مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
اقتصاد
حوزه های تخصصی:
توسعة شبکه های ارتباط الکترونیکی هویت اجتماعی انسان را وارد مرحلة جدیدی کرده است. در این مرحله، افراد با فرهنگ ها، نژادها و شرایط محیطی خاص خود می توانند در تشکیل هویت جمعی انسان نقشی فعال ایفا کنند، هرچند این کثرت ممکن است در یک برخورد ناصحیح به هرج ومرج بیانجامد، برخورد منطقی، نظام مند و مبنایی بشریت را از حاکمیت تک صدایی سوژة غربی رها می سازد. این امر مستلزم رویکردی پدیدارشناسانه است؛ که فرهنگ های بشری را پاس بدارد و راه های مسالمت آمیز زندگی در دهکدة جهانی را با ارزش های جهان شمول، که برآمده از تمدن همة بشریت است، پیشنهاد کند. در این تجربه، طی فرایندهای تعامل اجتماعی همواره گفتمان های متنوع بازسازی می شوند و خرد جمعی دائماً در حال توسعه خواهد بود. همچنین عواطف به علائق جمعی مبدل می شوند تا انسان بتواند به افراد بیشتری عشق بورزد و در غم آنان سهیم باشد.
جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد
حوزه های تخصصی:
تمایزی که فیلسوفان مسلمان میان گزاره های حقیقی و اعتباری می افکنند، نقطه عزیمت این نوشتار است. بر اساس این تفکیک، اقتصاد از جمله دانش های اعتباری است که رسالت اصلی آن ارائه سیاستها و تدابیر بهینه در حوزه روابط معیشتی است، البته توصیه ای مبتنی بر شناخت های واقعی. همچنین مانند دیگر علوم اعتباری، شاخص تایید یا رد سیاستهای اقتصادی، نسبت آن با عدالت (اعطاء حقوق) است. در این نگرش عدالت اقتصادی وصف آن موقعیت مطلوبی است که حقوق اقتصادی به نحو کامل ادا شود. ریشه شناخت حقوق و عدالت نیز واقعیت خارجی است یعنی غایت یا قابلیتی که در خلقت جهان و انسان درج شده است.
بر اساس مطالب مقاله، دانش اقتصاد شامل یک رکن اعتباری (شامل اهداف و حقوق اقتصادی) و یک رکن حقیقی (شامل دو دسته شناخت های بنیادین و تجربی اقتصادی) است. روش شناسی اقتصاد متعارف از هر دو معیار عدالت (در رکن اعتباری) و صدق یا واقع گرایی (در رکن حقیقی) به دور است، حال آنکه آموزه های اسلام می تواند هم در رکن اعتباری و هم در رکن حقیقی اقتصاد اثرگذار باشد، به نحوی که معرفت اقتصادی حاصل، در بخشهای قابل توجهی متمایز از معرفت رایج بوده و قابل اتصاف به وصف اسلامی باشد.
احصاء و بررسی مبانی، اصول و روش های کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قرآن کریم تأکید فراوانی بر حرفه آموزی، کسب روزی حلال و تلاش برای خودکفایی شده است که دستیابی به این خواسته ها، نیازمند کار و تلاش جهادی است. هدف این پژوهه از یک سو معرفی رهنمودهای اقتصادی قرآن کریم در مورد کار و تلاش جهادی بوده و از سوی دیگر ارائه مبانی، اصول و روش های این تلاش جهادی برای فعالان این عرصه، جهت الهام گرفتن از اندیشه های قرآنی و تحقق اقتصاد اسلامی در سطح جامعه است.
در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیل اسنادی، این مبانی و اصول استخراج شوند. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که مهمترین مبانی و اصول کار و تلاش جهادی از دیدگاه قرآن کریم عبارتند از: تقویت شخصیت اجتماعی، پیشرفت اقتصادی و استقلال اقتصادی. همچنین قرآن کریم بر این نکته تأکید دارد که در هر فعالیت اقتصادی یا اجتماعی، فرد باید عزیز باشد، به کسب تخصص بپردازد و اخلاق حرفه ای و تعادل در ثروت را رعایت کند.
