مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۴۱.
۱۴۲.
۱۴۳.
۱۴۴.
۱۴۵.
۱۴۶.
۱۴۷.
۱۴۸.
۱۴۹.
۱۵۰.
۱۵۱.
۱۵۲.
۱۵۳.
۱۵۴.
۱۵۵.
۱۵۶.
۱۵۷.
۱۵۸.
۱۵۹.
۱۶۰.
وقف
حوزه های تخصصی:
کتیبه وقف آب مباح در مسجد جامع اصفهان، یکی از وقف نامه های ارزشمند دوره صفویه است. مضمون کتیبه ، اشاره به نام امیر اصلان بن رستم سلطان لَلِه افشار ارشلو دارد که در زمان شاه طهماسب اول، با حفر نهری، آب مباح را به مسجد آورده و آن را وقف بر این بنا کرده است. این پژوهش برای نخستین بار با هدف تحلیل کتیبه آب مباح و پاسخ به دلایل انتقال آب به مسجد جامع اصفهان و گمانه زنی مسیر آن، به تحریر درآمده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. همچنین، داده های پژوهش بر پایه اطلاعات میدانی (خوانش کتیبه) و اطلاعات کتابخانه ای (اسناد تصویری، کتاب ها و مقاله ها) جمع آوری شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که شرایط سیاسی، اجتماعی دوره صفویه و گسترش وقف، سبب تشویق و ترغیب بسیاری از حاکمان و درباریان در جهت انجام عمل وقف شده و همچنین نقش و نفوذ علما در ساختار سیاسی و اجتماعی در دوره صفویه نیز نقش مهمی در این زمینه داشته است. کسب ثواب اخروی و برجا گذاشتن نام نیک از خود نیز یکی دیگر از انگیزه های واقفان برای وقف بوده است. همچنین در مورد گمانه زنی مسیر فوق به نظر می رسد این نهر، نهری مستقل صرفاً در جهت جاری ساختن آب در مسجد جامع اصفهان شکل گرفته و با پایتخت شدن شهر اصفهان و ساخت طرح جامع شهری، کتیبه مذکور به دلایل پنهان کاری و یا سهل انگاری در مسجد پنهان شده و همین امر سبب از بین رفتن نهر فوق شده و به همین دلیل است که در دوره های بعد هیچ گاه به عبور نهر آبی روان از درون مسجد جامع اصفهان اشاره نشده است.
بررسی سیاست های حمایتی دولت صفوی در قبال تهی دستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جماعت تهی دستان بخشی انکارناپذیر از حیات سیاسی و اجتماعی در دوره های مختلف تاریخی را شامل می شوند هر چند در تاریخ جایی برای آنان در نظر گرفته نشده باشد. سیاست و رویکرد دولتها درباره این جماعت و یا اگر بتوان گفت گروه اجتماعی موضوع بسیار مهمی است که کمتر یه آن پرداخته شده است. با شکل گیری حکومت صفوی و ایجاد حکومت متمرکز سیاست های حمایتی از تهی دستان جامعه در سراسر این دوره با انگیزه و اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفت. حکومت صفوی با کمک به تهی دستان از طریق ایجاد بناهای خیریه، وقف، اطعام، کمک های نقدی و ... سعی کرد تا حدودی از سختی زندگی محنت بار آنان بکاهند. در همین جهت این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که حکومت صفوی برای حمایت از تهی دستان چه سیاست هایی داشته و چه اهدافی را از اجرای این سیاست ها دنبال می کرد؟ بر این اساس، نتایج پژوهش حاکی از آن است دولت صفوی در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی از جمله با تأمین نیازهای تهی دستان جامعه، کمک به بهداشت آنان، تهیه و تأمین بسترهای رشد علمی و فرهنگی تهی دستان با تأسیس مدارس و غیره، تأثیر مهمی در بهبود وضعیت زندگی تهی دستان داشت. علاوه بر این، دولت صفوی در این دوره، در جهت اهدافی چون، زدودن فقر و تهیدستی، کسب مشروعیت سیاسی در میان توده ها و نشان دادن چهره ای خیرخواه و مذهبی از خود در کنار سایر اهداف سیاسی و اجتماعی، سیاست توجه و دستگیری از تهی دستان را دنبال می کرد.
