مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۴۱.
۳۴۲.
۳۴۳.
۳۴۴.
۳۴۵.
۳۴۶.
۳۴۷.
۳۴۸.
۳۴۹.
۳۵۰.
۳۵۱.
۳۵۲.
۳۵۳.
۳۵۴.
۳۵۵.
۳۵۶.
۳۵۷.
۳۵۸.
۳۵۹.
۳۶۰.
فقه
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش تربیتی آموزش محتوای فقه حقوق خانواده بر تفکر تأملی دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان بوده است. پژوهش حاضر، تحقیقی شبه آزمایشی است که جهت دسترسی به اهداف، از طرح پیش آزمون پس آزمون باگروه گواه استفاده شد. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در نیمسال دوم 98 97 بود. نمونه انتخاب شده به پرسشنامه تفکر تأملی کمبر[1] و همکاران پاسخ دادند. با درنظرگرفتن نمره بین 65 52 درآزمون، تعداد 120 نفر شرایط ورود به تحقیق را پیدا کردند. با استفاده از روش انتخاب به شیوه تصادفی ساده ؛40 نفر انتخاب شدند که به دو گروه 20 نفری (آزمایش و گواه) تقسیم شدند و گروه آزمایش، 14جلسه تحت آموزش محتوای درس فقه حقوق خانواده قرار گرفتند. پس از اتمام آموزش، مجدداً آزمون گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون به لحاظ میانگین نمرات خرده مقیاس های تفکر تأملی و درنهایت تفکر تأملی؛ تفاوت معنی داری وجود داشت. شیوه مناسب تدریس و محتوای مناسب، از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد مهارت تفکر تأملی است. ارائه محتوای درس فقه حقوق خانواده تأثیر معنی داری بر افزایش مهارت های تفکر تأملی (مؤلفه های فهمیدن و تفکر انتقادی) دانشجویان دارد. [1].Kember
خفتگان در بقیع (23)، صادق آل البیت(علیهم السلام)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۵ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹۷)
52 - 90
حوزه های تخصصی:
ائمه(علیهم السلام) درختان تناوری هستند که در بوستان تربیتی رسالت و نبوت رشد و پرورش یافته و به درخششی وصف ناپذیر دست یافته اند. و از این می ان، صادق آل البیت که محور این درخشش است، در راستای تبیین همه جانبه شریعت، امری را فرو نگذاشت و رهبری عقیدتی، مرامی، مسلکی، سیاسی و اعتقادی امت اسلامی را بر عهده گرفت. او برهان قاطع، صدیق واصل، مدافع جلالت و منزلت اهل بیت و اثبات کننده نقش بی بدیل آنان بود؛ شخصیتی که در ابعاد اخلاقی، معنوی، علمی، فقهی و سیاسی بی نظیر بود. او در گذر دادن شیعه، از تنگنا ها و بحران های تاریخی، با مهارتی وصف ناپذیر عمل نمود و این راه را با همه سختی ها و دشواری هایش طی نمود؛ اوصاف کریمه اش همچون سبقت در خیرات، زهد و پارسایی، مدارا با مردم و بالاخره جمیع خصایص عالی انسانی اش بر فضایلش می افزود و با این دستمایه گرانسنگ به تربیت شاگردان فراوان پرداخت و فقه شیعه را به اوج بالندگی رساند و پیشوایی و رهبری امت اسلامی و شیعی را با درایتی درخور به انجام رساند. همچنین به تبیین جایگاه امامت در تفکر دینی، ایجاد شبکه گسترده تبلیغاتی، سیاسی و ایدئولوژیک، و روشنگری در برابر معاندان و جریان های وابسته به دستگاه های ظلم و جور پرداخت و در این مسیر پیشاهنگ و پیشگامی بی نظیر بود. از قیام های تشکیلاتی شیعه، با سپر تقیه، پشتیبانی و حمایت نمود. درحالی که شاگردان پرشماری داشت، همچنان از کمی یاران در عین کثرت ظاهری، شکوه داشت. مخالفت دستگاه خلافت با آن وجود گرامی، در نهایت، بر شهادت آن وجود گرامی و دُردانه هستی منجر شد و در سال ۱۴۸ق. به آباء طاهرش ملحق گردید و جسم مطهرش در بقیع مدفون شد.
