عبدالعلی منصف

هدف: رشد و توسعه اقتصادی بدون بهره گیری از مواهب فناوری امری بعید و دور از دسترس به نظر می رسد. در واقع فناوری عامل تعیین کننده سطح رشد پایدار و همسو با محیط زیست و توسعه اقتصادی محسوب می گردد. هدف از نگارش این مقاله بررسی اثرات سرریزهای فناوری حاصل از واردات بر روی متغیرهای اقتصادی و زیست محیطی است.  روش: در این مطالعه جهت نیل به هدف مقاله از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای استفاده شده است. کالیبراسیون بر اساس داده های پایه سال 2014 و مقادیر پارامتری که از نسخه 10 پایگاه داده GTAP استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که کاهش تعرفه کالاهای وارداتی شدت کربن، شدت انرژی و نرخ رشد کل انتشار کربن را در ایران کاهش داده و موجب کاهش آلودگی در کشور شده است. از سوی دیگر با کاهش تعرفه کالاهای وارداتی نرخ تورم، تقاضای انرژی و همچنین تولید ناخالص داخلی کاهش یافته اند که ضریب نرخ تورم و میزان کاهش آن قابل ملاحظه بوده است. نتیجه گیری: در این مقاله تلاش گردیده با شبیه سازی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای، اثرات زیست محیطی و اقتصادی کاهش تعرفه واردات از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه یافته های این تحقیق پیشنهاد می گردد توجه شود ورود هر نوع فناوری به کشور چه اثراتی می تواند در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت براقتصاد و محیط زیست داشته باشد. بطور کلی با بررسی این موارد تصمیم گرفته شود که آیا یک کالا در داخل کشور تولید شود یا بصورت واردات از سایر کشورها وارد گردد.

روستانشینی شیوه غالب زندگی در طول تاریخ و تا دو دهه پیش بوده است. معماری روستایی به شکل اصیل و بومیِ خود یکی از زمینه های پایداری نواحی روستایی است که متأسفانه در سال های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر های معماری بومی بر توسعه پایدار روستایی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. در این پژوهش اطلاعات لازم از دو روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه «مردم روستایی» و «کارشناسان» در زمینه مطالعه شده است. حجم نمونه اول بر اساس فرمول کوکران 354 نفر روستایی و نمونه دوم 30 کارشناس است. تعداد 9 روستا نیز به روش خوشه ای- فضایی انتخاب و پرسشنامه بر اساس نسبت خانوار به صورت تصادفی توزیع و تکمیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین موانع تداوم معماری بومی بر اساس دیدگاه «روستاییان» و «متخصصان» به ترتیب با 60/25% و 34/33% فراوانی «میل و سوق پیدا کردن روستاییان به مدگرایی و شهرگرایی» و مهم ترین راهکار در تداوم معماری بومی نیز از نظر روستاییان «فرهنگ سازی و به کارگیری دانش بومی» با 5/16% فراوانی و بر اساس نظر کارشناسان «ایجاد امکانات مطلوب در روستاها» با 30 % فراوانی است. درباره تحولات معماری مسکن نیز بیشترین میانگین برای هر دو نمونه (با 6/3 و 63/3) مربوط به شاخص «تغییر معماری روستا به سمت شهری شدن» است. همچنین، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که میانگین نمونه روستاییان و متخصصان در بُعد محیطی به ترتیب 72/3 و 98/3، در بُعد اقتصادی به ترتیب 50/3 و 63/ و در بُعد اجتماعی نیز به ترتیب 70/3 و 87/3 فراوانی است؛ بنابراین با توجه به بیشتر بودن حد میانگین 3 نتایج، می توان بیان کرد که معماری بومی از نظر هر دو گروه تأثیر زیادی بر توسعه پایدار روستایی دارد.

هدف: با توجه به اهمیت نقش شادی در افزایش بهره وری، رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر روی شادی، مهم است. نوآوری مقاله حاضر این است که به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم روی شادی می پردازد که در مطالعات داخلی و خارجی به این موضوع پرداخته نشده است. روش: در پژوهش حاضر، تعداد 100 کشور در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2005 تا 2021 انتخاب شده است و از رویکرد رگرسیون داده های پانل استفاده شده است. یافته ها: تورم و نااطمینانی تورم، هر دو شادی را کاهش می دهند اما نااطمینانی تورم، شادی را بیشتر کاهش می دهد. مقایسه دو گروه کشورها نشان می دهد که در گروه کشورهای توسعه یافته، نااطمینانی تورم، بیکاری، نابرابری درآمد و تورم، تأثیر بزرگتری در کاهش شادی دارند و درآمدسرانه، باعث افزایش بیشتر شادی می شود و در کشورهای درحال توسعه، مخارج سلامت و مخارج دولت، دارای تأثیر بزرگتری در افزایش شادی هستند. نتیجه گیری: تورم شادی مردم را کاهش می دهد اما عدم اطمینان از تورم آینده، شادی آنها را به مراتب، بیشتر کاهش می دهد. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نگاه مردم به آینده، موجب کاهش شادی امروز آنها نشود.

هدف این مطالعه، بررسی چالش های خصوصی سازی و ریشه یابی علل شکست های آن در لایه حکمرانی است. لذا، در چارچوب نظری اقتصاد نهادگرایی، مدل مفهومی چهار لایه ای تحلیل اقتصادی - اجتماعی ویلیامسون مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس الگوی انتخاب شده، مفروضات پایه، انگاره ها و اهداف دولت از اجرای برنامه خصوصی سازی، سیاست های دولت برای اصلاح محیط نهادی و ساختارهای حکمرانی، در مسیر حرکت به اقتصاد بازار و نیز، نتایج اجرای این سیاست ها در سطح عملیاتی، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، بر اساس تحلیل محتوای داده های مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی در دوره 1399-1380 مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج مطالعه نشان داد، ریشه های شکست های خصوصی سازی را باید در اولویت اول در مغالطه ها در مفروضات پایه و اهداف مورد انتظار از خصوصی سازی، در اولویت دوم در عدم تحقق کارکردهای مورد انتظار از انتقال حق مالکیت در فرایند خصوصی سازی ناشی از توسعه نیافتگی حقوق مالکیت، و در اولویت سوم در سبک حکمرانی اقتصادی با رویکرد بازی گری به جای بازی سازی برای حل تعارض منافع دانست. نتایج این شکست ها در لایه های سه گانه حکمرانی منجر به شکست مکانیزم قیمت ها در لایه عملیاتی شده است؛ که از جمله مصادیق آن عبارتند از: شکست مکانیزم قیمت ها ناشی از بیماری هلندی؛ ناشی از تاکید بر سه گانه سیاستی غیرممکن و استفاده از اهرم نرخ ارز برای کنترل تورم؛ ناشی از مداخلات مستقیم و غیرهوشمندانه دولت در قیمت ها. شکست مکانیزم قیمت ها در اقتصاد بازار، نتیجه ای جز تخصیص ناکاراتر منابع، نسبت به وضعیتی که در اقتصاد دولتی شرکت ها تحت مدیریت مستقیم دولت بوده اند، به دنبال نخواهد داشت.

از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی خصوصی سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردد. بر همین اساس اولین و مهم ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی سازی کشور در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی می باشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصی سازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیت های مربوط به روش ARDL، مانند هم زمانی و برونزایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصی سازی بصورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمون های آماری لازم در این زمینه، نشان می دهد که اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار می باشد.

