مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
قانون گذاری
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار، با توجه به دو قطب بزرگ جریان مذهبی عصر مشروطه، یعنی حوزه نجف و حوزه تهران و نیز نقش مهم و جنجال برانگیز مرحوم شیخ فضل اله نوری، با بررسی های نظری و تاریخی نشان داده شده است که برخلاف بسیاری از مشهورات نادرست تاریخی، علمای مشروطه خواه نجف با وجود اختلافاتی که از لحاظ عملی و مواضع سیاسی با مرحوم شیخ فضل اله نوری داشتند، از لحاظ نظری، در مباحث مهم و بحث برانگیزی همچون مشروطه، مجلس شورا، قانون گذاری و مساوات و آزادی، با ایشان هم عقیده بودند و تنها اختلاف آن ها در تشخیص مصداق های بیرونی مجلس و مشروطه بود که به بروز برخی اختلاف ها در موضع گیری آن ها نسبت به مشروطه انجامید.
نقدی بر منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی منشوری با عنوان «منشور حقوق و مسوولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسانده و آن را یک سند مرجع در سیاستگذاری امور فرهنگی و اجتماعی و نیز مبنای معرفی و تعیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی تلقی نموده است.اصل این اقدام و تلاش تدوین کنندگان پیش نویس منشور ستودنی است، اما شایسته بودن یک اقدام هرگز مانع نقد و بررسی مفاد آن نمی شود. در این نوشته کوتاه سعی شده است مهم ترین ایرادهای وارد بر منشور بیان گردد.
بنیاد و ساختار نظام قانون گذاری و نمایندگی در آرای علمای مشروطه خواه (با کانونی بودن آرای شیخ محمدحسین نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب مشروطیت فصلی تازه در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران زمین به شمار می آید. در پی این انقلاب، انگاره هایی جدید در پهنة سیاسی کشور به میان آمد. انقلاب مشروطیت برایند خواست جامعة ایرانی است برای انضمامی کردن بسیاری از فراورده های ذهنی و ایده آل هایش. قانون گذاری و وکالت و یا نمایندگی انگاره ای بود که در سایة برپایی مجلس شورای ملی برجسته شد. مقالة پیش رو به دنبال بررسی و کندوکاو در بنیادها و ساختار این نظام از زاویة دید علمای مشروطه خواه این عصر است. برای سازمان دهی بیش تر این پژوهش، کوشش شده است تا کانون بحث بر آرای دو عالم برجستة این عصر، شیخ محمدحسین غروی نائینی با رسالة تنبیه الامة و تنزیه الملة، و شیخ اسماعیل محلاتی با رسالة اللئالی المربوطه فی الوجوب المشروطه، استوار شود.
تقنین، عرف و مصلحت در اندیشه علمای مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانونگذاری هماره یکی از محوری ترین شؤون نظام حقوقی- سیاسی جامعه می باشد. این مهم برای اولین بار در کشور ایران حدود یک قرن پیش مورد کنکاش و مداقه اقشار مختلف علمی، مذهبی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. بدان حیث که جامعه ایران دارای فرهنگ و ادبیاتی دینی می باشد، نقطه نظرات و تئوری پردازی های مراجع و فقها در زمینه تقنین از بنیادی ترین و مؤثرترین علل به شمار می آید. از دیگرسو، رابطه فقه و حقوق از پرمناقشه ترین مباحث حقوقی می باشد که از قدیم الایام مورد بحث و نظر قرار گرفته است و به تعبیری دیگر، با وجود احکام شریعت در جامعه مسلمین و حضور فقها که در امور دینی و مذهبی به صدور فتاوی و احکام می پردازند نیاز به وضع قانون چگونه خواهد بود. فلذا، مقال منظور بر پایه سه مفروض اصلی بنا نهاده شده است که از مقام رتبی برخوردارند:
الف- ایجاد ساختارمنتظم و مدون برای تقنین(مجلس قانون گذاری) هم دوش نهاد اِفتائی فقاهتی، خود ازملزمات و ملزومات «مصلحت- بنیاد» در عصر و مصر حاضر می باشد. ب- در کنار قواعد و احکام شرعی صادره از فقها می توان بسیاری از مسائل مستحدثه عرفی و اداری حکومت را در قالب قوانین تدوین نمود. ج- قوانین عرفی مطابق مصالح نوعیه توسط مجلس وضع می شود و نظارت بر آن بر اساس مصالح شرعیه با هیأتی از فقها است. نگارنده در این نوشتار در صدد آن است تا با توجه به اندیشه های علمای عصر مشروطیت روشن سازد که وجود عناصری چون عرف و مصلحت در وضع قانون بسیار ضروری به نظر می رسد و نمی توان پیوند و درهم تنیدگی این عوامل را انکار نمود. این مقال به سه بخش چیستی، چرایی و چگونگی تقنین تقسیم شده است تا بتواند به تبیین هرچه بیشتر و بهتر رابطه فی مابین شرع و قانون و عدم تهافت این دو بپردازد.
