مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
وقف
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تأثیر اصلاح و یا بهبود روشهای مدیریت فعلی اوقاف و اموال موقوفه بر افزایش بهره وری سازمان اوقاف در راستای اهداف واقفان در زمینه رفاه اجتماعی و اقتصادی است. روش این پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل سه گروه: 1 ـ اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی گروه آموزشی اقتصاد، مدیریت و کارشناسان اقتصادی سازمان اموراقتصادی و دارایی خراسان رضوی 2 ـ کارکنان و کارشناسان دستگاههای اجرایی و بانکها 3 ـ کارشناسان مذهبی بوده، وگردآوری دادهها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با نمونه 110 نفری از جامعه آماری صورت گرفته است. قلمرو مورد استفاده این تحقیق، شهرستان مشهد است. لازم به ذکر است که در این تحقیق نمونهگیری به روش غیراحتمالی است. از بین روشهای نمونهگیری غیراحتمالی، روش گلوله برفی مورد استفاده قرار گرفتهاست. برای بررسی رابطه بین ""بهبود روشهای مدیریتی اوقاف و اموال موقوفه"" و ""افزایش بهره وری حوزه وقف"" از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بهبود روشهای مدیریتی فعلی حاکم بر اموال موقوفه در سازمان اوقاف بر میزان بهرهوری در حوزه وقف اثرگذار است و تأثیر مثبتی دارد.
بررسی وقف پول؛ با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقف، سنّت حسنه ای است که نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان و مذاهب و حتی در میان اقوام و ملل دیگر مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. ترویج نهاد وقف در جامعه تأثیر بسزایی در توسعة اقتصاد کشور دارد و با پر کردن خلأها و رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک شایانی برای دولت به شمار می آید. آنچه در گذشته مورد وقف قرار می گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه با پیشرفت های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آنها با روش های سنتی گذشته سخت یا ناممکن است. در این میان تغییر ماهیت پول و ظهور پول های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند بسیار حائز اهمیت است و نقش ویژه ای را در اقتصاد کنونی به عهده دارد. به همین دلیل وقف پول می تواند مصداق جدیدی از وقف باشد و ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزة وقف ارائه دهد و نقش مثبت و سازندة این نهاد را همچنان در جامعه حفظ نماید. با این همه در مورد وقف پول دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروهی دیگر ضمن نقد ادلة مخالفین، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق با موازین شرعی دانسته و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین دیدگاه های امام خمینی در این زمینه نظریات و دلایل هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و در پایان ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، مدلی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه نماییم.
نقش فرهنگ عمومی ایرانیان در تسهیل مسافرت در سده های 3 و 4 هجری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دوران بعد از اسلام عواملی مانند بنای شهر بغداد، رونق تجارت و سفر حج موجب رونق راههای ارتباطی شرق جهان اسلام که عمدتاً از ایران می گذشتند، گردید. تأمین امنیت و آسایش این راهها از مسائل مهم به شمار می آمد. در قرون سوم و چهارم هجری هر قسمت از راههای ارتباطی مورد بحث در حیطه یکی از سلسله های متقارن ایران قرار داشت. این سلسله ها در دوران اوج خود به گونه ای امنیت و رفاه مورد نیاز راهها را تأمین می کردند. با این حال، بسیاری از تأسیسات لازم همچون رباط، در راهها و شهرها، تحت لوای ارزشهای فرهنگی جامعه همچون وقف ایجاد و گسترش یافت، پشتوانه دینی و موضوع خیرات موجب مشارکت گروههای مختلف در مسائل مربوط به راهها و تأمین لوازم مورد نیاز مسافران گردید. پژوهش حاضر در نظر دارد چگونگی نقش فرهنگ عمومی جامعه ایرانیان را در طی سده های مذکور در فراهم آوردن تأسیسات مسافرتی و رفع نیازهای مسافران بررسی نماید.
وقف از سوی اشخاص حقوقی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دربارة اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش ها و ابهام های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که آیا شخص حقوقی می تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می شود.
آن گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.
وقف مصداق بارز ایقاع مملِّک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقف سنت حسنه ای است که نه تنها در اسلام بلکه در سایر ادیان آسمانی نیز می توان رد پای آن را مشاهده کرد. وقف یکی از اعمال حقوقی است که عقد یا ایقاع بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان مسلمان است. بعلاوه در اینکه قبض شرط صحت یا لزوم وقف است نیز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی مال موقوفه را ملک خداوند و برخی نیز آن را متعلق به موقوف علیهم می دانند. اگر قبول و قبض شرط تحقق وقف نباشد وملکیت وقف از آن موقوف علیهم باشد می توان وقف را مصداقی از ایقاع مملک دانست. با مراجعه به آرای فقها مشخص می شود که نه تنها قبول در وقف لازم نمی باشد بلکه قبض نیز از شرایط لزوم وقف است. بنابراین بر فرض آنکه مالکیت موقوفه به خداوند منتقل شود یا وقف فک ملک باشد، باز هم منافع مال موقوفه در ملکیت موقوف علیهم وارد می شود، هرچند قول مشهور هم مالکیت عین و هم منافع را متعلق به موقوف علیهم می داند؛ بنابراین می توان وقف را ماهیتاً ایقاع مملک دانست.
سرمایه گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدت ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده اند و گسترش چنین نهادها و صندوق های وقفی در ایران می تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله، پس از امکان سنجی وقف پول از لحاظِ شرعی، پی بردن به پتانسیل وجود نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه گذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر می باشد. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر در ایران؛ با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان؛ وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، وجوه وقف شده می توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها در برنامه های فقرزدایی می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.
نیت و مصارف موقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوی اول و دوم (با تکیه بر وقفنامه های اداره اوقاف خراسان رضوی وآستان قدس رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقف و مسایل مربوط به آن سابقه ای دیرینه در تاریخ شهر مشهد دارد و به اشکال گوناگون در دوره های مختلف تاریخی ادامه داشته است. اوج گسترش موقوفات در مشهد در دوره صفوی می باشد که این روند در تاریخ ایران بی نظیر بوده است. وقف در مشهد دوره پهلوی همچنان ادامه داشته است و البته این پدیده تا حد زیادی استمرار سنتی تاریخی بود که از زمان های دور در این شهر وجود داشته است.با توجه به اینکه موقوفات در بیشتر سلسله ها تابع سیاست های حکومت مرکزی بود، در رژیم پهلوی نیز این روند ادامه داشت.از طرف دیگر با توجه به برخی اقدامات ضد مذهب حکومت پهلوی تغییراتی نیز در روند موقوفات اتفاق افتاد؛ بطوری که در برهه ای از زمان موقوفات کاهش و در برخی مواقع، افزایش داشت که این مورد اهمیت موضوع را بیشتر نمایان می کند. مقاله حاضر برآنست با تکیه بر اسناد و وقفنامه های اداره اوقاف و آستان قدس رضوی، پراکندگی موقوفات و نوع نیت واقفان این دوره را مشخص کند و با تحلیل محتوایی و آماری، تصویری روشن از وضعیت وقف در این دوره ارائه دهد.
وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن ها انجام می پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموال شخص حقوقی را برعهده دارند، می توانند اقدام به وقف اموال آن نمایند و به عبارت دیگر، آیا از مفهوم اداره کردن،خارج ساختن اموال از ملکیت مؤسسه آن هم بصورت بلاعوض،استنباط می گردد یا خیر؟ مقاله حاضر بر این عقیده است که حدود اختیارات ارکان اشخاص حقوقی و تمایز و استقلال اموال شخص حقوقی اقتضای وقف اموال را ندارد و این اختیارات ناظر به اعمال اداری است و اعمال مالکانه از قبیل وقف را در بر نمی گیرد.
