مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۲۱.
۳۲۲.
۳۲۳.
۳۲۴.
۳۲۵.
۳۲۶.
۳۲۷.
۳۲۸.
۳۲۹.
۳۳۰.
۳۳۱.
۳۳۲.
۳۳۳.
۳۳۴.
۳۳۵.
۳۳۶.
۳۳۷.
۳۳۸.
۳۳۹.
۳۴۰.
فقه
حوزه های تخصصی:
در ایام اخیر گلچین روزگار از بوستان پر بار و برگ دانش و فضیلت گلی دیگر را چید و دوستداران علم و اندیشه را به سوگ نشاند. استاد وارسته مرحوم دکتر علیرضا فیض که علاوه بر بهره گیری از محضر بزرگترین استادان فقه و اصول و حکمت و ادب بیش از شش دهه از عمر خود را به تدریس و تربیت دانشجویان صرف کرده بود، در پی بیماری طولانی درگذشت. هرچند آثار ارجمند به جا مانده از آن دانشی مرد برای نسل های آینده قابل بهره برداری است، اما بی تردید جای او در میان استادان ورزیده و ارزند ه دانشگاه خالی است. این مقاله، در روش شناسی 4 تفسیر از تفاسیر آیات الاحکام یعنی: کنز العرفان، زبده لبیان، احکام القرآن جصاص و احکام القرآن ابن العربی به پاس بزرگداشت این عزیز سفرکرده نگارش شده و در یک معرفی مقایسه ای به مزایای و کاستیهای هر کدام از این تفاسیر اشاره شده است. قابل ذکر است که دانش تفسیر آیات الاحکام به عنوان یکی از دانش های بین رشته ای میان تفسیر و فقه از دیرباز مورد توجه عالمان اسلامی بوده و آثار مهمی در این زمینه نگاشته شده است.
نمود علمی و پیش فرض های تفسیری کتاب «تأویل مشکل القرآن» ابن قتیبه در بوته نقد و تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابن قتیبه دینوری از مفسران به نام قرن دوم هجری اهل سنت با گرایش حدیثی مخالف معتزله و در سلک عالمان بزرگ عصر خود بود که در اثر سترگ خود یعنی « تأویل مشکل القرآن » ، به غور در قواعد و صناعات آیات قرآن پرداخته و وجوه قرآن و متشابهات آن را تفسیر کرده است. در خصوص جایگاه علمی ابن قتیبه لازم به ذکر است که ایشان تسلط کم نظیری بر علوم مرتبط با تفسیر داشته است ولی با این همه در تفسیر خود از ظن و گمان بهره برده و در مواردی نیز روایات مورد استناد وی چندان موثق نیستند. تفسیر وی صبغه فقهی داشته و در این خصوص فقه عامه با گرایش حنفی نمود بیشتری دارد. البته ایشان قرآن را تبیان همه معارف و احکام دینی محسوب می کند ولی این ادعا از منظر روایت شیعی حدیث ثقلین تأیید نمی شود. پیش فرض های تفسیری وی خیلی گسترده است. از جمله قدسی و الهی بودن نص قرآن، مصونیت لفظی قرآن، جاودانگی دعوت قرآن، تفسیرپذیری قرآن و امثال آنها؛ ولی با این همه از منظر روایات شیعی ضعف هایی نیز دارد از جمله اینکه فقط به ذکر روایات بسنده کرده و در بیان مفردات نیز فقط به صرف ادعا اکتفا نموده است. ابن قتیبه همچنینبه برخی از روایات موثق اهل بیت اعتنا نکرده و در نقل روایات نیز گزینشی عمل کرده و دست آخر اینکه برخی از روایات را نیز علیرغم غیرعقلایی بودن آنها ذکر نموده است.
