مطالب

ارزیابی توان اکولوژیک در استفاده بهینه و مدیریت منابع از اهمیت بالایی برخوردار است. ازآنجایی که هر توسعه ای باید با درنظرگرفتن توان های منطقه موردنظر صورت گیرد، ارزیابی توان اکولوژیکی آغازگر تلاش برای برنامه ریزی با هدف دستیابی به توسعه پایدار است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی توان اکولوژیک در محدوده دشت ارومیه (۲۶۰۰ کیلومترمربع) با استفاده از مدل مخدوم و با به کارگیری GIS است. پس از تجزیه و تحلیل منابع و تلفیق لایه های اطلاعاتی در GIS، نقشه های کاربری تهیه شد، در نهایت با تلفیق نقشه های به دست آمده، تعیین اولویت کاربری در دشت ارومیه انجام گرفت و نقشه مربوط به آن تهیه گردید. نتایج نشان داد که از کل محدوده دشت ارومیه، 1/34 درصد (942/893 کیلومترمربع) برای کاربری توریسم گسترده طبقه 2، 7/22 درصد برای کاربری جنگلداری طبقه 6، 3/21 درصد برای کاربری توریسم متمرکز طبقه 2، 6/20 درصد (748/540 کیلومترمربع) برای کاربری کشاورزی و مرتع داری طبقه 3، 27/15 درصد برای کاربری شهر، روستا و صنعت طبقه 2 و تنها 103/0 درصد (160/4 کیلومترمربع) برای کاربری حفاظت مناسب تشخیص داده شد. نتایج حاصل از تعیین اولویت کاربری در دشت ارومیه بیانگر این است که به ترتیب کاربری های کشاورزی و مرتع داری طبقه ۷ (3/۶۷ درصد)، کشاورزی و مرتع داری طبقه ۳ (9/۱۳ درصد)، شهر و روستا و صنعت (3/۱۰ درصد)، کشاورزی و مرتع داری طبقه ۲ (۵/۳ درصد)، کشاورزی و مرتع داری طبقه ۶ (3/۳ درصد)، جنگلداری طبقه ۴ (۱/۱ درصد)، کشاورزی و مرتع داری طبقه ۱ (۲/۰ درصد)، کشاورزی و مرتع داری طبقه ۴ (2/۰ درصد)، توریسم (۱/۰ درصد)، جنگلداری طبقه ۲ (۱/۰ درصد) در اولویت توسعه قرار دارند. این یافته ها نشان می دهد که رویکرد مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیک می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در برنامه ریزی کاربری اراضی و تحقق توسعه پایدار در منطقه عمل کند.

یکی از عوامل دور شدن قیمت بازاری سهام شرکتها از ارزش ذاتی آنها بروز رفتار گله ای است. رفتار گله ای موجب کاهش کارایی بازارهای مالی میگردد. بنابراین شناسایی دقیق رفتار گله ای و بررسی ابعاد مختلف آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش به بررسی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک اندازه (ارزش بازاری) و میزان نقدشوندگی شرکتها پرداخته شده است.برای این منظور با استفاده از روش چانگ و همکاران(2000)، رفتارگله ای در دو گروه از شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ و کوچک و دو گروه از شرکت ها با نقدشوندگی بالا و پایین طی دوره 1394 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین بررسی ها با استفاده از دو شاخص کل و هم وزن به صورت جداگانه و در بازه های زمانی روزانه و هفتگی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در گروه شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ در مقایسه با شرکت ها با ارزش بازاری کوچک، رفتار گله ای کمتری وجود دارد.وجود سهامدارن حقوقی و حجم بالای معاملات در شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ می تواند از عوامل کاهش رفتار گله ای در این گروه باشد. همچنین مطابق نتایج، در گروه شرکت ها با نقدشوندگی پایین نسبت به شرکت ها با نقدشوندگی بالا در بروز رفتار گله ای تفاوت چندانی وجود ندارد. در مقایسه رفتار گله ای با استفاده از دو شاخص کل و شاخص هم وزن، نتایج نشان می دهد که با استفاده از شاخص کل، رفتار گله ای بیشتری در شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ و نقد شوندگی بالا مشاهده می شود که می تواند به علت تاثیرپذیری زیاد شاخص کل از شرکت های بزرگ باشد.