نظریه رخصت های شرعی و کاربرد آن درحقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر در پرتو آیات قرآن کریم با تبیین اصل تسهیل به عنوان اصل بنیادین حاکم بر قانون گذاری اسلامی، جایگاه اصل مزبور را به عنوان روش قانون گذاری اسلامی که مبتنی بر تیسیر و تسهیل گرایی توأم با لحاظ نمودن عنصر مصلحت است، ترسیم می نماید، و به ارائه طرح و الگوی مشخص و عملی قانون گذاری در حوزه خانواده در جهت اصلاح و انطباق قوانین خانواده بر اساس تسهیل می پردازد. از این رو پس از تبیین مفهوم فقهی رخصت های شرعی، پیشینه اخذ رخصت های شرعی به عنوان مبنای قانون گذاری را در کشورهای اسلامی مرور می کند و با اشاره به مبنای قانون گذاری در ایران از زمان مشروطه تا کنون و تعارض میان روش قانون گذاری موجود با اصول اولیه اعتقادی امامیه در بحث تقلید و جایگاه رخصت های شرعی در وضع قوانین و مقررات خانواده در ایران نتیجه می گیرد که هر چند قانونگذار خانواده در وضع قوانین مبنای مشخصی ندارد، در مواری به منظور دفع عسر و حرج به رخصت های شرعی دست یازیده است، در نظر گرفتن مصلحت در واگذاری حضانت کودک به والد واجد صلاحیت، صدور مجوز نکاح بالغه رشیده در موضع عضل پدر، و به رسمیت شناختن طلاق قضایی از آن جمله است.
جایگاه و ضرورت اخلاق محوری در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر مترصد پاسخ گویی به این سؤال است که آیا مقنن می تواند اخلاق را در قلمرو حقوق وارد نموده و در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده، آموزه های اخلاقی را در قالب قانون درآورد؟ پاسخ گویی به این سؤال در گرو تبیین ضرورت اخلاق محوری در حوزه خانواده با توجه به ویژگی های خاص خانواده و روشن شدن مفاهیم اخلاق و حقوق و وجه ممیز آن دو است. به تبع ویژگی های خاص خانواده چون خصوصی بودن حریم خانواده و عاطفی بودن، تضمینات حقوقی در این حوزه کارکرد مطلوب خود را ندارد و حفظ بنیان خانواده، در گرو اخلاق مداری اعضا خواهد بود. از سویی، با توجه به اینکه از ویژگی های قاعده حقوقی برخورداری از ضمانت اجراست، قانون گذار نمی تواند مستقیماً آموزه های اخلاقی را در قالب قانون به تصویب برساند. از این رو مقنن، پیش بینی نهاد داوری و تدوین قواعد تکمیلی را به عنوان دو راهکار عمده برای تعبیه اخلاق در ساختار حقوقی خانواده، برگزیده است.