ادبیات رشد و توسعه اقتصادی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی و خارجی یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی کشورها بوده است. از سوی دیگر مطالعات تجربی انجام گرفته اغلب به تاثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافته اشاره می کند. این مقاله مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان، به بررسی روابط متقابل میان رشد اقتصادی، FDI و سیاست های دولت در کنار سایر متغیرهای مهم اقتصادکلان می پردازد. نتایج نشان می دهد که ارتباط متقابل مثبت و معناداری میان تغییرات FDI و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران طی دوره 96-1350 وجود دارد. سیاست مالی انبساطی دولت در قالب افزایش مخارج زیربنایی و کاهش درآمدهای مالیاتی بر تغییرات GDP و FDI تاثیر معنادار مثبت داشته است. شاخص سرمایه انسانی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر تغییرات FDI می گذارد ولی افزایش نرخ ارز اسمی باعث کاهش ورود FDI به اقتصاد کشور شده است. در نهایت متغیر مجازی تحریم های سال 1391 بر تغییرات GDP و FDI تاثیر معنادار منفی گذاشته است.

یکی از فرضیه های اساسی در توضیح ناکارایی نظام بانکی وجود تعارض منافع مخرب در آن است. هدف این پژوهش تحلیل و ریشه یابی این تعارض منافع و ارائه رویکردهایی برای حل آن است. بر این اساس، یک مدل بازی در چارچوب نظریه نهادگرایی و با نگاه کل نگرانه، برای تشریح رفتار بازیکنان فعال در نظام بانکی توسعه داده شد و وضعیت های تعادل آن، با استفاده از روش گراف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وجود تعارض منافع یکی از مهم ترین علل ناکارایی و ناپایداری این نظام در انجام کارکردهای مورد انتظار از آن است که عمده ترین پیشران های آن انحراف در قیمت های نسبی، ناشی از بیماری هلندی و کوتاه بودن افق تصمیم گیری در سطح کلان و میانی حکمرانی این نظام است. به منظور بررسی کارکردهای نهادی مورد نیاز برای حل این تعارض منافع، از روش تحلیل بازی معکوس استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد، استقلال سیاست گذار پولی از دولت، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، شفاف سازی هزینه های دوره عمر اقدامات سیاستی کلان، رویکردهایی برای حل این تعارض منافع است. در شرایط ناکامی برای اصلاح انحراف در قیمت های نسبی، بانک مرکزی باید از قدرت حکمرانی خود برای مهار نیروهای بازار از طریق اجرای رویکرد هایی مانند "ارتقای سیستم نظارت" و یا، "اصلاح ساختار بازار" استفاده بیشتری نمایند.

اگر شادی یکی از ویژگی های جامعه خوب باشد و توسعه، یک جنبش تدریجی برای رسیدن به جامعه خوب درنظر گرفته شود، شادی می تواند به عنوان یکی از اهداف سیاست های توسعه باشد. در حوزه اقتصاد شادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر شادی می باشد. اما تاکنون، مطالعه ای به بررسی تأثیر متغیر های اقتصادی روی شادی با الگوهای رگرسیون آستانه ای پانل نپرداخته است. در پژوهش حاضر، اثر هشت متغیر روی شادی با استفاده از داده های پانل برای 100 کشور در بازه 2005 تا 2016 در سه سناریو با روش رگرسیون آستانه ای پانل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش، رابطه شادی با درآمد سرانه، سلامت، مصرف، مخارج دولتی و آزادی اقتصادی را مثبت و رابطه شادی با نابرابری درآمد، تورم و بیکاری را منفی نشان می دهد. در هر سناریو، تنها یک مقدار آستانه ای شناسایی گردید. مخارج مصرفی و آزادی اقتصادی روی شادی اثر مثبت دارند که اندازه این اثر با افزایش درآمد سرانه (متغیر آستانه)، افزایش می یابد. درآمد سرانه دارای اثر مثبت روی شادی می باشد ولی با افزایش نابرابری درآمد (متغیر آستانه)، تأثیر درآمد سرانه، کاهش می یابد. بنابراین به نظر می رسد که تدوین سیاست های مناسب جهت کاهش نابرابری درآمدی، می تواند شادی بیشتری برای جامعه به دنبال داشته باشد که خود، تقویت بهر ه وری و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاه­های مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص­های بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون­های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، می­باشد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در بین شاخص­های توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشان دهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان می­دهند که در بین شاخص های بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی می­باشد.

در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می کند. هدف اصلی این تحقیق این است که ساز و کار متغیرهایی همچون نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت مسکن و نرخ سود اوراق مشارکت و اثر آنها بر حجم سپرده های بانکی در نظام کنونی بانکداری مورد بررسی قرار دهید. با این توضیح مقاله حاضر بدنبال پاسخ به سوالات زیر است: اولاً چه ارتباطی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده های بانکی و هم چنین بین تولید ناخالص داخلی و دیگر متغیرها با حجم سپرده های بانکی وجود دارد؟ ثانیاً در چه صورت یا به عبارت دقیق تر چگونه می توان سپرده های بانکی و در نتیجه سرمایه گذاری اجتماعی را افزایش داد؟ پژوهش اخیر با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیحی اثر هر کدام از این متغیرها را جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. در ضمن الگوی تصحیح خطا به منظور ارتباط دادن نوسان کوتاه مدت متغیرها به مقادیر بلند مدت آنها استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهندکه رابطه منفی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده های بانکی، رابطه مثبت بین تولید ناخالص داخلی و حجم سپرده های بانکی وجود دارد.

مقاله حاضر بر این فرض روش شناختی فردگرایانه_ یکی از فروض پایه ای برنامه ای برنامه پژوهشی اقتصاد دانان نهادگرا_ استوار است که افراد دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، با تاکید بر این نکته، که افراد صرفا بر اساس نفع طلبی ساده شخصی واکنش نشان نمی دهند، بلکه هنگام مواجه شدن با وقایع بر اساس آنچه که نفع خود می پندارند_ انتظارات، عقاید و باورهای خود_ عکس العمل نشان خواهند داد، این باورها ابتدا در خانواده و سپس در مراکز آموزشی و در نهایت توسط نهادهای اجتماعی مختلف شکل می گیرد.بنابراین شکل و نوع رفتار دستگاه های حکومتی به عنوان تعدادی از نهادهای اجتماعی، موجب به وجود آمدن انتظارات، عقاید و باورهای مختلف در کارآفرینان آن اجتماع خواهد شد، از این رو افراد و سازمانها بر اساس نوع رفتار حکومت ها و سایر نهادهای اجتماعی فعالیت های متفاوتی را ارزشمند خواهند یافت و بر همین اساس بازارهای کارا و یا غیر کارآ شکل خواهد گرفت. دولت در فرایند توسعه به عنوان یک عامل درون زا تلقی می شود. به همین دلیل ویژگیهای آن به عنوان یکی از عوامل توسعه در شکل گیری بازارهای کارا یا غیرکارا نقش بازی می کند. شواهد نشان می دهد که خصوصیات دولت ایران به عنوان یکی از عوامل بازدارنده پیدایش بازارهای کارآمد از طریق افزایش هزینه های معاملاتی بوده است.

اصولا وقتی اقتصاد دانی درباره بازارهای کارآمد سخن می گوید، بی گمان چارچوب نهادی خاصی را مسلم فرض کرده است که کارآئی را تامین کند. حال پرسش این است که این چارچوب چیست؟ و چگونه می توان آن را محقق کرد؟ این مطالعه، کوششی است برای تبیین ساختار نهادی بازارهای کارآمد تا از آن طریق بتوان به تشکیل بازارهای کارآمد در ایران کمک کرد. چارچوب تحلیل، دیدگاه نهادگرایان جدید است که در آن تشکیل و تغییر سازمانها و نهادها و نظم، درونزا تلقی می شوند. از این رو ضمن مفروض گرفتن موقعیت فیزیکی، به بررسی این موضوع می پردازیم که در چه ساختار نهادی، هزینه های معاملاتی کاهش می یابد و افراد انجام فعالیتهای مولد را در راستای حداکثر سازی منافع ادراک شده خود می دانند.