مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
وقف
حوزه های تخصصی:
قالی محصول هم نشینی عناصر معنادار یا چینش هنرمندانه نقش مایه ها در کنار یکدیگر است. با این نگاه می توان کاربردهای مادی و معنوی دستبافته ها را دال بر قابلیت های معنارسانی این هنر ایرانی قلمداد کرد. از گذشته های دور قالی در مراسم مذهبی، سورها و سوگ ها، حضور داشته و علاوه بر فرش کردن فضاهای گوناگون، اهداء و وقف آن نیز بیانگر گره خوردن این محصول هنری با تار و پود زندگی ایرانیان است. در این مقاله، قالی وقف شده به آستان امام زاده زید که به سفارش تقی خان درّانی حاکم کرمان در عصر زند بافته شده، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف کشف لایه های نهان معنا در نوشتار کتیبه و خوانش متن آن صورت گرفته تا پاسخی بر این سؤال ها باشد. نوشتار موجود در کتیبه قالی حاوی چه معانی ضمنی می تواند باشد؟ آیا می توان با روشی تطبیقی اجزای متن را معناکاوی کرد؟ آیا می توان با رویکردی بینامتنی میان اجزای متن و سایر متون ارتباطی معنادار پیدا کرد؟ داده های تحقیق نتیجه مطالعات کتابخانه ای و مشاهده نمونه موزه ای بوده و روش پژوهش تطبیقی، تاریخی و تحلیلی است. خوانش لایه های صریح و ضمنی کتیبه، ضمن اینکه بیانگر ارتباط نظام نوشتاری با نظام تصویری در قالی است ، نحوه کار و حاکمیت خرد جمعی در جامعه عصر زند را نیز بازتاب می دهد.
تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.
نقد و بررسی ادله مشروعیت «وقف حقوق معنوی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از شرایط صحت وقف، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس، مخالفان صحت وقف حقوق معنوی، در امکان وقف حقوق معنوی (که حسب کارکردهایش، از موضوعات مهم و مبتلی به در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود) تردید کرده اند.
البته موافقانی نیز برای وقف حقوق معنوی وجود دارند که دلایل آنها، اغلب عام، فراگیر و فراوقفی است و با تکیه بر قواعد و اصولی که به باب وقف اختصاص ندارد، وارد نبودن تمام شروط مورد مناقشه را به صورت یکجا، به قضاوت نشسته اند. این ادله از اصل، الزامی بودن شروط مورد مناقشه را با تردید مواجه می کنند.
در این تحقیق تحلیلی - توصیفی، با نقد و بررسی ادله هر دوی موافقان و مخالفان، این نتیجه حاصل شده است که ادله عام موافقان، صلاحیت بی اثر کردن شروط مورد مناقشه را ندارند و به بیان دیگر، از این طریق امکان اثبات مشروعیت وقف حقوق معنوی وجود نخواهد داشت؛ اما از آنجا که اشکال های مخالفان با مد نظر قرار دادن: الف) فلسفه جعل شروط مورد مناقشه در وقف و ب) بازنگری در مفهوم آنها، وارد شناخته نشده اند، صحت و مشروعیت وقف حقوق معنوی اثبات می شود.
برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه های وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییرات گسترده روابط و مناسبات اقتصادی، شیوه های سنتی وقف را در جذب حداکثری مشارکت های مردمی، ناکارآمد کرده و از همین رو نوآوری های زیادی در شیوه های وقف شکل گرفته است. مؤسسات وقفی یکی از این نوآوری هاست که با هدف فراهم کردن امکان مشارکت افراد با توان اقتصادی متفاوت در امر خیر وقف معرفی شده است. مؤسسه وقفی با جمع آوری سپرده های افراد جامعه و سرمایه گذاری این وجوه تشکیل می شود و منافع این مؤسسه ها صرف فعالیت هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و مددکاری اجتماعی می شود. از آنجا که مؤسسه های وقفی در ایران پیشینه چندانی ندارند، لازم است تمایل به پرداخت افراد برای ایجاد چنین مؤسساتی اندازه گیری شود.
در این مقاله میزان تمایل به پرداخت سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان برای تأسیس مؤسسه های وقفی جهت تأمین مالی آموزش و پرورش با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط محاسبه شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه دوگانه یک بعدی جمع آوری گردیده است. پارامترهای مدل لوجیت عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت، از روش حداکثر درست نمایی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده برای تأسیس مؤسسه های وقفی 622570 ریال است. بر پایه نتایج مدل رگرسیونی، مبلغ پیشنهادی، درآمد خانوار، سطح تحصیلات، شغل و سن مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت خانوارها جهت تأسیس مؤسسه های وقفی هستند.
عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشارکت بیشتر مردم در تأمین کالاهای عمومی و شبه عمومی از پیش نیازهای مهم پیشرفت اقتصادی است. سنت حسنه وقف یکی از زمینه های مشارکت عمومی در تدارک کالاها و خدمات است. روش های وقف نیز به تناسب وضعیت زمان و مکان در حال تحول است. اوراق وقفی، شیوه نوینی است که امکان مشارکت افراد با سطح درآمدی متفاوت را فراهم می آورد.
هدف اصلی مطالعه پیش رو تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش است. بر این اساس برای تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت از الگوی دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. در این الگو در مرحله نخست، عوامل اثرگذار بر تمایل و عدم تمایل به خرید اوراق وقفی بررسی، سپس در مرحله دوم عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در میان افرادی که این تمایل را دارند، ارزیابی شد.
نتیجه ها نشان می دهد متغیرهای درآمد ماهیانه سرپرست خانوار، پرداخت شهریه به مدرسه، جنسیت، تحصیلات و سن، عوامل اثرگذار بر تمایل به خرید اوراق وقفی هستند و متغیرهای شغل، نوع مدرسه شامل دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی در سطح 95 درصد اطمینان بر میزان تمایل به خرید اوراق وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش اثرگذار هستند.
نقش موقوفات اصفهان در تکافل اجتماعى با تأکید بر توانمندسازى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقف داراى کارکردهاى مختلفى از جمله تکافل اجتماعى نیازمندان است و به منزله ابزارى کارآمد براى توانمندسازى و کاهش بار تکافل اجتماعى، قابلیت توانمندسازى و پوشش بخش قابل توجهى از نیازهاى نیازمندان را دارد. نقش وقف در تکافل در چهار محور مذکور به نحو مؤثرى قابل ارتقاست.
این تحقیق با روش توصیفى تحلیلى درصدد تبیین چگونگى نقش موقوفات شهر اصفهان در تکافل اجتماعى و شناخت کاستى ها و مزیت هاى موقوفات تکافلى این شهر است.
مطالعه تاریخ اصفهان نشان مى دهد که سهم موقوفات تکافلى توانمندساز در تاریخ این شهر قابل توجه بوده است. نیات وقف در اصفهان از گستردگى در زمینه هاى مختلف حکایت دارد. آمار موجود نیز بیانگر اهمیت اوقاف تکافلى در نزد واقفان بوده و همچنین بررسى نیازهاى فعلى جامعه در بخش تکافل، کمبود ویژه اى را در زمینه اشتغال و درمان نشان مى دهد.
مبانی فقهی لزوم صیانت از آثار تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر اثر و میراث تاریخی در روزگاری پدیده ای بوده که تاکنون ماندگار شده است. براین اساس مکاتبه ها، تعهدنامه ها، لوح ها، مجسمه ها، نقش ها، نشانه ها، بناها و مانند این را می توان تاریخ عینی یا ماندگار، در برابر تاریخ علمی، نامید. تاریخ عینی و ماندگار پل های ارتباط دیروز و امروزند. این گفتار با روش توصیفی و تاریخی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای، به دنبال مطالعه درباره مبانی دینی و اسلامیِ صیانت از تاریخ عینی، یعنی آثار و ابنیه تاریخی، است. مضمون آیات و روایات و اخبار آن است که دیانت اسلام به هر دو مفهوم تاریخ علمی و تاریخ عینی اهتمام بسیاری داشته است. مبانی ده گانه مهم و مؤثر فقهی در لزوم و ضرورت صیانت از میراث تاریخی عبارت اند از: سنت کتابت و روایت، جایگاه گردشگری و سیر علمی در اسلام، سیره سلف صالح در صیانت از آثار تاریخی برجای مانده از پادشاهان، لازمه امر به تأسی بر سنت اولیاء، آثار اجتماعی و تاریخی سنت زیارت و تبرک، مواجهه عملی فقها با تصاویر و پیکرهای برجامانده از ماقبل اسلام، اقتضای عملی سنت وقف و نیز شأن ذاتی مسجد و معبد در اسلام مبانی. به نظر می رسد بر همین اساس بود که پیامبر(ص) و اصحاب برگزیده ایشان و فقهای گذشته، به جز بت ها، به تخریب و انهدام هیچ اثر تاریخی دستور ندادند؛ حتی سکه های منقوش ایرانی و رومی ده ها سال نقد رایج مکه، مدینه، عراق، مصر و شام بود؛ بنابراین اگر ضرورت حفظ، انتقال، ازدیاد و بهره مندی از آثار نیاکان را تفسیری پذیرفتنی از مفهوم پیشرفت بدانیم، این گفتار درصدد نشان دادن پیوند مبانی و سنت های اسلامی با مفهوم توسعه و پیشرفت نیز هست.
کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورﮤ پهلوی اول (نمونه پژوهی: موقوفات زنان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورﮤ پهلوی اول و به طور نمونه زنان واقف شهر تهران را بررسی می کند. پویایی وقف در دوران اسلامی، به رونق فرهنگ و اقتصاد و حتی حوزه های فرهنگی جامعه انجامید. پس از انقلاب مشروطه و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، وقف نیز متحول شد و در مناسبات فرهنگی و اجتماعی، جایگاه جدیدی به دست آورد. این پژوهش در پی آن است تا علاوه بر شناسایی کارکردهای موقوفات زنان از دورﮤ مشروطه تا پایان دوران پهلوی اول، دریابد که موقوفات زنان تهران در این ادوار چه ویژگی هایی داشت و همچنین براساس اسناد موجود، چه حوزه هایی را دربرمی گرفت. ﻧﺘیﺠﮥ حاصل از این پژوهش بیان کنندﮤ آن است که زنان واقف در دورﮤ مشروطه و دوران پهلوی اول، از اصلی ترین کنشگران مؤثر بر تحولات اجتماعی بودند که موقوفاتشان در این دو بازه زمانی مختلف، تفاوت های معناداری داشت. بررسی اسناد موجود نشان می دهد که در این زمان، زنان مطابق با تغییرات جامعه پیش می رفتند. تحول در نوع نگرش، انگیزه های واقفان و مطالبات اجتماعی حاکم از علت های اصلی این تفاوت ها بود و در عرصه وقف، پایه گذار تحولاتی برای دوره های بعد شدند. به نظر می رسد که حداقل 20درصد اسناد وقفی تهران در دورﮤ مشروطه و پهلوی اول متعلق به زنان است؛ درعین حال با تغییرات دورﮤ پهلوی اول، واقفان زن بنابه نیازهای اجتماعی، موقوفات خود را به تدریج در ابعاد اجتماعی متمرکز کردند. روش پژوهش توصیفی همراه با تجزیه وتحلیل داده ها و با تکیه بر اسناد به دست آمده است.
پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت ها بهره می برند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می شوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می توان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین می توان به ظرفیت نهادهایی نظیر وقف و زکات نیز در این زمینه اشاره کرد. در این تحقیق نهاد میانجیگری که در ماده 35 قانون تجارت فرانسه منعکس شده با نهادهای مشابه در فقه مانند صلح و... مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا معلوم شود که آیا نهادهای موجود در حقوق ایران، چنین کارکردی را می توانند داشته باشند یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، با چه تمهیداتی می توان به اهداف موردنظر در ماده 35 قانون فرانسه دست یافت.
موقوفات زنان یزد از عصر پهلوی تا عصر حاضر (از سال 1305ه.ش تا 1394ه.ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زنان ایران از عصر پهلوی به بعد به دنبال تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شکل گیری جامعه مدرن با عهده دار شدن برخی از مشاغل اجتماعی و فرهنگی نقش به سزای در جامعه ایفا نمودند. یکی از اموری که به صورت گسترده تری این نقش را نشان می دهد، در زمینه سنت وقف و موقوفات می باشد. مقاله حاضر که به موقوفات زنان یزد از عصر پهلوی تا عصر حاضر می پردازد،درصدد است تا با توجه به جایگاه وقف در یزد در بازه ی زمانی مشخص شده، وسعت و اهمیت نقش زنان را در امر وقف نشان دهد و باتوجه به وقفنامه های موجود و اسناد مکتوب به دست آمده، به سوالات ذیل پاسخ گوید: میزان مشارکت زنان در امر وقف در کدام دوره بیشتر بوده است؟ زنان واقف از چه قشر و طبقه اجتماعی بوده اند و انگیزه آنها ازوقف چه بوده؟ بررسی ها نشان می دهد که این نقش در عصرانقلاب اسلامی توسعه پیدا می کند که نشانگر هم جایگاه اجتماعی وهم استقلال مالی زنان دراین دوره می باشد.
