اقتصاد

در این مقاله به بررسی و شناخت عملکرد صنعت قالی بافی در توسعه اقتصاد روستایی در منطقه وزوان (استان اصفهان) پرداخته شده و در این راستا نقش گسترش صنایع دستی به عنوان اقتصاد پایدار مورد توجه واقع شده است. اهمیت این فعالیت و نقش آن در توسعه اقتصادی و فرصت های شغلی ایجاد شده با الگوی اجرایی در کشورهای در حال توسعه مانند هندوستان و چین مطابقت داده شده است. توسعه اقتصادی در کشورهای فوق الذکر با تکیه بر دانش و فن آوری بومی و نقش آن در فرآیند توسعه، محوریت موضوع را به خود اختصاص داده است. لذا در این پژوهش توصیفی وتحلیلی به عنوان نمونه فعالیت زنان روستایی بخش شمال استان اصفهان (میمه، وزوان) در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل نظرات و ارایه راهکارها و الگوهای کارکردی از اهداف اصلی این پژوهش است. نتایج حاصل نشان می دهد، برنامه کارآفرینی این زنان در حوضة قالی بافی موجب توسعة اقتصاد روستایی شده و حدود هشتاد درصد در توسعه و گسترش صنایع دستی نقش مهی را ایفا نموده است. این روند منطبق بر الگوهای کارکردی می باشد که در هندوستان و چین سبب بالا بردن موقعیت آنها در اقتصاد جهان شده است.

اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه می شود. اعتماد عمومی از ملزومات اساسی پیشرفت هر جامعه و زمینه ساز موفقیت دولت ها است. اعتماد منجر به بروز رفتارهای مشارکتی و کاهش تعارض و همچنین کاهش هزینه انجام کار می شود. کارکرد اثر بخش سازمان ها در جامعه به میزان اعتماد مردم به این سازمان ها بستگی دارد. اگر اعتماد شهروندان از بین برود، کارکنان بخش دولتی در انجام دادن وظایفشان با دشواری های بیشتری مواجه می شوند همچنین با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی خط مشی گذاری کاهش خواهد یافت. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران های جهان امروز است. یکی از اساسی ترین چالش های فراروی مدیریت دولتی چگونگی حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل زمینه ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان های دولتی با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عواملی نظیر: اعتماد به دولت، اوضاع اقتصاد، رسانه ها، صنعتی شدن، جرم و جنایات، مدیریت دولتی نوین اگر چه در اختیار سازمان های دولتی نیستند، اما بستر اعتماد عمومی به سازمان های دولتی را شکل می دهند.

دولت در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ذات مردمسالارانه خود نهادی متحول وپویا می باشد. به طوریکه طی چهار دهه گذشته  جریان ها و گروه های سیاسی مختلف با اندیشه های متفاوت در عرصه دولت در ایران  حضور داشته اند. سوال این پژوهش آن است که این تحولات در عرصه دولت چه  تاثیری برتفاوت   عملکردی  وکارامدی دولتها ی مختلف  داشته است؟  روش  این پژوهش تاریخی –تطبیقی است و یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند  طی چند دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران ، جریان ها و گروه های سیاسی مختلف به عنوان عوامل ارادی  با اندیشه های متفاوت در عرصه دولت در ایران  حضور داشته اند. امااین دولتها موفق نشده اند تحول ساختاری در اقتصاد را رقم بزنند وتفاوت عملکرد آنان در عرصه اقتصاد  به حدی چشمگیر نیست که بتوان آن را تحولی عمده در اقتصاد ایران تحت تاثیر رویکردهای جدید دولتها دانست .در تبیین چرائی  ضعف عملکرد دولتها باید به این واقعیت اذعان داشت که ضعف ارتباطی وتعاملی  در  فرایند عمل سیاسی بین ساختارها وکارگزاران  نقش اصلی را در ضعف کارامدی دولت ها ایفا کرده است.

اصفهان به عنوان منطقه برخوردار و دارای جایگاه راهبردی در حاشیه رودخانه زاینده رود، در تاریخ ایران موقعیت ویژه ای دارد. در دوران اسلامی، اصفهان از رونق شهری درخور توجهی برخوردار بود و این مهم در التفات اقوام و جهانگشایان مختلف به این شهر مؤثر بود و البته در جای خود، یکی از عوامل رونق مذکور قلمداد می شد. با این همه، اختلافات سیاسی و مذهبی و نفاق اجتماعی حاکم بر شهر در قرن ششم قمری/دوازدهم میلادی، موجب شد تا این شهر رونق مطلوب خود را از دست بدهد. رونق نسبی مذکور نیز با ایلغار مغول در محاق فرو رفت و تا دوران صفویه رونق لازم را حاصل نکرد. نوشتار حاضر در پرتو تبیین وضع حاکم بر اصفهان و با طرح این سؤال که ایلغار مغول بر حیات اقتصادی و اجتماعی این شهر چه تأثیری گذاشت؟ زمینه های اقتصادی اجتماعی غلبه مغول بر اصفهان را بررسی می کند، تا پیامدهای هجوم و حاکمیت مغول بر این شهر را تبیین کند. نتایج پژوهش نشان می دهد ایلغار مغول گسست حیات اجتماعی و رکود معیشت شهری و کشاورزی اصفهان را درپی داشت و در فضای کالبدی و ساختاری شهری اصفهان تغییراتی ایجاد کرد.

کشور ایران به رغم برخورداری از یک غنای منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی آید. تصویر تجارت خارجی و به ویژه صنعت نفت ایران، این نکته را می نمایاند که تا علت توسعه نیافتگی مشخص و راه صحیح انتخاب نشود، هرگونه گشایشی در واردات، توسعه نیافتگی را عمیق تر می کند. تأثیر اقتصاد غیررسمی را نیز می توان در وابستگی شدید به رانت های دولتی، به عنوان منبع اصلی درآمد مشاهده کرد. این وضعیت به نوبه خود مانع ظهور کشورهایی با توسعه پایدار شده و دولت و ملت نمی توانند در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به درستی سهیم شده و یا حتی ملت نمی تواند دولت را در تنظیم حقوق، مسئولیت ها و تکالیف اش مورد سوال قرار دهد و مادامی که درآمدهای نفتی ادامه دارد، دولت ها تنها به آن دسته از تقاضاهای مردم پاسخ خواهند داد که برای حفظ قدرت و موقعیت شان ضروری باشد. در حالی که توسعه اقتصادی از طریق ثروت نفت، می تواند به عنوان پیش درآمدی برای توسعه سیاسی، اجتماعی و نهادسازی برای جامعه ای دموکراتیک باشد. در این مقاله سوال اصلی موانع توسعه اقتصادی ایران کدام اند، و فرضیه آن ساختارهای اقتصادی، نفتی بودن چرخه تولید، فقدان سرمایه گذاری مولد از موانع اساسی توسعه اقتصادی ایران می باشد.

حکومت عربستان پادشاهی و ماهیت ساختار قدرت در این کشور نوعی منحصر به فرد می باشد، که همه چیز در خاندان سعود خلاصه می شود. سیستم دولت، شخصی و سنتی است. افراد این خاندان فرمانروایان مطلق بوده و از انتقادپذیری به دوراند و اراده حکام بر قانون ارجحیت دارد. در عربستان امروز »نفت« محور بیشتر فعالیت های اقتصادی و سیاسی است تا جائیکه می توان گفت عربستان، به علاوه نفت یعنی همه چیز و عربستان، منهای نفت یعنی سرزمین پهناوری که بخش اعظمی از آن را کویر و خشکی در برگرفته است. عدم همگرایی عربستان سعودی با اقتصاد مولد جهانی و همگرایی استراتژیک با نظام هژمون، بیشتر از طریق نقش آن به عنوان یک تولید کننده عمده نفت در جهان ممکن شده است. سوال اصلی مقاله حاضر این می باشد که ساختار سیاسی و اقتصادی عربستان برچه شاخصه هایی استوار است و فرضیه آن ساختار سیاسی پاتریمونیال و اقتصاد دولت سالاری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، بررسی انحصارات سیاسی، اقتصادی و پیامدهای آن در عربستان سعودی است. در این مقاله سعی شده ضمن بررسی سیاست و اقتصاد عربستان به ارائه راهکارهایی جهت پیشرفت این کشور بپردازیم. روش تحقیق نیز در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد.

در دوره قاجار اقتصاد ایران رو به ضعف نهاده بود؛ تجارت راکد و کشاورزی دچار بحران شده بود. امیرکبیر، صدراعظم ایران در دوره ناصرالدین شاه، با مشاهده این ضعف اقدامات چندی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام داد. راهی که وی برای رهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته بود؛ تقویت اقتصاد داخلی بود. در همین راستا تنظیم امور مالی، بهبود کشاورزی، بازرگانی و همچنین صنعت کشور مورد توجّه وی قرار گرفت. هدف اصلی وی از این اقدامات، پیشرفت اقتصاد با تکیه بر ایحاد صنایع جدید و حمایت از تولیدات داخلی و بومی در ایران بود. این اقدام با انتقال علم و تکنولوژی جدید به داخل کشور و اعمال محدودیت بر استعمال کالاهای خارجی همراه بود. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و با بهره گیری از منابع تاریخی این دوره درصدد پاسخگویی به این سؤال است که امیرکبیر در راستای بهبود اقتصاد کشور چه اقداماتی را سرلوحه برنامه اقتصادی دوره 3 ساله صدارت عظمای خود قرار داد. به طور کلی باید گفت هرچند اصلاحات امیرکبیر به دلیل دوره کوتاه صدارتش ناتمام ماند؛ اما در واقع وی با ایجاد توسعه کشاورزی و حمایت از تولیدات داخلی و صنایع بومی توانست برنامه اقتصادی موفقی در کشور اجرا کند. وی گام های مهمی در زمینه تقویت اقتصاد داخلی ایران برداشت. برنامه های اقتصادی وی مورد تقلید برخی ازدولتمردان دوره های بعدی نیز قرار گرفت.

بیان مسئله در زندگی نوین، پارک ها به عنوان عمده ترین فضای شهری، نقش مهمی در زندگی اجتماعی شهرنشینان دارند. تحولات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اخیر، رویکردهای گوناگونی در تجربه صدسال پارک سازی درنظام شهرسازی و مدیریت شهری نوین ایجاد کرد. برای شناخت پارک های هر دوره باید ریشه خصلت های آن را در زمینه های زمانه آن جستجو کرد. کشف نحوه تأثیر اندیشه ها و الگو واره های فکری حاکم بر طراحی پارک های معاصر از زمان پهلوی تا کنون بر کالبد پارک ها سوال اصلی است که یافتن پاسخ آن می تواند برای هر تصمیم گیری معاصر راهگشا باشد. ● هدف این تحقیق با مشخص کردن عوامل تأثیرگذار و بررسی فراز و فرود آنها و تحلیل شیوه تأثیرگذاری آنها در کالبد پارک راهنمای خوبی برای مدیران شهری، برنامه ریزان و طراحان پارک ها در آینده خواهد بود و می تواند مبنایی برای تصمیم سازی در این حوزه تلقی شود. ● روش تحقیق روش تحقیق به صورت تطبیقی و تحلیلی در بستر تاریخ پژوهی معاصر و مصداق پژوهی است. شهر تهران به دلیل داشتن محوریت درتحولات، بستر مکانی این پژوهش انتخاب شده است. دراین تحقیق، پنج رویکرد و دوره متمایز پارک سازی (یک دوره پهلوی وچهار دوره جمهوری اسلامی) معرفی و پارک های کلیدی و مورد توجه الگویی آنها به عنوان مبنا در نظر گرفته شده اند. در ابتدا تحولات کالبد پارک ها بررسی شده و سپس متغیرهای زمینه ای (مبانی اجتماعی،سیاسی و اقتصادی و فرهنگی) دوره های مختلف به صورت تطبیقی مورد بررسی قرارگرفته و چگونگی سازگاری تحولات کالبد پارک ها با 4متغیر زمینه ذکر شده، مشخص می شود. ● نتیجه گیری در روند بررسی ها، تمایزات کالبدی قابل توجهی بر پارک ها با تفاوت در سطح و نوع زیبایی شناسی و فرهنگ بهره برداری آنها قابل تشخیص است. پارک سازی اولیه مانند پارک شهر بیشتر جنبه اقلیمی و خنک کنندگی با تأکید بر الگوی باستان گرایی مدنظر بوده است. طراحی پارک های پهلوی دوم، ارگانیک و بیشتر جنبه تفرجی و روابط جدید اجتماعی داشته است. در پارک سازی اوایل انقلاب به جنبه خدماتی و کارکردی پارک و در ادامه در پارک هایی مانند : پارک گفتگو توجه به ابعاد فرهنگی بیشتر شده و سپس به جذابیت بصری پارک ها اهمیت داده شده است. پس از آن، پارک های عظیمی در جنوب شهر درجهت عدالت محوری ایجاد شد. به این ترتیب اولویت اصلی در سیر تحولات گونه ها، حساسیت های اقلیم و کارکرد، فرهنگ، زیبایی شناسی و عدالت اجتماعی بوده است. با این حال زمینه ها و شرایط گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عوامل مستقیم و تأثیرگذاری هستند که الگوی پارک در هر دوره را مستقیماًً تحت تأثیر قرار می دهند. و قبض و بسطی شامل سادگی پس از اوایل انقلاب و تجمل گرایی بعد از آن در سیر تحول پارک سازی ایران بر این مبنا قابل تفسیر است.

