مطالب

  امروزه پاسخ به مسائل و چالش های درونی و بیرونی شهرها به خصوص در کلان شهرها، تبدیل به مهم ترین و اصلی ترین دغدغه مدیریت شهری شده است. معمولا طرح ها و برنامه های شهری به عنوان سندی برای ارائه وضع موجود، به چالش ها، تأکید بر قوت ها و فرصت ها، چشم انداز سازی و... اشاره داشته اند؛ لذا پژوهش حاضر بر آن بوده است تا به واکاوی نظری و عملیاتی برنامه های توسعه ای در شهر رشت بپردازد. بدین منظور براساس تئوری زمینه ای، نوع پاسخ گویی به این هدف کیفی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و مصاحبه عمیق با 30 نفر از صاحب نظران سطح شهری بوده است. همچنین با استفاده از نرم افزار «MAXQDA» اقدام به استخراج کدهای باز و محوری و در نهایت کدگذاری گزینشی با بهره گیری از پتانسیل های شهر و نظر نخبگان شده است. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد مهمترین مؤلفه های نظری اندیشه ای در بعد علی شامل: نظام برنامه ریزی کشور و محتوای طرح های جامع و مشکلات اجرایی، مشکلات مربوط به ماهیت حقوقی، اموال و دارایی های شهرداری ها و مراجع قضایی و ... است. در بعد پدیده شامل: غفلت مسائل اجتماعی،گرایش تقاضا برای تغییر کاربری زمین شهری در رشت به واسطه جهت گیری های غیر علمی در طرح های توسعه شهری و... می باشد؛ در بعد راهبرد شامل: جهت دهی برنامه به سوی دستور کار اقدامات آینده، ارائه ماتریسی که متغیرهای محیطی به طور منظم در آن چیده شده باشند و غیره است و نهایتا در بعد پیامد شامل: کاهش فشارهای فزآینده ناشی از؛ تغییرات محیطی، توسعه پویش تغییر مداوم و... بوده است. همچنین در بخش عملیاتی الگو مشاهده می شود که در مفهوم علی، مهمترین مقوله شامل: نارسایی های عمیق کالبد و محتوا؛ در بخش پدیده، مقوله چندپارگی های منتج به تضعیف و ناکارامدی نظام و طرح های شهری؛ در بخش راهبرد مقوله لزوم خودپالایی ریشه ای و بازسازی هدفمند با تأکید بر الزامات توسعه ای پراگماتیسم و نهایتاً در بخش پیامد مقوله عدم تکافوی راهکارهای موجود برای توسعه عملیاتی و آینده نگر مهمترین مقولاتی بوده اند که هر کدام مفاهیم مترتب بر خود را داشته اند.

مطالعه حاضر، تعین اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر رفتار هدف از زیست محیطی شهروندان در شهر ساری بوده است. پژوهش از نظر نوع کاربردی و روش پژوهش، پیمایش مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش تمام شهروندان بالای 18 ساله بودند و حجم نمونه طبق فرمول کوکران با احتساب نمونه های پیش آزمون، 400 نفر تعیین گردید. شیوه نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها، برای متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش رفتارهای محیط زیستی از پرسشنامه کایزر و همکاران (1999) بود. در این مطالعه از نظریه فرهنگ زیست محیطی ژرژ تومه و سرمایه فرهنگی بوردیو به عنوان چارچوب نظری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. از اعتبار صوری برای سنجش روایی استفاده شد و پایایی ابزار در تمام متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. بررسی همزمان اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر رفتار زیست محیطی به عنوان نوآوری این پژوهش می باشد. یافته ها نشان دادند که میانگین الگوهای رفتار زیست محیطی در بین افراد نسبتاً بالا بوده و میانگین آن از عدد 5 برابر با 78/3 است. میانگین سرمایه فرهنگی در بین افراد نسبتاً پایین بوده و میانگین آن 79/2 است. میانگین سرمایه اجتماعی برابر با 04/3 است. نتایج آزمون همبستگی نشان داد: بین میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با رفتار زیست محیطی رابطه معنادار مثبت و مستقیم وجود دارد. برای ارتقای میزان رفتارهای زیست محیطی، باید میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی را بالا برد. طبق تحلیل رگرسیون متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی حدود 1/23 درصد از تغییرات رفتار زیست محیطی را تبیین و پیش بینی می کنند. سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر رفتارهای زیست محیطی اثرگذار هستند و اثر سرمایه اجتماعی بیش تر است. 