این مهم از طریق روش های ذیل امکان تحقق دارد؛ کار مضاعف، قرض الحسنه دادن، داشتن وجدان کاری، قناعت ورزی، پرهیز از تنبلی، احتکار و گرانفروشی. نتایج حاصل از این پژوهه در مجموع سه مبنا، هفت اصل و چهارده روش برای تحقق کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم را احصاء و معرفی کرده است
توسعه اقتصادی شهربا رویکرد منظر؛ بررسی تجربه سرای مشیر شیراز
حوزه های تخصصی:
امروزه ارتباط میان ارزش های اقتصادی و الگوهای طرح منظر شهری کامل، جزو یکی از مهم ترین اقدامات طراحان شهری، معماران منظر و از سویی مدیران شهری است و از آن روی که شهرهای واجد ارزش های کیفی منظر شهری، در شرایط بازار جهانی و جهانی سازی، جذب گردشگر، توسعه صنعت گردشگری و اختصاص سهم بیشتری از سرمایه و کالا را مدنظر قرار می دهد، امری ضروری قلمداد می شود. این نوشتار کوتاه سعی بر آن دارد تا با بررسی نقش اقتصاد در الگوهای جهانی شدن و تأثیرات آن بر پیکره و مناظر شهری، به ذکر نمونه ای منحصر بفرد و تاریخی از تبلور رونق اقتصادی در منظر سرای مشیر شهر شیراز بپردازد.
روش اصلی تحقیق، کیفی بوده و از شیوه های تحلیل محتوای کیفی متون و تحلیل نمونه موردی بهره می برد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرای مشیر شهر شیراز به عنوان الگویی کامل از تبلور ارزش های اقتصادی در منظر شهری، نمونه ای دیگر از ذوق و بلوغ استادکار معمار ایرانی در پردازش فضای مطلوب و انسانی را به بهترین وجهی عرضه می دارد.
اوضاع اجتماعی و اقتصادی دامغان در دورة قاجار (از آغاز تا سال 1310 ق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاریخ اجتماعی ایران آن چنان که بایسته است بررسی نشده است. علت عمدة این امر کمبود منابع تاریخی و غالباً بی توجهی مورخان به احوال رعایا بوده است، ولی از دوران قاجار منابع بسیار و متنوعی باقی مانده است که بسیاری از آن ها، همچون خاطره نویسی ها، به سبب ماهیتشان به احوال عامه توجه کرده اند.
هدف این پژوهش بررسی علل پس رفت اقتصادی شهر دامغان و تأثیر آن در اوضاع اجتماعی این شهر در اوایل و اواسط دوران قاجار (از آغاز تا حدود 1310 ق) از منظر مطالعات تاریخ اجتماعی و تاریخ محلی است. شهر کهن دامغان در مسیر راه های بازرگانی و زیارتی قرار داشت و اهالی آن از مهم ترین گروه های تأمین کنندة نیروهای نظامی قاجارها بودند. با وجود این عوامل و پیوستگی و نزدیکی دامغان به مسقط الرأس قاجارها و همچنین رونق کشاورزی و اقتصادی انتظار می رفت که این شهر در این دوران توسعة بسیار یافته باشد، ولی بررسی ها از کاهش جمعیت و رکود اقتصادی آن در این دوران حکایت دارند. این پژوهش بر آن است به شناسایی علل و عوامل مؤثر در روند توسعة اقتصادی و اجتماعی دامغان در اوایل و اواسط دوران قاجار بپردازد.
راهکارهای ارتقاء مدیریت مصرف از دیدگاه قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از نظر قرآن و روایات، «مصرف» اگر با واژه هایی چون پارسایی، انفاق، عمل صالح و ... همراه گردد، می تواند انسان را به تعالی برساند، اما باید توجه داشت آن چه برای «مصرف» در اختیار انسان ها قرار گرفته محـدود می باشد. بر همین اساس بهترین و اقتصادی ترین روش بهره برداری از منابع و امکانات محدود برای پاسخ گویی به نیازهای نامحدود، اهمیت و ضرورت «ارتقاء مدیریت مصرف» را دو چندان می نمایاند. مقاله حاضر به روش توصیفی ـ اسنادی پس از جستجو در منابع اسلامی و استخراج آیات و روایات مربوطه، نظر قرآن در مورد مصرف و اصول حاکم بر آن را بیان و سپس مدیریت آن را در دو حوزه خانواده و اجتماع طرح نموده، بیان می دارد که مدیریت صحیح مصرف از بُعد سلبی به معنای صرفه جویی و کاستن از مصارف غیر ضروری و از بُعد ایجابی، بهینه سازی مصرف است. مهمترین راهکارهای آن در بُعد خانواده، برنامه ریزی، نیازشناسی، رعایت اولویت ها و در بُعد اجتماعی، فرهنگ سازی، اولویت بندی، ترویج سیره پیشوایان دین و مدیریت زمان است.
موانع رشد جامعه شناسی در خاورمیانه سده اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از پیش فرض های جامعه شناسان تأثیرپذیری تفکر و دانش بشری از شرایط اجتماعی هر دوره است. مقاله حاضر به بررسی موانع رشد جامعه شناسی در خاورمیانه تحت تأثیر شرایط سه حوزه ساخت سیاسی و حکومت، اقتصاد و حوزه اجتماعی ـ فرهنگی طی سده اخیر می پردازد. درباب حکومت و ساخت سیاسی، ظهور حکومت ها ی اقتدارگرا و ایدئولوژیک شدن قدرت سیاسی از دهه 1960 به بعد و خیزش اسلام سیاسی در دهه 1970 مهم ترین موانع سیاسی فراروی رشد جامعه شناسی بوده است. در حوزه اقتصاد، برون زابودن توسعه اقتصادی و مسائل ناشی از آن و تمایل سیاست گذاران به پیشبرد مدرنیزاسیونِ فارغ از مدرنیسم اجتماعی موانع اصلی بوده و درباب حوزه اجتماعی ـ فرهنگی ضعف جامعه مدنی، فقدان حوزه عمومی قدرتمند و حل نشدن مشکل تعارض میان سنت و مدرنیته در حوزه اندیشه و جامعه از جمله موانع اصلی رشد جامعه شناسی در کشورهای خاورمیانه بوده است.
ویژگی های اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
حوزه های تخصصی:
جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی با اولین اجلاس سران عدم تعهد با حضور مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی، قوام نکرومه رهبر غنا، جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر، جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند و احمد سوکارنو رهبر استقلال اندونزی در کنفرانسی که در شهر بلگراد در کشور یوگسلاوی برگزار شد موجودیت خود را اعلام کرد. جهت گیری اولیه جنبش عدم تعهد عمدتاً ماهیت سیاسی داشت اما در شرایط فعلی که اقتصاد جزء لاینفک مسائل سیاسی شده و حتی تعیین کننده سطح مناسبات سیاسی می باشد، اعضای جنبش عدم تعهد نیز ملاحظات اقتصادی را بیش ازپیش مورد توجه قرار داده اند. با اینکه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بیش از نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارند سهم عمده ای در اقتصاد و تجارت جهانی ندارند. ظرفیت های اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به ویژه در زمینه انرژی بسیار بالاست و این جنبش می تواند در صورت وجود انسجام بیشتر بین اعضاء جایگاه قابل قبولی در سطح جهانی داشته باشد.
ضرورت نوسازی اقتصادی از نگاه مطبوعات 1304 ـ 1300 هـ .ش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های نخست قرن 13هجری/ 19میلادی، با شکست ایران در جنگ با روسیه و ورود ایران به چرخه نظام سرمایه داری غرب، اقتصاد ایران در بخش های کشاورزی، تجارت و صنایع دستی با بحران مواجه شد. با برقراری نظام مشروطه، طرح نوسازی اقتصادی در دستور کار مشروطه خواهان قرار گرفت، لیکن بحران های سیاسی ـ اجتماعی عصر مشروطه و اشغال ایران در سال های جنگ جهانی اول مانع از تداوم نوسازی در ساختار اقتصادی ایران شد. پس از کودتای ۱٢٩٩، لزوم نوسازی اقتصادی و نقش پول در نوسازی کشور مورد توجه روشنفکران تجددخواه قرار گرفت. در این راستا پیشنهاداتی در مطبوعات دوره مورد نظر در زمینه رونق کشاورزی، بهبود تجارت، ارتقا صنعت و واگذاری امتیاز به سرمایه گذاران خارجی مطرح گردید. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی و بازخوانی برخی از پیشنهادات مندرج در مطبوعات سال های 1300 تا 1304هـ.ش در خصوص لزوم نوسازی ارکان اقتصاد ایران پرداخته شده است.
رشد کشاورزیِ تجاری و پیامدهای آن در نیمه ی دوم قاجاریه مطالعه موردی: ولایت قاینات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات اقتصاد ایران در نیمه ی دومِ حکومت قاجاریه، حوزه های مختلف کشور را دستخوش تغییر کرد. کشاورزی نیز مانند دیگر عرصه های اقتصادی و اجتماعی، از این تغییرات متأثر شد. بررسی تأثیر تحولات اقتصادیِ قاینات در نیمه ی دوم حکومت قاجاریه بر کشاورزیِ این ولایت و پیامد های آن، مسئله پژوهش حاضر است. بنا بر یافته های این پژوهش، به دنبالِ توسعه ی دادوستد های خارجی و داخلی که ولایت دورافتاده و مرزیِ قاینات را به حلقه ای مهم در تجارت روسیه، هند بریتانیا و ایران در شرق کشور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تبدیل کرد، کشاورزیِ این ولایت نیز به سوی تجاری شدن سوق یافت. افزایش تولید محصولات صادراتی مانند تریاک، زعفران و ابریشم و کاهش تولید اقلام ضروری مانند گندم و جو از مشخصه های این روند جدید بود.
حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری ـ به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه ـ از یک طرف و توسعة صنعتی ـ اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعة حقوق کیفری کشورهای پیشرفتة صنعتی نشان میدهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکل گیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته و از این رو باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرم زدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمیتواند جرم باشد، گردیده است.
مؤلفه های اجتماعی بهداشت روانی در نهج البلاغه با تأکید بر کار و فعالیت اقتصادی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
چکیده: هدف این پژوهش، بررسی برخی مؤلفه های اجتماعی بهداشت روانی در نهج البلاغه است. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس آموزه های نهج البلاغه، آیا عوامل اجتماعی، مانند کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی، دریافت حمایت از سوی دیگران و حکومت بر بهداشت روانی تأثیر می گذارد؟ به این منظور، آموزه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع یاد شده با بهره گیری از روش استنباطی و تحلیل نظری مورد بحث قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بهداشت روانی تا حدود زیادی از دیدگاه امام علی (ع) تحت تأثیر عوامل اجتماعی، مانند کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی، همبستگی و اتحاد ملی و به ویژه دولت و حکومت و نحوه رفتار و برخورد مسئولان با مردم قرار می گیرد.
تحلیل محتوای نشریه های علمی – پژوهشی در حوزه موضوعی اقتصاد در سال های 1385- 1389(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای مقاله های هفت فصلنامه علمی- پژوهشی در حوزه اقتصاد، به منظور تعیین تعداد مقاله های منتشر شده، جنسیت، مقطع تحصیلی، مشارکت گروهی نویسندگان و گرایش موضوعی مقاله ها در یک دوره پنج ساله (1385- 1389) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در دوره پنج ساله، 994 مقاله توسط 2215 نویسنده تألیف شده است که بیش از نیمی از آنها، یعنی 8/53 درصد دو نویسنده دارد. 8/14 درصد از نویسندگان زن و 2/85 درصد مرد هستند. میزان تحصیلات اکثر آنها یعنی 8/59 درصد دکتری است. گرایش موضوعی مقاله ها نیز با استفاده از طبقه بندی نشریه بین المللی ادبیات اقتصادی در قالب هفده موضوع اصلی قرار گرفت. اختصاص موضوع به هر مقاله در ابتدا با توجه به عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و سپس با نگاهی اجمالی به متن مقاله انجام شد. نتایج تحلیل موضوعی نشان می دهد که بیشترین فراوانی، مربوط به موضوع ""اقتصاد مالی"" با 9/15 درصد است. سپس ""اقتصاد کلان و اقتصاد پولی"" با 8/15 درصد در مرتبه دوم و ""اقتصاد بین الملل"" با 4/15 درصد در مرتبه سوم قرار دارد. بیشترین مقاله ها درباره سه موضوع مذکور، در فصلنامه های پژوهشنامه اقتصادی و تحقیقات اقتصادی چاپ شده است. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، موضوع های دیگر در نشریه های مورد بررسی، کمتر از 10 درصد را به خود اختصاص داده است.
تحلیل نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مشارکت به عنوان رهیافتی کارآمد، نقش مهمی در دست یابی به معیشت پایدار و برقراری نظام پایدار اقتصادی در نواحی روستایی ایفا می کند. در واقع رهیافت مشارکت با فراهم آوردن بستر همکاری و ایجاد جریان اطلاعاتی در بخش های مختلف تولید، خدمات و بازرگانی، زمینه ی مناسبی را جهت استمرار و پایداری نظام اقتصاد روستایی به وجود می آورد. از آن جایی که اقتصاد روستاها به جهت فقر منابع ارتباطی و اطلاعاتی با مشکلات عدیده ای از قبیل پایین بودن راندمان تولید، نوسان شدید تولید محصولات، آشفتگی بازار فروش محصولات، ضعف سرمایه گذاری، آفت زدگی شدید محصولات و بسیاری مشکلات دیگر مواجه است، توجه به این رهیافت جهت خروج از وضعیت ناپایدار کنونی امری اجتناب ناپذیر می باشد. از این رو مقاله حاضر در صدد است با رویکردی همه جانبه و در قالب روش توصیفی- تحلیلی و هم بستگی، نقش مشارکت مردم در پویایی اقتصاد روستا و حذف و تعدیل چالش ها را در سطح 14 سکونت گاه روستایی دهستان ایجرود بالا در شهرستان ایجرود مورد کنکاش قرار دهد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 147 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزار SPSS و رتبه بندی پایداری اقتصادی نواحی روستایی از طریق تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس انجام شده است. بر اساس آزمونt استیودنت، میزان مشارکت مردم و پایداری اقتصاد روستا به طور معناداری کمتر از حدّ مورد انتظار است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد، معیارهایی همچون مشارکت مردم و دولت در خصوص
سرمایه گذاری در منابع آب و خاک، اخذ وام برای سرمایه گذاری به صورت مشترک، همکاری و اطلاع رسانی در خصوص زمان کنترل آفات محصولات کشاورزی و مشارکت در اطلاع رسانی در خصوص انواع جدید گونه های پر محصول، بیشترین تأثیر را بر سطح پایداری اقتصادی در نواحی روستایی داشته است.
وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال های 2010-2004)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار، که در اغلب جوامع با سطوح گوناگون از توسعه اقتصادی وجود دارد، توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنان به بازار کار مناسب، می تواند زمینه بهره مندی بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم کند. مقاله حاضر، برگرفته از طرح تحقیقاتی با عنوان «درآمدی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جمهوری ترکیه طی سال های 2004 تا 2010 میلادی» است که به پیشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، توسط گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با هدف شناسایی چگونگی وضعیت زنان در جمهوری ترکیه، به عنوان یکی از کشورهای هم جوار با ایران و همچنین با توجه به نبودِ منابع اطلاعاتی معتبر و روز آمدنبودن آمار های موجود پیرامون «وضعیت زنان در جمهوری ترکیه» در ایران، در سال 1390 انجام گرفته است.1
مقاله حاضر با هدف تبیین و تحلیل وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه تدوین شده است. روش مورد استفاده در این بررسی از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات جامعه مورد مطالعه (آمار و ارقام در خصوص وضعیت اقتصادی زنان در کشور ترکیه) به شیوه اسنادی ـ کتابخانه ای جمع آوری و گرد آوری گردیده است. داده های مورد نیاز در این پژوهش، از نتایج آخرین سرشماری سازمان آمار و اطلاعات ترکیه، سالنامه های آماری، مرکز آمار و اطلاعات، مؤسسات آموزش عالی و همچنین، انیستیتوی آمار ترکیه در مقطع زمانی 2004 تا 2010 میلادی استخراج شده است.
