پذیره نویسی

مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی ناشر قصد انتقال ریسک های مختلف موجود در جریان پذیره نویسی به یک حمایت کننده قابل اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره نویسی نقش بیمه تأمین مالی در عرضه انواع اوراق بهادار را ایفاء می کند.  با توجه به روش های موجود در  بازار سرمایه کشورهای مختلف جهت انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی، این قرارداد می تواند ماهیت حقوقی متفاوتی داشته باشد. درروش معمول در بازارهای سرمایه منتخب نظیر آمریکا، متعهد پذیره نویس  اقدام به تملک اوراق بهادار  می کند؛ ولی درروش معمول بازار سرمایه ایران با انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی مالکیت اوراق بهادار به متعهد پذیره نویس منتقل نمی شود، بلکه با انعقاد قرارداد،  ناشر حق الزام متعهد پذیره نویس به انعقاد قرارداد ثانویه را به دست می آورد، با توجه به التزام موجود در این قرارداد قصد طرفین در قالب عقد جایز نمی تواند قرار گیرد و این نوع تعهد پذیره نویسی را باید نوعی قرارداد مقدماتی دانست که برخلاف روش جاری در بازار سرمایه کشورهای منتخب، صرفاً رابطه شخصی و عهدی بین طرفین ایجاد کرده و نقل وانتقال مالکیتی در آن  صورت نمی پذیرد.

تعهد پذیره نویسی نقش مهمی در عرضه عمومی اوراق بهادار ایفا می کند. درواقع ناشران اوراق بهادار با دو هدف به متعهد پذیره نویسی مراجعه می کنند: هدف اول دریافت تضمین برای فروش اوراق بهادار است، تا بر اساس آن بتوانند نسبت به فروش آتی سهام خود اطمینان یابند؛ هدف دیگر ایشان نیز تسهیل یافتن خریدار برای اوراق بهادار است و از این حیث متعهد پذیره نویسی به گونه ای نقش واسطه ی ناشر و سرمایه گذار را نیز ایفا می کند. این کارکرد دوگانه ی تعهد پذیره نویسی تشخیص ماهیت حقوقی آن را دشوار می کند. به همین دلیل هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی است. بررسی تحلیلی - حقوقی این موضوع، نشان می دهد که از نظر تجاری تعیین نسبت تعهد پذیره نویسی و نهادهایی نظیر دلالی و حق العمل کاری و به طور کلی تجاری بودن یا نبودن عمل تعهد پذیره نویسی ضروری است. همین طور قرارداد موجد تعهد پذیره نویسی عقد است، اما در قالب هیچ یک از عقود معین نمی گنجد و یک قالب حقوقی خاص است که در آن اختیار ناشر صرفاً محدود به انتخاب متعهد پذیره نویسی است. از منظر تجاری نیز عمل تعهد پذیره نویسی را نمی توان عمل تجاری اصلی محسوب نمود، بلکه این عمل یک عمل تجاری تبعی است.

قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره نویسی و جمع آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می پذیرد.

نیازهای متنوع بشری باعث شده است که در اعصار و امصار مختلف عقودی بین مردم متداول شود تا پاسخگوی روابط حقوقی بین افراد و اشخاص باشد.یکی از این عقود پذیره نویسی در وقف می باشد که در عصر معاصر در شهرهای مذهبی بسیار رواج دارد در این مقاله به روش کتابخانه ای ادله اینکه این عقد جزو عقود معین- و نه نامعین- می باشد را بیان نموده و این تلقی مشهور را که ملاک معین بودن این است که در قانون یا در فقه نامگذاری و آثار آن بیان شده است براساس غلبه می باشد و اگر عقدی نام مشخص،احکام مشخص، اقتضای خاص خود را داشته باشد عقد معین محسوب می شود.پذیره نویسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم دارای عنوان مشخص،احکام مشخص، و مقتضای خاص خود می باشد. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر نیاز نخواهد بود که در مورد هر عقد مستحدثه به دنبال توجیه ماهیت حقوقی آن باشیم و فقط باید بررسی نماییم که آیا این عقد ارکان سه گانه معین شدن را دارد یا خیر؟که در مورد پذیره نویسی این ارکان ثلاثه وجود دارد

امروزه اهمیت و نقش شرکت های سهامی، خصوصاً سهامی عام در اقتصاد کشور و زندگی مردم انکارناپذیر است، زیرا این شرکت ها با جمع آوری سرمایه اندک مردم، موجب افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور می گردند. از آنجا که سرمایه از مهمترین عوامل تجارت و بزرگترین وسیله جلب منفعت محسوب می شود و هر شرکت بایستی دارای میزان سرمایه لازم باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است منتفع شود، لذا اهمیت شرکت های تجاری که شرکت سهامی عام بارزترین آن تلقی می شود در سرمایه آن است. این امر در کنار مسئولیت محدود سهامداران این شرکت که محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد، دلیل مضاعفی برای پرداختن به موضوع تأمین و حفظ و نگهداری سرمایه شرکت سهامی عام است. یکی از روش های تأمین سرمایه اینگونه شرکت ها، نقش سهامداران و ترغیب آن ها برای مشارکت در پروژه های اقتصادی است. بنابراین نقش سهامداران در تأمین مالی شرکت و تصمیم گیری آن ها در سرمایه گذاری به میزان اعتبار و سرمایه و عوامل مؤثر در بازدهی سرمایه گذاری و عوامل دیگری همچون سرمایه های فکری و اجتماعی و نیز نوع فعالیت شرکت همگی می توانند در کنار سرمایه، عامل حیات شرکت های سهامی باشند. در حقوق انگلیس، سرمایه در ابتدا زیاد تعیین می گردد و با توجه به ضرورت ها و نیازهای شرکت ممکن است تمام این سرمایه در زمان تشکیل شرکت پرداخت شود یا تنها بخشی از آن تأدیه گردد. در حقوق انگلیس مؤسسین می توانند فقط آورده نقد بیاورند و پس از توافق در امور مهم شرکت و امضای اساسنامه، آن را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند.