مطالب

کلان شهر کرج، به دلیل رشد سریع جمعیت، توسعه کالبدی و آسیب پذیری زیرساخت ها، در معرض مخاطرات طبیعی، محیطی و انسان ساز است. مدیریت شهری سنتی در ایران در مواجهه با این بحران ها ناکارآمد است و مدل های حکمرانی شهری در کشورهای توسعه یافته بر لزوم رویکرد جامع تر، یعنی مدیریت یکپارچه شهری، تأکید دارند. این پژوهش با هدف تبیین و ارزیابی شاخص های کلیدی مدیریت یکپارچه شهری در ارتقای تاب آوری شهری در مواجهه با بحران ها، با ادغام مؤلفه های پدافند غیرعامل، انجام شده است و تلاش می کند تصویری واقع بینانه از وضعیت موجود و چالش های اصلی ارائه دهد. روش تحقیق حاضر، بر اساس هدف، از نوع تحقیق کاربردی است و براساس نحوه گردآوری داده ها، از نوع روش توصیفی از شاخه پیمایشی محسوب می شود. ابتدا با مطالعه اسناد و مقالات، شاخص های اصلی مرتبط با موضوع شناسایی و چارچوب نظری برای تحلیل فراهم شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، آمار تحلیلی با مدل سازی معادلات ساختاری و تفسیری مطرح شد. داده های جمع آوری شده به کمک روش های آماری، تبدیل به اطلاعات شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS  و Smart PlS و لیزرل مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد مدیریت یکپارچه شهری و بحران در کرج با محدودیت های ساختاری و عملکردی مواجه است. ضعف هماهنگی نهادی و ناکارآمدی زیرساخت ها، تاب آوری شهری را کاهش می دهد. نتایج آزمون فریدمن و تحلیل ISM نشان می دهد کیفیت زندگی، توانمندسازی و مشارکت محلی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردارند، اما فقدان اجرای عملیاتی و مشارکت عمومی موجب واکنشی بودن مدیریت بحران و کاهش اثرگذاری پدافند غیرعامل می شود.

بحث تاب آوری بافت های فرسوده از بحث های مهم در برنامه ریزی شهری است. بافت های فرسوده بخشی از شهر هستند که موجب کاهش سطح تاب آوری می شود و سیاست های به کارگرفته شده در این گونه بافت ها که دارای آثار قدیمی نیز هستند نمود بیشتری پیدا می کند. هدف پژوهش، تحلیل وضعیت تاب آوری در بافت های فرسوده منطقه ۴ شهرداری تهران است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر روش، کیفی کمی است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. جامعه آماری را ۸۰ نفر از کارشناسان شهرداری منطقه ۴، اساتید شهرسازی و دانشجویان دکتری تشکیل می دهند. روش نمونه گیری مورد استفاده در پژوهش غیر احتمالی و از نوع گلوله برفی بوده است. ا بزار گردآوری داده ها پرسشنامه از نوع بسته است. برای تحلیل داده ها از تیم پانل دلفی استفاده شده است. بر این اساس، کارشناسان به شاخص های کالبدی و محیطی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی استخراج شده از مبانی نظری و اسناد محدوده مورد مطالعه امتیاز می دهند. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد وضعیت ۲۰ معیار مدیریتی سیاسی در ۳ شاخص قوانین و مقررات، آموزش و حمایت و نظارت نامطلوب است. وضعیت ۲۰ معیار اقتصادی در ۴ شاخص امکانات و زیرساخت ها، فعالیت و اشتغال، توانایی جبران خسارت و توانایی برگشت به شرایط مناسب نامطلوب است. وضعیت ۲۰ معیار کالبدی محیطی در ۴ شاخص فرسودگی، دسترسی، آسیب پذیری و مقاومت نامطلوب است. وضعیت ۲۵ معیار اجتماعی فرهنگی در ۵ شاخص امنیت، خدمات، سنت و فرهنگ، مشارکت و همبستگی و آگاهی و آموزش نامطلوب است. می توان نتیجه گرفت که سطح تاب آوری در بافت های فرسوده منطقه ۴ شهرداری تهران در تمام ابعاد یادشده پایین است.

زمینه و هدف:گردشگری ادبی به عنوان شاخه ای از گردشگری فرهنگی، فرصتی برای تجربه میراث ادبی و ارتباط با آثار نویسندگان فراهم می کند. این نوع گردشگری بازدیدکنندگان را به مکان های مرتبط با زندگی و آثار ادیبان جذب می نماید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی در نیشابور به عنوان یکی از مقاصد فرهنگی مهم ایران است. روش شناسی:تحقیق حاضر با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعات اسنادی، منابع کتابخانه ای و پیمایش میدانی گردآوری شدند. پرسشنامه بین ۳۸۴ نفر شامل ۲۱۵ گردشگر و ۱۶۹ ساکن محلی توزیع گردید. داده ها با آزمون t تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری (PLS) تحلیل شدند. یافته ها:نتایج نشان داد «جاذبه ها و مکان های ادبی» و «تورهای ادبی» بیشترین نقش را در توسعه گردشگری ادبی نیشابور دارند. در مقابل، «تبلیغات و بازاریابی» و «رویدادهای ادبی» نیازمند توجه بیشتری هستند. نتیجه گیری و پیشنهادات:توسعه گردشگری ادبی در نیشابور مستلزم معرفی شهر به عنوان مقصد ادبی و برگزاری رویدادهای مرتبط است. این مطالعه پیشنهادهایی برای تقویت زیرساخت ها و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی ارائه می دهد تا زمینه رونق اقتصادی و فرهنگی شهر فراهم گردد. نوآوری و اصالت:پژوهش حاضر با بهره گیری از مدل PLS، متغیرهایی چون جاذبه های ادبی، تورها، رویدادها، آموزش و بازاریابی را در قالب مدلی جامع بررسی کرده است. ترکیب جامعه آماری شامل گردشگران و ساکنان محلی نیز دیدگاهی چندبعدی فراهم آورده و نسبت به مطالعات پیشین تصویری کامل تر برای سیاست گذاری و توسعه راهبردی گردشگری ادبی ارائه می دهد.

زمینه و هدف: توسعه گردشگری بستگی زیادی به تاب آوری و رفع مشکلات مقصد گردشگری دارد و شناسایی آنها برای توسعه گردشگری این منطقه اهمیت فراوانی دارد.در این مقاله به بررسی شاخص های محرک تاب آوری اقتصاد گردشگری درشهرشوش دانیال پرداخته شده است. روش شناسی: پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی،از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری کارشناسان و خبرگان مسائل شهری و گردشگری بوده که به صورت غیراحتمالی و به صورت نمونه گیری هدفمند 50 نمونه انتخاب شد.برای گردآوری داده ها از پرسش نامه و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون لجستیک چند متغیره استفاده گردید. یافته ها: یافته ها در خصوص محرک ها وعوامل اصلی موثر بر تاب آوری اقتصاد گردشگری نشان داد که از بین 6 محرک/عامل در نظر گرفته شده به ترتیب مهم ترین محرک های موثر بر تاب آوری اقتصاد گردشگری در شهر شوش دانیال مبوط به تاب آوری بازاریابی با ضریب تاثیر (262/0)، تاب آوری مدیریتی و حکمرانی (250/0)، تاب آوری مالی/اقتصادی (249/0)، بوده است. نتیجه گیری و پیشنهادات: سرمایه گذاری، تنوع بخشی به درآمد گردشگری، ایجاد منابع مالی پایدار، توسعه کارآفرینی گردشگری محلی، ایجاد صنایع تبدیلی وابسته توسعه زیرساخت های دیجیتال، بازاریابی و فروش آنلاین خدمات گردشگری، تدوین برنامه های بلندمدت برای مقابله با بحران های احتمالی و کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات برای جذب گردشگردارای اثرات مثبتی بر تاب آوری اقتصاد گردشگری در شوش دانیال داشته اند نوآوری و اصالت: پژوهش حاضر توانسته است ترکیبی از مفاهیم اقتصاد،محیط زیست، فناوری اطلاعات و ...را برای تحلیل شاخص های مورد نظر به کار گیرد که این امر می تواند به عنوان پایه اطلاعات در کشف و تحلیل شاخص ها در آینده مورداستفاده قرار گیرد.

گردشگری جوامع دور از وطن، یکی از انواع گردشگری است که در آن جامعه ی دور از وطن یا فرزندان آنها برای اهداف مختلف به سرزمین اجدادی خود سفر می کنند این گردشگری می تواند در مکان های دریایی باشد و افراد به گونه ای نمادین با سرزمین مادری ارتباط برقرار کنند. پژوهش حاضر از نظر هدف نوعی پژوهش توصیفی- اکتشافی است. روش پژوهش تحلیل داده های ثانویه است و جامعه ی آماری تحقیق محتواهای پیرامون موضوع گردشگری جوامع دور از وطن بوده است که از میان 71 اثر پژوهشی 25 مورد از آنها بر اساس معیارها انتخاب شدند. بنابراین نمونه گیری از نوع هدفمند بوده است. یافته ها نشان داد این نوع گردشگری می تواند با انتخاب سرزمین های دریایی به مکان نمادین برای گردشگران تبدیل شود و بدین شکل منجر به نوعی تجربه منحصر به فرد گردد. از سوی دیگر علاقه مندی به هویت مقاصد دریایی شرایط را برای توسعه ی گردشگری جوامع دور از وطن فراهم می آورد، به گونه ای که به شکل گیری نوستالژی پایدار و پیوند عاطفی گردشگر با مقصد منجر شود. بازگشت به سرزمین اجدادی به عنوان گردشگر برای جوامع دور از وطن صرفا یک تجربه ی مهاجرتی نیست بلکه درک معنای پدیده های فرهنگی (شبیه دریا) را برای آنان فراهم می آورد به گونه ای که سفر به یک فرایند بازشناسی هویت، بازتولید معنا و تقویت حس تعلق فرهنگی نسبت به سرزمین مادری تبدیل شود. این پژوهش با واکاوی معنایی گردشگری جوامع دوراز وطن و نقش دریا به عنوان یک میراث، تلاش نموده است تا دارد چشم انداز جدیدی را پیش روی پژوهشگران علاقه مند به این نوع گردشگری باز کند.

دیپلماسی آموزشی به عنوان یکی از ابعاد نوین دیپلماسی عمومی، در سال های اخیر به ابزاری اثرگذار در پیشبرد منافع ملی و بازنمایی هویت دولت ها در نظام بین الملل تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به ظرفیت های فرهنگی، تمدنی، دینی و علمی خود، از این ابزار در جهت تقویت نفوذ نرم و اشاعه الگوهای هویتی بهره گرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش آن است که دیپلماسی آموزشی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی در فرآیند اشاعه و نهادینه سازی الگوهای هویتی در عرصه بین المللی دارد و از چه سازوکارهایی این هدف را دنبال می کند؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش بیان می دارد که دیپلماسی آموزشی جمهوری اسلامی ایران، از طریق بهره گیری هدفمند از ابزارهایی همچون جذب دانشجویان خارجی، اعطای بورسیه های تحصیلی، توسعه فعالیت های دانشگاهی برون مرزی و ترویج زبان و فرهنگ فارسی اسلامی، قادر است به بازتولید و تثبیت الگوهای هویتی و تقویت نفوذ نرم کشور در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای یاری رساند؛ هرچند میزان تحقق این امر به وجود راهبردی منسجم و هماهنگی نهادی وابسته است. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه قدرت نرم جوزف نای و رهیافت سازه انگاری در روابط بین الملل است که بر نقش هویت، گفتمان و جاذبه فرهنگی در رفتار بازیگران بین المللی تأکید دارند. یافته ها نشان می دهد که دیپلماسی آموزشی ایران از ظرفیت قابل توجهی برای انتقال معنا و ارزش های هویتی برخوردار است، اما چالش هایی نظیر ناهماهنگی نهادی، محدودیت های ساختاری و فشارهای سیاسی بین المللی، کارآمدی آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته است.

درک گردشگران برای مدیریت مؤثر یک سایت گردشگری ضروری است. اگر مدیران مقصدهای گردشگری، رفتار گردشگران را درک می کردند، ایده بهتری در مورد چگونگی تدوین استراتژی های بازاریابی خود برای بهینه سازی استفاده کارآمد از منابع موجود خود داشتند. این مقاله یک چارچوب تفسیری جدید از ادراک فرهنگی-هویتی-رفتاری گردشگران ارائه می دهد. مطالعه حاضر، یک مقاله توصیفی-تحلیلی است که در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. استراتژی پژوهش، جزو تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری گردشگرانی است که از آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی بازدید داشته اند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده است. نتایج نشان می دهد که زیبایی شناسی بر ارزش ادراکی تأثیر مثبت و مستقیم دارد. زیبایی شناسی در سایت های میراث فرهنگی نه فقط به صورت یک ویژگی بصری، بلکه به صورت یک مؤلفه ذهنی-احساسی، بخش مهمی از ارزش ادراکی تجربه گردشگر را تشکیل می دهد. هم چنین ارزش ادراکی تأثیر مستقیم و معناداری بر وفاداری عاطفی گردشگران دارد. از طرفی هویت احساسی گردشگران تأثیر مستقیم و معناداری بر وفاداری عاطفی گردشگران دارد. از طرف دیگر همه محرک ها بر مؤلفه هویت احساسی از طریق تجربه ذهنی، تأثیر مثبت و غیرمستقیم دارد. در نهایت پیشنهاد می شود در فصل اوج بازدید، اقدامات نرم افزاری مانند ورود زمان بندی شده و طول مدت بازدید یا منطقه بندی فرهنگی در نظر بگیرند.

یکی از چالش های اصلی در قراردادهای انتقال تکنولوژی، محدودیت های رقابتی است که می تواند تأثیرات منفی بر رقابت، نوآوری و دسترسی به فناوری در بازارهای مختلف داشته باشد. این محدودیت ها به ویژه در قراردادهایی که شامل شرایط انحصاری و تقسیم بازار هستند، می توانند منجر به کاهش رقابت، افزایش قیمت ها و محدود شدن دسترسی به تکنولوژی های نوین شوند. این مقاله به بررسی تأثیرات محدودیت های رقابتی در قراردادهای انتقال تکنولوژی و پیامدهای آن ها بر رقابت در بازارهای مختلف پرداخته است. محدودیت های رقابتی می توانند شامل مواردی همچون تبانی قیمت ها، تقسیم بازار، و ایجاد موانع ورود برای رقبا باشند که همگی موجب کاهش رقابت و افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان می شود. این امر نه تنها به ضرر مصرف کنندگان است، بلکه می تواند نوآوری را کاهش داده و رقابت در بازارهای داخلی و جهانی را مختل کند. همچنین، این مقاله به بررسی برخی از استثنائات و معافیت هایی می پردازد که تحت شرایط خاص می توانند برای توافقات انتقال تکنولوژی در نظر گرفته شوند. در نهایت، پژوهش حاضر بر اهمیت رعایت الزامات رقابتی در قراردادهای انتقال تکنولوژی تأکید دارد. نظارت دقیق و مؤثر بر این قراردادها و استفاده از مقررات معافیت گروهی می تواند از بروز موانع رقابتی غیرضروری جلوگیری کرده و در عین حال از منافع طرفین قرارداد نیز حمایت کند. این مقاله به طور کلی بر ضرورت ایجاد تعادل میان منافع تجاری طرفین و حفظ رقابت در بازار تأکید دارد تا انتقال تکنولوژی به ابزاری برای ارتقای نوآوری، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت در بازارهای جهانی تبدیل شود.

مفهوم دلبستگی به مکان جنبه ای کلیدی در تعامل انسان و محیط است. شهرها بستری برای شکل گیری این تعامل و ایجاد پیوندی عمیق بین انسان و مکان فراهم می کنند. با این حال، در عصر حاضر، شاهد غلبه روند ایجاد فضاهای شهری بی هویت و فاقد معنا هستیم که به شدت از میزان دلبستگی شهروندان به محله هایشان کاسته است. این مسئله در شهرهای مهاجرپذیر که از تنوع فرهنگی و اجتماعی بالایی برخوردارند، نمود و اهمیت بیشتری می یابد. در پاسخ به این چالش، هدف اصلی این پژوهش، سنجش و ارزیابی حس تعلق مکانی در چنین بافتی است. مطالعه حاضر شهر فردوسیه را به عنوان نمونه ای از شهری مهاجرپذیر که واجد ابعاد اجتماعی، احساسی و کالبدی متفاوت و در عین حال درهم تنیده است، مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش با ماهیتی کاربردی و با بهره گیری از روشی توصیفی تحلیلی و رویکردی رابطه ای و تطبیقی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (شامل آزمون های تی، همبستگی، رگرسیون و واریانس) در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را ساکنان شهر فردوسیه با جمعیتی حدود ۳۰,۵۷۷ نفر تشکیل می دهند که از میان آن ها، نمونه ای به حجم ۳۸۴ نفر بر اساس فرمول کوکران و به روشی تصادفی از پنج محله مختلف این شهر انتخاب شد. بر پایه یافته ها، بین ابعاد مختلف حس دلبستگی به مکان در شهر فردوسیه پیوندی بسیار معنادار و با ضریب همبستگی 0/895 وجود دارد، به طوری که 78/4 درصد از واریانس این حس توسط این ابعاد تبیین می شود. با این وجود، ارزیابی شهروندان بیانگر آن بود که میزان این ابعاد در سطحی پایین تر از حد مطلوب قرار دارد. به منظور تبیین دقیق تر، از مدل تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن نشان داد بُعد «هویت مکان» با ضریب تأثیر 0/778 بیشترین سهم را در شکل گیری حس دلبستگی دارد، در حالی که «پیوندهای اجتماعی» با ضریب 0/131- کمترین تأثیر را داشته است.