تأثیر و تأثر فرهنگ و اقتصاد مقوله مهمی است که همواره از سوی صاحب نظران و دانشمندان علم اقتصاد و علوم اجتماعی مورد ملاحظه بوده، تعاریف ارائه شده از هر یک، در تبیین رابطه آنها مدخلیت دارد. ازآنجاکه حوزة توسعه وسیع ترین حوزه ارتباطی این دو امر و سرمایة اجتماعی، به عنوان مهم ترین عامل توسعه قلمداد می گردد، هدف این نوشتار بازپژوهی ترابط فرهنگ و توسعه، بر محور سرمایه اجتماعی است. سرمایة اجتماعی مبتنی بر روابط و رفتارهای تعاملاتی انسان ها در درون جامعه بوده، وابستگی شدیدی نسبت به فرهنگ حاکم بر جامعه دارد. از سوی دیگر، فرهنگ نیز متأثر از میزان توسعه و پیشرفت جامعه بوده و با توجه به زیرساخت ها و پیشرفت ها و ارتباطات دچار تحول می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص های مهم سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، مشارکت و همیاری، متأثر از عقاید، باورها، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی جامعه و تأثیرگذار بر عمق و استحکام آنها می باشد. ازاین رو، پیشرفت و توسعه مستلزم توجه به اهمیت مقوله فرهنگ و نقش آن در ایجاد بستر مناسب تعاملات اجتماعی است.

معرفت شناسی اقتصاد اسلامی می باید به طور عمده به چهار سؤال به هم پیوسته در مورد چیستی، شرایط حصول، منابع و اعتبار شناخت های اقتصاد اسلامی پاسخ دهد. پاسخ به این سؤال ها حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی را شکل می دهد. اقتصاددانان مسلمان تلاش چندانی جهت روشن نمودن این حدود و همچنین تبیین مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی انجام نداده اند. حتی تفکیک میان مذهب و علم اقتصاد اسلامی در حوزه چیستی معرفت اقتصاد اسلامی نیز با ابهاماتی روبرو است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی و طرح مبانی قابل ارائه می پردازیم . بنا به فرضیه تحقیق، مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی حداقل به هشت حوزه ماهیت معرفت اقتصاد اسلامی، هویت ارزشی آن، ملاک اسلامی بودن، خصایص ساختاری شناخت ها، نسبت با نام گرایی، منابع شناخت و نسبت شناخت ها با واقعیت تعلق دارند. بنا به یافته های تحقیق، شناخت ها در اقتصاد اسلامی هویتی ترکیبی دارند، ارزش بار بوده و اسلامی بودن گزاره های علمی آن وابسته به گزاره های مذهب اقتصادی اسلام است. بر این اساس، شکل گیری مذهب اقتصادی اسلام شرط خارجی ندارد؛ ولی تحقق علم اقتصاد اسلامی وابسته به تحقق (عملی/فرضی)ساختارهای نهادی مذهب اقتصادی اسلام در جامعه است. دستیابی به شبکه گزاره های اقتصاد اسلامی وابسته به استفاده از هر سه منبع عقل، حس و وحی منقول است. و بالاخره، اقتصاد اسلامی از حیث صدق و توجیه به ترتیب مبتنی بر واقع گرایی اصلاحی و مبناگروی می باشد. مبانی معرفت شناختی مزبور هم روش شناسی اقتصاد اسلامی و هم محتوای نظریات اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهد.

محمدرضاشاه پهلوی پس از پادشاه شدن تلاش کرد که ایران را به کشورهای اروپایی نزدیک کند. افزایش چشمگیر بهای نفت برگ برنده حکومت بود تا به سوی آرمان های پیش بینی شده حرکت کند؛ به این ترتیب، بسیاری از صنایع به کشور وارد شدند. پس از جنگ جهانی دوم، آلمان نیاز داشت محصولات صنعتی خود را بفروشد و مواد اولیه وارد کند و ایران می توانست از تأمین کنندگان مهم منابع اقتصادی آلمان باشد؛ با این رویکرد، رفت وآمدهای سیاسی و اقتصادی نمایندگان این کشور به ایران افزایش یافت. کنار این صنایع، در ایران مدارس فنی آلمانی برای انتقال دانش فنی آغاز به کار کردند. در پژوهش حاضر، سیاست های اقتصادی حکومت پهلوی دوم در زمینه صنعت با روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به اسناد، مدارک آرشیوی، کتاب ها و مطبوعات بررسی می شوند. همچنین هدف پژوهش حاضر، بررسی سیاست های اقتصادی این دوره است که به ورود صنایع مختلف به ایران منجر شدند و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سیاست های اقتصادی حکومت پهلوی دوم در زمینه صنعت، به ویژه با استفاده از صنایع آلمانی، چه تحول کمی و کیفی در راستای نوسازی صنایع ایران ایجاد کرد؟. برای یافتن پاسخ این پرسش، ابتدا اجمالی سیاست های اقتصادی پهلوی دوم را واکاوی و سپس روابط با کشورهای دیگر را در زمینه صنعت و قراردادها و انگیزه های این فعالیت ها را بررسی می کنیم.

در بررسی این نکته که جوامع چه زمانی به شهرنشینی و مدنیت متمایل شدند و چه عواملی باعث این رخداد شد، مکاتب مختلف تاریخی و جغرافیایی هرکدام به یکی از عوامل مهم در پیدایش و ساختار شهرهای باستانی ﺗﺄکید کرده اند. دراین بین، رایج ترین نظریه ها چنین عنوان کرده اند که پیامدهای ناشی از «انقلاب کشاورزی» و «دین گرایی» و اشتراک های دینیِ جمعیت های کهن، از اسباب اصلی بنیاد شهرها بوده است. ازاین رو، در پی محک صحت و سقم این نظریه ها، با مطالعة اسناد تاریخی و یافته های باستان شناسی با روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی متوجه می شویم که دست کم در فلات ایران و میانرودان، انسان در طی یک جانشینی در موقعیت مطلوب جغرافیایی، انقلاب کشاورزی را به وجود آورد؛ سپس در پی این انقلاب، به تدریج تقسیم کار رخ داد و در اثر نوآوری ها، قدرت بیشتر و روابط تجاری و انباشت سرمایه پدید آمد و دیگر عوامل موجود همچون دین، جمعیت و عوامل سیاسی نظامی در فرهنگ بشری شکل گرفت و موجب ایجاد شهرها شد. درواقع در پیدایش و بنیاد شهرهای باستانی، همة عوامل مذکور سهیم نبودند؛ اما در منطقة جغرافیاییِ موضوع مطالعه در این پژوهش، باید عوامل جغرافیایی، اقتصادی، دینی و سیاسی نظامی را به ترتیب در پیدایش یا تکامل ساختار شهرها تاحدود چشمگیری مؤثر و مهم تلقی کرد و شهرهای باستانی ایران و میانرودان را دارندة این خصوصیات برشمرد؛ البته، منطبق با نظریه های مذکور و با ﺗﺄکید بر دو عامل اقتصادی و دینی.

کرانه ها و نواحی پس کرانه ای شمالی خلیج فارس و دریای عمان دردوره قاجاریه ،ازمناطق برجسته ی بازرگانی دریایی به شمار می رفت. بخش عمده ای از ثروت خالص و ناخالص و سرمایه در گردش ایران و کالاها و نیازمندی های خرد و کلان کشور از تکاپوهای تجار و شرکت های داخلی و بین المللی در این سرحدات حاصل می گشت. هدف نگارنده این است که چرا با وجود قابلیت های بالفعل و بالقوه جزایر و بنادر جنوب و جنوب شرقی ایران و حجم شگفت آور ثروت این مناطق، هم چنان در محرومیت به سر می برده است. در فرجام نگارنده نتیجه می گیرد که در نتیجه مجموعه عوامل منفی چند لایه، با وجود پیشرفت کمی و کیفی در میزان صادرات و واردات انواع کالا و رونق بازرگانی دریایی، تاثیری در بهبود سطح معیشت و زندگی مردم بومی منطقه نداشته است. در حقیقت در تناقض با باور عمومی ، نوعی پارادوکس و تضاد مابین شکوفایی تجاری خلیج فارس و دریای عمان از یک سو و تشدید فقر و تنزل کیفیت زندگی ساکنان آن به خوبی قابل مشاهده می باشد . پیرو این فرایند ، رشدو بالندگی داخلی و رفاه اجتماعی متناسب با جایگاه این مناطق ارزشمند اقتصادی و سیاسی در فعل وانفعالات جدید ایران و فرا منطقه ای ، حاصل نگردید. کلیدواژه: خلیج فارس ودریای عمان‘ عصر قاجاریه‘ کرانه و بس گرانه ها, اقتصاد , توسعه نیافتگی، محرومیت

سیاست تمرکزگرائی کسب درآمد از منابع مختلف را به الزامی برای حکومت پهلوی اول تبدیل کرد. برپایه این الزام کسب درآمد از بخش تجاری اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفت. کسب درآمد از بخش تجاری در ابتدا با توجه به میراثی که اقتصاد تجاری ایران از دوران قاجار از آن برخوردار گردید امکان پذیر نبود. در چنین شرایطی سازماندهی اقتصاد تجاری ایران به منظور کسب درآمد بیشتر ضروری بود. بر این اساس این مقاله با استفاده از روش تحقیق تاریخی به بررسی این پرسش می پردازد. حکومت پهلوی چه اقدام هائی برای سازماندهی اقتصاد تجاری ایران در سال های 1303 تا 1309ش انجام داد؟ یافت های تحقیق نشان می دهد که تصویب قانون علایم صنعتی و تجاری و قانون تجارت، تأسیس اتاق های تجارت، سازماندهی نظام گمرکی، تصویب قانون نظارت بر خرید و فروش اسعار خارجی، قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی و تأسیس وزارت اقتصاد ملی اقدام هائی بود که حکومت برای سازماندهی اقتصاد تجاری انجام داد. این اقدام ها بواسطه پیامدهای بحران اقتصادی 1929م ناکارآمد ماند. در چنین شرایطی حکومت از اسفند 1309ش انحصار اقتصاد تجاری را جایگزین سیاست سازماندهی اقتصاد تجاری کرد.

یکی از مهم ترین انگیزه های سلاطین غزنوی از حمله به هند کسب غنیمت بود. به منظور دست یابی به این هدف از زمان سبکتگین حملاتی به این سرزمین آغاز شد که کمابیش تا پایان عمر دودمان غزنوی ادامه داشت. در نتیجه این حملات غنائم فراوانی به دست آمد که نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی شهر غزنه ایفا نمود. بکر بودن موضوع حاضر، نقش مهم غنائم هند در اقتصاد غزنه به همراه لزوم انجام پژوهش های اقتصادی در تحقیقات جدید بر اهمیت این موضوع می افزاید. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی متکی بر متون تاریخی، جغرافیایی و ادبی و با هدف بررسی برخی از مهم ترین فتوحات غزنویان در هند و تأثیر غنائم ناشی از آن بر ساختار اقتصادی شهر غزنه در نهایت بدین نتیجه رسیده که غزنویان بنا به انگیزه های مختلفی ازجمله کسب غنیمت به هند حمله کردندکه درنتیجه آن غنائم فراوانی به ویژه در عصر اول حکومت این خاندان به دستآمد؛ و بخشی از این غنائم در کنار سایر مؤلفه های اقتصادی در جنبه های مختلفی از جمله تجارت برده و ضرب مسکوکات به رونق اقتصادی غزنه کمک کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصاً با خاتمه جنگ (که سیاست های انقباضی اقتصادی کاهش می یابد) و نظر به سیاست های کلان نظام مبنی بر کاهش تصدی گری دولت، حقوق رقابت در عرصه نظام تقنینی بیشتر ظاهر شده است. گذشته از این که اگر مردم قوانین را منطبق با رسوم و عقاید خود بدانند، پایبندی بیشتری نسبت به آن دارند، چون به موجب قانون اساسی لازم است قوانین براساس موازین اسلامی باشد، باید برای تعیین قواعد ناظر بر رفتار فعالان اقتصادی، موازین اسلامی آن را تبیین کرد. از جمله مهمترین قواعد حقوق اسلامی، قاعده لاضرر است. برای مفاد این قاعده چندین نظریه بیان شده است. در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رقابت، انحصار و نظریه های مرتبط با قاعده لاضرر، برآنیم تا اثبات کنیم که اولاً دولت همچون آحاد جامعه مشمول مفهوم قاعده لاضرر است؛ ثانیاً اگر مفاد قاعده نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد، نمی توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم می تواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می شود. اگر مفاد قاعده نفی ضرر غیرمتدارک باشد، پس حکم به عدم ضرر می توان داد هرچند شورای رقابت اختیار چنین اقدامی را به دلیل قضایی بودن ماهیت آن ندارد. اگر مفاد قاعده تحریم مولوی تکلیفی و لزوم اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از تحریم ضرر باشد، به استناد آن می توان اقدام به وضع مقررات حقوق رقابت و تسهیل آن و ممانعت از انحصار کرد.

امروزه بی اخلاقی ها و رواج ظلم و فساد از یک طرف و نارضایتی مردمان جهان مبنی بر عدم دستیابی به حقوق طبیعیشان از طرف دیگر، نشانگر وجود مشکلات خاصی در مبانی حقوق بشر و رو به ضعف رفتنِ ارزش های اخلاقی است. این مقاله در پی آن است تا روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی و حقوق بشر در مقام عمل را در فرآیند جهانی شدن و خصوصاً تجارت جهانی که امروزه بر تمام فرهنگ ها تأثیرات خاص خود را گذاشته است، نشان دهد. بدین منظور در بخش اوّل ضمن بررسی مفهوم حقوق بشر، به جایگاه ارزش های اخلاقی در مبانی فکری اعلامیه حقوق بشر پرداخته است. در بخش دوّم ضمن تبیین تجارت جهانی، روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی را در اقتصاد سرمایه داری نشان داده و در نهایت در بخش سوّم ضمن تبیین مبانی حقوق بشر، علل تضعیف ارزش های اخلاقی و رعایت نشدن حقوق بشر در مقام عمل را در مشکل دار بودن مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله تکیه بر جهان بینی سکولاریستی و اندیشه های اومانیستی دانسته است.

هدف مقاله حاضر، بررسی مفاهیم ذکر شده در کتاب «اقتصاد برای همه»، و ارائه دیدگاه انتقادی نسبت به مطالب تنظیم شده در کتاب می باشد. تاکید اساسی کتاب و دلایل اصلی نویسنده برای نگارش کتاب عبارت اند از: اینکه بین دانش آموختگان رشته اقتصاد و عامه جامعه تبادل لازم و کافی در زمینه مباحث اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر، ارائه مفاهیم غامض و پیچیده اقتصادی به زبان ساده می باشد. کتاب در تلاش است تا با بیانی شیوا، روان و سلیس به تشریح مفاهیم پیچیده اقتصاد کلان برای عامه جامعه بپردازد. اما علیرغم برخورداری از چنین مزیتی کتاب برای افرادی که فاقد دانش اقتصادی هستند چندان مناسب نمی باشد زیرا برای مطالعه، فرد نیازمند دانستن پیش فرضهایی در این زمینه می باشد.از سویی دیگر تاکید بر مسئله ساده سازی مفاهیم باعث شده تا نویسنده از ارائه بسیاری از مفاهیم پیش نیاز مفهوم موردنظر غفلت نماید،این امر خود منجر به کاهش انسجام و نظم منطقی جزیی اثر شده است. علیرغم انسجام کلی اثر و ارائه تحلیلها براساس دیدگاه نئو کلاسیکی بنظر می رسد بازبینی و تنظیم مجدد اثر به گونه ای که خواننده بتواند رابطه میان مفاهیم ذکر شده و سیر کتاب را متوجه شود، کمک شایانی را به افزایش انسجام کتاب نماید.

جامعه ی اقتصادی اروپا که به عنوان بازار مشترک نیز خوانده می شود در 25 مارس 1957م در پی امضای «قرارداد رم» میان کشورهای ایتالیا، بلژیک، آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند شکل گرفت و در اول ژانویه ی 1958م به اجرا گذارده شد. قرارداد رم که دارای 6 فصل، مشتمل بر 10 عنوان، با 248 ماده و 3 ضمیمه و 30 پروتکل توسط شش کشور فوق به امضاء رسید قرارداد بنیاد اتحادیه ی اقتصادی اروپاست. تشکیل بازار مشترک و کوشش در راه اتحادیه ی اروپا، عکس العمل طبیعی دولت ها و ملت های این سازمان در برابر شرایط و مقتضیات سیاسی، فنی، اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر بوده و هست. در برابر پیدایش و توسعه ی دو کشور بزرگ جهان، یعنی شوروی و امریکا، در برابر پیشرفت های حیرت انگیز علوم و فنون و تسهیل ارتباطات ملل اروپای باختری می بایست یا متحد شوند و یا مقام و منزلت جهانی خود را، دیر یا زود، از دست بدهند، ملت های اروپایی، راه نخستین را برگزیدند و از موانع و مشکلات آن بیمی به دل راه ندادند

لزوم تنظیم بازار بورس از بدو تاسیس بازارهای بورس مطرح بوده است. در عین حال تجربیات این مدت نشان داده که دخالت بیش از حد، به مانند عدم دخالت مشکلاتی را ایجاد می نماید. لذا امروزه لزوم تنظیم بازار بورس، امری است پذیرفته شده و اختلافات تنها به نحوه تنظیم و محدوده آن باز می گردد. براین اساس چالش اساسی ما عبارت است از بررسی مفهوم مقررات گذاری و چهار چوب آن به طور خاص، در خصوص بازار بورس، بررسی علل لزوم تنظیم بازار بورس و تاثیر فعالیتهای تنظیمی بر کارایی آن. سازمان های مقررات گذار تاثیر عمده بر افزایش کارایی بازار دارند اما در ایران نهادهای مقررات گذار مستقل عمل نکرده و از اقتصاد دستوری تبعیت می کنند و همین مسئله مشکلاتی را برای فعالان بازار ایجاد کرده و از رشد بازار جلوگیری نموده است اما مقررات گذاری پس از بحث خصوصی سازی جایگاه بهتری یافته و اگر شورای عالی بورس از استقلال بیشتری برخوردار گردد و جریان آزاد و سریع اطلاعات را در بورس تامین نماید حتما در بازار شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.