پژوهش حاضر مترصد پاسخ گویی به این سؤال است که آیا مقنن می تواند اخلاق را در قلمرو حقوق وارد نموده و در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده، آموزه های اخلاقی را در قالب قانون درآورد؟ پاسخ گویی به این سؤال در گرو تبیین ضرورت اخلاق محوری در حوزه خانواده با توجه به ویژگی های خاص خانواده و روشن شدن مفاهیم اخلاق و حقوق و وجه ممیز آن دو است. به تبع ویژگی های خاص خانواده چون خصوصی بودن حریم خانواده و عاطفی بودن، تضمینات حقوقی در این حوزه کارکرد مطلوب خود را ندارد و حفظ بنیان خانواده، در گرو اخلاق مداری اعضا خواهد بود. از سویی، با توجه به اینکه از ویژگی های قاعده حقوقی برخورداری از ضمانت اجراست، قانون گذار نمی تواند مستقیماً آموزه های اخلاقی را در قالب قانون به تصویب برساند. از این رو مقنن، پیش بینی نهاد داوری و تدوین قواعد تکمیلی را به عنوان دو راهکار عمده برای تعبیه اخلاق در ساختار حقوقی خانواده، برگزیده است.
