مطالب

جرم تجاوز به اموال منقول یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و مدنی است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی تبیین شده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به بررسی مفهوم، ارکان و ضمانت های اجرایی این جرم در حقوق ایران و انگلستان می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات تطبیقی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان، تجاوز به اموال منقول به عنوان مداخله غیرمجاز فیزیکی در اموال شناخته می شود و برای تحقق آن نیازی به اثبات خسارت نیست، در حالی که در حقوق ایران، جرم تصرف عدوانی مبتنی بر ارکان مشخصی از جمله سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن آن است. همچنین، دفاعیات قابل استناد در این جرم در دو نظام حقوقی تفاوت هایی دارد؛ به گونه ای که در حقوق انگلستان، دفاع مبتنی بر اختیار قانونی، ضرورت و رضایت پیش بینی شده است، اما در حقوق ایران، عنصر مالکیت و تصرف پیشین نقش پررنگ تری دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی به دنبال حمایت از حق تصرف مشروع هستند، اما در تعریف جرم، شیوه های اثبات و ضمانت های اجرایی تفاوت هایی اساسی دارند.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.

مقدمه: افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر اغلب عزت نفس پایین، الگوهای مشکل ساز واکنش هیجانی و سازگاری پایان در موقعیت های جدید دارند. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی در افراد دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر بود. روش: روش پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 3 شهر تهران در سال 1402 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های نگرانی، عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجان قبل و بعد از مداخله پاسخ دادند. شرکت کنندگان در گروه آزمایش هیپنوتراپی تحلیلی شناختی را در 8 جلسه ی 60 دقیقه ای به صورت دو بار در هفته دریافت کردند و در این مدت گروه کنترل هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین های پس آزمون انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی در افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر تاثیر داشت (01/0P< ). نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر افزایش عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر موثر بود؛ لذا می توان هیپنوتراپی تحلیلی شناختی را به عنوان مداخله ای مناسب برای اختلال اضطراب فراگیر پیشنهاد نمود.

تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. تفسیر قرارداد زمانی صورت می گیرد که متن قرارداد برای دو طرف نامفهوم و دارای ابهام باشد، البته قراردادی که بر اساس اراده طرفین شکل گرفته باشد و اراده متعاقدین در شکل گیری آن دخیل باشد. در این موقعیت اگر عبارات قرارداد مردد باشد، عبارتی دارای سکوت باشد به چند روش که درباره آن بحث شده است، قرارداد تفسیر می شود و متعاقدین قرارداد در جریان ریز قرارداد قرار می گیرند. تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آن ها و نیز عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری، فصول منسجم در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد؛ تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. نتایج پژوهش نشان می دهند که در تنظیم قراردادها می بایست از متخصصین در این زمینه استفاده نمود تا میان طرفین قرارداد اختلافی به وجود نیامده و در صورت ایجاد اختلاف نیز به بهترین وجه بتوان به قصد طرفین در زمان انعقاد قراردادها پی برند.

