مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۵۴۵٬۴۱۶ مورد.
۶۸۱.

برنامه ریزی بر اساس محوریت شخص به عنوان شیوه نوین آموزش مهارت های زندگی به افراد با کم توانی ذهنی: مطالعه مروری نظام مند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال ۱۴ تیز ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۹) 31 - 42

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی براساس محوریت شخص افراد با کم توانی ذهنی شیوه نوین مهارت های زندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
مهارت های زندگی مولفه ای است که همه افراد با کم توان ذهنی برای دستیابی به آن با دشواری و چالش هایی مواجه هستند. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، معرفی برنامه ریزی برای افراد با کم توانی دهنی براساس محوریت شخص جهت آموزش مهارت های زندگی به آنان می باشد. بررسی داده ها در پژوهش حاضر به صورت مروری نظام مند انجام گرفت. روش شناسی آن نیز مبتنی بر گردآوری، طبقه بندی و خلاصه کردن یافته های مقالات علمی پژوهشی مرتبط با برنامه ریزی براساس محوریت شخصی از سالهای 1999 تا 2024 برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، الزویر، ابسکو، اسپرینگر، پروکواست، اریک، ایبوکی با کلید واژه های برنامه ریزی، آموزش، مهارت های زندگی، افراد کم توانی ذهنی بودند. که در جستجوی اولیه 31 مقاله قابل مرور و بررسی انتخاب شدند. که از بین آنها 8 مقاله به دلیل تکراری بودن و دارای همپوشانی با موضوع، 8 مقاله به دلیل غیرقابل استناد بودن و گزارش کوتاه حذف و در نهایت 15 مقاله انتخاب شدند. از بین 31 مقاله یافت شده براساس کلید واژه های مشخص شده تعداد 15 مقاله قابل مرور و بررسی بود که در زمینه علل و روش های ارزیابی و نحوه تدوین برنامه برنامه ریزی براساس محوریت شخص مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تجارب بالینی حا کی از آن است که تدوین پروتکل برنامه ریزی براساس محوریت شخص به عنوان شیوه نوین برای آموزش مهارت های زندگی به افراد با کم توانی ذهنی ضروری است.
۶۸۲.

تحلیل عوامل موثر برحکمروایی هوشمند شهری در تحقق طرح های توسعه شهری (شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز شهر های آینده دوره ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 59 - 78

کلیدواژه‌ها: هوشمند حکمروایی هوشمند مشارکت خدمات عمومی شهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
حکمروایی شهری ، پیش شرطی برای توسعه پایدار است . چرا که عدم تمرکز، مدیریت منابع محدود، مشارکت همگانی ، شراکت بین شهر، دولت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی ، ابزارهای اصلی نبرد شهرها برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و پایداری توسعه هستند و این ها همگی مستلزم استقرار مدل حکمروایی هوشمند شهری است . حکمروایی هوشمند به عنوان یکی از ویژگی های مهم شهر هوشمند که بر پایه مشارکت شهروندان و مشارکت خصوصی / عمومی تشریح شده است . هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخص های حکمروایی هوشمند شهری در تحقق طرح های توسعه شهری است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه با استفاده از 5 شاخص (مشارکت در تصمیم گیری، ارائه خدمات عمومی و اجتماعی، امنیت اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی) و 24 گویه بر مبنای پاسخ های شهروندان(با تحصیلات شهرسازی و توسعه و عمران شهری) در شهر تهران و با حجم نمونه 270 نفر انجام شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری Tتک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون با نرم افزار spss استفاده شده است. براساس یافته ای پژوهش، مشارکت سازمان های غیردولتی با میانگین (97/3) بیشترین تأثیر را در حکمروایی هوشمند شهری دارد. همچنین عدم توجه به خدمات عمومی و اجتماعی همواره در شهرهایی که مدیریت ضعیف و سودجویی را دارند بیشتر خواهد بود، با توجه به پژوهش صورت گرفته و براساس نظرات شهروندان از جمله عوامل اثرگذار بر حکمروایی هوشمند شهری، ارائه خدمات عمومی به شهروندان توسط مدیریت شهری و اخذ عوارض به طور منظم جهت تحقق طرح های توسعه شهری توسط سیستم مدیریت شهری است..
۶۸۳.

شناسایی مؤلفه های رهبری ناب در سازمان های آموزشی: یک مطالعه سنتزپژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهبری آموزشی کاربردی سال ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 108 - 133

کلیدواژه‌ها: ناب رهبری ناب آموزش ناب فراترکیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۷
مقدمه و هدف : پزوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های رهبری ناب در سازمان های آموزشی انجام شده است. روش شناسی پژوهش : روش بکار گرفته شده در این پژوهش کیفی و از نوع «سنتزپژوهی» بوده است. گردآوری داده ها به شیوه ی اسنادی و با تحلیل تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع رهبری ناب و سازمان های آموزشی ناب در بازه ی زمانی 1390 تا ۱۴۰۳ (داخلی) و 2013 تا ۲۰۲۴ (خارجی) صورت گرفت. در این راستا، کلیدواژه های مرتبط با دو دهه ی اخیر، از جمله «رهبری ناب»، «مدرسه ناب»، «دانشگاه ناب»، «رهبری مدرسه ناب» و «رهبری دانشگاه ناب» در پایگاه های علمی داخلی نظیر پایگاه اطلاعات علمی، اس.آی.دی و همچنین پایگاه های داده ی بین المللی مانند گوگل اسکولار، اسکوپوس، امرالد، الزویر، پروکوئست و اشپرینگر مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها : با بررسی کامل 34 منبع از 309 منبع اولیه، 8 مؤلفه اصلی؛  فرهنگ بهبود مستمر، چشم انداز و هدف، ارتباطات موثر، مربی گری و توانمندسازی، حمایت از افراد، جریان ارزش (ارزش آفرینی و حذف اتلاف)، شایسته سالاری و یادگیرنده محوری به عنوان مولفه های رهبری ناب در سازمان های آموزشی شناسایی و طبقه بندی شد بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که 8 مولفه حاصل از این مطالعه فراترکیب می تواند الگویی برای رهبری ناب در سازمان های اموزشی به منظور ارتقای کیفیت آموزش باشد.
۶۸۴.

قواعد فقهی پالایش آثار هنری در حکمرانی فرهنگی

نویسنده:
منبع: مطالعات نظری هنر دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸ 85 - 125

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی حکمرانی فرهنگی پالایش اثر هنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۷۹
با گسترش روز افزون ابعاد هنری و ابزارهای انتقال آن، و تاثیرات فزاینده آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، نظیم گری و حمایت از سوی حکمرانان بیش از پیش مورد نیاز است تا جایی که برای جلوگیری از سست شدن نظام های مبتنی بر حکمرانی و نیز سیاست گزاری ها و تنظیم گری قوانین، نیازمند مبانی و چارچوب های علمی دقیق متناسب با هنجارسازی دینی می باشیم که این مهم بر عهده دانش شریف فقه است. مواجهه حکمرانی با رویدادهای هنری با توجه به نوع حکومت و ارزش های حاکم آن نیازمند پشتیبانی تئوریک است که تلاش این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و اجتهادی، استخراج قواعد فقهی اعمال حکمرانی و تعیین حدود و ثغور آن بر پالایش آثار هنری است به گونه ای که محدوده حق و تکلیف حاکمیت با حق آزادی بیان و گردش اطلاعات در تعارض نباشد. در این پژوهش قواعدی مانند حرمت اهانت به شعائر و محترمات الهی، قاعده نفی سبیل، قاعده فقهی وجوب حفظ نظام، قاعده ارشاد جاهل و تنبیه غافل، قاعده حرمت تغریر جاهل یا اغراء به جهل، قاعده تقیه، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل و قاعده حرمت اضرار به نفس، مورد بررسی قرار گرفته است و با مصادیق امروزی آن تطبیق و انطباق شده است.
۶۸۵.

