نرخ بازده دارایی

تصمیم گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه ی بقای آن هاست. در این پژوهش رابطهی بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های 193 شرکت در دوره ی زمانی شش ساله (1390-1385) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) رابطه ی معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﺗﺄثیر دارد و شرکت های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرند. اما، ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری ندارد.

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی تامین مالی شرکت همچون سایر تصمیم های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است و از این رو یکی از مشکل ترین و چالش برانگیز ترین تصمیم های شرکت هاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و تورم سالیانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق تجزیه و تحلیل داده های 89 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) ارتباط معنادار و منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد و شرکت دارای نرخ بازده بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرد. اما ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با تورم سالیانه ارتباط معناداری ندارد.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود آوری بانک ها در ایران با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1393-1384 می پردازد. برای این منظور دو دسته متغیر شامل متغیرهای کلان و متغیرهای درون بانکی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی نُه بانک که تسهیلات خود را در قالب عقود اسلامی اعطا می نمایند، انتخاب گردید. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 40/33 و 10/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک ها متغیرهای فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیارهای سودآوری مورد استفاده شامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مشارکت مدنی و فروش اقساطی با معیارهای سودآوری به ترتیب رابطه مثبت و منفی و معناداری وجود دارد.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود آوری بانک ها در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1398-1384 پرداخته است. این مطالعه از روش پانل ARDL استفاده کرده و به عنوان نمونه مورد بررسی، 9 بانک خصوصی را انتخاب کرده است. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 30/29 و 20/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، لذا در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک ها، متغیر های فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیار های سودآوری مورد استفاده شامل بازده دارایی ها "ROA"، بازده حقوق صاحبان سهام ""ROE و حاشیه سود خالص "NIM" است. نتایج تحقیق نشان می دهد هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت بین مشارکت مدنی با ROA یک رابطه مثبت و معنادار و بین فروش اقساطی با معیارهای سودآوری ROA و ROE رابطه منفی وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که در اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی توازنی بین انواع عقود به وجود آید. همچنین با توجه به اینکه عقود مبادله ای برای بانک ها سود آوری کمتری دارد، بخش مستقلی تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آید تا نرخ سودی را به منظور ترغیب مردم به منظور استفاده از تسهیلات فوق مشخص نماید.

اهمیت و ضرورت توجه به مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار، ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمان و شرکت های بزرگ که در بازارهای جهانی یا بازارهای در حال جهانی شدن فعال و مؤثر هستند، نوعی تعادل میان بخش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کار خود، ایجاد کنند. این پژوهش با هدف تعیین بررسی تعهد حرفه ای مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد شرکت ها انجام شده است؛ که در آن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با کاربست جدول مورگان از 197 شرکت فعال تولید کننده در بورس تهران، 176 مورد انتخاب شد بعد از تکمیل پرسشنامه های مذبور با روش رگرسیون چند متغیره در نرم افزار تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد از ابعاداخلاقی مسئولیت پذیری شرکت ها؛ بعد حفظ محیط زیست، بعد راهبردی شرکت و بعد رفتار کسب و کار بر نرخ بازده دارایی تأثیر معنادار دارد. از سویی وجود رابطه منفی معنادار بین اصول اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی بین شرکت ها، دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد. مهم ترین آن،عدم توانایی شرکت ها در تبدیل عملکرد اجتماعی بهتر به عملکرد مالی بهتر است.

