مطالب

هدف پژوهش حاضر شناسایی اثر روان درمانی تک جلسه ای بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود که در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402 مشغول به تحصیل بودند. جهت غربالگری اولیه، دانشجویان با توجه به ملاک های ورود، به روش در دسترس انتخاب شدند. سپس 18 نفر آنها به صورت تصادفی ساده انتخاب و در ادامه نیز به صورت تصادفی در دو گروه 9 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی و مقیاس خودکارآمدی تحصیلی کالج (CASES) انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از جدول، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری، آزمون لون و ام باکس استفاده شد. همچنین در کلیه ی مراحل، تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار 26-SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که درمان تک جلسه ای در افزایش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد شناختی و رفتاری اشتیاق تحصیلی موثر بوده است و در بعد عاطفی اشتیاق تحصیلی، تفاوت معناداری میان گروه گواه و آزمایش مشاهده نشد. بنابر نتایج پژوهش، درمان تک جلسه ای به عنوان یک رویکرد نو می تواند نقش موثری در بهبود متغیرهای مرتبط با تحصیل دانشجویان داشته باشد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی اثربخشی درمان تک جلسه ای بر متغیرهای دیگری نیز بررسی شود و مراکز مشاوره دانشگاهی، خدمات مشاوره و درمان تک جلسه ای را به عنوان یک روش سریع و آسان به لحاظ دسترسی در ارائه خدمات روانشناختی در نظر بگیرند.

مقدمه: منطقه قفقاز در سه دهه اخیر، از یک حوزه پیرامونی تحت نفوذ روسیه به یکی از کانون های اصلی رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک در اوراسیا تبدیل شده است. این منطقه در پیوند میان شرق و غرب و شمال و جنوب، نقشی حیاتی در شبکه کریدورهای اقتصادی جهانی ایفا می کند و بازیگران متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای در تلاش اند تا مسیرهای تجاری و انرژی آن را در جهت منافع خود سامان دهی کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرارگرفتن در تقاطع مسیرهای شمال – جنوب و شرق – غرب، از ظرفیت مهمی برای ایفای نقشی محوری در ترانزیت کالا و انرژی برخوردار است. بااین حال، تحولات ژئوپلیتیکی پس از جنگ دوم قره باغ، جنگ اوکراین، ظهور کریدورهای مختلفی مانند کریدور میانی و پروژه زنگزور، و استمرار فشارهای تحریمی، وضعیت ایران را در چهارراه فرصت ها و تهدیدهای ژئواکونومیک قرار داده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز چه جایگاهی دارد و با چه فرصت ها و چالش هایی روبه رو است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که جایگاه ژئواستراتژیک ایران، به خودی خود منجر به ارتقای نقش این کشور در شبکه کریدورهای منطقه ای نمی شود، بلکه تنها در صورت تبدیل این موقعیت به مزیت ژئواکونومیک از طریق کریدور شمال – جنوب و سرمایه گذاری در زیرساخت های ترانزیتی، ایران قادر خواهد بود در رقابت کریدوری منطقه قفقاز جایگاهی مؤثر و پایدار کسب کند. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی توصیفی – تحلیلی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه اسناد کتابخانه ای، گزارش های رسمی سازمان های بین المللی، اسناد سیاستی، پژوهش های دانشگاهی و تحلیل های راهبردی گردآوری شده اند. تحلیل داده ها در چارچوب مفهومی ژئواکونومی صورت گرفته است؛ به این معنا که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز نه صرفاً از منظر ژئوپلیتیکی یا امنیتی، بلکه بر اساس تعاملات اقتصادی منطقه ای بررسی شده است. در این چارچوب، کریدورهای رقیب و مکمل (شمال _ جنوب، میانی، زنگزور و ارس) به عنوان واحدهای تحلیل در نظر گرفته شده و پیامدهای ژئواکونومیک هر یک بر موقعیت ایران به صورت تطبیقی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین برای جمع بندی بهتر یافته ها از روش SWOT استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران از موقعیتی ژئواستراتژیک برخوردار است که امکان ایفای نقش در چندین کریدور کلیدی را برای کشور فراهم می کند؛ مهم ترین آن ها کریدور شمال – جنوب است که ایران را به حلقه اتصال هند، خلیج فارس، روسیه و اروپا تبدیل می کند. این مسیر از نظر زمان و هزینه حمل ونقل نسبت به مسیرهای سنتی مزیت رقابتی دارد و در صورت تکمیل زیرساخت هایی مانند خط ریلی رشت – آستارا، می تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی منطقه ای بدل کند. در مقابل، قدرت گیری کریدورهایی چون کریدور میانی و کریدور زنگزور می تواند تهدیدی جدی برای موقعیت ایران محسوب می شود. در واکنش، ایران با تقویت کریدور ارس، همکاری با روسیه و هند، و تلاش برای ارائه مسیرهای جایگزین در چارچوب شبکه ای از کریدورها، می کوشد جایگاه ژئواکونومیک خود را تثبیت کند. تحلیل روابط ایران با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای نشان می دهد که ایران در محیطی رقابتی قرار دارد که در آن منافع و تهدیدها به شدت درهم تنیده اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی قفقاز حاصل تعامل سه عامل کلیدی است: تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، رقابت کریدورهای رقیب، و توان داخلی ایران در توسعه زیرساخت ها و دیپلماسی کریدوری. ایران در عین برخورداری از فرصت هایی مانند همگرایی با اینستک و کریدور میانی و نیاز جدی روسیه به مسیرهای جایگزین، با تهدیدهایی چون پروژه زنگزور، نقش آفرینی ترکیه، حضور فعال اسرائیل در آذربایجان، و فشار تحریم ها مواجه است. تثبیت جایگاه ایران در نظم نوظهور اوراسیا نیازمند تسریع در تکمیل کریدور شمال – جنوب، توسعه کریدور ارس، دیپلماسی فعال اقتصادی، و تقویت همکاری با روسیه، هند و ارمنستان است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی خانواده بر کیفیت ازدواج دختران با تأکید بر نقش میانجی مهارت های ارتباطی انجام شده است. مسئله تحقیق بر اساس افزایش چالش های زناشویی در جامعه معاصر ایران و نقش کلیدی نهاد خانواده در ارتقاء کیفیت ازدواج طرح شد. پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی و به روش پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری شامل زنان متأهل ۲۰ تا ۳۵ ساله شهر تهران بود که حداقل یک سال از ازدواج شان گذشته بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه های استاندارد برای سنجش سرمایه فرهنگی (بر مبنای نظریه بوردیو)، مهارت های ارتباطی و کیفیت ازدواج (پرسش نامه محقق ساخته بودند. تجزیه وتحلیل داده ها با مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) انجام شد. یافته ها نشان داد که سرمایه فرهنگی خانواده تأثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت ازدواج دختران دارد. همچنین مهارت های ارتباطی به عنوان متغیر میانجی، نقش مهمی در تقویت این رابطه ایفا می کنند. نتایج حاکی از آن است که دخترانی که در خانواده هایی با سرمایه فرهنگی بالاتر رشد یافته اند، از سطح بالاتری از مهارت های ارتباطی برخوردارند که این امر موجب بهبود تعاملات زناشویی و ارتقای کیفیت ازدواج آن ها می شود. این پژوهش با تأکید بر نقش واسط مهارت های ارتباطی، به شفاف سازی مسیرهای علی بین متغیرها پرداخته و دلالت هایی مهم برای سیاست گذاری در حوزه خانواده و آموزش پیش از ازدواج ارائه می دهد.

سینما، رسانه ای برای روایتگری و کاوش در جهان اجتماعی است و عملکردی دوگانه در قبال واقعیت اجتماعی دارد؛ از یک سو، ساختارها و روابط موجود بازنمایی می شود و ازسوی دیگر، در این رسانه معانی فرهنگی بازتولید و بازسازی می شود. سینمای کودک، به عنوان بخشی از صنعت سینما که مخاطبان خاص خود را دارد، جایگاه ویژه ای در مطالعات رسانه ای دارد. این اهمیت نه تنها ناشی از حساسیت دوره رشد مخاطبان کودک، بلکه ریشه در پیچیدگی های نظری مفهوم کودکی دارد. کودکی به عنوان یک مقوله اجتماعی، تاریخی و فرهنگی، همواره در معرض بازتعریف و بازسازی قرار داشته و سینمای کودک بستری برای تجلی این بازتعریف ها محسوب می شود. مطالعات نقد سینمایی باتکیه بر رویکردهای روایت شناسی، امکان تحلیل عمیق ساختارهای معنایی آثار سینمایی را فراهم آورده اند. در این میان، نظریه روایت شناسی رولان بارت و به ویژه مفهوم رمزگان پنج گانه، ابزار تحلیلی مناسبی برای کاوش در لایه های مختلف معنا در متون سینمایی ارائه می دهد. این رویکرد قابلیت بررسی هم زمان ساختارهای روایی و مضامین فرهنگی نهفته در متن را داراست. فیلم ضربه فنی اثری در بافت سینمای معاصر کودک ایران است که موضوعاتی چون روابط قدرت، الگوهای اجتماعی و تعارض های هویتی را در قالب روایت زندگی سه کودک بازنمایی می کند. این فیلم از منظر تحلیل گفتمانی، نمونه مناسبی برای بررسی شیوه های بازنمایی کودکی و فرایندهای معناسازی در سینمای معاصر ایران فراهم می آورد. درنهایت، الگوهای فرهنگی و ساختارهای اجتماعی در این متن سینمایی شناسایی و تبیین شده است.

این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا سامانه های هوش مصنوعی خودمختار می توانند دارای عنصر معنوی لازم برای پذیرش مسئولیت کیفری مستقل باشند یا خیر؟ با روش توصیفی تحلیلی با رویکردی تطبیقی، نخست مفاهیم بنیادین هوش مصنوعی ضعیف و قوی و مفهوم خودمختاری و شخصیت حقوقی تشریح می شود. سپس سه مدل مسئولیت کیفری شامل «مسئولیت از طریق دیگری»، «نتیجه طبیعی محتمل» و «مسئولیت مستقیم» معرفی و مبانی هر یک بررسی می گردد. در ادامه عناصر جرم اعم از رفتار مادی و عنصر معنوی در نظام های کیفری منتخب (ایتالیا، اسلواکی، آلمان و ایالات متحده) تحلیل شده و وضعیت حقوقی آن ها در مواجهه با رفتارهای مجرمانه مبتنی بر هوش مصنوعی مولد و خودمختار ارزیابی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که تاکنون هیچ نظام قضایی هوش مصنوعی را به عنوان مرتکب مستقل به رسمیت نشناخته و مسئولیت کیفری عمدتاً بر دوش انسان ها (طراحان، کاربران یا مالکان) قرار دارد. قانون اتحادیه اروپا موسوم به قانون هوش مصنوعی ۲۰۲۴، بر لزوم نظارت انسانی و شفافیت تأکید دارد و قانون ملی هوش مصنوعی ایتالیا مصوب ۲۰۲۵ با تشدید مجازات و الزامات شفافیت، استفاده از سامانه های پرخطر را سامان دهی می کند. بر اساس نتایج، در شرایط فعلی فناوری، اعمال مجازات مستقیم بر سامانه ها معنای عملی ندارد و پیشنهاد می شود از تدابیر نمادین مانند حذف نرم افزار یا تعلیق خدمات استفاده شود. نوشتار همچنین بر ضرورت همکاری حقوق دانان، مهندسان و سیاست گذاران برای اصلاح مفاهیم حقوق کیفری همگام با پیشرفت فناوری تأکید می کند.

سینما در جهان معاصر صرفاً یک رسانه سرگرم کننده یا هنری نیست، بلکه یکی از مهم ترین نهادهای تولید معنا، حافظه جمعی و بازنمایی هویت ملی به شمار می آید. این مقاله با رویکردی هنجاری و سیاست گذارانه به بررسی نسبت میان سینمای ملی، انسجام ملی و بازسازی هویت ایرانی می پردازد و از این مدعا دفاع می کند که سینمای ملی باید در خدمت تقویت همبستگی اجتماعی و بازتولید آگاهی ملی قرار گیرد. در این راستا، مفاهیم سینمای ملی، هویت ملی و انسجام ملی تبیین شده و نشان داده می شود که سینما به دلیل نقش بنیادین خود در شکل دهی روایت های جمعی، ناگزیر در فرآیند هویت سازی مشارکت دارد. سپس سیر تاریخی سینمای ایران از منظر مواجهه با مسئله هویت بررسی می شود و چهار الگوی اصلی شامل سینمای مسئله مند مدرنیته، سینمای جنگ و حافظه جمعی، سینمای اجتماعی انتقادی و سینمای جهانی شده مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سینمای ایران، با وجود تنوع رویکردها، همواره یکی از عرصه های اصلی بازتعریف ایرانی بودن بوده است. در پایان، ویژگی های سینمای ملی مطلوب و مجموعه ای از راهکارهای سیاستی برای تقویت نقش هویت ساز و انسجام بخش سینما پیشنهاد می شود. مقاله نتیجه می گیرد که سینمای ملی زمانی می تواند به بازسازی هویت ایرانی یاری رساند که ضمن حفظ استقلال هنری، به بازنمایی منصفانه تنوع های فرهنگی، تقویت حافظه تاریخی، گسترش گفت وگوی اجتماعی و خلق افق های مشترک برای آینده متعهد باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تحصیل در دانشگاه های مختلط بر مؤلفه های مرتبط با ازدواج موفق در میان دختران دانشجو انجام شد. این مطالعه از نوع کمی و با روش توصیفی–پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اقلید بود که از میان آن ها 100 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 24 سؤالی رغبت سنجی ازدواج بود که بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده و چهار مؤلفه اصلی شامل بازخورد نسبت به ازدواج، آمادگی و تمایل به ازدواج، نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج و موانع ازدواج را مورد سنجش قرار می دهد. پایایی درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد که بیانگر ثبات و اعتبار مطلوب ابزار است. داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و آزمون t مستقل در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین میانگین مؤلفه های بازخورد نسبت به ازدواج، نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج و موانع ازدواج در میان دانشجویان محیط مختلط تفاوت معنادار وجود دارد (p<0.05)، در حالی که مؤلفه آمادگی و تمایل به ازدواج به سطح معناداری نرسید. یافته ها حاکی از آن است که تحصیل در دانشگاه مختلط می تواند موجب ارتقای آگاهی و نگرش دختران نسبت به ازدواج شود، اما تبدیل نگرش مثبت به آمادگی عملی برای ازدواج نیازمند مداخلات آموزشی، فرهنگی و حمایتی هدفمند است. بر این اساس، طراحی برنامه های مهارت آموزی، مشاوره پیش از ازدواج و حمایت های نهادی می تواند نقش مؤثری در تسهیل ازدواج آگاهانه و موفق دانشجویان ایفا کند.

زمینه و هدف: افزایش فعالیت پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP1) باعث کاهش عوارض چاقی می شود. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و تجویز مکمل ال کارنیتین بر بیان 455-miR، HIF-1α و تغییرات UCP1 در بافت چربی زیر پوستی رت های نر چاق بود. روش تحقیق: 36 سر رت نر ویستار پس از هشت هفته مصرف غذای پرچرب به طور تصادفی به چهار گروه: کنترل (C)، تمرین (T)، مکمل (S) و مکمل+تمرین (ST) تقسیم شدند. HIIT با شدت 90-85 درصد سرعت بیشینه روی نوارگردان، پنج روز در هفته به مدت 12 هفته برای رت های گروه T و ST اجرا شد. رت های گروه S و ST به مدت سه ماه 30 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز با ال کارنیتین گاواژ شدند. بیان 455-miR، HIF-1α و UCP1 به ترتیب با استفاده از روش های RT-qPCR، وسترن بلات و ایمنوفلورانس ارزیابی شدند. از آزمون های t وابسته و آنالیز واریانس یک راهه برای تجزیه و تحلیل داده ها و برای تعیین جایگاه معنی داری، از آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 05/0>p استفاده شد. یافته ها: وزن رت ها در دوره چاقی افزایش داشت (001/0=p) که با تمرین (003/0=p) و مکمل+ تمرین (001/0=p) کاهش یافت. بیان ژن 455- miR گروه های T کاهش معنی دار (001/0=p)، S افزایش معنی دار (001/0=p) و ST افزایش غیرمعنی داری (07/0=p) در مقایسه با گروه C داشت. بیان پروتئین HIF-1α در همه گروه ها نسبت به گروه C افزایش معنی دار (001/0=p) داشت. بیان پروتئین UCP1 در همه گروه ها نسبت به گروه C افزایش معنی داری داشت (001/0=p). نتیجه گیری: به نظر می رسد HIIT و همزمانی HIIT با ال کارنیتین استراتژی مفیدی برای مقابله با چاقی بوده و شواهد امیدوارکننده ای برای بهبود قهوه ای شدن بافت چربی سفید ارائه می دهد. در حالی که تحقیقات بیشتری برای تعمیم این یافته ها از مدل های حیوانی به کاربردهای انسانی مورد نیاز است. 

علی رغم گذشت بیش از چهار دهه از استقرار نظام اسلامی، هنوز فرآیندی منسجم، نهادمند و فرابخشی برای تربیت نسل جدید مدیران در تراز گفتمان انقلاب اسلامی شکل نگرفته است. ضعف در کادرسازی نهادی، موجب شده که شایستگان مؤمن و جوان، در بسیاری از عرصه ها کنار گذاشته شوند و روندهای غیرکارآمد در انتصابات مدیریتی استمرار یابد. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان فرآیند تربیت مدیران تراز انقلاب را در ساختاری پایدار، آینده نگر و متصل به ولایت فقیه، بازطراحی و نهادینه کرد؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که کادرسازی در نظام اسلامی، تنها در صورتی به تحقق اهداف تمدنی منتهی خواهد شد که ذیل نهادی مستقل، راهبردی و فرادستگاهی، مبتنی بر منطق ولایت، سامان یابد. در همین راستا، با روش توصیفی- تحلیلی و گفتمان کاوی در بیانات امامین انقلاب، این پژوهش ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، تأسیس «مرکز کادرسازی نظام اسلامی» ذیل نهاد ولایت را به عنوان راه حل کلان و آینده ساز پیشنهاد می دهد. یافته ها نشان می دهند که این مرکز می تواند با پیوند ظرفیت های علمی، مدیریتی و انقلابی کشور، چرخه ای کامل از شناسایی، تربیت، ارتقاء و به کارگیری مدیران جوان مؤمن را طراحی و اجرا کند؛ چرخه ای که تضمین کننده استمرار انقلاب اسلامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد بود.

مقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می داند که معیشت افراد جامعه را به گونه کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان که توانایی همه افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت های ثمربخش اقتصادی می دهد؛ اما وظیفه «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد. اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش های عمده اجرای تأمین اجتماعی می باشد و غالباً از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه گذاری» تأمین می شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیه «فئ» روشن ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می باشد. این نظریه شهید صدر اگرچه از پشتوانه استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائه سازوار آن در منظومه فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش های نظری که در این زمینه به نظر می رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئله «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونه اصلی مالکیت می داند. وی اگرچه درون مایه اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می داند که یکی از بازتاب های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت هایی که ملک عمومی همه امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعه امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان -و لو ناتوانان و نیازمندان- درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد. نظر به همین تفاوت، شهید صدر به خوبی آگاه است که نظریه «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفاً در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه هایی مصرف نمود که فایده آن به مجموع امت برسد؛ به ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملاً ناممکن و بسیار کم فایده می باشد. ازاین رو، صرفاً در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می تواند از انفال به عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت سنجی خردورزانه داشته باشد.  این درحالی است که اخیراً نظریه انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همه اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می باشند. روشن است که این مطلب می تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع  بزرگی برای اثبات نظریه ایشان در زمینه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد. بنابراین، اصلی ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریه شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند. روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادله نظریه وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری شده، داده پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان که داده های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوه اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. یافته ها: اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون مایه اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب می یابد. همین نکته می تواند زمینه ساز بهره مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیه فئ -که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می کند- به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است. ظاهر ادله ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان که ادله ای که بیان گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند. هیچ یک از ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه نظریه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانه علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به عنوان مقدمه ای برای قانون گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جمله آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز می تواند متفاوت باشد. بحث ها و بررسی های این مقاله نشان می دهد که نظریه شهید صدر از جهت این پیش فرض، با هیچ اشکالی روبه رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ یک از ادله ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده اند، اتقان کافی ندارند.

مقدمه و اهداف: اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش «واگرایی ساختاری» مواجه بوده است؛ وضعیتی که در آن بخش های پیشران رشد اقتصادی (غالباً سرمایه بر) لزوماً اشتغال زا نیستند و توزیع عادلانه درآمد را تضمین نمی کنند. این شکاف موجب بروز یک تضاد سیاستی میان اهداف رشد، عدالت و تاب آوری شده است. اسناد بالادستی، به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم دستیابی هم زمان به اقتصادی «درون زا»، «برون گرا» و «عدالت بنیان» تأکید دارند. باوجوداین، روش های سنتی تحلیل ساختاری مانند مدل های داده-ستانده کلاسیک، عمدتاً بر شناسایی بخش های کلیدی بر مبنای حجم تولید تمرکز داشته و از ادغام مؤلفه های حیاتی نظیر «توزیع درآمد»، «اشتغال» و «تاب آوری شبکه ای» غفلت کرده اند. این پژوهش با هدف پر کردن این خلأ نظری و سیاستی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان با تلفیق اهداف متعارض رشد و عدالت، اولویت های سرمایه گذاری را تعیین کرد؟ هدف اصلی پژوهش، طراحی یک ابزار یکپارچه تحت عنوان «شاخص اهرم سیاستی (PLI)» و توسعه «ماتریس اهمیت-آسیب پذیری» است. این ابزارها تلاش دارند تا با گذار از اولویت بندی تک بعدی، بخش هایی را شناسایی کنند که هم زمان موتور محرک رشد، توزیع کننده عادلانه درآمد و دارای استحکام در برابر تکانه های ارزی باشند تا مسیر تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت هموارتر شود. روش تحقیق: این پژوهش از نظر ماهیت، کمّی و مبتنی بر تحلیل داده-ستانده است. داده های پایه شامل جدول داده-ستانده 74 بخشی سال 1400 (بانک مرکزی) و آمار اشتغال و حساب های ملی همان سال است. فرایند تحلیل در چهار گام انجام شد: 1. تسهیم داده های اشتغال و جبران خدمات برای انطباق با جدول 74 بخشی؛ 2. محاسبه تکثیرگرهای سنتی تولید، اشتغال و درآمد با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف؛ 3. سنجش شاخص های شبکه ای (پیوندهای پسین و پیشین) و محاسبه «ضریب وابستگی به واردات واسطه ای» جهت سنجش آسیب پذیری ارزی؛ 4. طراحی شاخص ترکیبی «اهرم سیاستی (PLI)». شاخص PLI با وزن دهی به چهار مؤلفه کلیدی براساس اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت طراحی شد: تکثیرگر تولید (35درصد)، تکثیرگر اشتغال (35درصد)، تکثیرگر درآمد (15درصد) و امتیاز شبکه (15درصد). این وزن دهی مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی (اهمیت کار و عدالت توزیعی) و الزامات قانونی است. همچنین برای تحلیل تاب آوری، «ماتریس اهمیت-آسیب پذیری» طراحی شد که محور عمودی آن امتیاز PLI و محور افقی آن ضریب وابستگی به واردات است. این ماتریس بخش ها را به چهار ناحیه «پیشران های ملی تاب آور»، «پیشران های استراتژیک آسیب پذیر»، «تله های ارزی» و «بخش های منفعل» طبقه بندی می کند. نتایج: یافته ها نشان دهنده یک شکاف عمیق میان بخش های پیشران رشد و پیشران های عدالت محور است. براساس شاخص PLI، بخش «سایر فعالیت های پشتیبانی» با امتیاز 493/0 در رتبه نخست قرار گرفت که عمدتاً ناشی از تکثیرگر اشتغال بسیار بالای آن (64/6) است. باوجوداین، بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری» (رتبه دوم) و «ساختمان دولتی» (رتبه سوم) توازن بهتری میان رشد و اشتغال نشان دادند (جدول 1). تحلیل آسیب پذیری نشان داد که موتورهای صنعتی رشد مانند خودروسازی، دارای وابستگی ارزی بالا (3/16درصد) هستند و در ناحیه «آسیب پذیر» قرار می گیرند. در مقابل، بخش «ساختمان دولتی» و «تولید فلزات پایه» با وابستگی ارزی ناچیز و پیوندهای پسین گسترده، به عنوان «پیشران های ملی تاب آور» شناسایی شدند. این بخش ها مصداق بارز اقتصاد درون زا هستند که بدون ایجاد فشار ارزی، موتور محرک خروج از رکود و توزیع درآمد محسوب می شوند. جدول 1. رتبه بندی نهایی بخش ها براساس شاخص اهرم سیاستی (PLI) - سناریوی متوازن رتبه عنوان رشته فعالیت امتیاز نهایی PLI تکثیرگر تولید تکثیرگر اشتغال تکثیرگر درآمد امتیاز شبکه 1 سایر فعالیت های پشتیبانی 0.493 1.534 6.642 0.189 0.089 2 تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 0.443 2.942 0.334 0.219 0.209 3 ساختمان دولتی 0.434 2.502 0.578 0.417 0.306 4 جمع آوری، تصفیه و تأمین آب 0.432 2.261 1.811 0.369 0.222 5 حمل و نقل ریلی مسافر 0.378 2.394 0.577 0.265 0.296 6 تولید چرم و فرآورده های وابسته 0.367 2.368 0.268 0.177 0.497 7 تولید تجهیزات برقی 0.364 2.447 0.294 0.190 0.351 8 ساختمان خصوصی 0.364 2.175 0.535 0.384 0.308 9 تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی 0.363 2.432 0.302 0.192 0.353 10 تولید محصولات غذایی 0.350 2.216 0.356 0.174 0.541 11 تولید منسوجات 0.349 2.383 0.306 0.189 0.326 12 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 0.348 2.488 0.306 0.190 0.190 13 تولید فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی 0.347 2.397 0.293 0.191 0.299 14 تولید محصولات فلزی ساخته شده، ... 0.343 2.354 0.294 0.185 0.330 15 تولید انواع آشامیدنی ها 0.338 2.245 0.288 0.173 0.455 مأخذ: محاسبات محقق براساس داده های تلفیقی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (1400) بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش واگرایی ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید و نشان می دهد که تکیه صرف بر سیاست های رشد محور، نمی تواند اهداف عدالت و تاب آوری را محقق سازد. ماتریس اهمیت-آسیب پذیری (شکل 1) نشان داد که بخش هایی نظیر صنعت خودرو، اگرچه اهمیت بالایی در رشد دارند، اما از منظر اصل «نفی سبیل» و استقلال اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می شوند. در مقابل، بخش هایی مانند ساختمان دولتی و زیرساخت ها، همسوترین بخش ها با سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند. دلالت های سیاستی پژوهش شامل سه محور است: 1. تغییر ریل بودجه عمرانی به سمت «پیشران های ملی تاب آور» (مانند زیرساخت ها) که هم اشتغال زا و هم کم ارزبر هستند؛ 2. مشروط کردن حمایت از صنایع خودروسازی به «تعمیق ساخت داخل» برای خروج از ناحیه آسیب پذیر؛ 3. توجه ویژه به بخش های خدماتی دانش بنیان (مانند آموزش و بهداشت) که تکثیرگر درآمد بالایی دارند و ضامن عدالت توزیعی هستند. این چهارچوب به سیاست گذار اجازه می دهد تا تخصیص منابع را نه فقط براساس کارایی، بلکه بر مبنای «مصلحت عامه» و پایداری ساختاری انجام دهد. نمودار 1. ماتریس راهبردی اهمیت-آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران مأخذ: یافته های محقق تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

نان به عنوان یکی از مهم ترین غلات در تاریخ بشر و فرهنگ های مختلف، همواره جایگاه ویژه ای در سبد خانوار داشته است. ارزش تغذیه ای نان می تواند مستقیماً در سلامتی افراد تأثیرگذار باشد و درصورتی که نان سالمی در اختیار مردم قرار نگیرد، مشکلات سلامتی در قالب انواع بیماری ها بروز می کند. از این رو این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف نان سبوس دار پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 265 خانوار شهر مشهد در سال 1402 جمع آوری گردید. الگوی لاجیت ترتیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد که با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی، مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد  گردید. نتایج نشان داد، احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر در میان مصرف کنندگانی که برای سلامت و کیفیت نان اهمیت بالاتری قائل هستند، افزایش می باید. همچنین افزایش میزان رضایت مندی مصرف کنندگان احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر را افزایش می دهد. درصورتی که اهمیت شکل ظاهری نان در میان مصرف کنندگان، احتمال مصرف نان های با سبوس بالا را به دلیل رنگ تیره این نان ها نسبت به نان معمولی کاهش می یابد. لذا ارائه برنامه های آموزشی و کمپین های آگاهی بخشی برای اطلاع رسانی به مردم در مورد فواید نان های سبوس دار، تمرکز بر فرمولاسیون های بهبودیافته برای بهبود رنگ، شکل و طعم نان سبوس دار و همچنین استفاده از بسته بندی ترکیبی نان های با سبوس بالا و کم سبوس می تواند در ارتقای سطح سلامت عمومی مؤثر واقع گردد.

نرخ ارز مؤثر واقعی، معیاری برای ارزیابی ارزش پول یک کشور در برابر سبدی از ارزهای دیگر، با لحاظ تفاوت های سطح قیمت داخلی و خارجی است که رقابت پذیری اقتصادی را در تجارت بین المللی نشان می دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی های نرخ ارز مؤثر واقعی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان های مختلف ایران در دوره زمانی 1387 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه، ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدل های EGARCH محاسبه و به عنوان متغیر توضیحی در مدل مورد بررسی قرار گرفت. سپس، تابع سرمایه گذاری بخش کشاورزی با استفاده از تکنیک Swamy برآورد شد. برای تخمین توابع رگرسیونی و حل مدل ها، از نرم افزارهای Eviews9 و Stata14 استفاده شد. نتایج آزمون های ریشه واحد فیشر و دیکی فولر نشان دهنده ناپایداری متغیرها در این سطح بوده و آزمون های هم انباشتگی درونی رابطه بلندمدت میان متغیرها را تأیید کردند. یافته های این پژوهش نشان داد که تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی استان ها، نرخ بهره و اعتبارات بانکی تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری کشاورزی دارند. همچنین، تأثیر نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی در استان های مختلف متفاوت بوده است. به طور خاص، این نااطمینانی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری کشاورزی در استان های اصفهان و آذربایجان غربی داشته، در حالی که در استان های سمنان، سیستان و بلوچستان، مازندران، آذربایجان شرقی و کرمانشاه تأثیر منفی مشاهده شده است.

پیشینه و اهداف: یکی از چالش های بزرگ در صنعت بیمه، مقابله با تقلب در فرایند اعلام خسارت هاست که به ویژه در روش های دیجیتالی، از جمله ارسال عکس های خسارت از طریق اپلیکیشن ها، به چشم می خورد و به نظر می رسد صنعت بیمه بیش از هر زمان دیگری به بررسی روش های کشف تقلب نوین و نیز ایمن سازی اطلاعات نیاز دارد. همچنین امنیت و اصالت اطلاعات مکانی و زمانی تصاویر ارسالی از طریق اپلیکیشن نقش مهمی در کاهش تقلب دارد. در این پژوهش، روشی نوین ارائه شده است که با استفاده از تکنیک پنهان نگاری ، اطلاعات مکانی و زمانی عکس های ارسالی ازسوی بیمه گذاران رمزنگاری و مستقیماً در فایل تصویر جاسازی شده، سپس در مقصد رمزگشایی می شود. این رویکرد نه تنها امکان احراز اصالت اطلاعات ارائه شده را افزایش می دهد، بلکه امنیت داده ها را نیز تضمین می کند و خطر تقلب را کاهش می دهد. پیاده سازی این روش می تواند به بهبود اعتماد بین بیمه گر و بیمه گذار و کاهش هزینه های ناشی از تخلفات کمک کند. روش شناسی: در این پژوهش، از رویکرد استگانوگرافی مبتنی بر شبکه های مولد متخاصم (GAN) برای جاسازی اطلاعات مکانی و زمانی تصاویر خسارت استفاده شده است ابتدا اطلاعات مربوط به زمان و مکان عکس با استفاده از الگوریتم رمزنگاری AES-GCM رمزنگاری شده تا امنیت داده های حساس تضمین شود. برای ارزیابی سیستم، داده های پنهان شده از تصاویر استخراج و با داده های اصلی مقایسه شدند. سیستم روی یک مجموعه داده 100تایی از تصاویر خسارت بیمه ای خودرو آزمایش و سه روش مقایسه ای بررسی شد. روش پایه (LSB)، استگانوگرافی مبتنی بر شبکه های مولد متخاصم، و ترکیب شبکه های مولد متخاصم با رمزنگاری AES-GCM. معیارهای ارزیابی شامل کیفیت تصویر (PSNR)، ظرفیت پنهان سازی (SSIM)، میانگین خطای بیت تحت حملات استاندارد و نرخ تشخیص دستکاری در فراداده ها محاسبه شد. یافته ها : در این پژوهش مشخص شد تصاویر حاوی داده های پنهان میانگین PSNR برابر با 41 dB داشتند که نشان دهنده حفظ کیفیت بصری بالای تصاویر است. روش شبکه های مولد متخاصم، میانگین PSNR ≈ 40.6 ± 0.8 dB (در مقابل 36.7 ± 1.1 dB برای روش پایه) و SSIM بالاتری نشان داد؛ میانگین BER در برابر فشرده سازی و نویز برای شبکه های مولد متخاصم تقریباً نصف روش پایه بود (به ترتیب ≈19–12% در برابر ≈34–29%). افزودن AES-GCM تأثیری بر کیفیت تصویری نداشت، اما امنیت انتها –   به –  انتها را افزایش داد. آزمون t زوجی نشان داد این تفاوت از نظر آماری در سطح اطمینان ۹۵٪ معنادار است (p < 0.001). در آزمون های دستکاری فراداده در آزمایش حاضر، در مجموعه داده آزمایشی 100 تصویری، تمامی موارد دستکاری فراداده (meta data) با موفقیت شناسایی شد. زمان پردازش میانگین پیاده سازی موبایلی برای کل زنجیره رمزنگاری+جاسازی تقریباً 2 ثانیه در هر تصویر بود. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که استفاده از استگانوگرافی مبتنی بر یادگیری عمیق می تواند چالش های امنیتی در فرایند اعلام خسارت آنلاین را برطرف کند. روش پیشنهادی ضمن تضمین کیفیت و امنیت تصاویر، امکان تأیید صحت اطلاعات مکانی و زمانی را فراهم می کند و می تواند به کاهش تقلب در بیمه کمک شایان توجهی کند. نتایج نشان می دهد که ترکیب استگانوگرافی مبتنی بر روش پیشنهادی با AES-GCM بهترین تعادل بین کیفیت تصویری، پایداری در برابر حملات و قابلیت تشخیص دستکاری فراداده را فراهم می آورد.

هدف: در پژوهش حاضر، ارتباط شاخص نوسان مادن-جولیان (MJO) در زمان چیرگی فازهای مختلف آن با الگوهای اقلیمی حاکم بر خلیج فارس و دریای عمان طی دوره 1994 تا 2023 بررسی شده است. روش پژوهش: داده های شاخص MJO از سایت اداره هواشناسی استرالیا دریافت و فازهای هشت گانه این شاخص تفکیک شدند. روزهای فرین با شرط توالی بیش از 15 روزه انتخاب و آرایش هر کدام از فازها با نمودار ویلر و هندون در نرم افزار متلب ترسیم گردید. داده های مربوط به بارش، دمای هوا، دمای سطح دریا، فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، تراکم ابر و تشعشع خروجی موج بلند (OLR) از سایت NOAA اخذ و تغییرات الگوهای اقلیمی در زمان های چیرگی هر فاز بررسی شدند. نتایج یافته ها: فازهای 1 و 2 نوسان مادن-جولیان بیشترین تعداد توالی های پیوسته با مدت بیش از 15 روز را با 9 مورد رخداد به خود اختصاص داده اند. بررسی OLR نشان داد که در محدوده فعالیت هر یک از این فازها، میزان انرژی تابشی سطح زمین به حداقل مقدار کاهش یافته است. این وضعیت به تقویت فعالیت های همرفتی و افزایش تراکم ابر در این مناطق انجامیده است. در تمام دوره های حاکمیت فازهای هشت گانه نوسان مادن-جولیان، حضور یک سامانه کم فشار حرارتی در منطقه مورد مطالعه مشاهده شده است. نتیجه گیری: نوسان مادن-جولیان به صورت فازبندی شده تأثیر قابل توجهی بر الگوهای اقلیمی خلیج فارس، دریای عمان داشته است. در فازهای 1، 2 و 5، پدیده بلوکینگ بر منطقه مورد مطالعه حاکم بوده و با انسداد هوای گرم و خشک، دمای سطح دریا را افزایش داده و میزان بارش کاهش یافته است. در فازهای 3، 4، 6، 7 و 8، شرایط چرخندگی مثبت در جلوی محور ناوه و ورود مستقیم بادهای مرطوب غربی از دریای مدیترانه، باعث افزایش بارش در مناطق مورد مطالعه شده است.

مطلوبیت میادین شهری و المان های وابسته به آن، به عنوان یکی از اثرگذارترین سازه های مؤثر بر کیفیت فضاهای عمومی و سرزندگی شهری، نیازمند هماهنگی کمّی و کیفی مؤلفه های مختلفی است که بایستی در یک مجموعه هماهنگ توسط مدیران شهری درنظرگرفته شوند. پژوهش حاضر نیز با این هدف در شهر مریوان با دیدی زمینه محور به منظور ترسیم وضعیتی شفاف از مطلوبیت این عناصر، جهت تبدیل شدن به مبنای سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیران شهری در راستای ارتقای کیفیت محیطی، انجام گرفته است. پژوهش کاربردی حاضر برمبنای روش، توصیفی-تحلیلی و از لحاظ نوع، کمّی–کیفی بوده و جهت گردآوری داده ها، در بخش نظری از منابع اسنادی و در بخش عملی از پیمایش مبتنی بر مصاحبه، مشاهده و توزیع پرسش نامه بهره گرفته شده است. در بخش کمّی با توزیع پرسش نامه و تجزیه وتحلیل آن ها با آزمون های آمار استنباطی و شاخص های توصیفی(t نمونه ای و میانگین و مد پاسخ ها) سعی بر شناسایی مطلوبیت میادین و المان های وابسته بر مبنای شاخص های تعریف شده و در بخش کیفی بر مبنای مصاحبه نیمه ساختاریافته و تجزیه وتحلیل آن با تکنیک کدگذاری باز و سپس، بهره گیری از توزیع پرسش نامه استخراج شده در راستای تأیید و تعمیم مبتنی بر بهره گیری از معادلات ساختاری، سعی بر شناسایی علل و عوامل مؤثر بر وضعیت موجود مطلوبیت و کارایی این عناصر در محیط شهری است. همچنین، جامعه آماری پژوهش مبتنی بر مدیران شهری، متخصصان علمی و آگاهانی از میان شهروندان شهر مریوان می باشد که به روش هدفمند تعیین گردیدند. یافته های پژوهش نشان دادند که مطلوبیت میادین شهری شهر مریوان و المان های وابسته به آن ها از لحاظ هر سه شاخص مورد بررسی مبتنی بر کیفیت طراحی، معماری و عملکرد(میانگین 2.58)، اجتماعی- اقتصادی(میانگین 2.42) و زیست محیطی(میانگین 2.19) و 33 متغیر وابسته به آن ها در وضعیت نامناسبی قراردارد. همچنین، مجموعه ای از عوامل، مبتنی بر ضعف مدیریت تخصص گرا و کارآمد در حوزه شهری، ضعف در تأمین و کمبود منابع مالی مدیریت سیما و منظر شهری(مؤثرترین عوامل)، تأکید بر فرم و غفلت از معنا و مفهوم در طراحی میادین و المان ها، درهم ریختگی بافت کالبدی فضاهای عمومی و ضعف در مدیریت مشارکتی و مشارکت گرایی شهروندان در ارتقای کیفیت محیطی فضاهای عمومی شهری، بر ناپایداری و ناکارآمدی میادین و المان های وابسته به آن ها در ارتقای حس سرزندگی و عملکرد مطلوب، اثرگذار هستند.

شتاب شهرنشینی و افزایش جاذبه های آن به مهاجرت اقشار مختلف اجتماعی مردم به شهرها منجرشده و به دنبال آن پدیده تفکیک مسکن پدیدار شده است. در همین راستا در بازارهای مسکن، فیلترینگ مسکن مدت ها است که به عنوان نیروی اصلی عرضه مسکن برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و هدف از آن شناخت شاخص های دخیل در فیلترینگ مسکن و میزان اثرات آن در مناطق شهری بوده است. برای مراجعه به جامعه آماری، از طریق فرمول کوکران تعداد 383 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بندی شده، انتخاب شد. برای هر شاخص دو سؤال و مجموعاً 24 سؤال به صورت طیف لیکرت 5 گزینه ای طراحی شد و در اختیار نمونه آماری مناطق شهری قرارگرفت. پس از گردآوری پرسش نامه، داده ها به واسطه نرم افزار «SPSS»  و از طریق مدل ویکور تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که فیلترینگ مسکن در شهر اردبیل با مقادیر (363/0 Q)  بالاتر از حد متوسط عمل نموده است. مناطق شهری 2، 1، 3، 5 و 4 به ترتیب بیشترین تا کمترین نقش را در میزان فیلترینگ مسکن داشتند. در این میان  به ترتیب شاخص دسترسی به مراکز خرید با مقادیر (0368/0)، سیاست های دولت با (031/0)، درآمد (02418/0)، دسترسی به امکانات بهداشتی (0216/0)، دسترسی به امکانات آموزشی (0214/0)، تسهیلات وام مسکن (019/0)، عرضه مسکن (016/0)، ساخت وساز (01108/0)، وضعیت اشتغال (00784/0)، نرخ تورم (0074/0)، حمل ونقل عمومی (0051/0) و تقاضای مسکن (00258/0)، بیشترین تا کمترین نقش و تأثیر را در فیلترینگ مسکن شهر اردبیل ایفا نموده اند. نتایج کلی بیانگر آن بود که فیلترینگ مسکن شهر اردبیل از الگوی نیمه پویا و سیاست محور تبعیت می کند. بدین معنا که تحرک مکانی و جابه جایی طبقات پردرآمد در پاسخ به سیاست ها و تسهیلات دولتی و امکانات خدماتی رخ می دهد تا تغییرات طبیعی بازار؛ از این رو بایستی در سیاست گذاری های آتی مسکن شهری، تمرکز بر بهبود زیرساخت های اقتصادی، تقویت عرضه مسکن مقرون به صرفه، توسعه خدمات شهری و اصلاح سیاست های تسهیلات مسکن صورت گیرد تا روند فیلترینگ بتواند به کاهش نابرابری فضایی و بهبود عدالت مسکن در شهر منجرشود

با توجه به حضور گردشگران در فضاهای گردشگرپذیر، وقوع مخاطرات محیطی در این فضاها می تواند نسبت به دیگر مناطق، آسیب ها و خسارات زیست محیطی، جانی و مالی بیشتری را به همراه داشته باشد. از این رو هدف پژوهش کاربردی حاضر، پهنه بندی خطر سیل و شناسایی روستاهای در معرض خطر سیل است که به صورت مطالعه موردی در منطقه نمونه گردشگری بیستون (شامل 60 روستا) انجام گرفته است. در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش از 13 معیار و دو الگوریتم Cart و Simple RF استفاده شده است. نتایج الگوریتم Cart نشان داد 5/39 درصد از مساحت و 80 درصد از روستاها، در پهنه های خطر زیاد و بسیار زیاد قرار گرفته است. نتایج الگوریتم Simple RF نشان داد 1/36 درصد از مساحت و 75 درصد از روستاها در پهنه های خطر زیاد و بسیار زیاد قرار گرفته اند. مقایسه پهنه بندی ها نشانگر شباهت زیاد نتایج آن ها است با این تفاوت که الگوریتم Cart در شناسایی محدوده های پر خطر تاحدی سختگیرانه تر عمل کرده است. با این تفاوت که الگوریتم Cart در شناسایی محدوده های پر خطر تاحدی سختگیرانه تر عمل کرده است. نتایج صحت سنجی عملکرد الگوریتم ها نشان داد علی رغم دقت بالای دو الگوریتم، الگوریتم Simple RF دقت بیشتری را نسبت به الگوریتم Cart داشته است.

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت ژئومورفولوژیکی رودخانه نیرچای در استان اردبیل است. به منظور دستیابی به این هدف، از روش شاخص کیفیت ژئومورفولوژیکی (MQI)، که مبتنی بر فاکتورهای عملکردی و مصنوعی است و برای سنجش وضعیت و پایداری مورفولوژیکی رودخانه ها به کار می رود استفاده شده است. ابتدا شبکه رودخانه بر اساس طول کلی و هم چنین روش شاخص کیفیت ژئومورفیک به 6 بازه همگن تقسیم می شود. سپس شاخص های مورفولوژیکی مرتبط نظیر پایداری کرانه، الگوی کانال، تغییرات مقاطع عرضی، پتانسیل رسوب گذاری و سازگاری با محیط پیرامونی محاسبه می شوند. معیارهای شاخص کیفیت ژئومورفولوژیک، از 13 شاخص عملکردی و 12 شاخص مصنوعی تشکیل شده است. بر اساس نتایج حاصله، شاخص کیفیت ژئومورفیک رودخانه نیرچای به خوبی شرایط ژئومورفولوژیکی را منعکس می کند بدین صورت که بازه ۲ با کسب امتیاز عالی 85/0 در طبقه خیلی خوب قرارگرفته است که نشان دهنده پایداری مورفولوژیک آن به دلیل کم ترین مداخلات انسانی است. در رتبه های بعدی، بازه ۴ (با امتیاز 54/0)، بازه 3 (با امتیاز 62/0) در طبقه متوسط قرار گرفتند و درنهایت، بازه ۶ با کسب پایین ترین امتیاز (با مقدار 43/0) در طبقه کیفیت خیلی ضعیف قرار گرفت که این امر مستقیماً ناشی از مداخلات بیش از حد انسانی و تغییرات مصنوعی گسترده در کانال رودخانه به دلیل توسعه شهری نیر است. بنابراین نتیجه گیری می گردد که بازه ۲ رودخانه با کسب بالاترین امتیاز دارای بهترین کیفیت ژئومورفولوژیکی و پایداری مناسب تری نسبت به سایر بازه ها است، درحالی که بازه ۶ با کسب پایین ترین امتیاز، ضعیف ترین وضعیت را دارد. در نهایت پیشنهاد می شود در مطالعات آتی، تغییرات شاخص کیفیت ژئومورفولوژیکی (MQI) رودخانه نیرچای در بازه های زمانی مختلف با استفاده از داده های ماهواره ای ارزیابی شود.