مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه و حقوق ایران


۱.

مبانی جرم انگاری معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعانه بر اثم جرایم سایبری مسئولیت کیفری معاون قانون جرایم رایانه ای فقه و حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
گسترد گی فضای سایبر، تمام ابعادزند گی بشر را به خودمعطوف کرد ه است، به نحوی که، جد ایی از این فضا برای برخی قابل تصور نیست. علیرغم مزایای غیر قابل انکار فضای سایبر، متأسفانه با گذشت هرچه بیشتر از عمر آن، بهره برد اری سوء از این فضا زمینه ساز مخاطرات بالقوه و بالفعل بسیاری شد ه است. این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی، بر اساس منابع کتابخانه ای موجود ، صورت گرفته و با تتبع د ر منابع، مبانی فقهی آن بیان شد ه؛ سپس ماهیت و شرایط حقوقی آن موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش، نشان می د هدمعاونت د ر جرایم سایبری از مصاد یق اعانه بر اثم است، لذا حرمت آن با استنادبه اد له قرآنی، روایی و حکم مستقل عقل بر قبح کمک بر گناه اثبات می شود . همچنین مقد مه حرام و قاعد ه لاضرر نیز، به عنوان سایر مبانی فقهی موردبررسی قرار گرفته است. مصاد یق رفتار معاون د ر فضای سایبر، د ر صورت اجتماع عناصر قانونی، ماد ی و معنوی، واجدمسئولیت کیفری است. البته معاونت د ر جرایم سایبری، گاهی مستقل از فعل اصلی است؛ مانندپورنوگرافی، که مقنن ضمن اهمیت به حفظ عفت عمومی و صیانت از حریم جامعه طی د و ماد ه، معاونت د ر پورنوگرافی را جرمی مستقل برشمرد ه است و گاهی تابع فعل اصلی است، مانندجرایم علیه محرمانگی، صحت و تمامیت د اد ه ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی و ... که طبق شرایط مند رج د ر ماد ه 127 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است
۲.

ادله عقد معین پذیره نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اراده عقد معین پذیره نویسی وقف فقه و حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
نیازهای متنوع بشری باعث شده است که در اعصار و امصار مختلف عقودی بین مردم متداول شود تا پاسخگوی روابط حقوقی بین افراد و اشخاص باشد.یکی از این عقود پذیره نویسی در وقف می باشد که در عصر معاصر در شهرهای مذهبی بسیار رواج دارد در این مقاله به روش کتابخانه ای ادله اینکه این عقد جزو عقود معین- و نه نامعین- می باشد را بیان نموده و این تلقی مشهور را که ملاک معین بودن این است که در قانون یا در فقه نامگذاری و آثار آن بیان شده است براساس غلبه می باشد و اگر عقدی نام مشخص،احکام مشخص، اقتضای خاص خود را داشته باشد عقد معین محسوب می شود.پذیره نویسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم دارای عنوان مشخص،احکام مشخص، و مقتضای خاص خود می باشد. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر نیاز نخواهد بود که در مورد هر عقد مستحدثه به دنبال توجیه ماهیت حقوقی آن باشیم و فقط باید بررسی نماییم که آیا این عقد ارکان سه گانه معین شدن را دارد یا خیر؟که در مورد پذیره نویسی این ارکان ثلاثه وجود دارد
۳.

جایگاه کیفر در نظام مجازات ها در حقوق اسلامی

کلیدواژه‌ها: کیفر حدود تعزیرات سیاست جنایی فقه و حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۳۵
تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام می باشد. از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر(تعزیرات) می باشد. برداشت صحیح مستفاد از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه ی مجازات ها در سیاست کیفری اسلام ،اقتضاء دارد که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرائم یکی معین و قطعی که در مقابل جرائم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می گردد و دیگری نامعین و غیر قطعی که حدود تعیین و میزان آن بسته به اختیار قاضی است. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف حدود و خاصّه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می باشد. این ناشناختگی فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت هایی در این دو پاسخ کیفری بوجود آید. در این راستا نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می پردازد.