بررسی فقهی و حقوقی جایگاه شهادت در امکان یا عدم آن در توکیل پذیری
در فقه و حقوق درباره عدم امکان توکیل در جایگاه شهادت با شرایطی همچون ناتوانی و یا نخواستن شاهد برای بازگو کردن آنچه را که نظاره نموده یا مسموع واقع شده را در محکمه بیان کند در این صورت می تواند فرد دیگری از طرف خود انتخاب کرده و آنچه را که رؤیت کرده و یا شنیده را وکیل او در دادگاه مطرح نماید گرچه این امر با محدودیت هایی همراه است از جمله شاهد اصلی از حضور در پیشگاه دادگاه معذور بوده و برای «مشهود به» متهم به عناوین غیر موجب حد باشد. از منظر فقها در خصوص نظریه توکیل در جایگاه شهادت، این دیدگاه را نپذیرفته و عدم امکان توکیل در شهادت را اختیار کرده اند مگر آنکه این توکیل به صورت شهادت بر شهادت باشد و در میان نوشتار آنان تحت عنوان شهادت فرعی بیان شده است. با تتبع در نظریات حقوقدانان در می یابیم که هر آثار حقوقی که پدید آورنده حق باشد و یا یابنده آن حق، می توان برای او مقام نیابت پذیری قائل شد که یکی از مصادیق آن جایگاه شهادت است و بعنوان یک اصل چنین نیابتی پذیرفته شده مگر آنکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
تحلیلی بر اشارات فقهی و اصولی اصالت پنداری جمع یا فرد؛ با تأکید بر آراء شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بحث از اصالت فرد و اجتماع، مسئله ای کهن در قلمرو فلسفه سیاسی است. این دانش، در مقام کشف از واقع درپی تحلیل بنیادهای حقیقی اصالت اجتماع و یا اصالت فرد در عالم خارج می باشد. نگرش به این مسئله از منظر فقهی که سابقه چندانی ندارد، خاستگاه متفاوتی را تداعی می نماید؛ زیرا در علم فقه به دنبال کشف از واقعیت اصالت فرد و اجتماع نخواهیم بود، بلکه درپی این پرسش است که آیا در تدوین اعتباریات فقهی و انشائات مطروح در آن، اجتماع بماهو اجتماع مطمح نظر و خطاب تکالیف قرار گرفته است، یا خیر؟ شهید آیت الله صدر، به عنوان یکی از فقیهان روشنفکر معاصر، بر اساس نظریه نظام سازی فقهی خود، نگاهی متفاوت به اصالت پنداری هویت اجتماعی در فرایند استنباط فقه نظام دارد. این نظریه می تواند در حوزه سیاست گذاری فرهنگی، به مثابه یک مبنای مهم فقهی مورد واکاوی قرار گیرد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع می پردازد.
نیازسنجی پژوهشی در فقه روان شناسی(مقاله پژوهشی حوزه)
هدف این پژوهش شناسایی نیازهای پژوهشی در فقه روان شناسی است تا گامی مؤثر در زمینه برنامه ریزی پژوهشی و انجام پژوهش های دارای اولویت بردارد. روش این پژوهش کیفی و ترکیبی از روش پیمایشی و تحلیل محتواست. جامعه آماری در بخش منابع اسنادی، کلیه منابع اسنادی در فقه روان شناسی در بخش منابع انسانی کارشناسان شهر قم و در بخش سازمانی، مراکز مشاوره دینی شهر قم است و نمونه آماری شامل 110 منبع در مجموع منابع اسنادی، انسانی و سازمانی می شود. نمونه آماری در بخش منابع انسانی شامل 20 نفر از کارشناسان است که با روش نمونه گیری هدف دار انتخاب شدند. یافته های پژوهش شامل دستیابی به 137 عنوان پژوهشی در گرایش های روان شناسی است. گرایش مشاوره و روان درمانی با 48 نیاز پژوهشی ( 03/35 درصد) بیشترین نیاز پژوهشی را به خود اختصاص داده است و پس از آن گرایش خانواده با 30 نیاز پژوهشی (89/21 درصد) و گرایش آسیب شناسی روانی با 22 نیاز پژوهشی (05/16 درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین، کمترین نیاز پژوهشی را گرایش عمومی با 1 نیاز (72/0 درصد) و پس از آن گرایش اجتماعی با 2 نیاز (44/1 درصد) به خود اختصاص داده اند. نتیجه آنکه تفقه در حیطه سؤال های روان شناختی به ویژه در گرایش های مشاوره و روان درمانی، خانواده و آسیب شناسی روانی ضروری است و با توجه به بررسی نسبتاً جامع و دقیق و برخورداری از روش شناسی علمی، استفاده از نیازهای پژوهشی در انتخاب موضوع پژوهش در حیطه فقه روان شناسی به پژوهشگران علاقه مند و سازمان های مرتبط توصیه می شود.
نقش مبانی فقه تمدن ساز اسلامی در ایجاد وحدت امت بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
منبع:
تمدن اسلامی و دین پژوهی سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴
112 – 128
حوزه های تخصصی:
فقه تمدن ساز اسلامی، رویکردی کلان به همه ابواب فقه است که مجموعه احکام اسلامی را در بُعد تمدنی در برمی گیرد. فقه تمدن ساز اسلامی، از فقه حکومتی و فقه نظام سازی جدا نیست بلکه اگر بتوان برای فقه حکومتی نامی دیگر برگزید، قطعا فقه تمدنی و فقه نظام سازی مناسب ترین خواهد بود. فقه تمدنی، مبتنی بر یک سری مبانی است که از جمله آن می توان به فطرت توحیدی، عقلانیت و خردورزی، جامعیت دین اسلام، نظام ولایت، امت واحد، تدیّن و قانون الهی اشاره کرد. این مبانی به خوبی در کلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ظهور و بروز یافته است. این مقاله، بر این هدف است که نقش فقه تمدن ساز اسلامی در ایجاد وحدت امت بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی بررسی نماید. یافته این مقاله این است که فقه تمدن ساز اسلامی، در منظومه فکری دیدگاه مقام معظم رهبری، فقهی تمدنی و دارای شمولیت و جامعیت بوده، ظرفیت تشکیل تمدن نوین اسلامی را دارا است.
شکل گیری گفتمانی شادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی ایران سال چهاردهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
42 - 65
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف ارائه تحلیلی از ظهور گفتمانی شادی، درصدد است تا به این مسئله در وضعیت ایران پاسخ دهد که چگونه شادی، در هیئت مسئلهای مذهبی، درون عقلانیت حکومتی قرار گرفت. بر این اساس، پیوند گفتمان فقهی با کردار حکمرانی اهمیت خواهد یافت؛ چراکه از آن پس، شادی بهعنوان یک حقیقت تمامعیار حقوقی، مذهبی و سیاسی ظهور کرده است. در این راستا و برمبنای الگوی فوکویی تبارشناسی، این پرسش مطرح میشود که چه نوع بسترهای تاریخی، ترسیم چشماندازی فقهی را در اقتصاد گفتمانی شادی، ممکن کرد؟ روش انجام پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان فوکویی است؛ لذا جعبهابزار تحلیلی مورد استفاده قرار میگیرد که برگرفته از رویکرد تاریخی فوکو در تحلیل گفتمان است. مطابق با یافتهها، میتوان آغاز حکمرانی سیاسی مبتنی بر فقه را در عصر صفویه، نقطه عطف اصلی دانست که از آن پس، عقلانیت جدید شادی از طریق بهکارگیری مجموعهای از تکنیکها، ممکن شد. تفکیک سازمانی، فراخوانی مجتهدان شیعی و اعطای مناصب قضایی- سیاسی به آنها، اعطای سیورغال و واگذاری موقوفات، از تکنیکهای مهم به کار رفته است. این سامانه، به داشتن مناسبات ابزاری هرچه بیشتر با گفتمانهای مبتنی بر نفوذ، گرایش دارد.
