مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
اقتصاد
حوزه های تخصصی:
علم اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف بر مبنای برداشت مطلوبیت گرایانه از اخلاق و عقلانیت، بر مفهوم «حداکثر سازی مطلوبیت» بنا شده است. مقالة حاضر ضمن بررسی نتایج طرح این دو مفهوم از اخلاق و عقلانیت در علم اقتصاد متعارف، این فرضیه را مطرح می کند که این رویکرد موجب غفلت از ابعاد نهادی اقتصاد شده است. یافته های تحقیق، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد تقلیل اخلاق به خودخواهی، و عقلانیت به حسابگری منطقی موجب غفلت از ابعاد نهادی علم اقتصاد، و در نتیجه، ناکامی اقتصاد نئوکلاسیکی در تبیین نظم اجتماعی حاصل از کنش اقتصادی شده است. حل این مشکل با ارائة تعریفی فراگیرتر از اخلاق و عقلانیت در پیوند با نظم اجتماعی امکان پذیر است. برای این کار، نیازمند یک اخلاق اجتماعی هستیم که خود را به شکل ارزش ها و هنجارها در یک ساختار نهادی نشان می دهد و مقدم بر اخلاق فردی در جامعه وجود دارد. با ورود اخلاق اجتماعی به علم اقتصاد، مسئلة رابطة علم اقتصاد و نظم اجتماعی مطرح می شود، ولی مسئلة جدیدی بروز می کند که مربوط به معیاری برای انتخاب مبنا در اخلاق اجتماعی است. این مسئله یک چالش بنیادی رودرروی هر مکتب اقتصادی، از جمله اقتصاد اسلامی است.
کانون های جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشمندان ژئوپلیتیک طی سده گذشته، همواره درصدد بوده اند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی مناطق مختلف و با ارائه استدلال های لازم، اهمیت سیاسی برخی کانون ها و نقاط جغرافیایی را پُررنگ تر کرده و سیاستمداران را برای نفوذ، تسلط و مدیریت این گونه فضاها، ترغیب کنند. بدیهی است اهمیت سیاسی مکان ها و فضاهای مختلف در طول زمان ثابت نبوده و به ویژه، ممکن است تحت تأثیر عوامل انسان ساخت، دچار ارتقا و دگرگونی شود. در این راستا، توسعه فزاینده جهانی شدن و شبکه ای شدن فعالیت های اقتصادی، سبب اهمیت یافتن نهادهای مدیریت جریان های سرمایه و پول در مقیاس جهانی و مکان های استقرار آنها شده است؛ زیرا این نهادها پتانسیل ها و توانایی های فزاینده ای در تأثیرگذاری بر دیگر مکان ها و فضاهای جغرافیایی دارند و با توجه به وابستگی روزافزون حکومت ها به آنها، اهمیت فزاینده ای برای آنها تصور می شود. در نوشتار پیش رو، این پرسش مطرح است که آیا امکان تطبیق تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک با مکان های کنترل و مدیریت جریان های سرمایه و تولید در مقیاس جهانی وجود دارد؟ در سیر انجام این پژوهش، کوشش شده با رویکردی توصیفی تحلیلی، این نهادها در دو قالب نهادهای مالی اقتصادی جهانی و شرکت های چندملیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس شاخص های استراتژیک این مکان ها و نقاط با تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک تطبیق داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که امروزه نقاط راهبری و مکان های راهبری و هدایت جریان سرمایه با توجه به گسترش فزاینده فرایند جهانی شدن اقتصاد و عملکردی که در این فرایند برعهده دارند، از اهمیت استراتژیک برخودارند و می توان آنها را به مثابه مصادیق جدیدی از مفهوم مکان و فضای استراتژیک پذیرفت.
برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه برنامه و طرح های اجرا شده برای توسعه روستاها، موفقیت چندانی در مشکلاتی چون فقر، بیکاری، مهاجرت روستاییان، سطح بهداشت و...، نداشته است، امروزه برای حل این مشکلات بسیاری از برنامه ریزان و صاحب نظران معتقدند، یکی از راهکارهای توسعه همه جانبه روستاها، گسترش گردشگری در این مناطق است. تفرجگاه بند، یکی از مناطق گردشگری شهر ارومیه، به دلیل نزدیکی به شهر و طبیعت زیبایش، نظر گردشگران زیادی را به خود جلب کرده است، ولی به دلیل نبود برنامه ریزی و مدیریت گردشگری، سود اقتصادی چندانی برای ساکنان محلی به همراه نداشته است. با توجه به اینکه هدف هر نوع برنامه ریزی دستیابی به رفاه و توسعه است، این پژوهش نیز با هدف برنامه ریزی راهبردی برای توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه، به منظور افزایش درآمد، بالا بردن سطح اشتغال و بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی صورت گرفته است. پژوهش پیش رو از نوع کاربردی است و از لحاظ تحلیل در چارچوب روش های توصیفی تحلیلی قرار می گیرد، ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش را سه گروه ساکنان محلی، گردشگران و مسئولان شکل داده اند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران تعیین شد. تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS انجام گرفت، سپس با استفاده از روش SWOT و QSPM، راهبردهایی برای توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد شده است. با توجه به نتایج پژوهش، منطقه از شروط اولیه توسعه گردشگری برخوردار است، لذا برای پایداری آثار گردشگری و بهره مندی از آثار اقتصادی ناشی از این فعالیت در منطقه مورد مطالعه، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
بانک شاهی کرمانشاه و تأثیر عملکرد آن بر جامعه و اقتصاد منطقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک شاهی کرمانشاه یکی از شعبه های بانک شاهنشاهی بود که در سال 1320 ق/1902 م، با مدیریت لوئی رابینو ((Louis Rabino افتتاح شد. از خدمات اساسی این بانک، پرداخت وام و نقل و انتقال وجوه بود. مردم با داشتن ضامن معتبر یا گرو گذاشتن قباله ملک و منزل، به راحتی می توانستند از این تسهیلات بهره ببرند. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای، تلاش شده است تا ضمن واکاوی ساختار و عملکرد بانک شاهی کرمانشاه، به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که فعالیت بانک چه پیامدهایی برای جامعه و اقتصاد کرمانشاه به همراه داشته است. نویسندگان مقاله پس از بازخوانی اسناد متعدد، به این نتیجه دست یافته اند که این شعبه با وجود تأثیر مثبت در رونق امور تجاری و اقتصادی، در بلندمدت نتایج منفی برای کرمانشاه در پی داشت. وابستگی تجار به وام های بانکی و ناتوانی آنان در وصول بدهی ها، ورشکستگی و از دست رفتن سرمایه آنان را منجر شد. بانک افزون بر خارج کردن تجار از سیستم تجارت داخلی و خارجی، با مصادره املاک و زمین های تجار و دیگر سرمایه داران، به صورت غیرمستقیم، نفوذ خود را در این ایالت حساس مرزی توسعه و تحکیم بخشید. از سوی دیگر، بانک با حمایت کردن از اقدامات ناشایست کارمندان ایرانی شعبه کرمانشاه، آسیب های جبران ناپذیری را به اقشار مختلف کرمانشاه وارد کرد. این امر باعث شد، تا مردم برای بهره بردن از حمایت دولت های بیگانه، تحت تابعیت آنان قرار گیرند. این مسئله بحران هویت فرهنگی را به وجود آورد که با حضور انگلیسی ها و ورود کالاهای خارجی تشدید یافت.
زمینه های اقتصادی قدرت گیری عثمانیها
حوزه های تخصصی:
با سقوط امپراطوری ایلخانان ایران و برآمدن عثمانیان در آناتولی، مسیر و نحوه بازرگانی این منطقه دچار دگرگونی زیادی شد. عثمانیها شهر بروسه را به بهترین و استراتژیک ترین نقطه در تجارت آن روزگار تبدیل کردند. روشن است که در ادامه موفقیتهای عثمانی، نقش اقتصاد در بالاترین درجه در کنار عوامل مذهبی چون غزا، قرار داشت. ترکان و ترکمانان، که شالوده سپاه عثمانی را در ابتدا تشکیل می دادند، در آغاز به عشق غارت و فتوح قدم در این راه پرخطر گذاشتند. البته باید به این نکته مهم اشاره کرد که امنیتی که عثمانیان به وجود آوردند، عاملی تأثیرگذار در پیشرفت بازرگانی و ترقی آسیای صغیر بود.
سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخه اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری ه دولت فراتنظیمی گشت. در این مقاله به تحولات فکری در مورد حدود اختیارات دولت نسبت به امور اقتصادی جامعه از منظر حقوق عمومی، بهطور تطبیقی از دورة دولت رفاه تا فراتنظیمی میپردازیم
تقابل جرم و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میزان کنترل جرم و خشونت در دستیابی به اهداف توسعه ای تأثیرگذار است و امروزه با تأکید بر تقابل این دو عرصه، توجه هم زمان به آن ها در طراحی برنامه های توسعه ای و سیاست جنایی اثربخش دانسته می شود؛ به گونه ای که در یک سوی تقابل، جرم با تضعیف شاخص های سرمایه های اجتماعی و انسانی، اقتصاد و حاکمیت مردمی، آهنگ توسعه پایدار را کند می سازد و در سوی دیگر، ارزیابی هم بستگی شاخص های توسعه ای به ویژه شاخص های اقتصادی با آمارهای جنایی، حاکی از رابطه معنادار میان این دو متغیر است. در این میان، درک تقابل و همبستگی دو عرصه جنایی و توسعه ای، در دهه پیشرفت و عدالت در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هماهنگ سازی برنامه های توسعه ای و سیاست های جنایی را ضروری می انگارد. این مقاله، با بررسی تأثیر جرم بر شاخص های توسعه یافتگی، و تأثیر شاخص های توسعه ای بر جرم (با تأکید بر شاخص های اقتصادی)، تقابل جرم و توسعه را نتیجه گیری کرده و توجه به این موضوع را در کشورهای در حال توسعه - از جمله ایران- ضروری می شمارد.
بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد.
در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند.
بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.
منطقه گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد (با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی و اقتصادی)
حوزه های تخصصی:
ویژگی عمده سیاست خارجی ترکیه در دوران پس از جنگ سرد توجه به مناطق پیرامونی و به ویژه کشورهای اسلامی می باشد. ترکیه در حال کشف مناطقی است که به لحاظ تاریخی و فرهنگی با آن ها قرابت زیادی دارد. تحت تأثیر مشترکات فرهنگی از قبیل دین و تاریخ مشترک و همچنین پتانسیل این مناطق برای سرمایه گذاری و کسب سود اقتصادی، ترکیه سیاست خارجی خود را در جهت افزایش حضور و تأثیرگذاری در مناطق پیرامونی اش پی ریزی نموده است. مسلماً تحولات داخلی ترکیه نیز بر جهت گیری سیاست خارجی این کشور تأثیر عمده ای گذاشته است. عدم تناسب ایده های ارائه شده از سوی آتاتورک با هویت فرهنگی و اجتماعی مردم ترکیه و تأثیر عوامل خارجی چون انقلاب اسلامی ایران باعث شد تا پس از جنگ سرد احزاب اسلام گرا بیشترین سهم را از قدرت سیاسی در ترکیه داشته باشند. این احزاب در تغییر جهت گیری سیاست خارجی ترکیه به سمت کشورهای اسلامی که از آن تحت عنوان «نگرش به شرق» نیز یاد می شود نقش اصلی را داشته اند. در این مقاله پس از بررسی زمینه های تحول سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد، روند منطقه گرایی جدید ترکیه با تأکید بر نقش مؤلفه های فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.
اوضاع اقتصادی خراسان در عهد سلطان ابوسعیدگورکان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با انتخاب هرات به پایتختی تیموری، بر اهمیت خراسان در آن عهد افزوده شد. اقدامات عمرانی شاهرخ تیموری، در طول دوران سلطنت نسبتاً طولانی اش، اوضاع اقتصادی این ایالت را رونق بخشید. منازعات جانشینی میان شاه زادگان تیموری بعد از مرگ شاهرخ، به شدت برحیات اقتصادی خراسان تأثیر گذاشت. اگرچه، سلطان ابوسعید که بعد از یک سلسله منازعه، به حکومت رسید، تلاش های زیادی برای ترمیم ویرانی ها و بهبود اقتصاد خراسان انجام داد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد است تا ضمن معرفی عوامل مؤثّر بر حیات اقتصادی خراسان در این دوره، به تبیین اقدامات اصلاحی ابوسعید و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی خراسان بپردازد.
دست آوردهای این مقاله نشان می دهد سلطان ابوسعید، در اواخر حکومت خود، اقداماتی در زمینه رونق کشاورزی، تجارت و اصلاح نظام مالیاتی انجام داد. در نتیجه در اواخر حاکمیت او به واسطه استقرار نسبی امنیت، تنظیم امور تجاری و احیای کشاورزی، وضعیت اقتصادی خراسان بهبود یافت و سلطان توانست برای دوران کوتاهی خراسان را از ثبات، رونق و رفاه و پیشرفت اقتصادی بهره مند سازد.
نسبت حاکمیت سیاسی وحیات اقتصادی دردوره اول حکومت صفویه(907-996ه ق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شکوفایی ورونق اقتصادی جامعه نقش عمده ای در تعیین مسیر تحولات تاریخی و حرکت جامعه به سوی پیش رفت ایفا می کند. پیوند ناگسستنی اقتصاد با دیگر مسائل، عامل تأثیر گذار بر این حرکت بوده است.
رویکرد این پژوهش بیش از هر چیزی توصیف و بررسی تعامل نهادحاکمیت بااقتصادجامعه درعصرصفویه است. اهمیّت این موضوع وقتی آشکار می گردد که وضعیّت اقتصادی دوره صفوی به صورت سلسله حوادث سیاسی زمان هر کدام از پادشاهان صفوی دقیق تر و جامع تر مورد ارزیابی قرار گیرد و این شیوه ،هدف اصلی از انجام این پژوهش است.
مقاله به تبیین وضعیت ایران با رویکردی به اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه ایران در دوره اول عصر صفوی(907-996ق)اشاره دارد .تأثیر ونسبت دومقوله حاکمیت واقتصاد در این پژوهش محور اصلی بحث می باشد. درخاتمه مقاله نیز به رهیافت های جدیدی که باانجام این پژوهش حاصل گردید اشاره شده است.
مهم ترین سئوال پژوهشی که مقاله درپی پاسخ دادن به آن است اینکه مبنای تعامل دولت صفوی بانهادهای اجتماعی واقتصادی این دوره چگونه بود؟ به عنوان یک پاسخ مختصر به این سئوال باید گفت که رابطه حکومت و حاکم با توده مردم و بازار در این دوره، رابطه عمودی بود. یعنی سلطه جویانه و مستبدانه بود و لیکن نسبت به برخی گروه ها و قبایل –دردوره اول صفوی- رابطه مرید و مرادی برقراربود.
جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. داده ها و اطلاعات بر پایه یافته های حاصل از منابع گوناگون و استنتاج و تحلیل است.
بررسی وضعیت اقتصادی ایران در خلال جنگ جهانی دوم
حوزه های تخصصی:
در آستانه جنگ جهانی دوم که در پی یک سلسه مناقشات سیاسی در سال 1939 میلادی آغاز شد، کشور ایران از دو طرف در معرض شایعات و هجوم تبلیغاتی و فشارهای دیپلماتیک قرار گرفت. از یک طرف کشور آلمان و از طرف دیگر، رقبای آن کشور، ایران را در بلاتکلیفی قرار دادند و باعث شد تا مطبوعات آلمان مسئله تقسیم مجدد ایران را از سوی انگلستان و شوروی و اعزام نیرو از هندوستان را مطرح نمایند. اگرچه با شروع جنگ جهانی دوم در 11 شهریور 1318 ش. محمود جم نخست وزیر ایران با صدور اعلامیه ای رسماً تصمیم دولت ایران را مبنی بر اینکه در این جنگ بی طرف می باشد، اعلام نمود، و حتی رضا شاه نیز در نطق خود در مراسم افتتاح دوازدهمین دوره مجلس شورای ملی بر این موضوع تأکید و اظهار امیدواری نمود که دولت ایران روابط دوستانه خود را با کلیه کشورها اعم از متخاصم و یا غیر متخاصم حفظ خواهد کرد. اما حمله آلمان به شوروی تمام محاسبات بی طرفی ایران را برهم زد و با ورود نیروهای متفقین به مرزهای ایران وضعیت کشور را دچار بحران نمود، چرا که باعث شد در این دوره ایران با مشکلات فزاینده اقتصادی و از سر گرفته شدن جریانات و فعالیت های سیاسی و آغاز دوباره فشارهای سیاسی–خارجی روبه رو شود. بنابراین مشکلات جبران ناپذیری را از جمله، در بحث صنایع، تجارت داخلی، مسائل اقتصادی، شیوع قحطی و گرانی هزینه های زندگی، هیاهوی نان، افزایش بیکاری و فقر عمومی و حضور کشوری همچون آمریکا را در ایران به وجود آورد. اکنون پژوهش حاضر درصدد است با اتکا به منابع موجود و با روش توصیفی–تحلیلی و مدارک موجود به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در خلال جنگ جهانی دوم پی به مسائل مبهم و به وجود آمدن اشغال اقتصادی در ایران دست یابد.
بازار وکارکرد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن در شهرهای بلخ، مرو و نیشابور در دو سده نخست هجری قمری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاریخچة بازار به عنوان یک مقولة اقتصادی و اجتماعی در تاریخ ایران به دوران باستان به ویژه دورة ساسانیان بر می گردد. بازار در دوره ساسانی در کالبد شهری در قسمت شارستان که مرکز اقتصادی شهر به حساب می آمد قرار داشت؛ اما بعد از ورود اسلام، با توجه به کاهش ارزش اقتصادی شارستان و رشد قسمت ربض شهرها، بازارهای ربض دارای اهمیت بیشتری شدند. بازارهای شهرهای مرو، بلخ و نیشابورِ خراسان نیز که موضوع مورد مطالعه این مقاله است، در دوره اسلامی در ربض شهر واقع بودند. پرسش اصلی این مقاله به صورت زیر است: کارکرد اقتصادی بازارهای مذکور چگونه بوده است؟ فرضیة نخست بدین گونه است: مقوله هایی چون رشد شهرنشینی در منطقه خراسان، تولید محصولات متنوع و مازاد نیاز منطقه ای آن محصولات و به تبع آن رشد تجارت و بازرگانی، به کارکرد اقتصادی بازارها رونق خاصی بخشیده بودند. تحقیق حاضر، علاوه بر پرداختن به عوامل مؤثر در ایجاد این بازارها، و نیز تبیین کارکرد اقتصادی آن ها در دو سده نخست هجری قمری، از دو نکتة اساسی فرهنگی و سیاسی بازارهای آن منطقه نیز به عنوان تکمله بحث پرده بر می دارد: نخست، پیوند مسجدها و مدرسه ها با بازار و به تبع آن سکونت برخی از عالمان در این بازارها و نیز نفوذ برخی نحله های فکری در بازار و در میان تاجران، چهره فرهنگی برخی از این بازارها را منعکس می کند. دوم، مجازات برخی از مجرمان سیاسی در این بازارها نیز مؤید کارکرد سیاسی آن هاست، و یا زمانی که بازاریان از سوی حکمرانان منطقة مذکور مورد ستم مالی واقع می شدند، نقش مؤثری در تحولات سیاسی ایفا می کردند؛ به گونه ای که نقش آن ها در قتل قتیبة بن مسلم و نیز روی کار آمدن عباسیان، مؤید این مطلب است.
جغرافیای تاریخی و جایگاه اقتصادی دینور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جغرافیای تاریخی و جنبه های مختلف حیات اقتصادی، از جمله زمینه های مطالعات تاریخیی هستند که می توان آن ها را در یک جغرافیای خاص و در ارتباط با جغرافیای تاریخی مناطق مختلف مورد بررسی قرار داد و به عنوان مثال، تأثیر عوامل جغرافیایی بر اقتصاد هر منطقه را مطالعه کرد. هرچند خلأ مدارک و اسناد بایگانی و آماری در ادوار مهمی از تاریخ ایران، مثلاً در سده های نخستین و میانی تمدن اسلامی، به وضوح دیده می شود و این امر ضعفی مهم در پژوهش های تاریخ اقتصادی و جغرافیای تاریخی مناطق مختلف ایران، مانند دینور، به شمار می رود، این پژوهش می کوشد با بررسی بیشترین اطلاعات موجود در منابع و پژوهش های تاریخی و جغرافیایی در باب شهر و ناحیة دینور، با تحلیل این اطلاعات، به تصویری مطلوب از جغرافیای تاریخی دینور دست یابد و وجه بارز تاریخ اقتصادی این ناحیه را، به ویژه در ارتباط با ویژگی های جغرافیایی آن، مورد بررسی قرار دهد.
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی
حوزه های تخصصی:
توسعه، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی از دیر باز از مباحث بسیار مهم و اغلب چالش برانگیز در حوزه های مختلف علوم اقتصادی بوده است. در ایران نیز، آن چنان که بیشترین متفکران گفته اند از مشروطه تاکنون، جامعه ای در حال گذار و در حال توسعه را شاهد هستیم و طبیعی است که بحث توسعه، توسعه نیافتگی و علل عقب ماندگی ایران از دغدغه های مهم آنان بوده باشد. هر یک از این متفکران، از دیدگاهی به بررسی این امر پرداخته است که توضیح آن با توجه به نظریات توسعه می تواند راه گشا باشد. دراین پژوهش تلاش می کنیم عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایرانرا شناسایی و رتبه بندی کنیم. روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان فعال در حوزه اقتصاد هستند. بدین ترتیب، نخست با به کارگیری نظر خبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی، 20 مؤلفه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران را شناسایی و در پنج گروه دسته بندی می کنیم. این عوامل در نهایت با استفاده از روش های آماری و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی رتبه بندی شدند. نتایج به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مانند تصمیم گیری آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای نشان می دهد از میان عوامل پنج گانه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد، عوامل مدیریتی، بیشترین تأثیر را بر توسعه نیافتگی دارد و شاخص های عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل جامعه و عوامل مالی در اولویت های بعدی قرار دارند.
رویکردی میان رشته ای به پیشگیری از وقوع جرم( با رهیافت اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم پدیده ای است که بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی، روانشناسی، حقوقی و غیره را شامل می شود. اما به نظر می رسد اصلی ترین عامل بروز چنین پدیده ای، عوامل اقتصادی نظیر بیکاری، فقر، توزیع نامناسب درآمد و تورم باشد. اما سؤال اینجاست که این عوامل چگونه بر انسان تأثیر گذاشته و باعث ارتکاب پدیده شوم جرم می گردد؟ پاسخ به این سؤال تنها زمانی محقق خواهد شد تا با پرهیز از تک بعدی نگری و با رویکردی چند رشته ای به مسئله فوق نگریسته شود. لذا نگارندگان در اقدامی نوآورانه بر آن شدند با رویکردی میان-رشته ای، سعی در پیشگیری از وقوع جرم نمایند. بدین منظور نگارندگان معتقدند اگرچه نمی توان مشکلات اقتصادی را به راحتی از بین برد اما به کمک علم روانشناسی می توان اثرات منفی آن را بر روح و روان انسان تا حدود زیادی کاهش داد که یکی از دستاوردهای آن کاهش انگیزه برای وقوع جرم می باشد. روش شناسی انجام تحقیق بر پایه برآورد تابع تقاضای جرم بوده و در نهایت نتیجه گرفته می شود که عوامل اقتصادی تأثیر بسزایی در شکل گیری پدیده جرم دارد.
راهکارهای قرآن برای رونق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دنیای امروز که ابزار تولید و توزیع پیشرفت کرده، روابط اقتصادی به شدّت پیچیده شده است و هر کشوری برای بهبود وضع اقتصادی خود تلاش می کند، به طوری که هر روز عرصه را برای رقیبان خود تنگ تر می سازد و اهمیّت این امر وقتی مشخّص می شود که تأثیرهای اقتصاد را بر سیاست و فرهنگ مشاهده کنیم. در جامعة جهانی امروز کشوری که اقتصاد آن ضعیف باشد، ناچار در مواردی مجبور است زیر بار تهاجم سیاسی و فرهنگی صاحبان اقتصاد باشد. در این مورد، کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند، دو کار اساسی باید انجام دهند و آن، تقویت تولید و استحکام بُنیه های اقتصادی و نیز مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و فرهنگی رقیبان برای حفظ هویّت خود است. حال هدف ما این است که بررسی کنیم، چگونه می توان با استفاده از مؤلّفه هایی که قرآن به جامعه ارائه می دهد، اقتصادی موفّق داشته باشیم و تمدّن اسلامی معاصر را شکل دهیم و به صورت عملی مورد استفاده قرار دهیم. بنابراین، در این جستار سعی خواهد شد تا پیشنهادهایی از قرآن کریم و روایات ارایه شود تا بر مشکلات اقتصادی جامعه فایق آییم.
نگرشی جامعه شناختی به آسیب های اجتماعی ایران
حوزه های تخصصی:
روند آسیب ها، مسائل و تهدیدهای اجتماعی در کشور به خصوص اعتیاد رو به رشد بوده، به گونه ای که موجب یکی از دغدغه ها و نگرانی مسئولان کشور شده است. بدون شک نقش فرد و نیز نقش ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در بروز و شیوع مسائل و نابسامانی های اجتماعی مهم بوده و نیازمند کنکاش و بررسی دارد. این مقاله سعی دارد با ارائه برداشتی نظام مند از نظام جامعوی ایران، نقش هریک از خرده نظام های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در توسعه آسیب ها را تشریح کرده و به اختصار نحوه مداخله برای مهار و کنترل آسیب ها را تبیین کند. بر این اساس چنان چه درکی نظام مند از زندگی اجتماعی داشته باشیم درخواهیم یافت که هر پدیده اجتماعی چگونه در برداشتی عمیق، وابسته و همبسته با سایر پدیده ها است. در این راستا تقویت دغدغه ملی و همگرایی در دستگاه های حاکمیتی و آحاد جامعه نسبت به مسائل اجتماعی می تواند در اصلاح بخشی از امور مؤثر واقع شود.
دردهای تاریخ ایران
حوزه های تخصصی:
ایران، در فرآیند تاریخی خود با دردها و معضلات زیادی در بخش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجهه بوده است که کمتر برای درمان این دردها چاره ای اندیشیده شده است؛ دردها و مشکلاتی که در عقب ماندگی اجتماع و سیاست و اقتصادمان نقش بسیار زیادی داشته است. به عبارت دیگر، این دردها، بستر و فضای جامعه ما را تحت تاثیر خود قرار داد و بن بست های جدی را ایجاد کرد. دردهای تاریخ ایران را در مقوله های زیر می توان طبقه بندی کرد: وجود جنگ های پرشمار داخلی و خارجی؛ اصالت نداشتن عقل فردی یا عقل خودفرما و خودمنشأ؛ شکل نگرفتن عقل فلسفی و تن دادن به تقید، تعهد و تعبد؛ رواج و گسترش بیش از اندازه خرافه، افسانه و طلسم؛ فقدان تسلسل فکری در میان اندیشمندان (تعارض اندیشگی)؛ فقدان درد اجتماعی در میان اندیشمندان؛ بی میلی نسبت به تغییر و نبود محرک های تاریخی در جامعه؛ عدم همبستگی و زیست اجتماعی (درون گرایی، خود محوری و بیگانه گریزی)؛ ایلیاتی بودن حکومت ها؛ عدم شکل گیری طبقه به معنی واقعی؛ وجود بحران های دراز مدت و آزار دهنده جانشینی و مشروعیت؛ قدسی بودن سرشت شاهان و عدم نقادی نسبت به آنها؛ فاصله زیاد میان دولت و ملت؛ وجود خرده مالکی و شکل نگرفتن بزرگ مالکی که در این مقاله به هر یک از این مقوله ها خواهیم پرداخت.
بررسی و تحلیل حقوقی رویکردها و راه کارهای بی اثر کردن تحریم های اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقالة حاضر پژوهشی است علمی در خصوص تبیین رویکردها و راه کارهای بی اثر کردن تحریم های اقتصادی در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی. امروزه وضع و اِعمال تحریم های اقتصادی این قابلیت را دارد که اجرای تعهدات قراردادی را از خود متأثر نماید؛ زیرا این نوع تحریم ها معمولاً ارائة کالاها، خدمات و به طور کلی، مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت مواجه می سازد. در فرایند این محدودیت ها، واضح است که قراردادهای تجاری بین المللی نیز از وضع و اِعمال تحریم های اقتصادی متأثر می گردد. باید در نظر داشت که اگر خدمات یا کالاهای تجاری وارداتی هدف تحریم باشد، این امکان وجود دارد که نتوان شرکت تجاری یا تاجر صادرکننده را مجبور به ایفای تعهد قراردادی خود نمود. از سوی دیگر، عکس این مطلب هم صادق است. بالتبع این وضعیت فعالیت های تجاری را کاهش می دهد و هزینة بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می کند. پس به کار گرفتن رویکردها یا راه کارهای حقوقی مناسب نسبت به پدیدة تحریم های اقتصادی، می تواند مشکل این وضعیت را به نحوی حل کند که قرارداد اجرا شود و متعاملان در وضعیت بهینه قرار گیرند. به کار گرفتن تدابیری همچون فرضیة «مشارکت»، طرفین را به همکاری سوق می دهد و تخصیص «خطرپذیری قراردادی»، کسی را که باید ریسک تحریم را متحمل شود، مشخص می سازد. همچنین درج شرط قراردادی در زمینة «قوة قاهره»، که در آن به صراحت، تحریم های اقتصادی را از شمول خود خارج سازد یا شرط تعدیل منوط به مذاکرة مجدد، که نقش تأثیرگذاری در اعادة وضعیت قرارداد به تعادل اولیه ایفا می کند، از جملة دیگر رویکردها و راه کارهای حقوقی برای بقای یک قرارداد به شمار می آید.