مفهوم شناسی علیین در بازشناسی مقام حضرت عباس بن علی علیه السلام

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴۰ 83 - 100

کلیدواژه‌ها: بازشناسی ذکر قمر بنی هاشم عباس بن علی علیین مفهوم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۲
حضرت عباس بن علی(ع) بنابر متن زیارت نامه، شخصیت برجسته ای در علیین دارند. علیین ابعاد مختلفی دارد که شامل، مراتب عالیه، سدره المنتهی، آسمان هفتم، جنت، لوح محفوظ و طینت است. رسیدن به علیین راه هایی دارد؛ از جمله دعای معصوم، معرفت الله، معرفت النبی، معرفت اولیاءالله، معرفت قوام قسط و تصدیق آنان، شناخت شیاطین، قبول اوامر الهی، امانت داری، صدق لسان، وفاداری، تعظیم اهل صفوت، برابری، حیا از معصیت، حسن خلق، یتیم نوازی، توجه به مستمندان، احسان والدین و سخت نگرفتن بر زیردست که حضرت عباس(ع) به تمام آن راه ها به نحو احسن و اکمل نائل شده اند. برخی از مراتب علیین، مختص ائمه معصومین(ع) است؛ از این رو در زیارت نامه حضرت از رفعت ذکر ایشان به جای نفس یاد شده است؛ زیرا با وجود عدم امکان ورود به آن مراتب، یاد و ذکر ایشان در آن مراتب هم رفیع است.
۶۸۶.

«مراجعه به مردم» در فرض شکست قوه مقننه در وضع قانون دارای ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 927 - 956

کلیدواژه‌ها: همه پرسی تقنین ضروری حکم حکومتی ناکارآمدی تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۷
ناکامی مجلس قانون گذار در وضع قوانین حیاتی و موردنیاز جامعه، خطری جدی است که نتیجه قطعی آن تضییع حق شهروندان بر قوه مقننه کارآمد خواهد بود؛ لذا از یک نظام حقوقی انتظار می رود که برای برون رفت از این وضعیت، راهکارهای درخوری پیش بینی کند. پژوهش حاضر، پاسخ گویی به این سوال را در دستور کار دارد که «آیا در نظام حقوقی ایران مردم می توانند خود مجرایی برای تحقق حق خود یعنی برخورداری از تقنینِ به هنگام باشند؟» بی گمان مراجعه مستقیم به آحاد مردم می تواند یک راهکار بالقوه در این راستا باشد؛ در نظام حقوق اساسی ایران امّا، این راهکار تنها از مجرای همه پرسی اعم از تقنینی، اساسی و سیاسی متصور است که می توان گزینش گری را نیز بدان الحاق نمود. البته دور از نظر نیست که به دلایل متعددی از قبیل زمان بر بودن فرآیند مشارکت مردم در اظهارنظر و قطعی نبودن تأثیر آن در حل بحران خلأ قانون ضروری، محتوای کنونی قانون اساسی ظرفیت مؤثری از مردم در حل این معضل به دست نمی دهد. در قانون اساسی مطلوب، می توان از طریق پیش بینی راهکار ابتکار عام و علاج مشکل اطاله فرآیند مشارکت، برای مردم در حل معضل مزبور نقش لازم را تعیین کرد. به نظر می رسد در صورت عدم امکان مراجعه به مردم، به کارگیری رهبری از صلاحیت بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی و صدور حکم حکومتی، مؤثرترین راهکار در چارچوب فعلی قانون اساسی برای رفع خلأ قانون ضروری و پایان دادن به ناکارآمدی قوه مقننه باشد.
۶۸۷.

نقد رویکردهای تاریخی نگر به متن قرآن از دیدگاه مرزوق عُمَری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 89 - 114

