ارزیابی خط مشی عمومی

هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارزیابی خط مشی عمومی مبتنی بر ابعاداخلاق حرفه ای در استانداری گلستان بود.پژوهش انجام گرفته از نظر نوع،کمی و از نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی بود. جامعه آماری متشکل ازمدیران وکارشناسان استانداری وفرمانداری های استان گلستان (630نفر)بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 248نفربعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش ، پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای روایی پرسشنامه از دیدگاه خبرگان توسط تکنیک دلفی و ضریب نسبی روایی محتوا(CVR) و روایی سازه استفاده شد و پایایی سوالات پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی ومیانگین ،درصد) با نرم افزار SPSS23 و استنباطی ( مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی) توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد یافته ها نشان داد 6 مقوله اصلی( ارزیابان موثر در خط مشی، ماهیت اخلاقی خط مشی ، چگونگی اجرای خط مشی، عوامل مرتبط با برنامه ریزی های اقتصادی، گشودگی و پاسخگویی، توجه به مباحث ساختاری ) به عنوان عوامل موثر بر ارزیابی خط مشی عمومی مبتنی بر اخلاق حرفه ای بودند .نتایج معادلات ساختاری نشان داد که در مقوله اصلی ماهیت اخلاقی خط مشی ،شفافیت خط مشی بر ارزیابی خط مشی عمومی تاثیر بسزایی دارد.

با وقوع انقلاب اسلامی، نقش روحانیت خود را در حدوث انقلاب بسیار برجسته و متمایز نشان داد، اما بعد از انقلاب، بررسی سازوکارهای اثرگذاری مطلوب حوزه علمیه در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های کشور، آنچنان که شایسته بوده به صورت جدی مطمح نظر واقع نشده است. این رساله به دنبال تبیین سازوکارها و چگونگی تأثیرگذاری حوزه علمیه در تدوین خط مشی های عمومی و تأثیرگذاری حوزه علمیه در اجرای آنها و همچنین ارزیابی خط مشی های عمومی از منظر مقام معظم رهبری است. جهت گیری پژوهش حاضر بنیادی است و در زمره پژوهش های «کیفی» قرار دارد و از میان انواع راهبردهای پژوهش کیفی، راهبرد «نظریه پردازی داده بنیاد» انتخاب گردیده است. مهم ترین یافته های این تحقیق حاکی از آن است که اثرگذاری حوزه علمیه بر فرایند خط مشی عمومی مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری از طریق عوامل تدوینی، عوامل اجرایی و عوامل مربوط به ارزیابی است.

هدف پژوهش حاضر، عارضه یابی و اولویت بندی چالش های اجرای خط مشی عمومی خصوصی سازی با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون می باشد. رویکرد ارزیابی حاکم بر این پژوهش، رویکرد مدیریتی بوده و الگوی ارزیابی خط مشی مورد استفاده، ترکیبی از الگوی هدف گرا و خبره گرا می باشد. همچنین ملاک ارزیابی، آخرین گزارش مجلس شورای اسلامی از میزان تحقق اهداف خصوصی سازی در کشور است. در این پژوهش جهت عارضه یابی و شناسایی مؤلفه های مؤثر در عدم تحقق اجرای خط مشی مورد نظر از روش دلفی استفاده شده است، که درنهایت با استفاده از نظرات 18 نفر از خبرگان با سابقه در حوزه تحلیل و ارزیابی خط مشی های عمومی و تلفیق مؤلفه های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و همچنین مؤلفه های پیشنهادی خبرگان، هشت مؤلفه اصلی شامل افزایش اسمی و غیرواقعی سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملّی، مغفول ماندن سیاست افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملّی، عدم ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری در سطح مورد انتظار، درجا زدن ها و پس رفت رشد اقتصاد ملّی، عدم گسترش صحیح مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، کاهش ظاهری از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش روزافزون حجم بدنه دستگاه بوروکراسی، کاهش میزان پس انداز، سرمایه گذاری و سطح درآمد اکثریت آحاد جامعه و افزایش پیدا نکردن و حتی کاهش سطح عمومی اشتغال واقعی و 52 شاخص در زمینه مشکلات و چالش های اجرای خط مشی خصوصی سازی در کشور شناسایی و میزان اهمیت هر یک از مؤلفه ها مشخص گردید.