کارایی طلاق خلع و مبارات در حقوق ایران و مصر
قانون مدنی ایران، خلع و مبارات را طلاق می داند که زوج در پذیرش در خواست زوجه برای جدایی مختار است. در نتیجه، تشریع خلع و مبارات کارکرد چندانی برای زوجه ندارد. از آنجا که عدم امکان جدایی زوجه از زوج با وجود کراهت شدید، مخالف عدالت بوده و ضمن تبعات شدید فردی، می تواند نظم و امنیت خانواده که پایه اصلی اجتماع است را برهم زند و چون بی عدالتی و ظلم و تشریع بی فایده از شارع مذموم است، لزوم بررسی دقیق ماهیت خلع و مبارات احساس می گردد. لذا در این تحقیق با رجوع به منابع اصیل فقه اسلامی شامل کتاب خدا ، سنت پیامبر ، روایات و احادیث و فتاوای فقهای عظام و نیز حقوق ایران و مصر، ماهیت خلع و مبارات مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل: همانگونه که در نظام حقوقی مصر در کنار خلع توافقی، وجود خلع قضایی به زوجه امکان می دهد تا با گذشت از کلیه حقوق مالی خود بر عهده زوج، و باز گرداندن مهریه دریافتی، به حکم دادگاه از زوج جدا شود، در فقه امامیه نیز برخلاف خلع توافقی، بر اساس دو نظریه خلع واجب و خلع افتدایی، زوجه می تواند بدون نیاز به موافقت زوج، به طریق مشروع به رابطه زوجیت پایان دهد. در حقوق ایران، علی رغم امکان استناد به نظریات مذکور، استفاده سهل تر از این ظرفیت شرعی، نیازمند تصریح قانونگذار می باشد.
بررسی رابطه فقه وسیاست درعصر پیامبر اکرم(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳
91 - 111
حوزه های تخصصی:
دین اسلام دینی سیاسی است و فقه، یعنی علم مناسک و احکام آن نیز ناگزیر وجه سیاسی دارد، در نتیجه، منظومه احکام اسلامی (فقه) به گونه ای چینش شده اند که تحقق کامل آن ها جز در قالب تأسیس حکومت اسلامی مدینه میسر نمی شد اما به رغم وضوح در تعامل دو حوزه فقه و سیاست در عصر پیامبر
تعامل این دو امروزه بر ما چندان روشن نیست (سؤال) البته نباید فراموش کرد که فهم رابطه فقه و سیاست تنها در نگرش منظومه ای به احکام اسلامی، دست یافتنی است. (فرضیه) این امر روشن است که پاسخ به سؤال پیش گفته ما را در دستیابی به ابزارها، خصایص، اهداف، نیات و ... در گذر از «جامعه قبیله محور» حجاز به «جامعه ولیّ محور» مدینه رهنمون می شود. (هدف) در پژوهش حاضر تلاش می شود فقه سیاسی اسلامی در نخستین دوره خود یعنی عصر پیامبر
از زاویه قدرت زایی اش در حوزه سیاست، بازبینی گردد. (روش) از نتایج مقاله می توان به این نکته اشاره کرد که با درکِ پسینی نمی توان به تعامل فقه و سیاست در عصر پیامبر
دست یافت اما راه برای اجرای فقه سیاسی در حکومت اسلامی در دوران معاصر با درکِ پیشینی رابطه فقه و سیاست میسر است. (یافته)
فقهِ روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴
39 - 57
حوزه های تخصصی:
گرچه روابط بین المللی،قدمتی چند سده دارد اما علم روابط بین الملل، امری واقعی و جدید است و اینک، در قواره یک دانش و رشته علمی خاص به نام روابط بین الملل،تجلی یافته و به جهت همین تازگی، زوایا و ابعاد آن به ویژه در عرصه فقه، آشکار نشده، عرصه ای که مورد واکاوی های علمی قرار نگرفته و در نتیجه با این پرسش مواجه هستیم که آیا می توان از فقهِ روابط بین الملل سخن گفت؟(سئوال)نگارنده با توجه به ظرفیت های فقه معتقد است که امکان پرداختن فقه به روابط بین الملل وجود داشته، البته این امر به مفهوم نادیده انگاشتن نیاز به دانش روابط بین الملل نیست.