کلیدواژه‌ها: تاریخ مندی قرآن تاریخ گرایی هرمنوتیک اسلامی مطالعات قرآنی مدرن وحی و تاریخ اسباب نزول معرفت شناسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۸
تاریخ مندی قرآن به معنای تأثیرپذیری متن از شرایط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و معرفتی مخاطبان عصر نزول، مستلزم فهم قرآن در چارچوب زما ن مند تفسیرِ بشری است؛ به گونه ای که صورت بندی مضامین قرآن هم متأثر از دانش، ظرفیت های ادراکی و نیازهای مخاطبانِ آن مقطع ارزیابی شود و نسبیت تاریخیِ بر تفسیر قرآن سیطره یابد. این پنداره یکی از چالش های بنیادین در گفتمان نواندیشی دینی معاصر به شمار می آید. مطالعه حاضر با هدف واکاوی دیدگاه یکی از اندیشوران معاصر درباره این نظریه، به تبیین آراء مرزوق عُمَری، اندیش مند الجزایری و ناقد نظریه تاریخ مندی قرآن می پردازد و به ارائه تصویری جامع، منقح و روش مند از دستگاه فکری او در نقد روی کرد تاریخ مندی متن قرآن می کوشد. این مطالعه در پی آن است که صورت بندی جامعی از دیدگاه وی عرضه کند و جایگاه اندیشه او را در گفتمان معاصر نقد تاریخ مندی قرآن به روشنی تحلیل نماید. عُمَری با تأکید بر ناسازگاری روش های مرسوم مطالعه متون بشری با متن وحیانی بازگشت نقادانه به میراث تفسیری را ضروری می داند. عُمَری ضمن صورت بندی خلاء های روی کردهای تاریخی نگر، خواستار بازگشت به سنت تفسیری اسلامی نه به معنای جمود و تکرار گذشته، بل که در قالب تجدید عقلانی و معرفتی در چارچوب معرفتی اسلامی است. در مقام نقد دیدگاه عُمَری نیز می توان گفت، اگرچه انتقادات او درخورتأمل است، نگرش او گاهی اوقات به افکندنِ تقابلی دوگانه میان عقل سنتی و مدرن گرایش دارد و اگر او بتواند تمایزگذاری واضح تری میان ابزارهای روش شناختی تحلیل و مبانی فلسفی زیربنایی آن ها بنهد بر غِنای تحلیلیِ نظریه اش خواهد افزود.
۶۸۸.

رأی اعتماد تأسیسی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 2025 - 2048

کلیدواژه‌ها: اصل 87 قانون اساسی رأی اعتماد تأسیسی رأی اعتماد فردی رأی اعتماد جمعی رأی اعتماد به هیأت وزیران متروک شدن اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۱
رأی اعتماد تأسیسی در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی در ابتدای شکل گیری دولت به صورت پیشینی یا پسینی و در سه قالب رأی اعتماد به کلیت هیأت وزیران، برنامه دولت یا نخست وزیر رواج دارد. در حقوق اساسی مشروطه، این رأی ناظر بر برنامه دولت به ضمیمه ترکیب هیأت وزیران بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، علی رغم صراحت متن قانون اساسی در خصوص رأی اعتماد به هیأت وزیران، به جز اولین کابینه، در بقیه موارد، دولت ها بر اساس رأی اعتماد فردی به وزرا سرکار آمدند. بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رویه رأی اعتماد فردی به وزرا ادامه یافت و در عمل، رأی اعتماد جمعی کنار گذاشته شد. به نظر می رسد دو عنصر مفهوم متروک شدن اساسی، «عدم استفاده مستمر و آگاهانه» و «از دست دادن اعتبار نزد بازیگران سیاسی»، در خصوص قسمت اول اصل 87 قانون اساسی محقق شده است. پرسشی که این تحقیق به دنبال آن است معطوف به مقایسه رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های سیاسی است که رهاورد آن کشف تفاوت میان قالب رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با این نهاد حقوقی در نظام های سیاسی است. 
۶۸۹.

بررسی شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 83 - 111

کلیدواژه‌ها: شروط سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۹
امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت اند. گرایش به درج شروط قراردادی مقابله با فساد در قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری بین المللی را نشان داده است. برخی از معاهدات، مانند پیمان تجاری اقیانوس آرام (معاهده شراکت ترنس پسفیک)، حاوی تعهدات ماهوی و رویه ای از قبیل جرم انگاری فساد، ارتقای صداقت در بین مقامات دولتی و افزایش آگاهی عمومی درباره خطر فساد در سرمایه گذاری است. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری از ابزارهای جذب سرمایه خارجی است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید و مرجع حل وفصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقت نامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ هدف از این پژوهش بررسی شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و مالکیت فکری است. روش تحقیق حاضر برحسب ماهیت موضوع ، از نوع توصیفی- تحلیلی است . ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است شروط مندرج در موافقت نامه های دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران بررسی شود.
۶۹۰.

شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو حقوق بین المللی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری سرمایه گذاری خارجی کنوانسیون ایکسید حقوق داوری دارایی نامشهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۷
در نظام حقوق سرمایه گذاری بین المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط، یکی از چالش های نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی های سرمایه گذاری قلمداد می کنند، این امر به تنهایی برای برخورداری از حمایت های معاهده ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه های داوری می پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می دهد که بهره برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین کننده ای در تأیید ماهیت سرمایه ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می سازد و به ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می کند. در نهایت، نتیجه گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه گذاری بین المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.
۶۹۱.

اعتراض ثالث در امور کیفری در پرتو رویه قضایی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 818(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 47 - 78

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث امور کیفری حقوق اشخاص ثالث مرجع صالح رأی وحدت رویه 818

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۳
اعتراض ثالث در امور کیفری همواره از جهات مختلف مورد مناقشه و اختلاف مراجع قضایی بوده است. فقدان قاعده کلی و ابهام در مواد فعلی قوانین کیفری از ریشه های این اختلافات قضایی به شمار می رود. به تازگی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بخشی از این اختلافات پاسخ داده شده و تعیین تکلیف شده است. با این حال و با توجه به فروض مختلف اعتراض ثالث در امور کیفری، کماکان در خصوص کارکرد رأی مزبور و تحلیل آن جای بحث و امعان نظر وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی امکان سنجی و محدوده اعتراض ثالث در امور کیفری و مراجع صالح برای رسیدگی به هر یک از آنها با توجه به قوانین کنونی و همچنین رأی وحدت رویه در این زمینه به انجام رسیده است. تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ویژه قوانین و رویه قضایی انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که رأی وحدت رویه ضمن پذیرش اعتراض ثالث نسبت به رأی کیفری راجع به اشیا و اموال مذکور در مواد یادشده به نوعی مکمل مواد مذکور و همچنین نظر به مواد استنادی از قانون آیین دادرسی مدنی، زمینه ساز امکان استناد به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث به جنبه حقوقی در سایر آرای کیفری است.
۶۹۲.

واکاوی میزان مشروعیت قانون اجبار به تحصیل (بررسی موردی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 167 - 184

کلیدواژه‌ها: قانون اجبار به تحصیل مقطع ابتدایی مقطع متوسطه محصل اولیای محصل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۳
نظر به اهمیت تحصیل، قانون اجبار به تحصیل از جمله قوانینی است که سابقه تقنینی طولانی داشته و در گذر زمان، دستخوش تغییرات گوناگونی گردیده است. حال، با توجه به لزوم تطبیق قوانین موضوعه با اصول و احکام شریعت، بر مبنای اصل ۷۲ قانون اساسی، یکی از موارد ضروری در خصوص این قانون بررسی میزان مشروعیت چنین اجباری است. لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به واکاوی مشروعیت اجبار به تحصیل مذکور در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این مسئله، پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الزام به تحصیل نسبت به مقطع ابتدایی با لحاظ مصالح فرد و اجتماع، دارای توجیه شرعی است؛ لذا بر فرض ممانعت اولیای کودک از تحصیل او، مجازات آنان، مشروع می باشد. اما در ارتباط با مقطع متوسطه این اجبار و به تبع آن مجازات ناشی از عدم تمکین از اجبار نه نسبت به محصل موجه به شمار می رود، نه نسبت به اولیای محصل. لذا در این بخش، قانون نیازمند اصلاح است و بهتر آن است که قانون گذار در این مورد، به جای اتخاذ شیوه قهری و الزام آور، با لحاظ راهکارهای تشویقی به مبارزه با کم سوادی برخیزد.
۶۹۳.