امکان سنجی فروش و تبدیل موقوفات منفعتی به اعود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۸۷
99 - 132
حوزه های تخصصی:
شیخ انصاری اولین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم می کند و این تقسیم را در جواز بیع وقف داده و بیع وقف انتفاعی را به طور مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را در مواردی اجازه داده است. ولی بیع را در حالی که انفعال به حال موقوف علیهم باشد اجازه نداده است. معروف بین فقیهان خصوصیا متاخرین همین نظر است. اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را در فرض انفعال بودن به حال موقوف علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد. زیرا حبس عین در وقف و منع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده است و در واقع مقدمه ای برای انتفاع بردن موقوف علیهم از عین موقوفه است و مقصود اصلی واقف، رها سازی به نفع موقوف علیهم می باشد، در نتیجه هر گاه انتفاع از موقوفه به نحوی مناسب باشد. با موقوفه، ممکن است، و فروش موقوفه و تبدیل آن انفعال باشد، باید گفت مقتضای قاعده ثانویه جواز فروش موقوفه است. برخی روایات نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفعال بودن نیز دلالت دارد
توسعه ی موقوفات و آبادگری زنان در دوره نامسلمانی ایلخانان «منبعی برای مطالعه و آموزش تاریخ»
حوزه های تخصصی:
امروزه افزایش حس مسئولیت پذیری دانش آموزان یکی از دغدغه های سیستم های آموزشی در سراسر دنیا است. بدیهی است بدون داشتن شهروندانی خیر، یک جامعه نمی تواند به توسعه ی مدنی مطلوب دست پیدا کند. یکی از راهکار های علاقه مند سازی دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت های داوطلبانه نظیر وقف، استفاده از رویدادهای تاریخی و تبیین نقش خیرین تاریخی در آبادگری سرزمین خود است. موقعیت مناسب زنان در ساختار حکومت مغولان واهتمام ایشان به فعالیتهای نیکوکارانه بعنوان نمود معنویت و البته نمایش قدرت، شرایطی پدید آورد که مورد استفاده مطلوب زنان خاندان حاکمه محلی قرار گرفت. در این جهت خواتین مسلمان دربارهای سلغری و قراختایی با بهره گیری از ملاحظات مورد نظر ایلخانان و همنوا با راهبرد کلی فرهیختگان ایرانی برای مواجهه با مغولان نامسلمان و مهار رفتارهای غیر مدنی آنان، به سنت مألوف وقف و معموری ولایات پرداختند و تجربه کارآمدی برجای نهادند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی بر این مدعاست که: نظر به نامسلمانی حاکمان مغولی، مبادرت زنان مسلمان دربارهای اسلامی فارس و کرمان به وقف و فعالیت های آبادگرانه، موجبات برتری حیات مدنی در مقابل حیات ایلی، احیا و تداوم سنن ایرانی- اسلامی، هماوردی با سلطه مغولان نامسلمان و غیرمستقیم اسلام پذیری آن ها را فراهم آورد. از این رو، با اهتمام به زمینه های نظری و تاریخی موضوع، چگونگی، چرایی و پیامدهای رویکرد مذکور را مورد بررسی قرار می دهد. لذا، تبیین جایگاه واقفین زن و پیامدهای وقف در دوره ی ایلخانان در آموزش تاریخ، می تواند انگیزه ی فراگیران برای شرکت در فعالیت های داوطلبانه مدنی را افزایش دهد. همچنین پرداختن به این قبیل مسائل بر جذابیت و کاربردی بودن آموزش تاریخ می افزاید.
پیامدهای دسترسی زنان به منابع آبی در ساختار اجتماعی (مطالعه موردی: سامانه فرهنگی وقف در سال ها ی 1250-1302ه.ش -کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله اصلی این جستار شناخت پیامدهای دسترسی زنان به منابع آبی در رابطه با ساختار اجتماعی در بخشی از موقعیت اقلیمی خشک فلات مرکزی ایران است. هدف این پژوهش تمرکز بر مطالعه پایگاه جنسیتی زنان برای شناخت پیامدهای دسترسی این کنشگران به منابع آبی در ساختار است. پرسش اصلی پژوهش چنین است: پیامدهای دسترسی زنان به منابع آبی در میدانِ سامانه فرهنگی وقف در ارتباط با ساختار اجتماعی در دوره قاجار چیست؟ میدان و قلمرو این تحقیق، سامانه فرهنگی وقف در کرمان است که بنا به رویکرد تاریخی، گردآوری یافته ها مبتنی بر اسناد انجام شده است. داده های این مطالعه با نمونه گیری هدفمند از «دفتر ثبت موقوفات ایالت کرمان» در برش زمانی1250-1302ه.ش، با تمرکز بر پایگاه جنسیتی زنان و وجود رقبات آبی در وقف نامه ها و اسناد شبکه ای از مجموعه اسنادِ متولیان موقوفات جامعه هدف تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفته است. روش تحلیلی این پژوهش، کیفی، استقرائی و مبتنی بر تحلیل مضمون است. نتیجه این جستار، شناختِ دلالت های دسترسی به منابع آبی در قلمرو مورد مطالعه است. تحلیل مضمونِ داده های این تحقیق، پیامدهای دسترسی–بهره مندی از حق ِّدارائی- زنان به منابع آبی را در مضامینی نظیر «پیوند کنشگر و ساختار» و نیز «پاسخ فرهنگی به نیازهای فردی، فیمابینی و ساختار اجتماعی»، «کنش منطبق بر ضرورت های بنیادین ساختار اجتماعی» و نیز «عملکرد کنشگران گونه ای واگشتی از ساختار» نمایش می دهد.
