مطالب

در دوران معاصر، بحران های شهری یکی از بزرگترین چالش ها برای جوامع شهری محسوب می شوند که تأثیرات منفی بر سلامت روانی شهروندان دارند. از این رو، طراحی فضاهای عمومی به عنوان ابزاری مهم برای تقویت تاب آوری روانی و مقابله با بحران ها مطرح است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی مولفه های مؤثر در طراحی فضاهای عمومی و بررسی تأثیر آن ها بر تاب آوری روانی شهروندان در شرایط بحران است. این تحقیق به طور ترکیبی از روش های کیفی و کمی استفاده کرده است. ابتدا در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ نفر از خبرگان انجام شد. این مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA برای کدگذاری و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته های کیفی نشان داد که مولفه های طراحی بیوفیلیک، روانشناسی محیطی، امنیت و قابلیت استفاده فضاهای عمومی بیشترین تأثیر را بر تاب آوری روانی دارند. در ادامه، برای تحلیل کمی از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد و داده ها از ۳۸۳ نفر از شهروندان اسکو جمع آوری شد. نتایج کمی نشان داد که طراحی بیوفیلیک با ضریب رگرسیونی ۰.۳۱ و ضریب تعیین ۰.۴۲ بیشترین تأثیر را بر تاب آوری روانی دارد. همچنین، تاب آوری روانی با ضریب رگرسیونی ۰.۲۸ و ضریب تعیین ۰.۳۵ در رتبه دوم قرار دارد. سایر مولفه ها تأثیرات معناداری بر تاب آوری روانی دارند، اما از نظر ضریب رگرسیونی کمتر از مولفه های فوق الذکر هستند. در نهایت، نتایج تحقیق نشان می دهند که طراحی فضاهای عمومی با توجه به مولفه های بیوفیلیک و روانشناسی محیطی می تواند تاب آوری روانی شهروندان را به طور چشمگیری افزایش دهد. این نتایج می تواند راهگشای توسعه شهری در شهرهای کوچک نظیر اسکو باشد.

آسیب پذیری شدید روستاها در برابر مخاطرات طبیعی از مشخصه های بسیاری از مناطق روستایی کشور است، در این میان بسیاری از روستاها به دلیل شرایط جغرافیایی که در آن استقرار یافته اند، در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند؛ بنابراین انجام مطالعات مخاطرات ژئومورفولوژی سکونتگاه های روستایی ضروری است. این پژوهش کاربردی و به بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک سکونتگاه روستای رزگ شهرستان بیرجند باهدف شناسایی مخاطرات با استفاده از GIS انجام شد؛ تا زمینه شناسایی مخاطرات را فراهم و مسئولین را در برنامه ریزی هرچه بهتر سکونتگاه های روستایی یاری دهد. داده های موردنیاز پژوهش، استفاده از منابع کتابخانه ای، بازدید میدانی، پارامترهایی نظیر شیب و جهت؛  در GIS محاسبه و طبقه بندی گردید. پس از محاسبه و تهیه نقشه های مختلف، میزان مخاطرات و توان های اکولوژیک  محیط زیست روستا مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس آن روستای رزگ از نظر شیب، در مکان نامناسبی قرار گرفته و از نظر توان توریسم متمرکز، نامناسب است. نقشه های تولید شده در این پژوهش نشان می دهد که روستای رزگ در مقابل مخاطرات زمین لرزه، زمین لغزش، ناپایداری دامنه بسیار آسیب پذیر است و سازه های بنا شده غیراستاندارد میزان خسارات جانی و مالی را افزایش خواهد داد. در بازدید میدانی مدارک قابل استنادی برای اثبات مخاطرات و تخریب صددرصد روستا در زمان بروز حوادث را به متخصصان نشان می دهد.

بعد از دهه های هفتاد و هشتاد میلادی با ایجاد تحولات در عرصه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و هم چنین با خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت ها جهان جدیدی به وجود آمد که به آن اقتصاد جهانی یا اقتصاد شبکه ای می گویند. درواقع اقتصاد شبکه ای و نزدیک سپاری به عنوان دو عامل کلیدی در شکل دهی به مناسبات اقتصادی بین الملل و تجارت میان کشورهای همسایه شناخته می شوند. مناطق آزاد تجاری-صنعتی مکزیک، نمونه ای از کاربرد این دو مفهوم می باشد که در عمل، به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در منطقه هستند. لذا این پژوهش، به دنبال بررسی نزدیک سپاری و سیاست همسایگی در اقتصاد شبکه ای، با درس هایی از تجربه مناطق آزاد مکزیک با کشورهای همسایه خود، به ویژه ایالات متحده آمریکا است، که می تواند الگویی برای مناطق آزاد کشورهای کمتر توسعه یافته در جهان با کشورهای همسایه خود باشد. و با بکار گیری سیاست همسایگی برای مناطق آزاد این کشورها در جهت پیوند خوردن با اقتصاد شبکه ای باشد. از این رو مسئله اصلی این پژوهش به دنبال یافتن الگوی مناسبی برای پیوندهای مناطق آزادکشورهای کمتر توسعه یافته با اقتصاد جهانی می باشد. لذا پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از متون کتابخانه ای، تحلیل اسناد و مدارک، نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که راهبرد سیاست همسایگی با نزدیک سپاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی الگویی برای سیاست گذاران و فعالان اقتصادی می باشد که می تواند در اکثر کشورهای درحال توسعه جنبه اجرایی داشته باشد. علاوه بر این در جهت بهره مندی از مزایای اقتصاد شبکه ای و نزدیک سپاری در چارچوب سیاست همسایگی به عنوان یک راهبرد، مورد استفاده قرار بگیرد.

در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی، برای تشخیص محدوده شرط «حین انجام کار کارگر»، که در صدد تعیین قلمرو مسؤولیت کارفرما بوده، معیاری اعلام نشده است و محدوده این شرط دارای خلاء قانونی است. از طرفی، از معیارهای ماده 60 قانون تأمین اجتماعی نمی توان برای شرط حین انجام کار در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی وحدت ملاک گرفت؛ چون این دو ماده از لحاظ مسؤول پرداخت خسارت، اشخاص تحت حمایت و نوع خسارت تحت پوشش دارای تفاوت های اساسی می باشند. خلاف قاعده بودن مسؤولیت کارفرما و مطابق قاعده بودن مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی از دیگر تفاوت های اساسی این دو ماده است.  رویه قضایی انگلیس که سابقه ای دیرینه با این شرط دارد، با انتخاب معیارهای متفاوت بر مبنای تحولات اجتماعی، نقشی فعال در تعیین معیار شرط موضوع بحث داشته؛ به این نحو در سال 2002 در پرونده معروف به لیستر، با انتخاب معیار «ارتباط نزدیک»، با هدف جبران خسارت قربانیان، موجب گسترش محدوده حین انجام کار کارگر شد، اما متعاقباًدیوان عالی کشور انگلیس در سال 2020 در پرونده موریسون، معیار ارتباط نزدیک به مفهوم ارتباط متعارف بین کار مورد استخدام و فعل زیان بار کارگر را به عنوان قاعده تعیین کرد. در حقوق ایران، هر چند رویه قضایی از قید و بند تقصیر و قواعد عام رهایی نیافته است، اما در برخی موارد، با گسترش مصادیق تقصیر کارفرما یا انتساب خسارت به مجموعه فعالیت کارفرما، سعی در گسترش محدوده مسؤولیت کارفرما داشته و بلکه ساختار معیار «ارتباط نزدیک» متعارف حقوق انگلیس را به ذهن متبادر می نماید. 

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی فاکتورهای مؤثر بر بازآفرینی شهری قشم با در نظر گرفتن فرآیندهای حکمروایی شهری انجام شده است. برای این منظور با بهره مندی از روش گراندد تئوری، در ابتدا به بررسی ابعاد مختلف مسئله بازآفرینی شهری و ارتباط آن با حکمروایی شهری پرداخته شد. مطالعه از نوع کتابخانه ای - میدانی بوده و از حیث روش، مطالعه کیفی به شمار می رود. در ادامه مؤلفه ها و فاکتورهای مؤثر بر این دو متغیر بر اساس مطالعات اکتشافی ارزیابی شده و بر اساس آن، شش فاکتور اقتصادی، زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی، قانونی و مدیریتی به همراه ریزفاکتورهای آنها به عنوان سازه های مدل وارد پرسشنامه شدند. بر اساس داده های بدست آمده از تحلیل مسیر می توان بیان نمود که تمامی متغیرهای مطالعه شده تأثیر معناداری بر بازآفرینی شهری در فرآیند حکمروایی شهری در قشم را نشان دادند. در این میان، متغیر اقتصادی (EQ) بیشترین تاثیر در بازآفرینی شهری در فرآیند حکمروایی شهری در قشم را دارد..سازه های مدیریتی و اجتماعی و زیست محیطی و در نهایت کالبدی (به ترتیب با ضریب مسیر برابر با 0.491 ، 0.453 ، 0.309 ، 0.291 و مقدار t=5.08، t=2.71، t=2.31 و t=1.99) در رتبه های بعدی قرار دارند.