زمینه: خودکشی به عنوان یک معضل اجتماعی در حال گسترش است. اقدام به خودکشی حتی اگر موفقیت آمیز هم نباشد پیامدهای روان شناختی زیادی به همراه دارد. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر نارسایی هیجانی و شاخص های سلامت در اقدام کنندگان به خودکشی بود. روش: این پژوهش از نظر روش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی زنان با سابقه اقدام به خودکشی مراجعه شده به مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان شهید راثی شاهین دژ در 4 ماه اول سال 1399 که در یک سال گذشته سابقه اقدام به خودکشی را داشته اند، شامل شد. تعداد 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های نارسایی هیجانی تورنتو بگبی و همکاران (1994) و پرسشنامه سلامت روان SCL—90 دروگاتیس و همکاران (1973) در پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. گروه آزمایش در 8 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه و هر هفته یک بار) تحت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش قرار گرفتند. داده ها از طریق نرم افزار 19 Spss و با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نارسایی هیجانی (01/0 >p) و شاخص های سلامت روانی شامل شکایات جسمانی، اضطراب و حساسیت (01/0 >p)، افسردگی، روان پریشی، فوبیا و خصومت (05/0 >p) اثربخش بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به کاهش نارسایی هیجانی و ارتقاء سلامت روان گردید، پیشنهاد می گردد انجام مداخلات روانشناختی مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد جهت بهبود وضعیت روانی و هیجانی افراد اقدام کننده به خودکشی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه: حمایت اجتماعی قدرتمندترین نیروی مقابله ی دشواری برای رویارویی موفقیت آمیز و آسان در زمان درگیری با شرایط تنش زا شناخته شده و تحمل مشکلات را برای بیماران تسهیل می کند. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی و معنوی و حمایت اجتماعی بر خلاقیت و انگیزه با نقش میانجی گری خودسازی بوده است. روش: پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دانش آموزان در درس هنر پایه ی چهارم ادبی استان المثنی به تعداد ٦٣٣ نفر بود، با استفاده از فرمول کوکران تعداد ٨٤١ نفر از آنان با روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمعآوری داده_های پژوهش، از شش پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی گلمن )2001(، هوش معنوی کینگ )2008(، حمایت اجتماعی زیمنت و همکاران)1988(، خودسازی کوپر )1997(، خلاقیت تورنس و انگیزه تحصیلی هارتر )1981( استفاده شد، روایی پرسشنامه به تایید رسید و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک بررسی مقدماتی برای پرسشنامه هوش هیجانی ٩٨/٠، هوش معنوی ٤٨/٠، حمایت اجتماعی ٩٨/٠، خلاقیت ٧٨/٠، انگیزه تحصیلی ١٩/٠ و خودسازی ٩٧/٠ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد هوش هیجانی، معنوی، حمایت اجتماعی و خودسازی بر خلاقیت و انگیزه دانش آموزان تاثیر مثبت و معنی داری دارد، همچنین نتایج نشان داد که نقش میانجی خودسازی در تاثیر گذاری هوش هیجانی، معنوی و حمایت اجتماعی بر خلاقیت و انگیزه دانش آموزان مثبت و معنی دار می باشد. نتیجه گیری: حمایت اجتماعی، از طریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی و همچنین تقویت شناخت دانش آموزان، باعث کاهش تنش و افزایش انگیزه در دانش آموزان می شود.

زمینه: منافع و نگرانی های عمومی اغلب برای مدیران مدارس دوراهی ایجاد می کند. به این ترتیب معضلات اخلاقی برای مدارس به عنوان مکان هایی که با تنوع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مشخص شده اند، وجود دارد. لذا بررسی ارتباط سبک های مدیریت و سواد اخلاقی با ریاکاری روانشناختی در سازمان در جهت درک این تنوع ها چندگانه ضروری است. هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی ریاکاری روانشناختی در سازمان بر اساس سواد اخلاقی و سبک های رهبری بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران مدارس شهرستان سلماس در سال تحصیلی 1401 تشکیل می دهند. نمونه پژوهش 35 نفر از مدیران مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان سلماس بود که به توجه به حجم جامعه محدود به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های سبک های رهبری (سالزمن اندرکولک، 1982)، مقیاس ریاکاری روانشناختی در سازمان (قلیچ اوغلو و یالماز قلیچ اوغلو، 2019) و پرسشنامه سواد اخلاقی (استوکوویچ و بگلی، 2017) استفاده شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS.26 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به روش هم زمان استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک های رهبری و سواد اخلاقی با ریاکاری روانشناختی در سازمان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (05/0 >P). نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که به ترتیب سبک های رهبری آزادمنشانه 13 درصد، حساسیت اخلاقی 3 درصد و استدلال ورزی اخلاقی 7 درصد از واریانس ریاکاری روانشناختی در سازمان را در مدیران تبیین می کنند. نتیجه گیری: این مطالعه با تأکید بر اینکه کدام متغیرها با ریاکاری روانشناختی در سازمان مرتبط هستند و چه نوع رفتارهایی می تواند در مدارس ایجاد کند، به مدیریت آموزشی، رفتار سازمانی و ادبیات رهبری کمک می کند.