سلامت شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی و درماندگی مالی در ارتباط است. از این رو، هدف پژوهش حاضر تاثیر سبک های تصمیم گیری بر سلامت شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. برای اندازه گیری سلامت شرکت ها از شاخص تاب آوری، سلامت مالی و انعطاف پذیری مالی شرکت بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی و ازنظر روش های گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، مدیران عالی و میانی شرکت های بورسی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش به پیش بینی روابط علَی میان سبک های تصمیم گیری و سلامت مالی شرکت ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که سبک تصمیم گیری آنی بر تاب آوری مالی و انعطاف پذیری مالی تاثیر می گذارد و همچنین، تاثیر سبک های تصمیم گیری اجتنابی، شهودی، عقلائی و وابستگی بر سلامت مالی مشاهده گردید. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که سبک های تصمیم گیری، گرایش به سلامت مالی پایین را با تقویت راهبری شرکتی و کیفیت ارائه صورتهای مالی کاهش می دهد.

بنادر به عنوان مکان های کلیدی در تجارت و شبکه های حمل و نقل، نه تنها دروازه های اقتصادی ملی و منطقه ای محسوب می شوند، بلکه ارتباط متقابل و پویایی با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرهای میزبان خود دارند. توسعه بنادر می تواند رشد اقتصادی این شهرها را تقویت کند، اما در عین حال، جهانی شدن و پیشرفت های فناوری، این رابطه را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با رویکرد پژوهشی مبتنی بر توصیفی-تحلیلی از نوع کمی به بررسی این روابط پیچیده میان بنادر و شهرهای میزبان آن ها در منطقه دریای کاسپین می پردازد و برای دست یابی به این هدف از روش تصمیم گیری چندمعیاره (فوکام و مارکوس)، همبستگی اسپیرمن و شاخص مرکزیت نسبی بهره می برد. نتایج نشان می دهد که همبستگی مثبتی میان توسعه بندر و رشد شهر وجود دارد، اما نوع این رابطه در شهرهای مختلف متفاوت است. در برخی شهرها، فعالیت بندر بر فعالیت شهر غلبه دارد و شهر برای توسعه، وابسته به بندر است (مانند انزلی، نوشهر، ترکمن باشی، اکتائو و ماخاچ قلعه)، در حالی که در برخی دیگر (مانند باکو)، شهر استقلال اقتصادی خود را حفظ کرده و فعالیت های شهری بر فعالیت های بندری غلبه دارد. این یافته ها نشان می دهد که رویکردهای برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بنادر و شهرهای بندری باید با توجه به ویژگی های خاص هر منطقه اتخاذ شود. درنهایت، پژوهش پیشنهاد می کند که دولت ها برای تضمین توسعه پایدار، به کاهش اثرات منفی زیست محیطی فعالیت های بندری، تقویت همکاری های بین مدیران شهری و بندری و تنوع بخشی به اقتصاد شهرهای بندری توجه ویژه ای داشته باشند.

استقرار جوامع انسانی در سطح زمین همواره در راستای دستیابی به حداکثر منابع طبیعی همچون منابع آبی، پوشش گیاهی مناسب و دسترسی به زمینهای قابل کشت صورت گرفته است. بی شک این تلاش بر پایه اصولی است که امروزه به عنوان علم مکان یابی تعبیر می شود. هدف اصلی از این پژوهش بررسی نقش عوامل هیدرو-ژئومورفولوژیکی در الگوی استقرار تپه های باستانی شهرستان مراغه با استفاده از مدل های MACBETH و SWARA بوده و برای رسیدن به این هدف از متغیرهای توپوگرافی (شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی)، هیدرولوژی (فاصله از رودخانه، فاصله از قنات، فاصله از چشمه)، لیتولوژی، خاک و کاربری اراضی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده، طبقات ارتفاعی، فاصله از رودخانه و شیب به ترتیب بیشترین و فاصله از قنات کمترین نقش را در توزیع الگوی استقرار تپه های باستانی شهرستان مراغه دارد. همچنین نتایج صحت سنجی نشان داد که در نتایج مدل SWARA به ترتیب 51، 19 و 7 مورد از تپه های باستانی شهرستان مراغه در پهنه های بسیارمساعد، مساعد و سایر پهنه ها قرار گرفته اند ولی در مدل مکبث به ترتیب 35، 20 و 22 از تپه های باستانی در پهنه های بسیارمساعد، مساعد و سایر پهنه ها مشاهده می شود. بنابراین می توان گفت که کارایی مدل SWARA در این منطقه بهتر از مدل MACBETH می باشد.