در مقاله حاضر به بررسی اثر استقرار نظام یارانه مستقیم بر شاخص های سودآوری (نرخ بازده فروش، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی)، در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 168 شرکت از این جامعه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. به منظور انجام تحلیل های آماری در پژوهش حاضر از روش رگرسیون خطی چندگانه به روش پانل-اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان می دهند که شاخص های سودآوری در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم افزایش یافته اند. یافته های حاصل از تحلیل های پشتیبان اضافی نیز نشان می دهند که در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم، میزان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی افزایش یافته است. با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که اجرای نظام یارانه مستقیم، به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی موجب کاهش منافع و ثروت سهامداران در بازار سرمایه شده است و همچنین انگیزه های مدیریت در راستای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری را افزایش داده است. The present paper investigates the effect of establishing a direct subsidy system on profitability indicators (sales return rate, shareholder return rate, asset return rate) within the framework of political economy theory. The statistical population of the present study is Tehran Stock Exchange, which 168 companies were selected as the sample of the study from 2006 to 2020 period. In order to perform statistical analysis in the present studymultiple linear regression method with panel-effects method was used. Findings from the analysis of research data show that profitability indicators decreased in the period after the establishment of the direct subsidy system. Also other findings show that the accruals based earnings management has increased in the period after the establishment of direct subsidy system. Based on the findings of the present study, it can be concluded that subsidizing targeting plan has reduced the profitability of companies and increased accrual-based earnings management through cost pressures on producers.

هدف از این تحقیق بررسی اثر خصوصی سازی بر سودآوری با استفاده از شاخصه ای بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. اهمیت این تحقیق تأثیری است که خصوصی سازی می تواند بر سودآوری شرکت های دولتی بعد از خصوصی سازی داشته باشد و از طریق شناخت این تأثیر می توان بهتر به فرایند خصوصی سازی پرداخت و آن را مدیریت نمود. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آن ها طی 6 سال، از سال 1395 تا سال 1399 جمع آوری شده و جهت بررسی فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه آماری این تحقیق شامل 14 شرکت می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق متغیر وابسته سودآوری از طریق دو شاخص شامل بازده دارائی و بازده حقوق صاحبان سهام در قبل و بعد از دوره خصوصی سازی استفاده می شود. داده های مورد نیاز تحقیق از نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده و داده ها به وسیله نرم افزارهای Eviews و Excel برای بررسی فرضیات تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که خصوصی سازی تأثیری بر نرخ بازده دارایی ها ندارد و همچنین خصوصی سازی تأثیر بر بازده حقوق صاحبان سهام نیز ندارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که شرکت های خصوصی شده سیاست های صحیح و تدابیر لازم و اقدامات مؤثر در جهت به کارگیری روش ها و فنون مدیریت برای افزایش سودآوری شرکت های دولتی خصوصی شده اتخاذ نمایند.

صنعت موادغذایی و آشامیدنی به عنوان یکی از صنایع صادراتی سهم عمده در بازار جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه داشته و نقش قابل ملاحظه ای را در معامله های بازار بورس از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. از این رو هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ اسمی ارز و ورود سهام داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در44 شرکت مواد و محصولات غذایی و آشامیدنی به جزء قند و شکر به عنوان شرکت های صادرات محور طی سال های 1398-1390 می باشد. برای این منظور بی ثباتی نرخ اسمی ارز به روش خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس برآورد شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای ورود سهام داران حقیقی، حاشیه سود خالص، میزان سرمایه و هزینه بهره به سود عملیاتی شرکت ها بر نرخ بازده دارایی شرکت ها بررسی شده است. نتایج تخمین مدل به روش تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته نشان می دهد متغیر بی ثباتی نرخ اسمی ارز تأثیر منفی و ورود سهام داران حقیقی تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ بازده دارایی شرکت ها در دوره جاری داشته و متغیرهای کنترلی حاشیه سود خالص و میزان سرمایه اثر مثبت و هزینه بهره به سود عملیاتی تأثیر منفی و معنی دار بر بازده دارایی ها داشته اند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و مالی با کاهش بی ثباتی نرخ ارز از طریق کنترل سطح عمومی قیمت های داخلی و نرخ تورم و نیز سیاست های تثبیت کننده بازار سرمایه، انگیزه ورود سهام داران حقیقی را به بازار سرمایه فراهم نموده و موجبات افزایش تولید و سودآوری شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی را فراهم نمایند.