فضیلت زیارت قبور بزرگان دین، در فقه فریقین(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۵ بهار ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۹۹)
46 - 66
حوزه های تخصصی:
زیارت قبور بزرگان دین و فضیلت آن در فقه فریقین، از مسائلی است که برخی در صدد انکار آن هستند و این، از آن روست که پژوهش جدی و یکپارچه ای در این مورد صورت نگرفته است و جا دارد کاوش لازم در این باره انجام گیرد. درک عقل و سیره عقلا از زیارت قبور بزرگان و گرامیداشت آنان؛ از جمله دلایلی است که فضیلت زیارت قبور بزرگان دین را ثابت می کند. افزون بر این، ویژگی ممتاز زیارت قبور اهل بیت(علیهم السلام) با تکیه بر دلایل تعظیم شعائر و ابراز مودّت به ذی القربی، ثابت است و به مذهب جعفری اختصاص ندارد. این پژوهش، با هدف شناخت اقوال و حدود و ثُغور ادله تبیین فضیلت زیارت قبور بزرگان دین و مذهب انجام شده و در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی از منظر مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه است و نتیجه آن، اثبات فضیلت زیارت قبور بزرگان دین به ویژه اهل بیت(علیهم السلام) در منظر فقه فریقین می باشد.
واکاوی فقهی و حقوقی اقاله الکترونیکی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵)
7 - 36
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین پدیده های جدید زندگی انسان در امور معیشتی و قراردادی، با توجه به سرعت دنیای مبادلات، بحث انعقاد تا انحلال قراردادهای الکترونیکی است؛ لذا بعد از انعقاد هر قراردادی، حتی با وسایل الکترونیکی، ممکن است عواملی باعث انحلال قرارداد شود. حال این سؤال مطرح می شود که آیا طرفین قرارداد می توانند قرارداد را با وسایل ارتباط الکترونیکی با تراضی اقاله کنند؟ هدف این پژوهش بررسی ماهیت و قلمرو اقاله در قراردادهای الکترونیکی و شرایط صحت آن و نیز واکاوی آثار و احکام اقاله است. روش پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای، و استفاده از مقاله ها و کتب است. از جمله یافته های پژوهش این است که اقاله در فضای مجازی و با وسایل الکترونیک نیز امکان دارد. ازاین رو با توجه به سکوت قانون تجارت الکترونیکی، می توان نتیجه گرفت که با رجوع به قانون مدنی، در اغلب موارد می توان آثار و احکام اقاله سنتی را به قراردادهای مجازی تعمیم داد. با این حال نوسان قیمتی در بازار کالا و خدمات نیز نباید فراموش شود. بااین وجود پیشنهاد می شود که درصورت اختلاف بین طرفین قرارداد درخصوص آثار اقاله الکترونیکی، تشکیل شعب رسیدگی به قراردادهای الکترونیکی ضروری است.
بررسی فقهی نظریه اتصال و امتزاج در تصفیه آب های آلوده(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵)
122 - 150
حوزه های تخصصی:
افزایش روزافزون جمعیت و رشد شتابان صنعتی شدن و کاهش کیفیت منابع آب در سطح جهان محدودیت هایی را برای استفاده از آب ایجاد کرده است. به همین دلیل یکی از راهکارهای حل این معضل، استفاده از آب های نامتعارف و تصفیه فاضلاب و استفاده از آن در مصارف مختلف شرب، کشاورزی و بهداشت است. علی رغم اینکه به لحاظ فنی و مهندسی به این موضوع به تفصیل پرداخته شده است، ولی متأسفانه به لحاظ فقهی به شیوه تطهیر آب های آلوده ناشی از فاضلاب پرداخته نشده است. یکی از موضوعات مهمی که فقها در موضوع شیوه تطهیر آب های آلوده بدان پرداخته اند آن است که آیا فاضلاب تصفیه شده بعد از زوال اوصاف ثلاثه (بو، طعم و مزه) به مجرد اتصال به آب های عاصم تطهیر می شود یا خیر. دراین باره دو نظر عمده در فقه وجود دارد؛ عده ای قائل به نظریه اتصال شده و برخی دیگر معتقدند که اتصال کفایت نمی کند و امتزاج نیز علاوه بر اتصال شرط است. در این مقاله سعی شده است با تبیین پیشینه فقهی موضوع، ادله فقهی قائلان دو نظریهٔ اتصال و امتزاج مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه مختار در این باره تبیین شود. دیدگاه مختار در این مقاله، نظریه اتصال بوده و مهم ترین دلیل اثبات این نظریه، روایت ابن بزیع از امام رضا(علیه السلام) است.
مطالعه تطبیقی استصناع به عنوان عقدی معین و مستقل؛ در فقه، قوانین برخی کشورهای عربی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
منبع:
تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷
57 - 73
حوزه های تخصصی:
استصناع به عنوان قراردادی با دو اثر تملیک عین و تعهد سازنده به ساخت یا تغییر کالا از حیث ماهیت و صحت محل اختلاف است. گرچه اغلب حقوقدانان با توجه به ماده 10 قانون مدنی به بطلان چنین عقدی گرایش ندارند، اما با توجه به قوانین جدید در خصوص ماهیت استقلالی و معین بودن این عقد اختلاف دارند. در این مقاله تلاش شده تا با شیوه توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از رهگذر مواد قانونی برخی کشورهای عربی و همچنین مذاهب فقهی خمسه در خصوص ماهیت آن تحقیق شود. نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که عقد استصناع در حقوق کنونی عقدی مستقل است اما ذکر آن در بعضی قوانین سبب بازشناسی یک عقد معین نشده و هنوز بسیاری از قواعد خاص این قرارداد که نیاز به تببین و تفهیم دارد از محتوای قوانین دور مانده است. این نهاد حقوقی هر چه باشد در دنیای کنونی با یک سنجه بین المللی یعنی کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین ارزیابی می شود. در آخر پیشنهاد شده که قواعد خاصه این عقد در راستای حمایت از رابطه خاصی که به دلیل مهارت صنعتگران ایجاد می گردد و تحت پوشش مواد 513 و 338 قانون مدنی قرار نمی گیرد، باید حتی الامکان به عنوان عقدی معین در قانون مدنی درج گردد.
تأملی بر زندگی و آثار علمی آیت الله رضوی کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
کاشان شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۶
213 - 228
آیت الله سید محمدحسین رضوی، فرزند آیت الله هبه الله رضوی و ملقّب به «علم اله دی» از فقهای کاشان در قرن چهاردهم هجری است. وی با شاگردی نزد استادانی بنام همچون آیت الله ملا حبیب الله شریف و سید محمد علوی بروجردی و سید حسین کاشانی و با سفر به مراکز علمی و بهره جویی از محضر بزرگانی همچون ملا محمدکاظم خراسانی، سید محمدکاظم یزدی به درجه اجتهاد نایل شد. وی در تفسیر ، علوم حدیث، رمل و جفر، اصول و فقه و ادبیات عرب آثاری در خور از خود به یادگار گذاشت. نگارنده در این مقاله، به معرفی او، استادان، مشایخ اجازه و آثار علمی ایشان پرداخته است.
بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران
حوزه های تخصصی:
قانون، مفهومی مدرن است که ذیل نسبت و اقتضائات جهان مدرن، تکوین یافته و در نسبت با این جهان، واجد مقومات خاصی است که ذیل این مقومات و زمینه ها معنادار می گردد. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم و نهادهای مدرن در اثر آشنایی اندیشه ایرانی با مظاهر غرب مدرن وارد در ساحت اندیشه ایرانی گردید. به عبارت دیگر عقلانیت روشنفکر ایرانی در جست و جوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت جوامع غربی در اواخر عصر قاجار به این نتیجه رسید که علت العلل پیشرفت جوامع غربی تنها متکی به وجود «قانون» در این جوامع است و بر همین مبنا در مقام بازتولید و گفتمان سازی این مفهوم در جامعه ی ایرانی برآمد. از طرف دیگر دنیای سنتی جامعه ایرانی گره خورده به عقلانیتی است که در آن اراده تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آن را تشکیل می دهد. از همین رو روشنفکران عصر مشروطه در طرح و گفتمان سازی این مفهوم در ایران با توجه به عقبه فکری شیعی حاکم بر جامعه ایرانی چاره ای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. با بررسی نظرات مطرح شده می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت فقه و قانون در سه دسته عمده معتقدین به رابطه «این همانی میان قانون و شریعت»، معتقدین به «تعارض بین قانون و شریعت» و معتقدین به «تعاون و تکمیل شریعت توسط قانون» بررسی نمود. هریک از رویکردهای ذکر شده دارای نمایندگان شاخصی هستند که این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تحلیل و نقد آراء ایشان برآمده است.
حقوق و فقه مقارن اقتصادی: قیمت گذاری کالا و خدمات از منظر فقه اسلامی با تأکید بر جایگاه ریسک و مرور زمان
حوزه های تخصصی:
فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات، هرچند یک فرآیند اقتصادی می باشد ولی مؤلفه های دخیل در آن به نحوی می باشد که ضرورت بحث از مسائل و ابعاد فقهی را ایجاب می کند. در قیمت گذاری، چالش های مهمی وجود دارد؛ به عنوان مثال آیا اصولاً دولت و نهادهای تصمیم گیرنده و حکومت اسلامی جواز دخالت در قیمت گذاری را دارند یا خیر؟ خطوط کلی قیمت گذاری در فقه امامیه به چه صورت می باشد؟ آیا ریسک و مرور زمان در قیمت گذاری کالا و خدمات تأثیر دارد یا خیر؟ این سؤال ها، سؤال های اساسی می باشند که در حوزه قیمت گذاری مطرح می باشند که این پژوهش پاسخ به این مسائل را وجه همت خود قرار داده است و یافته های آن از این قرار می باشد که اصولاً دولت ها جواز دخالت در قیمت گذاری را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطی و احتکار. قیمت گذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی می باشد. در مورد تأثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان کرد که ریسک تولید و فروش، تأثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت ولی مرور زمان مؤثر خواهد بود.
بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مباحث کاربردی در حقوق اسلام،تعارض اصل و ظاهر است. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ «ﺍلبینه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭ ﺍﻟیﻤیﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧکﺮ» ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟیﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ. بر اساس یکی از معیارهای ارائه شده در تشخیص مدعی و منکر، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل بیان کننده یک مطلب و ظاهر مبین مطلب مخالف آن باشد. پرسش این است که دادرس به هنگام مواجه با این گونه مصادیق باید کدام را برگزیند؟ با وجود گستردگی مصادیق این مسأله در موضوعات فقهی و حقوقی، حساسیت این موضوع در خانواده بیش از سایر ابواب فقهی است؛ زیرا شکل ویژه ماهیت روابط میان اعضای خانواده، مقتضی عنایت قانونگذار به جایگاه ویژه خانواده در جامعه خواهد بود، به گونه ای که قاضی نیز در تصمیم گیری باید مصالح خانواده و اعضای آن را درنظر بگیرد. لذا در این مقاله، مصادیق تعارض اصل و ظاهر در خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. در متون فقهی و حقوقی کشور، ملاک و رویه قضایی مشخصی برای ترجیح ظاهر بر اصل و یا بر عکس وجود ندارد. البته به نظر می رسد که ملاک قرار دادن یک قانون واحد و لا یتغیر مبنی بر تقدم اصل یا ظاهر نمی تواند راهگشای حل و فصل عادلانه دعاوی باشد. بنابراین جهت تحقق عدالت قضایی لازم است که حقوقدان یا دادرس در مقام استنباط حکم قانونی یا فصل خصومت، اقناع وجدان پیدا کرده و هر دعوایی را متناسب با شرایط حاکم بر مسئله مورد نزاع و احوالات طرفین مورد رسیدگی قرار دهد.
دلالت های نظریات عدم مغایرت و مطابقت در فقه دولت اسلامی
منبع:
فرهنگ پژوهش زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ ویژه علوم سیاسی
191 - 217
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی دو نظریه ی عدم مغایرت و مطابقت به عنوان دو مبنا و دیدگاه در قانون گذاری پرداخته است؛ اهمیت پذیرش هرکدام از این دو نظریه در قانون گذاری، در عملکرد و کارآیی دولت اسلامی در تصویب قوانین و به تبع آن عمل به شرع مقدس اسلام نقش بسزایی دارد. آنچه در این پژوهش بدان توجه شده، میزان پایبندی به موازین شرع و قانون اساسی در قانون گذاری با توجه به سبقه ی صدساله ی قانون گذاری در ایران است؛ پایبندی به شرع در تصویب قوانین در این یک قرن، بر اساس نظریه عدم مغایرت بوده است ولی ازآنجاکه این نظریه با گذر از دین حداقلی و مبانی آن و بالاضطرار در اوایل انقلاب اسلامی تصویب شده است و جهت عمل به آن طبق تقدم اصل حفظ نظام اجتماعی بر نظام قانون گذاری راقی بوده است لذا دارای اشکالات اساسی است؛ بدین جهت باید در گام دوم انقلاب اسلامی از این نظریه عبور کرده و به دنبال کارآمدی قوانین و تصویب قوانین خوب بود که آن هم درگرو نظریه ی مطابقت و با ابتکار شرع است. لذا در این پژوهش سعی شده ابتدائا به واکاوی این دو نظریه در طول تاریخ و بیان الگوواره ها و چالش های آن پرداخته شود و درنهایت بابیان پیشنهاداتی به ارائه هندسه ی مطلوب در قانون گذاری بر طبق سیاست های کلی قانون گذاری و با توجه به نظریه ی مطابقت پرداخته شود.
بررسی و تحلیل مفهوم «تیسیر» در مثنوی معنوی و غزلیات شمس از مولانا و مقایسه آن با آراء فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
جستارنامه ادبیات تطبیقی سال چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
140 - 160
حوزه های تخصصی:
تیسیر یکی از مفاهیم فقهی است که از قرآن به فرهنگ فقه اسلامی راه یافته و مباحثی پیرامون آن طرح شده است. در گستره ادب فارسی، مولوی به عنوان شاعری شناخته می شود که ابتدا فقیه و عالم دینی بوده و پس از دیدار با شمس تبریزی، به جرگه صوفیان وارسته و عارفان واصل پیوسته است. به این اعتبار، از اصطلاحات فقهی متعددی در دوران نوزایی فکری و شخصیتی خود در مثنوی معنوی و غزلیات شمس سود برده است. در این مقاله، با رویکرد به روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای، مفهوم فقهی تیسیر از دید مولانا بررسی و کاویده شده است. به نظر می رسد در کلام شاعر، مواردی چون: اضطرار، رجحان تکالیف بر یکدیگر، عدم تکرار در جرم و مسائل معرفت شناختی به عنوان عوامل تیسیر یاد شده است که در تطبیق با آراء غالب فقها، شاهد هنجارگریزی هایی هستیم. دلیل محوری این موضوع، گرایش های عرفانی مولانا است که باورهای فقهی او را تحت تأثیر قرار داده و بدان شاکله ای جدید بخشیده است. همچنین، تبلیغ گفتمان تیسیر با روحیه رواداری و تساهل مولانا ارتباط مستقیم دارد.
بررسی نقش و جایگاه شهادت در دادگاه
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
215-230
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی که در زوایای زیادی از احکام فقهی و حقوقی به چشم می خورد شهادت است. که در موارد زیادی به عنوان یک موضوع اساسی و محوری برای ثبوت یا صدور حکم، مورد توجه اسلام است. شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در دادگاه های سراسر دنیاست، ولی حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. شهادت به عنوان یکی از دلایل محکم در اثبات حق، ادعا و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است. البته شهادت در محاکم ایران در صورتی پذیرفته است که هم شاهد، واجد شرایط باشد و هم شهادت طبق ضوابط و مقررات قانونگذار باشد و هم حدنصاب و جنسیت مقرر در قانون رعایت گردد که از مجموع آنها با عنوان شرایط کمی و کیفی شهادت یاد می شود.(2) در این مقاله به بررسی مفهوم و تعاریف شهادت، شرایط شاهد، مقررات شهادت و گواهی در دادگاه، انواع شهادت، یشینه تحقیقات انجام شده درباره شهادت و در نهاین جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم.
تنبیه کودک از منظر آیات، روایات و فقه
حوزه های تخصصی:
تنبیه یکی از روش های تربیتی است که در موقعیت های خاصی می تواند یک روش بازدارنده و گاه اصلاحی باشد و از این جهت در گروه روش های ایجابی قرار می گیرد، که انجام دادن آن، اثر تربیتی دارد. از سوی دیگر اعمال این روش در صورتی مؤثر است که در شرایط خاص و با رعایت جوانب گوناگون به کار گرفته شود. در غیر این صورت اثرهای تخریبی آن به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن خواهد بود که این امر، آن را در گروه روش های سلبی و آسیب زا قرار می دهد. در مورد جواز یا عدم جواز تنبیه بدنی، محدوده ی آن، دیدگاه های قرآن و روایات و فقهای امامیه و تحلیل آن ها بحث و تحقیق شده است. به کارگیری این روش، مستلزم رعایت اصول و قواعدی است که اگر مورد غفلت قرار گیرد، آسیب های جدّی و جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
حقوق حیوانات در اندیشه های اسلامی و قوانین موضوعه ایران
حوزه های تخصصی:
حیوانات به اندازه انسان از عقل و قدرت ادراک بر خوردار نیستند. اخلاق و معنویتی که انسان برای نوع خود تعریف کرده، در حیوانات تعریف نشده است، این انسان نیست که باید برای حیوانات حقوق مشخصی تعریف کند. تمام موجودات زنده، با حقوق تعریف شده ای پا به این جهان پهناور می گذارند. در این مقاله ابتدا حقوق حیوان از منظر فقه شیعه بررسی می شود و سپس به قوانینی که توسط قانون گذاران و مجریان قانون، در این حوزه وضع شده پرداخته می شود. در عصر حاضر حقوق حیوانات و نقض آن ها به موضوع و معضلی مهم در بین جوامع مبدل گشته است که برای حل این مشکل ملت ها تصمیم گرفتند قوانینی برای اینکه لطمه کمتری به حقوق حیوانات وارد شود وضع کنند. برای این امر و کنترل و کاهش صدمات وارد به قلمرو حقوق حیوانات باید از قانون کیفری کمک گرفت، که لازم است به طور مختصر در ایران هم مورد بررسی قرار گیرد. در قوانین ایران حقوق حیوانات نیست و اگر هم موجود باشد بسیار پراکنده است و قانون گذار تلاش کرده است تا با استفاده از منابع فقه اسلام و قوانین حمایت از حیوانات سایر کشور ها به نوشتن قانونی در این جهت اقدام کند که تا امروز برای تنظیم قانونی مستقل موفق نبوده و صرفاً در بعضی قوانین مانند برخی اصول قانون اساسی، باب ششم قانون مدنی و برخی مواد قانون مجازات اسلامی اشاره هایی صورت گرفته است نکته حائز اهمیت اینست که حتی با وجود وضع قانون در این رابطه در زمینه ی اجرایی بسیار ضعیف عمل می شود یا بهتر است بگوییم ماهیت اجرایی ندارد.
بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
409 - 433
حوزه های تخصصی:
مشهور فقهای مذاهب اسلامی مشروعیت و جواز حیل ربا را مستند به نص قرآن و احادیث می دانند. نوشتار حاضر بر آن است که دلایل جواز حیل ربا را با توسل به روش های فقهی از قرآن و حدیث استنباط کند و در پی آن به تطبیق ادله فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص بپردازد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تحقیق نشان داده می شود که با استناد به کتاب و سنت و قواعد فقهی می توان مشروعیت حیل ربا را به اثبات رساند. علاوه بر فقه امامیه که حیل ربا را با استفاده از قواعد «لاضرر» و «نفی حرج» و «ملازمه عقل و شرع» مجاز می داند. اهل سنت هم در قالب اشکال دیگری همچون قرارداد بیع تورق و «بیع استغلال» و «بیع عینه» آن را مشروع دانسته اند. بنابراین می توان صرفاً با لحاظ نکات و ظرایف حیل ربا، شائبه ربا در معامله و ربویت را در قراردادهایی که احتمال ربا در آنها می رود، از بین برد و آن را مشروع تلقی کرد.
واکاوی "دلیل عقل" در مبانی استنباط محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
611 - 628
حوزه های تخصصی:
احمد بن محمد، از فقهای صاحب سبک قرن دهم هجری است، به سبب تحقیقات دقیق و پرهیزکاری، به محقق معروف است؛ روش فقه پژوهی او چنان ویژگی های برجسته ای دارد که مکتب خاصی را در ادوار فقه به خود اختصاص داده است. یکی از آثار وی مجمع الفایده و البرهان، در شرح ارشاد الاذهان علامه حلی است، که به نوآوری در فقه امامیه، شهرت یافته است. او در این اثر مهم، همانند فقیهان سلف به کتاب و سنت استناد کرده و از نهاد عقل به فراوانی در معانی گوناگون، قواعد فقهی، اصول عملی، عقل قطعی و... استناد می کند؛ آن گونه که گاهی با تکیه بر آن، نظریه های مشهور را به چالش می کشد و در این روند بر پایه اصول فقهی، برای حوادث واقعه، نظریاتی ارائه می دهد. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نقش و کاربرد دلیل عقلی در این کتاب پرداخته و به این نتیجه دست یازیده است که وی به دلیل عقلی نگاه خاصی داشته و به استناد برخی از نظریات فقهی را که پشتوانه ای جزء شهرت نداشته، به چالش کشیده و فتاوای منحصربه فرد داده است.
ولایت سیاسی فقیه با تکیه بر اجازه نامه های امور حسبیه دوره قاجار و پهلوی (۱۲۱۰-۱۳۵۷ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تاریخ اسلام سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۸
۱۰۷-۱۳۰
حوزه های تخصصی:
امور حسبیه، یکی از قدیمی ترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه، مسائل آن به صورت پراکنده در منابع فقهی، متداول بوده و به امور فردی و اجتماعی اطلاق می شود که انتظام زندگی فرد، جامعه و سامان اجتماعی از هر نظر به آن بستگی دارد و بر سه عنصر اصلی عدم رضایت شارع مقدس به ترک و اهمال در آن امور، نداشتن متولی و عدم توقف بر ترافع قضایی و رجوع به محکمه استوار است. اجازه در تصدی امور حسبیه، به معنای اذنی است که فقیه جامع الشرائط به افرادی می دهد تا بتوانند با اجازه او، به مشکلات مردم (تطبیق رفتار های شخصی و اجتماعی مردم با قوانین شریعت اسلامی) رسیدگی کنند. مسئولیت های شرعی بر اساس قواعد کلی موجود در فقه شیعه، باید از قدرت اجتهاد سرچشمه گیرد؛ از این رو، تأیید صلاحیت تصدّی امور حسبیه توسط مجتهدی برجسته، سبب مشروعیت آنان نزد مردم می شد و ابزار مناسبی بود تا مردم به ایشان اعتماد کنند. این مقاله، به لحاظ ماهیت تاریخی، پژوهشی توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد
نقش فقه در تمدن سازی اسلامی
منبع:
تمدن اسلامی و دین پژوهی سال دوم زمستان ۳۹۹ شماره ۶
136 – 152
حوزه های تخصصی:
فقه تمدنی به دور از تنگ نظری، نگاه کلان به حوزه های فردی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی در سطح ملی و بین المللی دارد و عناصرتعیین کننده ای چون زمان و مکان را بازشناخته و تأثیر آنها را در تعیین هویت موضوعات به روشنی درک کند، زیرا فقه تمدنی مرحله ای بالاتر از فقه حکومتی و فقه اجتماعی است، که در مبانی کلامی، دین را حداکثری و پوشش دهنده کلیه سطوح نیازهای انسان می داند؛ و در مبانی تفسیر متن، کلیه گزاره های دین را در حیطه استنباط قرار می دهد و در روش استنباط نیز، اجتهاد سیستمی را پیشنهاد می کند که مبتنی بر تجمیع ادله با منطق پایه سیستم ها است و در نظام واره اندیشه تمدنی به برنامه ریزی برای اداره جامعه و دادن طرح های دقیق فقهی برای آینده ای که قرار است، تمدن اسلامی به مرحله تکامل خود برسد و تمدن نوین ایجاد شود، می پردازد، از این رو، مقاله حاضر می کوشد به این سئوال که فقه چه نقشی در تمدن سازی دارد؟ و آیا فقه علاوه بر پاسخگویی به مسایل فردی، تامین کننده نیازهای علمی جامعه، برای پیشرفت و توسعه است یا نه؟ پاسخ دهد.
بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
73 - 84
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد.
نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.