کارآفرینی سبز را می توان به عنوان عملیاتی کردن نوآوری های مربوط به فن آوری های جایگزین و پایدار با هدف اولیه ی ترویج و کمک به اقتصاد سبز در نظر گرفت. از سوی دیگر شهرک های صنعتی همواره در هر جامعه ای به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بافت اقتصادی آن جامعه به شمار می آیند. اشتغالزایی اما با رویکرد کمترین آسیب به محیط زیست است. بر این اساس هدف از پژوهشحاضر طراحی الگوی طراحی کسب و کار سازگار با محیط در مسیر رشد همه جانبه و پایدار می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی می باشد. جامعه آماری از شرکت های کوچک و متوسط فعال با ظرفیت کامل در شهرک های صنعتی استان تهران تشکیل شده است که تعداد آن ها حدود 3000 واحد فعال می باشد. ابتدا با مصاحبه با 10 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد صنایع مختلف حاضر در شهرک های صنعتی و به روش گرندد تئوری و با استفاده از نرم افزار MaxQDA مدلسازی صورت گرفت. این پژوهش بر اساس رویکرد نظام مند نظریه ای استراوس و کوربین در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی می باشد. مبحث مهم و مفهوم جدیدی که از کارآفرینی تحت عنوان پیشگیری از آلودگی امروزه مطرح شده است نوعی از کارآفرینی سبز است که در نتیجه آن ضمن واکنش به فرصت بازار آثار منفی بر محیط طبیعی در حالت کمینه خود قرار دارد. اساس این نوع کارآفرینی، توجه خاص به مسائل اساسی در پایداری محیط زیستی از طریق شناسایی و بهره برداری از فرصت هایی است که کارآفرینی و محیط زیست را به هم پیوند می دهد. نتایج نشان داد شرایط علّی شامل تلاطم بازار و شوک های مالی، شرایط زمینه ای شامل نوآوری سبز، فرهنگ سازمانی، شرایط مداخله گر شامل مزیت رقابتی، مقرررات دولتی، مسئولیت اجتماعی، راهکار تعاملی شامل عملکرد سازمان و پیامدها شامل توسعه پایدار می باشد.

گفتمان سلفیه جهادی در دهه های اخیر با بازتعریف مفاهیم بنیادینی چون دارالاسلام، دارالکفر، هجرت و جهاد، به یکی از جریان های اثرگذاردر فضای سیاسی و جغرافیایی کشورهای اسلامی بدل شده است. این گفتمان، بر خلاف قرائت های سنتی فقهی، دارالاسلام را منحصراً به سرزمینی اطلاق می کند که در آن حاکمیت مطلق شریعت برقرار باشد و هرگونه حکومت یا قانون گذاری بشری را مصداق کفر تلقی می کند. این نوع نگاه، علاوه بر آن که بسیاری از دولت ها، حاکمان و حتی مسلمانان را به ارتداد متهم می کند، پیامدهای گسترده ای نیز در عرصه جغرافیای انسانی به همراه داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی ، تحلیلی و با رویکرد میان رشته ای فقهی ، جغرافیایی، به بررسی ابعاد نظری و میدانی این گفتمان می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تفسیر سلفی از مفاهیم فقهی، به بروز خشونت فضامحور، آوارگی جمعیتی، مهاجرت های ایدئولوژیک، تخریب نظم سکونتی و فروپاشی انسجام فرهنگی در جهان اسلام منجر شده است. در مقابل، فقه امامیه با ارائه معیارهایی انسانی در تعریف دارالاسلام، از جمله اکثریت مسلمانان، آزادی شعائر و اصل استصحاب، امکان هم زیستی مسالمت آمیز در جوامع متکثر را فراهم می آورد. در نهایت، مقاله با ارائه الگوهای بدیل همچون مفاهیم دارالهدنه، دارالاستئمان و فقه تعامل، راهکارهایی برای مقابله با افراط گرایی و بازسازی نظم فضایی مبتنی بر عدالت، عقلانیت و امنیت انسانی پیشنهاد می دهد.

در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مانند ایران، زنان با چالش های متعددی در استفاده از فضاهای شهری مواجه هستند. این مسائل شامل عدم دسترسی کافی به فضاهای ایمن، کمبود امکانات و محدودیت های فرهنگی - اجتماعی است که حضور و مشارکت آن ها را در محیط های شهری کاهش می دهد. این پژوهش باهدف ارزیابی وضعیت شهر اردبیل از منظر مؤلفه های "شهر دوستدار زنان" انجام شد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و به صورت پیمایشی بود و داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. جامعه آماری شامل ۳۸۴ زن از شهر اردبیل بود که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای در SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) در AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد که وضعیت شاخص های شش گانه مرتبط با شهر دوستدار زنان در اردبیل نامطلوب بوده و زیر سطح متوسط (عدد مرجع ۳)، کیفیت قرار دارد. همچنین، نتایج تحلیل مسیر در AMOS نشان داد که بعد محیطی (64/0= β) بیشترین تأثیر را بر بهبود کیفیت محیط های شهری دارد پس از آن، ابعاد کالبدی (56/0=β)، دسترس پذیری (54/0=β)، سلامت (46/0=β)، اجتماعی - فرهنگی (39/0= β) ایمنی - امنیت (37/0=β)، قرار دارند. این پژوهش بر اهمیت عوامل محیطی و کالبدی در شکل گیری فضاهای شهری مناسب برای زنان تأکید دارد؛ بنابراین، برنامه ریزان شهری باید این مؤلفه ها را در اولویت قرار دهند تا زمینه مشارکت بیشتر زنان در فضاهای شهری فراهم شود.

پیشینه و هدف: تجربیات دهه های گذشته نشان می دهد توسعه کارآفرینی کشاورزی صرفاً با تزریق سرمایه و فناوری محقق نشده و عوامل بسیار مهم تری ازجمله ظرفیت سازی دانش در این زمینه ایفای نقش می کند. ظرفیت سازی دانش از طریق توانمندی در خلق و کسب دانش، شبکه سازی و مدیریت کسب وکار، سبب شناسایی فرصت ها و اقدامات نوآورانه در فرد می شود. در پژوهش حاضر ظرفیت سازی فردی دانش کارآفرینی در بین کارآفرینان خرد کشاورز مورد توجه است. منظور از کارآفرینان خرد، شاغلین کسب وکارهای بسیار کوچک هستند که طیفی از کارکنان کمتر از پنج نفر را شامل می شوند. با توجه به نقش انسان به عنوان عامل تحرک سایر منابع در کارآفرینی، موضوع ظرفیت سازی دانش فردی کارآفرینان خرد کشاورز، نیازمند توجه ویژه ای است. روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. در این مطالعه 55 روستای دارای کارآفرین خرد کشاورز در شهرستان مشهد شناسایی و کلیه کارآفرینان خرد به تعداد 90 نفر در این روستاها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه ظرفیت سازی دانش فردی کارآفرینی در کسب وکارهای خرد کشاورزی در سه بعد شبکه سازی با 5 شاخص، دانش سازی با 8 شاخص، مدیریت کسب وکار با 5 شاخص در طیف لیکرت کمی شد. آلفای کرونباخ 0.83 بیانگر پایایی مطلوب ابزار پژوهش است. عوامل زمینه ای تأثیرگذار بر ظرفیت سازی دانش فردی کارآفرینی در زمینه کشاورزی به کمک متغیرهای: سن، جنسیت، تأهل، محل تولد، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه فعالیت کشاورزی بوده است که در مقیاس های اندازه گیری اسمی، ترتیبی و نسبی فاصله ای از پاسخگویان سؤال شد. یافته ها: در بین کارآفرینان خرد میانگین شبکه سازی با 2.91، دانش سازی با 2.96 پایین و میانگین مدیریت و رهبری با 3.03 در طیف لیکرت متوسط ارزیابی شده است. درمجموع ظرفیت سازی فردی دانش کارآفرینی در بین کارآفرینان خرد کشاورز با میانگین 2.97 در سطح مطلوبی قرار ندارد. مطابق آزمون همبستگی با افزایش مؤلفه های ظرفیت سازی دانش کارآفرینی شاهد افزایش معنادار درآمد و افزایش رضایت از فعالیت کارآفرینانه هستیم. همچنین با افزایش سابقه فعالیت کشاورزی، ظرفیت سازی دانش کارآفرینی افزایش می یابد. در واقع رضایت از کسب وکار بیشترین همبستگی را با مؤلفه های ظرفیت سازی فردی و شبکه سازی دارد. همچنین درآمد کارآفرینان خرد کشاورز تحت تأثیر مدیریت و دانش سازی است. نیز سن و سال های تحصیل در بیشتر موارد رابطه ضعیف یا غیرمعناداری با ظرفیت سازی دانش کارآفرینی و مؤلفه های آن دارند. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مستقیم ظرفیت سازی دانش فردی بر افزایش درآمد و رضایت از کسب وکار، پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی و توانمندسازی کارآفرینان خرد کشاورز با تمرکز بر توسعه مهارت های شبکه سازی، دانش سازی و مدیریت کسب وکار طراحی و اجرا شود تا زمینه ارتقاء عملکرد اقتصادی و پایداری فعالیت های کارآفرینانه در بخش کشاورزی فراهم گردد. ضروری است سیاست گذاران و نهادهای متولی توسعه روستایی و کشاورزی، برنامه های آموزشی هدفمند و مداخلات توانمندساز را با تمرکز بر ارتقاء مهارت های شبکه سازی، دانش سازی و مدیریت کسب وکار طراحی و اجرا نمایند. این اقدام می تواند زمینه ساز بهبود عملکرد اقتصادی، پایداری فعالیت های کارآفرینانه و بهره برداری مؤثرتر از ظرفیت های انسانی در بخش کشاورزی باشد.

رشد فزاینده ساختمان های بلااستفاده در مناطق شهری، همراه با چالش های تأمین مسکن مقرون به صرفه، مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. باز استفاده تطبیقی، با تغییر کاربری بناهای موجود، راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات زیست محیطی، حفظ میراث فرهنگی و بازآفرینی شهری است. باوجود به کارگیری رویکرد باز استفاده تطبیقی در احیای بناهای بلااستفاده، گاهی دستیابی به موفقیت کامل در این فرایند محقق نشده است. این ناکامی عمدتاً ناشی از عدم شناسایی جامع معیارهای کلیدی مؤثر بر باز استفاده تطبیقی و ناتوانی در تعیین میزان تأثیرگذاری این معیارها در فرایند تصمیم گیری و اجرا است. این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی معیارهای کلیدی مؤثر بر موفقیت پروژه های باز استفاده تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد: «کدام معیارها در تعیین اثربخشی باز استفاده تطبیقی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟» با مرور ادبیات پیشین به روش توصیفی - تحلیلی معیارهای تأثیرگذار در فرایند باز استفاده تطبیقی (105 معیار) شناسایی و در هشت دسته طبقه بندی شدند: 1.بازار-اقتصاد2.پایداری در حوزه محیط زیستی و انرژی3.مکان ومحله-منافع عمومی4.ساختار-عملکرد5.سهولت سازگاری-تداوم6.عوامل فرهنگی-اجتماعی-اصالت7. عوامل معماری-استاندارد کیفیت8. قانون-مدیریت-دولت. بررسی میزان ارجاعات با روش تحلیل محتوا و بهره گیری از روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی دسته های معیارها نشان داد که «عوامل معماری-استاندارد کیفیت» و «قانون-مدیریت-دولت» به عنوان فصل مشترک در هر دو تحلیل، نقشی محوری در موفقیت بازاستفاده تطبیقی ایفا می کنند. تحلیل پژوهش ها نشان داد که معیارهای معماری، فرهنگی-اجتماعی و پایداری زیست محیطی تأثیر بسزایی در موفقیت پروژه های بازاستفاده تطبیقی دارند و با مطالعات پیشین هم راستایی دارند. راهکارهای ارائه شده، شامل تقویت کیفیت معماری، ارتقای انعطاف پذیری عملکردی، و رعایت چارچوب های قانونی، چارچوبی عملی برای بهینه سازی این پروژه ها فراهم می کنند.

رکن مادی برخی از جرائم که موصوف به جرائم مقید می باشند، نیازمند تحقق نتیجه خاصی است که بدون تحقق آن نتیجه، جرم محقق نخواهد شد. در این گونه جرائم، علاوه بر احراز نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه نیز احراز شود. با احراز رابطه سببیت، برخی عوامل نیز وجود دارند که وارد این رابطه شده؛ این زنجیره را قطع می کنند و باعث پیچیدگی بیشتر احراز این رابطه می گردند. بزه دیده یکی از عوامل دخیل در معمای جرم است که تحت شرایطی می تواند قاطع رابطه سببیت باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سوال که بزه دیده تحت چه شرایطی می تواند زنجیره سببیت را قطع نماید، موضوع را در فقه و حقوق ایران بررسی کرده و با دیدگاه های حقوق انگلستان تطبیق داده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شرایط جسمانی و روانی بزه دیده، هرچند نامتعارف باشد، زمینه ساز وقوع نتیجه بوده و قاطع رابطه سببیت نیست. همچنین، از منظر فقه و حقوق ایران، تنها رفتار ارادی و آگاهانه بزه دیده می تواند رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه را قطع کند، درحالی که در حقوق انگلستان، رفتار بزه دیده علاوه بر ارادی و آگاهانه بودن، باید آزادانه نیز باشد، تا بتواند قاطع رابطه سببیت باشد.

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

مقدمه: « شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت» و «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، سه مدل رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی فعلی جنسیت در شمار شرایط مقام رهبری قید نشده است؛ البته با اشتراط مرجعیت در قانون اساسی سال 1358، ممکن است این انگاره به ذهن تبادر کند که ذکوریت شرط تصدی رهبری است. در این میان در گفتمان هژمون فقه سیاسی شیعه، حق بر رهبری سیاسی زنان انکار می شود. چنانکه حق بر مشارکت سیاسی ایشان در سطوح دیگر نیز چندان مورد پذیرش و اعتناء نیست. «بررسی امکان یا امتناع رهبری زنان از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن امکان سنجی رهبری زنان براساس سنجه های فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی با بازخوانی سیستماتیک نصوص و گزاره های دینی به انجام می رسد. روش تحلیل در این پژوهش، براساس سنجه های روشی معرفت فقهی و حجیت سازی در آن یعنی همان قواعد و بایسته های مندرج در اصول فقه است. این پژوهش در مقام پردازش، تعقلی- انتقادی است و در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی - تلفیقی است. یافته ها: در دو مدل «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت»، امکان مرجعیت فقهی زنان شرط است. چنانکه در مدل شورایی، امکان عضویت زنان در شورای مشورتی مسئله است. در مدل «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، مناقشه ای در امکان نیل زنان به اجتهاد فقهی نیست، با این همه در برساخته ولایت فقیه، روایی ولایت زنان مسئله قابل بررسی است. این پژوهش با تمرکز بر مقام رهبری در قانون اساسی، تنها به صلاحیت و عدم صلاحیت زنان برای تصدی این مقام اهتمام دارد. بحث در جهت امکان سنجی تصدی مقام رهبری در حدود قانون اساسی است. این اهتمام بر این باور استوار است که تنها میثاق الزام آور قانون اساسی است. چه بسا در باب حقوق زنان و ولایت و رهبری در فقه شیعه انگاره و مبانی های متفاوتی وجود داشته باشد، با این همه آنچه اهمیت دارد و البته الزام آور است، قانون اساسی است.   براساس برآیند این پژوهش به نظر می رسد که مستند قابل توجهی بر منع و محرومیت زنان از تصدی منصب رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد. ادله مخالفان رهبری زنان به هیچ رو دلالتی بر ممنوعیت رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ندارد. به بیانی دیگر، هیچ مانعی جدی برای تصدی مقام رهبری زنان در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. شرط اصلی صلاحیت و شایستگی است، نه جنسیت؛ البته در مسئله مورد پژوهش اصل اولی نیز در جواز و اباحه است. چنانکه به نوعی می شود به اصل عدم اشتراط ذکوریت نیز استناد کرد. با این توضیحی که مدعی اشتراط ذکوریت، ملزم به ارائه مستنداتی برای مبرهن کردن انگاره خویش است. نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی امکان رهبری زنان از دیدگاه فقه سیاسی و قانون اساسی ایران می پردازد. براساس نتایج پژوهش، در قانون اساسی ایران، اشتراط جنسیت برای رهبری ذکر نشده است. همچنین، ادله فقهی مخالفان شرط «ذکوریت» رهبری، اعتبار کافی ندارند؛ بنابراین، هیچ مانع حقوقی یا فقهی جدی برای رهبری زنان وجود ندارد. چنانکه سنجه اساسی، صلاحیت و شایستگی فرد انسانی فرای از جنسیت وی است. فقه زنان، به عنوان برساخته زیست جهان فقیه، به شدت تحت تأثیر پیش فرض ها و مبانی پیشین دانشیان فقه درباره جنسیت و توانایی های زنان قرار دارد؛ چنانکه فرآیند شناخت و معرفت فقهی فرآیندی ذهنی و بدنمند است. این پژوهش ضمن اذعان بر روشی که سرچشمه های اندیشه فقیهان را رصد می کند استدلال می نماید که برای نقد ادعای عدم صلاحیت زنان برای رهبری، باید با همان ادبیات و استدلال های لفظی (ظهورات و اطلاقات) یا لبی مواجه شد که مدعیان به کار می برند. چنانکه با محوریت باور به «اصل جواز» و نقد ادله مدعیان در چارچوب سنجه های سنتی پذیرفته شده اجتهاد و استنباط به انجام می رسد.

بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه دار می کند. زندان ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته اند. اگرچه در خصوص شیوه به کارگیری و روش اجرا ملاحظه هایی به ویژه برای گروه های خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این مقاله می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسش ها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخله ای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظه هایی به ویژه برای برخی گروه های حساس مانند کودکان و نوجوانان پیش بینی شود.

لزوم مقابله با تأثیرات زیان بار تغییرات اقلیمی و افزایش نیاز به انرژی، تولید انرژی تجدیدپذیر را در سطح جهانی توجیه پذیر کرده است. همچنین با توجه به مزایای تولید انرژی در دریا، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در بسیاری از کشورها اهمیت یافته است . درحال حاضر، نیروگاه های بادی فراساحلی در قالب مزارع بادی دریایی، عملیاتی شده اند و به میزان چشمگیری انرژی تولید می کنند. مزارع مزبور تأسیسات عظیم به هم پیوسته ای است که فضای درخور توجهی از دریا را اشغال می کند؛ ازاین رو توسعه تأسیسات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی به بروز چالش هایی برای ایمنی دریانوردی منجر می شود. مهم ترین چالش های مزبور، تصادم و برخورد کشتی ها و حتی هواپیماها با این تأسیسات و همچنین ورود آسیب به کابل های زیردریایی است. بنابراین، قبل از توسعه صنعت انرژی تجدیدپذیر دریایی، پرداختن به این چالش ها ضروری است. به منظور رویارویی با چالش های مزبور، در پرتو اسناد بین المللی حقوق دریاها و برخی مقررات ملی در این نوشتار راهکارهایی پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل ارائه طرح های تفکیک تردد و مسیرهای دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی با درنظرگرفتن ویژگی های خاص هر پروژه و شرایط منطقه دریایی، به همراه تنظیم مقررات ملی درخصوص انتخاب موقعیت مکانی مناسب برای احداث پروژه ها و حفظ رعایت فاصله ایمن کشتی ها در هنگام عبور از حوالی مزارع بادی و همچنین استفاده از برنامه ریزی برای فضای دریایی است. به کارگیری این راهکارها ایمنی دریانوردی را براثر توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی تضمین می کند.

در سال های اخیر، بانک هایی که صرفاً به عنوان یک «نهاد بانکی» در چهارچوب کارکردهای سنتی خود یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات باقی مانده اند، با محدودیت های چشمگیری در رشد تجاری و اقتصادی مواجه شده اند. تشدید رقابت در بازارهای سنتی محصولات و خدمات مالی موجب شده است که بانک ها به دنبال گسترش دامنه فعالیت های خود باشند. با این حال به دلیل محدودیت ها و موانع قانونی و نظارتی، امکان توسعه عملکرد از طریق روش هایی همچون ادغام، تملک، افزایش سهم بازار یا تبدیل شدن به «سوپرمارکت های مالی» (ارائه دهندگان جامع خدمات مالی) برای آنان فراهم نبوده است. در صورتی که مقررات زدایی مؤثری صورت گیرد، بانک ها خواهند توانست با ورود به فعالیت های غیربانکی، نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کنند. با وجود این، یکی از مسیرهای مجاز و متداول برای گسترش فعالیت های غیربانکی که در اغلب نظام های حقوقی فاقد منع قانونی بوده و کارآمدی آن نیز اثبات شده است، مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) است. بانک ها اغلب در سرمایه گذاری های مشترک افقی مشارکت می کنند که طی آن طرفین، یک محصول یا خدمت متمایز را به طور مشترک ارائه می دهند. در قالب جوینت ونچر بانکی، دو یا چند بانک یا مؤسسه مالی، گاه همراه با اشخاص حقیقی یا حقوقی، توافق می کنند سرمایه لازم برای اجرای فعالیت مشخصی را در بازه زمانی محدود تأمین کنند و منافع حاصل از طرح را متناسب با میزان سرمایه گذاری میان خود تقسیم نمایند. به طور معمول قراردادهای منعقدشده میان بانک ها از نوع جوینت ونچر شرکتی است؛ به این معنا که طرفین، بر پایه قرارداد پایه و اصلی، اقدام به تأسیس یک یا چند شرکت تابعه مشترک با شخصیت حقوقی مستقل می نمایند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل این موضوع از منظر حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی خارجی می پردازد.

خشونت خانگی یکی از گسترده ترین چالش های اجتماعی است که پیامدهای منفی عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی افراد، به ویژه نوجوانان، دارد. این پدیده، علاوه بر آسیب های جسمی و روانی، تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه های جرم شناسی و روان شناسی، به بررسی تأثیر بزه دیدگی مستقیم و نیابتی ناشی از خشونت خانگی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در استان تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ساختاریافته از 400 دانش آموز مدارس دولتی و غیردولتی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با سطح معناداری 0.05 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی دانش آموزان بزه دیده نیابتی، نسبت به بزه دیدگان مستقیم خشونت خانگی، به شکل معناداری پایین تر است. همچنین، تنها خشونت اقتصادی تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی داشت. این پژوهش بر لزوم بازنگری و تقویت سیاست های پیشگیرانه و حمایتی تأکید دارد و پیشنهاد می کند علاوه بر بزه دیدگان مستقیم، به بزه دیدگان نیابتی نیز توجه ویژه شود. افزون بر این، طراحی برنامه های آگاه سازی و آموزشی درباره خطرات خشونت خانگی، از جمله خشونت اقتصادی، از سنین کودکی (مانند مهدکودک و دبستان) می تواند به شکل گیری رفتارهای مسئولانه تر در نوجوانان کمک کند.  

با توجه به چالش های مطرح شده در آموزش علوم تجربی ایران و بازتاب های منفی در نتایج آزمون های بین المللی مانند تیمز پژوهش حاضردرصدد است تا بر پایه مرور مطالعات منتخب، ویژگی های برجسته طراحی برنامه درسی علوم مبتنی بر ایده های کلان را شناسایی کند. مطالعه حاضر با روش کیفی و با رویکرد مرور نظام مند و تحلیل محتوای اسنادی انجام شد. ابتدا ۱۲۲۱ سند علمی منتشرشده بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ با استفاده از پایگاه هایی چون اریک ، اسکوپوس و وب آو ساینس شناسایی شدند. سپس، با به کارگیری معیارهای مشخصی همچون اعتبار موضوع، بهره گیری از مفهوم ایده های کلان و اعتبار علمی، تعداد ۳۰ سند برای تحلیل نهایی انتخاب شد. داده ها از طریق تحلیل محتوای اسنادی و با استفاده از نرم افزارمکس کیودی ای کدگذاری شدند. یافته های حاصل از تحلیل مضمون مطالعات منتخب به روش استقرایی، چهار ویژگی کلیدی در برنامه درسی مبتنی بر ایده های کلان را نمایان ساخت: سازماندهی و انسجام دانش درون رشته ای، سازماندهی و انسجام دانش برون رشته ای، کاربرد و تأثیر اجتماعی، و پویایی و نوآوری در یادگیری. در پایان، با توجه به شواهد مرورشده، ضرورت بازنگری در محتوای کتب درسی و بررسی اثرگذاری آزمایشی رویکرد مبتنی بر ایده های کلان در مدارس، به عنوان پیشنهاد مطرح شده است.

شرط عدم مسئولیت یکی از شروط قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هر دو، خود را از مسئولیت ناشی از اجرای ناقص یا خسارت بار قرارداد معاف می سازند. این شرط، در نظام های حقوقی مختلف، بر پایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها پذیرفته شده، اما در عین حال با محدودیت های جدی مواجه است. در حقوق ایران، پذیرش مشروعیت این شرط، منوط به رعایت قواعد عمومی قراردادها، اصول اخلاقی، و الزامات نظم عمومی است. این مقاله با بررسی مبانی فقهی و قانونی، تلاش دارد حدود و ثغور مشروعیت این شرط را در پرتو حقوق داخلی و تطبیقی روشن سازد.در بررسی انجام شده، مشخص شد که شرط عدم مسئولیت در برخی حوزه ها—نظیر خسارات ناشی از تقصیر عمدی، آسیب های بدنی، و قراردادهای الحاقی—به دلیل تعارض با نظم عمومی یا اصول عدالت قراردادی، باطل یا غیرقابل استناد تلقی می شود. همچنین، در نظام حقوقی ایران، فقدان وحدت رویه قضایی و ابهام در تفسیر مفاهیم «مغایرت با مقتضای عقد» یا «شرط نامشروع» باعث شده است که کارایی عملی این شرط همواره محل تردید باشد. مقاله در پی آن است که با تحلیل نظری و مطالعه نمونه های قضایی، قلمرو مشروع این شرط را شناسایی و از حدود نامشروع آن تفکیک کند.