مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون گذاری


۲۱.

تدوین شکلی؛ حلقه مفقوده نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: تدوین تنقیح قوانین و مقررات قانون گذاری تورم قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۵۸۳
یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران از آغاز قانون گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می گذرد، ایرادهای مربوط به قانون گذاری بوده است. در این میان مسئله مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوق دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهه ۴۰ تلاش هایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سال های 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاش ها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنه قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامه اصلی تر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.
۲۲.

نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: نیازسنجی تقنینی قانون گذاری کیفیت قانون گذاری عوام گرایی مشاوره ذی نفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۴۴۳
تقنین شایسته براساس نیازهای واقعی جامعه، از عناصر مؤثر در ارتقای کیفیت قانونگذاری و جلوگیری از هزینه های اجتماعی و اقتصادی قانونگذاری بی کیفیت است. نیازسنجی تقنینی برآمده از حق شهروندان در تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت است. با این حال، پیمایش نظرهای تمامی شهروندان و نیازسنجی تقنینی از تمامی شهروندان از سویی در همه موضوعات امکان پذیر نیست و نیز باید در کنار توجه به لزوم اولویت گذاری های تقنینی شهروندان و دریافت اراده آنان در حوزه قانونگذاری، به جمع آوری نظرهای ذی نفعان از یک سو و نظرهای کارشناسان و متخصصان مربوط از سوی دیگر، توجه کرد. سؤال اصلی در این تحقیق آن است که در فرایند قانونگذاری، نیازسنجی تقنینی از چه مبانی توجیهی برخوردار است و در نظام قانونگذاری ایران، چگونه و با چه کیفیتی، به آن بها داده شده است؟ بر این اساس، در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی این نتیجه به دست آمد که اولاً نیازسنجی تقنینی مبانی توجیهی متعددی دارد؛ ثانیاً نظام قانونگذاری کشور در خصوص نیازسنجی تقنینی ادبیاتی ضعیف و تجربه ای نحیف دارد و این موضوع، در رویه های قانونگذاری نیز امری مغفول محسوب می شود؛ ثالثاً برای وضع قوانینی شایسته، کارامد و پاسخگوی نیازهای جامعه، چاره ای جز تقویت بعد نیازسنجی در قانونگذاری و بها دادن به آن در عمل نیست؛ رابعاً میان نیازسنجی تقنینی و عوام گرایی در عرصه تقنین تفاوت وجود دارد و نمی توان به بهانه منفی بودن عوام گرایی، نیازسنجی تقنینی را کنار گذاشت.
۲۳.

بررسی و نقد مبانی صلاحیت تقنین و قانون گذاری

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری مردم سالاری دینی دموکراسی مشروطیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۴۸۱
با شکل گیری اجتماعات بشری، جهت انسجام این اجتماعات، بشر به وضع قوانین پرداخت که نظم و اداره بهتر جامعه را در پی داشت. پیامبران الهی و کتب آسمانی از نخستین قانون گذاران و متون قانونی محسوب می شوند که منشأ رفع اختلافات و اجتماعات بشری بوده اند و در عین حال و بر اساس نگاه توحیدی، از آخرت انسان ها نیز غافل نبودند. بنابراین شکل جامعی از قانون در نگاه توحیدی و الهی وجود دارد که دنیا و آخرت انسان را معطوف خود ساخته است. بر این اساس در پاسخ به این سوال که مبنای قانون گذاری چیست؟ و قانونگذار چه کسی است؟ در مجموع با سه رویکرد از سوی اندیشمندان و نظام های فکری مواجهیم: 1) بشری بودن صرف؛ 2) الهی بودن صرف؛ 3) ترکیبی از این دو مبنا. دیدگاه ترکیبی (دیدگاه سوم) در قالب نظریاتی چون نظریه وکالت، نظریه نقابت، نظریه جعاله و نظریه کارگزار ولایت تجلی یافته است. به نظر می رسد جامعیت یک قانون باعث می شود به شکل بهتری تجلی پیدا کند و این نگاه تنها در قانونگذاری الهی معنا پیدا خواهد کرد. متصدیان قانونگذاری الهی نیز انبیاء و ائمه(ع) هستند که بر اساس فرامین الهی و وحیانی به وضع قانون می پردازند. در همین راستا نظریه الهی- بشری بودن قانون گذاری آن هم از منظر کارگزار ولایت موجه خواهد بود. علاوه بر آنچه به عنوان شاهد این زمینه ارائه خواهد شد، بند اول از اصول دوم و پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی می تواند مؤیداتی بر این نظریه باشد.
۲۴.

امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 5 - 26

کلیدواژه‌ها: فتوای مشهور قانون گذاری فتوای معیار شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است که تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند لکن، در خصوص ملاک و معیار تشخیص این مطلب و این که قوانین و مقررات باید بر طبق چه فتوایی باشند، سخنی به میان نیامده است و تنها به محول گشتن این وظیفه بر فقهای شورای نگهبان اشاره شده است. در این خصوص، احتمالات گوناگونی مطرح شده است که یکی از مهم ترین احتمالات، لزوم قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور فقهاست. نگارنده معتقد است، هر چهار دلیل ذکر شده (حجیت شهرت بما هی شهرت، ظهور مقبوله عمر بن حنظله، گفتار میرزای نائینی در کتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله و گسترده بودن شعاع قول مشهور) توانایی لازم برای اثبات این احتمال را دارا نمی باشند و علاوه بر آن، احتمال مذکور، مبتلا به دو اشکال عمده نیز می باشد. 
۲۵.

بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 89 - 114

کلیدواژه‌ها: عادت عرف استنباط حکم شرعی قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۴
پژوهش حاضر به بررسی ماهیت عرف و عادت و شرایط تأثیرگذاری و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی و قانون گذاری می پردازد. گرچه دین اسلام مشتمل بر قوانین و قواعد شرعی کامل و جامعی است که مشمول گذشت زمان نمی شود چون مدوِّن این قوانین شارع مقدس و خداوند متعال است، اما نقش عرف و عادات اجتماعی در تغییر و تحولات فقهی و ح قوقی در ه مه حوزه ها مثل نکاح، ارث و وصیت و ح تی ح قوق جزا را نمی توان انکار کرد، زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشأ عقلانی داشته و با شرع مقدس مخالفتی نداشته و ردی از آن ن شده را معتبر دانسته و این گونه عادات می توانند در تفسیر موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی، تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و حتی کشف حکم شرعی راهگشا باشند. ازاین رو عرف و عادت به عنوان عملی که با تکرار و پی درپی آمدن استقرار یافته و در نزد عقول مردم و صاحبان طبع های سلیم تلقی به قبول گردیده و به عنوان یک رویه در جامعه نهادینه شده و مورد توجه فقهای امامیه و حقوقدانان در امر استنباط و قانون گذاری قرار گرفته است و گرچه از منظر فقهای امامی به عنوان منبع استنباط به شمار نرفته ولی آنان فی الجمله عرف و عادت را در کاربست های فوق معتبر می دانند.
۲۶.

اعجاز تشریعی قرآن با تأکید بر آیه قصاص (بقره: 179 - 178)

نویسنده:
منبع: تحقیقات قرآنی و حدیثی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 67 - 79

کلیدواژه‌ها: اعجاز قرآن اعجاز تشریعی قانون گذاری جامعیت قرآن آیه قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
قرآن کریم برترین و جامعترین شریعت فرستادهشده از جانب خداوند برای سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت است. قوانین قرآن با عقل و فطرت سازگار است و به تمام جنبههای انسان توجه دارد و هیچ تناقضی ندارد. این مجموعه منسجم توسط شخصیتی درس نخوانده و بدون پیشزمینههای لازم، یعنی بدون استاد و تحقیق و مطالعه قبلی قوانینی در اوج ترقی بر مردمی به دور از تمدن عرضه شده است. همین ویژگیها زمینهساز اعجاز تشریعی قرآن است که در برخی آیات مثل آیه قصاص و رضاع (شیردادن دو سال به کودک) و قوانین مربوط به اموال یتیمان و غیره جلوه کرده است؛ در این پژوهش آیات قصاص، یعنی آیات 178 تا 179 سوره بقره با روش توصیفی-تحلیلی بررسی میشود و مهمترین مؤلفههای اعجاز تشریعی مانند عدم تناقض، توافق با عقل و فطرت، علم و جامعیت، بهرهگیری از الفاظ کوتاه با معانی بلند، درس ناخوانده بودن آورنده آن و ... در آیه قصاص مشخص میشود.
۲۷.

تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری امر حقوقی قانون گذاری امر سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
مهم ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمه درک نظام حقوقی و قضایی و نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست گذاری، از جمله سیاست گذاری قضایی، اشخاص با تخصص های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست گذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبان شناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانون گذاری چیست؟ نقش حقوق در صورت بندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوه قضاییه در سیاست گذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت به مثابه یک امر واحد و تقسیم ناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می شود. لازمه حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظام مند مجموعه نظام حکومتی (از جمله قوه قضاییه) در انجام وظایف محوله به منظور تحقق اهداف و مأموریت های دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوه مقننه تصویب می شود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. به عبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذی صلاح قضایی و اجرایی در چرخه سیاست گذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می پردازیم، این است که نقش قوه قضاییه در فرایند سیاست گذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی سعی در پاسخ گویی به پرسش های فوق دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، قانون گذاری در درجه نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خط مشی گذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویت کننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوه قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائه راه حل اصلاحی) حائز اهمیت است.
۲۸.

نقدی بر سیر تکوین حقوق خانواده ایران در دوران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 279 - 302

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری حقوق خانواده واقع گرایی مطالعه تجربی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۴۱۴
کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوه تدوین قانون مهم ترین آن هاست. به نظر می رسد توجه به عناصر واقع گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوه علمی، می تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیک تر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعه شناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانون گذاری در حوزه حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کرده ایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائه راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیان شده، «مطالعه تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.
۲۹.

آسیب شناسی تقنین سیاست های جمعیتی و ارائه شاخص های مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 31 - 58

کلیدواژه‌ها: جمعیت سیاست های جمعیتی فرزندآوری قانون گذاری مقررات گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۸۷۵
ا یکی از اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران وضع قوانین و مقررات عمومی در موضوع جمعیت و مبتنی بر الزامات «سیاست های کلی جمعیت» (1393) است، بنابراین ضروری است، مجموعه مندرجات قوانین و مقررات متناسب با شرایط و ویژگی های جمعیتی بازنگری و روزآمد شود. برای تحقق نظام جمعیتی مطلوب، لازم و ضروری است که شاخص هایی مناسب برای تقنین سیاست های جمعیتی و فرزندآوری شناسایی شود. این امر محقق نمی شود، مگر اینکه قوانین و مقررات جمعیتی دولت جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون، آسیب شناسی شود. ضرورت پرداختن تحقیق آن است که سیاست های جمعیتی و فرزندآوری، اهمیت بسزایی در تحقق برنامه ی توسعه ی دولت دارد و از مؤلفه های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام است. به علاوه دولت جمهوری اسلامی ایران، در اتخاذ سیاست ها و قوانین جمعیتی با تناقضاتی مواجه شده که ناشی از نداشتن شاخص های معین در تقنین سیاست های جمعیتی و بی توجهی به شناور بودن موضوع جمعیت در زمان ها و مکان های مختلف است؛ بنابراین نگارندگان به شیوه ی توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ گویی به این سؤال هستند که «با توجه به آسیب شناسی نظام قانون گذاری در حوزه ی جمعیت، کدام شاخص ها می تواند اهداف سیاست های مربوط به جمعیت را تأمین کند؟» با آسیب شناسی قوانین و سیاست های جمعیتی کنونی، آشکار خواهد شد که نظام جمعیتی کشور، آسیب دیده است؛ ازاین رو، برای خروج از این وضعیت و رسیدن به یک نظام جمعیتی مطلوب، دولت باید در تقنین سیاست های جمعیتی با لحاظ شاخص هایی ضریب خطای قانون گذار را کاهش دهد تا در عین کارایی قوانین و اثربخشی آن، بتواند اهداف جمعیتی اش را محقق سازد. از مهم ترین شاخص های شناسایی شده برای تقنین سیاست های جمعیتی، می توان به مصالح عامه، توجه به اسناد بالادستی و اثربخشی آن درقوانین و مقررات مربوطه، لحاظ نمودن منطقه گرایی و توجه به کیفیت جمعیتی و تمرکز بر اصل تناسب اشاره کرد.
۳۰.

ناهمسویی های قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 66 - 86

کلیدواژه‌ها: کیفرزدایی کیفرگذاری کیفرگرایی قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۰۷
در دوره های مختلف تاریخ تحولات کیفری در ایران همواره نهادهایی برای کیفرزدایی مورد شناسایی قانون گذار قرار گرفته است. لکن با توجه به اقدامات زمینه ساز در سطح سیاست گذاری و برنامه ای و مدیریتی در نظام عدالت کیفری گذشته، دوره جدید قانون گذاری (از 1392به بعد) را دوره گسترش سیاست کیفرزدایی می توان نامید. دوره ای که با حبس زدایی و اعدام-زدایی، نویدبخش عزم قانون گذار در اجرای این سیاست است. با وجود این، به نظر می رسد اگرچه در سطح روبنا، چهره قانون گذار ارفاق آمیز و مصلحت اندیشانه است، ولی از نظر عمق سیاست گذاری، در قوانین عام و خاص، نشانه هایی از ناهمسویی با سیاست کیفرزدایی و یا عدم اطمینان به مقررات نوین هم چنان پابرجاست و یا حتی می توان ادعا کرد که در دوره جدید افزایش یافته است. در این مقاله، با رویکردی توصیفی تحلیلی، چهار عامل از این ناهمسویی ها و کیفر افزایی ها شامل جرم-انگاری های جدید و مکرر، عدم ضابطه مندی در گزینش فتوای معیار برای قانون گذاری کیفرزدا، کیفرگرایی های الحاقی تبعی و نیز کیفرزداییِ آیین نامه ای مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ها ارایه شده است.
۳۱.

شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی در اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی امام خمینی کارکردگرایی قانون گذاری نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۲
بررسی کارکردهای مجلس به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از مهمتری موضوعاتی است که در منظومه فکری امام خمینی، نقش و جایگاه ویژه ای دارد. این مقاله در صدد است به این پرسش پاسخ دهد که «در میان کارکردهای مختلف مجلس شورای اسلامی، کارکرد نظارتی آن چه جایگاهی دارد؟» برای پاسخ به این پرسش، از روش تحلیل محتوای مضمونی استفاده شده است که بر اساس چارچوب مفهومی نظارت و کارکردگرایی و با رجوع به منابع کتابخانه ای که در مجموعه صحیفه امام به عنوان مرجع رسمی بیانات ایشان گردآوری شده مورد تحقیق قرار گرفته است. از این رو پس از استخراج مفاهیم مرتبط با موضوع، کارکرد های مجلس شورای اسلامی از منظر ایشان دسته بندی و ذیل دو محور تقنین و نظارت تعریف شده است. با این کار اهمیت هر یک از این کارکرد ها مشخص و جایگاه نظارت مجلس در شئون مختلف احراز می شود. در نهایت ثمره پژوهش نشان می دهد برخلاف تصورات رایج که تقنین را کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی می داند و عملکرد این نهاد نیز در ادوار مختلف بیان گر تمرکز بر همین شأن است، بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران تأکید ویژه ای بر نظارت مجلس بر امور کشور داشته و این شأن را کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی می داند
۳۲.

نقش دین در تدوین قوانین آمریکا و تأثیر آن بر سیاست خارجی

نویسنده:
منبع: پژوهش در هنر و علوم انسانی سال پنجم آبان ۱۳۹۹ شماره ۷ (پیاپی ۳۰) جلد دوم 15-28
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
قوانین در عرصه های گوناگون اجتماعی از جمله سیاست خارجی تحت تأثیر فرهنگ مدنی حاکم بر جامعه و باورهای دینی قانون گذاران و گروه های ذینفع قرار دارند. به همین منظور، این مقاله به بررسی نقش مذهب در تدوین قوانین آمریکا و تأثیر آن بر حوزه سیاست خارجی پرداخته است. سؤال اصلی نوشتار حاضر آن است که آیا دین حتی به معنای عرفی آن بر قانون گذاری در معنای عام و قوانین سیاست خارجی به طور خاص تأثیر داشته است. نویسندگان با رویکرد توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای در مقام پاسخگویی به سؤال مذکور برآمده اند. بررسی اعلامیه استقلال آمریکا، قانون اساسی آمریکا، قوانین اساسی ایالت های مختلف آمریکا، قوانین کنگره، قوانین و سیاست های دستگاه های اجرایی، قانون آزادی های مدنی، قواعد و دستورالعمل های مرتبط با اصول حقوق بشر و آزادی های مذهبی، تدریس ادبیات و تاریخ انجیل در مدارس دولتی، انتشار و نصب ده فرمان یهوه به موسی(ع) در برخی دادگاه های ایالت ها، قوانین و اعلامیه تعهد تابعیت و منقوش بودن نام خدا بر ارز رایج این کشور، اعلامیه روز شکرگزاری، رویه های قضائی در دادگاه عالی فدرال آمریکا و حضور کشیش ها و روحانیون مذهبی در دستگاه های مختلف و رویکرد وزارت خارجه آمریکا در پیگیری امور حقوق بشر و آزادی های مذهبی مشخص نمود که علیرغم ظاهر سکولار ساختار و قوانین در آمریکا، مذهب و نگاه مذهبی در تدوین قوانین، تفسیر از آن ها و پیگیری آن ها در امور حوزه سیاست خارجی مؤثر است.
۳۳.

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق کودک در قرآن و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 6-34

کلیدواژه‌ها: قرآن تشریع قانون گذاری کودک حقوق حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۷۸
در این نوشتار تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که پایه ریزی تنظیم و تشریع حقوق کودک بصورت جامع و کامل بدون نقص و کاستی در کدام نظام حقوقی ارائه شده است؟ برآیند این تحقیق نشان میدهد که جایگاه حقوق کودک و پرداختن به همه ابعاد و زوایای آن در آموزه های قرآنی نسبت به نظام حقوق بشری از سطح فاخرتر و برتری برخوردار است زیرا در نظام های حقوق بشر از جمله کنوانیسیون حقوق کودک برخی از حقوق اصلی کودک همانند حقوق معنوی را نادیده گرفته است درحالی که قرآن کریم ۱۴۰۰ سال قبل به تمام ابعاد و زوایای آن توجه داشته است پس میتوان گفت پایهریزی و تنظیم حقوق کودک بصورت جامع در نظام حقوقی قرآن ارائه شده است آنهم در شرایطی که کودکان انسان محسوب نمیشد و جنبه مالیت داشت و خرید و فروش میشدند از همه مهمتر از ابتداییترین حق، که حق حیات است محروم بودند و زنده به گور میشدند و دورههای تحقیر و تنیبه را سپری نمودند. تشریع و حمایت از حقوق کودک در چنین شرایطی، بدون الگوگیری از دیگر نظامهای حقوقی در واقع از اعجاز و شگفتی علمی قرآن محسوب میشود.
۳۴.

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری (نظریه ای در قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 36 - 62

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری تزاحم واجب شرطی مباحات الزامیات وضعیات مقاصد شریعت اهداف دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۲
نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری، نظریه ای درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون گذاری و واجب شرطی در قانون گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانون گذاری تزاحم کرد و قانون گذار طرف دوم را أهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف أهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضع گیری قانون گذار در برابر حکم غیرأهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیرأهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم أهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، می تواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافته های این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی می شوند.
۳۵.

تحلیل مصداقی- انتقادیِ جایگاه شرع در تقنین و دادرسی کیفری از رهگذر ارتباط فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 163 - 180

کلیدواژه‌ها: شرع قانون گذاری دادرسی کیفری حدود معاونت در جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۳۸۴
قانون گذاری کیفری، بیش از دیگر شاخه های حقوق مستلزم رعایت اصولی است که با منابع تقنین هماهنگی دارند. پیوند حقوق اسلام با قانون گذاری و دادرسی، به ویژه در حوزه کیفری، نیز بحثی دیرپا بوده؛ در دگرگونی نوین قانونی دچار تغییراتی شده است. در جستار فراروی، میزان پای بندی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حوزه کیفری، یعنی اصل قانونی بودن حقوق کیفری در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پیش گفته) و «جرائم حدّی» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نگارندگان، به تحلیل انتقادیِ دو نمونه از این تغییرات در قالب تعارض سنجی دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسی و قاعده قانونی بودن حقوق کیفری پرداخته اند. حاصل تحقیق، رویکرد کلّی معتدلی به پرسمان منبعیت شریعت برای قانون گذاری جزایی نیز به دست می دهد و به نظر می رسد این قابلیت را دارد که قانون گذاری را در تعاملی با اصول تقنینی و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار دهد و نیز بتواند شتاب آشفتگی در قانون گذاری کیفری ایران را کُند و یا قطع کند و سرانجام اینکه شرع در حقوق کیفری موضوعه، منبعی است برای تقنین و نمی تواند مستقیماً منبع صدور حکم قلمداد گردد.
۳۶.

نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: تفویض اختیار قانون آزمایشی قانون اساسی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۶
بر مبنای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقنین آزمایشی نوعی قانون گذاری است که استثنایی بر اصل «منع تفویض اختیار قانون گذاری» به شمار می رود. هرچند طرح این قوانین در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است و مزایایی چون سرعت در تقنین، کاهش تورم و افزایش کارامدی قوانین دارد، با ایراداتی چون مغایرت با اصل منع تفویض اختیار، اصل تفکیک قوا، ویژگی های جمعی بودن و شفافیت مجلس روبه روست. با توجه به استثنایی بودن این نوع تقنین در بسیاری از موارد به مثابه اصل با آن برخورد شده و موجب نقض اصل منع تفویض اختیار شده است. همچنین ازآن جا که در عمل، ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت نمی گیرد، در مقام ضرورت و بر مبنای اصل 85 قانون اساسی، اگر ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت گیرد، به عنوان تقنین مطلوب قابل پذیرش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی _تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات اسنادی انجام گرفته است، در عین حال به اعتبار آنکه نتایج آن موجب تغییر رویه موجود می شود، کاربردی است. 
۳۷.

بایسته های ساختاری قوه مقننه مطلوب در دولت اسلامی (با رویكرد انتقادی به وضعیت موجود)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 87-100

کلیدواژه‌ها: رهبر قانون گذاری دولت اسلامی اهل خبره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۴۴۲
بر اساس آموزه های اسلامی، تقنین در کنار دو شأن اجرا و قضا، از شئون حاکم اسلامی محسوب می شود. با توجه به امکان تفویض این شئون توسط رهبری، در حال حاضر امر قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. نظر به تأثیری که قوانین در اعتلا و اقتدار دولت اسلامی دارند، یکی از نهادهای تأثیرگذار در این دولت، قوه مقننه است؛ از این رو، ارائه الگویی کارآمد و منطبق بر موازین اسلامی در این خصوص از اهمیت به سزایی برخوردار است. بدین منظور پژوهش حاضر سعی دارد تا به روش توصیفی تحلیلی ضمن آسیب شناسی ساختار کنونی قانون گذاری، با استفاده از تعالیم اسلامی، بایسته های کلی و اساسی قوه قانون گذاری در حکومت اسلامی را تبیین نماید. در همین راستا، الگوی دو مجلسی، متشکل از فقها و حقوق دانان به عنوان مجلس قانون گذار و مجلسی متشکل از نمایندگان مردم به عنوان مجلس ناظر و مطالبه گر پیشنهاد شده است. بدیهی است، در این الگو به منظور تشخیص صحیح موضوعات و تعیین اولویت های قانون گذاری، همواره از نظر اهل خبره در قالب کمیسیون های تخصصی استفاده خواهدشد. واگذاری امر خطیر قانون گذاری به متخصصین این حوزه در عین سپردن امر نظارت بر نمایندگانی از مردم و بهره مندی از نظر اهل خبره در تشخیص موضوعات از جمله مزایای این الگو به شمار می رود.
۳۸.

کارکردهای مجرمانه ارزهای مجازی: تحلیل جرم شناختی و راهکارهای پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 223 - 250

کلیدواژه‌ها: ارز مجازی بیت کوین بررسی جرم شناختی قانون گذاری پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۴۶۸
پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پول های کالایی تا ضرب سکه های فلزی و چاپ اسکناس های با پشتوانه طلا و درنهایت شکل گیری اسکناس های بدون پشتوانه را می توان خلاصه ای از سیر تکوین پول در نظام های پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکل گیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیت های تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانی شده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیب رسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومت ها در راستای تحمیل سیاست هایی که نتایج زیان بار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوء مدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحران های اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین رو، ارائه مدل های تعدیل کننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فن آوریِ نوینِ «بیت کوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. ویژگی هایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربست های متعارف، می تواند قابلیت های احتمالی و واقعی مجرمانه ای را نیز در پی داشته باشد و بدین سان مطالعه ابعاد جرم شناختی این ابزار فن آورانه را اجتناب ناپذیر نماید. ازاین رو، در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایل بزهکاران به جایگزینی ارزهای مجازی به جای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت های مجرمانه در پرتو برخی نظریه های جرم شناسی و راه های پیشگیری از آن ها بررسی خواهد شد.
۳۹.

تأملی بر ده برداشت از جایگاه قوه مقننه در اندیشه خبرگان قانون اساسی 1358(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 94 - 124

کلیدواژه‌ها: خبرگان قانون اساسی قانون گذاری قوه مقننه مشروح مذاکرات قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۰۴
در سال 1285 به هنگام تحقق انقلاب مشروطه در ایران، مجلس شورای ملی نخستین قوه قانون گذاری و در عین حال قوه مؤسس بود که در تاریخ این سرزمین تأسیس شد. با وقوع و تبلور انقلاب اسلامی، قوه مقننه در سال 1358 با صلاحیت تقنینی عادی و نظارتی خویش از سوی خبرگان قانون اساسی ابقا شد و پس از مدتی از طرف مجلس شورای ملی و سپس شورای بازنگری قانون اساسی 1368 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. بر پایه این مبانی، از نظر نویسندگان این مقاله، شناخت دیدگاه های خبرگان قانون اساسی 1358 از قوه مقننه، کارکردهای تقنینی و نظارتی آن و نیز نمایندگان مجلس بسیار مهم است. پرسش اساسی در این مقاله این است که خبرگان قانون اساسی 1358 چه برداشت ها و تلقی هایی از قوه قانون گذاری کشور که نهادی فروتر از نهاد تقنینی بود، داشته اند؟ در مقاله حاضر تلاش بر این است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پس از تشریح مبانی تئوریک قوه مقننه، نگرش های گوناگون خبرگان قانون اساسی درباره ده موضوع و برداشت در بوته بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتیجه پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی با وجود پذیرش قوه مقننه و تصویب اصول ساختاری و کارکردی آن به همراه تحدید قانون گذاری مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، تلقی یکسانی از مفهوم و کارکردهای قوه مقننه نداشتند، لذا تعدد و تشتت از برداشت های یادشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهود است.
۴۰.

بررسی فعالیت های کنگره 116 و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 285 - 306

کلیدواژه‌ها: کنگره ایالات متحده سیاست خارجی آمریکا جمهوری اسلامی ایران قانون گذاری نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۷
تقابل های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی دارای فراز و فرودهای فراوانی بوده که در دهه پنجم انقلاب با به قدرت رسیدن دولت ترامپ تشدید شد. در همین راستا کنگره آمریکا به عنوان یکی از مهم ترین ارکان ساختار قدرت از طریق قانون گذاری و نظارت نقش غیرقابل انکاری را در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در طی چهل سال اخیر ایفا کرده است. هدف این مقاله بررسی اقدامات یکصدوشانزدهمین کنگره ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا است. بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که کنگره یکصدوشانزدهم تحت تأثیر نفوذ گسترده لابی های صهیونیستی فعالیت های تقنینی و نظارتی فراوانی را علیه جمهوری اسلامی ایران و کنترل عناصر قدرت آن از جمله توانایی های هسته ای و موشکی و قدرت منطقه ای ساماندهی کرد. با این وجود اقدامات کنگره در سال دوم فعالیت آن با اوج گیری تنش ها در منطقه به ویژه پس از ترور سردار سلیمانی و حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد، به کنترل سیاست های جنگ افروزانه دولت ترامپ با هدف پیشگیری از حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران معطوف گردید. شاخص ترین اقدامات کنگره یکصدوشانزدهم اعم از یک لایحه و قطعنامه مشترک در همین رابطه انجام پذیرفته است. به نظر می رسد با وجود اقدامات متقابل دولت ترامپ برای بی اثر کردن قطعنامه مصوب کنگره، فعالیت های کنگره یکصدوشانزدهم یکی از مؤلفه های مؤثر در پیشگیری از ایجاد یک جنگ تمام عیار علیه ایران بوده است.