بررسی تأثیر تکانه های مخارج دولتی بر بهره وری کل عوامل تولید: آزمون نظریه رشد نامتوازن بهره وری بامول در کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 375 - 412

کلیدواژه‌ها: بهره وری کل عوامل تولید خودرگرسیون برداری عامل افزوده روش هیکس - مورستین مخارج دولتی نظریه بامول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۵
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر تکانه های مخارج دولتی بر بهره وری کل عوامل تولید به همراه آزمون نظریه رشد نامتوازن بهره وری بامول در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2003-2019 است. در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید به روش هیکس- مورستین محاسبه شده است. همچنین از روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده جهت بررسی اثر تکانه ها استفاده شده است. ازآنجایی که رشد پایدار اقتصادی، علاوه بر افزایش در سرمایه گذاری و نیروی کار، از طریق افزایش بهره وری نیز امکان پذیر است و همچنین در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، دولت بازیگر اصلی اقتصاد است و مخارج دولت می تواند بر بهره وری تأثیر داشته باشد، نیاز است اثر تکانه های مخارج دولت بر بهره وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک تکانه مثبت در مخارج جاری و یارانه ها، منجر به کاهش بهره وری کل عوامل تولید می شود. تابع واکنش آنی حاصل از یک تکانه مثبت در بهره وری کل عوامل تولید ابتدا مخارج سرمایه ای را در کوتاه مدت افزایش داده اما بعد از فصل چهارم، منجر به کاهش مخارج سرمایه ای دولت می شود که مؤید برقراری نظریه رشد نامتوازن بهره وری بامول، مبتنی بر وجود رابطه بین افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش مخارج تولید کالاهای عمومی و به دنبال آن کاهش مخارج تولید کالاهای سرمایه ای توسط دولت است. باتوجه به نتایج این مقاله پیشنهاد می شود جهت رشد بهره وری کل عوامل تولید، به جای افزایش مخارج جاری، سهم بیشتری از بودجه را به پروژه های زیرساختی و تحقیق و توسعه اختصاص دهند. با توجه به اثر منفی یارانه ها بر بهره وری، بازنگری در سیاست های حمایتی و هدایت یارانه ها به بخش های مولّد (مانند آموزش، مهارت آموزی و توسعه فناوری) پیشنهاد می شود. همچنین، سیاست گذاران باید با اصلاح نظام تخصیص منابع و توجه به اثرات بلندمدت سیاست های سرمایه گذاری، پایداری بهره وری را تضمین کنند.
۶۹۴.

تبارشناسی انگاره ی معراج پیامبر(ص) (تطبیق گزاره های معراج پیامبر(ص) با مصادیق مشهور عروج)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۱۴۰۴ شماره ۱ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: عروج انگاره ی معراج معراج پیامبر (ص) سیر شبانه ی پیامبر (ص) سفر به آسمان تاریخ انگاره کهن الگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۰
"عروج(روایات سفرهای دیگرجهانی)"؛ در ادبیّات اساطیری شرق و غرب بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ روایی رابطه انسان و خدایان، و نمونه ای اعلا از ارتباط با غیب است. در ادیان ابراهیمی نیز مصادیق متعدّدی به عروج مشهورند. هدف نوشتار پیش رو کشف نسبت تطّور دیدگاه ها مسلمانان صدر اسلام به معراج پیامبر(ص) با سایر مصادیق مشهور عروج دوره ی پیشاقرآنی است. بدین منظور آرای مسلمانان جزیزه العرب، در دو قرن نخست هجری پیرامون معراج پیامبر(ص) به روش تحلیل-توصیفی و با رویکرد تاریخ انگاره کاویده شده. فرضیه آن است که با گذر زمان دیدگاه مسلمان به معراج پیامبر(ص)، فاصله اش نسبت به دیدگاه باورمندان سایر مصادیق عروج کمتر شده است. نتایج ضمن متبلور شدن ریشه های ماهوی عروج طیِّ دو قرن نخست هجری در معراج پیامبر(ص) و نزدیکی معراج پیامبر(ص) به تبار عروج در ادیان ابراهیمی، این فرضیه را تأیید می نماید(هر چند تفاوتی هایی در مسیر پیموده شده و سایر گزاره ها هست)، در چرایی این نتیجه علاوه بر تعامل مسلمانان با صاحبان کتب، نقش کهن الگوها و داشته های ناخودآگاه جمعی اعراب موثر دانسته شد.
۶۹۵.

Understanding Millennial Adoption of E-Recruitment Platform: A Technology Acceptance Model (TAM) Method(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Information Technology Management , Volume ۱۷, Issue ۱, ۲۰۲۵ 149 - 158

کلیدواژه‌ها: E-recruitment Millennials perceived usefulness perceived ease of use Trust Privacy

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
This study aimed to analyze the factors that influenced millennial use of E-recruitment (online recruitment), through the Technology Acceptance Model (TAM). In this regard, TAM was extended by incorporating trust and privacy in the context of millennial technology adoption. A cross-sectional quantitative survey was carried out, utilizing purposive sampling of millennials who used the E-recruitment platform. The data were obtained from 270 respondents and analyzed with Partial-Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to explore the relationships between the factors. The results showed that perceived ease of use and trust had a significant influence on millennials’ intention to use E-recruitment services. Meanwhile, perceived usefulness and privacy did not have a significant influence. Intention to use E-recruitment services was a strong predictor of actual use. This study provided a practical understanding for human resource professionals and organizations that aim to improve E-recruitment strategies. It was emphasized that ease of use and building trust were important criteria used for promoting adoption among millennials. Future studies are recommended to use diverse samples and investigate the impact of technostress and cultural factors on E-recruitment adoption. In addition, it is necessary to evaluate employers’ perspectives, which can provide a more in-depth understanding of technology adoption in E-recruitment.
۶۹۶.

توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و نقش بانک مرکزی در احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 215 - 232

کلیدواژه‌ها: قواعد و مقررات بانکی توقف ورشکستگی بانک مؤسسه مالی بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
زمینه و هدف: بانک ها و مؤسسه های مالی به دلیل نقش محوریی که در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در جامعه دارند، نیروی محرکه اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. هر گونه اختلال در عملیات آنها آثار بسیار مخربی بر نظام مالی کشورها بر جای خواهد گذاشت که می تواند به بحران های پولی منجر شده و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و امنبتی غیرقابل پیش بینی ای را در پی داشته باشد؛ ازاینرو در نظام های پولی دنیا چگونگی برخورد با این پدیده اهمیت ویژه ای داشته و با حساسیت بسیار انجام می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در احراز ورشکستگی و عملیات تسویه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بانک مرکزی در احراز توقف و تصفیه امور ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی نقش نظارتی دارد و این نظارت استصوابی است. نتیجه: ملاک توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی آستانه نظارتی است که در مقررات پولی و بانکی تعیین می شود.
۶۹۷.

مصادیق اصل حاکمیت اراده در عقد بیع اموال غیرمنقول (با تاکید بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403)؛ مطالعه ی تطبیقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده غیرمنقول قانون ثبت سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۲
اصل حاکمیت اراده، حق طبیعی افراد برای تعیین مناسبات حقوقی خویش است و به انسان ها اجازه می دهد تا آزادانه قرارداد منعقد کنند و شرایط آن را تعیین نمایند. لیکن در چارچوب قوانین ومقررات عمومی محدود می شود. پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1403، این اصل در معاملات اموال غیرمنقول تقریباً بدون محدودیت اجرا می شد. افراد آزادی گسترده ای در تعیین شروط قراردادها، نحوه پرداخت ثمن، تعیین زمان و مکان تسلیم ملک، و حتی ثبت معاملات داشتند. بسیاری از معاملات تنها بر اساس اسناد عادی و بدون ثبت رسمی انجام می شد. پس از تصویب و اجرای قانون، این آزادی ها محدود شد. بر اساس ماده 1 قانون، هر معامله ای که به انتقال مالکیت یا حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول بینجامد، باید در سامانه الکترونیکی اسناد رسمی ثبت شود. عدم ثبت چنین معاملاتی موجب می شود که هیچ گونه ادعایی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا دعاوی مرتبط، در محاکم قابل استماع نباشد. این قانون تقاطع منحصربه فردی بین این اصل و الزامات قانونی دولت برای اطمینان از شفافیت، قانون مداری و نظم عمومی ایجاد می کند.این مقاله با تأکید بر قانون مذکور، به بررسی مصادیق بیع اموال غیرمنقول در سه مرحله اصلی انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، و انحلال قرارداد می پردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای استفاده می کند.
۶۹۸.

صلاحیت به اراده خواهان؟! نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 865 دیوان عالی ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲ 59 - 94

کلیدواژه‌ها: اصل اداره شایسته دادگستری اصل تناسب اصل دسترسی به عدالت تقویم خواسته دادگاه صلح صلاحیت نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۶
تقسیم بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب های مالی به عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی ترین ابزارهای سیاست گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینه منابع محسوب می شود. این الگو که در نظام های رومی–ژرمنی و کامن لا سابقه ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین کننده ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده ها و تمرکز دادگاه های عالی رتبه بر دعواهای مهم تر و به طور کلی «فرا اصل اداره شایسته جریان دادگستری» ایفا می کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان به نحوی که بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گسترده ای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد می پردازد. تحلیل قوانین و مطالعه تطبیقی نشان می دهد که سابقه قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایه ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاه های فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاه ها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه می گیرد که رأی وحدت رویه ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیش بینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویه قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آن ها ضروری است.
۶۹۹.

جرایم در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی در قوانین بودجه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 437 - 460

کلیدواژه‌ها: جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی جرایم در حکم قانون بودجه حقوق عمومی حقوق کیفری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۹
قانون بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که به پیش بینی درآمدها، منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه های یک سال مالی می پردازد و هدف آن تحقق سیاست های دولت و نظام مند سازی دخل و خرج قوای سه گانه است. اهمیت حمایت از قانون بودجه، قانونگذار را بر آن داشت تا ماده 598 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) را جهت جلوگیری از هرگونه استفاده فاقد جواز قانونی از محل منابع عمومی توسط مدیران و مسئولان اجرایی کشور تحت عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وضع نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، واکنش های کیفری نسبت به تفاوتهای اجرایی میان هزینه های برنامه ریزی شده با نحوه اجرای آنها در قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید قانونگذار به صورت پراکنده، مواردی از رفتارهای متضمن انحراف از بودجه را با استفاده از ظرفیت «جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی» مورد جرم انگاری قرار داده است. بنابراین بسیاری از تکالیف مالی و رفتارهای خارج از دو گروه جرم انگاری عام و جرایم در حکم، فاقد ضمانت اجرای کیفری است که از این حیث با خلأ قانونی مواجه می باشد. در راستای ترمیم این خلأ قانونی به عنوان یک کاستی در فرآیند تقنین و جرم انگاری و ضمانت اجراهای پیش بینی شده، الحاق یک تبصره به ماده (598) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) پیشنهاد شده است.
۷۰۰.

نقش صنعت کشتی سازی در فتوحات دریایی مسلمانان در حوزه دریای مدیترانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخی جنگ سال ۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 1 - 14

کلیدواژه‌ها: صنعت کشتی سازی دارالصناعه دریای مدیترانه فتوحات دریایی بیزانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۷
ورود مسلمانان به عرصه جنگ های دریایی را می توان نقطه عطفی در تاریخ فتوحات صدراسلام دانست. آنچه که موجب تسریع در این امر شد فتح مناطق شمال آفریقا و کشورهای واقع در حوزه دریای مدیترانه بود. اعراب مسلمان با استفاده از مهارت و دانش ساکنان مناطق مفتوحه، به تدریج به حکمران بلامنازع عرصه دریاها تبدیل شدند. بررسی تاریخ فتوحات بحری مسلمانان، نشان می دهد که آشنایی آنان با صنعت کشتی سازی نقش مهمی در این فتوحات داشته است. براین اساس سئوال اصلی این پژوهش که با استفاده از روش تاریخی صورت گرفته آن است که نقش صنعت کشتی سازی در فتوحات دریایی مسلمانان در حوزه دریای مدیترانه چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مسلمانان پس از ورود به این حوزه، در راستای دفاع از مناطق مفتوحه و گسترش پیروزی های خود، اقدام به تأسیس دارالصناعه ها و مراکز کشتی سازی در مناطقی مانند شام، مصر و شمال آفریقا نمودند. گسترش صنعت کشتی سازی در بین مسلمانان علاوه بر آن که زمینه های تسلط آنان بر جزایر دریای مدیترانه و حتی شبه جزیره ایبری را فراهم آورد، به تدریج عامل توسعه مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنان با سایر نقاط جهان شد.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان