مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۵۴۶٬۷۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
واگذاری و انعقاد قراردادهای دولتی درسازمانهای اداری،حجم گسترده ای از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند که این موضوع می تواند یکی از زمینه ها و عوامل نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشور ایران باشد؛ دلیل این امر رادر این موضوع پیگیری کرد که به دلیل نبود شفافیت لازم زمینه برای بروز انواع فساد بخصوص فساد مالی آماده می باشدواگذاری و انعقاد قراردادهای دولتی درسازمانهای اداری،حجم گستردهای از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند که این موضوع می تواند یکی از زمینه ها و عوامل نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشور ایران باشد؛دلیل این امر را در این موضوع پیگیری کرد که به دلیل نبود شفافیت لازم زمینه برای بروز انواع فساد بخصوص فساد مالی آماده می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش دولت الکترونیک در شفافیت قراردادهای دولتی با نگاهی به حقوق ایران صورت پذیرفته است.که اهداف فرعی خود به فلسفه وجودی شفافیت در قراردادهای دولتی و تبیین الزامات الکترونیکی نمودن قراردادهای دولتی و تبیین ابزارها ومکانیزم های دولت الکترونیک در تحقق این شفافیت پرداخته است. بنابراین سؤال اصلی تحقیق عبارت است از نقش دولت الکترونیک درشفافیت قراردادهای دولتی درایران چیست و چه مکانیزمی دارد؟این نوشتار به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است ابزار اصلی گردآوری داده ها در این زمینه سندپژوهی،مرور نظام یافته تحقیق است. که اسناد و کتاب های مرجع در زمینه قراردادهای دولتی مورد بررسی قرار گرفته و با کمک رویکرد زمینه یابی و تحلیل محتوا، ابعاد مختلف شفافیت در قراردادهای دولتی استخراج شده است.
تحلیل عوامل رفتاری و روانی بر ناهنجاری های بازار سهام و تصمیم های سرمایه گذاران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱)
53 - 76
حوزههای تخصصی:
مالی رفتاری به مطالعه متغیرهای روانشناختی که می تواند بر تصمیم گیری مالی تأثیر بگذارد کمک می کند. بنابراین، قبل از هر تصمیم سرمایه گذاری برای به حداکثر رساندن ثروت، بهتر است که ویژگی های بازارهای اوراق بهادار را با استفاده از ترکیبی از روانشناسی و مالی درک کرد. هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر عوامل رفتاری و روانی بر ناهنجاری های بازار سهام و تصمیم های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از این جامعه ی آماری، 302 نفر از سرمایه گذاران به طور تصادفی ساده در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص های خوبی برازش مانند RMSEA، GFI و AGFI نشان دهنده ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد، تعصب گله ای، اثر تمایل، سواد مالی و تمایل به ریسک بر ناهنجاری های بنیادی و ناهنجاری های تکنیکال مثبت و معنادار است. همچنین ناهنجاری های بنیادی و ناهنجاری های تکنیکال تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیم های سرمایه گذاران دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد سوگیری های رفتاری و ناهنجاری های بازار ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. یافته های نقش واسطه ای ناهنجاری های بازار را در ارتباط با تصمیم گیری سرمایه گذاران تأیید کرد.
بررسی رفتار گله ای براساس اندازه و نقدشوندگی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱)
101 - 120
حوزههای تخصصی:
یکی از عوامل دور شدن قیمت بازاری سهام شرکتها از ارزش ذاتی آنها بروز رفتار گله ای است. رفتار گله ای موجب کاهش کارایی بازارهای مالی میگردد. بنابراین شناسایی دقیق رفتار گله ای و بررسی ابعاد مختلف آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش به بررسی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک اندازه (ارزش بازاری) و میزان نقدشوندگی شرکتها پرداخته شده است.برای این منظور با استفاده از روش چانگ و همکاران(2000)، رفتارگله ای در دو گروه از شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ و کوچک و دو گروه از شرکت ها با نقدشوندگی بالا و پایین طی دوره 1394 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین بررسی ها با استفاده از دو شاخص کل و هم وزن به صورت جداگانه و در بازه های زمانی روزانه و هفتگی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در گروه شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ در مقایسه با شرکت ها با ارزش بازاری کوچک، رفتار گله ای کمتری وجود دارد.وجود سهامدارن حقوقی و حجم بالای معاملات در شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ می تواند از عوامل کاهش رفتار گله ای در این گروه باشد. همچنین مطابق نتایج، در گروه شرکت ها با نقدشوندگی پایین نسبت به شرکت ها با نقدشوندگی بالا در بروز رفتار گله ای تفاوت چندانی وجود ندارد. در مقایسه رفتار گله ای با استفاده از دو شاخص کل و شاخص هم وزن، نتایج نشان می دهد که با استفاده از شاخص کل، رفتار گله ای بیشتری در شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ و نقد شوندگی بالا مشاهده می شود که می تواند به علت تاثیرپذیری زیاد شاخص کل از شرکت های بزرگ باشد.
تاثیر عوامل شخصیتی و هوش هیجانی در تصمیم گیری سرمایه گذاران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱)
277 - 302
حوزههای تخصصی:
شناخت عوامل تاثیر گذار برتصمیمات سرمایه گذاری نقش بسزایی در تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل شخصیتی و هوش هیجانی در تصمیم گیری سرمایه گذار ان است. پژوهش حاضر از نظر روش، همبستگی و علی، و بر اساس هدف، یک پژوهش کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. تعداد نمونه آماری مطابق با فرمول کوکران از میان اعضای جامعه به تعداد 50 نفر و به صورت روش تصادفی ساده انتخاب شده است. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد عوامل شخصیتی، هوش هیجانی و تصمیم گیری سرمایه گذار گردآوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق رویکرد محتوایی و پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید واقع شده است. یافته های تحقیق بر اساس معادلات ساختاری نشان می دهد که عوامل شخصیتی و هوش هیجانی در تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر دارد. . سرمایه گذاران می توانند با آگاهی از ویژگی های شخصیتی خود تصمیم گیری های مالی بهتری در شرایط مختلف بازار سهام داشته باشند
نقش میانجی کیفیت ارائه صورتهای مالی و راهبری شرکتی بر تعامل بین سبک های تصمیم گیری و سلامت شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱)
441 - 472
حوزههای تخصصی:
سلامت شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی و درماندگی مالی در ارتباط است. از این رو، هدف پژوهش حاضر تاثیر سبک های تصمیم گیری بر سلامت شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. برای اندازه گیری سلامت شرکت ها از شاخص تاب آوری، سلامت مالی و انعطاف پذیری مالی شرکت بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی و ازنظر روش های گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، مدیران عالی و میانی شرکت های بورسی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش به پیش بینی روابط علَی میان سبک های تصمیم گیری و سلامت مالی شرکت ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که سبک تصمیم گیری آنی بر تاب آوری مالی و انعطاف پذیری مالی تاثیر می گذارد و همچنین، تاثیر سبک های تصمیم گیری اجتنابی، شهودی، عقلائی و وابستگی بر سلامت مالی مشاهده گردید. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که سبک های تصمیم گیری، گرایش به سلامت مالی پایین را با تقویت راهبری شرکتی و کیفیت ارائه صورتهای مالی کاهش می دهد.
ارزیابی مولفه های قابلیت های محیط در طراحی داخلی فضاهای عمومی با تکیه بر مبانی رفتار اجتماعی(مطالعه موردی: بررسی عمارت ارثیه قزوین)
منبع:
پژوهش های معماری نوین دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)
103 - 119
حوزههای تخصصی:
امروزه فضاهای عمومی و خدماتی مانند کافه ها و رستوران ها، صرف نظر از نقش عملکردی، به عنوان بستری اجتماعی برای بروز تعاملات و کنش های میان فردی ایفای نقش می کنند. کیفیت طراحی داخلی این فضاها می تواند به طور مستقیم بر نحوه ادراک کاربران، حضورپذیری، مشارکت و رفتار اجتماعی آنان تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مؤلفه های قابلیت های محیطی مؤثر بر طراحی داخلی فضاهای عمومی نیمه خصوصی با تأکید بر مبانی رفتار اجتماعی انجام شده است. مطالعه موردی این تحقیق، عمارت تاریخی «ارثیه» در شهر قزوین است که امروزه به عنوان کافه و رستوران مورد استفاده قرار دارد.روش تحقیق به صورت ترکیبی (کمی–کیفی) بوده و گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی صورت گرفته است. تحلیل داده ها بر اساس شاخص های استخراج شده از مبانی نظری در زمینه کیفیت محیطی، ادراک فضایی و الگوهای رفتاری انجام شد. یافته ها نشان می دهد که ویژگی های فضایی همچون خوانایی، تنوع عملکردی، انعطاف پذیری در چیدمان، مقیاس انسانی و ادراک بصری، نقش مهمی در افزایش تعاملات اجتماعی، احساس تعلق و حضور فعال کاربران دارند. در این میان، فضاهایی که از ساختار فضایی مناسب، مرزبندی واضح و قابلیت استفاده چندمنظوره برخوردار بودند، بیشترین کارکرد اجتماعی را نشان دادند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که طراحی داخلی فضاهای عمومی باید مبتنی بر درک عمیق از نیازهای رفتاری، اجتماعی و روان شناختی کاربران باشد و استفاده از الگوهای رفتاری و تحلیل قابلیت های محیطی می تواند در ارتقاء کیفیت تجربه کاربران و توسعه سرمایه اجتماعی نقش کلیدی ایفا کند.
ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی بر بهره وری کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
جغرافیا و مطالعات محیطی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۴
20 - 35
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی کمی اثرات تغییرات اقلیمی و عوامل مدیریتی بر بهره وری بخش کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان بود. برای این منظور از داده های پانل سالانه 6 شهرستان استان طی دوره 1383 الی 1397 استفاده گردید. داده های کشاورزی (تولید، سطح زیر کشت، جمعیت بهره برداران، کود مصرفی) از سازمان جهاد کشاورزی و داده های اقلیمی (دمای حداقل، دمای حداکثر، بارش) از سازمان هواشناسی و داده های منابع آب از شرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان جمع آوری شد. بهره وری کشاورزی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اقلیمی، میزان تخلیه آب زیرزمینی، جمعیت بهره برداران و کود مصرفی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. از مدل رگرسیون دیتا پانل با مشخصات تابع تولید کاب-داگلاس و با استفاده از برآوردگر خطاهای استاندارد اصلاح شده پانل (PCSE) برای تحلیل اثرات استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان متغیرهای اقلیمی، تنها افزایش میانگین دمای حداقل سالانه اثر مثبت و معنی داری (در سطح احتمالاتی 95 درصد) بر بهره وری داشته است؛ به طوری که افزایش یک درصدی آن، بهره وری را 52/0درصد افزایش می دهد. اثرات میانگین دمای حداکثر و مجموع بارش سالانه بر بهره وریدز سح احتمالاتی 95 درصد معنی دار نبودند. در بین عوامل غیر اقلیمی، افزایش یک درصدی تخلیه آب زیرزمینی و افزایش یک درصدی جمعیت بهره برداران کشاورزی، به ترتیب منجر به کاهش 13/0 درصدی و 34/0 درصدی بهره وری شده اند. اثر میزان کود مصرفی نیز معنی دار نبود. این یافته ها بر حساسیت کشاورزی استان به افزایش دمای شبانه، فشار شدید بر منابع آب زیرزمینی و احتمالاً بازده نزولی نیروی کار در بخش کشاورزی تاکید دارد و لزوم اتخاذ سیاست های سازگارانه با تغییر اقلیم و مدیریت پایدار منابع را برجسته می سازد.
ماتریس شایسته سالاری مدیران بر مبنای مدل اهمیت-عملکرد در صنعت هتلداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
فضای گردشگری سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۴
23 - 36
حوزههای تخصصی:
شایسته سالاری یکی از موضوعات مهم در صنعت هتلداری در چندین سال گذشته بوده است. با این وجود تاکنون تحقیق جامع ای در صنعت هتلداری ایران در این زمینه انجام نگرفته است. هدف این تحقیق شناسایی معیارهای مؤثر بر شایسته سالاری در صنعت هتلداری ایران و همچنین طراحی ماتریسی از معیارها بر مبنا مدل اهمیت-عملکرد می باشد. در این مطالعه با استفاده از مطالعه پیشینه تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، شاخص ها و معیارهایی که انتظار می رود بر شایستگی و مهرات مدیران تأثیرگذار باشند، شناسایی و در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل اهمیت-عملکرد به طراحی ماتریش شایسته سالاری در صنعت هتلداری ایران پرداخته شد. یافته ها نشان داد معیارهای رهبری مؤثر تیم های کاری، توانایی تصمیم گیری در شرایط بحرانی، ارائه خدمات برتر در صنعت، آگاهی از پیشرفتهای جدید، توانایی تفکر خلاق، دارا بودن هوش تجاری، رهبری تغییر و حمایت از نوآوری در اولویت بالایی قرار داشته و باید در اولین فرصت بهبود یابند. تحلیل شایستگی مدیران گردشگری به عنوان اساسی برای گزینش و آموزش آنها در ایران، با تأکید بر توانایی های خلاقانه، رهبری تغییر، و تصمیم گیری در شرایط بحرانی، برای ارتقای عملکرد و بقای مؤسسات گردشگری ضروری است.
مسئولیت مدنی قضات در فقه امامیه و حقوق ایران، مقایسه با نظام حقوقی فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
همه، برابر قانون، یکسان هستند و قضات دادگستری نیز در صورت استفاده ی غیرقانونی از اختیارات خود، دارای مسئولیت هستند. از جهت لزوم اجرای اصول مهم نظارتی، به تخلفات عمدی یا سهوی قضات، در مرجع صالح، رسیدگی می گردد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، درصدد است: ارکان مسئولیت مدنی قضات را در فقه و حقوق اسلامی، مورد مطالعه قرار می دهد. در احکام اسلامی، لزوم مهار اختیارات بسیار، با نظارت قوی، توصیه شده است و حسب اصل مهم لاضرر، هیچ کس، در هیچ مقامی، به آسیب رساندن به دیگری، مجاز نیست. از دیدگاه حقوقی، پس از اینکه دادگاه انتظامی قضات، قصور قاضی را احراز کرد، برطرف کردن علل ایجاد آن و احیاناً، برخورد با مرتکب، امری کاملاً ضروری است. اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب سال 1390 که در راستای همین امر، تدوین گردیده است، مبیّن این است: در صورت اثبات قصور یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، اشخاص زیان دیده می توانند با مراجعه به شعبه ویژه ای که در تهران تعیین گردیده است، با طرح دعوی مقتضی، نسبت به احقاق حقوق خویش اقدام کنند.
توسعه گردشگری ادبی همدان و نقش باباطاهر عریان در گسترش آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
فضای گردشگری سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۴
95 - 107
حوزههای تخصصی:
باباطاهر عریان، شاعر و عارف برجسته قرن چهارم و پنجم هجری، نماد ادبی همدان است که در توسعه گردشگری، به ویژه گردشگری ادبی، نقش مهمی دارد. بقعه باباطاهر، واقع در میدان باباطاهر همدان، توسط محسن فروغی (۱۳۴۴) طراحی و در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. معماری این بنا، تلفیقی از سبک های سنتی (قرن 7 و 8 ه ) و مدرن، از پربازدید ترین جاذبه های همدان است و سالانه گردشگران بسیاری را جذب می کند. دوبیتی های حک شده بر سنگ های مرمر و فضای معنوی، تجربه ای ادبی و عرفانی فراهم می آورد. این بنا هویت فرهنگی همدان را تقویت کرده و با جذب گردشگر، به اقتصاد محلی از طریق فرصت های شغلی مانند فروش صنایع دستی کمک می کند. نزدیکی به جاذبه هایی مانند گنبد علویان و تپه هگمتانه، آن را مقصدی مکمل در گردشگری تبدیل کرده است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اهمیت بنا در گردشگری ادبی، چالش ها و فرصت ها بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد توسعه زیرساخت های گردشگری، برگزاری جشنواره های ادبی و بهره گیری از فناوری هایی مانند واقعیت مجازی می تواند تأثیر این جاذبه را تقویت کند.
نقش دادستان در اجرای مجازات ها در نظام های کیفری عراق و مصر و اردن
حوزههای تخصصی:
قرار دادن تشریفات انجام شده در مرحله اجرای مجازات، تحت نظارت و کنترل دادستانی، برای دستیابی به مشروعیت دادرسی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مجازات در مورد محکوم به نحوی که در قوانین و مقررات تنظیم شده است اجرا می شود و اهداف مجازات را محقق می کند. هدف از مجازات، تهذیب محکوم و بازگرداندن او به جامعه برای زندگی عادی است و قاعده کلی در اجرای مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی این است که اجرا نمی شود، مگر به موجب حکم لازم الاجراء از دادگاه صالح، زیرا مرحله اجرای مجازات، مرحله مهم و خطرناکی است. زیرا درصورتی که بر اساس چارچوب صحیح قانونی و با توجه به اهداف مورد نظر انجام شود، ممکن است به اصلاح و بازپروری محکوم منجر شود. اگر محکوم علیه در معرض انواع سوءاستفاده و بی عدالتی قرار گیرد، هدف از مجازات محقق نمی شود. بدین ترتیب یافته های این نوشتار گویای این است که در نظام کیفری عراق و برخی از کشورهای اسلامی مانند اردن و مصر، دادستانی نیز نقش اساسی در تضمین مشروعیت دادرسی و اجرای صحیح مجازات دارد.
سقوط حد زانی ذمی بعد از پذیرش اسلام در فقه اسلامی و حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
یکی از موجبات اجرای حد قتل، زنای مرد کافر ذمی با زن مسلمان است. سؤالی که در این مورد مطرح می شود این است که اگر زانی بعد از زنا اسلام بیاورد، حد قتل از او ساقط می شود یا خیر؟ و در فرض سقوط حد قتل، آیا حد زانی مسلمان بر او اجرا می شود یا مطلق حد از او ساقط خواهد شد؟ فقهای اسلامی در این فرع اتفاق نظر ندارند. مشهور فقها معتقدند حد قتل از زانی ساقط نمی شود. در مقابل برخی همچون فاضل هندی از فقهای امامیه و سرخسی و ابو زکریا النووی از فقهای عامه، قائل بر سقوط حد می باشند. در حقوق ایران نیز دو راهکار برای حل این مسئله متصور است؛ راه حل اول مراجعه به فقه طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 220 قانون مجازات اسلامی بوده و راهکار دوم این است که اطلاق و عموم ماده 114 قانون مجازات اسلامی در مورد توبه را شامل این فرض نیز دانست و حکم قضیه را پیدا کرد (البته راهکار دوم با ایراد مواجه است). در این مقاله پس از بیان اقوال، ادله طرفین تبیین و نقد شده و درنهایت نظر نویسندگان بر این است که اگر اسلام آوردن زانی از روی ترس و فرار از حد باشد، حد زانی از او ساقط نمی شود؛ لکن اگر اسلام حقیقی و از روی ترس نباشد به نظر باید حد از او ساقط شود.
رسیدگی به جرائم منافی عفت در بستر فضای مجازی در حقوق ایران و عربستان
حوزههای تخصصی:
با گسترش فضایِ مجازی و ظهورِ شیوه هایی نوین تعاملات دیجیتال، جرائم منافیِ عفت نیز وارد مرحله ای نوین و پیچیده شده اند که نظام های حقوقی سنتی در مواجهه با آن با چالش های نظری و فقهی و اجرایی روبه رو هستند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی نحوه رسیدگی به جرائم منافی عفت در بستر فضای مجازی در دو نظام حقوقی ایران و عربستان سعودی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، فقدان چارچوبی منسجم، به روز و کارآمد برای مقابله با اشکال نوپدید این گونه جرائم در زیست بوم دیجیتال است؛ جرائمی که از یک سو تهدیدی برای امنیت اخلاقی و روانی جامعه محسوب می شوند و از سوی دیگر در معرض تعارض با اصول حریم خصوصی و حقوق بنیادین کاربران قرار دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی و مقررات موضوعه دو کشور بوده و ضمن بررسی مستندات قانونی، بر تحلیل تطبیقی ساختارهای دادرسی، ضمانت اجراها، استثنائات رسیدگی و چالش های فنی و قانونی تمرکز دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران، با وجود جرم انگاری محدود و پراکنده در قوانین جزایی و رایانه ای، پاسخ نظام کیفری به این جرائم همچنان با خلأهای جدی درزمینه تعریف مفاهیم، اثبات جرم، رسیدگی الکترونیک و حفظ تعادل میان امنیت و حریم خصوصی روبه رو است؛ درحالی که عربستان با تصویب «قانون مبارزه با جرائم سایبری» و رویکرد تعزیری در پاسخ به مصادیق نوظهور، موفق به ایجاد سازوکاری نسبتاً منسجم تر شده است. درنهایت، مقاله پیشنهاد می دهد که تدوین مقررات مستقل، توسعه دادگاه های تخصصی سایبری و تقویت ظرفیت فنی و قضایی، پیش شرط هایی اساسی برای رسیدگی عادلانه و مؤثر به جرائم منافی عفت در فضای مجازی محسوب می شود.
وجوب اجتناب از موضع تهمت به مثابه قاعده ای فقهی
حوزههای تخصصی:
روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی نشان داده می شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده ای فقهی است که می تواند در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست گذاری به عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به کار گرفته شده است. در حیطه سیاست گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون گذاری بوده است؛ اما در پاره ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می گردد.
The Study of Economic Policies and Challenges in Composition Contracts: A Comparative Study of the Iranian, US, and UK Legal Systems(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Composition contracts are of great importance in international legal systems and are consideredto be an important tool for solving financial problems, as they contribute significantly toeconomic prosperity by preventing the complete dissolution of economic units. Therefore, acomparative study of composition contracts in different legal systems such as Iran, the UnitedStates and the United Kingdom can contribute significantly to the reform of commercial lawsand regulations in this field. Accordingly, the main purpose of the present study is to examinethe economic policies and challenges in composition contracts and their application in the legalsystems of Iran, the United States and the United Kingdom. The main question of the presentstudy is: “What are the main challenges of composition contracts in the legal systems of Iran,the United States and the United Kingdom?” In response, it can be hypothesized that the majorchallenge in the US and Iranian systems seems to be debt security, while in the UK, creditrestoration is considered a major challenge. The research findings indicate that in all threecountries, from a policy perspective, composition agreements play a vital role in resolvingdebts and rebuilding the financial situation of debtors, but each of these countries faces its ownchallenges. In Iran, there are problems such as lack of transparency in assets and resistance fromsome creditors. In the US, challenges such as legal complexities and problems related to creditorcooperation are present. Despite having a modern legal framework, the UK also faces issuessuch as administrative complexities and the economic impacts of composition agreements.Given the problems in all three systems, it is suggested that policy and legal reforms be carriedout to facilitate the process of composition agreements in all three countries. This study uses adescriptive-analytical method and a comparative approach. Legal documents from Iran, the US,and England have been analyzed using library resources.
مستوی الحمایه القصوی للمُنتَجات الفِکریه فی ضوء أدله «لا ضرر»
حوزههای تخصصی:
تُعد الملکیه الفکریه آلیهً تنظیمیهً محوریهً لمعالجه إخفاقات سوق المعرفه وضمان العداله التوزیعیه، حیث یؤدی إهمال حمایه المبدعین إلى تراجع الحوافز الابتکاریه، ورکود تکنولوجی، واعتماد على استیراد المعرفه، وإضعاف الاقتصاد القائم على المعرفه. ومع ذلک، فإن تقیید الحریات المالیه للمواطنین دون استنادٍ إلى أسس فقهیه رصینه یشکل تحدیاً جدیّاً فی الفقه الإسلامی. اعتمدت الدراسه منهجاً تحلیلیّاً مقارناً، مستندهً إلى مصادر الفقه الإمامی، وآراء الفقهاء المعاصرین، وتفاسیر متنوعه لقاعده «لَا ضَرَرَ»، لتحلیل دور الدوله فی تحقیق التوازن بین المصالح الفردیه والجماعیه. تُظهر النتائج أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - عبر تفسیریها «نَهْیُ الضَّررِ» و«نَفْیُ الأحکام الضاره» - تؤکد مشروعیه الحمایه القانونیه للملکیه الفکریه على مستویین: مستوى أدنى یعتمد على تعویض التکالیف المباشره للمبدع، ومستوى أقصى یهدف إلى تحقیق المصلحه العامه. یمکن تبریر تقیید حریه الاستنساخ والاستخدام التجاری للأعمال الفکریه بالاستناد إلى «الضرر المجتمعی» الناجم عن الرکود العلمی وهدر الموارد الوطنیه فی إطار هذه القاعده. یتطلب الاعتراف بالملکیه الفکریه کأداهٍ للتخصیص الأمثل للموارد انسجاماً مع المقاصد الشرعیه، کما یجب تحدید مده الحصریه القانونیه تناسبیاً مع تکالیف الإنتاج وحجم الأضرار التی تُنفى بموجب القاعده، لتجنب الإفراط أو التفریط. فی الختام، تُثبت الدراسه أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - بمرونتها التفسیریه - قادرهٌ على تأصیل مشروعیه نظام الملکیه الفکریه فی الإطار الإسلامی، شرطَ ضبطِ حدوده عبر موازنهٍ دقیقهٍ بین الحقوق المادیه للمبدع، وإتاحه المعرفه للعموم، ومتطلبات التنمیه الوطنیه. هذه الموازنه تُحوِّل الملکیه الفکریه من مجرد تقلیدٍ للأنظمه الغربیه إلى أداهٍ لتحقیق «العداله الشرعیه».
تبلیغات تجاری کمینی
حوزههای تخصصی:
در خاتمه قرن بیستم متخصصان دانش بازاریابی به یافته ای مهم دست یافتند که عبارت از این بود که بازاریابی موفق، حاصل فعالیت معمول و روزمره کارکنان واحدهای بازاریابی و بازاریاب های آن ها نیست، بلکه پدیده ای است که آمیخته ای از طرز فکرها، اقدام ها، رقابت و فرآیند طرح ریزی بازار است. بر همین مبنا نوع جدیدی از تبلیغات با نام تبلیغات کمینی مورد توجه قرار گرفت. تبلیغات کمینی، عملی است که اشخاص غیراسپانسر را در تقابل با تهیه کنندگان هزینه های گردهمایی های بزرگ، اسپانسرها و دیگر دارندگان حق قرار می دهد. باوجوداینکه تبلیغات کمینی عملی رایج می باشند ولی در واقع بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای این گونه اقدامات وضع نکرده اند. نوع دیگری از تبلیغات کمینی با هدف ضربه زدن به رقبا به عنوان یک تکنیک تجاری در بعضی از کشورها کاربرد دارد. در بعضی از کشورها مثل برزیل، روسیه و انگلستان که در آن ها صاحبان رویدادها و گردهمایی های بزرگ مانند کمیته های المپیک و فیفا، تلاش های بسیاری را در جهت ایجاد قوانین انحصاری برای به دست آوردن حقوقی خاص برای برگزاری این گردهمایی ها داشتند، قوانین خاصی برای حمایت از آن ها در مقابل تبلیغات کمینی تصویب شد.
نقش مالیه عمومی و مخارج دولت بر توزیع درآمد در ایران
منبع:
مطالعات بین رشته ای اقتصاد دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
141 - 166
حوزههای تخصصی:
رفع فقر یکی از مهم ترین چالش های توسعه در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. هدف این مقاله، بررسی اثر مخارج دولت بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران است. در این مطالعه از داده های آماری سالانه مربوط به دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ استفاده شده که اطلاعات مورد نیاز از بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. با توجه به محدودیت های آماری در شاخص های مستقیم فقر، تمرکز پژوهش بر ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی قرار گرفته است. برای تحلیل رابطه بین شاخص نابرابری و متغیرهای کلان اقتصادی شامل مخارج دولت، نرخ تورم، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، از روش خود همبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) بهره گرفته شده است. این روش امکان بررسی هم زمان روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان متغیرها را فراهم می سازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج دولت، درآمدهای نفتی و تولید اقتصادی موجب کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه کاهش فقر می شود، در حالی که تورم اثری افزایشی بر نابرابری و فقر دارد. یافته های پژوهش می تواند در طراحی سیاست های مالی و بازتوزیعی کارآمد با هدف کاهش شکاف درآمدی و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیل نفس شناسانه و فقهی از تاثیرات ملاکات ارزش گذاری در تعادل قدرت خرید
منبع:
مطالعات بین رشته ای اقتصاد دوره ۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
113 - 136
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به تبیین رابطه بین ملاکات ارزش گذاری و تعادل قدرت خرید می پردازد. در نظام سرمایه داری، ارزش گذاری بر دو ملاک مطلوبیت و کمبودی استوار است که منجر به عدم تعادل قدرت خرید می شود. علت این عدم تعادل، نبود ملاک برای ادراک واقع در فهم مشترک افراد از عوامل تولید است. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-استنباطی و با رویکردی تلفیقی از نفس شناسی و فقه امامیه، به تبیین ملاکات ارزش گذاری می پردازد. بر این اساس، چهار ملاک اصلی کار، زمان، مقدار و استفاده ای بودن معرفی می شوند که از یک سو برآمده از حالات نفسانی (مصلحت، ارزش، حق و نیاز) هستند و از سوی دیگر در فقه امامیه مورد تأیید قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد تبعیت از این ملاکات منجر به ثبات در ارزش کالاها و خدمات می شود و تغییر قیمت ها تنها در صورت تغییر واقعی در عوامل تولید رخ می دهد. این نظام ارزش گذاری با ایجاد تعادل در قدرت خرید افراد، می تواند مشکلات اساسی اقتصاد معاصر مانند تورم، رکود و شکاف طبقاتی را حل کند. همچنین، با بررسی مسئله تسعیر در شرایط معاصر و با توجه به تغییر سیره عقلایی در شرایط معاصر، سازوکار عملیاتی برای اجرای این نظام ارائه شده است.
هنجارگریزی ترکیبی در سوره های مبارکه زخرف و دخان
منبع:
نثرپژوهی عربی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲
17 - 33
حوزههای تخصصی:
ساختار زبان معیار به گونه ای است که الگو و قواعد دستوری خاصی دارد و خروج نابجا از آن، ایجاد اختلال در زبان معیار را به دنبال دارد، اما چنانچه این خروج هدفمند صورت گیرد، ضمن برجسته شدن کلام، توجه مخاطب به معنای مقصود جلب می شود. اینجاست که کارکرد زبان ادبی بروز می یابد؛ بدینگونه که در اثر تغییر الگوها و صورت ها، فرآیند برقراری ارتباط بین کلام و دریافت کننده، اندکی دشوار شده و لذا ادراک پیام با تأخیر صورت می گیرد، ولی پس از کشف معنا و برقراری فرآیند ارتباطی، مخاطب به وجد آمده و از الگوی نوین کلام، شگفت زده می شود. قرآن کریم با مؤلفه های ارزشمندش در راستای القای معانی ویژه ، از الگوهای متعددی نظیر هنجارگریزی ترکیبی، در زمینه برجسته سازی کلام برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، برخی از این اسلوب ها را که مربوط به حوزه هنجارگریزی ترکیبی است، در دو سوره مبارکه زخرف و دخان مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر آن است که با توجه به ساختار زبانی خاص دو سوره و استفاده از اسلوب هایی چون حذف، تقدیم و تأخیر و یا دیگر شیوه های بیانی، ضمن جلب توجه مخاطب به الگوی کلام، مفاهیم ارزشمندی همچون: تأکید، تعظیم، تهویل، اختصار، اختصاص و ..، از آن استنباط می گردد.