قانون پیش فروش ساختمان، با محوریت نحوه تنظیم یک قرارداد خاص تحت عنوان قرارداد پیش فروش ساختمان و مقررات پیرامون آن وضع گردیده است. شناخت شرایط، آثار، احکام و مقررات هر قراردادی مستلزم تبیین ماهیّت آن قرارداد است. لذا ماده یک قانون پیش فروش ساختمان در جهت تبیین این قرارداد و تمییز آن از سایر عقود برآمده است؛ اما ماهیّت حقوقی این قرارداد مبهم گذاشته شده است. برای بررسی مسائل اجرایی و همچنین آثار حقوقی این قرارداد، لازم است ماهیت آن تبیین گردد. مقاله حاضر با تحلیل و بررسی تمامی حالات فقهی و حقوقی احکام و ماهیّت قرارداد پیش فروش ساختمان آن را در قالب عقد بیع قابل دفاع دانسته و به تبیین و بررسی آن ها پرداخته است. هر چند این قرارداد به لحاظ فقهی در قالب عقدهای مُعلَّق، جعاله، صُلح، استصناع، کلی فی الذِمه، ما لم یقبض، سَلَم و صَرف، بیع عهدی بی نام، و به لحاظ حقوقی در قالب عقدهای خصوصی، مستقل، تعهد به بیع، تشریفاتی، رضایی، عهدی، تملیکی، پیمانکاری، نیز مطرح شده و هر یک از آنها دارای مُحَسناتی است. و ممکن است نظریات دیگری نیز در تحلیل و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان طرح گردد که به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ظرفیت و کارکرد فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) در پشتیبانی از سازمانهای نظارتی مناطق آزاد کشور انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روشهای کیفی و کمی است. در بخش کیفی، در بخش کیفی پژوهش حاضر، جامعه آماری را مدیران و مسئولان سازمانهای نظارتی در مناطق آزاد تجاری در شهرهای کیش، قشم و چابهار تشکیل می دهند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کارشناسان حوزه فناوری های ارتباطی و همچنین روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای حوزه اقتصاد و امنیت در شهرهای کیش، قشم و چابهار هستند. در بخش کیفی پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و در مجموع با انتخاب ده نفر، پژوهش اشباع نظری حاصل شده است. همچنین در قسمت کمی تحقیق، تعداد 388 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. به منظور جمع آوری نمونه، از روشهای نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. یافته های کمی بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو و توسعه امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و و بهبود عملکرد سازمان های نظارتی از سوی دیگر ارتباط وجود دارد.

جرم تجاوز به اموال منقول یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و مدنی است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی تبیین شده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به بررسی مفهوم، ارکان و ضمانت های اجرایی این جرم در حقوق ایران و انگلستان می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات تطبیقی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان، تجاوز به اموال منقول به عنوان مداخله غیرمجاز فیزیکی در اموال شناخته می شود و برای تحقق آن نیازی به اثبات خسارت نیست، در حالی که در حقوق ایران، جرم تصرف عدوانی مبتنی بر ارکان مشخصی از جمله سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن آن است. همچنین، دفاعیات قابل استناد در این جرم در دو نظام حقوقی تفاوت هایی دارد؛ به گونه ای که در حقوق انگلستان، دفاع مبتنی بر اختیار قانونی، ضرورت و رضایت پیش بینی شده است، اما در حقوق ایران، عنصر مالکیت و تصرف پیشین نقش پررنگ تری دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی به دنبال حمایت از حق تصرف مشروع هستند، اما در تعریف جرم، شیوه های اثبات و ضمانت های اجرایی تفاوت هایی اساسی دارند.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.

زمینه: خودکشی به عنوان یک معضل اجتماعی در حال گسترش است. اقدام به خودکشی حتی اگر موفقیت آمیز هم نباشد پیامدهای روان شناختی زیادی به همراه دارد. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر نارسایی هیجانی و شاخص های سلامت در اقدام کنندگان به خودکشی بود. روش: این پژوهش از نظر روش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی زنان با سابقه اقدام به خودکشی مراجعه شده به مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان شهید راثی شاهین دژ در 4 ماه اول سال 1399 که در یک سال گذشته سابقه اقدام به خودکشی را داشته اند، شامل شد. تعداد 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های نارسایی هیجانی تورنتو بگبی و همکاران (1994) و پرسشنامه سلامت روان SCL—90 دروگاتیس و همکاران (1973) در پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. گروه آزمایش در 8 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه و هر هفته یک بار) تحت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش قرار گرفتند. داده ها از طریق نرم افزار 19 Spss و با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نارسایی هیجانی (01/0 >p) و شاخص های سلامت روانی شامل شکایات جسمانی، اضطراب و حساسیت (01/0 >p)، افسردگی، روان پریشی، فوبیا و خصومت (05/0 >p) اثربخش بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به کاهش نارسایی هیجانی و ارتقاء سلامت روان گردید، پیشنهاد می گردد انجام مداخلات روانشناختی مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد جهت بهبود وضعیت روانی و هیجانی افراد اقدام کننده به خودکشی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه: حمایت اجتماعی قدرتمندترین نیروی مقابله ی دشواری برای رویارویی موفقیت آمیز و آسان در زمان درگیری با شرایط تنش زا شناخته شده و تحمل مشکلات را برای بیماران تسهیل می کند. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی و معنوی و حمایت اجتماعی بر خلاقیت و انگیزه با نقش میانجی گری خودسازی بوده است. روش: پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دانش آموزان در درس هنر پایه ی چهارم ادبی استان المثنی به تعداد ٦٣٣ نفر بود، با استفاده از فرمول کوکران تعداد ٨٤١ نفر از آنان با روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمعآوری داده_های پژوهش، از شش پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی گلمن )2001(، هوش معنوی کینگ )2008(، حمایت اجتماعی زیمنت و همکاران)1988(، خودسازی کوپر )1997(، خلاقیت تورنس و انگیزه تحصیلی هارتر )1981( استفاده شد، روایی پرسشنامه به تایید رسید و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک بررسی مقدماتی برای پرسشنامه هوش هیجانی ٩٨/٠، هوش معنوی ٤٨/٠، حمایت اجتماعی ٩٨/٠، خلاقیت ٧٨/٠، انگیزه تحصیلی ١٩/٠ و خودسازی ٩٧/٠ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد هوش هیجانی، معنوی، حمایت اجتماعی و خودسازی بر خلاقیت و انگیزه دانش آموزان تاثیر مثبت و معنی داری دارد، همچنین نتایج نشان داد که نقش میانجی خودسازی در تاثیر گذاری هوش هیجانی، معنوی و حمایت اجتماعی بر خلاقیت و انگیزه دانش آموزان مثبت و معنی دار می باشد. نتیجه گیری: حمایت اجتماعی، از طریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی و همچنین تقویت شناخت دانش آموزان، باعث کاهش تنش و افزایش انگیزه در دانش آموزان می شود.

زمینه: منافع و نگرانی های عمومی اغلب برای مدیران مدارس دوراهی ایجاد می کند. به این ترتیب معضلات اخلاقی برای مدارس به عنوان مکان هایی که با تنوع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مشخص شده اند، وجود دارد. لذا بررسی ارتباط سبک های مدیریت و سواد اخلاقی با ریاکاری روانشناختی در سازمان در جهت درک این تنوع ها چندگانه ضروری است. هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی ریاکاری روانشناختی در سازمان بر اساس سواد اخلاقی و سبک های رهبری بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران مدارس شهرستان سلماس در سال تحصیلی 1401 تشکیل می دهند. نمونه پژوهش 35 نفر از مدیران مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان سلماس بود که به توجه به حجم جامعه محدود به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های سبک های رهبری (سالزمن اندرکولک، 1982)، مقیاس ریاکاری روانشناختی در سازمان (قلیچ اوغلو و یالماز قلیچ اوغلو، 2019) و پرسشنامه سواد اخلاقی (استوکوویچ و بگلی، 2017) استفاده شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS.26 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به روش هم زمان استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک های رهبری و سواد اخلاقی با ریاکاری روانشناختی در سازمان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (05/0 >P). نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که به ترتیب سبک های رهبری آزادمنشانه 13 درصد، حساسیت اخلاقی 3 درصد و استدلال ورزی اخلاقی 7 درصد از واریانس ریاکاری روانشناختی در سازمان را در مدیران تبیین می کنند. نتیجه گیری: این مطالعه با تأکید بر اینکه کدام متغیرها با ریاکاری روانشناختی در سازمان مرتبط هستند و چه نوع رفتارهایی می تواند در مدارس ایجاد کند، به مدیریت آموزشی، رفتار سازمانی و ادبیات رهبری کمک می کند.

ارزش ها و خصوصیات مشترک هر ملت مستقل که افرادشان نسبت به آن ها خودآگاهی و شعور یافته اند و به واسطه آن ها به یکدیگر احساس تعلق می کنند، هویت ملی آن ها را شکل می دهد. هویت ملی دارای کارکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی است و حکومت ها تلاش می کنند از این کارکردها در جهت تقویت علت وجودی کشور و بقای نظام سیاسی استفاده کنند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مطالعه میدانی به دنبال بررسی نقش و تأثیر هویت ملی بر ابعاد اقتصادی یک ملت و کشور است. در بخش مطالعه میدانی و به منظور گردآوری نظرات اندیشمندان درمورد این تأثیرات، از ابزار پرسش نامه استفاده شد. با عنایت به محدود بودن جامعه آماری، نیازی به نمونه گیری نبود و پرسش نامه در اختیار 200 نفر از کارشناسان و خبرگان قرار گرفت و درنهایت بعد از پیگیری های فراوان  تعداد 96 پرسش نامه تکمیل شده گردآوری شد و با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کتابخانه ای حاکی از آن است که تقویت هویت ملی موجب افزایش احساس تعلق سرزمینی و وطن دوستی در افراد یک ملت می شود و بر ایجاد روحیه خودباوری، نوآوری و استقلال اقتصادی یک ملت تأثیر مثبت دارد. بر این اساس، در بخش تولید، تلاش افراد یک ملت دارای هویت ملی قوی، تولید کالاها و خدماتی با کیفیت مطلوب و با استفاده از ظرفیت های داخلی و در بخش مصرف تأکید و تعصب افراد ملت بر خرید و مصرف کالاهای داخلی است. درنتیجه هویت ملی بر ساخت کالای باکیفیت داخلی، افزایش مصرف کالای داخلی، افزایش تولید، تقویت ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال تأثیر داشته و درنهایت بر اقتصاد یک کشور تأثیر مثبتی دارد. یافته های میدانی و نتایج آمار توصیفی و آزمون آماری نیز تأییدکننده مطالعات نظری است و نشان می دهد کارشناسان نیز به تأثیرگذاری مؤلفه های هویت ملی بر تقویت ابعاد مختلف قدرت اقتصادی کشورها اعتقاد زیادی داشته اند.

پیشرفت در گردشگری برگرفته از نوع نگاه بازیگران اصلی این حوزه به ماهیت و هویت گردشگری است. گردشگری که خود بخشی از فرهنگ است و ذاتاً مقوله ای فرهنگی است، برای استقرار مؤثر در نظام توسعه کشور نیاز به رویکرد سیاستی مختص دارد. اینکه بازی بازیگران حوزه فرهنگ و اقتصاد به موضوع گردشگری چه است و اینکه حوزه سیاسی در مواجهه با چالش های کشور، گردشگری را فرصت یا تهدید می داند، عملا ًکلمات هدایت این حوزه را موجب می شود. نقد به نحوه نظام بودجه نویسی حوزه فرهنگ در سال ۱۴۰۳ که در گزارش مسلسل ۱۹۵۱۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، نشان داد بودجه حوزه فرهنگ به بودجه دستگاه های فرهنگی تقلیل یافته است و فرهنگ به عنوان طفیلی شرکت ها و مؤسسات دولتی شناخته می شود. همچنین نگاه به لایحه بودجه 1404 نشان می دهد تأکید بر ارزان سازی گاز بخشی محدود از صنعت گردشگری را مدنظر قرار دارد. همچنین توسعه گردشگری نیز به اعتبارات سایر شرکت های دولتی وابسته شده است. این یعنی برش های توسعه سالانه کشور در این حوزه به بین بخشی بودن و هم افزایی حوزه فرهنگ کم توجه است و اساساً فرهنگ قرار است توسط دستگاه های درآمدزا یا اعتبارگیر، بر دوش کشیده شود نه اینکه بخشی از ترقی یا محوری از تحولات باشد. عملاً حتی فرهنگ به عنوان کالا هم مصرف نشده است، بلکه به عنوان «نیازمند» به تعدادی «دستگاه های فرهنگی» با استفاده از تنفس مصنوعی سرپا مانده است. از پیامدهای این وضعیت نیز می توان به مقاومت دستگاه های اجرایی در اختصاص سهم های تعریف شده به فرهنگ و توسعه غیراندام وار حوزه های فوق اشاره کرد.به برنامه هفتم پیشرفت که می نگریم، حوزه گردشگری دارای فصل مجزای ۱۷ است. اهم موارد این فصل را می توان در چند عبارت خلاصه کرد: معافیت های مالیاتی، مجوزهای وارداتی، کاربری های ترکیبی و افزایش کمّی گردشگران ورودی مذهبی که به نظر از مسئله شناسی منسجمی نسبت به گردشگری کشور به دست نیامده است. اینها بیش از آنکه مسئله کانونی گردشگری کشور برای پنج سال آینده باشند، اقدامات قابل انجام دستگاه های اجرایی در قالب رویه ها و طرح های اجرایی است.  بازخوانی معکوس از برنامه و برش های سالانه آن می گوید که گردشگری همچنان به عنوان فرصتی برای اقتصاد درون زا و ارزش آفرین دیده نمی شود و سیاستگذاران به دلایلی چون لزوم سرمایه گذاری های حمایتی سنگین دولتی و عدم آمادگی نسبت به تسهیلگری برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و مردمی، به این حوزه ورود نکرده اند. تا زمانی که سیاستگذارن گردشگری محصور در نگرش طفیلی بودن حوزه فرهنگ و تقلیل جایگاه فرهنگ به دستگاه های اجرایی حوزه فرهنگ باشد، بایستی منتظر جرقه های معجزه واری بود که به استمرار آن ها امیدی نیست. مهمترین گلوگاه برای تغییر ریل در این حوزه، خواسته شدن گردشگری و نهادینه سازی ذهنی آن برای سیاستگذاران است.

زندگی در محیط های شهری به طور فزاینده ای با چالش های مختلفی مواجه است که استرس و خطرات مرتبط با سلامت روان را به همراه دارد. استرس به عنوان یکی از رایج ترین مشکلات انسانی، لزوم شناسایی عوامل مؤثر بر آن را به شدت ضروری می سازد. باوجود پژوهش های متعددی که در این زمینه انجام شده، فقدان یک بررسی جامع و نقشه ای که نشان دهنده گستره این مطالعات باشد، به وضوح احساس می شود. هدف این مطالعه، تحلیل علم سنجی مطالعات مرتبط با شناسایی و بررسی استرسورهای محیطی است تا بتواند مسائل و موضوعات اصلی و نوظهور، الگوهای همکاری و ساختارهای فکری در این حوزه را شناسایی کند. در این راستا، مؤلفه های مؤثر بر ایجاد استرس با توجه به ادبیات جهانی شناسایی و استخراج شدند. سپس با استفاده از نرم افزار Vos Viewer و تحلیل علم سنجی، به بررسی هم استنادی، هم نویسندگی، هم رخدادی واژگان و همچنین تحلیل واژگان براساس زمان وقوع پرداخته شد. یافته ها نشان می دهند که کلمات "استرس"، "سلامت روان" و "سلامت" به ترتیب بالاترین مجموع قدرت پیوند و تعداد دفعات هم رخدادی را دارا بوده اند. همچنین، واژگان "کووید-19" و "تاب آوری" به عنوان کلمات نوظهور در این زمینه و مورد توجه پژوهشگران جدید شناسایی شدند.تحلیل هم نویسندگی نشان می دهد که نویسندگان کشورهای آمریکا و انگلستان به ترتیب بیشترین تولید استنادات و میزان همکاری را با سایر کشورها داشته اند. این پژوهش به عنوان یک مرجع سیستماتیک و جامع، می تواند به عنوان پایه ای برای پژوهش های آتی درزمینهٔ استرس و سلامت روان در محیط های شهری به شمار آید. با توجه به تنوع موضوعات و حجم بالای پژوهش ها در این حوزه، انتظار می رود که این مطالعه راه گشای پژوهش های آینده و ایجاد چارچوب های نظری جدید در این زمینه باشد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اقدامات بیولوژیکی آبخیزداری بر هدررفت خاک با استفاده از مدل RUSLE، سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. روش و داده: منطقه مورد مطالعه، آبخیز چیکان و مورزیان یکی از زیرحوضه های حوضه سد درودزن است. در این مطالعه با استفاده از مدل RUSLE و بر مبنای داده های سنجش از دور، میزان هدررفت خاک طی یک دوره 29 ساله در 4 مقطع زمانی (۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰) برآورد گردید. برای اندازه گیری، مقدار هدررفت خاک با استفاده از دستورالعمل های مربوطه در مدل RUSLE، نقشه عوامل فرسایندگی باران (R)، فرسایش پذیری خاک (K)، توپوگرافی (LS)، پوشش گیاهی (C) و عامل حفاطت (P) در سطح حوضه تهیه شد. به منظور بررسی اثر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری، با فرض ثابت بودن دیگر عوامل مدل طی دوره مورد مطالعه، تغییرات عامل C تحت اثر اقدامات بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از بررسی مقادیر فاکتور C نشان داد که مقادیر این فاکتور برای سال های ۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۰/۲۹±۰/۸۳، ۰/۲۸±۰/۸۰، ۰/۲۸±۰/۷۶ و ۰/۲۸±۰/۷۸ متغیر است. همچنین میانگین هدررفت سالانه خاک در حوضه ی چیکان و مورزیان تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک طی سال های مورد اشاره با یک روند نسبتاً کاهشی به ترتیب برابر ۲۰/۱۹± ۱۶/۸۸، ۱۹/۵۲±۱۶/۳۲، ۱۸/۲۹±۱۵/۴۱ و ۱۸/۸۲±۱۵/۸۰ برآورد شد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن بود که اجرای عملیات بیولوژیک طی این دوره، منجر به کاهش میزان فرسایش خاک گردیده است. در یک نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که اجرای عملیات بیولوژیک می تواند یک اقدام مفید و قابل اطمینان برای کاهش فرسایش خاک در حوزه های آبخیز در معرض تخریب تلقی شود. هر چند دیگر کارکردهای این عملیات مانند تولید علوفه، کاهش رواناب، ارزش تفرجگاهی و ... نیز می تواند به کارکرد حفاظت خاک آن اضافه شود. پیشنهاد می شود در شرایط آب و هوایی متفاوت با استفاده از روش های گوناگون ارزیابی اقدامات بیولوژیک آبخیزداری بر میزان فرسایش و رسوب انجام شود. نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به بررسی چندزمانه میزان هدررفت خاک تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری با استقاده از تکنیک سنجش از دور اشاره نمود.

از مقوله هایی که می تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی خواهد بود.

طی دهه های اخیر، با گسترش عملیات بهره برداری نفت و گاز در مناطق دریایی، تأسیسات فراساحلی متروکه یا بدون استفاده زیادی باقی مانده که آثار این تأسیسات بر ایمنی دریانوردی و محیط زیست دریایی یکی از چالش های نوظهور و برجسته حقوق بین الملل است. ازاین رو ضروری است حقوق بین الملل از طریق ترتیبات سازمانی در این موضوع وارد شود. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، بر آن است تا به تحلیل نقش سازمان بین الملل دریانوردی (آیمو) به عنوان سازمان بین المللی صلاحیت دار درباره ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در موضوع برچیده سازی تأسیسات فراساحلی ثابت یا شناور متروکه یا بدون استفاده، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد هرچند این سازمان از طریق دستورالعمل های الزام آور۱۹۸۹ توانسته به این مسئله بپردازد، اما نقصان و عدم شفافیت لازم موجب عدم فراگیری این سند شده است. افزون بر این سازمان بین المللی دریانوردی امین و مسئول حسن اجرای چند سند بین المللی الزام آور جهت تضمین حفاظت محیط زیست دریایی و حمایت از ذی نفعان دریا است اما، این اسناد هم ابهامات متعددی درباره موضوع برچیده سازی در سطح بین المللی دارند. ازاین رو لازم است سازمان مذکور در قالب یک کنوانسیون جهانی اختصاصی شرایط تدوین، تنظیم و الزام به اجرای مقررات برچیده سازی را با کمک مقررات پیمان های منطقه ای، فراهم سازد.