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی مؤثر بر بازآفرینی شهری مسکن مبنا در بافت فرسوده شهر دامغان است. این پژوهش با تأکید بر ضرورت مداخله در بافت های ناکارآمد و فرسوده این شهر، سعی دارد تا با تمرکز بر کیفیت مسکن و مؤلفه های مرتبط با آن، محرک های اساسی را جهت تحقق موفقیت آمیز فرآیند بازآفرینی مسکن مبنا شناسایی و تحلیل کند. از آنجا که مسکن، نقشی محوری در بازتولید فضاهای شهری دارد، بررسی دقیق عوامل اثرگذار بر آن، می تواند به سیاست گذاری های مؤثر در زمینه بازآفرینی منجر شود. روش و داده: از نظر روش شناسی، این مطالعه مبتنی بر رویکردی آمیخته و اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را ۱۵ نفر از کارشناسان، متخصصان و مدیران حوزه های مرتبط با بازآفرینی شهری تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه های ساختاریافته و نیمه ساخت یافته انجام شده و سپس با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع در بستر نرم افزار MicMac، به تجزیه و تحلیل روابط علّی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تحقق موفقیت آمیز بازآفرینی مسکن مبنا در بافت فرسوده شهر دامغان، مشروط به توجه هم زمان به سه عامل کلیدی «قیمت زمین و مسکن»، «توزیع عادلانه منابع و خدمات» و «حمل ونقل انسان محور» است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که بازآفرینی موفق مسکن مبنا در شهر دامغان مستلزم نگرشی جامع، فراگیر و سیستمی است. این فرایند تنها در صورتی به نتایج مطلوب خواهد رسید که برنامه ریزی ها فراتر از مداخلات کالبدی صرف، به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی نیز توجه نمایند. همچنین، همکاری بین سازمانی، مشارکت مردمی و تقویت ظرفیت های نهادی در سطح محلی، از پیش نیازهای اساسی در اجرای موفق بازآفرینی به شمار می روند. نوآوری، کاربرد نتایج: نوآوری پژوهش حاضر در اتخاذ رویکردی جامع و نظام مند برای تحلیل پیشران های مؤثر بر بازآفرینی مسکن مبنا است. این رویکرد، برخلاف مطالعات گذشته، با ادغام ابعاد اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، کالبدی – فضایی و زیست محیطی در قالب یک چارچوب منسجم، درک دقیق تری از پویایی های بازآفرینی مسکن مبنا ارائه می دهد.

زمینه و هدف: غلبه نگاه خودمدارانه در مدیریت شهری، هزینه های گزافی را بر دوش مردم و حتی دولتها که شهرداریها را نهادهای عمومی خودگردان اعلام کرده اند، تحمیل می کند. در این رویکرد، شهرها از مالکیت مردم خارج شده و شهروندان، نقشی در مدیریت سکونتگاه خود ندارند. فرض اساسی این بررسی آن است که اکنون شهرها همچون یک آکواریوم تصور شده و هزینه های آن از مردمی طلب می شود که رابطه مشخصی با آن برقرار نمی کنند. این در حالی است که اگر حقوق شهری مردم رعایت شود، شهر همچون اکوسیستم تصور شده و نه تنها با کمترین هزینه اداره می گردد، بلکه بالاترین رضایتمندی را ایجاد خواهد کرد. برای آزمون این فرض، رابطه رعایت حقوق شهری و امکان تحقق شهر اکوسیستمی در مشهد، بررسی شد. روش بررسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و هدف آن، کاربردی بود. داده های مورد نیاز در این بررسی از نمونه ای به حجم 384 نفر گردآوری شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گزینش شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن بر اساس نظر متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ(81/0) تایید گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی، واریانس یک طرفه، آزمون های تعقیبی، رگرسیون چندگانه و سایر مدل های آماری تحلیل شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین باور به رعایت حقوق شهری در مولفه های پنجگانه(حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق جنسیتی) و امکان تحقق مدیریت اکوسیستمی ارتباط مثبت و معناداری برقرار است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که باور به رعایت حقوق شهروندی و مدیریت اکوسیستمی شهر، رابطه معنادار و مثبتی دارند، به این معنا که هر چه باور به تحقق حقوق شهروندی(حق به شهر) افزایش پیدا کند، امکان اجرای مدیریت اکوسیستمی شهر هم بیشتر می شود. مقدار ضریب همبستگی این دو متغیر، 56 درصد به دست آمد. در نتیجه، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر باور به تحقق حقوق شهروندی بر امکان مدیریت اکوسیستمی شهر تایید شد. این یافته بیانگر همسو بودن دو متغیر باور به تحقق حقوق شهروندی و امکان مدیریت اکوسیستمی شهر در یک مسیر است. ضریب رگرسیون محاسبه شده 62/0 و ضریب تعیین نیز 37 محاسبه گردید. در واقع، 37 درصد از تغییر متغیر وابسته با باور به تحقق حقوق شهروندی تبیین می شود. بر این اساس، چنانچه شهروندان به این باور برسند که مدیران، طراحان و سیاست گذاران شهری حقوق شهری آنها را رعایت می کنند، آنها شهر را به معنای واقعی، خانه خود تلقی خواهند کرد.

سیستم های حمل ونقل نقش عمده ای در حیات اقتصادی کشورها و نیز زندگی روزمره شهروندان ایفا می کنند. موضوع حمل ونقل و ترافیک جدای از موضوعات تخصصی شهری، امروزه به عنوان پدیده ای اجتماعی - سیاسی و مسئله شهری، نقش بسیار حساس و مهمی در کیفیت و ساختار اجتماعی - اقتصادی یک جامعه ایفا می نماید. در این رابطه، هدف مدیریت شهری اطمینان از این امر است که امکان کارکردهای روزانه یک شهر را فراهم آورد و این امر موجب تسهیل و تشویق همه انواع فعالیت های اقتصادی شده و ساکنان را به برآوردن نیازهای اولیه خود در مسکن، دسترسی به تسهیلات و خدمات و فرصت های تولید درآمد قادر می سازد. هدف پژوهش حاضر نیز تحلیل عوامل کلیدی مؤثر در کاربرد توسعه حمل ونقل محور در مدیریت کلان شهر تبریز می باشد. داده های تحقیق با دو روش کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری گردیده و 35 نفر از کارشناسان مرتبط با حمل ونقل به صورت هدفمند انتخاب شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک پویش محیطی و دلفی جهت استخراج عوامل اولیه مؤثر بر روند توسعه حمل ونقل محور در مدیریت شهر تبریز، از نرم افزار میک مک، جهت شناسایی عوامل کلیدی مؤثر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داده که از میان 42 عامل اولیه، درنهایت 11 عامل ازجمله مدیریت تقاضای حمل ونقل، ساخت فشرده شهری، مدیریت ترافیک، زیرساخت های حمل ونقل، جایگاه وسایل نقلیه در فرهنگ عمومی مردم، فرهنگ سازی و آموزش، مدیریت شبکه حمل ونقل، پوشش جغرافیای کامل و دسترسی پذیری برای همه ساکنین شهری، هزینه حمل ونقل، آلودگی صوتی و زیست محیطی، میزان حمایت دولت از بخش خصوصی به عنوان عوامل کلیدی انتخاب شده اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تغییرات کاربری های مختلف و ارزیابی اثرات تغییرات کاربری ها بر فرسایش خاک، در شهرستان نمین می-باشد. در راستای دستیابی به اهداف این تحقیق، ابتدا نقشه کاربری اراضی با استفاده از روش شی گرا برای دو دوره ی 2002 و 2024، تهیه شده است. در مرحله بعد لایه های اطلاعاتی سایر عوامل مؤثر برای فرسایش خاک شهرستان در محیط GIS تهیه گردید. ارزش گذاری و استانداردسازی لایه ها با استفاده از تابع عضویت فازی و وزن دهی معیارها، با بهره گیری از روش CRITIC انجام شد. تحلیل و مدل سازی نهایی با استفاده از الگوریتم چند معیارARAS ، صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، بیشترین میزان مساحت در سال 2002 مربوط به مراتع ضعیف و زراعت دیم، به ترتیب با 71/493 و 91/209 کیلومتر مربع و در سال 2024، مربوط به مراتع ضعیف و مراتع دیمی به ترتیب با 62/422 و 93/271 کیلومترمربع می باشد. با توجه به نقشه پهنه بندی فرسایش سال 2002 به ترتیب 05/15 و 46/22 درصد و طبق پهنه بندی فرسایش 2024 به ترتیب 92/15 و 04/25 درصد از مساحت شهرستان در دو طبقه بسیار پرخطر و پرخطر قرار دارند. به طور کلی می توان وجود خاک فرسایش پذیر، وقوع بارندگی های شدید و دخالت عوامل انسانی از طریق تغییر کاربری، تخریب پوشش گیاهی، چرای بیش از حد، احداث جاده، شخم در جهت شیب و آبیاری نامناسب را از جمله عوامل عمده فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک درشهرستان نمین عنوان کرد.

