مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
اقتصاد
رای دادن به عنوان یک فعالیت سیاسی در خلاء حادث نمیشود. پدیده سیاسی رأی دادن به شدت و متأثر از مولفههای اقتصادی، اجتماعی و شخصیتی میباشد. به همین روی ضرورتی جز این نیست که با توجه به مؤلفههای حاکم در علم اقتصاد، شاخصهای معتبر در علمجامعهشناسی و معیارهای مطرح در علم روانشناسی به تحلیل عمل سیاسی رأی دادن پرداخت. این امکان وجود ندارد که بتوان به درکی همهگیر از اقدام سیاسی رأی دادن در قلمرو انتخابات موفق شد مگر اینکه توجه معطوف به تأثیرگذاری متقابل زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی نگردد. الگوهای جامعهشناسی، الگوهای اقتصادی و الگوهای روانشناسی کمک میکنند که محیط انتخاباتی و الگوی سیاسی رأی دادن قابل ارزیابی شود. رأی دهنده در همان حال که از پیشینهی اجتماعی و وابستگیهای احساسی خود اثر میپذیرد نگرشی منفعتطلبانه هم به انتخابات و هم رأی خود دارد. این عوامل، گو اینکه قدرت اثرگذاری شان متفاوت است، اما نقش اساسی در حیات دادن به یک تحلیل منطقی از چرایی اقدام رأیدهنده به رأی به سوی یک کاندیدای خاص دارد.
یهود مدینه: موقعیت اقتصادی و تحولات آن در عصر نبوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حضور چند صد ساله مهاجران یهود در جزیرةالعرب پیآمدهای فراوانی برای ساکنان این سرزمین به همراه داشت که در این میان بررسی وضعیت و موقعیت اقتصادی آنان در میان عرب شمالی, به ویژه در یثرب، و همچنین چگونگی تحول این جریان در دورة اسلامی، در ارزیابی روند تکوین نظام اقتصادی جامعة مدنی حائز اهمیت بسیار است. در مقالة حاضر ضمن واکاوی فعالیتهای مالی یهود به منظور تبیین موقعیت اقتصادی آنان در یثرب، چگونگی تحول این جریان در عصر نبوی و روند انتقال قدرت اقتصادی یهود به مسلمانان بر اساس منابع تاریخی بررسی و به ترتیب در دو بخش این نوشتار تبیین شده است.
رابطه ی دینداری و گرایش به جهانی شدن در میان کارکنان منطقه ویژه انرژی پارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه دینداری و گرایش به جهانی شدن می باشد که به روش "پیمایش" صورت گرفته است. چارچوب نظری به کار رفته در این تحقیق، نظریه های آنتونی گیدنز می باشد. نمونه مورد تحقیق، مشتمل بر تعداد 536 نفر از کارکنان زن و مرد منطقه ویژه انرژی پارس می باشند که داده های آن از طریق "پرسشنامه"، جمع آوری شده واعتبار آن به روش صوری و پایایی آن به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است. سنجش میزان دینداری افراد بر اساس مدل چند بعدی گلاک و استارک صورت پذیرفته و گرایش به جهانی شدن نیز به عنوان (پدیده ای نو ظهور و در حال شدن) به دلیل پیچیدگی ابعاد آن در چهار بعد: ارتباطات، فرهنگ، اقتصاد و سیاست مورد سنجش، واقع شده است. نتایج تحلیل دو متغیره حاکی از وجود رابطه ی معنادار میان متغیرهای ابعاد چهارگانه ی دینداری (اعتقادی، عاطفی، مناسکی و پیامدی) ومیزان کل دینداری با جهانی شدن می باشد. همچنین نتایج معادله رگرسیون بیانگر وجود رابطه مثبت و مستقیم، بین دینداری و جهانی شدن می باشد.
بررسی اثرات نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس تئوری های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه های سرمایه گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می شود. همچنین به لحاظ نظری تاثیر نرخ بهره، روی پس انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولا کشش پس انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین، بدست می دهد. همین موضوع باعث شکل گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله، با ارایه یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم، که در نهایت تاثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تایید می شود.
برآورد تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران (با استفاده از سیستم معادلات همزمان((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.
تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارآمدترین بخشها زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره1338-1381، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارآمدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارآمدی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می شود.
رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریه مقداری پول((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارایه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قرار دادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه بر اساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریه تعمیم داده شده فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتا این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می کند.این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضه کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993) سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقه مفقود شده سده اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطه منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تایید است.
بررسی تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1345-1386(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت طی دوره زمانی (1345-1386) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعه بازار مالی (نسبت پس انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، در دو الگوی مجزا و در قالب مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات در این است که از یک سو جهت تایید نتایج به دست آمده از دو شاخص مختلف استفاده شده است و از سوی دیگر به دلیل غالب بودن ماهیت پولی شاخص حجم نقدینگی، از به کارگیری این شاخص صرف نظر شده است.نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می دهد که در هر دو الگو، شاخصهای مالی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند اما در بلند مدت با کمی اغماض این رابطه میان شاخصهای توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی است.
تجزیه شاخص نابرابری تایل برحسب استانهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نابرابری اقتصادی در ایران متاثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.
پیش بینی تقاضای پول در افق 1404 در ایران (کاربرد الگوهای سری زمانی((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور به منظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعه اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری داده های سالهای 1355 تا 1385، پیش بینی می کند. نتایج نشان می دهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1.3 درصد، مناسب ترین پیش بینی را برای تقاضای پول دارد. بر این اساس، پیش بینی می شود که تقاضای پول تا سال 1404 متوسط رشد سالانه ای برابر 26 درصد را خواهد داشت.
مصیبت منابع یا نهادها: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتا موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور می شوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ روش شناسی مطالعه حاضر بر اساس مدل های اقتصادسنجی پانل بر مبنای اطلاعات دوره 1980 تا 2007 برای 23 کشور مهم صادرکننده نفت است.فرضیه اصلی تحقیق این است که متغییر کلیدی و تعیین کننده در تبدیل رانت حاصل از منابع نفتی به مصیبت یا موهبت، کیفیت نهادی حاکم در کشورهای صادرکننده نفت است. در واقع پدیده مصیبت منابع در کشورهایی روی می دهد که شاخص کیفیت نهادی آنها پایین تر از یک حد آستانه برای این شاخص نهادی است و نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تایید می نماید. به علاوه شاخص کیفیت نهادی ایران کمتر از حد آستانه مذکور بوده و احتمالا در ایران منابع نفتی مصیبت بوده است.
رتبه بندی پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی بخشهای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید، منشا تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده 1380، پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده ستانده استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاستهای رشد محور نمی توانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.
شناخت اقتصادوتجارت کشورهای شمال قاره آفریقاوجایگاه آن هادراقتصادجهانی
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف مطالعه شاخص های ارزیابی اقتصادی-تجاری کشورهای شمال قاره آفریقا و ارزیابی جایگاه آن ها در اقتصاد جهانی، در یک دهه گذشته، نوشته شده است. در مقاله حاضر پس از ارزیابی شاخص های اقتصادی-تجاری کشورهای شمال آفریقا، قابلیت های این کشورها از جنبه های مختلف همچون جغرافیایی، جمعیت، محیط اقتصادی، اقتصاد و تجارت کالا و خدمات بررسی شده است. بررسی اطلاعات این کشورها نشان می دهد آن ها می توانند در آینده به یکی از قطب های اقتصاد و تجارت در قاره آفریقا و خاورمیانه تبدیل شوند. برای نمونه مصر در میان این کشورها از موقعیت ممتازی در واردات گروه های اصلی خدمات برخوردار است که رقابت پذیری بالای این کشور را در گروه های اصلی خدمات (نُه گروه) نشان می دهد. در بسیاری از گروه های اصلی خدمات رقابت فشرده ای با تثبیت سهم و افزایش آن از طرف کشورهای مهم صادرکننده خدمات وجود دارد. همچنین، تحلیل مقاصد اصلی صادرات بسیاری از کشورهای شمال قاره آفریقا گویای این است که اولین و بزرگ ترین مقصد صادراتی آن ها، اتحادیه اروپاست که به سبب مزیت نزدیکی جغرافیایی است. بررسی موقعیت این کشورها در گروه های کالایی اصلی صادراتی و وارداتی جهان نشان می دهد اولین گروه کالایی وارداتی آن ها مواد غذایی، و اولین گروه کالایی صادراتی آن ها سوخت ها می باشد. قلمرو جغرافیایی وسیع، جمعیت نسبتاً عظیم، اندازه اقتصاد نسبتاً بزرگ و رشد مناسب آن، تجارت کالا و به ویژه خدمات و عوامل دیگر موجب پتانسیل اقتصادی-تجاری این کشورها شده است. بدون تردید، ایران نیز باید از این مزیت ها در جهت مناسبات منطقه ای و روابط بین المللی خود سود ببرد.
برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
با توجه به پیچیده تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشته ای[1] هرچه بیشتر روشن می شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش هایی در جهت تبیین آن صورت داده اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می آورد. در نهایت برخی درس ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در حلقه تحقیقات، ترویج و بهره برداران ( مطالعه موردی: بخش کشاورزی استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش کشاورزی به اعتبار شاخص های مهم اقتصادی، به درستی محور توسعه کشور تلقی گردیده و از مهمترین راه های دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز می باشد. در این رهگذر مدیریت دانش و دانایی محوری، اصل کلیدی و تعیین کننده آغاز و تداوم این راه می باشد. این مقاله، ضمن بررسی فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان یزد) به رتبه بندی مراحل و عوامل مطرح در هر یک از آنها می پردازد. داده ها، بصورت کتابخانه ای، مصاحبه ای و پرسشنامه ای گردآوری و روایی پرسشنامه توسط اساتید، محققین و کارشناسان رشته های مدیریت و کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. از 196 پرسشنامه توزیع شده بین محققین، کارشناسان و مروجین کشاورزی استان یزد، 160 پرسشنامه جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برابر 86/0 بدست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد نمره چهار مرحله ی مدیریت دانش شامل تولید و کسب دانش، ذخیره و بازیابی، انتقال و تسهیم و کاربرد دانش تخصصی– کاربردی در بخش کشاورزی بالاتر از حد متوسط است و اختلاف میان آنها با اطمینان 99 درصد معنی دار می باشد. بدون شک سهـم دانـش تخصصی- کاربـــــردی و مدیریت آن در عرصــه تولیدات کشاورزی در توفیقات بخش کشاورزی در سال های اخیر کم نمی باشد. نقش این فرایند به ویژه در افزایش عملکردها در واحد سطح آشکارتر می باشد. براساس رتبه بندی انجام شده با تکنیک TOPSIS ، مرحله تسهیم و انتقال در بین فرایندهای مدیریت دانش تخصصی– کاربردی حائز رتبه اول گردید. از مصادیق این نتیجه می توان به هم خوانی رشد تولید در نمونه های مورد بررسی با فعالیت های ترویجی، از جمله نفر روز کلاس های آموزشی، اشاره نمود. در مجموع این بررسی دلالت بر وجود ساختار اولیه مدیریت دانش در بخش کشاورزی دارد که با تقویت و اصلاح شاخص ها و استقرار کامل آن در این بخش می توان انتظارات برنامه و سند چشم انداز بیست ساله در زمینه امنیت غذایی را محقق ساخت.
بانکداری اسلامی ؛ چالش های نظری - عملی و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد و هم اکنون بیش از صد نوع بانک اسلامی وجود دارد. بانکداری اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون دستخوش تغییرها، مشکل ها و چالش های فراوانی بوده است. به ویژه تغییرهای اخیر جهان، فناوری اطلاعات (IT ) و بحث های مربوط به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک های اسلامی را در رقابت هرچه بیشتر با بانک های سنتی قرار داده است.
در مقاله، نخست به صورت موردی به بررسی مشکل ها و چالش های عملی مواجه با بانکداری اسلامی در چند کشور غربی و عربی که به وسیله اقتصاددانان اسلامی و منتقدان مطرح می شود و سپس ضمن طبقه بندی این مشکل های نظری و اجرایی در سطح های خرد و کلان، اثراها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آن، مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین راهکارهایی که در تحقیق های اسلامی به صورت پراکنده برای رفع برخی از این مشکل ها ارائه شده، ارزیابی می شود. با وجود تحول های کمی و کیفی که به ویژه در سال های اخیر در کشورهای اسلامی صورت گرفته، با تجویز روش هایی چون عقدهای مبادله ای، صکوک اسلامی و عملیات خرید دین و غیره، این مشکل ها تا حدودی از بُعد نظری برطرف شده است ولی در عمل، کشورهای اسلامی از جمله ایران هنوز با برخی از این مشکل ها رو به رو هستند
شاخص های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکرد توسعه انسانی، جدیدترین و مقبول ترین رویکرد در بحث های توسعه است. اما شاخص های توصیه شده در رویکرد رایج توسعه انسانی، برای تحقق جامعه توسعه یافته اسلامی کفایت نمی کند و مناسب به نظر نمی رسد. این مقاله با طرح این پرسش که شاخص های مناسب اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام کدام است؟ با استفاده از روش «تبیینی ـ تفسیری» و با مراجعه به مبانی، اصول و اهداف توسعه در اسلام و مفهوم توسعه انسانی مورد نظر اسلام، به تحلیل کنش متقابل اقتصادی در میان کنشگران مسلمان و متدین در شرایط تحقق توسعه انسانی از دیدگاه اسلام پرداخته است و با طراحی نظام واره اقتصادی مورد قبول اسلامی، شاخص های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام را در شاخص های کلی ذیل پیشنهاد می کند:
کفایت و اطمینان در تامین نیازهای اساسی، رفاه پایدار، مشارکت فعال اقتصادی، معیشت حلال، عدالت و انصاف، عمران و اصلاح و انفاق.
نظام مالیاتی مغولان و تأثیر آن در انحطاط و زوال شهرهای ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
دوره حاکمیت یابی مغولان و تشکیل حکومت ایلخانی در ایران یکی از ادوار مهم و
سرنوشت ساز تاریخ این کشور محسوب می شود. تهاجم مغول برای نواحی عمده ای از
ایران سرنوشت شومی را به ارمغان آورد و مناطقی آباد و پیشرفته را به ویرانی و تباهی
کشاند و حیات شهری ایران را دستخوش انحطاط کرد. پس از فرونشستن غبار حملات
مغول، نابسامانی های سیاسی ناشی از ساختار حکومت مغولی به کشمکش های نظامی و
ظهور نارضایتی های داخلی انجامید. عدم توجه حکام فاتح مغول به ساختارهای سیاسی و
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی موجود جامعه بر دامن? ویرانی ها و انحطاط حیات شهری
ایران افزود. یکی از ساختارهای موجود در ایران نظام مالیاتی بود که در پی تهاجم مغول
دستخوش تغییر و بعضاَ بی توجهی قرار گرفت. نظام مالیاتی آنان ریشه در آداب و رسوم
کوچرویی داشت که در آن همگی مردم ملزم به پرداخت آن بودند. در مناطق متصرفی نیز
خود را حاکم بر تمامی عایدات مردم دانسته و به عناوین مختلف از آنان مالیات اخذ می
کردند. در این میان اخذ بی رویه و وضع مالیات های فوق العاده و صدور برات و مقاطعه
دادن ایالات، شیوه های نامناسب جمع آوری، ستم کاری و عملکرد خود سران? متصدیان و
تحصیل داران مالیاتی، هرچه بیشتر موجبات سقوط و زوال مناسبات شهری را فراهم می
کرد. این مقاله بر آن است تا با توصیف نظام مالیاتی مغولان، تأثیر آن را بر زوال مناسبات
شهری ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد
روند و فرایند تحولات تاریخی ساختار فرهنگی _ اجتماعی اقوام ایرانی با تاکید بر قوم ترکمن -(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
ترکمن ها شاخه ای از ترکان آسیای میانه اند که از عهد قدیم در صحراها ی وسیع بخش سفلای رود سیحون و بین دریای آرال به زندگی کوچ نشینی روزگار می گذراندند. تا حدود قرن هفتم میلادی ترکمن ها جزئی از قوم بزرگ ترک بودند. در این سال ها به دنبال اضمحلال امپراطوری گؤگ تؤرک، گروهی از ترک ها که اغوز نامیده می شدند، از آنان جدا شده و از ناحیه ارخون به طرف آرال و سیردریا کوچ کردند. مراکز عمده سکونت ترکمن ها عبارتند از: ترکمنستان، ایران، افغانستان، عراق، ترکیه، اردن، سوریه و چین ، تاجیکستان ، روسیه ، ازبکستان . ایران یکی از مراکز عمده اسکان ترکمن هاست .ترکمن های ایران بیشتر در جنوب شرقی دریای خزر و در ترکمن صحرا سکونت دارند. از لحاظ استانی، سکونت گاه های آنها در استان های گلستان، خراسان رضوی (تربت جام) و خراسان شمالی پراکنده است. جمعیت ترکمن های ایران به حدود دو میلیون نفر می رسد. از شهرهای مهم ترکمن ها در ایران می توان بندر ترکمن ، آق قلا و گنبد قابوس را نام برد . نام ترکمن از قرن پنجم هجری (یازدهم میلادی) نخست به شکل جمع فارسی «ترکمانان» ، توسط نویسندگان ایرانی مانند گردیزی و ابوالفضل بیهقی استعمال شده و به همان معنی اغوز در ترکی و غز در عربی و فارسی به کار رفته است . واژه ی « اوغوز» اولین بار در اوایل قرن هشتم پس از میلاد ، به زبان ترکی و بر کتیبه هایی در مغولستان ظاهر شد . اوغوزها یکی ازبخش های عمده امپراتوری چادرنشین بودند که از چین تا استان های مرزی ایران ، بیزانس و تا رود ولگا گسترش داشتتند . مطابق این کتیبه ها، اوغوزها از نه قبیله تشکیل می شدند . برخی از نویسندگان معتقدند که اوغوزها بیست و چهار قبیله بوده اند . نام «ترکمن » اولین بار در اواخر قرن دهم میلادی ظاهر شد، بررسی اصل و معنی کلمه «ترکمن » نشان می دهد که اوغوزهای غیر مسلمان اوغوزهای مسلمان را «ترکمن » نامیدند. بعدها نام «ترکمن » فقط بوسیله اوغوزها بکار رفت . هر چند که نام اجدادی خود را فراموش نکردند . حوادث نیمه دوم قرن دهم و نیمه اول قرن یازدهم نقش مهمی در تاریخ اوغوزها بازی کرد. این حوادث شامل گرویدن آنها به اسلام و ظهور سلسله سلجوقی بود . در این زمان اوغوزها، خان نداشتند، بلکه یبغو (شاه ) داشتند که در کتیبه های ترکی مغولستان هم از آن یاد شده است .
مبانی و اصول حاکم بر ""فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بنابر ""فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"" که در این مقاله در پی ارائه فرمولی از آن هستیم، با تبین تعامل بین سیاست و اقتصاد در اسلام نیل به اهداف غایی اسلام که همانا کمال انسانی، قرب الی ا... و تحقق عدالت است دنبال می شود. به بیانی دیگر اقتصاد سیاسی اسلامی در ظرف معرفتها و ارزشهای معنوی و انسانی و در یک نظام توحیدی مفهوم پیدا میکند. فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی ضمن تاکید بر افرایش کارآیی اهداف اقتصادی و سیاسی که هردو در خدمت کمالات معنوی انسانی یعنی فرهنگ اسلامی قرار میگیرند در سه سطح 1- اعتقادات، 2- ارزشهای انسانی و معنوی، 3- عدالت و پیشرفت تبین می شود. در این پژوهش و با طرح این سئوال که: مبانی فرا نظری اقتصاد سیاسی اسلامی چگونه تبیین میگردد؟ به اثبات این حقیقت می پردازیم که اقتصاد سیاسی اسلامی یک پیوند نظام مند با اقتصاد، سیاست و فرهنگ (اخلاق و معنویات) برقرار میسازد که شناخت آن در یک نظام کل و هماهنگ قابل درک است؛ بطوریکه ضمن افزایش کارآیی اقتصادی و سیاسی وسیلهای برای پیشبرد اهداف غایی اسلامی که همانا حصول به مرحله کمال و ارزشهای معنوی انسانی است، میباشد. بنابراین، با تاکید بر ابعاد هستی شناختی و معرفت شناختی سیاست و اقتصاد و رابطه میان ایندو در اسلام به ارائه فرمول فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی میپردازیم.