(فرضیه) بنابراین،نگارنده می خواهد نشان دهد: فقه روابط بین الملل شاخه ای از فقه است که با تکیه بر مبانی خاص و با به کارگیری الگوی روشی معینی عهده دار تنظیم روابط بین الملل امت اسلامی است(هدف) که تنها با عرضه تعریف فقه روابط بین الملل،روش و غایت آن، قابل دسترسی است.(روش)برخورداری جایگاه خاص فقهِ روابط بین الملل در نظریه پردازی اسلامی، امکان نامیدن آن به عنوان قواعد و قوانین شرعی ناظر به روابط امت اسلامی و انحصاری دانستن آن برای فقه بدون نادیده انگاشتن دیگر دانش های سیاسی اسلامی در نظریه پردازی اسلامی روابط بین الملل نکات مورد تأکید مقاله حاضر است. (یافته)
نقد و بررسی کتاب تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷)
321-340
نقد و بررسی آثاری که دارای مایه های علمی هستند موجب بالنده شدن آن رشته از دانش می شود. فهم درست از مواد قانونی در گروی مراجعه به منابعی است که آبشخور وضع آن قانون شده است. کتاب «تفسیر قانون مدنی؛ اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی»، با تکیه بر آراء و نظریات رسمی مراجع قضایی و حقوقی و هم چنین اندیشه های فقهی و حقوقی به توضیح مواد قانون مدنی پرداخته است و در قسمت پایانی کتاب، مجموعه ی مختصر و کامل از قوانین و مقررات مدنی که تکمیل کننده ی قانون مدنی هستند آورده شده است. این کتاب از نقدپذیری در امور شکلی و محتوایی به دور نمانده است و از جمله مهمترین نقدهایی که به کتاب پیش رو می توان ایراد کرد، آن است که در تفسیر یک ماده ی قانونی بر اساس پیشینه ی فقهی، تنها به آوردن یک نمونه از متن کتاب های فقهی که دربردارنده ی همان حکم موجود در ماده است به عنوان منبع یابی آن ماده ی قانونی بسنده کرده است، در حالی که ضرورت داشت مستندات و دلایل فقهی که سر منشأ صدور آن حکم شده اند آورده شود. دست کم فتاوی مشهور موجود در زمان وضع قانون می تواند تا اندازه ای در فهم قانون راهگشا باشد. نقطه نظر کلی آن است که مبانی و پیش فرض های هر ماده ی قانونی متناسب با نظام حقوقی است که آن ماده از آن جا اخذ شده است و در تفسیر آن، همان مبانی باید مورد توجه قرار گیرد.
بررسی و نقد کتاب فقه نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷)
343-357
هدف مقاله حاضر بررسی کتاب "فقه نفت و گاز" و ارائه دیدگاه انتقادی نسبت به نحوه گزینش و چینش متون فقهی در این کتاب است. دلیل اصلی نویسنده برای نگارش کتاب عبارت است از: آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته های "حقوق نفت و گاز"، "حقوق انرژی" و "قراردادهای نفت و گاز"و سایر علاقمندان با مفاهیم اولیه و مبانی "فقه نفت و گاز" و دستیابی آنها به چارچوب مباحث، متونی کم حجم و آسان تا دانشجویان بتوانند در مدت و فرصتی کوتاه با موضوعات و مضامین پایه ای "فقه نفت و گاز" آشنا گردند. اگرچه کتاب در تلاش است تا با گردآوری متون فقهی در برخی موضوعات، خلأ مذکور در هدف را پر کند لکن نحوه گزینش و چینش متون فقهی گردآوری شده به ویژه در بخش فقه العقود تناسب چندانی با موضوعات ناظر به حقوق و قراردادهای نفتی نداشته و اطلاق فقه تخصصی نفت و گاز را برای آن دشوار می نماید. لذا بنظر می رسد بازبینی و تنظیم مجدد اثر به گونه ای که دانشجویان رشته های مذکور بتوانند رابطه معناداری میان متون ارائه شده و مباحث تخصصی رشته خود پیدا کنند، کمک شایانی را به بهبود کتاب نماید.
علل و عوامل رویکرد عضدالدوله به مذهب ظاهریه (338- 372 ق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دوره حکومت عضدالدوله (338- 372 ق) مذهب ظاهری به اوج رشد و اعتلای خود رسید و فقهای این مذهب در رأس برخی دیوان ها به ویژه دیوان قضا قرار گرفتند. گسترش مذهب ظاهری معلول شرایط خاص این دوره تاریخی و اهداف سیاسی حکومت بوده است. نیات حکومت از این رویکرد بازتاب چندانی در منابع نیافته ولی عوامل و مؤلفه های چندی در قالب مسائل سیاسی، اجتماعی و مذهبی در این روند اثرگذار بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای در پی مطالعه علل توجه حکومت به مذهب ظاهری است. به نظر می رسد ویژگی های فقه ظاهری مانند کمینه گرایی، عدم گسترش قوانین شرعی، عرف گرایی و مخالفت ایشان با برخی مبادی فقه حنفی به عنوان مذهب رسمی دستگاه خلافت و اکثریت اهل سنت که با نیازها و سیاست مذهبی حکومت همخوانی بیشتری داشته، در این روند تأثیرگذار بوده است. مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر شناخت علایق سیاسی حکام آل بویه در رویکرد مذهبی، با وجود رواداری است.
تحلیل حقوقی و جرم شناسی سرقت از بانک ها
حوزه های تخصصی:
در بین انواع سرقت، سرقت از بانک ها به عنوان پدیده ای که همزمان امنیت مالی و جانی افراد جامعه را بر هم می زند، دارای درجه اهمیت فوق العاده ای است. سرقت مسلحانه از بانک نشان از آن دارد که ریشه این جرم به مسائل اقتصادی بازمی گردد. معمولا زمانی که مشکلات اقتصادی در جوامع مختلف افزایش می یابد. وقوع سرقت های مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقادیر زیاد پول در کوتاه ترین زمان ممکن زیاد می شود. معمولا افرادی که دست به سرقت مسلحانه می زنند پیش از انجام عملیات نهایی با کار کارشناسی به مکان یابی سوژه ها می پردازند و عواملی مانند خلوت بودن محیط، امکان گریز، امن بودن و دوری از ماموران، فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد نظرشان بررسی می کنند و با زمانبندی مناسب سرقت خود را انجام می دهند. متاسفانه با وجود بروز سرقت های متعدد همچنان شاهدیم که بسیاری بانک ها فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و دوربین مداربسته هستند و در برخی شعب سرباز نگهبان مستقر نیست یا آموزش نگهبان مکفی نبوده است. برای جلوگیری از وقوع این نوع جرم علاوه بر تجهیز ایمنی بانک ها، آموزش پرسنل بانک نیز موثر است. در خصوص مجازات سرقت مسلحانه نیز چنانچه اقدام سارقان از مصادیق محارب شناخته نشود قانونگذار برابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را پیش بینی کرده است که این فاصله زیاد حداقل و حداکثر مجازات نیاز به بازبینی دارد چرا که قانون فعلی باعث صدور احکام بسیار متفاوت در این خصوص می شود.
نگرش حداکثری به فقه و پیامدهای آن با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
حوزه های تخصصی:
نگرش حداکثری، نگاهی جامع نگر به دین و فقه بوده و دین را در همه صحنه ها و عرصه ها دارای نقش می داند. در این پژوهش، پیامدهای نگرش حداکثری به فقه حکومتی، بررسی می شود و سؤال اصلی آن است که نگرش حداکثری به فقه حکومتی چیست و پیامدهای آن با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) کدامند؟ در فرضیه بر این امر تأکید شده است که نگرش دین حداکثری به فقه حکومتی، مستند به ادله عقلی و نقلی است و دارای پیامدهایی مانند ورود حداکثری فقه به دایره حاکمیت و اجتماع، التزام به مردم سالاری اسلامی، فهم دین با روش شناسی اجتهادی و نقش آفرینی و پویایی اجتهادی فقه است. روشی که در این روند از آن بهره برده می شود، روش استنباطی است که در آن از همه ظرفیت های فهم متن استفاده می شود و تحلیل داده ها به صورت توصیفی- تحلیلی است. نوآوری پژوهش حاضر فهم فقه حکومتی از منظر نگره حداکثری به دین و ظرفیت های فقهی از حیث سیاسی و حکومتی بوده و خروجی و پیامدهای آن را بررسی می-کند که تاکنون کمتر بررسی شده است.
بررسی صلح و حقوق بشر در منظومه فقهی امام خمینی (ره)
منبع:
صلح پژوهی اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
۴۰-۱۷
حوزه های تخصصی:
صلح و حقوق بشر دو مفهوم بسیار مهم و اساسی در روابط بین الملل امروز هستند که بسیاری از نظریه پردازی ها و راهبردها در روابط بین الملل متاثر از آنها می باشد. امروزه سازمان های بین المللی و کشورها در روابط دوجانبه و چند جانبه به دنبال ارتقاء صلح و حمایت از حقوق بشر هستند. در چنین فضایی، نگاه دولت اسلامی به این دو مقوله جهت تدوین سیاست های و برنامه های در سطح سیاست خارجی و بین المللی مهم است. بر همین اساس، در این مقاله به بررسی نگاه فقهی امام خمینی به عنوان معمار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به صلح و حقوق بشر پرداخته شد و نظریه فقهی امام خمینی در زمینه صلح و حقوق بشر و عناصر و محورهای مشترک این دو مفهوم استخراج گردید. در این مقاله، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی امام خمینی در ارتباط با مفهوم صلح و مفهوم حقوق بشر نیز که منطبق با آموزه های قرآنی و اسلامی است، تبیین گردیده است.
ترسیم جایگاه «فقه سیاسی» در اسلامی سازی «علم سیاست»
منبع:
صلح پژوهی اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
۱۵۸-۱۲۹
حوزه های تخصصی:
مقاله پیش رو در صدد ترسیم نسبتی واقع بینانه مابین دو گزاره مورد مطالعه (فقه سیاسی و علم سیاست اسلامی) است و سعی کرده است با ترسیم شکلی واقع نگر از فقه سیاسی به عنوان گزاره ای عینی تر نسبت به گزاره دیگر، به ترسیم جایگاه و حتی مسیر مورد نیاز علم سیاست اسلامی به عنوان گزاره ای که در حال شکل یابی علمی است، کمک کند. تحقیق در ترسیم گزاره اول (فقه سیاسی) از روش پژوهش کیفی داده بنیاد بهره جسته است. پژوهش در ترسیم نسبت دو گزاره آن دو را هم تراز و همراه هم دانسته اما هر یک را دارای مسیری و مأموریت ها و توانایی هایی متفاوت می داند. مسیر ترسیم نسبت از گزاره اول و در نگاه به فقه سیاسی شکل گرفته و پژوهش در واقع با ترسیم جایگاه فقه سیاسی موجود سعی در کشف جایگاه علم سیاست اسلامی دارد و در عین حال نیز به تفاوت های این دو توجه کرده است، تفاوت هایی که معتقد است در صورت کشف نسبت منجر به قوام جایگاه علمی هر دو گزاره خواهد شد.
جایگاه امام خمینی در میان فقهای حکمران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸
1 - 15
حوزه های تخصصی:
فقهای امامیه همانند امامان معصوم علیهم السلام کمتر فرصت یافته اند تا زمام حکومت و اداره جامعه اسلامی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دست گیرند. بااین همه گاه فرصتی فراهم گشته که فقیهانی بتوانند امور حکومتی را عهده دار شوند. شاید بتوان از میان فقهای امامیه که تعدادشان فراوان است از چهار فقیه بزرگ و صاحب نام و نظر یادکرد که به نحو یادشده با حکومت در ارتباط بوده و عهده دار مناصب اداری مصطلح در آن زمان شده و یا در تدوین قوانین و در نهادینه کردن حکومت اسلامی زمان خود رسماً دخالت داشته اند و این فقیهان در میان متقدمان و هنگام برپا بودن خلافت اسلامی و در دوره ای که رژیم سلطنتی بر جامعه شیعه مسلط بوده به سر می برده اند و در این نوشتار به شخصیت و نوع کار هریک به ترتیب تاریخ زندگی شان اشارت خواهد رفت و سرانجام به غرض عمده که تبیین جایگاه امام خمینی بین این دسته از فقیهان جایگاه ممتاز ایشان پرداخته خواهد شد.