توکیل در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به گونه ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغه وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی بوده است، به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته درباره شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم، نظیر بیع و رهن، مشهور فقها به جواز چنین شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صریحی داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نیز پذیرفته شده است.
تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت و اینکه آیا در وقف، قصد قربت شرط است یا خیر؟ نقش تعیین کننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع دارد.
در نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلال های قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقف، از رهیافت ادله ای چند از جمله دلیل عرف، به این نتیجه اصلی می رسیم که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح است.
وقف ارزش های مالی اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آنچه در گذشته وقف می شد، زمین، خانه، باغ و گاهی اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه تغییر ماهیت پول و ظهور ارزش های مالی اعتباری دیگر مانند اوراق بهادار، ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزه وقف ارائه می دهد. با این همه در مورد وقف پول و اوراق بهادار دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروه دیگری ضمن نقد ادله مخالفان، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق بر موازین شرعی دانسته اند و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله نظرها و دلایل هر یک جداگانه بررسی می شوند و در پایان با پذیرش صحت وقف این نوع ارزش های اعتباری، ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، الگویی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه می شود.
امکان سنجی وقف حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقف از موضوعات مهم احکام اجتماعی اسلام است که از جمله شرایط صحت آن (حسب دیدگاه مشهور و رایج)، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس در امکان وقف حقوق معنوی اختلاف نظرهایی دیده می شود.
در این تحقیق کتابخانه ای، با گردآوری و بررسی نظر محققان، ضمن بازنگری در فرایند استنباط و استخراج شروط عقد وقف و بحث درباره فلسفه وجودی و غایی شروط مورد مناقشه، صحت وقف حقوق معنوی اثبات شده است. بر این اساس که:
اولاً حق معنوی یک حق مشروع با «مالیت» عرفی و شرعی است؛ درثانی شرط عین به مفهوم داشتن «اصلِ» قابل بقا با انتفاع از آن و فلسفه ذکرش، خارج کردن مصادیق باطل وقف یعنی منافع و دیون از دایره وقف است؛ ثالثاً شرط قبض، ضمن نسبی بودن شکل و نحوه آن به تناسب اشیای مختلف، به مفهوم استیلابخشی به موقوف ٌعلیه به منظور انتفاع از موقوفه خواهد بود و قبض فیزیکی و غیرفیزیکی در آن موضوعیت ندارد؛ رابعاً شرط تأبید به مفهوم ابدی بودن نفس عقد وقف مادام الموقوف و عدم رجوع واقف از آن است و دوام عرفی موقوفه به نحوی که با انتفاع از موقوفه، اصل زائل نشود، کافی است.
بررسی تأثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر اهواز؛ مطالعه موردی: منطقه یک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقف همواره ابزاری برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از جمله مبارزه با فقر، گسترش رفاه و امثال آن محسوب می شده است. تمدن اسلامی مدیون موقوفات عامه در طول تاریخ اسلام است. نهاد وقف می تواند با سرمایه گذاری در امور عام المنفعه مرتبط با هدف های امنیت، معنویت، رشد اقتصادی و عدالت که اهمیت ویژه ای در اقتصاد اسلامی دارند به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و در نتیجه به رفاه عمومی کشورهای اسلامی کمک کند. نهاد وقف عامل بسیار مهمی در جلوگیری از تجمع و تمرکز ثروت در جامعه محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی تأثیر وقف بر توسعه اقتصادی منطقه 1 شهر اهواز است. با برآورد 320 نفر با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه تعیین، سپس افراد مورد پرسش گری قرار گرفته اند. پس از برداشت های میدانی نقشه ها با استفاده ازنرم افزارARC GIS ترسیم شده اند. با در نظر گرفتن افزایش چشمگیر درآمدی وقف در سال 1392 به 5480 میلیون ریال نسبت به سال 1390 به مبلغ 1750 میلیون ریال می توان به نقش مهم عامل وقف در توسعه اقتصادی شهر اهواز پی برد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss با روش t یک نمونه ای به تجزیه و تحلیل متغیرها پرداخته شده است. با تعیین شاخص های اشتغال، عدالت اجتماعی، امنیت، خدمات دولت، جریان پول و کالا، و تشکیل سرمایه و بررسی تأثیر این شاخص ها بر نهاد وقف، نشان داده شد که تأثیر وقف در اولویت اول منطقه 1 شهر اهواز بر تشکیل سرمایه و تأمین اجتماعی و در اولویت آخر بر جریان کالا و پول و شاخص امنیت اقتصادی است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته ها، حاکی از این است که عامل وقف بر توسعه اقتصادی منطقه، که برابر 43/2 با سطح معناداری 001/0 و مقایسه ی آن با مقدار خطای مجاز 05/0 اثر زیادی دارد.