زمینه: ذهنیت های طرحواره ای به عنوان الگوهای پایداری از افکار، احساسات و رفتارها که در دوران کودکی شکل می گیرند، می توانند در شیوه های مقابله با تعارضات نقش اساسی ایفا کنند. حل ناسازگارانه تعارض، به ویژه در زنان تک والد، می تواند با این ذهنیت ها در تعامل باشد و تحت تأثیر حساسیت بین فردی قرار گیرد. حساسیت بین فردی، به عنوان توانایی درک و پاسخ دهی به احساسات دیگران، ممکن است نقش میانجی در این رابطه ایفا کند. با این حال، تحقیقات موجود کمتر به بررسی نقش حساسیت بین فردی در این زمینه پرداخته اند، و شکاف پژوهشی در تبیین این روابط وجود دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حساسیت بین فردی در رابطه ذهنیت های طرحواره ای و حل ناسازگارانه تعارض در زنان تک والد بود. روش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان 20 تا 30 ساله شهر تهران در نیمه ی دوم (شش ماه دوم) سال 1402 بودند. تعداد 359 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه حساسیت بین فردی (پارکر و بایس، 1989)، ذهنیت های طرحواره ای (یانگ و همکاران، 2003) و حل ناسازگارانه تعارض (توماس و کیلمن، 1974) بود. به منظور تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS-24 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد مدل براساس داده های تجربی برازش مطلوب دارد و همچنین ذهنیت های طرحواره ای اثرمستقیم بر سیک حل ناسازگارانه تعارض و نیز ذهنیت های طرحواره ای اثرغیرمستقیم به واسطه حساسیت بین فردی بر سبک حل ناسازگارانه تعارض در زنان تک والد دارد (05/0 >P). همچنین حساسیت بین فردی اثرمستقیم بر سبک حل ناسازگانه تعارض زنان دارد (05/0 >P). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند کاربردهای مهمی در حوزه مشاوره و مداخله های روانشناختی برای زنان تک والد داشته باشد. تقویت حساسیت بین فردی از طریق آموزش های مهارتی یا درمان های روانشناختی می تواند به بهبود شیوه های حل تعارض کمک کند و از تأثیرات منفی ذهنیت های طرحواره ای ناسازگار جلوگیری کند. این نتایج می توانند به طراحی برنامه های حمایتی برای این گروه آسیب پذیر کمک کنند و کیفیت زندگی آن ها را بهبود بخشند.

ارزش ها و خصوصیات مشترک هر ملت مستقل که افرادشان نسبت به آن ها خودآگاهی و شعور یافته اند و به واسطه آن ها به یکدیگر احساس تعلق می کنند، هویت ملی آن ها را شکل می دهد. هویت ملی دارای کارکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی است و حکومت ها تلاش می کنند از این کارکردها در جهت تقویت علت وجودی کشور و بقای نظام سیاسی استفاده کنند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مطالعه میدانی به دنبال بررسی نقش و تأثیر هویت ملی بر ابعاد اقتصادی یک ملت و کشور است. در بخش مطالعه میدانی و به منظور گردآوری نظرات اندیشمندان درمورد این تأثیرات، از ابزار پرسش نامه استفاده شد. با عنایت به محدود بودن جامعه آماری، نیازی به نمونه گیری نبود و پرسش نامه در اختیار 200 نفر از کارشناسان و خبرگان قرار گرفت و درنهایت بعد از پیگیری های فراوان  تعداد 96 پرسش نامه تکمیل شده گردآوری شد و با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کتابخانه ای حاکی از آن است که تقویت هویت ملی موجب افزایش احساس تعلق سرزمینی و وطن دوستی در افراد یک ملت می شود و بر ایجاد روحیه خودباوری، نوآوری و استقلال اقتصادی یک ملت تأثیر مثبت دارد. بر این اساس، در بخش تولید، تلاش افراد یک ملت دارای هویت ملی قوی، تولید کالاها و خدماتی با کیفیت مطلوب و با استفاده از ظرفیت های داخلی و در بخش مصرف تأکید و تعصب افراد ملت بر خرید و مصرف کالاهای داخلی است. درنتیجه هویت ملی بر ساخت کالای باکیفیت داخلی، افزایش مصرف کالای داخلی، افزایش تولید، تقویت ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال تأثیر داشته و درنهایت بر اقتصاد یک کشور تأثیر مثبتی دارد. یافته های میدانی و نتایج آمار توصیفی و آزمون آماری نیز تأییدکننده مطالعات نظری است و نشان می دهد کارشناسان نیز به تأثیرگذاری مؤلفه های هویت ملی بر تقویت ابعاد مختلف قدرت اقتصادی کشورها اعتقاد زیادی داشته اند.

مالیات کربن، یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستگذاری در حوزه انرژی است که می تواند از طریق تغییر در رفتار مصرف کننده و تولیدکننده، پیامدهای مثبت اقتصادی و زیست محیطی به  همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مالیات کربن بر صنایع انرژی بر و غیر انرژی بر در مناطق مختلف جهان است. برای دستیابی به این هدف، از یک مدل CGE پویا استفاده شده است تا بررسی شود که مالیات کربن چگونه بر قیمت کالاها، تولید، واردات و صادرات صنایع اثرگذار است. تمایز این پژوهش با مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، در این   است که درآمد سرانه به عنوان یکی از عوامل مهم در نحوه اثرگذاری مالیات کربن در مد ل سازی CGE لحاظ شده است. به همین منظور، مناطق به پنج گروه درآمدی مختلف براساس آخرین تقسیم بندی بانک جهانی تجمیع، و سناریوهای سیاستی طبق آن اجرا شده است. نتایج نشان می دهد که مالیات کربن در تمامی سناریو ها منجر به افزایش قیمت کالاهای با شدت انرژی بالا در تمام مناطق می شود و قیمت کالاهای با شدت انرژی پایین جز در گروه کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالا، کاهش می یابد. همچنین تولید در بخش انرژیبر وغیرانرژیبر  به طور متوسط با کاهش روبرو است. واردات در بخش انرژیبر، بجز گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط برای سایر گروه ها کاهش می یابد و در بخش غیرانرژی بر نیز با کاهش واردات روبرو هستیم. تأثیرپذیری صادرات نیز در بخش انرژیبر در جهت کاهش است و در بخش غیرانرژیبر به طور متوسط افزایش می یابد. براساس نتایج به دست آمده، این مطالعه راهی برای طراحی چارچوب سیاست مالیات کربن در مناطق مختلف با ساختار صنعتی متفاوت برای گذار به انتشار خالص صفر ایجاد کرده است

اگر چه در خصوص «توافق بر عقد نکاح»، از منظر قواعدی مثل لزوم وفای به عهد و اصل حاکمیت اراده پژوهش هایی صورت گرفته است، مع هذا بررسی آن از منظر دلایل بنیادی تر، مانند تأثیر ماهیت لزوم و جواز حقی و حکمی در مسأله، ضروری به نظر می رسد. پرسش پژوهش حاضر از این قرار است که مبنا انگاری وصف لزوم و جواز تعهد بر تشکیل نکاح بر شناسایی سلسله مراتب دلایل و یافتن مبانی حاکم چه تأثیری دارد و نسبت آن با عمومات یادشده چگونه است؟ ضمن مراجعه گسترده به آراء فقیهان و حقوقدانان با روش توصیفی تحلیلی، معلوم شد «تعهد بر تشکیل نکاح»، اعم از آنکه به صورت «ایقاع»، «وعده یک طرفه ضمن عقد»، «وعده متقابل زن و مرد» و یا «تعهد بر ثالث» و نظایر آن باشد، در مرتبه «قواعد امری» قرار می گیرد و در نتیجه، «التزام ناپذیر» و «جایز حکمی» است و بنابراین، وصف «جواز رجوع» و «اختیار امتناع از نکاح»، «سلب ناشدنی» است. در مقابل، دیدگاه رقیب که به دلیل غفلت از مبانی بنیادی تر و با خلط مبنا و بناء و حاکم و محکوم، معتقد است به موجب دلیل لزوم وفای به عهد و عمومات صلح، «آزادی اراده و اختیار» اشخاص در امر وصلت، در مرتبه «قواعد تخییری» و در نتیجه، «تحدیدپذیر» و «سلب شدنی» است و در نتیجه، توافق بر تشکیل عقد نکاح، موجب «التزام متعهد» و «امکان الزام وی به انجام نکاح به امر حاکم» خواهد بود. سرانجام، اصلاح عبارت «وعده» به «تعهد» برای برون رفت از خطا در تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران ضروری است.

اسماعیل یغمایی ۲۷ شهریور ۱۳۲۰ در تهران زاده شد. تحصیلات ابتدایی خود را در تهران آغاز کرد و دوره شش ساله ابتدایی را در خرداد 1333 به پایان رساند. سپس دوره شش ساله متوسطه را در خرداد 1339 به پایان برد و دیپلم طبیعی خود را گرفت و سپس در رشته باستان شناسی در دانشگاه تهران پذیرفته شد و توانست دانشنامه کارشناسی باستان شناسی را در خرداد 1343 دریافت کند. وی باستان شناسی را ادامه داد و توانست دانشنامه کارشناسی ارشد خود را در خرداد 1354 از دانشگاه تهران دریافت کند. 

منطقه هرمز باستان، در جنوب فارس منطبق بر مناطق امروزی بیرم و چاهورز، در فاصله ۳۵۰ کیلومتری جنوب شیراز است. این مناطق براساس شواهد باستان شناسی، در دوره ساسانی-قرن های نخستین اسلامی افزایش استقرار را نشان می دهد. آب به عنوان عاملی مهم، نقش محوری در افزایش استقرار است. آب یکی از چهار آخشیج در آیین زرتشتی است. ساسانیان امپراتوری خود را براساس جهان بینی زرتشتی بنیان نهاده بودند. نقش های مختلف آب همچون آشامیدن، کشاورزی-باغداری و نقش مذهبی، در توسعه و ساخت انواع پایگان های آبی نمود پیدا کرده است. تلاش جوامع انسانی برای تأمین آب در منطقه گرم و خشک هرمز که امروزه نیز با تنش آبی مواجه است، به تنوع پایگان آبی در منطقه هرمز منجر شده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی و گونه شناسی این پایگان ها باهدف شناخت راهکارهای سازگاری انسان با کمبود آب در منطقه هرمز است. پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از: پایگان های آبی هرمز در کدام دوران تاریخی ساخته شده اند و شامل کدام یک از انواع مختلف پایگان آبی هستند؟ پژوهش از نوع بنیادی و با رویکرد، توصیفی-تحلیلی-تطبیقی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی به صورت پیمایشی گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پایگان آبی در هرمز را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی کرد: ۱. پایگان آبی در راستای کنترل آب های سطحی که شامل سد، بند، آب انبار و نخلستان است. ۲. پایگان آب مربوط به استفاده از آب های زیرزمینی که شامل چاه، قنات و چشمه است. ۳. پایگان آبی پخش کننده آب که شامل کانال های آب و حوضچه های آرامش است. باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه، آبخوان های زیرزمینی به عنوان منبع اصلی و قابل اطمینان تأمین آب است و با استفاده از قنات مورد استفاده بوده است که به احتمال در دوره ساسانی ساخته شده اند.

پیشرفت در گردشگری برگرفته از نوع نگاه بازیگران اصلی این حوزه به ماهیت و هویت گردشگری است. گردشگری که خود بخشی از فرهنگ است و ذاتاً مقوله ای فرهنگی است، برای استقرار مؤثر در نظام توسعه کشور نیاز به رویکرد سیاستی مختص دارد. اینکه بازی بازیگران حوزه فرهنگ و اقتصاد به موضوع گردشگری چه است و اینکه حوزه سیاسی در مواجهه با چالش های کشور، گردشگری را فرصت یا تهدید می داند، عملا ًکلمات هدایت این حوزه را موجب می شود. نقد به نحوه نظام بودجه نویسی حوزه فرهنگ در سال ۱۴۰۳ که در گزارش مسلسل ۱۹۵۱۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، نشان داد بودجه حوزه فرهنگ به بودجه دستگاه های فرهنگی تقلیل یافته است و فرهنگ به عنوان طفیلی شرکت ها و مؤسسات دولتی شناخته می شود. همچنین نگاه به لایحه بودجه 1404 نشان می دهد تأکید بر ارزان سازی گاز بخشی محدود از صنعت گردشگری را مدنظر قرار دارد. همچنین توسعه گردشگری نیز به اعتبارات سایر شرکت های دولتی وابسته شده است. این یعنی برش های توسعه سالانه کشور در این حوزه به بین بخشی بودن و هم افزایی حوزه فرهنگ کم توجه است و اساساً فرهنگ قرار است توسط دستگاه های درآمدزا یا اعتبارگیر، بر دوش کشیده شود نه اینکه بخشی از ترقی یا محوری از تحولات باشد. عملاً حتی فرهنگ به عنوان کالا هم مصرف نشده است، بلکه به عنوان «نیازمند» به تعدادی «دستگاه های فرهنگی» با استفاده از تنفس مصنوعی سرپا مانده است. از پیامدهای این وضعیت نیز می توان به مقاومت دستگاه های اجرایی در اختصاص سهم های تعریف شده به فرهنگ و توسعه غیراندام وار حوزه های فوق اشاره کرد.به برنامه هفتم پیشرفت که می نگریم، حوزه گردشگری دارای فصل مجزای ۱۷ است. اهم موارد این فصل را می توان در چند عبارت خلاصه کرد: معافیت های مالیاتی، مجوزهای وارداتی، کاربری های ترکیبی و افزایش کمّی گردشگران ورودی مذهبی که به نظر از مسئله شناسی منسجمی نسبت به گردشگری کشور به دست نیامده است. اینها بیش از آنکه مسئله کانونی گردشگری کشور برای پنج سال آینده باشند، اقدامات قابل انجام دستگاه های اجرایی در قالب رویه ها و طرح های اجرایی است.  بازخوانی معکوس از برنامه و برش های سالانه آن می گوید که گردشگری همچنان به عنوان فرصتی برای اقتصاد درون زا و ارزش آفرین دیده نمی شود و سیاستگذاران به دلایلی چون لزوم سرمایه گذاری های حمایتی سنگین دولتی و عدم آمادگی نسبت به تسهیلگری برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و مردمی، به این حوزه ورود نکرده اند. تا زمانی که سیاستگذارن گردشگری محصور در نگرش طفیلی بودن حوزه فرهنگ و تقلیل جایگاه فرهنگ به دستگاه های اجرایی حوزه فرهنگ باشد، بایستی منتظر جرقه های معجزه واری بود که به استمرار آن ها امیدی نیست. مهمترین گلوگاه برای تغییر ریل در این حوزه، خواسته شدن گردشگری و نهادینه سازی ذهنی آن برای سیاستگذاران است.

حقوق بین الملل در پاسخ به حملات نظامی فاجعه آمیز، ضمن تمهید «مسئولیت بین المللیِ» دولت ها، اقدام به ایجاد «مسئولیت بین المللی کیفریِ» سران نظامی و سیاسی مؤثر در این فجایع کرده است. این اقدامات که ذیل حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه (داخلی و بین المللی) گنجانده شده، در پی کاهش آلام ناشی از جنگ از طریق تحدید کاربست ابزار نظامی می باشد. پس از وقوع حمله نیروهای نظامی اسرائیل در باریکه غزه، توسعه آن به دیگر قسمت های فلسطین در سالهای 2023-2024 میلادی، کشتار ده ها هزارنفر از غیرنظامیان و نابودی اهداف بی شمار غیرنظامی، این سؤال به وجود آمد که با وجود سازوکارهای حقوقی پیگرد جنایات بین المللی اسرائیلی، چه موانعی در پیش روست که نمی توان به مدد آن ها، مانع از ارتکاب مجدد این جنایات شد؟. این نوشتار با منظری حقوقی و با روش تحلیلی-توصیفی به دو دسته موانع حقوقی داخلی و بین المللی برای پیگرد جنایات اسرائیل می پردازد. براساس یافته های این نوشتار، «عدم عضویت ایران در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری»، «فقدان جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی» و «برسمیت نشناختن اسرائیل توسط ایران»، سه «عامل داخلی دارای اثر بین المللی» است که ایران را در پیگرد حقوقی با مشکلاتی روبرو می سازد. علاوه براین، «جایگاه بین المللی ضعیف دولت فلسطین»، «اهتمام اسرائیل به کاربست ابزار حقوقی در راستای منافع نظامی اش» (جنگ حقوقی) و «فقدان بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از مقاومت» (همگرایی حقوقی) سه مانع کلیدی برای جلوگیری از وقوع جنایات یادشده از منظر حقوق بین الملل به شمار می آید؛ از این رو این نوشتار ضمن پرداختن به هریک از موانع داخلی و بین المللی از منظری حقوقی، راهکارهایی را مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه ها به عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در حضور مردم و رسانه ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به طور دقیق و بی طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه های کیفری به کار گرفته شده است؟ روش ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین المللی حقوق بشر، اسناد و رویه های بین المللی مرتبط نیز بررسی شده اند. بر این اساس، سازمان مقاله این گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد؛ بدین ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن ها، «رویکرد موازین بین المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به عنوان یک تخلف شناخته می شود و تحت هیچ شرایطی نمی تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق بشر، به رغم اینکه نگرانی های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه ها نمی تواند به طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام های لازم برای تضمین نظم به روش های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه ها رویکردی به مراتب سخت گیرانه تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین المللی حقوق بشر، هیچ گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.

زندگی در محیط های شهری به طور فزاینده ای با چالش های مختلفی مواجه است که استرس و خطرات مرتبط با سلامت روان را به همراه دارد. استرس به عنوان یکی از رایج ترین مشکلات انسانی، لزوم شناسایی عوامل مؤثر بر آن را به شدت ضروری می سازد. باوجود پژوهش های متعددی که در این زمینه انجام شده، فقدان یک بررسی جامع و نقشه ای که نشان دهنده گستره این مطالعات باشد، به وضوح احساس می شود. هدف این مطالعه، تحلیل علم سنجی مطالعات مرتبط با شناسایی و بررسی استرسورهای محیطی است تا بتواند مسائل و موضوعات اصلی و نوظهور، الگوهای همکاری و ساختارهای فکری در این حوزه را شناسایی کند. در این راستا، مؤلفه های مؤثر بر ایجاد استرس با توجه به ادبیات جهانی شناسایی و استخراج شدند. سپس با استفاده از نرم افزار Vos Viewer و تحلیل علم سنجی، به بررسی هم استنادی، هم نویسندگی، هم رخدادی واژگان و همچنین تحلیل واژگان براساس زمان وقوع پرداخته شد. یافته ها نشان می دهند که کلمات "استرس"، "سلامت روان" و "سلامت" به ترتیب بالاترین مجموع قدرت پیوند و تعداد دفعات هم رخدادی را دارا بوده اند. همچنین، واژگان "کووید-19" و "تاب آوری" به عنوان کلمات نوظهور در این زمینه و مورد توجه پژوهشگران جدید شناسایی شدند.تحلیل هم نویسندگی نشان می دهد که نویسندگان کشورهای آمریکا و انگلستان به ترتیب بیشترین تولید استنادات و میزان همکاری را با سایر کشورها داشته اند. این پژوهش به عنوان یک مرجع سیستماتیک و جامع، می تواند به عنوان پایه ای برای پژوهش های آتی درزمینهٔ استرس و سلامت روان در محیط های شهری به شمار آید. با توجه به تنوع موضوعات و حجم بالای پژوهش ها در این حوزه، انتظار می رود که این مطالعه راه گشای پژوهش های آینده و ایجاد چارچوب های نظری جدید در این زمینه باشد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اقدامات بیولوژیکی آبخیزداری بر هدررفت خاک با استفاده از مدل RUSLE، سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. روش و داده: منطقه مورد مطالعه، آبخیز چیکان و مورزیان یکی از زیرحوضه های حوضه سد درودزن است. در این مطالعه با استفاده از مدل RUSLE و بر مبنای داده های سنجش از دور، میزان هدررفت خاک طی یک دوره 29 ساله در 4 مقطع زمانی (۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰) برآورد گردید. برای اندازه گیری، مقدار هدررفت خاک با استفاده از دستورالعمل های مربوطه در مدل RUSLE، نقشه عوامل فرسایندگی باران (R)، فرسایش پذیری خاک (K)، توپوگرافی (LS)، پوشش گیاهی (C) و عامل حفاطت (P) در سطح حوضه تهیه شد. به منظور بررسی اثر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری، با فرض ثابت بودن دیگر عوامل مدل طی دوره مورد مطالعه، تغییرات عامل C تحت اثر اقدامات بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از بررسی مقادیر فاکتور C نشان داد که مقادیر این فاکتور برای سال های ۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۰/۲۹±۰/۸۳، ۰/۲۸±۰/۸۰، ۰/۲۸±۰/۷۶ و ۰/۲۸±۰/۷۸ متغیر است. همچنین میانگین هدررفت سالانه خاک در حوضه ی چیکان و مورزیان تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک طی سال های مورد اشاره با یک روند نسبتاً کاهشی به ترتیب برابر ۲۰/۱۹± ۱۶/۸۸، ۱۹/۵۲±۱۶/۳۲، ۱۸/۲۹±۱۵/۴۱ و ۱۸/۸۲±۱۵/۸۰ برآورد شد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن بود که اجرای عملیات بیولوژیک طی این دوره، منجر به کاهش میزان فرسایش خاک گردیده است. در یک نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که اجرای عملیات بیولوژیک می تواند یک اقدام مفید و قابل اطمینان برای کاهش فرسایش خاک در حوزه های آبخیز در معرض تخریب تلقی شود. هر چند دیگر کارکردهای این عملیات مانند تولید علوفه، کاهش رواناب، ارزش تفرجگاهی و ... نیز می تواند به کارکرد حفاظت خاک آن اضافه شود. پیشنهاد می شود در شرایط آب و هوایی متفاوت با استفاده از روش های گوناگون ارزیابی اقدامات بیولوژیک آبخیزداری بر میزان فرسایش و رسوب انجام شود. نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به بررسی چندزمانه میزان هدررفت خاک تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری با استقاده از تکنیک سنجش از دور اشاره نمود.