جرم اختلاس

یکی از شایع ترین جرایم مالی سوء استفاده کارکنان و مأموران نسبت به اموال سپرده شده به آنهاست که تحت عنوان جرم اختلاس مورد بررسی قرار می گیرد. قدمت این جرم به طول عمر جوامع بشری باز می گردد که نشان دهنده اهمیت بالایی توجه به این جرم می باشد در این نوشتار سعی شده روند قانون گذاری مربوط به جرم اختلاس و تحولات آن را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت و نتیجه گیری به شناخت کلی جرم اختلاس بپردازیم. برخورد با جرم اختلاس در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی و اختصاص مواد 152 و 153 این قانون آغاز شده اما از سال 1367 با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات جرم اختلاس تشدید یافت ولی این امر کافی نبود تا اینکه در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی شدت این جرم بیشتر شد و قانون گذار به درستی به این نکته پی برد که این جرم را غیر قابل تعلیق و تعویق بداند.

اختلاس یکی از جرائم مهمی است که در گروه جرائم علیه اموال و مالکیت مورد بحث قرار می گیرد؛ و طی سال ها دچار تغییراتی شده و در حال حاضر دارای ناکارآمدی هایی در قانون است. ابهاماتی که در این زمینه در قانون وجود دارد و این امر موجب شده رویه قضایی های متفاوتی درباره ی رسیدگی به پرونده های اختلاس ایجاد شود. مثلاً موجب شده بعضی این عمل را خیانت در امانت بگیرند و بعضی ها این عمل را اختلاس بگیرند. پژوهشگر در این مقاله بر آن است که ضمن بررسی جرم اختلاس در شناسایی خلأهای قانونی و تعریف این جرم راهکار نوین ارائه و مفهوم جدید از جرم اختلاس و شروط تحقق این جرم را آسیب شناسی کند و در نهایت ماده قانونی متناسب با اصلاحات مدنظر را پیشنهاد دهد؛ و در آخر این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا کارمندان بانک خصوصی هم می توانند مرتکب اختلاس شوند یا نه؟ محقق این مطالب را بررسی کرده و به این نتیجه می رسد ازآن جهت که آن کارمندان مأمور به خدمت عمومی محسوب می شوند لذا مرتکب جرم اختلاس نیز می شوند.