به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نهادهای اقتصادی نظام اسلام که به کمک آن می توان به توسعه اقتصادی دست یافت نهاد وقف است. متأسفانه در ایران علی رغم وجود موقوفات متعدد میزان درآمد اکتسابی از موقوفات بسیار پایین است، که این امر موجب شده است از توان بالقوه نهاد وقف در راستای بهبود رفاه جامعه به صورت کارآ کاسته شود. یکی از مباحث مطرح در این زمینه، نحوه قیمت گذاری املاک موقوفه است. در این مقاله، چگونگی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین هرچه دقیق تر نرخ اجاره رقبات مسکونی تشریح شده است. تابع پیشین به کار رفته، تابع مزدوج طبیعی بوده و داده های مورد استفاده در این مقاله به صورت مقطعی و مربوط به مناطق 22 گانه تهران می باشد که از سایت وزارت راه و شهر سازی جمع آوری شده و تعداد آن بالغ بر 70 هزار مشاهده است. در انتهای این مقاله ضرایب کشش مربوط به متغیرهای مدل برآورد شده و با توجه به محدودیت های آماری در کشور، مدل با یک سری متغیرهای فیزیکی و محیطی اضافه تر، تکمیل و جهت استفاده در کل کشور گسترش یافته است.
عوامل مؤثر بر جلب مشارکت شهروندان در تامین مالی خدمات شهری از طریق بخش سوم، وقف (مطالعه موردی شهر اصفهان)
حوزه های تخصصی:
در خلال قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسلامی، وقف همواره بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین می نموده و ارائه برخی کالاها و خدمات که در اقتصاد مدرن از آنها به عنوان کالاهای عمومی یاد می شود، تا مدت ها – قبل از اینکه ارائه آنها را دولت ها بر عهده گیرند- بر دوش واقفین و از طریق موقوفات بوده است. نمونه هایی مانند کاروانسراها، آب انبارها، زاویه ها، بیمارستان ها، حوزه های علوم دینی و... شواهدی بر این مدعاست. اما متاسفانه این امر امروزه کم رنگ شده و باید علت یابی شود. این در حالی است که تامین مالی بخش عمومی به این طریق از روش های مناسب به لحاظ آثار جانبی است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP به تبین انگیزه های اصلی وقف در مسیر تامین مالی خدمات شهری در اصفهان و موارد اصلی کاربرد مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه های اصلی وقف در اصفهان، به ترتیب تامین پاداش اخروی، ارزش های انسانی، کسب شهرت و عزت، افزایش ساختار پایدار شهری، تعلقات اجتماعی، مهارت یابی، انگیزه های حمایتی، اعتماد به سازمان های متولی و سهولت در فرایند وقف بوده اند. الویت کاربردها نیز در این ارتباط به ترتیب عبارت بوده اند از تامین بهداشت و سلامت، امور فرهنگی، حمل و نقل عمومی، اماکن شهری، محیط زیست، احداث گذر، احیای بافت فرسوده شهری، مبلمان شهری و تامین نظم و امنیت.
حرفه، همزیستی و پیوندهای محلی: عوامل ریشه دواندن سلسله ی تمّامی در شیراز دوره ی قاجاریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تنّوع منابع و تکثّر اخبار سبب شده است تا گروهی از محققان قاجارپژوه با استناد به کتب تاریخی و سفرنامه ها عنوان شیخ الاسلامی را استمرار منصبی قدیمی در دیوان سالاری ایران اسلامی تلقی نمایند، که تا دوره ی قاجاریه ساز وکار دیوانی مشخص خود را حفظ کرده است؛ و برخی دیگر، بر پایه ی مطالعات موردی و خُرد چنین نتیجه گیری کنند که، در منطقه ای مشخص، شیخ الاسلامی صرفاً لقبی بازمانده از منصبی در دوران پیش از قاجاریه بوده است. این تحقیق در صدد برآمده است، با تکیه بر منابع دست اول محلی آشکار سازد، آیا اشخاصی که شیخ الاسلام شیراز در طول دوره ی قاجاریه بوده اند، صرفاً لقب شیخ الاسلامی داشته اند، یا در این شهر سازوکار معینی را دنبال می نموده اند؟ این بررسی نشان می دهد که خاندان تمّامی، نه تنها لقب شیخ الاسلامی شیراز و توابع آن را رسماً در اختیار داشته اند، بلکه در سایه ی رسیدگی به امور شرعی، همزیستی و اقامت در کانون مذهبی و اقتصادی این شهر، و پیوندهای محلی ای که با خاندان ها و خانواده های معتبر ساکن مرکز سیاسی - اقتصادی ولایت فارس برقرارکردند، توفیق یافتند تا سال به سال پایگاه اجتماعی و اقتصادی خویش را ارتقاء بخشند. خصوصاً، که بین سال های 1220 تا 1323 ه .ق، تولیت و نظارت بر برخی از موقوفات شیراز و مرودشت را به دست آورند؛ موفقیتی که برای کم تر مجتهدی در طول این دوره دست داد. به هرحال، روندی که می رفت بر اثر آن روز به روز این خاندان فربه تر شود، سرانجام، در پی وقوع مشروطیت و تأسیس نظام دیوان سالاری متجددانه متوقف شد.
تأثیر موقوفات گنجعلیخان بر کالبد شهری کرمان با تکیه بر اسناد وقفنامه های گنجعلیخان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بدیهی است در مطالعات و پژوهش های تاریخ معماری و شهرسازی نمی توان از تاریخ اجتماعی و تأثیر آن بر کالبد شهری غافل ماند. اما متأسفانه تاریخ اجتماعی از جمله موارد مغفول مانده در تاریخ ماست که به دلیل ضعف منابع چندان اطلاعات دقیقی در این زمینه در دست نیست. هم چنین توسعه و پیشرفت شهری که نشان دهندة ثبات، امنیت، تدبیر حکومت و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه می باشد، از مواردی است که کم تر در منابع توضیح قابل توجهی در مورد آن می توان یافت و بیش تر اطلاعات ما در این خصوص بر پایه بناها و مستحدثات باقیمانده از دوره های مختلف تاریخی است. از این روی، توجه به سایر منابع و حتی اسناد می تواند ما را در شناخت تاریخ اجتماعی ایران یاری رساند. از جمله این اسناد وقفنامه ها هستند که نه به منظور ثبت تاریخ، که تنها به دلیل رسمیت دادن به عمل وقف تنظیم شده اند ولی در لابلای این اسناد گاه اشاراتی یافت می شود که پرده از برخی ابهامات تاریخی بر می دارد.
اگر چه در دهة اخیر توجه به اسناد و به ویژه وقفنامه ها از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، اما در اکثر اوقات تنها در زمینة مطالعات تاریخی مورد توجه قرار گرفته و در دیگر رشته ها از جمله شهر سازی هم چنان مهجور مانده است. حال آن که با دقت در وقفنامه ها گاه می توان اطلاعات ارزشمندی در خصوص چگونگی توسعه کالبدی یک شهر به دست آورد.
در مقاله حاضر تلاش شده است تا با بررسی و تحلیل محتوای اسناد وقفنامه های موجود از گنجعلی خان - حاکم کرمان در دورة شاه عباس اول صفوی - حتی الامکان تحولات کالبدی شهر کرمان در دورة صفویه را روشن سازیم. بنابر این، اساس کار بر بازخوانی و تحلیل محتوای مطالب این اسناد بنا نهاده شده و تنها به ضرورت از منابع دیگر استفاده شده است.
در این پژوهش پرسش اصلی این است که چگونه وقف در خدمت توسعه کالبدی شهری قرار گرفته است؟ فرضیه ارائه شده آن است که درایت و توجه فرد واقف و شناخت وی از نیازهای اجتماعی محل می تواند موقوفات وی را در جهت توسعه کالبدی شهر سامان دهی کند.
تحلیل مبانی حقوقی نحوة تولیّت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود.
با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.
امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران، کشورهای اسلامی، غرب و فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.
بررسی نهاد آموزش در عصر اتابکان زنگی
حوزه های تخصصی:
پس از ظهور اتابکان زنگی در قرن پنجم هجری در منطقه شامات، تحولات عظیمی در زمینه مدرسه سازی و بسط و توسعه علمی ایجاد شد. تلاش آنها در ساخت مراکز و نهادهای علمی در شهرهای مناطق شام از جمله؛ دمشق، حلب، حماه، حمص، بعلبک، منبج و رحبه و همچنین استقرار این مراکز بر نظام وقف، از یک سو سبب استقلال مالی آنها و همچنین جذب دانشمندان و علماء از سایر مناطق به این شهرها شد و از سوی دیگر گامی بزرگ در جهت پیشرفت و توسعه علمی تمدن اسلامی به شمار می رفت. در این دوره علاوه بر مدارس متعددی که به شافعی و حنفی مذهبان اختصاص داده شده بود، مراکز علمی آموزشی دیگری نیز از جمله دارالحدیث نوریه که یک مرکز علمی تخصصی بود و همچنین بیمارستان بزرگ نوریه به عنوان یک مرکز علمی آموزشی، توسط امراء و وزراء زنگی در مناطق مختلف شامات بنا شد. بنابراین در این مقاله تلاش خواهد شد تا نقش نورالدین محمود زنگی و سایر شخصیت های اتابکان و معاصر آنها در تأسیس و گسترش فعالیت مدارس و نهادهای آموزشی اتابکان در شام و موصل و ... و همچنین عملکرد نظام وقف و تاثیر آن بر مراکز علمی این دوره واکاوی شود.
نقش وقف در توسعه آبی و شکل گیری فضاهای شهری مشهد در دوره صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقف به عنوان یک ارزش در میان جامعه اسلامی ازجایگاه ویژه ای برخوردار است. این سنت در تاریخ ایران به ویژه درعصر صفویه به دلایل چندی از جمله رسمیت یافتن مذهب تشیع ، از رشد و شکوفایی برخوردار است و بر جنبه های مختلف ، تأثیرات عمیقی برجای نهاده است . از جمله می توان نقش آن را در توسعه جغرافیایی و ایجاد فضاهای شهری ملاحظه کرد. مشهد یکی از این شهرها وشاید مهم ترین آن است . اگر چه کتاب ها و مقالات مستقلی در باب وقف نگارش یافته است و حتی تأثیرآن برروی برخی از شهرها مورد بررسی قرار گرفته است ؛ اما تحقیق جامعی در بارة تأثیر وقف در ایجاد دگرگونی جغرافیایی و ایجاد فضاهای شهری مشهد دردوره صفوی ، صورت نگرفته است. از این رو این نوشتار برآن است با استفاده از منابع کتابخانه ای ، وقفنامه ها واسناد ارزشمند مربوط به مسائل مالی و حسابداری موقوفات ، موجود درمرکزآرشیوآستان قدس باروش توصیفی - تحلیلی به نقش وقف در توسعه منابع آبی ، گسترش فضاهای درونی شهری ، مهاجرپذیری و جذب جمعیت دردوره صفویه در شهر مشهد بپردازد.