یافته ها نشان می دهد به رغم آنکه مطالعات جهانی مربوط به نقش زنان در توسعه اقتصادی حاکی از ورود زنان به شکل بی سابقه ای به بازار جهانی کار است، میزان مشارکت زنان در ترکیه در فعالیت های اقتصادی کمتر از مردان بوده و میزان بیکاری زنان دارای تحصیلات عالیه رو به افزایش گذاشته است.
این پژوهش، پس از مروری بر مبانی نظری بازار کار زنان، به بررسی و تحلیل چگونگی وضعیت اقتصادی، ساختار اشتغال زنان و فقر در ترکیه پرداخته است. در نهایت، پس از تحلیل نتایج، پیشنهادهایی ارائه گردیده است
نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهره طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و درنتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.
در این مطالعه قصد بر آن است که دیدگاه نظری مذکور بررسی و نقد شود. فرضیه اصلی تحقیق این است که بین بهره طبیعی و ربا تفاوت ماهوی وجود ندارد. نتیجه بررسی این فرضیه، تأیید نبودِ تفاوت بین بهره طبیعی و ربا است؛ همچنین، قرارداد اجاره ماهیتاًً متفاوت از قرارداد ربا است و دلیل اختلاف قیمت در بیع نسیه نه به خاطر ترجیح زمانی، بلکه به دلیل فاصله ای است که بین خرید و فروش ایجاد می شود.
خط مشی بازتوزیع و حد عادلانه آن از دیدگاه اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بر اساس دیدگاه اسلامی, یکی از وظایف مهم و اساسی دولت و حکومت ایجاد و بسط عدالت اجتماعی است که یکی از عرصه های مهم آن عدالت اقتصادی است. با مراجعه به قرآن و روایات و معارف اسلامی، می توان مجموعه ای از (خط مشی ها را که به تحقق و بسط عدالت اقتصادی می انجامد استخراج کرد. در این میان، یکی از خط مشی های مهم اقتصاد اسلامی برای ایجاد و بسط عدالت اقتصادی، سیاست های «بازتوزیعی» است. این مقاله تلاش دارد با روش «اجتهادی» ـ مرسوم در حوزه های علمیه ـ و «تحلیلی» و با تکیه بر آموزه های اسلامی، اثبات کند که سیاست های بازتوزیعی باید تا آنجا ادامه یابد که در درجة اول، فقر و محرومیت برطرف گردد، و علاوه بر آن، این سیاست ها به گونه ای طرّاحی شوند که نظام اقتصادی نوعی توازن نسبی ثروت بین اقشار گوناگون جامعه ایجاد کند، به گونه ای که در جامعة اسلامی شکاف و فاصلة عمیق طبقاتی و اقتصادی وجود نداشته باشد.
نگرشی بر آسیب های اقتصادی ایران عصر صفوی
حوزه های تخصصی:
صفویه با ایجاد حکومت مرکزی بسیار نیرومندی موفق به تغییرات زیادی در زمینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد و همین تغییرات، پایه و اساسی شد که بر مبنای آن، صفویه قدرت خود را استقرار و استمرار بخشد. اگر چه در این دوره پیشرفت های چشمگیری شاهدیم، ولیکن عواملی که تقریباً پیشینه ای تاریخی بر حاکمیت های ایرانی داشته، در این دوره نیز موجب شد که اقتصاد، شکوفایی و رونق خود را بیشتر از اتفاق موجود نمودار و استمرار نبخشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با رویکردی نو به منابع عصر صفوی، آسیب ها و موانع رشد و توسعه اقتصادی را در ایران این دوره شناسایی و بررسی نماید. هدف اصلی آن است که از یک سو، سبب ساز اصلی تداوم روند کند اقتصادی در ایران را که ساختاری کهن و بنیادی است و در مقاطعی صفویه را نیز شامل می شود، به چالش بکشد و از دیگر سو، بیان دارد که رکود اقتصادی نیز خود معلول عدم احساس نیاز جامعه ایران به تحول و دگرگونی در ساختار نظام سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی بوده است. نبود بستر فکری مناسب جهت تحول نظام سیاسی ـ اقتصادی، فقدان نهادهای سیاسی و اقتصادی مستقل از حکومت، جنگ های داخلی و خارجی، حوادث طبیعی، تأثیر استبداد، افزایش مالیات ها بر مردم، ناامنی راه ها و کاهش تجارت خارجی و بی توجهی به شبکه آبیاری و عمران کشور و مواردی از این دست، از جمله عواملی هستند که در این نوشتار به عنوان آسیب ها و موانع رشد و توسعه بیشتر اقتصادی ایران عصر صفوی از آن ها یاد شده است.
نقش و جایگاه اقتصادی ساتراپ نشین های غربی ایران در شاهنشاهی هخامنشی (از 550 تا 330 پ. م)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش سعی شده با نگاهی تحلیلی به ساتراپ نشین های غربی هخامنشی، آگاهی هایی را درباره نقش و اهمیت اقتصادی این ساتراپ نشین ها در شاهنشاهی هخامنشی به دست دهد. وضعیت اقتصادی، بازرگانی و تجاری ایران در شاهنشاهی هخامنشی از دیر باز مورد مطالعه پژوهشگران تاریخ اقتصادی و تاریخ ایران باستان بوده، امّا در خصوص نقش و جایگاه اقتصادی ساتراپ نشین های غربی ایران در شاهنشاهی هخامنشی، کمتر سخن گفته شده است. یافته های پژوهش حاضر که بر اساس واکاوی منابع تاریخی، داده های باستان شناسانه و گزارش های پژوهندگان باستانی انجام گرفته و متکی بر اسناد و منابع موجود و تحقیقات روشمند تاریخی است، به روشنی نشان می دهد که ساتراپ نشین های غربی، به لحاظ اقتصادی، در مرکز ثقل مبادلات بین المللی آن عصر قرار داشته و از اهمیت و جایگاه بالایی در نظام اقتصادی هخامنشیان برخوردار بوده اند.
شاهنشاهی هخامنشی و تجارتخانه اگیبی
حوزه های تخصصی:
اسناد و الواح به دست آمده از شهرهای میان رودان، از وجود تجارتخانه های بزرگی آگاهی می دهند که به انواع فعالیت های تجاری و اقتصادی اشتغال داشتند. تجارتخانه هایی که بایگانی آنها، پرتو تازه ای بر چیرگی پارسیان بر میان رودان، واگذاری زمین ها به پارسیان، ایجاد تیول های نظامی یا زمین های خدمت، همکاری میان بنگاه های اقتصادی بابل و پارسیان، دریافت انواع گوناگون مالیات ها و غیره می اندازند. تجارتخانه اگیبی، مهمترین تجارتخانه ای است که از زمان پادشاهی بابلی نو تا پایان پادشاهی داریوش بزرگ، نقشی فعال در اقتصاد منطقه بر عهده داشت. سازمان مالیاتی هخامنشی، اجاره داری زمین ها، پرداخت انواع گوناگون مالیات ها و تجارت، مهمترین عرصه هایی بودند که اگیبی ها در آنها فعالیت داشتند. مسأله اصلی این نوشتار، بررسی نقش خانواده اگیبی در سازمان مالیاتی و اقتصاد هخامنشیان است.