زمینه و هدف: نهاد دولت به عنوان نگهبان نظم عمومی و تأمین امنیت اشخاص جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی-سیاسی دارد. هدف از پژوهش حاضر تبیین تعهدات دولت ها در موارد شیوع بیماری های همه گیر در چهارچوب فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های همه گیر بر مبنای اصول حاکمیت در همه نظام های حقوقی داخلی و نیز هنجارهای عرفی نظام حقوق بشر بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی از اصول و قواعد مبنایی فقه امامیه نیز تعهد مزبور را ایجاب می نماید. نتیجه : تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های واگیردار در چهارچوب فقه امامیه و حقوق داخلی ایران واجد ضمانت اجرا می باشد؛ در چهارچوب حقوق بین الملل مسئولیت خاص برای دولت در این ارتباط در نظر گرفته نشده است؛ بلکه باید به قواعد عمومی و عرفی نظام مسئولیت بین المللی مراجعه نمود.

پیشینه و اهداف : صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی هر کشور، نقشی حیاتی در تضمین پایداری اقتصادی، کاهش ریسک های پیش بینی ناپذیر و حمایت از سرمایه گذاری های فردی و جمعی ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تحلیل و اولویت بندی پیشران های کلیدی مؤثر بر آینده صنعت بیمه ایران با تمرکز بر فرصت ها و چالش های بالقوه بوده است تا از این طریق، تصویری مبتنی بر شواهد از روندهای شکل دهنده آینده این صنعت ترسیم شود. روش شناسی : رویکرد پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شناسی، کمّی و آینده نگرانه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از ترکیبی از دو روش کمّی شامل دلفی فازی و روش تصمیم گیری چندمعیاره مارکوس استفاده شده است. این پژوهش در سه مرحله متوالی طراحی و اجرا شد. یافته ها : در مرحله نخست، با استفاده از مرور مطالعات پیشین، تحلیل گزارش های صنعت بیمه و انجام مصاحبه های ساختارمند با خبرگان، فهرستی اولیه از پیشران های مؤثر بر آینده صنعت بیمه تهیه شد. در این مرحله، ۳۳ پیشران شناسایی شد که در قالب هفت دسته اصلی شامل پیشران های اقتصادی، اجتماعی –  فرهنگی، فناورانه، زیست محیطی، قانونی، حکمرانی و ساختاری طبقه بندی شدند. در مرحله دوم، برای غربال گری این پیشران ها و شناسایی موارد کلیدی، از روش دلفی فازی استفاده شد. به این منظور، پرسش نامه ای با بهره گیری از منطق فازی طراحی و در اختیار گروهی از خبرگان قرار گرفت. پس از تحلیل داده های فازی حاصل از نظرات خبرگان، از میان ۳۳ پیشران اولیه، ۸ پیشران به عنوان کلیدی ترین عوامل مؤثر بر آینده صنعت بیمه شناسایی شدند که هم از نظر میزان تأثیرگذاری در سطح بالایی قرار داشتند و هم با عدم قطعیت قابل توجهی همراه بودند. در مرحله نهایی، این ۸ پیشران با استفاده از روش مارکوس به طور دقیق تری ارزیابی شدند تا براساس معیارهای چندگانه، رتبه بندی و اولویت بندی شوند. نتایج تحلیل ها نشان داد که چهار پیشران از بالاترین اولویت برخوردارند: نخست، الگوهای همکاری میان شرکت های بیمه و اینشورتک ها که می توانند به واسطه هم افزایی قابلیت های فناورانه و منابع سنتی، نوآوری و بهره وری را در صنعت بیمه افزایش دهند؛ دوم، سطح بهره برداری از کلان داده و تحلیل های داده محور در تصمیم سازی ها و طراحی محصولات بیمه ای؛ سوم، نفوذ فناوری های نوظهور نسل چهارم مانند اینترنت اشیاء در زندگی روزمره و فرایندهای کسب وکار که به تحول در ارزیابی ریسک، قیمت گذاری و خدمات پس از فروش منجر می شود؛ و چهارم، سیاست ها و چهارچوب های رگولاتوری در حوزه فناوری که نقش تعیین کننده ای در تسهیل یا مانع سازی روندهای نوآوری دارند. نتیجه گیری : براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی متعددی برای بهره برداری از فرصت های پیش رو و مقابله با چالش های احتمالی ارائه شد. از جمله این پیشنهادها می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه بسترهای همکاری مشترک بین شرکت های بیمه سنتی و اینشورتک ها به منظور ارتقای نوآوری و چابکی، سرمایه گذاری مؤثر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تحلیل پیشرفته داده ها، تدوین و اجرای سیاست های آموزشی برای ارتقای سواد دیجیتال بیمه گذاران و کارکنان، و بازنگری در قوانین و مقررات به گونه ای که ضمن حمایت از نوآوری های فناورانه، حقوق و منافع بیمه گذاران نیز حفظ شود.

پیشینه و اهداف: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی[1] برای افزایش شفافیت و ثبات مالی در بازارهای جهانی وضع شده اند. صنعت بیمه تاکنون استاندارد یکپارچه ای نداشته است و این باعث دشواری در مقایسه گزارش های مالی می شود. پژوهش های پیشین بیشتر به چالش های پیاده سازی ابگم 17 پرداخته اند، اما پژوهشی جامع درباره آثار استاندارد بر صورت های مالی وجود ندارد. هدف این پژوهش تحلیل تأثیرات ابگم 17 بر اقلام صورت های مالی شرکت های بیمه ایرانی و بررسی هزینه های ناشی از اجرای آن است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی است. دو جلسه گروه کانونی در بیمه مرکزی جمهوری ا.ا و انجمن حرفه ای صنعت بیمه با حضور متخصصان این صنعت تشکیل و ابگم 17 بررسی شد. از طریق شناسایی افراد خبره از جلسات یادشده، زمینه مصاحبه فراهم شد. ازاین رو، مشارکت کنندگان (نمونه) شامل متخصصان صنعت بیمه از جمله مدیران عامل، مدیران کل، مدیران حسابداری، اعضای هیئت مدیره و اکچوئر های شرکت های بیمه هستند که به طور هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تعداد 23 نفر مشارکت کننده جمع آوری و با روش تحلیل محتوای متون؛ روش تحلیل مضمون تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش، تحلیل محتوای داده ها نشان می دهد که شفافیت گزارشگری مالی یکی از مضامین اصلی است که از طریق شناسایی دقیق درآمدها، اندازه گیری تعهدات با ارزش منصفانه، و افشای جریان های نقدی و ذخایر مالی، موجب افزایش قابلیت مقایسه و اعتماد سرمایه گذاران می شود. سایر مضامین شامل بهبود مدیریت ریسک با شناسایی قراردادهای زیان بار، تخصیص مناسب ذخایر و استفاده از نرخ های تنزیل به روز است که به پایداری مالی و رقابت پذیری شرکت ها کمک می کند. در مقابل، چالش هایی مانند هزینه های زیرساختی، نیاز به فنّاوری پیشرفته و مقاومت در برابر تغییرات، موانع مهمی در اجرای استاندارد هستند. بااین حال ، تغییرات ساختاری همچون کاهش نوسانات سود و زیان و تسهیل تصمیم گیری های مالی، نشان می دهد که این استاندارد می تواند در بلندمدت به ارتقای جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی بینجامد. نتیجه گیری: اجرای ابگم 17 در صنعت بیمه، می تواند مانند یک تحول بزرگ در نحوه گزارشگری مالی شرکت های بیمه باشد. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی ابگم 17 در صنعت بیمه تغییرات اساسی در شناسایی درآمد، مدیریت ذخایر، ارزیابی قراردادهای زیان بار، شفافیت مالی، مدل های اندازه گیری و افشا در یادداشت های توضیحی صورت های مالی ایجاد می کند. این استاندارد باعث کاهش نوسانات سود و زیان، بهبود دقت اندازه گیری تعهدات بیمه ای و مدیریت ریسک می شود. همچنین، پیاده سازی آن به تغییر در ارزش منصفانه تعهدات، تعدیل ریسک و نرخ های تنزیل منجر می شود. هزینه های ناشی از اجرای این استاندارد نشان می دهد که مقاومت در برابر تغییر از جمله موانعی است که ممکن است مسیر اجرا را پیچیده کند. بااین حال ، مزایای بلندمدت این استاندارد مانند بهبود شفافیت مالی، توانایی مدیریت ریسک بهتر و افزایش رقابت پذیری در سطح بین المللی، به طور چشمگیری بر مسائل موجود غلبه خواهد کرد و باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خواهد شد. در نهایت، موفقیت در پیاده سازی ابگم 17 نیازمند برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های مناسب، آموزش نیروی انسانی و حمایت نهاد ناظر است. اگر این گام ها به درستی برداشته شوند، استاندارد می تواند فرصت مناسبی را برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی و تقویت جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی فراهم کند.    

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قوم گرایی، گشودگی فرهنگی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان خودروهای چینی در شهر اصفهان بوده اند که تعداد 210 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی ( SEM-PLS ) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوم گرایی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده بر تصویر کشور مبدا و قصد خرید کالاهای وارداتی تأثیر معناداری داشته است. همچنین، تصویر کشور مبدا بر قصد خرید تأثیر معناداری داشته است. به علاوه، تأثیر قوم گرایی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده به طور غیرمستقیم از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا بر قصد خرید کالاهای وارداتی مورد تأیید قرار گرفت؛ اما، گشودگی فرهنگی بر قصد خرید به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا تأثیر معناداری نداشته است. با توجه به عدم وجود پژوهش های مرتبط، این مطالعه به بهبود درک رفتار خرید محصولات خارجی کمک نموده و دلایل گرایش و رفتار مصرف کنندگان را به خرید کالاهای وارداتی به ویژه خودروهای چینی آشکار می نماید.

هدف: رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد امکان پذیر نیست. یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و باید موردتوجه سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد، بحث انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه است. سرمایه گذاران سعی می کنند شرکت هایی را انتخاب کنند که جز شرکت های برتر و از رتبه بندی بالایی برخوردار باشند. هدف این پژوهش، تحلیل ساختار مالکیت در تشکیل پرتفوی بهینه سهام است.   روش: بدین منظور از اطلاعات مالی 119 شرکت بورسی و با استفاده از الگوریتم قورباغه اقدام به تشکیل پرتفوی سهام شده است و ساختار مالکیت در پرتفوی سهام ریسک پذیر، ریسک گریز مورد مقایسه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد الگوریتم هوش مصنوعی قورباغه توانایی تشکیل سبد بهینه سهام را دارد و به طورکلی ساختار مالکیت در سبد سرمایه گذار ریسک پذیر و ریسک گریز تفاوت معناداری ندارد.   نتیجه گیری: همان طور که انتظار می رود سبد بهینه سهام برای طیف افراد ریسک پذیر و ریسک گریز متفاوت است و افراد با توجه به روحیه سرمایه گذاری از بعد میزان ریسک پذیری می توانند اقدام به تشکیل سبد بهینه سهام متفاوت نمایند و انتظار بازده مدنظر را داشته باشند و ساختار مالکیت دولتی، خانوادگی، نهادی و مدیریتی در سبد سهام سرمایه گذار ریسک گریز و ریسک پذیر دارای محتوای اطلاعاتی نیست.

در سال های اخیر مصرف انرژی های کم کربن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای حفاظت از محیط زیست افزایش یافته است. انرژی هسته ای با انتشار کربن کم و پتانسیل تولید برق در مقیاس بزرگ، به عنوان یک گزینه مناسب برای برآوردن نیازهای رو به رشد انرژی کشورها و در عین حال کاهش اتکا به سوخت های فسیلی ظاهر شده است. با این حال، ادغام انرژی هسته ای در یک چارچوب اقتصادی پایدار، تابع عوامل نهادی مختلف است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کیفیت نهادی بر رابطه ی بین مصرف انرژی هسته ای و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های تابلویی در بازه زمانی سال های 1995 تا 2022 می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، مصرف انرژی هسته ای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. لذا زمانی که انرژی هسته ای به طور موثر در ترکیب انرژی یک کشور ادغام شود؛ علاوه بر اینکه می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد، می تواند به رشد اقتصادی نیز کمک شایانی کند. علاوه بر این، کیفیت نهادی در بلند مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین نهادهای قوی و با عملکرد خوب، نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی دارند. اما کیفیت نهادی اثر انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی را در بلندمدت محدود می کند؛ این نتیجه نشان می دهد که اگرچه نهادهای قوی برای به حداکثر رساندن مزایای انرژی هسته ای ضروری هستند، اما می توانند چالش هایی را از طریق الزامات نظارتی سخت گیرانه یا ناکارآمدی در اجرا تحمیل کنند.

زمینه و هدف: ارزهای  دیجیتال نوعی از رمز ارزهای مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال و چالش های تقنینی آن در ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که ارز دیجیتال عین است. قابلیت استناد در برابر همه، حق تعقیب توسط مالک، مالیت و منفعت داشتن و قابلیت خرید و فروش از مهمترین دلایل تلقی ارزهای دیجیتال به عنوان عین است. رمز ارز نوعی پول مجازی است و قاعدتاً باید ساختار پولی و مالی کشور در این زمینه اقدام به مقررات گذاری و نظارت نماید. نتیجه : تقنین در زمینه ارزهای دیجیتال در ایران با چالش هایی روبه روست.  این چالش ها عبارتند از: خلق ارز دیجیتال و به تبع آن مشکلات تورمی، بدون پشتوانه بودن ارزهای دیجیتال، نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال، گسترش فعالیت های زیرزمینی (اقتصاد سایه) با پتانسیل ارزهای دیجیتال..

هدف: پیامدهای توزیعی تورم، نقشی گسترده در نظریات رشد و نابرابری داشته و همواره مورد بحث و مطالعه بوده است. طی سال های اخیر، با برجسته شدن پیامدهای توزیعی سیاست های پولی، درک رابطه بین تورم و نابرابری توزیع درآمد به اولویتی بسیار مهم در سیاست گذاری تبدیل شده است. یک متغیر بسیار مهم در سال های اخیر و بویژه در کشورهای در حال توسعه که از نرخ های تورم بالا رنج می برند، مالیات تورمی است که منجر به کاهش در قدرت خرید افراد و کسب و کارها به نفع دولت می شود. مالیاتِ تورمی بخشی از ثروت کسب وکارها و خانوارها است که در نتیجه تورم به دولت منتقل شده است.   روش: با توجه به این موضوع، این مطالعه به بررسی اثرات غیر خطی مالیات تورمی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با رویکرد ARDL غیرخطی ( NARDL ) طی دوره زمانی 1360 تا 1400 می پردازد.   یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد مالیات تورمی اثرات مثبت و معناداری بر نابرابری توزیع درآمد در ایران داشته است. همچنین براساس سایر نتایج مطالعه، این اثرات غیر خطی بوده است.   نتیجه گیری: تأثیر مالیات تورمی بر نابرابری توزیع درآمد از یک الگوی غیرخطی تبعیت می کند.

سال ۱۴۰۴، سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است؛ راهبردی که ضرورت تقویت تولید در بخش های زیربنایی اقتصاد ایران و نقش کلیدی سرمایه گذاری در این مسیر را نشان می دهد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی کشور به سرمایه گذاری، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در این تحقیق، زمینه های سرمایه گذاری در بخش انرژی احصا شده است. بررسی ها نشان می دهد، عدم ثبات متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله طولانی بودن فرایند قراردادها و عدم تناسب سیاست های حمایتی با واقعیت های اقتصادی در کنار نارسایی سیستم مالی و بانکی ازجمله موانع سرمایه گذاری در بخش انرژی به شمار می رود. در این راستا، راهکارهای 1- ارتقای امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار، 2- تسهیلگری اداری و زیرساختی طرح های انرژی، 3-تقویت نظام مالی و بانکی با به کارگیری ابزارهای مالی نوین، 4- حمایت از سرمایه گذاری داخلی و فعالیت شرکت های دانش بنیان، 5- سیاست گذاری در راستای تنوع بخشی به سبد تولید انرژی و 6- تقویت منابع مالی و ترغیب سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رمزارزها بر جریان خروج سرمایه از کشور و تبیین تجربیات کشورهای موفق در مدیریت این معضل انجام شده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، رمزارزها به ابزاری برای انتقال سریع و غیرقابل پیگیری سرمایه تبدیل شده اند؛ مسئله ای که مشکلاتی مانند بی ثباتی در بازار ارز و انحراف نقدینگی از مسیرهای مولد اقتصادی را به دنبال داشته است. علل این وضعیت در ایران عمدتاً به ضعف نظارتی، شرایط اقتصادی نامساعد و بحران های سیاسی بازمی گردد. پیامدهای ناشی از این روند، افزون بر مشکلات اقتصادی، تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور ایجاد کرده است. در این راستا، با توجه به تجربیات موفق دیگر کشورها، پژوهش حاضر بر ضرورت اقداماتی مانند تدوین قوانین جامع، ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشرفته با بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و توسعه زیرساخت های قانونی برای رمزارز ملی تأکید می کند تا از این فناوری در راستای منافع ملی استفاده شود.

روابط تجاری روسیه و هند در سال های اخیر تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر در اولویت های اقتصادی روسیه، به ویژه در واکنش به تحریم های غرب، به شدت گسترش یافته است. روسیه در مسیر تنوع بخشی به شرکای تجاری خود، هند را به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی خود برگزیده است. سهم هند از صادرات روسیه که در سال ۲۰۲۰ تنها ۱.۷ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از صادرات گسترده انرژی، به ویژه نفت خام و مشتقات آن، بوده که تنها در سال ۲۰۲۳ ارزشی بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار داشته است. در مقابل، واردات روسیه از هند رشد کمتری داشته و سهم آن از واردات روسیه در همین بازه زمانی فقط از ۱.۱ درصد به ۱.۹ درصد افزایش یافته است، که نشان دهنده عدم توازن در ترکیب تجاری دو کشور است. با وجود افزایش کل حجم تجارت دوجانبه که در سال ۲۰۲۳ به ۶۵.۷ میلیارد دلار رسید، ترکیب کالاهای مبادله شده بیانگر وابستگی شدید هند به منابع انرژی روسیه و وابستگی کمتر روسیه به کالاهای صنعتی هند است. صادرات هند به روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده که شامل کالاهایی چون ماشین آلات، داروها و تجهیزات صنعتی است. در مقایسه، صادرات روسیه به هند بیش از ۶۱ میلیارد دلار بوده و بر بخش انرژی متمرکز است. این روند گویای رویکرد روسیه به استفاده از بازار هند نه تنها برای تأمین ارز، بلکه به عنوان مسیر جایگزین برای دور زدن تحریم ها است.

 با گسترش صنعت گردشگری، رقابت برای جذب گردشگران و بهره گیری از اثرات این صنعت در ابعاد گوناگون به طور چشمگیری افزایش یافته است. فضاهای اقامتی و تفریحی به عنوان زیرساخت های اصلی گردشگرپذیر، در بسیاری از مناطق، الگوی مناسب در فرایند طراحی و بهره برداری ندارند. گردشگری خلاق یکی از استراتژی های کمتر شناخته شده در این زمینه است که می تواند منجربه افزایش پایداری الگوهای گردشگری شود. این پژوهش درپی دستیابی به شاخص ها و مؤلفه های گردشگری خلاق مؤثر در فرایند طراحی و بهره برداری مراکز اقامتی و تفریحی است. در راستای مواجهه با این مسئله و با هدف افزایش بهره وری فضاهای اقامتی در این پژوهش تلاش گردید الگویی بهینه از گردشگری خلاق در فضاهای اقامتی و تفریحی در شهر سنندج ارائه شود. به منظور جمع آوری داده ها ابتدا در چهارچوب مرور سیستماتیک، از داده های به دست آمده از جست وجوی کلیدواژه های مرتبط با گردشگری خلاق در پایگاه های معتبر علمی داخلی و خارجی، شش بعد و ۲۲ شاخص کلیدی از این ابعاد شناسایی شد. برای تحلیل میزان اثرگذاری و همبستگی ابعاد ، از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. همچنین، شاخص های پژوهش با آزمون تی تک نمونه ای ارزیابی شده و اهمیت شاخص ها و ابعاد تأیید شد. درنهایت، با بهره گیری از آزمون فریدمن، اولویت بندی توسعه ابعاد و شاخص ها از دیدگاه متخصصان و جامعه محلی در مدل گردشگری خلاق بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مناسب برای گردشگری خلاق در فضاهای اقامتی تفریحی مستلزم توجه ویژه به هر شش بعد و 22 شاخص شناسایی شده در این پژوهش و به طور ویژه شاخص های ابعاد زیست محیطی و خلاقیت است. این پژوهش نشان داد طراحی فضاها براساس مدل گردشگری خلاق در این الگوی پیشنهادی و اولویت های شناسایی شده، به عنوان یک روش و چهارچوب عملی، می تواند به بهینه سازی ساختار فضاهای اقامتی تفریحی منجر شود و تطابق بیشتری میان این فضاها و نیازهای کاربران ایجاد کند.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و شفقت درمانی بر تعارض زناشویی و تمایزیافتگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی انجام شد. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه درمانی بود که در آن ۴۰ زن آسیب دیده به طور تصادفی در دو گروه طرحواره درمانی و شفقت درمانی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های معتبر تعارض زناشویی و تمایزیافتگی خود جمع آوری و با تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی در کاهش تعارض زناشویی و افزایش تمایزیافتگی مؤثر بوده و تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت. طرحواره درمانی در بهبود ابعاد خاصی از تعارض زناشویی تأثیر بیشتری داشت، در حالی که شفقت درمانی تأثیر قوی تری بر ابعاد تمایزیافتگی نشان داد. این یافته ها بیانگر نقش مهم مداخلات تخصصی روان درمانی در بازسازی سلامت روانی و ارتقای کیفیت روابط زوجی در زنان آسیب دیده از خیانت است و تأکید می کند که انتخاب رویکرد درمانی باید مبتنی بر نیازها و ویژگی های فردی بیماران باشد. همچنین، نتایج این پژوهش زمینه ای علمی برای استفاده تلفیقی و هدفمند از این دو رویکرد درمانی در مراکز مشاوره و روان درمانی فراهم می آورد.

سازمان بهداشت جهانی در ژانویه سال 2020 گسترش کووید-19 را به عنوان یک فوریت بهداشت عمومی اعلام کرد و در مارس سال 2020 این وضعیت را به عنوان یک بیماری دنیاگیر شناسایی کرد [1]. پس از اعلام رسمی ظهور موارد کووید-19 در ایران و در پاسخ به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامانه تلفنی 4030 در هشتم اسفند سال 1398 برای ارائه خدمات پزشکی جهت رفع نیازهای مرتبط با کووید-19 راه اندازی شد. این سامانه دارای چندین شاخه بود که به پرسش های مردم درباره علائم، سیر، پیشگیری، درمان و اخبار مربوط به کووید-19 پاسخ می داد. یکی از این شاخه ها به پرسش های مردم درباره سلامت روان می پرداخت (می پردازد) و همه می توانستند با شماره تلفن 4030 تماس بگیرند تا از مشاوره با یک فرد حرفه ای در زمینه سلامت روان برخوردار شوند.