علی اخضری

آبستراکسیون در اصطلاح سیاسی، به عمل یا کوشش اقلّیتی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اخذ تصمیم و تصویب قانون، با استفاده از ابزار قانونی گفته می شود. این جلوگیری می تواند با استفاده از ارائة نطق های پیاپی، طرح موارد وقت گیر در زمان رأی گیری و خروج از صحن مجلس برای از اکثریت انداختن جلسه و لغو دستور یا لایحة مورد بحث صورت گیرد. در دورة مجلس چهاردهم، این سیاست، یکی از مهم ترین سلاح های نمایندگان اقلّیت بود که به وسیلة آن، مجلس را از اکثریت می انداختند تا مانع تصویب قوانینی شوند که مورد نظر آن ها نبوده است. ولی آیا استفاده از این سلاح در این دوره، ناشی از اغراض شخصی بود یا منافع جامعه و ملّت را در نظر داشت؟ این سیاست، دوبار در مجلس چهاردهم مطرح گردید که هردو بار از طرف اقلّیت مجلس بود؛ بار اوّل، هدف، مخالفت با نخست وزیری محسن صدر بود که در پی آن چندین ماه مجلس در تنش به سر برد و بار دوم به کمک قوام السلطنه آمد. به نظر می رسد این روش در این دورة مجلس، یکی از راهکارهای خروج از بحران جناح گرایی و قوم گرایی بودهاست. آبستراکسیون را می توان سیاست اتّحاد و صف متشکّل اقلّیت در برابر اکثریت قلمداد کرد. این مقاله بر آن است تا سیاست آبستراکسیون در دورة چهاردهم مجلس و کشمکش دو گروه اقلّیت و اکثریت را بر سر این موضوع، مورد ارزیابی قرار دهد.

صفویه با ایجاد حکومت مرکزی بسیار نیرومندی موفق به تغییرات زیادی در زمینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد و همین تغییرات، پایه و اساسی شد که بر مبنای آن، صفویه قدرت خود را استقرار و استمرار بخشد. اگر چه در این دوره پیشرفت های چشمگیری شاهدیم، ولیکن عواملی که تقریباً پیشینه ای تاریخی بر حاکمیت های ایرانی داشته، در این دوره نیز موجب شد که اقتصاد، شکوفایی و رونق خود را بیشتر از اتفاق موجود نمودار و استمرار نبخشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با رویکردی نو به منابع عصر صفوی، آسیب ها و موانع رشد و توسعه اقتصادی را در ایران این دوره شناسایی و بررسی نماید. هدف اصلی آن است که از یک سو، سبب ساز اصلی تداوم روند کند اقتصادی در ایران را که ساختاری کهن و بنیادی است و در مقاطعی صفویه را نیز شامل می شود، به چالش بکشد و از دیگر سو، بیان دارد که رکود اقتصادی نیز خود معلول عدم احساس نیاز جامعه ایران به تحول و دگرگونی در ساختار نظام سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی بوده است. نبود بستر فکری مناسب جهت تحول نظام سیاسی ـ اقتصادی، فقدان نهادهای سیاسی و اقتصادی مستقل از حکومت، جنگ های داخلی و خارجی، حوادث طبیعی، تأثیر استبداد، افزایش مالیات ها بر مردم، ناامنی راه ها و کاهش تجارت خارجی و بی توجهی به شبکه آبیاری و عمران کشور و مواردی از این دست، از جمله عواملی هستند که در این نوشتار به عنوان آسیب ها و موانع رشد و توسعه بیشتر اقتصادی ایران عصر صفوی از آن ها یاد شده است.