ادله عقد معین پذیره نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
67 - 92
حوزه های تخصصی:
نیازهای متنوع بشری باعث شده است که در اعصار و امصار مختلف عقودی بین مردم متداول شود تا پاسخگوی روابط حقوقی بین افراد و اشخاص باشد.یکی از این عقود پذیره نویسی در وقف می باشد که در عصر معاصر در شهرهای مذهبی بسیار رواج دارد در این مقاله به روش کتابخانه ای ادله اینکه این عقد جزو عقود معین- و نه نامعین- می باشد را بیان نموده و این تلقی مشهور را که ملاک معین بودن این است که در قانون یا در فقه نامگذاری و آثار آن بیان شده است براساس غلبه می باشد و اگر عقدی نام مشخص،احکام مشخص، اقتضای خاص خود را داشته باشد عقد معین محسوب می شود.پذیره نویسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم دارای عنوان مشخص،احکام مشخص، و مقتضای خاص خود می باشد. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر نیاز نخواهد بود که در مورد هر عقد مستحدثه به دنبال توجیه ماهیت حقوقی آن باشیم و فقط باید بررسی نماییم که آیا این عقد ارکان سه گانه معین شدن را دارد یا خیر؟که در مورد پذیره نویسی این ارکان ثلاثه وجود دارد
بررسی تاریخی نحوه مالکیت مجموعه میدان نقش جهان اصفهان (از صفویه تا انقلاب اسلامی و بر مبنای اسناد وقفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد وقف در اسلام عبارت است از اختصاص و یا انتقال تمامی یا بخشی از اموال و املاک شخصی به افراد خاص و در جهت انجام اقداماتی که عمدتاً عام المنفعه هستند. نمونه عینی و مهم این موضوع که تحقیق حاضر نیز به بررسی آن پرداخته است، میدان نقش جهان اصفهان می باشد. شاه عباس اول ( 1035- 996 ه.ق ) بعد از ساخت آن، رقباتی را به منظور حفظ و صیانت از آن، وقف نمود. وقفنامه های میدان نقش جهان در طول تاریخ در ادوار مختلف اگر چه مصون ماند ولی تغییراتی توسط برخی حکام در آنها بوجود آمد و بعضاً وقفنامه ها و رقبات جدیدی تدوین گردید که منتج به ساختار مالکیتی متنوعی برای این مجموعه گردیده است. آنچه در این مجموعه در اولویت قرار گرفته حفظ بقاء و جاودانگی آن است که در همان زمان پیدایش با وقف آن راهکار اساسی در این زمینه پایه ریزی شده است. با نگاهی گذرا به مجموعه میدان نقش جهان می توان مشاهده کرد که نظام وقف در عملکرد و حیات آن نقش بسزایی داشته است. این تأثیر به گونه ای است که اگر این نظام در آن حذف می شد، چیزی جزء یک مجموعه گسسته از آن باقی نمی ماند.
وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی
نظر به اهمیت مردمی سازی حکمرانی در تجربه جمهوری اسلامی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر گزارش ها و پژوهش های صورت گرفته در باره این دو و با تحلیل مفهومی وقف، به نسبت سنجی وقف و حکمرانی مردمی می پردازد. تحلیل مفهومی وقف نشان دهنده نسبت معنادار وقف و حکمرانی مردمی دست کم در سه زمینه است. مردمی سازی حکمرانی متوقف بر اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی است که بر پایه ظرفیت مفهومی وقف امکان پذیر است. همچنین، وقف از قلمرو گسترده ای برخوردار است و با ورود وقف به عرصه های اجتماعی به منظور تأمین اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی، امکان توسعه مشارکت مردم در امر حکمرانی فراهم می شود و درنهایت، وقف موجبات تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی را ازطریق در پیش گرفتن الگوی مشارکتی مردم در تولیت وقف فراهم می سازد. مقاله حاضر با توجه به چنین یافته هایی، الگوی مدیریتی با ویژگی های مستقل بودن، مردمی/مدنی بودن، غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه بودن و شراکتی بودن را برای اداره وقف پیشنهاد داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری از وقف در مردمی سازی حکمرانی با چنین الگویی، ممکن به نظر می رسد.
طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف در ایران (با تأکید بر نقش امنا)
حکمرانی، یکی از الگوهای اداره امور و فعالیت های جمعی و عمومی است که بر اساس آن، بازیگران مختلف، اعم از دولتی و غیردولتی (بخش خصوصی و جامعه مدنی) در یک چارچوب مشارکتی و غیر سلسله مراتبی به منظور تدوین، اجرا و نظارت بر خط مشی های یک حوزه مشخص و در یک فضای تعاملی و چندجانبه، با همدیگر همکاری می کنند. بررسی ها نشان می دهند نهاد وقف به عنوان یک ساخت حقوقی، تاریخی و اسلامی و مردم نهاد، همانند خیلی از حوزه های دیگر، نیازمند یک الگوی اداره کارآمد است تا بتواند در راستای اهداف خود و پیشرفت جامعه، اثرگذاری بیشتری داشته باشد؛ بنابراین، برای استفاده از همه ساحت های حقیقی و حقوقی کشور در سطح ملی و محلی و شکوفاسازی ظرفیت های موقوفات، می توان از ابزار امنا به عنوان یک نهاد و رکن مردمی و تجلی اراده جمعی استفاده کرد. بر همین راستا هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف با تأکید بر نقش امنا در ایران است. در این پژوهش از روش شناسی کیفی با راهبرد پژوهش تحلیل محتوای توصیفی با واحد تحلیل مضمون استفاده شده است. همچنین، جهت گیری پژوهش، توسعه ای است و برای الگوسازی از روش الگو سازی ساختاری – تفسیری، استفاده و برای شناسایی مضامین، ضمن بررسی اسنادی، با 22 خبره بخش وقف، مصاحبه کیفی شد. هیئت خبرگان برای الگو سازی ساختاری - تفسیری نیز مشتمل بر 14 نفر بود. در پایان نیز الگوی حکمرانی نظام وقف با 3 مضمون اصلی عوامل راهبردی، عوامل زیرساختی و پیامدها و اثرات و همچنین، 11 مضمون فرعی مدیریت داده و اطلاعات، برنامه راهبردی آمایش محور، ساختار و الگوی اداره وقف، انسجام و یکپارچگی، قانون گرایی، پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، استقلال و پیامدها و اثرات و 46 مؤلفه تدوین شدند که ابعاد الگو در چهار سطح سازمان دهی شدند. در همین راستا مضامین فرعی مستقل و گلوگاهی الگوی حکمرانی نظام وقف شامل مدیریت داده و اطلاعات، برنامه راهبردی آمایش محور و ساختار و الگوی اداره وقف است.
موقوفات ارباب رستم گیو و نقش آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی زرتشتیان ایران (مطالعه موردی: دوره پهلوی دوم)
نیکوکاری و داد و دهش از بارزترین تعالیم دینی - اخلاقی همه ادیان ازجمله آیین مزدیسنا است. از دوره قاجار و در پی تصمیم پارسیان برای بهبودی شرایطشان، نیکوکاری و اقدامات خیرخواهانه، به ویژه اختصاص موقوفات برای ارتقای وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زرتشتیان ایران رشد چشمگیری یافت. در سال های بعد با ایجاد امکان مشارکت اجتماعی بیشتر، پیروان آیین مزدیسنا در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه خویش، اقدامات گسترده ای در امر تأسیس و گسترش موقوفات با کارکردهای رفاهی، بهداشتی، مذهبی، فرهنگی و آموزشی صورت دادند. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای - اسنادی، در مقام پاسخ به این سؤال اصلی است که جایگاه موقوفات ارباب رستم گیو و کارکرد آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی زرتشتیان ایران طی دوره پهلوی دوم چه بود. همچنین، به مواردی از این قبیل پرداخته خواهد شد که جایگاه نیکوکاری و وقف در آیین مزدیسنا چیست. موقوفات زرتشتیان پیش از دوره پهلوی دوم، متمرکز بر چه حوزه هایی بود و چه نهادها و مؤسساتی مسئولیت نظارت بر موقوفات زرتشتیان را بر عهده داشتند. دستاورد این مطالعه بیان کننده این نتیجه است که اقدامات ارباب رستم گیو در قالب بنیاد خیریه گیو با گستره فعالیت های متنوع خیریه، در تهران و شهرهایی دیگر، متأثر از تعاملات وسیع با کشورهای مختلف، به ایجاد سازمانی با عنوان سازمان موقوفات گیو انجامید؛ با این هدف که با نظارت و نگهداشت موقوفات خاندانی، فرایند توسعه حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه زرتشتی و مآلاً جامعه ایرانی از اثربخشی ماندگارتری بهره مند شود.
نقش وقف و خیرات بر تسهیل مسافرت در ایران عصر ایلخانی(مقاله علمی وزارت علوم)
پس از تمرکز سیاسی ایران در دوره ایلخانی، تجارت در قلمرو ایران رونق گرفت. برای رونق و تسهیل بیشتر تجارت لازم بود تا زیر ساخت های سفر، امکانات رفاهی و تأسیسات بین راهی ایجاد شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که چه عواملی بر رشد تأسیسات بین راهی و افزایش رفاه مسافران در دوره ایلخانی مؤثر بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ایلخانان با اعمال حاکمیت بر سرتاسر قلمروی خویش موجب برقراری امنیت در راه ها شدند. همچنین آنها با مشارکت بزرگان و وابستگان درباری و با ترویج امر خیر و وقف، به زیر ساخت راه ها توجه کردند. ازاین رو امور خیریه نقش بسزایی در رونق این زیر ساخت ها داشت. از سوی دیگر عبور راه ها از قلمرو سیاسی حکومت های محلی و فعالیت طریقت های عرفانی در مسیر راه ها، زمینه ساز رشدِ تأسیسات بین راهی و افزایش سطح رفاه مسافران در تأسیسات بین راهی در عصر ایلخانی شد.
وقف و کارکرد مشارکت سیاسی در ایران معاصر؛ مطالعه ای از منظر نهادگرایی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۲
327 - 359
وقف به عنوان عمل برخاسته از سنت تاریخی و دینی در جهان اسلام و ایران از دیربازمورد توجه دین باوران، خیرین، دولت مردان و بهره مندان عادی از هر قشر و گروه اجتماعی بوده و به لحاظ کارکردی به مثابه سازمانی مردم نهاد، سنتی و دین پایه، تأثیرات فراوانی بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته و در عصر حاضر به واسطه مطرح شدن ایده دولت کوچک و جامعه مدنی بزرگ، این دست نهادها قابلیت مطرح شدن دوباره و بازبینی سازوکارهای درونی و کارکردهای بیرونی و نوین سازی کاربردی دارند. با چنین پیش زمینه ای واز منظر«نهادگرایی نوین» می توان این پرسش کلیدی را مطرح ساخت که: وقف به مثابه «تشکلی مردم نهاد»، «شریعت پایه» و «جامعه محور» چگونه بر مشارکت سیاسی تأثیر می گذارد؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی می توان این فرضیه را مطرح کرد که وقف به مثابه سازمانی مردم نهاد و نوع دوستانه، به صورت غیر مستقیم و غیرمحسوس با ورود به حوزه اختیارات دولت در عرصه عدالت اجتماعی، با خیراندیشی برخاسته از دوگانه شریعت و انسان دوستی به بازتوزیع منابع ثروت و سرمایه اقدام می کند و مشارکت سیاسی را تسهیل می نماید. تشریح وجوه این سازوکار از مسیر بازخوانی مفهوم وقف، پیشینه تاریخی آن و مطالعه آن، از منظر روش نهادگرایی نوین امکان پذیر است. این پژوهش با بهره-گیری از روش کیفی- تفهمی تلاش دارد به بازنمایی این حوزه مغفول کمک نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که وقف به سه شیوه «مشارکت اجتماعی» از طریق تمرکز بر کمک های بهداشتی- درمانی، «مشارکت اقتصادی» از طریق اعطای اعانات و ارائهخدمات رفاهی و نیز «مشارکت سیاسی» از طریق کارکردهای فرهنگی- آموزشی به ویژه به گروه های نیازمند و اقشار محروم جامعه به روند حکمرانی کمک می کند و این استعداد را دارد تا در خدمت مدلی از حاکمیت کارآمد و جامعه محور درآید.
بررسی مبانی فقهی امکان انصراف از نظارت در وقف از نگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
بسیاری از اموال موقوفه در طول تاریخ، مورد سوء استفاده حاکمان جبار و افراد از خدا بی خبر قرار گرفته اند، لذا برای حفظ موقوفات و تأمین هدف واقفان خیر اندیش، فقهای امامیه با نصب«متولی» ، «ناظر» و «ضمّ امین» در حفظ اموال موقوفه کوشیده اند. واژه های «متولی» و «ناظر» گاهی مترادف به کار رفته اند، اما گروهی از فقهای معاصر آنها را متفاوت دانسته اند، پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده در پی پاسخ به این پرسش است که «آیا عزل ناظر ممکن است؟» به نظر می رسد که در فرض معلوم شدن خیانت یا ناتوانی ناظر، عزل وی امکان پذیر است، زیرا عزل ناظر سه گونه است: عزل توسط واقف، عزل توسط حاکم شرعی و عزل توسط خود ناظر(انصراف از نظارت). درباره جواز عزل ناظر اختلاف است، نتیجه این پژوهش نشان می دهد که اختلاف مزبور از دو علت ناشی شده است، که عبارتند از: 1- در وکیل یا وصی بودن ناظر اختلاف است.2- شرط شدن عزل ناظر در ضمن عقد لازم وقف، الزام آور بودن عمل به آن شرط را نتیجه می دهد. اگر در ضمن وصیت عهدی، نظارت بر وقف شرط گردد، چنانکه ناظر در زمان حیات واقف نظارت را پذیرفته باشد، حق انصراف از نظارت را ندارد، اما پس از مرگ واقف، ناظر می تواند از نظارت انصراف دهد. لذا گاهی ناظر به منزله وکیل است و گاهی به منزله وصی می باشد.
ارائه مدل جذب مشارکت خیّرین در توسعه ورزش (یک رویکرد آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲
291 - 334
هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل پارادایمی جذب خیّرین در توسعه ورزش بود. رویکرد تحقیق از نوع آمیخته (کیفی و کمّی) به شیوه همگرا بود. روش تحقیق در بخش کیفی از نوع داده بنیاد و با رویکرد نظام مند بود. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد و در بخش کمّی از روش توصیفی - پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی به روش استراس و کوربین (1998) و در بخش کمّی به روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 26 نفر و در بخش کمّی شامل 90 نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی و خیّرین کشوری و کارشناسان سازمان های اوقاف، ورزش و جوانان و دانشجویان دکترای مدیریت ورزشی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جذب مشارکت خیّرین برای توسعه ورزش به عنوان مقوله محوری شناسایی شد. بعد از کدگذاری انتخابی در قالب مدل نهایی، یافته ها نشان داد عوامل مؤثر بر جذب مشارکت خیّرین عبارتند از: بسترهای دینی، ارزش های فرهنگی - اجتماعی، عوامل نگرشی، بسترهای قانونی - حمایتی، مدیریت فرایندها، شناسایی موانع، عوامل نگرشی و عینی سازی برون داده ها. در بخش کمّی نیز از روش معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی. ال. اس) استفاده شد. برازش مدل کلی برابر با 0/45 به دست آمد و نشان داد که همه مسیرها معنادار بودند. بنابراین پیشنهاد می شود برای جذب مشارکت خیّرین جهت توسعه ورزش باید تفاسیری از روایات و احادیث دینی یافت که دلالت بر اهمیت ورزش داشته باشد. همچنین پیشنهاد می شود عواملی که باعث تقویت انگیزه خیّران ورزشیار می شود، شناسایی و توسعه داده شوند.
امکان سنجی وقف مراتع و جنگل ها با رویکرد تطبیقی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بشر امروزین، جایگاهی سترگ برای منابع طبیعی و محیط زیست خویش در نظر دارد. در فقه اسلامی نیز احکام ویژه ای برای منابع طبیعی مانند مراتع و جنگل ها وضع شده است. یکی از مسائل مهم فقهی درباره جنگل ها و مراتع، بررسی امکان وقف این ثروت های خدادادی است. با این همه، دانشوران اسلامی، باب مستقلی درباره وقف این منابع نگشوده اند. این جستار با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی و مقارنه ای در پی پاسخ به پرسش امکان وقف مراتع و جنگل ها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکم اسلامی در فقه امامی و حنفی در قامت پرطرفدارترین مذهب عامه پرداخته است. دسته بندی منطقی و مقایسه ادله هر یک از گونه های پیش گفته، زمینه فتوا به صحت وقف مراتع و جنگل ها به وسیله اشخاص مزبور به صورت مطلق یا مشروط را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه هموار می سازد. بنا بر یافته های این پژوهش، طبق هر دو مذهب، وقف مراتع و جنگل ها برای اشخاص حقیقی در صورت تملک جایز است. وقف این منابع توسط حاکم اسلامی و اشخاص حقوقی البته با اذن حاکم در فقه امامی جایز بوده، ولی در فقه حنفی این وقف توسط افراد مذکور با توجه به عدم مالکیت اولیه، بدون حصول مالکیّت جایز نخواهد بود.
تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷
3 - 22
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل اساسی در عقد وقف، شیوه مدیریت کردن آن است. مطابق نظر فقها و همچنین قانون مدنی، مسئولیت اداره مال موقوفه با متولی است. معمولاً متولی در ضمن وقف توسط واقف تعیین می شود. حال اگر واقف، متولی را تعیین نکرده باشد، این سٶال مطرح می شود که چه کسی متولی خواهد بود؟ ماده 81 اصلاحی قانون مدنی در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، متولی را حاکم معرفی کرده است. طبق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63، اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولیّ فقیه باشد، از تاریخ تصویب این قانون، به این سازمان واگذار می گردد. با وجود این، آرای فقها در جایی که واقف در وقف نامه تعیین متولی نمی کند، متفاوت است. عده ای معتقدند که در هر دو نوع وقف، تولیت با موقوف علیهم است. گروهی تولیت را در هر نوع از آن حاکم می دانند. بعضی معتقدند که در وقف عام، متولی حاکم است و در وقف خاص، موقوف علیهم این مسئولیت را به عهده دارند. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با بهره مندی از روش کتابخانه ای مشخص شد در مواردی که واقف متولی را در وقف نامه معین نمی کند، حاکم متولیِ مال موقوفه است و در این جهت، تفاوتی بین وقف عام و وقف خاص وجود ندارد.
بازنمود منظر فرهنگی توران پشت در سندی معروف به طومار امام حسین (ع)
منبع:
فرهنگ یزد سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹
7 - 52
حوزه های تخصصی:
توران پشت یکی از مناطق یزد است که یادمان های تاریخی پرشماری را از عصرهای پیشین در خود به یادگار دارد. از میان این یادمان ها باید به حسینیه ای اشاره کرد که قدمت و پیشینه برپایی مراسم عزاداری در آن، به درستی، مشخّص نیست، امّا بر جای ماندن اسناد وقفی متعدّد که به این حسینیه مربوط می شوند، امکان پژوهش در مورد این بنا و رسوم عزاداری مردم توران پشت را ممکن می کند. شاخص ترین سند وقفی حسینیه توران پشت که در فهرست آثار ملّی منقول نیز به ثبت رسیده، کاغذی به ابعاد 23×113 سانتی متر است که نزد اهالی به «طومار امام حسین (ع)» شهرت دارد. بر این طومار که تاکنون بر اهل تحقیق ناشناخته مانده، وقف های متعدّدی از اوایل دوران قاجار تا سال های پایانی سده چهاردهم قمری نوشته شده و از گذر آن اطّلاعات فراوانی در مورد حسینیه توران پشت، آیین های مذهبی، املاک و اراضی، چگونگی مدیریت آب مزارع، محلّه های قدیمی و نیز برخی آثار تاریخی توران پشت به دست می آید. اطّلاعات برآمده از طومار به قدری ارزشمند است که می توان بر اساس آن تا حدّ بسیاری منظر فرهنگی این دهکده باستانی را بازشناسی کرد. نویسنده مقاله پیش رو به منظور تحقّق این مهم، ابتدا با توجّه به مباحث سندشناسی، این طومار را بازنویسی کرده و آنگاه برای ارائه منظر فرهنگی توران پشت، به تحلیل داده ها مبادرت ورزیده است.
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش خیّرین و واقفین به حمایت مالی از تحقیقات و پژوهش های امور دفاعی و امنیتی کشور
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۳ بهار ۱۳۹۷ شماره ۷
54 - 78
حوزه های تخصصی:
امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای یک کشور است و در سایه امنیت است که پیشرفت و رفاه حاصل می شود. از طرفی لازمه امنیت، توان و قدرت دفاعی کشور در برابر تجاوز و بدخواهی ها است. این توان و قدرت دفاعی حاصل نمی گردد مگر با توسعه تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی. در حقیقت بدون تحقیقاتی که منجر به طراحی و توسعه توان دفاعی گردد، افزایش امنیت وابسته به تجهیزات خارجی می گردد که خود، امنیت را زیر سؤال می برد. از طرفی تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی و تقویت و توسعه آن ها، نیازمند منابع مالی است و بودجه های دولتی محدود. از این رو، شناسایی ظرفیت های جدید تأمین منابع مالی برای تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی امری ضروری است. یکی از این گزینه ها، ظرفیت جامعه خیّرین و واقفین کشور است که شواهد نشان دهنده مشارکت ارزشمند ایشان در بسیاری از حوزه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره است. بر این اساس، تحقیق حاضر، به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش و انگیزش خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی کشور است. برای این منظور پس از مرور ادبیات، جهت شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خیّرین، واقفین، پژوهشگران و کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریّه استفاده شد و سپس اولویت بندی عوامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس نظر 30 نفر از خیّرین و واقفین (متشکل از مجمع خیّرین کشور و مؤسسات خیریّه) انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان 25 شاخص اصلی مؤثر بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین، شاخص های سابقه و پیشینه، میهن دوستی و ماندگاری نام دارای بیشترین اهمیت و بالاترین اولویت در انگیزش حمایت از تحقیقات دفاعی و امنیتی و برانگیخته شدن احساسات، عدم نگرانی از مصادره اموال و مشوق های مالیاتی دارای کمترین اهمیت و پایین اولویت هستند.
عوامل موثر بر توسعه فرهنگ وقف، رویکرد مدل معادلات ساختاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مدیریت فرهنگی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰
1 - 20
حوزه های تخصصی:
مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش مدل معادلات ساختاری در ارتباط با عوامل مؤثر بر وقف در سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران می باشد.
روش پژوهش: کاربردی و نوع داده ها تلفیقی )کمی و کیفی( نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی، روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخآن های و روش میدانی شامل یک پرسشنامه محقق ساخته بوده است این پرسشنامه دارای 7 مولفه و 56 شاخص براساس مصاحبه با 17 نفر از خبرگان تدوین و سپس براساس یک مطالعه کمِی با 482 نفر نمونه آماری، در نظر گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی وضعیت موجود از نرم افزار SPSS استفاده شده است. هم چنین برای استخراج الگوی نهایی از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد تحلیل های معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS انجام گرفته است.
یافته ها: یافته ها نیز از برازش خوب الگوی ساختاری با داده های جامعه آماری برخوردار بود و الگوی مذکور تبیین مناسبی در جامعه آماری داشت.
نتیجه گیری: همه عوامل فوق تاثیر معناداری بر توسعه فرهنگ وقف دارند. ضرائب رگرسیونی (ضرائب مسیر) در سطح اطمینان 99 درصد معنادار بوده و نشان از تاثیر مثبت معنی دار بر توسعه فرهنگ وقف دارند
سرقفلی، حق کسب و پیشه و جایگاه آن در مبحث وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱
11 - 35
حوزه های تخصصی:
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل و در اثر فعالیت مستأجر به وجود می آید. در پاره ای موارد وقف املاک تجاری، بین دو حق مذکور و حقوق وقف، تعارض ایجاد می شود که در عمل مبتنابه بسیاری دارد. اگر ملک تجاری با حق سرقفلی اجاره داده شود و یا حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، با گذر زمان، عملاً منافعی وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزینه گردد. از سویی قوانین هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف نکرده باشد، ﺣﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ وجود ندارد. اما در صورتی که تخلف مستاجر احراز شود، یا اینکه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه نخواهد داشت، زیرا اساساً ابتدا حقی برای مستاجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانین و اجماع نظر فقها نشان می دهد دو راه حل در شرایط فوق وجود دارد: 1- تغییر کاربری و احیای موقوفه، 2- پایان وقف.