تعارض شهادت شهود و سند رسمی در موقوفات عام
حوزه های تخصصی:
سنت «وقف عام» یکی از سنت های دیرین و رایج میان مسلمین بوده و هست. مومنین در طول تاریخ همواره بخشی از مال خود را در اموری همانند ساخت مساجد، بیمارستان ها، درمانگاه ها، کاروانسراها، پل ها، معابر عمومی و... صرف می کرده اند. اما در خصوص وقف زمین برای احداث مسجد سیره مومنین اینگونه بوده است که از یکی از مراجع عظام تقلید یا روحانیون سرشناس شهر یا منطقه دعوت به عمل می آمد تا در محل حضور پیدا کنند و مراسم کلنگ زنی در حضور عالم دینی صورت گیرد که هم مایه خیر و برکت باشد و هم مسائل شرعی وقف اجرا شود. با گذشت زمان و پدید آمدن اسناد رسمی و ادارات و دفترخانه های ثبت اسناد برخی واقفین علاوه بر اجرای مراسم فوق اقدام به ثبت قانونی این عمل خداپسندانه می کردند و وقف نامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رساندند. اما برخی واقفین نیز به همان عمل شرعی بسنده می کردند و لزومی به تنظیم سند رسمی نمی دیدند. موقوفاتی که برای آن وقف نامه رسمی تنظیم شده بود طبیعتا در آینده مشکلی نداشتند و انکار و اثبات واقف یا ورثه یا شخص ثالث تاثیری نداشت. اما موقوفاتی که اقدام به تنظیم رسمی برای آنان نشده بود امکان نزاع و انکار کل یا قسمتی از وقف در آینده توسط واقف یا ورثه آن متصور بوده و هست. حال در اینجا این سوال پیش می آید که از نظر فقهی- حقوقی اگر واقف یا ورثه آن منکر وقف باشند و از نظر سند رسمی نیز مالکیت همچنان با آنان باشد و در مقابل شهودی که هنگام اجرای صیغه وقف در انجا حضور داشتند به خلاف محتوای سند رسمی شهادت می دهند، اکنون کدام یک از دو اماره شهادت شهود یا سند رسمی بر دیگری رجحان دارد و مورد قبول دادگاه واقع می شود؟ این سوال زمینه پژوهش حاضر را فراهم ساخته تا برای پاسخ به آن به سراغ متون فقهی- حقوقی برویم و پاسخی مستند و متکی بر آراء فقها و حقوقدانان ارائه نماییم.
بررسی موقوفات بانو تاشی خاتون بر حرم مطهر شاه چراغ(ع)
منبع:
رهیافت فرهنگ دینی سال اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
95-103
حوزه های تخصصی:
وقف نهادی است که به واسطه ی امامان و امامزادگان عظیم الشان بسیار مورد توجه شیعیان قرار گرفته است. در شیراز بارگاه شاه چراغ(ع) هم از جهت شخصیت احمد بن موسی(ع) و هم از جهت اینکه جزو بناهای تاریخی و مذهبی ایرانیان است، اهمیت بسیاری دارد و چون نگینی درخشان باعث جذب قلوب بسیاری از مردم و بانی وقف های بی شماری در طول تاریخ شده است. این پژوهش، زندگی یکی از واقفان بزرگ این حرم، بانو تاشی خاتون، ملکه ای از خاندان اینجو را مورد مطالعه قرارداده است. این بانو موقوفات زیادی ازجمله ساخت گنبدی عظیم و بارگاه شاه چراغ، ساخت مدرسه و زاویه ای بزرگ در مجاورت آستان، بنا کردن کتابخانه ای بزرگ و اهداء مجموعه ای نفیس به آن، دستور به پیریحیی جمالی صوفی برای خوشنویسی قرآن و سپس وقف آن و وقف روستای میمند بر حرم مطهر را از خود به یادگار گذاشته است.
وقف در خراسان و ماوراءالنهر؛ از پیدایش سامانیان تا پایان غزنویان (279 429ق)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
تاریخ اسلام سال هجدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۷۲)
77 - 114
حوزه های تخصصی:
در سده سوم و چهارم هجری، منطقه خراسان و ماوراءالنهر که تحت سیطره سلسله سامانی و بعد از آن غزنوی قرار داشت، دوران پُررونق فرهنگی، علمی و اقتصادی را پشت سر می گذاشت. علاوه برمؤلفه های مختلف، سنّت وقف در بسترسازی این جریان مؤثر واقع گشت و عاملی اثربخش در امور مختلف مردم خراسان به شمار می رفت. حال با توجه به تحولات جامعه خراسان در دوره مورد بررسی، موارد مصرف وقف عمدتاً در جهت کدام یک از تحولات جامعه مورد استفاده و در اولویت قرار می گرفت؟ سنّت وقف توسط کدام گروه های اجتماعی اجرا می شد؟ این پژوهش، سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، نقش وقف را در دوره مزبور مورد بازکاوی قرار دهد. یافته ها نشان می دهد که وقفیات عمدتاً در سه محور: اقتصادی، اجتماعی و علمی مورد مصرف قرار می گرفت و همه گروه ها در عمل وقف سهیم بودند؛ ولی با این حال، گروه های وابسته به حاکمیت به دلیل انگیزه های سیاسی، اجتماعی و بضاعت مالی، در عمل وقف سهم بیشتری داشتند.
امکان سنجی مالکیت شخص حقوقی نسبت به عین موقوفه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
821 - 847
حوزه های تخصصی:
مطابق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم درنمی آید، بلکه پس از وقف، این شخص حقوقی موقوفه است که مالک آن محسوب می شود و موقوف ٌعلیهم تنها حق بهره برداری از آن را دارند. اختیار این نظریه جدید توسط قانونگذار ناشی از آن است که تعدادی از فقیهان، به انتقال مالکیت عین موقوفه به خداوند معتقدند و برخی دیگر از جمله امام خمینی(ره)، بدون مالک شدن عین موقوفه را اختیار کرده اند. این دو دیدگاه، زمینه شکل گیری نظریه مزبور را فراهم آورده اند. در پژوهش حاضر بر آنیم که به بررسی زمینه های ایجادکننده این نظریه بپردازیم و شرایط لازم برای اثبات این نظریه و موانع آن را بررسی کنیم. نگارندگان معتقدند که نه تنها دو دیدگاه مزبور به عنوان زمینه های ایجادکننده نظریه مالکیت شخص حقوقی محقق نیستند، بلکه با فرض پذیرش، این نظریه مبتلابه دو مانع است: نخست با آنکه اشکال های امام خمینی(ره) در رد نظریه مشهور فقیهان مبنی بر انتقال عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم وارد است، از ادله دیگری می توان بر قول مشهور صحه گذاشت و دیگر آنکه امکان قبول صیغه بنا بر نظریه عقد بودن وقف، وجود ندارد.
وقفنامچه ای به قلم ادبیانه آ قا حسین خوانساری برای میرزا رضیا محمد برای حرم امام علی و امام حسین علیهما السلام
حوزه های تخصصی:
از میان آثار برجا یمانده ادبی آقاحسین خوانساری، وقفنامه ای است که برای میرزا رضیا محمد نوشته و تمام تاش خود را برای نگارش یک متن ادبی در چارچوب وقف با استفاده از آیات و احادیث بکار برده است. نسخه ای از وقفنامه آقاحسین برای میرزا رضیا در نسخه شماره 2570 دانشگاه )فریم 58 - 60 ( و نیز نسخه شماره 1997 دانشگاه )فهرست: 8/ 604 ( )فریم 165 - 171 ( آمده است. نویسنده، متن حاضر را از روی نسخه 1997 تهیه کرده و با نسخه 2570 مقابله و موارد افزون یا متفاوت را در کروشه افزوده است.
واکاوی روایی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
50 - 61
حوزه های تخصصی:
فرض مشهور فقهای شیعه در متعلّق وقف بر مبنای روایات اعیان است. حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه، آیا توسعه متعلّق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی برخلاف پیش فرض مشهور، توسعه متعلّق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالکیت محصولات فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی، مدلّل می نماید، معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی صحیح است
امکان سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به ماده 55 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانسته اند. به گمان برخی این پیش فرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایره موقوفات را محدود می نماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقفِ ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزاره مورد بحث را کمی دشوار می سازد، اولاً پیش فرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیاً مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدأ نخست و اثبات مبدأ دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقاله پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعه متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل می شویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکان پذیر است.
فراهم آوری نسخه های خطی در ایران: ضرورت، شیوه ها، مشکلات، و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: شناسایی شیوه های فراهم آوری نسخه های خطی در ایران، بررسی مشکلات این حوزه، و ارائه راهکارهایی برای حل مسئله. روش شناسی: از روش کتابخانه ای به منظور مطالعه پژوهش های پیشین و نیز از شیوه ها و تجربیات کتابخانه های مهم در حوزه نسخه های خطی استفاده شده است. یافته ها: خرید، وقف، اهداء، واگذاری (صندوق امانت)، دیجیتال سازی، و مبادله، مهم ترین شیوه های فراهم آوری نسخه های خطی است. بی توجهی مدیران، پراکندگی نسخه های خطی، کمبود اعتبارات مالی، وجود دلالان حرفه ای و تبلیغات دروغین آنها، مشکلات ارزیابی و کمبود کارشناس، نداشتن خط مشی و آیین نامه مدون و مصوب، موانع شرعی، و خطای راهبردی خریداران نسخ خطی از موانع و مشکلات عمده ذکر شده است. تأسیس مراکز رسمی برای مدیریت نسخه های خطی، تشکیل کمیته های فراهم آوری و ستاد خیرین، فعال کردن انجمن دست نوشته های کهن، سازماندهی مستقل مجموعه های اهدایی، راه اندازی صندوق امانت، و خدمات دیجیتال سازی در محل نگهداری نسخه ها، راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات است. نتیجه گیری: ارتقای سطح آگاهی مردم به ویژه مجموعه داران؛ اهتمام تمامی دست اندرکاران فرهنگی بخش دولتی، عمومی، و خصوصی؛ کمک به حفظ نسخه های خطی مجموعه داران؛ و برنامه های تشویقی از مهم ترین مؤلفه ها برای نجات میراث مکتوب کشور است.
جایگاه وقف در اموال اشخاص حقوقی با تأکید بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷
1 - 20
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی برای کسب کمال در طول دوره اسلامی و در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سنّت وقف است. وقف اموال اشخاص حقوقی، اعم از حقوق عمومی یا خصوصی، به معنای خارج کردن اموال از مالکیت شخص حقوقی و اختصاص این اموال به وقف، از اختیارات اشخاص حقوقی خارج است. در این راستا، منظور از شخص حقوقی، آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار گردیده است. وقف اشخاص حقیقی را فقهای عظام نهایت موشکافی کرده و مسائل آن را در کتب فقهی جواب داده اند، بالأخص امام خمینی در کتاب گران قدر تحریرالوسیله در حدود یک صد مسئله از متفرعات وقف را مطرح و به آن جواب داده اند. ولی هیچ یک از فقهای عظام مسئله وقف اشخاص حقوقی را در کتاب های فقهی خویش مطرح نکرده اند. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا وقف اشخاص حقوقی همان ارکان و شرایط اشخاص حقیقی را دارد یا خیر؟
بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقف، نهادینه سازی نوع دوستی و یکی از یادگاران بزرگ انبیاء الهی است که در شریعت اسلامی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. با تشکیل ادارات و سازمان های اوقاف، این نهاد با اهدافی گوناگون از جمله مصلحت اندیشی درباره موقوفات، تحت کنترل قانون و حکومت در آمده است. از این رو تبدیلِ موقوفات به احسن، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل وقف در میان فقهاء مورد بحث قرار گرفته است. برخی تبدیل یا بیع موقوفات را در شرایط غیر عادی مجاز و بعضی به طور کلی هرگونه تغییر، تحول و تبدیل را منع کرده اند. در این مقاله، نخست به جواز یا عدم جواز بیع یا تبدیل به احسن موقوفات پرداخته شده است. در ادامه با ارائه دلایل، مستندات و مسوّغات از این بحث به میان آمده که تبدیلِ موقوفات به احسن و در نتیجه، استفاده مطلوب تر از آن، منطبق بر نظر اصلی واقف است و توجه به این مهم، به مصلحت موقوفات و یکی از عوامل مهم حفظ، گسترش و استمرار آن ها در سطح جامعه خواهد بود.