شیخ فضل الله نوری و مخالفت مبنایی با مشروطه
حوزه های تخصصی:
با پیروزی جنبش مشروطه خواهی، دوران جدیدی در حوزة اندیشه سیاسی در ایران آغاز گردید. این حادثة تاریخی، تنها وقوع تحول در صحنة مناسبات سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه از همان آغاز دارای عناصر مفهومی نوآیینی بود که به ضرورت واکنش دو گروه از علما و فقهای دینی را در موافقت یا مخالفت با آن برانگیخت. در این میان، شیخ فضل الله نوری که در ابتدای جنبش با آن همراهی می کرد، در ادامة مسیر به مخالفت با آن برخاست. این مقاله درصدد آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که دلایل مخالفت شیخ نوری با مشروطه چه بود و او با اتکا به چه مبنایی رأی به حرمت مشروطه داد؟ فرضیة مقالة حاضر این است که مخالفت شیخ نوری با مشروطه نه از موضع دفاع از استبداد، بلکه برای دفاع از اقتدار شرع بود که به زعم وی با مشروطه خواهی به خطر افتاده بود. براین پایه، او با وفاداری به صورت شریعت و مبانی فقهی و نظام سنت قدمایی خود، از همان ابتدا اصل را بر اجرای احکام شرعی گذارده بود که به زعم وی مقرر بود تا با برپایی مشروطه عملی شود. اما ادامة مسیر و روشن شدن اختلافات در وظایف تقنینی مجلس شورا و میزان دخالت یا نظارت فقها در امر قانون گذاری و مباحثی چون نمایندگی، مساوات و حریت شیخ را به این نتیجه رساند که این اساس جدید با مبانی نظری و شرعی وی نسبتی ندارد و در این میان قرائت شرعی مشروطه خواهان دینی نیز نتوانست بر مخالفت های مبنایی وی فائق آید.
فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد.
در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
بررسی تطبیقی قانون گذاری در آراء «شیخ فضل الله نوری» و «میرزای نائینی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون گذاری از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جریان های سیاسی و مذهبی مختلف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریان ها از قانون گذاری و حیطه آن در اسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت که یکی از اصول اصلی آن قانون و قانون گذاری است اتخاذ کرده اند. آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به عنوان نمایندگان دو جریان مهم که در تقابل با یکدیگر بودند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و در پاسخ به سؤال از «جواز و عدم جواز قانون گذاری و قلمرو آن در آراء این دو عالم عصر مشروطه»؛ مسائلی چون تفاوت رأی در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون گذاری بشر (عرفیات و غیر منصوصات)، تفاوت اجتهادی در فهم متفاوت از متون دینی (فهم متفاوت از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت)، اختلاف در مبانی و چگونگی استفاده از ادله استنباط احکام و اختلاف در دیدگاه انسان شناسانه و دین شناسانه؛ به عنوان دلایل اختلاف برشمرده می شود.
در نتیجه در هر دو دیدگاه امکان قانون گذاری برای جامعه بشری وجود دارد که این قانون گذاری با استناد به دلایل شرعی و به کمک اجتهاد از سوی «سلطان صاحب شوکت» یا «مجلس شورای ملی» در قلمرو مشخص و با شروط خاصی (عدم تغایر با اسلام یا مطابقت با اسلام) صورت می گیرد.
بررسی نقش و نحوه تأثیر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فضای کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، نقش و تأثیر گروه های ذینفع، به ویژه گروه های ذینفع حمایتی درونی در سیاست گذاری های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه های ذینفع مطالعه شده و پس ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه های ذینفع از طریق قوای سه گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه های ذینفع در فرایند سیاست گذاری تأکید و تصریح شده است که حکومت و گروه های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای مؤثر سیاست های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی می تواند محتوای سیاست ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم گیری های شتاب زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین وسیله تا حدی هزینه های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه هایی که به طورمعمول گروه های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تأثیر بر سیاست های عمومی در اندام های مختلف حکومت به کار می گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.
کارآمدی مجلس شورای اسلامی و راهکارهای ارتقای آن در حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قوه مقننه به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانون گذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. قوه مقننه در کنار همه دستاوردها و نقاط قوت، در انجام رسالت های خود، ضعف ها و کاستی هایی دارد. این پژوهش با طرح چیستی موانع پیش روی قوه مقننه و چرایی آنها، در پی یافتن پاسخ راستین و راه حل هایی به منظور توانمندسازی هر چه بیشتر این قوه است. در این راستا با به کارگیری روش گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و روش توصیفی– تحلیلی، به پرسش های طرح شده پاسخ خواهیم داد. در ابتدا به مرور کلیاتی راجع به ماهیت، ساختار و کارکردهای قوه مقننه پرداخته می شود. سپس کاستی های مربوط به فنون قانون گذاری واکاوی می شود و در خاتمه ضعف در سازمان بندی و آیین نظارت بر نمایندگان و مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با واکاوی این مباحث، راهکارهای ارتقای کارآمدی مجلس شورای اسلامی احصا و ارائه گردد. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این است که منشأ کاستی و ضعف های قوه مقننه را می توان در عوامل داخلی (یعنی از درون مجلس و نمایندگان) و عوامل بیرونی، طبقه بندی کرد و به منظور ارتقا و توانمندسازی نظام قانون گذاری کشور، علاوه بر اصلاحات تکنیکی و جزئی، باید اصلاح فراگیر و هماهنگ ساختار سیاسی، حقوقی و فرهنگی و مدیریتی کشور نیز مدنظر قرار گیرد.