رابطه اخلاق و فقه در آیات طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سراج منیر سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۴
147 - 172
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان دو حوزه اخلاق و فقه در آیات طلاق پرداخته است که این مهم با بررسی آیات و منابع تفسیری و کتاب های حقوق خانواده صورت پذیرفت. در بحث انواع ارتباط فقه و اخلاق، این تحقیق به تأثیر قابل توجه اخلاق درمسائل فقهی و به صورت خاص در مسائل نظام خانواده و معضل اجتماعی طلاق دست یافته است. با این ساختار که با بررسی آیات مربوطه، اصول اخلاقی مشترک همسران و اصول اخلاقی مختص مردان از آیات مورد بحث استنباط شد، این اصول بیانگر این نکته کلیدی است که چون در اسلام حق طلاق به مردان داده شده، وظایف اخلاقی آنان در حفظ کانون خانواده نسبت به زنان سنگین تر است ولی با این حال زنان هم نسبت به مسئولیت حفظ و جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده وظایف سنگین خود را دارند. در تمام اصول مورد بحث به عنوان مهم ترین یافته تحقیق، ارتباط اخلاق و فقه و تأثیری که اخلاق در گستره فقه دارد کاملا مشهود و محسوس است، که در حقیقت این مهم ترین راه در ثبات و استحکام اخلاقی فردی و خانوادگی حتی در گیر و دار طلاق می باشد.
سقط درمانی؛ تأملات فقهی و سیاست گذاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۸
97 - 119
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با بررسی مبانی فقهی ماده واحده سقط درمانی، با روش تحلیلی - توصیفی نشان داده که نظام تقنینی کشور، با توجه به جوانب فرهنگی- اجتماعی این موضوع، اشکالات فقهی این ماده واحده، و به خصوص در بعد سیاست های جمعیتی، نیازمند بازکاوی برای ساماندهی مسئله سقط جنین در جامعه می باشد تا از این رهگذر، موجبات افزایش سقط های غیر قانونی، فراهم نشود. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که روشن نماید بسیاری از بیماری ها و نواقص جنینی که در اندیکاسیون های پزشکی، ملاک حرج شناخته شده قابل درمان است و یا برخی همانند کوتولگی اساسا یک ویژگی است نه یک بیماری که موجب حرج باشد و نیز با توجه به لزوم احراز قطعی حرج در فتاوا و احتمالات خطای تشخیصی در پاره ای از شیوه های غربالگری نمی توان همه این موارد را در سقط درمانی، مصداق حرج قطعی قبل از ولوج روح دانست؛ به ویژه آنکه ملاک حرج شخصی است و نسبت به توان تحمل مادران نیز متفاوت است و نمی توان برای همه مصادیق، یک ضابطه کلی تنظیم کرد و باید به موارد مسلم، روشن و قدر متیقن از دشواری غیر قابل تحمل در نگهداری کودک توجه کرد و روش آن نیز نه در تکثیر روزانه اندیکاسون های پزشکی به عنوان مصادیق جدید حرج است؛ زیرا سقط جنین به قدری در نزد شارع مقدس، مذموم و ناپسند است که حتی استناد به موارد حرجی نیز چه بسا قبح این عمل و مفسده آن را بر ندارد و لذا باید فقط از باب ناچاری و اضطرار انجام شود. بنابراین باید این موارد بسیار محدود شود و همراه با تشکیل جلسات کارشناسی دقیق برای هر یک از زنان باردار متقاضی باشد که مبتلا به این وضعیت شده اند تا به صورت موردی، میزان اختلال جنین و توانایی هر مادر در نگهداری وی احراز گردد و در صورتی که شرایط استناد به حرج که به صورت مفصل بیان شده، محرز نگردد، اصل اولی حرمت اسقاط جنین، حاکم خواهد بود و پزشک خطاکار مسئول عواقب این کار می باشد.