این پژوهش دستاوردهای کلیدی کنفرانس های جهانی تغییر اقلیم و ارتباط آن با ایران را بررسی می کند. تغییر اقلیم، به عنوان یکی از چالش های اصلی قرن حاضر، بر منابع آب، کشاورزی، سلامت و امنیت غذایی ایران اثر عمیق دارد. اسناد رسمی کنفرانس های اخیر سازمان ملل، شامل COP29 باکو 2024 و COP30 بِلم برزیل 2025، مرور و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد جامعه جهانی بر افزایش منابع مالی اقلیم، سه برابر شدن بودجه سازگاری تا 2035، و گذار عادلانه از سوخت های فسیلی تأکید دارد. برای ایران، این دستاوردها هم فرصت و هم چالش اند: از یک سو، کاهش بارش، افزایش دما و تشدید خشکسالی ضرورت بهره گیری از منابع مالی و شاخص های جهانی سازگاری را دوچندان می کند؛ از سوی دیگر، وابستگی به نفت و گاز و تداوم تحریم ها دسترسی کامل به سازوکارهای مالی بین المللی را محدود می سازد. علاوه بر تحلیل اسناد جهانی، مرور نظام مند مطالعات اقلیمی ایران انجام شد. یافته ها روندهای غالب را نشان می دهد: افزایش میانگین دما، کاهش بارش، تشدید خشکسالی و تغییر الگوهای اقلیمی. بر این اساس، اصلاح و تقویت سیاست های اقلیمی با تکیه بر توسعه ساختاری، نهادی و تشکیلاتی شفاف و رویکرد کلایموپلیتیک ضروری است. ارتقای تاب آوری مستلزم همگرایی مسئولانه و بهره گیری از تجربه های بین المللی است. ترکیب پژوهش های داخلی با دستاوردهای جهانی می تواند سیاست گذاری اقلیمی ایران را واقع بینانه و کارآمد کند. چارچوب کاری WCRP سه محور مداخله را برجسته می کند: حذف دی اکسید کربن زمینی (CDR)، حذف دی اکسید کربن دریایی، و مدیریت تابش خورشیدی (SRM).

در دهه های اخیر، شکل گیری انضباط مالی جهانی به یکی از مؤلفه های اساسی حکمرانی مالی بین المللی تبدیل شده است. در این میان، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان نهادی فراملی، بدون برخورداری از قدرت الزام آور حقوق سخت، از طریق تولید و ترویج استانداردها و توصیه ها در چارچوب حقوق نرم (Soft Law)، نقش تعیین کننده ای در سامان دهی رفتار مالی دولت ها ایفا می کند. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و رویکرد تحلیلی انتقادی، به بررسی نقش FATF در اعمال انضباط مالی جهانی و سازوکارهای حکمرانی مالی مبتنی بر فشار بین المللی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که توصیه های غیرالزام آور FATF، از رهگذر ابزارهایی همچون ارزیابی های متقابل، رتبه بندی کشورها، ایجاد محدودیت در دسترسی به شبکه های مالی جهانی و اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی، عملاً واجد کارکرد الزام آور شده اند. مقاله استدلال می کند که این فرآیند، نمونه ای بارز از تحول حکمرانی مالی جهانی از حقوق سخت به حقوق نرم است؛ تحولی که در آن، قدرت اقتصادی و سیاسی کشورهای مسلط، به ویژه در چارچوب گروه G7، نقشی محوری در تثبیت و اجرای انضباط مالی جهانی ایفا می کند. در نهایت، پژوهش بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای تصمیم گیری و ارزیابی FATF، افزایش شفافیت نهادی و توجه به نابرابری های ساختاری کشورهای در حال توسعه در مواجهه با فشارهای بین المللی تأکید دارد.

یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که احساس امنیت اجتماعی باعث بهبود و ارتقای آن می شود و جامعه را سالم، آرام و مطلوب می کند، نشاط اجتماعی است. از مؤلفه های اصلی در طراحی فضاهای شهری، نشاط و سرزندگی است، چرا که نبود نشاط در فضا به افزایش رفتارهای ناهنجار کمک می نماید. دستیابی به چنین خصیصه هایی مستلزم ارتقای کیفی و کمی فضاست. این در حالی است که اگر محیط های شهری فضایی امن و مطلوب را فراهم سازد و فعالیت ها و تفریحات سالم به گونه ای سازمان یافته و مطابق با ارزش های جامعه میسر گردد، حضور فعال مردم و به تبع آن سرزندگی افزایش می یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت نشاط اجتماعی در بین شهروندان و رابطه آن با احساس امنیت اجتماعی است. واحد مشاهده و تحلیل، فرد (شهروندان) است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع علی و همبستگی می باشد. نتایج تحلیل همبستگی نشان می دهد که بین متغیر احساس امنیت اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه همبستگی معنی داری وجود دارد. عوامل تبیین کننده امنیت اجتماعی در مدل رگرسیونی و تحلیل مسیر نشان می دهد که متغیر رضایت با ضریب بتای 0.637= β بالاترین همبستگی را با متغیر احساس امنیت اجتماعی دارد. دومین متغیری که به لحاظ ضریب β وارد معادله شده است، خلق مثبت است. ضریب تأثیر رگرسیونی این متغیر برابر با 0.293 است. سومین متغیر با توجه به نتایج سلامتی با ضریب بتا 0.256 است. چهارمین متغیری که به لحاظ وزن بتا وارد مدل شده است، متغیر عزت نفس با ضریب 0.195 می باشد؛ و آخرین متغیری که وارد معادله شده است، متغیر کارآمدی با ضریب بتا 0.149 است.

کاهش فقر و نابرابری از مهم ترین اهداف سیاست گذاری اقتصادی است و ثبات اقتصادی نقش اساسی در ایجاد زمینه رشد پایدار و بهبود توزیع درآمد دارد. در ایران نیز با توجه به اهمیت این مسائل، پژوهش حاضر به بررسی اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصادی بر فقر خانوار و نابرابری درآمد طی دوره ۱۴۰۲ – ۱۳۶۳ می پردازد. در این مطالعه، شاخص شکاف فقر و شاخص فوستر – گریر – توربک بر اساس داده های درآمد – هزینه خانوار محاسبه و الگوی اقتصادسنجی با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادی در بلندمدت اثری مستقیم و نامتقارن بر فقر دارد، به گونه ای که کاهش بی ثباتی تأثیر مطلوب بیشتری نسبت به اثر نامطلوب افزایش آن دارد. همچنین تورم و رشد اقتصادی موجب افزایش فقر و درآمد سرانه موجب کاهش آن می شود، در حالی که اندازه دولت اثر معناداری ندارد. یافته ها درباره نابرابری درآمد نیز نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادی در بلندمدت اثری مستقیم و نامتقارن دارد و کاهش بی ثباتی اثر مطلوب بیشتری نسبت به افزایش آن دارد. علاوه بر این، تورم، نسبت یارانه به مخارج دولت و بیکاری نابرابری را افزایش می دهند و با توجه به اثر مستقیم درآمد سرانه و اثر معکوس مجذور آن، فرضیه کوزنتس رد نمی شود.

زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی تضاد میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف کننده در اقتصاد دیجیتال از منظر حقوقی و فقه امامیه است. با گسترش معاملات الکترونیکی و قراردادهای دیجیتال، امکان بروز نابرابری و اجحاف نسبت به مصرف کننده افزایش یافته و پرسش اصلی پژوهش، چگونگی تأمین توازن میان آزادی طرفین قرارداد و حفاظت از حقوق مصرف کننده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که از یک سو آزادی قرارداد در حقوق مدنی و فقه امامیه به عنوان اصل اساسی شناخته می شود، اما از سوی دیگر محدودیت هایی مانند منع غرر، اجحاف و ضرر در فقه و مقررات حمایت از مصرف کننده در حقوق مدنی و تجارت الکترونیک اعمال می شود. نتیجه : نتایج مقاله حاکی از آن است که تحقق توازن میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف کننده نیازمند تلفیق راهکارهای حقوقی و فقهی است؛ به طوری که آزادی اراده طرفین حفظ شده و در عین حال حقوق مصرف کننده از آسیب های قراردادهای ناعادلانه مصون بماند.

هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمدی در کشور ایران است.   روش: دوره زمانی مطالعه از سال 1369 تا 1399 در کشور ایران و با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) است. در اقتصادسنجی روش های متنوعی جهت بررسی وجود رابطه بلندمدت مابین متغیرهای وجود دارد که این تحقیق از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده استفاده می کند.   یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نااطمینانی اقتصاد کلان تأثیر مثبت و معنا دار بر نابرابری درآمد دارد و به افزایش آن منجر می شود. همچنین، رشد اقتصادی، ریسک سیاسی و درجه بازبودن تجاری تأثیر مثبت و معنا داری بر نابرابری درآمد دارند و به افزایش آن منجر خواهند شد. از طرفی، تحریم های اقتصادی و عدم قطعیت نفت نیز تأثیر منفی و معنا دار بر نابرابری درآمد دارند و به کاهش آن منجر می شوند.   نتیجه گیری: نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان منجر به افزایش نوسانات اقتصادی، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و ... خواهد شد که در نهایت منجر به کاهش درآمد و قدرت خرید افراد می شود. در این راستا، افراد فقیر و کم درآمد نسبت به افراد ثروتمند آسیب پذیرتر می شوند. ازاین رو، دولت ها بایستی با کاهش نوسانات اقتصادی و شوک ها، حفظ ارزش پول، کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، افزایش اشتغال زایی، کمک به سرمایه گذاری در بخش خصوصی و کاهش هزینه های جاری، علاوه بر حفظ و ثبات در سطح اقتصاد کلان، به عادلانه توزیع تر شدن درآمد کمک کنند تا نابرابری درآمدی نیز کاهش یابد.

هدف: دستیابی به جامع شاد، به یکی از مهم ترین اهداف جوامع تبدیل شده است. به طوری رسیدن به این هدف مورد توجه دولت ها، سیاستگذاران و پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر توسعه انسانی بر شادی در منتخب کشورهای در حال توسعه است.   روش: بدین منظور برای بررسی تأثیر توسعه انسانی بر شادکامی در منتخب کشورهای در حال توسعه طی دوره 2022-2007 از الگوی از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است به کار گرفته شده است.   یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده لگاریتم شادی ( LHAP )، با یک وقفه می تواند متغیر شادی را به میزان 20/1 درصد افزایش دهد. شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر شادی داشته است. به طوری که با افزایش یک درصدی شاخص توسعه انسانی، 39/1 درصد شادی افزایش می یابد. دیگر نتایج به دست آمده حاکی از آن است که لگاریتم اندازه دولت و لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد منجر افزایش شادی و لگاریتم نابرابری درآمدی منجر به کاهش شادی شده است.   نتیجه گیری: بنابراین در کشورهای در حال توسعه دولت ها با تخصص بیشتر بودجه به بخش آموزش و بهداشت با هدف افزایش استانداردهای به روز زندگی باعث رضایتمندی مردم شده که در نتیجه نشاط و شادکامی مردم افزایش می یابد.

هدف: دستیابی به سطح عادلانه و پایدار توسعه و رفاه اقتصادی- اجتماعی از اهداف سیاست های اقتصادی در تمامی کشورهای جهان است. هدایت جریان توسعه در مناطق مختلف می تواند بر نحوه مدیریت منطقه ای و قدرت تمرکز در حیطه های متفاوت اثرگذار باشد. اتخاذ سیاست های مطلوب در این راستا، نیازمند شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی و بررسی همزمان ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی متغیرهای غیرشکننده مؤثر بر توسعه اقتصادی در سطح استان های کشور، با تمرکز بر توسعه انسانی است.   روش: اطلاعات شاخص های 73 عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در بازه زمانی (1400-1391)، وارد مدل های BMA ، TVP-DMA و TVP-DMS شد. بر اساس میزان خطا، مدل BMA با بالاترین دقت برای برآورد مدل استفاده و 20 متغیر اصلی مؤثر بر توسعه اقتصادی شناسایی گردید.   یافته ها: نتایج نشان داد مخارج عمومی استان؛ مخارج جاری استان؛ سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ هزینه های مواد غذایی به کل هزینه ها؛ درآمدهای مالیاتی به مخارج عمومی؛ بیکاری استانی؛ ارزش افزوده صنعت؛ جمعیت فعال؛ تورم استانی؛ تحصیلات عالیه؛ درآمد میانه؛ ضریب جینی؛ تحریم؛ شاخص سرمایه انسانی (کل کشور)؛ درآمدهای نفتی؛ تورم؛ نرخ ارز؛ شاخص حکمرانی خوب؛ شاخص ساختار تأمین مالی از بانک و شاخص اقتصاد مقاومتی مهم ترین متغیرهای مؤثر بر توسعه اقتصادی هستند.   نتیجه گیری: تورم، مخارج عمرانی استانی، تحریم ها، درآمدهای نفتی و ضریب جینی مهم ترین متغیرهای مؤثر بر توسعه اقتصادی بوده اند.

هدف: یکی از مهم ترین فناوری های نوین طی یکی دو سال گذشته، ظهور چت جی پی تی است که به عنوان یک چت بات هوش مصنوعی می تواند از طریق الگوریتم های محاسباتی و اطلاعاتی، بر حوزه های مختلفی از تصمیم گیری در بازارهای مالی مؤثر باشد. سرعت توسعه این ابزارهای کمک یار در تصمیم گیری به حدی بوده است که در همین بازه زمانی کوتاه بسیاری از نظریه های جدید حوزه مالی رفتاری، به تأثیرگذاری آن بر ذهنیت و احساسات سرمایه گذاران اذعان نموده اند. هدف این مطالعه، ارزیابی کارکردهای مالی چت جی پی تی بر مهندسی ذهنی سرمایه گذاران است.   روش: این مطالعه از نظر روش شناسی از یک سو به لحاظ نتیجه، توسعه ای تلقی می شود و از سویی دیگر به لحاظ هدف انجام مطالعه، در زمره پژوهش های توصیفی- کاربردی دسته بندی می شود. فرآیند جمع آوری داده ها نیز ترکیبی است، به طوری که بدلیل پراکندگی نظری و فقدان ابزار سنجشِ قابل اتکاء، ابتدا در بخش کیفی از طریق غربال گری محتوایی سیستماتیک اقدام به شناسایی کارکردهای مالی چت جی پی تی و مهندسی ذهنی سرمایه گذاران شود تا پس از انجام تحلیل دلفی فازی، از طریق ماتریس ویکور خاکستری، نسبت به ارزیابی ابعاد شناسایی شده دو متغیر بر یکدیگر اقدام شود.   یافته ها: نتایج مطالعه در بخش کیفی، حکایت از شناسایی 5 معیار با مرور انتقادیِ پژوهش های مشابه دارد. در بخش کمّی مطالعه نیز یافته ها نشان داد، با ارتقاء قابلیت یادگیری تقویتی در تصمیم گیری به عنوان اولویت کارکردِ مالی چت جی پی تی، محتمل ترین بُعدِ تأثیرپذیری از زمینه های شناسایی شده مهندسی ذهنی سرمایه گذاران، کاهش لنگرهای ذهنی است.   نتیجه گیری: براساس نتیجه کسب شده، انتظار داشت که کارکردِ مالی ناشی از چت جی پی تی به واسطه مدل های زبانی بزرگ در بستر پلتفرم های هوش مصنوعی و شبکه های عصبی، این فرصت را به سرمایه گذاران می دهد تا در چالش های ذهنی و احساسی خود، بازبینی منسجم تری نمایند و با مهندسی معیارهای روانشناختی و درونی در اتخاذ یک تصمیم، احتمال وقوع سوگیریِ ناشی از لنگر ذهنی را کاهش دهند.

در این پژوهش به بررسی و آزمون نقش کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای دولت در اثرگذاری نامتقارن اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش میمیک محاسبه شد که حاکی از میانگین 18/3 درصدی در اقتصاد ایران است. سپس در قالب دو الگو و با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی، اثر کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای بر رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1359تا 1400مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان داد که نخست، افزایش میزان کسری بودجه سرمایه ای دولت هم اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی و هم اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تشدید می کند. دوم، کسری بودجه عملیاتی رفتار دوگانه ای دارد، بدین توضیح که افزایش مقدار کسری بودجه عملیاتی از مقادیر 4/12 درصد به هنگام افزایش ها در اندازه دولت و 5/47 درصد به هنگام کاهش ها در اندازه دولت؛ اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را نامطلوب و اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را مطلوب می نماید. یافته های دیگر اینکه باز بودن تجارت و بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر به نحو مثبت بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند.