام به بهانه الزامی نبودن آن گام بر داشته اند. نوشته حاضر تلاش دارد از راه آیات، روایات و دلیل عقل، حرمت اقدام در جهت تضعیف عملی احکام ترجیحی را ثابت نماید. ابتدا آیاتی در رابطه با مذمت صدّ عن سبیل الله، نهی از معروف، منّاع خیر و اضلال مردم مطرح می شود و سپس گروهی از روایات را به عنوان شاهد در این مسئله بیان می کند؛ گروه اول: روایاتی که امر به منکر و نهی از معروف را نکوهش کرده اند؛ گروه دوم: روایاتی است که از استخفاف نسبت به احکام الهی نهی می کند. سپس به دلیل سوم پرداخته و از راه حکم عقل به مبغوضیت هرگونه تلاش در جهت عدم تحقق اغراض و اهداف الهی می پردازد و در پایان توضیحی درباره گستره مسئله و انواع تبلیغ و تشویق برخلاف حکم الهی مورد بررسی قرار گرفته و متذکر می شود که از ثمرات مهم این بحث می تواند بیان محدوده حکم اطاعت از والدین یا نفوذ شروط معاملات باشد.