چرایی نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی
حوزه های تخصصی:
یکی از اساسی ترین ارکان ساختار حکومت در یک نظام سیاسی قوه مقننه است.در حقیقت پارلمان به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذاری در هر کشور به شمار می آید.نمایندگان پارلمان از آن جهت که منتخبان مردم هستند از اختیارات گسترده وامتیازات خاصی برخوردارند .نمایندگان امین مردم در درون هیئت حاکمه محسوب می شوندوبه وسیله سایر ارکان حکومت به ویژه قوه مجریه نظارت می شوند. استقلال نمایندگان در اعمال اختیارات نمایندگی از چنان اهمیتی برخوردار هست که اغلب نظام های سیاسی مصونیت خاصی را برای آنها در نظر گرفته است.با این حال نمایندگان از نظارت وپاسخگویی در قبال رفتار وعملکردشان مصون نیستندواکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود می باشندو کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد ،اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها ورویه های مختلفی به چشم می خورد.با توجه به این موضوع اخیرا در سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بر اساس بند 13سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده وطبق قاعده این مکانیزم را خود مجلس باید طراحی وتصویب نماید چرا که مرجع قانون گذاری مجلس است.
نگاهی مفهوم شناختی به تدوین قوانین و تمییز آن از تنقیح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
97-111
حوزه های تخصصی:
بیش از 50 سال از عمر تدوین در نظام حقوقی ایران می گذرد، اما هنوز در عرصه های مختلف این برنامه، دچار آسیب های جدی هستیم. یکی از این آسیب ها، خلط میان دو مفهوم کلان (تدوین) و خرد (تنقیح) و تلاش برای همسنگ پنداشتن آن دو است. درواقع، در ادبیات حقوقی و نظام قانون گذاری کشور به تناوب گاه از تنقیح و تدوین و گاه از تدوین و تنقیح سخن گفته می شود. حال آنکه مطالعات ریشه شناختی و نگاهی به تجربه سایر کشورها و ادبیات حقوق تطبیقی نشان می دهد که بهترین ترجمه برای لفظ کدیفیکاسیون، لفظ تدوین است. تنقیح صرفاً بخشی از برنامه کلی تدوین است که به شناسایی زوائد و فضولات قوانین و مقررات می پردازد. حال آنکه برنامه تدوین شامل بخش های دیگری همچون نظام مندکردن قواعد حقوقی در یک حوزه خاص و ایجاد انسجام در کل نظام حقوقی است.
حکیمانه بودن هنجارگذاری و اثر آن بر پیشگیری از کجروی از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فرایند پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی در دین اسلام، از مرحله هنجارگذاری شروع و تا مراحل اجتماعی کردن، درمان، جامعه پذیری مجدد و مجازات کجروان ادامه پیدا می کند. هدف از این پژوهش، ارائه معیارها و ویژگیهای حاکم بر نظام هنجارگذاری از دیدگاه آموزه های قرآن کریم است. سؤال اصلی پژوهش این است که: فرایند هنجارگذاری از دیدگاه آموزه های قرآن کریم چیست و چگونه می تواند اجرای صحیح آن در مقام عمل، از کجروی پیشگیری کند؟ فرایند پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی در دین اسلام، از مرحله هنجارگذاری شروع و تا مراحل اجتماعی کردن، درمان، جامعه پذیری مجدد و مجازات کجروان ادامه پیدا می کند. هدف از این پژوهش، ارائه معیارها و ویژگیهای حاکم بر نظام هنجارگذاری از دیدگاه آموزه های قرآن کریم است. سؤال اصلی پژوهش این است که: فرایند هنجارگذاری از دیدگاه آموزه های قرآن کریم چیست و چگونه می تواند اجرای صحیح آن در مقام عمل، از کجروی پیشگیری کند؟ این تحقیق که نوعی تفسیر موضوعی قرآن کریم محسوب می شود، با روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و با مراجعه به آیات مرتبط با موضوع مورد تحقیق و کدگذاری و تحلیل این آیات انجام گرفته است. محورهای مهم در فرایند هنجارگذاری از دیدگاه آموزه های قرآن، عبارتند از: پذیرش هنجارگذار بودن خداوند؛ تعیین هنجارهای مورد نیاز از طرف خداوند؛ مقترن و ابهام نداشتن هنجارها؛ زمینه سازی برای پذیرش هنجارها؛ جعل نکردن هنجارهای شکننده؛ رعایت راحتی اشخاص در جعل هنجار؛ معیار عقلی داشتن هنجارگذاری؛ ممنوعیت جعل هنجار برای ویژه خواری؛ محدود بودن هنجارهای منع کننده رفتار؛ تحریف نکردن هنجارهای مبتنی بر حق؛ تسهیل کننده بودن هنجاراجتماعی؛ بهنجار نشدن هنجارشکنی به جهت کثرت متخلفان از آن هنجار؛ جواز نقض هنجار برای مصلحت مهم تر؛ انعطاف در هنجارگذاری و اجرای هنجار. رعایت صحیح این موارد در فرایند هنجارگذاری، تعهد درونی به اجرای هنجار را تقویت کرده و احتمال نقض آن را کم می کند و سبب پیشگیری از کجروی خواهد شد.
تأملی بر محدودیت های صلاحیت تقنینی نهاد قانونگذار از حیث موضوعی در نظام های حقوق اساسی (انگلستان، فرانسه، عراق، لبنان، ایران)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
قانون گذاری وظیفه و رسالت اصلی همة مجالس دنیاست. در این خصوص، یکی از مسائل اصلی این است که حدود صلاحیت قانونگذار در امر تقنین از حیث موضوعی تا کجاست: مطلق است یا مقید؟ و آیا قانونگذار می تواند وارد هر قلمرو موضوعی بشود و راجع به هر چیز قانون وضع کند؟ و یا دامنة حقوق و آزادی ها را به هر شکل تضییق کند یا گسترش دهد؟ با بررسی نظام های حقوقی گوناگون، درمی یابیم که حتی در آن دسته از قوانین اساسی که در آنها بر عام بودن صلاحیت قانونگذار تصریح شده است، محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد؛ محدودیت هایی که گاه بر مبنای خطوط قرمز ایدئولوژیک قانون اساسی، گاه بر مبنای حقوق و آزادی های مصرح برای شهروندان و الزامات حقوق بشری و گاه بر اساس تعهد به برخی پیمان ها و سازمان های خاص منطقه ای مانند اتحادیة اروپا و پذیرش برتری نظام های حقوقی آنها بر حقوق داخلی است.
سیر تحول جرم اختلاس درنظام کیفری ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از شایع ترین جرایم مالی سوء استفاده کارکنان و مأموران نسبت به اموال سپرده شده به آنهاست که تحت عنوان جرم اختلاس مورد بررسی قرار می گیرد. قدمت این جرم به طول عمر جوامع بشری باز می گردد که نشان دهنده اهمیت بالایی توجه به این جرم می باشد در این نوشتار سعی شده روند قانون گذاری مربوط به جرم اختلاس و تحولات آن را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت و نتیجه گیری به شناخت کلی جرم اختلاس بپردازیم. برخورد با جرم اختلاس در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی و اختصاص مواد 152 و 153 این قانون آغاز شده اما از سال 1367 با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات جرم اختلاس تشدید یافت ولی این امر کافی نبود تا اینکه در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی شدت این جرم بیشتر شد و قانون گذار به درستی به این نکته پی برد که این جرم را غیر قابل تعلیق و تعویق بداند.
انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷
111 - 135
حوزه های تخصصی:
انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.
ارکان جرایم تجاوز به اراضی ملی در پرتو آموزه های جرم شناسی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالباً به شکل قانون گذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشت های متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت می کند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید می کنند با دیگر جرایم عادی که میزان معینی از ثبات اجتماعی را متزلزل می کنند، از حیث بی توجهی به تنوع و اجزاء رکن مادی و انطباق با اجزاء رکن روانی، مزید بر معضلات موجود است. از این رو، چگونگی جرم انگاری جرایم تعرض به اراضی مزبور که بر واقعیات جرم شناختی منطبق بوده و شرایط فعلی و انسداد مجاری سوء استفاده و تجاوز را اصلاح کند، محل تأمل است. با این اوصاف، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی و مدرن، توسعه متوازن و ضروری جرم انگاری ها و کیفی سازی آن ها در همه ابعاد (رفع اشکالات رکن قانونی و تبیین و تطابق هوشمندانه اجزاء ارکان مادی و روانی با یکدیگر با لحاظ ماهیت جرایم) و سرانجام طبقه بندی جرایم این حوزه بر اساس آموزه های جرم شناسی حقوقی ضرورت دارد. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی حقوقی، مشکلات مرتبط با ارکان جرایم علیه اراضی ملی بررسی و برای روزآمد کردن و کارآیی هرچه بیشتر آن ها و رفع آسیب های این بخش از سیاست کیفری، پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.
تحلیل نظریات موجود در احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و تحولات آن درخصوص سرمایه گذاری در حوزه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
405 - 433
حوزه های تخصصی:
معیار احراز سلب مالکیت غیرمستقیم سال هاست که در کانون مباحث حمایتی قرار گرفته است. احراز عمل سلب مالکیت به صورت مصداقی و موردی روش کاربردی عمومی و به نوعی روش حاکم در مراجع داوری با وجود اختلاف نظرهای موجود در رویه داوری است، اما این بحث نیز در میان صاحب نظران وجود دارد که آیا مراجع داوری باید تشویق شوند که روش شفاف، متحدالشکل و مناسبی را تبیین کنند؟ این مقاله پس از بررسی پیچیدگی ها و ابهامات معیارهای کنونی احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و توجیه لزوم وجود مبنای عام یا معیار شفاف و واحدی که در آن حداقل الزامات سلب مالکیت غیرمستقیم تبیین شده باشد، درنهایت با استقرا از نظریات اندیشمندان این حوزه پیشنهاد می دهد که دیوان های داوری زمانی می بایست رأی به تحقق سلب مالکیت غیرمستقیم دهند که اولاً، اقدامات دولت میزبان، سرمایه گذار را از سوددهی سرمایه گذاریش به طور اساسی محروم کند و حداقل یکی از مؤلفه های اصلی حقوق مالکیت وی باید از بین رفته باشد و ثانیاً، سرمایه گذار نمی توانسته است به طور متعارف اقدام دولت میزبان را که به ازبین رفتن قابلیت سوددهی سرمایه گذاری منجر شده است پیش بینی کرده باشد.
واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸
221 - 251
براساس طرز تلقی قانونگذار از مقوله عدالت و متأثر از نتایج مطالعات علمی یا تأملات نظری؛ جنبش های غالباً رسمی سیاست کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی شکل گرفته اند. بر همین مبنا رویکردهای ایدئولوژیک، سخت گیری کیفری، حداقلی حقوق جزا، مشارکتی و مدیریتی خطرمدار به منصه ظهور رسیده و زمینه ایجاد سیاست کیفری خردگرا فراهم شده است. قانونگذاری کیفری در ایران، از یکسو به صورت متشتت، مملو از ایراد و سنتی باقی مانده و برای مدرنیزه کردن و رفع مشکلات آن اقدام نشده و ا زسوی دیگر بین شبکه های مختلف سیاست کیفری در نوسان و سرگردان است. این وضعیت باعث هجمه روز افزون و متنوع نسبت به اراضی ملی و همچنین اتخاذ تدابیر گاهًا متفاوت، به ویژه از سوی مراجع قضایی شده است. از این رو ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراقی سازی تکنیک های ماهوی و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس می شود. اما در عمل نه تنها تحرک تقنینی در این زمینه انجام نشده، بلکه عکس آن اقدام و برای قضازدایی و تخلف انگاری جرائم تلاش شده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است با آسیب شناسی علمی و نقد رویکردهای پنج گانه گفته شده، راه حلی با محتوای مختلط و جامع، به عنوان راهبردی قابل تحقق، مفید و خردگرایانه پیشنهاد شود