مطالب

زمینه: مردان متأهل دچار اعتیاد، به دلیل مسئولیت های خانوادگی و انتظارات اجتماعی، بیش از دیگران در معرض آسیب های ناشی از اعتیاد قرار دارند. در همین راستا، برنامه های درمانی متعددی برای بهبود وضعیت افراد مبتلا به اعتیاد ارائه شده اند که برخی از آنها به ابعاد روانشناختی، معنوی و خانوادگی این افراد توجه ویژه ای دارند. علی رغم شواهد موجود در خصوص اثرات مثبت معنویت و حمایت خانواده بر درمان اعتیاد، هنوز شکاف های پژوهشی مهمی در این حوزه وجود دارد. هدف: هدف اصلی این پژوهش، تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامه درمانی یکپارچه توحیدی خانواده محور بر افزایش بهزیستی روانشناختی و عزت نفس مردان معتاد به مواد بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی مردان متأهل دچار اعتیاد شهرستان یزد در سال 1402 بود که از این میان 30 خانواده با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس بهزیستی روانشناختی (ریف، 1989) و مقیاس عزت نفس (روزنبرگ، 1965) پاسخ دادند. مشارکت کنندگان در گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای بسته درمانی محق ساخته را دریافت کردند در حالی که گروه گواه تا پایان دوره پیگیری هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نسخه 27-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادکه برنامه درمانی یکپارچه توحیدی خانواده محور بر افزایش بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن و همچنین بر بهبود عزت نفس مردان معتاد به مواد در مراحل مداخله و پیگیری مؤثر واقع شده و دارای اثربخشی معنادار بین گروه های آزمایش و گروه گواه است (05/0 >P). نتیجه گیری: باتوجه به یافته های پژوهش با استفاده از برنامه درمانی یکپارچه توحیدی خانواده محور، می توان بهزیستی روانشناختی و عزت نفس را در مردان مبتلا به اعتیاد بهبود و ارتقا داد. یافته های مذکور می تواند برای کمک به این گروه از افراد توسط مددکاران اجتماعی، مشاوران و روانشناسان مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه: اختلال ریاضی یک ناتوانی یادگیری است که درک و محاسبات ریاضی را برای کودکان دشوار می کند. ازآنجایی که در زمینه شناسایی و تشخیص خرده انواع شناختی این اختلال در مطالعات داخلی نارسایی های متعددی به چشم می خورد. در این پژوهش سعی شده است انواع پردازش شناختی عمومی و خاص در کودکان با اختلال ریاضی ارزیابی شود. هدف: شناسایی خرده انواع شناختی اختلال ریاضی در دانش آموزان ابتدایی بود. روش: مطالعه حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری اول (تمامی دانش آموزان ارجاع شده به مراکز ناتوانی های یادگیری استان البرز با تشخیص عملکرد ضعیف ریاضی) و جامعه آماری دوم (تمامی دانش آموزان ابتدایی پایه سوم تا ششم استان البرز) در سال تحصیلی 1403-1402 بودند. شرکت کنندگان شامل 180 نفر بدون اختلال ریاضی و 96 نفرمبتلا به اختلال ریاضی بودند. دانش آموزان با اختلال ریاضی با روش نمونه گیری تصادفی و دانش آموزان عادی با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان تکالیف شناختی طراحی شده در نرم افزار سایکوپای، آزمون هوش وکسلر IV، آزمون فراستیگ، آزمون وپمن، آزمون ایران- کی مت و فرم ارزشیابی رفتاری راتر را تکمیل کردند. داده ها با تحلیل عاملی اکتشافی و خوشه ای تحلیل شدند. از نرم افزار SPSS-24 برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد شش عامل عملکرد حسابی شناختی، عملکرد مقایسه شناختی، پردازش عددی شناختی، سرعت پردازش شناختی، سرعت پردازش حسابی و دقت پاسخ شناختی شناسایی شدند. شش عامل بر روی هم 74 درصد واریانس را تبیین می کردند. شش خوشه شناختی اختلال ریاضی شامل واگرایی پردازش شناختی، محاسبات و دقت با تاخیر در پردازش، شناخت عددی مختل، نقص عددی و دقت، نقص پردازش و دقت، نقص حسابی و مقایسه بودند. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد اختلال ریاضی یک اختلال ناهمگن است. درمانگران و سیستم آموزشی می توانند مداخلات متناسب با نوع اختلال هر خوشه را برای کودکان با مشکلات ریاضی براین اساس طراحی و استفاده کنند.

ضرورت یکی از قواعد شناخته شده حقوقی در اکثر نظام های حقوقی داخلی است، به عنوان یک قاعده عرفی به طور گسترده ای در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. عناصر و اجزاء این قاعده در ماده بیست و پنجم طرح کمیسیون حقوق بین الملل مصوب 2001 میلادی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها تدوین و تبیین شده است که بر اساس آن، استناد به ضرورت در حقوق بین الملل به عنوان یک دفاع قانونی به دولت ها اجازه می دهد که در شرایط بحرانی و تهدیدات فوری، نقض موقتی تعهدات بین المللی خود را توجیه کنند. این مفهوم در مواقعی که کشورها برای حفظ منافع حیاتی خود، نظیر امنیت ملی یا بقای کشور، مجبور به اقداماتی خلاف تعهدات بین المللی می شوند، به کار می رود. با این حال، استفاده از ضرورت باید با دقت و محدودیت های خاصی صورت گیرد، به ویژه زمانی که قواعد آمره بین المللی در میان باشند، به طوری که این قواعد نظیر منع شکنجه، نسل کشی و احترام به حقوق بشر، اصولی غیرقابل تغییر هستند و هیچ گونه شرایطی نمی تواند آن ها را نقض کند. یافته ها مؤید این نکته می باشد، هر زمان دولت ها در موقعیت هایی قرار می گیرند که منافع ملی و تعهدات بین المللی شان در تعارض است قاعده ضرورت، راهکاری است که به ایشان اجازه می دهد در چنین شرایط دشواری، توازنی میان منافع خود و تعهدات بین المللی شان برقرار کنند. این قاعده، دولت را از تردید و دودلی رها می سازد و به او قدرت تصمیم گیری در مورد حفظ منافع اساسی خود را می دهد، حتی اگر این تصمیم گیری در شرایط چالش برانگیز باشد.

در برهم خوردن تعادل و پایداری انرژی حرارتی در سطوح شهری عوامل مختلفی دخیل هستند که در نتیجه ی تغییرات غیرعمدی پارامترهای آب و هوایی و بر هم خوردن تعادل انرژی در شهرها می تواند به عواقب شدید محیط زیستی منجر شوند. از سوی دیگر چالش ها و دغدغه هایی هم در مورد توسعه ی روزافزون کالبد شهرها و اثرات مخربی که بر محیط زیست مناطق شهری دارد باعث شده است موضوع اثرگذاری عوامل محیطی ناشی از توسعه ی کالبدی شهرها به یکی از اولویت های مدیریت شهری بسیاری از کلانشهرهای دنیا جهت دست یابی به توسعه پایدار محیطی تبدیل گردد. بدین ترتیب تبیین و تحلیل تعادل و پایداری انرژی گرمایی سطوح شهرها در مقیاس کلانشهری و همچنین شناسایی مهمترین تغییرات شاخص های اثرگذار مرتبط با عامل محیطی در نوع سیاستگذاری طرح ها و برنامه های عملیاتی توسعه شهری الزامی به نظر می رسد. در همین راستا جهت تحلیل برآورد فضایی میزان اثرگذاری شاخص های عامل محیطی در تعادل انرژی حرارتی سطوح و سنجش میزان همبستگی فضایی با این پدیده در اثر تحولات شهرنشینی و شهرسازی، کلانشهر تهران در سال 1400 مورد پژوهش واقع شده است. تصویر ماهواره ی بدون پوشش ابری و صاف کلانشهر تهران توسط ماهواره ی Landsat8 به کمک نرم افزار Envi تهیه شده و از طریق الگوریتم های مختلف در سنجش از دور الگوی تغییرات فضایی میزان انرژی حرارتی سطح شهر سنجش شده است. در ادامه از طریق سنجش همبستگی فضایی با استفاده از الگوریتم (Band Collection Statistical) میزان همبستگی لایه های شاخص های عامل محیطی با لایه ی انرژی حرارتی سطح در مناطق 22گانه شهر تهران برآورد شده است. از بین همه مهمترین شاخص های عامل محیطی چهار شاخص (تعداد پارک های شهری، NDVI،NDMI و NDWI) بدلیل میزان ارتباط همبستگی بیش از 25% برگزیده شده اند. برآورد نمود فضایی شاخص های عامل محیطی در تعادل انرژی حرارتی سطح کلانشهر تهران نشان می دهد هر چهار شاخص مذکور با بعد محیطی دارای ارتباط مستقیم بوده و از نظر ارزش قدر مطلقی آن شاخص NDWI بالاترین ضریب و شاخص تعداد پارک و فضای سبز پایین ترین را به خود اختصاص داده اند. این میزان همبستگی ها نشان از افزایش نقش فعالیت های انسانی و تاثیرات فعالیت هایشان بر شاخص های عامل محیطی می باشد. از آنجایی که شهرنشینی و شهرسازی اصلی ترین عوامل تغییر در الگوی انرژی حرارتی سطوح کلانشهر تهران می باشد، لذا اتخاذ سیاست های مختلف در این حوزه ها می تواند منجر به تغییر در میزان شاخص های عامل محیطی شده که نهایتا باعث تحت تاثیر قرار گرفتن الگو های حرکتی، فعالیتی و زیستی و در نتیجه تغییر در میزان پایداری انرژی حرارتی سطح در مناطق مختلف کلانشهر تهران خواهد شد.

جهان امروز شاهد اوج گیری رقابت های ژئوپلیتیکی است؛ عرصه ای که در آن دیگر تنها منابع انرژی به عنوان پشتوانه کشورها به شمار نمی آید، بلکه کریدورها به محل رقابت قدرت ها تبدیل شده اند و هر کشور می کوشد در شبکه ایجادشده توسط این کریدورهای نوظهور، جایی برای خود دست وپا کند. به عبارتی، روند ژئوپلیتیک جهانی باعث تشدید رقابت بر سر گلوگاه های دریایی و امنیتی شدن دسترسی به بازارهای فرامرزی می شود. این پژوهش از نوع پژوهش های «بنیادی نظری» است؛ روش آن نیز توصیفی- تحلیلی است و به طور مشخص از روش شناسی تطبیقی با ابزار کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده است. به نظر می رسد در الگوی کرونوپولیتیک در حوزه مناسبات ایران و عراق، هر یک از بازیگران در سودای جانمایی نقش خود در کریدورهای بین المللی هستند که آن را در راستای اهداف متعددی دنبال می کنند؛ مانند پیگیری ابتکار «کریدور فاو» از سوی عراق و ایران هم که درصدد توسعه حلقه همکاری های اقتصادی و جاگیری در ائتلاف های نوظهور شرق است. اگرچه نمی توان با اطمینان برای آینده روابط دو کشور از منظر کرونوپولیتیک پیش بینی کرد، اما نشانه های همکاری کمتر و رقابت بیشتر در روابط دو کشور ناشی از متغیرها و دلایل مختلفی در افق دیده می شود. مهم ترین شاخص رقابت احتمالی شامل رقابت در مسیرهای ترانزیتی (کریدوری) است.

ادیان مختلفی در سراسر جهان اعم از الهی و غیرالهی به مقوله رنج پرداخته اند. مواجهه با این مسئله دارای جوانب مختلفی است که از منظرهای گوناگون به آن اشاره شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی چگونگی بهره برداری آیین بودا از ظرفیت رنج در تبیین هستی و استلزامات آن می پردازد. در این مقاله رویکردهای مختلف آیین بودا در بهره برداری از ظرفیت رنج برای تبیین و توصیف جهان مطرح می شود؛ همچنین در ادامه با اشاره به استلزامات آن بیان می شود که رنج جزئی از زندگی است و برای رسیدن به آرامش و خلاصی از آن باید آن را پذیرفت، درک کرد و با آن کنار آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بهره برداری آیین بودا از ظرفیت رنج، به مثابه یک ابزار مؤثر در تبیین هستی است؛ دیگر اینکه این آیین اعتقاد دارد که رنج جزء حتمی زندگی بوده و امری نسبی است. در این راستا، آیین بودا به واقعیت و ماهیت رنج می پردازد و راهکار غلبه بر رنج را شناخت عمیق از آن معرفی می کند؛ همچنین نگاه مثبت به رنج دارد و آن را مستقل از وجود انسان می داند. البته عدم پیوستگی و رابطه منطقی بین گزاره های منقول از بودا و بوداییان و همچنین تناقض، به وضوح قابل مشاهده است.

مسئله: بزهکاری و جلوه مختلف خشونت و بی نظمی از پدیده های بسیار پیچیده اجتماعی است و در صورت وجود بستر مکانی و زمانی مساعد، زمینه بروز جرم و تکرار آن فراهم می گردد و به مرور زمان یک محیط جغرافیایی به یک کانون جرم خیز تبدیل می شود. شهر اهواز دارای محلات متعدد و مراکز فعالیتی پراکنده و فضاهای خالی ساخته نشده و فضاهای سبز همچون پارک ها، نخلستان ها و باغات در بافت های شهری می باشد که احتمال وقوع جرم را افزایش می دهد. بر این اساس طراحی شبکه هوشمند معابر در شهر اهواز جهت امداد رسانی بهتر یگان انتظامی ضرورت می یابد. هدف: شناخت ساختارهای فضایی شبکه معابر شهر اهواز، میزان وقوع جرم، تحلیل موقعیت یگان های پلیس که نقش بسزایی در راستای خدمات رسانی بهتر یگان امداد و نجات دارد. روش: جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزارهای ArcGIS، EXCEL و Grafer استفاده گردیده است. همچنین از الگوریتم کوتاه ترین مسیر Dijkstra و الگوریتم اویلر جهت یافتن کوتاه ترین مسیر استفاده گردیده است. نتایج: پژوهش حاضر نشان می دهد آنچه در بررسی کلانتری ها شهر اهواز حائز اهمیت می باشد، توزیع فضایی این مراکز از نظر دسترسی و همچنین فاصله کلانتری ها نسبت به یکدیگر می باشد. با توجه به آنالیز مسیریابی ارائه شده با GIS خیابان مقیمی زاده با فاصله 8 متر نسبت به محل جرم خیز کمترین فاصله و در مقابل بلوار پاسداران و خیابان شهید تندگویان به ترتیب با 523 متر و 653 متر بیشترین فاصله را از یگان پلیس تا محل جرم را دارند.

