مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
وقف
منبع:
معماری و شهرسازی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۶
89 - 102
حوزه های تخصصی:
امروزه برنامه و روشی که در عین حفظ منابع طبیعی، نیاز نسل های کنونی و آینده اجتماع را به صورتی مستمر تأمین کند، پایدار محسوب می شود. نظام وقف در تاریخ جوامع اسلامی نمونه ای از برنامه ریزی پایدار را در سنتی هزار ساله نشان می دهد. با مطالعه تاریخ این جوامع، مجموعه بناهایی را می توان یافت که به دلیل اجرای سنت وقف 1، پایداری طولانی تری از بناهای دیگر داشته اند و همچنان با کاربری اولیه خود ادامه حیات می دهند؛ بدین صورت که بخشی از درآمد موقوفات صرف حفظ بنا و بخشی نیز صرف مستمری طلاب و مدرسین و عوامل مدرسه می شود. بررسی و تحلیل فضاهای این مدارس نشان می دهد که کالبد بناها نیز پاسخگوی این نیازهای چندگونه بوده اند. بنابراین می توان تأثیرات وقف را در مدارس، به دو دسته تقسیم کرد: دسته نخست، آنهایی هستند که جنبه کالبدی ندارند؛ و دسته دوم، آنهایی که مستقیماً با سیمای فیزیکی و کالبدی مدارس مرتبط اند. در این مقاله با مطالعه و بررسی وقف نامه ها و سفرنامه ها و تحلیل فضای معماری مدارس، تأثیرات وقف بر برنامه آموزشی و کالبدی مدارس دوره صفوی، و در نهایت تأثیرات آن به عنوان یک عامل در پایداری مدارس این دوره بیان می شود.
عاملیت زنان در وقف نامه های رقبات آبی (موردمطالعه: وقف نامه های دوره قاجار در کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گنجینه اسناد سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳)
26 - 54
حوزه های تخصصی:
شناخت پویاییِ سامانه اقتصادی-اجتماعی وقف در ایران به ویژه در دوره قاجار، با نشانه شناسی وقف نامه ها امکان پذیر است. این سامانه فرهنگی با بن مایه های مذهبی، اجتماعی، و اقتصادی در اقلیم خشک فلات مرکزی ایران و ازجمله در شهر کرمان، دسترسی زنان به منابع آب را گواهی می دهد. هدف: شناخت ذهنیت زنان در این سامانه فرهنگی و چگونگی عاملیت آنان در شرایط دسترسی به منابع آب روش/ رویکرد پژوهش: نظریه-روش تحقیق حاضر انسان شناسیِ تفسیری با رویکرد تاریخی است و روش نشانه شناسی فرهنگی مقاله، استفاده از تکنیک مشاهده در واحد اسنادِ «دفتر موقوفات ایالت کرمان» شامل 168 فقره وقف نامه زنانِ دارای منابع آب، و 11 برگ سند مکمل مرتبط است. این پژوهش با نمونه گیری نظری و نگاهی به مفهوم عاملیت در فرانظریه گیدِنز و تلفیق آن با نظریه هیوسون درباره عاملیت و مفهوم مرگ آگاهی از ادگار مورن انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: دسترسی زنان به منابع آب، فرصتی برای عاملیت زنان در سطوح چندگانه و مبتنی بر پایه های عاملیت است.
وقف از نگاه فقه و حقوق موضوعه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
145 - 164
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از موضوعات در عصر مدرن سنت وقف است. هدف آن پویا نمودن وقف درجامعه به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان در جامعه و کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر می باشد. مواد و روش ها: شیوه روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می باشد. یافته ها: وقف از اعمال حقوقی، نیازمند به اراده و به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شود و از حیث ماهیت حقوقی اختلاف در این است که: عقد است یا ایقاع؟ درباره مالکیت مال موقوفه، عده ای از فقها واقف را مالک، برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه / علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می دانند. بنابراین؛ وقف، عقد است و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه در خصوص وقف با هم اختلافی ندارند. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: وقف از صدقات جاریه ، امور مستحبی و از مسائل جدید، وقف سهام و پول است که اولاً: با ادله قوی وقف مالیت (پول) را می پذیریم. ثانیاً: پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه است. وقف پول دارای کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، ایجاد اشتغال و سرمایه های بسیار در جامعه می باشد . برای اجرایی شدن وقف پول می توان از طریق بانک وقف پول، صندوق
وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳
101 - 127
حوزه های تخصصی:
برخلاف تصرفات حقوقی، تصرفات مادی شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگر شرکاء است. از اینرو درباره وقف مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین، قبض نیز ضروری است. در فقه مذاهب اسلامی در خصوص وقف مال مشاع برخی میان اموال«قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» تفکیک و با توجه به نوع مال، درباره وضعیت عقد وقف و کیفیت قبض مال مشاع داوری می کنند. در مقابل، دیدگاه عدم قائل به تفکیک وجود دارد که در هر صورت وقف مال مشاع را صحیح می داند و برای تحقق قبض نیز فرقی میان اموال مشاع نمی گذارد. در قوانین ایران نص ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و حقوقدانان با توجه به سایر عقود عینی و نظرات فقهی، وقف مال مشاع را صحیح اعلام و تنها از نظر چگونگی قبض مال مشاع نظرات گوناگونی را مطرح می نمایند. با توجه به بررسی های صورت گرفته، بنظر می رسد در صورتی که برای تحقق قبض سلطه معنوی موقوف علیه را کافی بدانیم، قبض نیز تصرف اعتباری تلقی می شود. بدین ترتیب انعقاد عقد وقف از سوی یکی از شرکاء صحیح خواهد بود.
امکان توسعه موارد جواز بیع موقوفات از منظر فقه و حقوق
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸
107 - 132
حوزه های تخصصی:
تحول مفهوم دولت در عصر مدرنیته و توسعه مادی حیات بشر، مسائل و چالش های جدیدی را بوجود آورده که حل آن نیازمند بازنگری و تحلیل روزآمد قواعد فقهی و حقوقی است. از جمله این مسائل می توان به تعارض میان شرط دائمی بودن عقد وقف و اجرای طرح های عمومی در بافت های فرسوده شهری اشاره نمود. این امر در ساحت عمل موجب بلاتکلیفی و تأخیر در اجرای عملیات ساخت و احداث طرح های نوسازی شده است. بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، دائمی بودن یکی از مختصات عقد وقف بوده و امکان فروش و یا تبدیل آن وجود ندارد. با این حال، بر اساس نظر دسته دیگری از فقهای امامیه، امکان فروش موقوفات تحت شرایطی قابل تصور است. در این پژوهش ضمن طرح نظرات گوناگون پیرامون این مسأله، با آسیب شناسی رویکرد سنتی فقهی در خصوص عقد وقف، ماهیت امضائی بودن نهاد وقف تشریح شده و مبنای عقلایی در فرآیند اداره موقوفات تقویت می گردد. در نهایت این گونه استنتاج می شود که در صورتی که استمرار حیات مال وقف، موجب ورود ضرر و یا عدم النفع به جامعه شود، می توان جواز بیع وقف را استنباط نمود. در این راستا، از مفاهیمی نظیر نقش امور حسبه در اداره موقوفات، اعمال قاعده حفظ نظام و همچنین ضرورت حرکت به سمت فقه اجتماعی در روند اجتهاد فقهی نیز مباحث مستوفاتی مطرح شده و در کنار آن سعی شده تا نظریات موجود در عرصه حقوق عمومی نیز دور از نظر نماند.
تببین اهرم های تحولی سازمان اوقاف و امور خیریه مبتنی بر شناسایی و اولویت بندی نظام جامع مسائل آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان اوقاف و امور خیریه، تنها نهاد دولتی متولی ساماندهی و مدیریت امور موقوفات در ایران است. امروزه نهاد وقف، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. یکی از دلایل این موضوع می تواند فقدان رویکرد جامع و کل نگر در شناخت مسائل این سازمان باشد. این پژوهش در صدد است تا نظام جامع مسائل سازمان اوقاف را ارائه کرده و اولویت های آن را مشخص کند. برای این هدف، پژوهش حاضر در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. در فاز کیفی داده های به دست آمده از بررسی مستندات و در نهایت مصاحبه با مدیران و خبرگان با استفاده از روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. مدل به دست آمده شامل 56 مسأله کلیدی است که در دو سطح مسائل خرد و کلان دسته بندی شده است. مسائل ناظر به سطح خرد به دنبال بررسی مسائل و مشکلات فرآیندی و اجرایی در مسیر تحقق بهره وری سازمان است و سطح دوم، مسائل کلان است که تأثیرگذاری آن به صورت فراگیر و کلی تر بر نهاد وقف است که شامل دو دسته مسائل «ساختاری و اجرایی» و «نگاه کلان و فراسازمانی» است. در فاز کمی، رتبه بندی مسائل احصا شده، با استفاده از روش تاپسیس و نمونه 75 نفری از معاونین و مدیران سازمان در سطوح ستادی و استانی انجام شد. عدم نقش آفرینی سازمان اوقاف در سیاست های کلان کشور، معطل ماندن بخشی از رقبات کشور به علت فقدان مدل احیاء موقوفات، کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری، ذهنیت منفی مردم در مورد سازمان اوقاف و مشکلات حوزه منابع انسانی به عنوان پنج مسأله اولویت دار سازمان شناسایی شد.
مطالعه تطبیقی شرایط مال موقوفه و مورد «تراست» از منظر حقوق اسلام و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو نهاد خیریه «وقف» و «تراست» دارای ارکان و شرایط بسیار مشابهی هستند، به نحوی که برخی تراست را نسخه تکامل یافته وقف دانسته اند. در این پژوهش برای تبیین و پاسخ به این مسئله که آیا تراست همان وقف است و می توان به جای وقف از نهاد تراست که از انعطاف بیشتری برخوردار است، استفاده نمود یا خیر؟ به بررسی یکی از ارکان اصلی این دو نهاد که از اهمیت بیشتری برخوردار است، یعنی موضوع وقف و تراست پرداخته شده است. موضوع وقف و تراست، مالی است که متعلق وقف و تراست قرار می گیرد و در برخی موارد از جمله موجود و معین بودن، امکان منقول یا غیر منقول بودن، قابلیت بقاء در برابر انتفاع، ملکِ ایجاد کننده عقد بودن و خروج از ملکیت مالک، شرایطی یکسان و مشابه دارند. با این حال، وجود یک سری تفاوت های اساسی در خصوص عین بودن، انتقال و تعیین سهم افراد ذی نفع این دو را از هم متمایز کرده است، به نحوی که نمی توان تراست را همان وقف دانست.
پدیدارشناسی «وقف در گردش» بر اساس فقه استدلالی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث عمده در مورد وقف، تقسیماتی است که در مورد آن صورت می گیرد و هریک ناظر به جهت ویژه ای از وقف است و احکام و آثار خاصی را در مورد انواع وقف بیان می دارد. از جمله و در مشهورترین تقسیم، وقف را بر مبنای نیّت و اراده واقف در هنگام انشای صیغه وقف و تعیین یا عدم تعیین موقوف علیهم، به دو نوع «وقف عام» و «وقف خاص» منقسم ساخته اند. با این حال، تقسیم بندی جدیدی از وقف را نیز می توان تصور نمود که بر مبنای ویژگی های مال موقوفه صورت می گیرد و در آن، امکان یا عدم امکان انتفاع همزمان موقوف علیهم، معیار دسته بندی قرار می گیرد. بر این اساس، وقف به موجب اصطلاحات نوینی که در این پژوهش برای آن انتخاب شده به دو نوع «وقف ثابت» و «وقف در گردش» تقسیم می گردد که پژوهش فرارو -به عنوان نخستین اثر تحقیقی در این زمینه در روشی توصیفی تحلیلی به بررسی آن می پردازد. هدف از این پژوهش، معرفی و تحلیل نظری این نوع از وقف بر مبنای آرای استدلالی فقه امامیه بوده و ضرورت آن، شناسایی نوع جدیدی از موقوفات است که از حیث احکام و آثار با انواع دیگر وقف تفاوت دارد. در وقف در گردش، مال وقفی به صورت ترتیبی در اختیار موقوف علیهم قرار می-گیرد و آنان به صورت دَوَرانی و گردشی، از موقوفه بهره مند می شوند و هر منتفع پس از انتفاع، آن را در اختیار فرد دیگر قرار می-دهد. نتایج پژوهش، از شمول ادله مشروعیت وقف نسبت به این نوع جدید و وجود شرایط صحت در آن حکایت دارد.
سازماندهی نظام اوقاف و اهداف آموزشی آن در عصر پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله وقف یکی از مسائل مهم تاریخ ایران دوران اسلامی است. این اهمیت ناشی از تأثیر و تأثر آن بر جنبه های مختلف مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. از این رو در تاریخ ایران همواره حکومت ها درصدد مداخله در امور اوقاف برآمدند، حکومت پهلوی اول نیز از این قاعده مستثنی نبود. این حکومت در امور اوقاف همانند دیگر عرصه ها و ساخت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بازمانده از عصر قاجار، دست به تغییرات اساسی زد و درصدد سازماندهی ساختار اوقاف و میراث بازمانده از دوره قاجار برآمد. بر این اساس این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی، نشریات و دیگر منابع تاریخی این پرسش را طرح کند و به آن پاسخ دهد که سازماندهی امور اوقاف در عصر پهلوی اول چگونه صورت گرفت و اهداف آموزشی آن چه بود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد حکومت پهلوی طی یک روند ده ساله ازطریق وضع قوانین جدید، موفق به سازماندهی اوقاف و ایجاد تغییرات در آن حوزه با هدف توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی کشور شد. این هدف با به کارگیری اوقاف و صرف عواید حاصل از اوقاف در حوزه های ساختمانی (ساخت بنا های آموزشی)، معارفی (ترویج آموزش و تأمین منابع آموزشی) و طبعی ( نشر کتاب) محقق شد.
بررسی تحلیلی و ارائه مدل نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
433 - 455
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی وقف و ارائه مدلی به منظور نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. این تحقیق دارای راهبرد ترکیبی (تلفیقی) است. بنابراین جامعه مورد بررسی در مرحله کیفی و کمی متفاوت بودند. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان حوزه وقف است. جامعه کمی مورد پژوهش، شامل تمامی خیرین و واقفان استان هرمزگان و مدیران سطوح عالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند که تعدادشان طبق آمار 135 نفر است. برای تحلیل کمی و به منظور آزمون فرضیات مرتبط با اجزای مدل و آزمون کل مدل تحقیق به ترتیب از آزمون T استفاده شد. برای این کار از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شد. برای بخش کیفی نیز از روش داده بنیاد و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. یافته ها نشان داد که این پژوهش مدلی مشتمل بر شش بعد (آموزش، تسهیل کننده، راهبردها، فرهنگ، موانع و نتایج) و42 مؤلفه است که در آن نشان داده شد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای حرکت به سمت نهادینه کردن وقف باید به متغیرهای آموزش، تسهیل کننده، راهبرد ها، فرهنگ، موانع، نتایج توجه کنند.
جایگاه قصد قربت در وقف از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
555 - 585
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحثی که در خصوص وقف، بین فقها و محققان مطرح است، جایگاه قصد قربت در وقف بوده و در نتیجه چستی ماهیت آن است.قانون مدنی که به بررسی احکام وقف پرداخته، در خصوص لزوم اشتراط قصد قربت در وقف، حکم را بیان نکرده است. در فقه بین فقها، سه دیدگاه وجود دارد؛ برخی قصد قربت را در وقف، از شرایط صحت می دانند و گروهی منکر شرطیت قصد قربت اند. گروهی نیز بین وقف عام و وقف خاص تفصیل داده و در وقف عام، قصد را شرط دانسته و در وقف خاص، شرط نمی دانند. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر روش کتابخانه و به استناد به اصالت الاطلاق، صحت وقف کافر، عدم دلیل بر لزوم قصد قربت این نتیجه به دست آمده است که قصد قربت از شرایط وقف نیست. سکوت قانون مدنی را نیز می توان حمل بر پذیرش همین نظریه کرد.
روزآمدسازی موارد مصرف عواید موقوفات درفقه، حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
407 - 419
حوزه های تخصصی:
وقف خیر جاودان و سنت ماندگاری است که معمولا با توجه به گذشت زمان، لزوم روزآمد سازی موارد مصرف عواید آن احساس می-گردد؛ امروزه ممکن است موقوفات با مسائلی همچون تعارض با شئون حکومت، منفعت عمومی، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی مواجه باشند؛ تحول در این مهم، مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و مصادیق آن، بهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاءهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه و در چه مسیری می توان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد که این مهم نیازمند کار پژوهشی و کارشناسی دقیق می باشد، در غیر این صورت در بهره-مندی از وقف در زمان ومکان مناسب آن محروم خواهیم ماند. در نهایت نتیجه گیری می شود که با توجه به تغییرات حاصله در جهان و گرایش به محدود نمودن نقش بخش دولتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش دو بخش غیردولتی در کانون توجه قرار گرفته است. یکی بخش خصوصی و دیگری بخش مدنی غیرانتفاعی که در رأس آن «نهادهای وقفی و خیریه» قرار دارند.
روزآمدسازی عواید موقوفات در اندیشه ی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
758 - 771
حوزه های تخصصی:
سنت وقف از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سال های متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است، امروزه با نابسامانی هایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست. انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف وبهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. در خصوص نظر امام خمینی(ره) در نظارت بر موقوفات عام(نظارت استطلاعی)بر خلاف محقق اصفهانی ،ایشان معتقند است که چون وقف عام یکی از مصالح مسلمین است لذا حاکم باید از مصالح مسلمین حمایت کند ولی در موقوفات خاص با رعایت غبطه /(صغار و مجانین) در صورت تلف یا حیف ومیل اموال این گروه، دخالت حکومت الزامی ندارد.اینکه چگونه و در چه مسیری میتوان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد، نیازمند کار کارشناسی و صرف عواید آن در جایگاه مناسب وقف است در غیر اینصورت از وقف در زمان ومکان مناسب آن بی بهره خواهیم ماند. حال این سوال مطرح می شود،چگونه می توان عواید موقافات را روز آمدی سازی کرد؟ این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله بوده است.
در جستجوی مزایای وقف در جمعیت هلال احمر: از دیدگاه محض حقوقی تا رئالیسم حقوقی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
مقدمه: از دیرباز بیشتر کمک های مردمی به جمعیت شیر و خورشید سرخ سابق و هلال احمر فعلی، در قالب نهاد حقوقی «وقف» بوده است. وقف از منظر صرف حقوقی برای جمعیت هلال احمر مطلوب نبود و به دلیل تضییقات ایجادی از جمله عدم جدایی واقف (مالک اولیه) و ادامه سلطه و اقتدار آن بر موقوفه از طریق تعیین متولی و ناظر و عدم امکان یا صعوبت تغییر وضعیت حقوقی موقوفه و در واقع، ناکارآمدی آن برای شکل دهی به کمک های شهروندان، مغلوب نهادهای رقیب مانند صلح و هبه است. با این حال، از منظر رئالیسم حقوقی و حقوق عمومی، نتیجه عکس شده است و وقف بر «صلح» و «هبه» ارجحیت دارد، چرا که در وقف، نظارت کمک کنندگان به هلال (واقفین) تا پایان حیات موقوفه ادامه دارد. پس از انعقاد وقف، واقف از موقوفه جدا نمی گردد و در واقع نظارت مردم بر حکومت، یعنی نظارت واقف بر نماینده حکومت (جمعیت) تحقق می یابد. چه اینکه، هنر حقوق و اداره جامعه در برقراری بازی برد برد و تجمیع و تلفیق منافع متعارض است. بدین لحاظ به تأسی از فقه پویای شیعه و پذیرش این نکته که انجام کامل و صحیح وظایف هلال احمر جز با کمک شهروندان صورت نگرفته است و حکومت به تنهایی، توان مالی تأمین اعتبارات لازم را ندارد؛ راه میانه و سوم مطلوب است. نظری مبتنی بر استفاده از 1 مزایای حقوق عمومی و نظارتی وقف 2 علاقه وافر مردم به نهاد وقف 3- اطلاعات مطلوب شهروندان از وقف و البته جمع آن با نکات مطلوب عقود صلح و هبه. لذا به نظر می رسد جمعیت باید با اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده، ضمن تشویق و تکریم وقف، شرایط، ویژگی ها و جهات مورد نظر خود و در واقع مورد نیاز کشور را به مردم معرفی و با توجه به آن، موقوفات را قبول نماید.
وقف سهام شرکتها: امکان حقوقی و ضرورت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰
85 - 112
حوزه های تخصصی:
وقف در اموالی جاری است که دارای شرایطی باشند از جمله آنکه انتفاع از آن اموال با بقای عین آنها ممکن باشد. در این مقاله با بررسی ماهیت سهام شرکتها از یکسو، و بررسی دلایل فقهی و مواد قانونی از سوی دیگر امکان وقف سهام شرکتهای سهامی بررسی شده است و صحت وقف سهام در فقه امامیه و حقوق ایران نتیجه گیری شده است. برخی از احکام ناشی از وقف سهام نیز بررسی شده است از جمله آنکه وقف سهام شرکت به اموال و دارایی شرکت مادام که فعال است سرایت ندارد. ضرورت ترویج وقف سهام به دلیل نقش مهم آن در رونق اقتصادی کشور و نیز بررسی تأثیر مثبت وقف خاص سهام در دوام و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور نیز مورد توجه مقاله قرار گرفته است.
تدوین الگوی عوامل مؤثر بر گسترش وقف و ورود خیّران به ورزش با رویکرد توسعه عدالت ورزشی و ارتقای سلامت جامعه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
پژوهش در دین و سلامت دوره ۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
20-35
حوزه های تخصصی:
سابقه و هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه باید به آن توجه داشت تأثیر نقش وقف و امور خیریه در تأمین نیازهای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. اینکه وقف تا چه حد می تواند در رفع کمبودها و شکوفایی ورزش کشور مفید واقع شود، نیازمند بحث و بررسی عمیق صاحب نظران و کارشناسان حوزه ورزش است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی عوامل مؤثر بر گسترش وقف و ورود خیران در حوزه ورزش بود.
ارائه مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روان شناسی اجتماعی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۵
101 - 120
حوزه های تخصصی:
مقدمه : این پژوهش که با هدف ارائه مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.
روش : این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی، برحسب نوع داده ها؛ آمیخته(کیفی-کمی)، از نظر شیوه گرداوری داده ها و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری را در بخش کیفی، خبرگان علمی دانشگاه و متخصصان آموزش عالی و در بخش کمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر تهران تشکیل دادند که به ترتیب به روش هدفمند و اشباع نظری و از طریق معادلات ساختاری نمونه گیری شدند. برای گردآوری داده ها از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی ابزارها مورد بررسی و تائید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش استنباطی و کمی آزمون های تی تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل عاملی اکتشافی بود.
یافته ها : نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که مؤلفه های نیرومندی، جذب، وقف، به عنوان عوامل تشکیل دهنده تعلق خاطر کاری اساتید، مؤلفه های سرمایه روانشناختی، هوش هیجانی، حمایت سازمانی، رهبری خدمتگزار، هویت سازمانی، احساس معنا در کار، به عنوان عوامل اثرگذار و مؤلفه های تعهد سازمانی، تعادل کار و زندگی، عملکرد شغلی، به عنوان مؤلفه های تأثیرپذیر شناسایی و برازش مطلوب مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید را ارائه می دهد.
نتیجه گیری : نتایج تحقیق نشان می دهد که با بازنگری در برنامه ریزی و مدیریت جذب و نگهداری نیروی انسانی، تجدید نظر در شیوه های انتخاب مدیران، تعادل در استفاده از مدیران خارج از سازمان و تغییر در سبک رهبری دانشگاه، می توان رغبت و تعلق خاطر کاری در اساتید دانشگاه آزاد اسلامی را ارتقاء داد.
تأملی در وقف اسکناس جهت عقود تملیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشروعیت وقف اسکناس با امعان به تحولات اقتصادی، دارای فوایدی بوده که جامعه محتاج به آن است. مقنن در ماده 58 قانون مدنی که از پیشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع وقف را عین غیر مصرف شدنی می داند. پول از اموال مصرف شدنی است و صحت و بطلان وقف آن به منظور استفاده متعارف و انتقال مالکیت، محل اختلاف نظر می باشد. ادله ای برای صحت چنین وقفی اقامه شده که برخی از آن ها توسط طیفی از مراجع تقلید پذیرفته شده است؛ طیف اخیر بر این نظر هستند که چنانچه آن عقد به عنوان وقف هم صحیح نباشد، به عنوان عقدی مستقل مشروع می باشد. آن نظر نیز نزد برخی دیگر از مراجع صحیح است. ماهیت پول کاغذی، مشروعیت وقف اسکناس و ماهیت آن قرارداد، پرسش هایی است که در مقام پاسخ به آن ها هستیم. وقف دانستن آن عمل حقوقی با امعان به ضعف ادّله، اجتهاد در برابر نص است، اما وقف مذکور با عنوان عقدی بی نام با عنایت به پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه و حقوق موضوعه، وحدت ملاک ماده 758 قانون مدنی با ماده 10 آن قانون، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم، می تواند صحیح باشد.
جایگاه و کارکرد نهادهای آموزشی اتابکان فارس (حک. 543- 686)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکومت محلی اتابکان فارس (سلغریان)، با وجود کوچکی قلمرو، از حیث آموزشی و فرهنگی، درخشان و پرتحرک بود. محققان غالباً به رویکردهای سیاسی و اقتصادی حاکمان این سلسله پرداخته و به کارکردهای مهم نهادهای آموزشی آن دوره چندان توجهی نکرده اند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که جایگاه و کارکرد نهادهای آموزشی فارس در دوره اتابکان چگونه بوده است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که کارکردهای آموزشی، پرورشی، مشروعیت زا و وقف محورانه نهادهای آموزشی اتابکان فارس، در توسعه و گسترش علوم عقلی و نقلی، درآمدزایی برای کادر آموزشی و شکوفایی فرهنگی و اجتماعی فارس در آن دوره تأثیرگذار بوده است. امنیت و رفاه نسبی، سیاست حاکمان سلغری در برابر یورش مغولان، ساخت مراکز و نهادهای آموزشی مانند مدارس، رباط ها، مساجد، دارالشفاها، خانقاه ها و جذب دانشمندان و هنرمندان موجب شکوفایی فرهنگی فارس در دوره سلغریان شده است.
پژوهشی درباره وقف در قرآن (مطالعه موردی آیات «بِرّ» و «قرض حسن»)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های قرآنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶
3 - 24
حوزه های تخصصی:
قرآن مجید اگرچه گونه های خاصی از حبس و وقف جاهلی را ممنوع اعلام کرده، اما با عناوینی همچون صدقه، قرض حسن، تقدیم خیر، برّ، انفاق و کتابت آثار، به انجام کارهای خیر از جمله وقف تشویق نموده است. به وجود آمدن اصطلاح «وقف» بعد از دوران تشریع، نمایانگر متشرعه بودن حقیقت معنایی آن است. در این میان، دلالت آیه یا آیاتی از قرآن مجید که بیشترین ارتباط معنایی را با مفهوم وقف داشته باشد، از جمله مسائل مطرح در بحث وقف است. اگرچه اکثر محققان به این مطلب تصریح نموده اند که وقف تحت عناوین کلی قرآنی مانند خیرات و مبرّات داخل است، اما برخی مفسران با توجه به دو روایت مربوط به وقفِ دو نفر از صحابه به نام های ابوطلحه انصاری و ابوالدحداح انصاری که در ذیل آیه 92 آل عمران (آیه برّ) و آیات 245 بقره و 11 و 18 حدید (آیات قرض حسن) وارد شده است، این آیات را به طور خاص مربوط به وقف شرعی دانسته اند. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، در صدد بررسی این دو روایت تفسیری بر پایه معیارهای رجالی و فقه الحدیثی و بررسی کیفیت ارتباط آن ها با آیات ذکرشده است.