مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۵۳۱٬۶۴۰ مورد.
منبع:
مطالعات ساختار و کارکرد شهری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۴
131 - 175
حوزههای تخصصی:
زندگی در محیط های شهری به طور فزاینده ای با چالش های مختلفی مواجه است که استرس و خطرات مرتبط با سلامت روان را به همراه دارد. استرس به عنوان یکی از رایج ترین مشکلات انسانی، لزوم شناسایی عوامل مؤثر بر آن را به شدت ضروری می سازد. باوجود پژوهش های متعددی که در این زمینه انجام شده، فقدان یک بررسی جامع و نقشه ای که نشان دهنده گستره این مطالعات باشد، به وضوح احساس می شود. هدف این مطالعه، تحلیل علم سنجی مطالعات مرتبط با شناسایی و بررسی استرسورهای محیطی است تا بتواند مسائل و موضوعات اصلی و نوظهور، الگوهای همکاری و ساختارهای فکری در این حوزه را شناسایی کند. در این راستا، مؤلفه های مؤثر بر ایجاد استرس با توجه به ادبیات جهانی شناسایی و استخراج شدند. سپس با استفاده از نرم افزار Vos Viewer و تحلیل علم سنجی، به بررسی هم استنادی، هم نویسندگی، هم رخدادی واژگان و همچنین تحلیل واژگان براساس زمان وقوع پرداخته شد. یافته ها نشان می دهند که کلمات "استرس"، "سلامت روان" و "سلامت" به ترتیب بالاترین مجموع قدرت پیوند و تعداد دفعات هم رخدادی را دارا بوده اند. همچنین، واژگان "کووید-19" و "تاب آوری" به عنوان کلمات نوظهور در این زمینه و مورد توجه پژوهشگران جدید شناسایی شدند.تحلیل هم نویسندگی نشان می دهد که نویسندگان کشورهای آمریکا و انگلستان به ترتیب بیشترین تولید استنادات و میزان همکاری را با سایر کشورها داشته اند. این پژوهش به عنوان یک مرجع سیستماتیک و جامع، می تواند به عنوان پایه ای برای پژوهش های آتی درزمینهٔ استرس و سلامت روان در محیط های شهری به شمار آید. با توجه به تنوع موضوعات و حجم بالای پژوهش ها در این حوزه، انتظار می رود که این مطالعه راه گشای پژوهش های آینده و ایجاد چارچوب های نظری جدید در این زمینه باشد.
روندیابی و پیش بینی دمای سطح زمین شهر تبریز با استفاده از آزمون ناپارامتریک من – کندال و شبکه عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۹
32 - 48
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر روندیابی و پیش بینی دمای سطح زمین فصل تابستان تا سال ۲۰۳۰ در شهر تبریز است.
روش و داده: دمای سطح زمین از تصاویر روز و شب ماهواره مادیس استخراج شد. تصاویر مذکور در سامانه گوگل ارث انجین پردازش شده و برای فصل تابستان هر سال (۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳) تهیه شد. در نهایت میانگین های حداقل، میانگین و حداکثر دمای سطح زمین در نرم افزار ArcGIS استخراج شد. جهت بررسی روند خطی در داده های دما نیز از آزمون من – کندال استفاده شد. برای پیش بینی روند تا تابستان سال ۲۰۳۰ نیز از شبکه عصبی مصنوعی خود هم بسته بهره گرفته شد.
یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل آنومالی در بازه روز مشاهده شد که بیشترین انحراف مثبت و بیشترین انحراف منفی از میانگین کل به ترتیب در سال های ۲۰۰۶ (۴/۷۴ºC) و 2023 (۴/۲۹ºC) ثبت شده است. در بازه شبانه نیز بیشترین انحراف مثبت و بیشترین انحراف منفی از میانگین کل به ترتیب در سال های ۲۰۰۶ (۲/۸ºC) و ۲۰۰۹ (۲/۷۷ºC-) ثبت شده است. بر پایه نتایج تحلیل سری زمانی حاصل از من - کندال، روند میانگین های دمای حداقل (۰/۰۳۱-)، متوسط (۰/۰۳۷-) و حداکثر (۰/۰۶۵) در بازه روز معنی دار شد. در بازه شب نیز تنها روند میانگین دمای سطح زمین حداقل (۰/۰۳۴) معنی دار گردید. همچنین، روند افزایش دمای حداکثر روزانه نسبت به دمای حداقل شبانه دارای شیب افزایش بیشتری است. بر اساس یافته های پیش بینی حاصل از شبکه عصبی، مشخص گردید که مدل عملکردی بهتری در بازه شب نسبت به روز داشته است. همچنین، حداکثر دمای سطح زمین روزانه و حداقل شبانه فصل تابستان در افق ۲۰۳۰ به ترتیب دارای اختلاف ۱/۱۲ و ۱/۲۸ درجه سانتی گرادی از میانگین کلی دوره است.
نتیجه گیری: بر پایه یافته ها مشخص گردید که روند دمای حداکثر روز و حداقل شب افزایشی بوده و تا افق ۲۰۳۰ این افزایش پایدار خواهد بود. بدین اساس با روند موجود، انتظار می رود تا آسایش حرارتی شهر تبریز در طی زمان کاهش یافته و نیاز به انرژی سرمایشی بیشتر شود.
کاربرد نتایج: پژوهش حاضر به جهت ایجاد درک و دید از روند دمای سطح زمین برای برنامه ریزان و مدیریت شهری در راستای اتخاذ تدابیر و استراتژی های سازگارانه و کاهشی با تغییرات اقلیمی مفید خواهد بود.
ارزیابی تأثیر اقدامات بیولوژیک روی هدررفت خاک به وسیله مدل RUSLE مبتنی بر سنجش از دور در حوزه آبخیز چیکان و مورزیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۹
68 - 86
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اقدامات بیولوژیکی آبخیزداری بر هدررفت خاک با استفاده از مدل RUSLE، سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. روش و داده: منطقه مورد مطالعه، آبخیز چیکان و مورزیان یکی از زیرحوضه های حوضه سد درودزن است. در این مطالعه با استفاده از مدل RUSLE و بر مبنای داده های سنجش از دور، میزان هدررفت خاک طی یک دوره 29 ساله در 4 مقطع زمانی (۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰) برآورد گردید. برای اندازه گیری، مقدار هدررفت خاک با استفاده از دستورالعمل های مربوطه در مدل RUSLE، نقشه عوامل فرسایندگی باران (R)، فرسایش پذیری خاک (K)، توپوگرافی (LS)، پوشش گیاهی (C) و عامل حفاطت (P) در سطح حوضه تهیه شد. به منظور بررسی اثر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری، با فرض ثابت بودن دیگر عوامل مدل طی دوره مورد مطالعه، تغییرات عامل C تحت اثر اقدامات بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از بررسی مقادیر فاکتور C نشان داد که مقادیر این فاکتور برای سال های ۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۰/۲۹±۰/۸۳، ۰/۲۸±۰/۸۰، ۰/۲۸±۰/۷۶ و ۰/۲۸±۰/۷۸ متغیر است. همچنین میانگین هدررفت سالانه خاک در حوضه ی چیکان و مورزیان تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک طی سال های مورد اشاره با یک روند نسبتاً کاهشی به ترتیب برابر ۲۰/۱۹± ۱۶/۸۸، ۱۹/۵۲±۱۶/۳۲، ۱۸/۲۹±۱۵/۴۱ و ۱۸/۸۲±۱۵/۸۰ برآورد شد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن بود که اجرای عملیات بیولوژیک طی این دوره، منجر به کاهش میزان فرسایش خاک گردیده است. در یک نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که اجرای عملیات بیولوژیک می تواند یک اقدام مفید و قابل اطمینان برای کاهش فرسایش خاک در حوزه های آبخیز در معرض تخریب تلقی شود. هر چند دیگر کارکردهای این عملیات مانند تولید علوفه، کاهش رواناب، ارزش تفرجگاهی و ... نیز می تواند به کارکرد حفاظت خاک آن اضافه شود. پیشنهاد می شود در شرایط آب و هوایی متفاوت با استفاده از روش های گوناگون ارزیابی اقدامات بیولوژیک آبخیزداری بر میزان فرسایش و رسوب انجام شود. نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به بررسی چندزمانه میزان هدررفت خاک تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری با استقاده از تکنیک سنجش از دور اشاره نمود.
الحاق مقام ناظر بازار سرمایل ایران به سازمان های بین المللی و مسئله انطباق با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷
75 - 100
حوزههای تخصصی:
از مقوله هایی که می تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی خواهد بود.
انتشار مشروح مذاکرات هیئت وزیران؛ بسترها، ابهام ها، و مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷
101 - 128
حوزههای تخصصی:
مطابق ماده 3 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی، و سایر نهادها مصوب 1403/02/10 هیئت وزیران موظف است مشروح مذاکرات خود را، به جز مواردی که در این ماده مستثنا شده است، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. همچنین به موجب ماده 5 این قانون عدم اجرا یا اجرای ناقص این تکلیف قانونی یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد قانون یادشده جرم انگاری شده است. با عنایت به نوآورانه بودن این الزام قانونی و عدم تجربه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتشار مشروح مذاکرات جلسات خود و همچنین برخی ابهامات ماده 3 قانون شفافیت و فراهم نبودن بسترهای اجرایی و اداری آن، تحقق حکم مقرر در قانون با چالش هایی روبه رو است. ابهام در «مفهوم مشروح مذاکرات»، «مجری قانون»، «گستره زمانی اجرای قانون»، «مرجع و نحوه تشخیص مذاکرات غیر قابل انتشار»، «امکان انتشار مذاکرات پالایش شده در زمان دیگر»، و «حدود مسئولیت کیفری» از جمله موانع اجرای قانون است. در این نوشتار، با تبیین نظری و عملی فرایند جاری تدوین مشروح مذاکرات دولت و واکاوی ابهامات قانون شفافیت، پیشنهادهایی برای رفع موانع پیش رو و تحقق کامل اراده و اهداف قانون گذار و عدم ایجاد مسئولیت کیفری برای مجریان قانون اشاره شده مطرح شده است.
بررسی تحلیلی لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیر نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
799 - 802
حوزههای تخصصی:
لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی در تاریخ 22/09/1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن، در بهمن ماه همان سال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این مقاله با تحلیل ساختار و محتوای لایحه، نشان داده شده است که هرچند لایحه مذکور بتواند در راستای دو مطلوب و مقصود خود که همانا کاستن از تهدیدها و رفع خلأهای قانونی است حرکت کند و در این زمینه کامیاب هم باشد، اما به دشواری می تواند شرایطی را برای دو مطلوب و مقصود دیگر خود یعنی رشد و توسعه استفاده از این وسایل و بهره گیری هرچه بهتر از فرصت های ناشی از آن پدید آورد، زیرا دست کم از یک سو فکر و ذهن حاکم بر این لایحه از نیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله گرفته و از سوی دیگر، لایحه از جایگاه، نقش و صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری غافل مانده است؛ غفلتی بزرگ که به کمرنگ شدن بیشتر جایگاه، نقش و صلاحیت این سازمان در ساماندهی امور مربوط به فعالیت و پرواز پهپادها منتهی خواهد شد که البته خود می تواند دلیل دیگری بر ضعف این لایحه باشد.
چالش های دیپلماسی رسانه ای ایران در بازاریابی گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و اوقات فراغت دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۹
123 - 143
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های دیپلماسی رسانه ای ایران در بازاریابی گردشگری نگاشته شد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها نیز به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری متخصصان حوزه رسانه و گردشگری بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد. یافته ها نشان داد که در بعد ساختاری چالش هایی نظیر ساختارهای بروکراتیک پیچیده، مالکیت دولتی رسانه ها، فقدان هماهنگی بین سازمان ها و فقدان راهبرد منسجم، در اثربخشی دیپلماسی رسانه ای تأثیر منفی می گذارند. در بعد محتوایی، مشکلاتی مانند کمبود نیروی انسانی متخصص، فقدان آموزش های مناسب، ضعف در داستان سرایی و نبود تسلط به زبان های بین المللی باعث کاهش کیفیت محتوای تولیدی و ناتوانی در جذب مخاطبان می شوند. چالش های زمینه ای نیز شامل تحریم های اقتصادی، تصویرسازی منفی در رسانه های بین المللی، تفاوت های فرهنگی و ضعف در زیرساخت های ارتباطی و فنّاورانه هستند که محیط عملیاتی دیپلماسی رسانه ای گردشگری را تحت تأثیر قرار می دهند.
شناسایی رویدادها، کسب و کارها و منظرهای گردشگری کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و اوقات فراغت دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۹
163 - 184
حوزههای تخصصی:
گردشگری کشاورزی یکی از راه های خروج روستاها از اقتصاد تک محصولی است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی منظرها و میراث های ملموس و ناملموس کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری است که مناسب گردشگری کشاورزی و اوقات فراغت هستند. به علاوه، شناسایی رویدادهای گردشگری کشاورزی و کسب وکارهایی که در راستای توسعه گردشگری کشاورزی می توانند در استان چهارمحال وبختیاری شکل گیرند از دیگر اهداف این پژوهش است. به منظور رسیدن به اهداف از روش کیفی (تحلیل مضمون ) بهره گرفته شد. نتایج تجزیه وتحلیل مصاحبه ها نشان داد که استان از میراث های ملموس و ناملموس کشاورزی و منظرهای کشاورزی متنوع برای رونق گردشگری کشاورزی بهره مند است. منظرهای کشاورزی استان در نُه مضمون اصلی گروه بندی شدند که عبارت اند از: منظرهای کشت برنج، منظرهای تراس کشاورزی، منظرهای زراعت دیم، منظرهای باغ ها، منظرهای زراعت با آبیاری، منظرهای گیاهان دارویی کشت شده، منظرهای استخرهای پرورش ماهی و منظرهای گل. به علاوه، رویدادهای گردشگری کشاورزی در سه مضمونِ رویدادهای محصول محور، رویدادهای تاریخی کشاورزی و سایر رویدادها طبقه بندی شدند. درنهایت، فرآوری محصولات کشاورزی و فروش به منزله سوغات در جشنواره ها و رویدادهای گردشگری کشاورزی، احداث موزه های کشاورزی و برندسازی و سازمان دهی فعالیت های گردشگری کشاورزی تجربه محور و خلاق، کسب وکارهایی بودند که برای رونق گردشگری کشاورزی و اوقات فراغت در استان پیشنهاد شد.
نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تدوین و اجرای مقررات برچیده سازی تأسیسات فرا ساحلی متروکه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
401 - 435
حوزههای تخصصی:
طی دهه های اخیر، با گسترش عملیات بهره برداری نفت و گاز در مناطق دریایی، تأسیسات فراساحلی متروکه یا بدون استفاده زیادی باقی مانده که آثار این تأسیسات بر ایمنی دریانوردی و محیط زیست دریایی یکی از چالش های نوظهور و برجسته حقوق بین الملل است. ازاین رو ضروری است حقوق بین الملل از طریق ترتیبات سازمانی در این موضوع وارد شود. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، بر آن است تا به تحلیل نقش سازمان بین الملل دریانوردی (آیمو) به عنوان سازمان بین المللی صلاحیت دار درباره ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در موضوع برچیده سازی تأسیسات فراساحلی ثابت یا شناور متروکه یا بدون استفاده، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد هرچند این سازمان از طریق دستورالعمل های الزام آور۱۹۸۹ توانسته به این مسئله بپردازد، اما نقصان و عدم شفافیت لازم موجب عدم فراگیری این سند شده است. افزون بر این سازمان بین المللی دریانوردی امین و مسئول حسن اجرای چند سند بین المللی الزام آور جهت تضمین حفاظت محیط زیست دریایی و حمایت از ذی نفعان دریا است اما، این اسناد هم ابهامات متعددی درباره موضوع برچیده سازی در سطح بین المللی دارند. ازاین رو لازم است سازمان مذکور در قالب یک کنوانسیون جهانی اختصاصی شرایط تدوین، تنظیم و الزام به اجرای مقررات برچیده سازی را با کمک مقررات پیمان های منطقه ای، فراهم سازد.
تحلیل تأثیر سرمایه گذاری زیر ساخت منابع تجدید پذیر، سرمایه انسانی و پایداری محیط زیست بر مصرف انرژی های تجدید پذیردر کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق بررسی تأثیر سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر، توسعه سرمایه انسانی و پایداری زیست محیطی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر درکشورهای حوزه خلیج فارس بود. در این تحقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه پایدار اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر به طور مستقیم و قابل توجهی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. این امر نشان دهنده اهمیت تقویت زیرساخت های فنی و تجهیزاتی است که می توانند بهره وری انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهند. بهبود سرمایه انسانی، از طریق آموزش و توسعه مهارت های نیروی کار، نقش مهمی در افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد. نتایج نشان می دهد که توجه به سیاست های زیست محیطی و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی تأثیر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد. این سیاست ها شامل تشویق به استفاده از انرژی های پاک، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اعمال مقررات سخت گیرانه زیست محیطی است که می توانند به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و اعمال سیاست های حمایتی می تواند به تقویت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند. فناوری های پیشرفته می توانند بهره وری انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهند و هزینه های تولید را کاهش دهند، در حالی که سیاست های حمایتی نظیر یارانه ها و مشوق های مالی می توانند موجب گسترش استفاده از این انرژی ها شوند. بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس می توانند با ارتقای زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر و سرمایه انسانی به پایداری اقتصادی و زیست محیطی دست یابند و وابستگی خود به سوخت های فسیلی را کاهش دهند.
نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
885 - 910
حوزههای تخصصی:
تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی از طریق فناوری های جدید، به خصوص استفاده از توربین های بادی فراساحلی، صنعت جدید در حال رشدی است که به دلیل ایفای نقش مؤثر در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مزایای تولید انرژی در دریا، در آینده نه چندان دور در آب های خلیج فارس مستقر خواهد شد. با این حال، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی می تواند تأثیرات زیست م حیطی منفی داشته باشد، زیرا نصب، نگهداری، بهره برداری و برچیده سازی فناوری های مزبور و همچنین انتقال انرژی به شبکه، می تواند حفاظت از محیط زیست دریایی را با مخاطرات جدی رو به رو کند. ازاین رو توجه به حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی در مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت های حاشیه خلیج فارس ضروری است. این نوشتار، اسناد کلیدی حقوق دریاها در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در خلیج فارس بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که چارچوب فعلی نظام حقوق دریاها، از نظر تئوری قادر به حمایت حداقلی از محیط زیست دریایی در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی است، اما برای تضمین حفاظت کامل از محیط زیست دریایی، به توسعه بیشتری نیاز دارد. با این حال، خلأ مزبور، نقش مهم ایجاد و به روزرسانی قوانین در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را نیز برجسته می کند.
International Standards and Guidelines for Relief Organizations: Document Analysis(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
INTRODUCTION: Well-established guidelines and standards are essential for effective disaster management and relief operations. The aim of this study was to review the existing documentation in Red Cross and Red Crescent Societies regarding disaster relief guidelines. METHODS: This narrative review was conducted using a documentary research method in 2023. In order to find articles related to standardization of relief and recommendations, extensive searches were conducted in relevant databases, with a special emphasis on the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) database. The identified documents were analyzed using document analysis and classification techniques. FINDINGS: The most important point in the IFRC review was that the guidelines are divided into two parts: general and specific. It is not necessary to use general guidelines, but specific guidelines are important. IFRC guidelines are usually developed in cooperation with the 190 member states. However, it is recommended that each country adapt these guidelines to its own specific circumstances. CONCLUSION: The results showed that when it comes to specialist areas such as housing and aid workers safety, IFRC recommendations are a valuable resource for countries when developing and updating national disaster relief protocols. While the IFRC principles provide a useful starting point, their successful use requires careful review and modification to meet the unique local conditions and requirements of each country.
تحلیل محتوای اسناد قانونی در خصوص افراد آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۶
۱۲۶-۹۷
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، شناسایی جایگاه افراد آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماعی در اسناد قانونی از منظر چگونگی توجه به نیازها و روشهای پرداختن به مسائل و مشکلات آنها است. روش: از تحلیل محتوای کمی استفاده شد. ابتدا با کلید واژه های زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، بزهکاران، زندانیان، معتادان، سالمندان و افراد دچار معلولیت، همه اسناد قانونی مصوب موجود در سایت مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد. 470 سند قانونی در بازه زمانی 1300 تا 1400 به دست آمد که با توجه به معیارهای ورود و خروج ، 108 سند قانونی شناسایی و همه آنها به صورت تمام شماری وارد پژوهش شدند. یافته ها: از میان گروههای آسیب دیده اجتماعی، زندانیان و از میان گروه های آسیب پذیر اجتماعی، زنان سرپرست خانوار و معلولان بیشترین توجه را در اسناد قانونی به خود جلب نموده اند و این توجه در دهه 1380 به بیشترین میزان رسیده است. از میان نیازهای این اقشار،عمدتا نیازهای حقوقی(33 %) و سپس بهداشتی درمانی(19 %) در اسناد مدنظر بوده و سایر نیازها شامل مسکن، اشتغال و ازدواج صرفا در دهه 80 به صورت جدی مورد توجه بوده است. حضور مددکاری اجتماعی در کار با این اقشار بسیار کمرنگ است. رویکردهای خدماتی عمدتاً متمرکز بر خدمات مالی( 24%) و درمانی(23%) بوده و رویکردهای اجتماعی تر شامل توانمندسازی و اجتماع محور در کار با مسائل پیچیده این اقشار، جایگاه چندانی ندارند. بحث: در اسناد قانونی، غلبه رویکردهای حقوقی و پزشکی در توجه به نیازها و شیوه مواجهه با گروههای آسیب پذیر پررنگ تر است و هنوز نگاه اجتماعی به این اقشار چندان وجود ندارد.
تحلیل مبنای الزام آوری توصیه نامه های گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱
7 - 30
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین اقدامات مهم جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم، تشکیل گروه اقدام ویژه مالی است و در نتیجه لازم است میزان اعتبار و مبنای الزام آوری آن در حقوق بین الملل توضیح داده شود. پژوهش حاضر با توجه به منابع مورد اشاره در ماده 38 اساسنامه دیوان و نیز برخی از منابع مندرج در دکترین حقوقی و همچنین هنجارهای برتر حقوق بین الملل و تأسیسات حل تعارض همچون قاعده آمره، تعهدات عام الشمول و ماده 103 منشور به ارزیابی مبانی الزام آوری توصیه نامه ها در قالب منابع حقوق بین الملل و سلسله مراتب هنجاری می پردازد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم است که این توصیه نامه ها به استناد کدام یک از منابع کلاسیک یا جدید حقوق بین الملل لازم الاجرا تلقی می شوند. در این مقاله جایگاه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و به اجرای آنها توسط کشورها و سایر اشخاص بین المللی و قابلیت استناد آن توصیه ها پرداخته می شود.
مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقت نامه حل وفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱
169 - 198
حوزههای تخصصی:
میانجیگری یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR) است که اکثر کشورهای جهان سعی در ترغیب و تشویق طرفین به حل اختلاف از این طریق دارند. مشکل اساسی که میانجیگری با آن مواجه است، لازم الاجرا نبودن موافقت نامه های ناشی از میانجیگری است. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای رفع این مشکل تدابیری را به کار بسته اند که برجسته ترین آن تصویب دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا (2008) و تصویب کنوانسیون سنگاپور (2019) است. مهم ترین بحث در این دو مقرره، نحوه اجرای موافقت نامه ای است که در نتیجه میانجیگری حاصل می شود. در این مقاله با دیدگاهی تطبیقی تبیین شده است که یک موافقت نامه حل وفصل اختلاف مطابق کنوانسیون سنگاپور و دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا به چه نحو اجرا می شود. همچنین در این مقاله موضع حقوقی کشور سنگاپور به عنوان یکی از اولین تصویب کنندگان کنوانسیون بررسی و رویکرد نظام حقوقی ایران به موضوع، با توجه به لایحه دولت جهت الحاق به کنوانسیون سنگاپور بررسی شده است. در نهایت نیز پیشنهادهای مشخصی در زمینه انتخاب رژیم اجرایی موافقت نامه های حل وفصل اختلاف تجاری بین المللی ارائه شده است.
ارث حق انتفاع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱
531 - 558
حوزههای تخصصی:
حق انتفاع بعد از مرگ منتفع پایان می پذیرد و مال به مالک برمی گردد لذا ملکیت او کامل می گردد، بر خلاف حق مستأجر که بعد از مرگ او عقد اجاره باقی است و به وراث او می رسد؛ بنابراین هنگامی که قبل از انقضای مدت عقد انتفاع، منتفع بمیرد عقد انتفاع منحل می گردد. دلیلش آن است که این حق، قائم به شخص است و حتی مرحوم امامی گفته است که حق انتفاع باید مجانی باشد زیرا غرض از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد اگرچه به صورت شرط در ضمن عقد باشد. بدین جهت بعضی از فقهای اسلام حق انتفاع خاص را لازم نمی دانند مگر قصد قربت در آن بشود و در وقف مشهور نزد فقهای امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد قربت منافات با آن دارد که مالک در مقابل برگزاری حق مزبور، عوض قرار دهد و آن را از نظر تجاری و معاوضه منعقد سازد. بدین جهت است که مالک نمی تواند حق فسخ در عقد حق انتفاع را برای خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید. قانون مدنی در ماده ۵۱ مسئله مرگ یا فوت منتفع را نیاورده است. از ظاهر بند اول ماده مذکور این طور فهمیده می شود که اگر منتفع در خلال مدت عقد انتفاع فوت کند، عقد باقی است و به ارث نیز می رسد لیکن باید دست از ظاهر ماده برداشت زیرا لازمه پذیرش آن این است که منتفع بتواند به دیگری اجاره هم بدهد زیرا هیچ فرقی میان انتقال ارادی اجاره و انتقال قهری (ارث) وجود ندارد. برخی از حقوق دانان بند اول را حمل به صورتی کرده اند که منتفع زنده است و مدت عقد نیز گذشته است و در ادامه آن می گوید: نباید مفاد بند اول ماده ۵۱ ق. م را حمل بر اطلاق لفظی کرد و گفت: انقضای مدت، شامل فرض حیات دارنده حق انتفاع در رأس مدت و نیز شامل فرض ممات او پیش از مدت می شود زیرا استناد به این اطلاق، تالی فاسد دارد و آن این است که یا باید ارث حق انتفاع را جایز بدانیم و اجاره مورد حق انتفاع را جایز ندانیم (نظر مشهور) که تبعیض بی دلیل است یا اگر اجاره را هم جایز بدانیم منکر واقعیات شده ایم یعنی فرق حق انتفاع و مالکیت منافع را منکر هستیم که خلاف ماده ۲۹ ق. م است؛ بنابراین آنچه از مفاد ماده ۴۵ قانون مدنی قابل استفاده است این است که حق انتفاع در همه اقسام آن با مرگ منتفع زایل می گردد، مع الوصف مقنن علی رغم وجود ماده ۴۵ در ماده ۵۱ به موضوع مرگ منتفع اشاره ای ننموده است.
تأثیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن معاملات املاک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲
427 - 456
حوزههای تخصصی:
تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تفسیر غالب ارائه شده از این ماده، سبب تقویت نظریه رضایی بودن معاملات املاک شده است، هرچند با برخی از مبانی معتقدین به این نظریه، مانند اصل صحت تعارضاتی دارد. پذیرش نظریه رضایی بودن معاملات املاک، سبب ایجاد مشکلات فراوان برای مردم، قوه قضائیه و دولت شده است. پرونده های کثیری ناشی از معاملات با اسناد عادی به طرفیت اشخاصی که با اعتماد مشروع به حاکمیت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صورت رسمی اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند و در دفتر املاک نام آنان به عنوان مالک قید شده است، مطرح می شود که بسیاری از آنها منتهی به صدور حکم ابطال اسناد رسمی می گردد. این نظریه نه تنها سبب نارضایتی اشخاصی که با این مسئله مواجه شده اند، می باشد، بلکه سبب از بین رفتن نظم و امنیت معاملات املاک و وسیله ای برای ارتکاب فسادهای مالی است و برای پایان دادن به این مشکلات، راهی جز تصویب قانونی برای تشریفاتی کردن معاملات املاک ثبت شده و یا غیرقابل استناد نمودن این معاملات در برابر اشخاص ثالث و دولت همانند نظام های حقوقی معتبر وجود ندارد و به همین دلیل تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات املاک که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و دعاوی معاملات بدون ثبت رسمی را غیرمعتبر و غیرقابل استماع اعلام نموده، ضروری است.
جستاری در برخی ابعاد حقوقی چت بات ها؛ واکاوی حقوق شخصیت، مسئولیت مدنی و مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چت بات ها جلوه نوینی از هوش های مصنوعی هستند که امروزه برای گفت وگو و تبادل نظر با افراد در دسترس عمومی قرار گرفته اند. آن ها می توانند در تعاملی دوجانبه با کاربر به پرسش های وی پاسخ دهند و حتی پیشنهاد هایی به او ارائه کنند. این سیستم براساس قابلیت های ناشی از توسعه هوش مصنوعی پی ریزی شده و درحال پیشرفت است. در این میان، مسئله حقوقی آن است که آیا چت بات ها در قبال آنچه پاسخ می دهند، مسئولیت دارند و آیا آنچه ارائه می کنند، در مالکیت حقوقی آن هاست؟ و اساساً می توان شخصیتی برای چت بات ها در نظر گرفت؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی، نتیجه گیری می کند که چت بات ها ممکن است در آینده از درجه ای از شخصیت برخوردار باشند؛ اما در شرایط کنونی، آثار و محتویاتی که چت بات ها ارائه کرده اند به مالک و سازندگان نسبت داده می شود. اگرچه توسعه آن ها و تقویت جنبه استقلالی چت بات ها می تواند بسیاری از نظریات حقوقی کلاسیک را با دشواری روبه رو کند.
تحلیل راهبردهای کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال در کشورهای منتخب و ارائه مؤلفه های کلان تنظیمگری برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱
159 - 181
حوزههای تخصصی:
امروزه تنظیمگری اقتصاد دیجیتال درحال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین اولویت های اکثر کشورهاست. در این راستا، دولت ها و قانون گذاران در تشویق نوآوری دیجیتال و ایجاد انگیزه برای توسعه فنّاوری های دیجیتال به نفع جامعه نقش کلیدی ایفا می کنند. آن ها می توانند منافع گسترده عمومی و مصرف کننده را تقویت کنند و با ارائه قوانین کلی، که ارزش ها و اولویت های اجتماعی را منعکس می کنند، هرگونه پیامدهای منفی ناخواسته بالقوه این تحولات را محدود کنند. هدف از این پژوهش کیفی، تحلیل راهبردهای کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب چین و عربستان سعودی و ارائه مؤلفه های کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال برای کشور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون است. با توجه به این که اتحادیه اروپا و این کشورها به دنبال تدوین و اجرای برنامه ای جامع با مشارکت سایرین در راستای تنظیم مقررات و کنترل اقتصاد دیجیتال اند و تلاش می کنند با پذیرش پیشرفت های فنّاوری در تمام بخش های زندگی اجتماعی و اقتصادی و تنظیم آن در راستای حفظ حقوق کاربران گام بردارند؛ درنتیجه پیشنهاد می شود در ایران، تمام بخش ها و ذی نفعان با هم همکاری کنند و راهبردی جامع و اجرایی تدوین کنند.
تحلیل جرائم سایبری مرتبط با داده ها در متاورس و مسائل امنیتی و راهکارهای آن در حقوق کیفری
حوزههای تخصصی:
متاورس به عقیده بسیاری از متخصصان فناوری، چشم اندازی است که از آینده اینترنت داریم. منظور از متاورس ترکیبی از واقعیت مجازی که جنبه هایی از زندگی فیزیکی و زندگی دیجیتال را با هم ادغام می کند. در سال ۲۰۲۱ تب وتاب متاورس در جهان و در کشور خودمان ایران فراگیر شد. در این سال کاربران ایرانی شروع به خرید قطعات زمین در متاورس کردند و به گشت وگذار در پلتفرم های متاورسی موجود پرداختند. همان طور که گفتیم، در همان سال ۲۰۲۱ ایده متاورس در ایران هم ترند شد. این محبوبیت تا حدی بود که در برخی از پلتفرم های داخلی ثبت آگهی آنلاین، آگهی هایی با موضوع فروش زمین در متاورس به چشم می خورد. اما به هر حال مثل هر فناوری نوینی با چالشهای که باعث می شود این دنیایی مجازی را به دنیایی پر از مسائل حقوقی شناخته شده و نشده و مسائل امنیتی که در این حوزه کشور را با آن روبه رو می کند مواجه شود، هدف از این مقاله بررسی این چالش ها و پیشنهاد راه حل های که شاید بتوان مقداری از این چالش ها را پشت سر گذاشت و این راه را برای کاربران سهل و آسان کرد را در بر می گیرد.