اسطوره ها پس از گذار از مرحله تکوین، بارها بازخوانی و بازآفرینی می شوند. بازآفرینی مضامینِ اساطیری در پویانمایی، گونه ای از اقتباس در آفرینش های هنری است. قابلیت های روایی، تصویرسازی، حضور عناصر داستان و مضمون های مرتبط با هویت یابی در اسطوره ها، فرصتی در اختیار نویسندگان و تهیه کنندگان صنعت فیلم سازی می گذارد تا پویانمایی هایی گیرا برای مخاطبان معاصر بسازند. بررسی چگونگی بازتولیدِ اسطوره ها در فیلم، موضوعی بینارشته ای و از حوزه های پژوهشی در ادبیات تطبیقی است. در مقاله حاضر کوشیده ایم تا بازآفرینی مضامین اسطوره ای را در پویانمایی ربات وحشی ((The Wild Robot, 2023 نشان دهیم. با توجه به چندبعدی بودن بن مایه های اساطیریِ این فیلم، برای تحلیل متن، هم از نظریه "زمان چرخه ای" و "فضای مقدس" میرچا الیاده و هم از نظریه "سفر قهرمان" کمبل بهره برده ایم. این پویانمایی توانسته است مضامین اسطوره ای "گایا"، افسانه آفرینش "آدم" و ماجرای "کشتی نوح" را ضمن ایجاد فضای سرگرمی به مخاطبان رده های سنّی پایین تر منتقل کند. یافته های پژوهش نشان می د هد، کنشگران رسانه ای که دغدغه های فرهنگی دارند با گزینش کهن الگوهای اساطیری، می توانند بخش های مهمی از باورهای فرهنگی و دینی را در قالب پویانمایی، بازتولید و بازتفسیر کنند و به این ترتیب، تأثیر به سزایی در احیای روایت هایی داشته باشند که نسل جدید مخاطبان، کمتر به سراغ آن ها می روند.

فرهنگ عامه انعکاسی است از اندیشه و ذوق طبقات اجتماعی مختلف که به مرور زمان و براساس تجربه شکل گرفته است. این فرهنگ و نمودهای مختلف آن با توجه به قدرت اقناع کنندگی و گاه ویژگی های ادبی، به مرور از کلام مردم عادی فراتر می رود و با ورود به سپهر ادبی شاعران، گاه موجب ابهام در شعر آن ها می شود. بررسی فرهنگ عامیانه در شعر شاعران، می تواند دریچه ای برای شناخت یکی از آبشخورهای فکری آن ها و درک هرچه بهتر اندیشه ها و تخیلاتشان باشد. نظامی مانند بسیاری دیگر از شاعران بزرگ ادب فارسی در آثارش از ضرب المثل های فراوانی که حاصل آشنایی با فرهنگ های مختلف است، سود برده است. علاوه بر ضرب المثل های فارسی، نمودهای ادبیات عامه منطقه آذربایجان نیز در شعر وی قابل مشاهده است. آگاهی از ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه رایج در منطقه مذکور، می تواند مخاطب را در درک بهتر شعر نظامی یاری کند. در مقاله حاضر تعدادی از ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه در شعر نظامی را بازکاوی کرده و کوشیده ایم به کمک آن ها توضیح گویاتری از بیت هایی که مشتمل بر این ضرب المثل ها و اصطلاحات هستند، ارائه دهیم. نکته دیگر اینکه براساس یافته های نوشته پیش رو، می توان گفت برخی از ضرب المثل هایی که در منابع مختلف به نام نظامی ثبت شده، صرفاً حاصل خلاقیت او نبوده و از محیط زندگی وی وام گرفته شده است.

تغییر زبان در جامعه های دو یا چندزبانه دغدغه ای جهانی است. در شهر دو یا چندزبانه کرمانشاه نیز گرایش قوی برای به حاشیه راندن زبان مادری درمیانِ خانواده ها مشاهده می شود. هدف اصلی در این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی، بررسی تأثیر سن بر تغییر زبان گویشوران کردی کرماشانی در شهر کرمانشاه است. فرضیه پژوهش این است که بین سن مخاطبان و حفظ زبان رابطه ای مستقیم وجود دارد؛ یعنی نوجوانان به سرعت درحالِ تغییر زبان کردی به فارسی هستند. برای انجام پژوهش حاضر، 384 آزمودنی (مرد و زن از 3 گروه سنی زیر 20 سال، 20 تا 50 سال و 50 سال به بالا) به صورت تصادفی ساده برگزیده شدند تا به پرسش نامه پاسخ دهند. چارچوب نظری پژوهش، شیوه تحلیل حوزه ای فیشمن (1966) است. داده ها از حوزه های مختلف زبانی (خانواده، کوچه و بازار، اداره، مدرسه، مذهب و هنر و سرگرمی) گردآوری و با نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که کاربرد زبان کردی در حوزه خانواده حتی کمتر از حوزه های اداری و کوچه و بازار است. همچنین میزان یادگیری این زبان در خانواده های کرمانشاهی به عنوان زبان اول از 5/82 درصد در مخاطبان بالای 50 سال به 28 درصد در افراد زیر 20 سال کاهش یافته است. درمقابل، فراگیری فارسی به منزله زبان اول در مقایسه با دو گروه سنی بالاتر به یکباره حدود 10 برابر افزایش یافته است. یافته ها بیانگر شتاب در فرایند تغییر زبان در نوجوانان کرمانشاه است.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.

مقدمه: پدیده های اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول هستند و شرایط تازه ای را به وجود می آورند که از قبل قابل پیش بینی نبوده است. در بعضی موارد نیز، اوضاع واحوال دارای جزئیاتی چنان گسترده است که اصولاً نمی توان برای همه آن موارد، قانون ویژه ای وضع کرد و درعین حال، ممکن است شمول قانون معین بر مصادیق مختلف، موجب خروج احکام صادره از دایره عدالت و تحقق «انکار عدالت» شود. اینکه دادرس، مانند رباتی که به او داده هایی منتقل کرده و سپس در قبال سؤال مطروحه، منتظر استنتاج و پاسخ آن باشند و از او بخواهند که فقط بر اساس قانون به صدور رأی بپردازد، اساس کار قضا را زیر سؤال می برد. از طرفی، آنکه برای دادخواهی به دستگاه قضا متوسل شده و برای احقاق حق خویش بدان پناه برده است یا شخصی که بی خبر، دستاویز زیاده خواهی برنامه ریزی شده دیگران قرار گرفته، توقع دارد که این نهاد به یاری او شتافته و در تشخیص حق از باطل بکوشد و توانا باشد. او قاضی را شخصی برتر می داند که ذکاوت لازمه جهت تمییز راست از دروغ را دارد و می خواهد که به تظلم خواهی اش رسیدگی شده تا حق به حق دار برسد و از ظلم و بی عدالتی جلوگیری شود. برای افراد جامعه پذیرش اینکه توانایی قاضی در تشخیص حق از باطل محدود است و فقط بر اساس و معیار  قانون بتواند اقدام به صدور رأی کند، سخت و دشوار است و می خواهد اجرای عدالت را با تمام وجود حس کند. روش ها: این مقاله که اطلاعات اولیه خود را به روش کتابخانه ای گردآوری کرده و سپس به تجزیه وتحلیل موضوع به صورت کاربردی پرداخته، به بیان این راهکار از طریق شیوه های نوین و خاص تفسیر قانون به منظور پرهیز و دفع انکار عدالت پرداخته است. یافته ها: «انکار عدالت» به حالتی گفته می شود که عدالت به طرزی جدی و آشکار نادیده گرفته شده باشد که مراتبی بالاتر از بی عدالتی صرف است. «انکار عدالت» نوعی «بی عدالتی شدید» است که اساس و مبنای دادرسی و دادخواهی را زیر سؤال می برد تا جایی که به نظر می رسد «استنکاف از احقاق حق» صورت گرفته است و هر بیننده و شنونده ای آن را مذموم می داند و موجب سرخوردگی از دادخواهی و جدا افتادن دادرسی از فلسفه وجودی خود می شود که مسلماً موجب نارضایتی های گسترده خواهد شد. حتی سنجیده ترین قوانین که پس از سال ها تجربه و تحقیق از تصویب گذشته اند، نتوانسته اند برای همه موارد ممکن و متصور، از پیش پاسخی درخور تدارک ببینند. حال اگر دادرس در موقعیتی قرار بگیرد که اعمال قانون در آن مورد، به جای آنکه موجب احقاق حق واقع شود، بروز شرایط «انکار عدالت» را به همراه داشته باشد، در این صورت قاضی چگونه می تواند از به وجود آمدن «انکار عدالت» جلوگیری کند؛ به گونه ای که ضمن حفظ بنیان قانون و بدون قصد زیر پانهادن و تمرد از مقررات قانونی، از بی عدالتی آشکار بگریزد؟ این مقاله ضمن بیان علل لزوم تفسیر قانون از منظر دکترین «انکار عدالت»، سعی داشته که روش هایی جهت تفسیر قانون ارائه کند تا در حد ممکن ضمن حفظ اساس و بنیان قانون و عدم سرپیچی از آن، بتوان از بروز «انکار عدالت» جلوگیری کرد. عمده این روش ها عبارت اند از: 1. رجوع به آخرین اراده قانون گذار؛ 2. ساختارشکنی و 3. تفسیر منطبق با روح قانون. اگر بخواهیم جایگاه این گونه از تفاسیر را در هرمنوتیک حقوقی که شامل انواع تفسیر متن محور و مؤلف محور و مفسرمحور است بیابیم، باید گفت که روش اول زیرمجموعه تفسیر متن محور، روش دوم زیرمجموعه تفسیر مؤلف محور و روش سوم نیز زیرمجموعه روش مفسر محور قرار خواهد گرفت. نکته ای که در این میان حائز اهمیتی ویژه است این است که لازم است روش های تفسیری ذکرشده به ترتیب مورد استفاده قرار گیرند و در هر پرونده، قدم به قدم، پیش رفته و چنانچه امکان استفاده از روش اول و رفع انکار عدالت وجود داشته باشد، نوبت به روش دوم نمی رسد و به همین ترتیب از روش های دوم و سوم استفاده می شود. نتیجه گیری: در حقوق داخلی، اگرچه بتوان در خصوص قواعد ماهوی، دکترین «انکار عدالت» را با تمسک به تفسیر قانون به شیوه هایی همچون رجوع به آخرین اراده قانون گذار، ساختارشکنی و تفسیر منطبق با روح قانون، اعمال کرد؛ لیکن در خصوص قواعد شکلی که عموماً امری هستند، نیازمند قانون گذاری و پیش بینی قانون جهت امکان اعمال نظر قاضی به منظور اجتناب از «انکار عدالت» است و نمی توان صرفاً با تفسیر قانون، از «انکار عدالت» به وجود آمده ناشی از قوانین شکلی رهایی یافت. امری که توجه بدان بسیار بیشتر از سایر حوزه ها ضروری است، زیرا درواقع قوانین شکلی، جولانگاه وسیعی جهت بروز «انکار عدالت» هستند. امروزه هم زمان با جنبش دسترسی به عدالت در جوامع بین المللی، لازم است که ایران نیز به عنوان کشوری مستقل، پیشرفته و غنی در دستیابی و در نظرگرفتن عدالت، در این زمینه و با اتکا به روش های مذکور، دارای احکامی عادلانه و پیشرو و الگویی برای سایر کشورها باشد؛ بنابراین به رسمیت شناختن امکان های تفسیری برای قضات نه یک «انتخاب» بلکه «ضرورت» است؛ ضرورتی که عملاً بر هر نظام حقوقی تحمیل می شود.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل و توان سنجی ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی شهرستان سرعین براساس مدل  M GAM می باشد. شهرستان سرعین در شمال غرب ایران و در محدوده جغرافیایی 47 درجه و 48 دقیقه تا 48 درجه و 11 دقیقه طول شرقی و 38 درجه و 3 دقیقه تا 38 درجه و 15 دقیقه عرض شمالی قرار دارد.  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش پژوهش آن توصیفی پیمایشی است که با استفاده از تکمیل پرسش نامه انجام شده است. در این پژوهش هشت ژئوسایت شهرستان سرعین (پل معلق ورگه سران، ویلادره، پیست اسکی آلوارس، گلدشت کلخوران، غارکنزق، دره علی درویش، دره ساری دره، امامزاده آتشگاه) با استفاده از ارائه ۲۰ پرسش نامه به گردشگران حاضر در مناطق مورد مطالعه و هم چنین ارائه ۲۰ پرسش نامه کتبی به کارشناسان و متخصصان  به این ژئوسایت ها و جمع آوری داده های آن مورد ارزیابی قرار داده شد. در این پژوهش ابتدا برخی از لندفرم های ژئومورفولوژیکی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، پیمایش های میدانی و مصاحبه، شناسایی و محدوده آن ها تعیین گردید. سپس با بهره گیری از مدل M-GAM،پتانسیل های گردشگری لندفرم ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج و یافته ها : نتایج حاصله از ارزیابی مدل M-GAMنشان داد که بر اساس ارزیابی نظر کارشناسان و بازدیدکنندگان منطقه ژئوتوریستی پل معلق ورگه سران بالاترین ارزش اصلی را به خود اختصاص داده است. از نظر ارزش های مکمل نیز بالاترین امتیاز برای امامزاده آتشگاه با امتیاز 91/11 بوده است و در مجموع امتیازات، بیش ترین امتیاز در درجه اول برای امامزاده آتشگاه و کم ترین مجموع امتیاز مربوط به ویلادره است.  همچنین ماتریس  M-GAMبا استفاده از ارزش اصلی و مکمل حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که ژئوسایت های گلدشت کلخوران، امامزاده آتشگاه، دره ساری دره و پل معلق ورگه سران از نظر ارزش های اصلی در فیلدZ23 قرار گرفته اند و از نظر ارزش های مکمل دارای پتانسیل سطح بالا برای ژئوتوریسم هستند. ژئوسایت های دره علی درویش، غارکنزق و پیست آلوارس نیز از نظر ارزش اصلی و مکمل دارای ارزش متوسطی برای ژئوتوریسم هستند (ارزش اصلی و مکمل Z22) و در نهایت ویلادره از نظر ارزش اصلی در سطح متوسط و از نظر ارزش مکمل در سطح پایینی برای توسعه ژئوتوریسم قرار گرفته است. بنابراین نتیجه گیری می گردد که فضای زیادی برای بهبود ژئوتوریسم در این مکان ها وجود دارد و سرمایه گذاری برای بهبود زیرساخت این ژئوسایت ها و ارتقای برنامه ریزی و فعالیت های تبلیغاتی، این مناطق می توانند گردشگران و مسافران زیادی را جذب کنند که باعث ایجاد مشاغل و افزایش درامد مردمان محلی می شود. در نهایت پیشنهاد می گردد برای تجزیه و تحلیل و توان سنجی ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی شهرستان سرعین بر اساس هوش مصنوعی  و مدل های بروز ژئوتوریستی هم مورد بررسی قرار گیرد.

توسعه گردشگری تأثیرات متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه محلی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش سیمای رفتاری گردشگران در توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه محلی است. پژوهش از نوع توصیفی   پیمایشی است. جامعه آماری دربردارنده گردشگران شهرستان سرعین و جامعه محلی این شهر است و نمونه آماری دربردارنده 367 نفر از گردشگران و به همان تعداد از جامعه محلی شهر سرعین است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. داده ها به وسیله پرسش نامه گردآوری شده است. برای روایی پرسش نامه از روایی محتوایی و روایی هم گرا و واگرا استفاده شده و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیمای رفتاری گردشگران در سرمایه انسانی (دانش، مهارت، تخصص) و سرمایه اجتماعی (اعتماد، همکاری، شبکه، ارزش) جامعه محلی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بنابر نتایج پژوهش، در مقایسه بین تأثیرپذیری سرمایه انسانی و اجتماعی از گردشگری، سرمایه اجتماعی بیشترین تأثیرپذیری را از سیمای رفتاری گردشگران دارد؛ درنتیجه توجه به گردشگری از حیث توسعه سرمایه اجتماعی واجد اهمیت بیشتری است. براساس نتایج و یافته های پژوهش و با توجه به تأثیر سیمای رفتاری گردشگران در سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه محلی، پیشنهاد می شود در سیاست گذاری برنامه های گردشگری افزون بر تأثیر اقتصادی گردشگری به تأثیرات انسانی و اجتماعی گردشگران نیز توجه شود.

این پژوهش باهدف ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی هوشمندداده محور بارویکرد تطبیقی دردانشگاه های آزادودولتی استان اصفهان تهیه شده است.منابع انسانی هوشمند مبتنی برداده،درمورد استفاده ازانفجارداده ها به روشی هوشمندانه واستخراج نگاهی است که نه تنها عملکردافراد درون سازمان را بهبود بخشد،بلکه به موفقیت کلی سازمان نیزکمک کند.پژوهش حاضر بااستفاده ازروش تحقیق ترکیبی بوده و پژوهشی کاربردی است.جامعه آماری پژوهش دربخش کیفی متخصصان وخبرگان حوزه منابع انسانی ودر بخش کمی شامل مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان این حوزه می باشد.نمونه دربخش کیفی بااستفاده ازروش تصادفی طبقه ای وازطریق نمونه دردسترس به میزان 12نفر انجام شد.دربخش کمی بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده به حجم 182 نفراقدام شد.در بخش کیفی، بااستفاده از رویکرد برودی ضمن مقایسه ابعاد موضوع درمطالعات موجود،جهت شناسایی و دسته بندی عوامل ازدو رویکرد بررسی مقالات با استفاده ازرویکرد فراترکیب و تلفیق نتایج مورد نظربا مصاحبه با خبرگان، بهره برده شد.پس ازآن روایی ازطریق ضریب لاوشه و پایایی ازطریق کاپا محاسبه و تایید شد.در بخش کمی بااستفاده ازروش تحلیل عاملی تاییدی و بانرم افزار smartPLS و SPSSنسخه 26نتایج بررسی شد.روایی داده ها ازطریق صوری و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ (0.88)محاسبه شد.یافته هانشان داده است که 22مولفه مشترک درمدیریت منابع انسانی داده محوربین دانشگاه دولتی و آزاد وجود دارد و الگوی پژوهش شامل مولفه هایی ازجمله: انعطاف پذیری، مسئولیت وتعهد،افزایش بهره وری،شفافیت و پاسخگویی،رهبری هوشمند،تامین منابع استراتژیک،شایسته سالاری،معماری سازمانی،خط مشی گذاری،سازگاری فعالیت ها ومنابع،بهبود رضایتمندی وبازخوردمی باشد.

با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.

در عصر کنونی  با گسترش استفاده از تکنولوژی به وجود آمد، از یک طرف مؤسسات مالی و بانک ها چاره ای جز پذیرش این روند نیافتند، از طرف دیگر در کشور ارزیابی عملکرد موسسات و نهادهای بانکی اهمیت خاصی پیداکرده است. شناسایی و تعیین میزان اهمیت (وزن) عوامل و شاخص های مهم تأثیرگذار بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی نهادهای بانکی از مباحث بسیار مهم محسوب می شوند، بنابراین در این مطالعه با استفاده از نظر خبرگان در قالب پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته و اطلاعات آمار جمع آوری شده و در دسترس برای دوره زمانی از مهر تا بهمن 1401، روش تجزیه و تحلیل فرآیند سلسله مراتب فازی، شاخص های بخش بانکی در 2 گروه نرم افزاری و سخت افزاری و شاخص های انتخابی 9 شاخص اصلی و پر اهمیت در عرصه بانکداری توسط خبرگان تعریف گردیده است. نتایج رتبه بندی تکنولوژی های مالی بخش پولی نشان می دهد که تمامی شاخص های سازگاری کمتر از 1/0 می باشند که مؤید پایایی و قابل اعتماد بودن ابزارهای اندازه گیری است. در میان وزن های به دست آمده ابزارهای نرم افزاری به ترتیب همراه بانک 0.256، اینترنت بانک 205/0 و بانکداری دیجیتال 193/0 و در میان ابزارهای سخت افزاری به ترتیب دستگاه های خودپرداز برون شعبه ی 290/0 و دستگاه خودپرداز درون شعبه ی 271/0 از بالاترین سطح اهمیت برخوردار هستند.

تاب آوری در برابر سوانح طبیعی که درواقع نحوه تأثیرگذاری ظرفیت های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و... جوامع در برابر سوانح می باشد، ازجمله مسایلی است که باید در هر جامعه به آن توجه شود. شایان ذکر است که نوع نگرش به مقوله تاب آوری و نحوه تحلیل آن از یک طرف در چگونگی شناخت تاب آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاست ها و اقدامات کاهش خطر و نحوه رویارویی با آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش، سنجش تطبیقی تاب آوری سکونتگاه های شهری جدید منطقه شهری اصفهان بزرگ در برابر خطر زلزله با استفاده از شاخص ترکیبی است. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش، «توصیفی- تحلیلی» است. جامعه آماری این پژوهش شامل 6 سکونتگاه شهری جدید شاهین شهر، سپاهان شهر، مجلسی، فولادشهر، بهارستان و شهید کشوری می باشند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و در بخش ادبیات تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی اقدام شده است. براساس نتایج حاصل از POSET، سکونتگاه های شهری مجلسی، بهارستان، فولادشهر، سپاهان شهر، شاهین شهر و شهیدکشوری به ترتیب با جمع امتیازگزینه های 3، 6، 7، 8، 11 و 14 از نظر شاخص ترکیبی تاب آوری در برابر خطر زلزله، رتبه های 6-1 را دارا می باشند. بنابراین برای کاهش تأثیرات نامطلوبی که تاب آوری بر هر جامعه دارد، توجه به ظرفیت های هر سکونتگاه ازجمله مسایلی می باشد که باید در هر جامعه به آن توجه شود تا از خسارت های جانی و مالی که براثر حوادث احتمالی به وجود می آید، جلوگیری نمود.