مطالب

اهداف: مقاله با هدف بررسی شکل گیری مؤلفه های نوسازی اجتماعی در ارتباط با شبکه های اجتماعی مجازی انجام یافته است. روش مطالعه: پژوهش تبیینی بوده و با تکنیک پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان به تعداد 6168 نفر که به روش نمونه گیری کوکران 463 نفر به صورت طبقه ای نسبتی و تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با مؤلفه های نوسازی اجتماعی شامل متغیرهای عام گرایی، فردگرایی، بی طرفی عاطفی و خانواده گرایی معنادار بوده و با سایر مؤلفه های نوسازی اجتماعی شامل متغیرهای تفکیک، اکتساب و جهان گرایی معنادار نبود. نتایج الگویابی معادلات ساختاری در آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به ترتیب قادر به تبیین بی طرفی عاطفی، فردگرایی، تفکیک و عام گرایی از مؤلفه های نوسازی اجتماعی بوده است. نتیجه گیری: نتیجه تحقیق بیان می کند استفاده بیش تر از شبکه های اجتماعی توسط دانشجویان شکل گیری مؤلفه های نوسازی اجتماعی را (عام گرایی، فردگرایی، بی طرفی عاطفی و تفکیک) در آن ها بیش تر کرده است؛ بنابراین می توان از شبکه های اجتماعی مجازی در شکل گیری مؤلفه های نوسازی اجتماعی بهره گرفت.

رسمیت یافتن مذهب تشیع از دوره صفوی زمینه ساز تحولات بسیاری در جامعه ایرانی شد. شعر و ادبیات و عرفان و تصوف نیز از این تحولات، برکنار نماندند. در این میان شعر خانقاهی در دوره معاصر از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نقطه اوج تحولاتی است که اندیشه تشیع در تصوف خانقاهی، و ناگزیر در شعر تصوف خانقاهی معاصر پدید آورد.رسمیت یافتن مذهب تشیع از مهمترین عواملی بود که موجب افول تصوف خانقاهی و نیز تغییر مذهب تصوف خانقاهی از تسنن به تشیع در دوره معاصر شد. افول تصوف خانقاهی، رکود شعر خانقاهی در دوره معاصر را به دنبال داشت و تغییر مذهب تصوف خانقاهی دو تأثیر مهم بر مضامین شعر خانقاهی در دوره معاصر داشت. یاد کرد توأم با غلو مضامین شیعی که از ادوار قبل و پیش از رسمیت یافتن مذهب تشیع، متأثر از مکتب ابن عربی به شعر خانقاهی راه یافته بود و ورود مضامین شیعی جدید که در دوره مورد بحث ما و با رسمیت یافتن مذهب تشیع به شعر خانقاهی راه یافت. مسأله «ولایت» مهمترین نمونه مضامین بخش اول است که در شعر خانقاهی معاصر به دفعات به عنوان یک اصل طریقتی ذکر می شود. مسأله «مدح و مرثیه» امامان شیعه (ع) به ویژه امام علی (ع) و امام حسین (ع) مهمترین نمونه های مضامین بخش دوم هستند که در شعر خانقاهی معاصر به دفعات و به عنوان یک اصل طریقتی طرح می شوند و دو مضمون جدید «مدح و مرثیه طریقتی» و «مقتل سرائی عرفانی» را در تاریخ شعر خانقاهی فارسی خلق می کنند.

بنا بر آمار و گزارش سازمان های بین المللی سال ها است که پیشرفت دموکراسی متوقف شده و افول و پسرفت آن در جهان سرعت گرفته است. در این مقاله به شیوه تبیینی به دنبال پاسخگویی این سوال بودیم که افول دموکراسی در جهان به چه دلایلی صورت گرفته است؟ بنا بر نتایح تحقیق می توان گفت، تغییر نگرش شهروندان درباره دموکراسی، بی اعتمادی به مقامات انتخابی، سوءاستفاده از قدرت، موفقیت الگوهای اقتدارگرایانه حکمرانی، جهانی شدن، نئولیبرالیسم و نابرابری فزاینده، اینترنت و فضای مجازی موجب تضعیف و افول دموکراسی شده است. افزون بر عقب گرد دموکراسی در کشورهای در حال توسعه، مشکلات کشورهای پیشرفته مانند افزایش هزینه ها، ناامیدی از بهبود شرایط زندگی و قطبی شدن جامعه موجب افزایش پوپولیسم و قدرت یابی راستگرایان افراطی شده است. دموکراسی در مقطعی و شرایطی محبوب شد که تمدن غربی در اوج قدرت بود و اکثریت مردم آن را بهترین شیوه حکمرانی می دانستند. افزایش قدرت و موفقیت کشورهای غیردموکراتیک مانند چین، همزمان با بحران، نارضایتی و تبعیض در جوامع دموکراتیک موفقیت الگوهای غیردموکراتیک حکمرانی و ناکارآمدی دموکراسی را نشان می دهد. در شرایطی که دموکراسی حتی در غرب در حال افول است، کشورهای درحال توسعه بیش از پیش به مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی رو خواهند آورد. در صورت تداوم این شرایط و انجام نشدن اصلاحات زیربنایی در جوامع و نظام های دموکراتیک افول آن مداوم و فزاینده خواهد بود.

گستردهمعرفیبر خلاف بانکداری متعارف که هدف اصلی در آن حداکثر سازی سود بر اساس تسهیلات ارائه شده می باشد، بانک های اسلامی بر اساس قوانین و قواعد فقه اسلامی که در آن استفاده از بهره تحریم شده است، عمل می کنند. دقیقا به خاطر همین ویژگی بانکداری اسلامی بود که بسیاری از صاحبنظران هنگامی که اولین بانک اسلامی تأسیس شد،  نسبت به ادامه حیات آن مردد بوده و پیش بینی می کردند که بانکداری بدون ربا مدت زیادی دوام نخواهد آورد. با وجود این تردیدها، بانک های اسلامی هم اکنون سریع ترین صنعت گردش مالی از نظر رشد و توسعه را به خود اختصاص داده اند.سوال اساسی در اینجا این است که آیا با وجود بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی می تواند به نیازهای پولی و بانکی اقتصاد پاسخ دهد یا نه؟ آیا بانک های اسلامی از ثبات و کارآیی لازم برخوردار هستند؟ به طور کلی عواملی همچون سقف تسهیلات اعطا شده، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده سهام، ارزش دارایی های بانکی، انواع هزینه های بانکی و عوامل مختلف دیگر می تواند سبب ایجاد تفاوت در کارآیی و عملکرد بانک ها بشود. پاسخ به این سوالات، مستلزم بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف می باشد.به منظور بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، از چهار رویکرد متفاوت تحلیل پوششی داده ها (DEA)[1]، تحلیل مرزی تصادفی (SFA)[2]، مدل مارکویتز[3] ومدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)[4] استفاده کردیم. رویکرد تحلیل پوششی داده ها، یکی از روش های ناپارامتری و مبتنی بر روش های ریاضی و برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری می باشد. در مقابل، تحلیل مرزی تصادفی، روشی پارامتری و مبتنی بر اقتصادسنجی و تخمین تابع تولید برای برآورد کارآیی واحدهای تصمیم گیری است. از مدل مارکویتز برای به دست آوردن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک غیرسیستماتیک[5] و از مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای نیز برای یافتن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک سیستماتیک[6] استفاده کردیم. متدولوژیبه منظور ارزیابی کارآیی فنی بانک ها بر اساس روش های تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، متغیرهای ورودی و خروجی هر کدام از مدل ها معرفی شده که شامل سه متغیر ورودی و سه متغیر خروجی برای روش تحلیل پوششی داده ها و سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی برای روش تحلیل مرزی تصادفی می باشد. در مرحله بعد، ، برای انجام و اجرای فرآیند بهینه سازی مدل مارکویتز، مراحل زیر دنبال شد:مجموعه هایی از دارایی های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری باید انتخاب شده و با توجه به محدودیت های مدل مارکویتز و ملاحظات مربوط به انتخاب متغیرها و جمع آوری نمونه آماری تحقیق، ضمن تشکیل مدل ریاضی و آماری مناسب، فرآیند بهینه سازی انجام می گیرد.بازده های مورد انتظار برای هر مجموعه ای از دارایی ها تخمین و برآورد می گردد.ریسک هر کدام از مجموعه دارایی ها برآورد می شود.فرآیند بهینه یابی و ساختار نموداری برای یافتن مرز کارآیی انجام شده و بر همین اساس مجموعه دارایی های کارا و سودآور تعیین می گردد.با اجرای مراحل ذکر شده و با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شده و سپس منحنی مرز کارا برای مجموعه بانک های اسلامی و متعارف استخراج گردید. در نهایت، برای به کارگیری مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و محاسبه ریسک سیستماتیک بانک ها، از ارزش سهام بانکی برای این منظور استفاده شد. به دلیل محدودیت آماری در این زمینه که اطلاعات لازم برای همه 40 بانک مورد بررسی در دسترس نبود و از طرف دیگر لازم بود که از نرخ های بازده ماهانه این داده ها استفاده شود، بنابراین با استفاده از نتایج مربوط به ارزیابی کارآیی بانک ها بر اساس دو روش تحلیل پوششی داده ها و  تحلیل مرزی تصادفی، تعداد 5 بانک از نظام بانکی اسلامی و تعداد 5 بانک نیز از نظام بانکی متعارف انتخاب شد و با توجه به داده های نرخ های بازده ماهانه سهام هر کدام از این 10 بانک از ماه دوم سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده، عملکرد دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و برآورد نرخ ریسک سیستماتیک برای هر کدام از بانک ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، مدل رگرسیون به صورت   را در نظر گرفتیم که در آن ، نرخ بازدهی هر دارایی i در دوره t،  نرخ بازده سبد بازاری M در دوره t،  (بازده اضافی) بیانگر تفاوت بین بازده برآورد شده و بازده مورد انتظار و  ضریب بتا و  متغیر تصادفی خطا می باشد. در انجام رگرسیون فوق برای بانک های منتخب، برای متغیر  از نرخ های بازدهی ماهانه شاخص جهانی MSCI از ابتدای سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده و برای متغیر  نیز از نرخ های بازدهی ماهانه سهام هر کدام از بانکها در همان بازه زمانی استفاده شد. ابتدا این رگرسیون را برای مجموعه (پرتفوی) بانک های اسلامی و بانک های متعارف و سپس برای تک تک بانک های منتخب، تخمین زده و بر مبنای آن ضرایب بتای مربوط به سبد سهام بانک های متعارف و اسلامی و همین طور تک تک بانک های مورد نظر محاسبه گردید.یافته هابر اساس نتایج حاصل از بررسی دو مدل DEA و SFA در ارزیابی کارآیی بانک های منتخب از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف،  میانگین کارآیی بانک های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 13/48 درصد به دست آمد.با اجرای مدل مارکویتز با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شد  که بر اساس آن، میانگین و انحراف معیار  نرخ بازده سهام بانک های اسلامی به ترتیب 76/0 و 09/4 درصد و برای بانکهای متعارف به ترتیب 68/0 و 35/6 درصد به دست آمد. در ادامه با تشکیل ده مسأله بهینه سازی، ده زوج مرتب از بازده های بهینه سهام و نرخ ریسک مربوط به آنها، برای هر کدام از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف محاسبه شده و بر مبنای آن منحنی مرز کارا برای هر کدام از این دو نظام بانکی استخراج گردید. میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز به ترتیب 4/40 و 1/44 درصد محاسبه شد که حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی می باشد.در نهایت برای اجرای مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای به منظور اندازه گیری ضریب بتا برای پرتفوی های اسلامی و متعارف ، ابتدا این رگرسیون برای مجموعه پرتفوی های بانک های اسلامی و بانک های متعارف برآورد گردید که نتایج آن در جدول1 گردآوری شده است.جدول1. برآورد ضریب بتا برای پرتفوهای اسلامی و متعارفمأخذ: نتایج پژوهشTable1. Beta coefficient estimation for Islamic and conventional portfolios Source: Research results (درصد)  پرتفوهای اسلامی و متعارفn=1072/29007/028/0پرتفوی بانک های اسلامی5/37022/058/0پرتفوی بانک های متعارف سپس، با تخمین رگرسیون های مشابه برای هر کدام از بازده سهام بانک های منتخب مورد بررسی در مقایسه با شاخص جهانی MSCI  ضرایب بتای هر کدام از بانک ها  نیز برآورد گردیدکه نتایج حاصل از آن، در جدول2 گردآوری شده است.جدول2. ضرایب بتای بانک های اسلامی و متعارفمأخذ: نتایج پژوهشTable2. Beta coefficients of Islamic and conventional banks Source: Research results (درصد)  نام بانک 7/1602/045/0البرکه عربستانبانک های اسلامی6/4301/018/0بانک توسعه اسلامی7/60005/016/0الدوحه قطر4/2501/037/0OFFIN مالزی7/29004/0135/0الراجحی عربستان9/62.02/0-57/0Bpmبانک های متعارف5/22008/0-73/0دویچه بانک7/78003/023/0HSBC01/27004/0-72/0اینتسا سانپائولو2/11001/0-34/0سوئد بانک نتیجهیافته های مربوط به اجرای دو مدل تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، نشان داد عملکرد بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های نظام بانکی متعارف بر اساس هر دو مدل، کاراتر می باشد. براساس یافته های مربوط به اجرای مدل مارکویتز نیز مشخص شد، نظام بانکداری اسلامی از نظر بالاتر بودن میزان بازدهی سهام و کم تر بودن ریسک مربوط به بازدهی سهام در دوره مورد بررسی نسبت به نظام بانکداری متعارف از عملکرد بهتری برخوردار بوده است. محاسبه میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی بوده و بنابراین به معنای تنوع بیشتر دارایی های مورد بررسی در ترکیب سبد دارایی های بانکهای اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف می باشد.  با محاسبه ضرایب بتای مربوط به سبد سهام هر کدام از دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای، ملاحظه گردید که این ضریب برای بانک های اسلامی کمتر از بانک های متعارف بوده و از این رو، سهام بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف از ریسک سیستماتیک پایین تری برخوردار هستند. [1] Data Envelopment Analysis[2] Stochastic Frontier Analysis[3] Markowitz Model[4] Capital Asset Pricing Model[5] No diversifiable risk or systematic risk[6] Diversifiable risk or nonsystematic risk

موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منع تعقیب یا برائت او از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینه های اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصله گذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسان ها است. مسئله مقاله حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تارنماهای تخصصی است. یافته های تحقیق در پاسخ به چالش های این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکان پذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران به لحاظ عدم تدارک و اصلاح زیرساخت های دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن داده ها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحت نظرگاه حوزه انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدم تعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که می تواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون به نحو کامل محقق نشده است.

در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه ورشکستگی ایجاد گردیده است، لیکن در خصوص داوری پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه ممکن است اقامه شود، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخ گویی به این پرسش که آیا این دعاوی داوری پذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوری پذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر می رسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. در خصوص داوری پذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه می رسد که باید قائل به تفکیک شد؛ بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، اما دیگر دعاوی که منشأ پیدایش آن ها، قوانین دیگری غیر از ورشکستگی است، داوری پذیر هستند.واژگان کلیدی: داوری پذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلاف

مقدمه: افراد دارای آسیب شناختی خفیف در بهره گیری از انواع حافظه کاری، کارکردهای اجرایی و به تبع آن در سایر حیطه های شناختی، هیجانی و ارتباطی دچار مشکل هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک های دلبستگی بر کارکردهای اجرایی با نقش میانجی توانمندی ایگو در افراد دارای آسیب شناختی خفیف انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه شامل افراد 40 سال به بالای دارای آسیب شناختی خفیف مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران در شش ماهه دوم سال 1401 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 364 نفر از آنها انتخاب شد. شرکت کنندگان مقیاس ارزیابی مختصر وضعیت روانی (MMSE)، پرسشنامه سبک های دلبستگی (RASS)، مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگسالان (ADEXI)، پرسشنامه سنجش نیرومندی من (PIES) و مقیاس انعطاف پذیری شناختی (CFI) را تکمیل کردند. یافته ها در چارچوب مدل سازی معادلات ساختاری در فضای نرم افزارهای SPSS-26 و AMOS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از برازش مدل مورد نظر بود و متغیر پیش بین در مجموع 70 درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین کرد. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر غیرمستقیم دلبستگی ایمن (0/002P= ،0/0138β=)، اثر غیرمستقیم دلبستگی اجتنابی (0/002P= ،0/204β=) و اثر غیرمستقیم دلبستگی اضطرابی (0/001P= ،0/196β=) بر کارکردهای اجرایی از طریق نیرومندی ایگو بود. نتیجه گیری: نتایج بیانگر نقش میانجی توانمندی ایگو در رابطه بین سبک های دلبستگی با کارکردهای اجرایی بود. یافته های این پژوهش حاکی از اهمیت سازه ی توانمندی ایگو به عنوان یک مفهوم بالینی ضروری در مداخله های پیش گیرانه و درمانی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد دارای آسیب شناختی خفیف است.

فروید به دنبال درک این موضوع بود که چرا مردم به تکرار تجربیات دردناک یا تروماتیک تمایل دارند، زیرا این رفتار با «اصل لذت» در تضاد است. او در پی حل این تناقض، ایده ی سائق مرگ را در مقاله «فراسوی اصل لذت» بیان کرد. هیچ مفهوم فرویدی دیگری به اندازه ی ایده ی سائق مرگ محل مناقشه نبوده است. سائق مرگ نقطه ی مرجع ضروری برای تفکر بسیاری از تحلیلگران در مورد پدیده های مخرب و مرگباری است که در اتاق درمان و ورای آن با آن ها مواجه می شوند. با توجه به ارتباط سائق مرگ با بسیاری از آسیب شناسی های روانی هدف از پژوهش حاضر مروری نظری بر مفهوم سائق مرگ از منظر رویکردهای روان کاوانه و بررسی دلالت های درمانی آن است. در همین راستا در این مقاله ابتدا تعریف و کارکرد سائق مرگ از منظر فروید و کلاین و مقایسه نظری این دو دیدگاه با هم مطرح شده است و سپس به بررسی مفهوم سائق مرگ از منظر روان شناسی ایگو، روان کاوی فرانسه و سایر رویکردهای روان کاوی معاصر پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که در اختلالاتی نظیر اختلال شخصیت مرزی و خودشیفته پرخاشگری و خودویرانگری از ویژگی های بارز این اختلالات است، اما معمولاً این تمایلات از نگاه درمانگران پنهان هستند و قادر به تشخیص سریع آن ها نیستند و مهم تر از هر چیز، مقاومت خود درمانگر می تواند به تفسیر نادرستی منجر شود و رضایت حاصل از خودتخریبی را نادیده گیرد. در همین راستا نکات درمانی مهم در جهت تشحیص سریع و درمان این تمایلات خودتخریبگر مطرح شده است.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر بر اقتصاد دانش محور در آموزش عالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف داده بنیاد و از لحاظ روش گرندد تئوری اجرا می باشد. جامعه پژوهش را صاحب نظران حوزه علوم اقتصادی و آموزشی متخصص در زمینه مدیریت آموزشی، منابع انسانی و مدیریت آموزش عالی که دارای کتاب یا مقاله هستند تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری، ۱۷ نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نرم افزار maxqda۱۲ گردآوری شد. در نتیجه ۸۴ مفهوم اولیه (کد باز)، ۱۵ مفهوم اصلی (کد محوری) به دست آمد که در قالب مدل پارادایمی شامل ۶ کد انتخابی شامل عوامل علّی (۲ مؤلفه و ۹ شاخص)، عوامل زمینه ای (۲ مؤلفه و ۱۴ شاخص) ، عوامل راهبردی (۴ مؤلفه و ۱۹ شاخص)، عوامل مداخله گر( ۳ مؤلفه و ۱۶ شاخص)، پدیده اصلی ( ۲ مؤلفه و ۱۱ شاخص ) و پیامدها (۲ مؤلفه و ۱۵ شاخص) ارائه شد.

هدف این پژوهش، ارائه الگویی جهت توسعه گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی با ۱۹ نفر از خبرگان، مدیران، کارشناسان و متخصصین حوزه گردشگری، هتلداران، آژانس های مسافرتی، تورگردی و بوم گردی ها مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر ۲۰۷کدباز، ۶۸خرده مقوله یا مفهوم و ۱۴ مقوله استخراج و ویژگی های آن ها شناسایی شد که بکارگیری و توجه به همه آن ها به صورت توأمان می تواند شرایط دستیابی به گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی را فراهم کند. براساس نتایج این پژوهش، مقوله اصلی در این پژوهش را گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی تشکیل می دهد. براساس نتایج این تحقیق علل (شرایط علّی) ایجاد این مقوله، عبارتند از: عوامل فرهنگی و اجتماعی، پتانسیل جزیره قشم برای گردشگری و عوامل اقتصادی و سیاسی. جهت اجرای موثر گردشگری پایدار در جزیره قشم، راهبردها و راهکارهای پیشنهادی خبرگان بدین شرح می باشد: هدف گذاری و تعیین استراتژی جهت رسیدن به هدف، آموزش و فرهنگ سازی و فراهم نمودن زیرساخت های مناسب برای گردشگری که در این میان، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت و امکانات بالقوه قشم و ژئوسایت ها می تواند زمینه اجرای آن ها را فراهم آورد. گرچه چالش ها و موانع موجود از قبیل عدم وجود استراتژی و برنامه ریزی درست و مشکلات زیرساختی ممکن است این روند را کند نماید که باید در جهت برطرف کردن و کاهش اثرات زیانبار آن چاره اندیشی شود. در نهایت اجرای این راهبردها، پیامدهای از قبیل توسعه گردشگری پایدار، ارتقای شاخص های جهانی گردشگری نسبت به جزیزه قشم و ایران، ارتقای فرهنگ و تبادل فرهنگی و ارزآوری و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت که همگی این پیامدها مطلوب می باشد.

به رغم اهمیت کتمان اسرار معنوی در نظام اخلاقی قرآن و به  ویژه اخلاق بندگی، کمتر پژوهشی به این مسئله اختصاص یافته است. این مقاله با روش توصیفی ۔ تحلیلی وبا هدف رصد دیدگاه قرآن ناظر به احکام اخلاقی کتمان اسرار معنوی وافشای آن نگاشته شده است. از دستاوردهای این مقاله، آن است که مدعی حُسن کتمان اسرار معنوی به  مثابه یک قاعده شده وبرای اثبات آن - افزون بر ادله خاص - به بر خی عمومات مربوطه در آیات و روایات نیز اشاره کرده و سپس به ذکر مهمترین مستثنیات این قاعده نظیرمأموریت الهی مکاشفه گر برای ابلاغ پیام آن «کشف مغیبه» به دیگران و … در آئینه مستندات قرآنی پرداخته است. همچنین ضمن برشمردن مصلحت های کتمان اسرار معنوی و غیبی نظیر رعایت درجات عالیه اخلاص و مصونیت از پیامدهای حسد و مخالفت و انکار دیگران و حفظ جان و عِرض در صدد مبرهن کردن آن با نمونه های قرآنی برآمده است و گذرا به برخی چالش های مهم و از جمله تعارضات ظاهری در این مسئله اشاره کرده و با تقریری نو مهم ترین اضلاع این موضوع و مسئله را به شیوه تحلیلی وبا رویکردی قرآنی و اخلاقی تبیین کرده است.

مقدمه: سیر تکاملی جوامع انسانی از بدو پیدایش تا کنون با تحول همراه بوده و میزان و ماهیت این تحول در طی زمان و در مناطق مختلف یکسان نبوده است. تحول در هر جامعه بیشتراز عوامل مختلفی مانند منابع آب و خاک، حمایت دولت، روابط روستا با مناطق پیراموانی خود نشات می گیرد بنابراین توان های طبیعی هر منطقه نقش مستقیمی بر تحولات اقتصادی آن دارد.هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانمندی های محیطی– طبیعی در توسعه کشاورزی بخش کرگانرود شهرستان تالش می باشد.روش شناسی تحقیق: روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی– تحلیلی بوده روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و پیمایشی بوده است. در این بخش 65 سکونتگاه با 22861 نفر جمعیت قرار دارد. تعداد نمونه بر اساس جدول استاندارد مورگان، تعداد 368 پرسشنامه در دهستان های خطبه سرا و لیسار تکمیل شده و داده های حاصل از آن برای توصیف در نرم افزار آماری SPSS بررسی و تحلیل شده است.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو این پژوهش بخش گرکانرود شهرستان تالش می باشد.یافته ها و بحث: بخش گرکانرود  شهرستان تالش طی سالیان متمادی با  وجود (منابع آب کشاورزی در منطقه، درآمد بالای محصولات باغی (کیوی ) در منطقه، حمایت های دولت، همگی باعث شده است تا مردم منطقه فعالیت خود را از زراعی به باغی و پرورش کیوی تغییر داده اند.نتایج: برخورداری از عواملی مانند توان های طبیعی و قرار گرفتن در مسیر جاده پر تردد رشت- آستارا، به دلیل وجود واحدهای خدماتی در شهر تالش از دلایل توسعه کشاورزی در روستاها می باشد. و محصول تولیدی جدید در سطح منطقه کیوی است که با توجه به درآمد بیشتر نسبت به محصولات زراعی توانسته است توسعه کشاورزی را در بخش کرگانرود موجب گردد.

مقدمه: مقصدهای گردشگری کوچ نشین به عنوان بخش مهمی از نظام گردشگری و برآیندی از تحول و تطور پدیده ای مکانی فضایی در پهنه ی فضا محسوب می شوند؛ که به واسطه تعادل در انتشار فضایی عوامل برانگیزاننده رشد و توسعه، شماری انبوه از جوامع میزبان مستقر در قلمرو جغرافیایی مقصد را نیز از تحولات و منافع توسعه گردشگری متأثر نموده و می توانند در شکل گیری تصویر مقصد نقشی با اهمیت ایفا نمایند. هدف پژوهش: هدف از این پژوهش تحلیل خوشه ای کانون های جاذب گردشگری روستایی کوچ نشین بخش پاپی سپید دشت لرستان  است؛ که در نهایت الگوی بهینه سازمان فضایی مقاصد گردشگری روستایی این ناحیه طراحی گردید. روش شناسی تحقیق: روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را 315 نفر از روستاییان ساکن در 14 روستای منتخب منطقه (به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای) تشکیل می دادند. برای گرد آوری داده ها از روش های میدانی و پرسشنامه ای استفاده شد که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد، که بیانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل خوشه ای، در محیط نرم افزار SPSS20 و برای ترسیم نقشه ها و الگوی سازمان فضایی مناسب گردشگری روستایی از نرم افزار ArcGIS استفاده شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش: مقاصد گردشگری در نواحی روستایی سپید دشت لرستان (بخش پاپی) که بطور عمده متکی بر اکوتوریسم بودند. یافته ها و بحث: یافته ها نشان داد که ساماندهی فضایی با درجه یک (توسعه فضایی با درجه زیاد) مربوط به دهستان های چم سنگر و تنگ هفت بود. ساماندهی فضایی با درجه 2 (توسعه فضایی با درجه متوسط) مربوط به دهستان های بیشه و گریت بود و ساماندهی فضایی با درجه 3 (توسعه فضایی با درجه ضعیف) مربوط به دهستان کشور بود. نتایج: برای توسعه و ساماندهی فضایی گردشگری در بخش پاپی نیاز به یک انگاره (نگاه مداخله گر عوامل) برای توسعه فضایی است، به عبارتی برای ساماندهی فضایی در این منطقه داشتن یک نگاه سیستمی و یکپارچه به کلیه منابع و عوامل در فضا (منابع انسانی و منابع طبیعی) ضروری می نماید و نیازمند یک برنامه ریزی منطقه ای جامع است.

صنعت ساخت وساز سهم قابل توجهی در مصرف انرژی دارد. ازاین رو، کشورهای پیشرفته در این زمینه به ارائه برنامه راهبردی انرژی با اعمال گواهی های انرژی مورد تأیید شورای ساختمان های سبز به صورت داوطلبانه پرداخته اند. کشور ایران نیز از سال 1380 برنامه ممیزی انرژی خود را با اعمال برچسب انرژی ساختمان به صورت داوطلبانه ارائه کرده است؛ اما متأسفانه این گواهی انرژی نتوانسته است سهم قابل توجهی در نگه داشت انرژی در این صنعت داشته باشد. ازاین رو، در مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی کیفی از طریق اسناد کاوی کتابچه های استاندارد موجود و باهدف شناخت نقاط ضعف برچسب انرژی ساختمان ایران، مقایسه ای بین برنامه راهبردی انرژی شورای ساختمان های سبز و برنامه ممیزی انرژی ایران انجام شد و سه فاکتور صرفه جویی براساس طراحی انسانی، صرفه جویی برای تمامی منابع و چرخه حیات به عنوان اهداف هر دو برنامه مقایسه شدند و چرایی تفاوت های به وجود آمده پیرامون آن ها تحلیل شدند. نتایج این تحلیل ها نشان داد، کاستی هایی درزمینه استانداردسازی صرفه جویی براساس تمام منابع و چرخه حیات در گواهی برچسب انرژی ایران نسبت به گواهی مورد تأیید شورای ساختمان های سبز وجود داشته است. به نحوی که در امتیازبندی برچسب انرژی ایران آموزش به کاربر و صرفه جویی در منابع آبی و راهکارهایی جهت استفاده از منابع جایگزین انرژی مانند انرژی زمین گرمایی و خورشید و باد و سوخت بیوگاز و بازگشت مواد و مصالح ساختمانی به چرخه حیات مواد در نظر گرفته نشده و همچنین حمایت های پشتیبان و تشویق کننده ای مانند معافیت های مالیاتی در این بخش ها وجود نداشته است.

یکی از مشخصه های عصر صفویه رویکردهای جریان ساز شیعی بود که خود را در قامت مفهوم مهدویت آشکار کرده است. نگارندگان پژوهش حاضر با این مفروض که مهدویت در صفویه ضمن وجوه کارکردی، با ابعاد کژکارکردی و بی کارکردی نیز مواجه بوده است، درصدد بوده اند که راه را برای آسیب شناسیِ مهدویت در عصر یادشده هموار سازند تا فاصله انتقادیِ خود را با قرائت های عموماً ایدئولوژیک از این امر حفظ کنند. سؤال پژوهش بدین ترتیب قابل صورت بندی است که آیا مهدویت در عین کارکردهای موجود، با کژکارکردها و بی کارکردی هایی نیز مواجه بوده است؟ این موارد کدام اند؟ نتایج این پژوهش ناظر بر وجه کارکردی مهدویت در صفویه ذیل رخدادِ الف. یکپارچگی سرزمینی؛ ب. صورت بندی همبستگی «ملی»؛ و در وجه کژکارکردی ناظر بر الف. ظهور مدعیان دروغین؛ ب. ایجاد پوشش عقیدتی برای توجیه ساختار ارباب-رعیتی؛ ج. ناتوانی در بازجذب نیروهای اجتماعی و در وجه بی کارکردی نیز مشتمل بر زوال تدریجی شیوه حکمرانی صفویه می باشد. یافته های مذکور بر پایه روش مطالعه تاریخی-تحلیلی و با اتکا بر رویکردی بینارشته ای (تاریخی-جامعه شناختی) و براساس نظریه کارکردگراییِ مرتن، این گونه پایان بندی شده است که چه بسا با توجه به تعدد کژکارکردها و بی کارکردها درباره مهدویتِ صفویه، تعادلِ خالص در نظریه مرتن، از کارکردها به کفه کژکارکردها و بی کارکردها سنگینی کرده باشد.

 در فقه اسلامی به ویژه قرآن و حدیث، سن مشخصی برای ازدواج ذکر نشده است ولی با توجه به مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت سن زن و شوهر باید به گونه ای باشد که هدف اصلی ازدواج به دست آید و معمولا چنین است که اگر زن و شوهر هم سن بوده یا فاصله سنی شان خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، هدف از این نوشتار بررسی امکان سنجی لزوم تناسب در سن ازدواج از منظر فقه اسلامی است تا از ازدواج با اختلاف سنی بالا گرفته شود؛ به همین جهت این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی گردآوری شده است. نتایج پژوهش بیانگر این مسئله است که ازدواج به سهولت حاصل نمی گردد؛ زیرا انتخاب همسر مرحله مهم و سرنوشت سازی در تحقق ازدواج موفق محسوب می شود. از طرف دیگر، اسلام برای تامین سعادت انسان در خصوص موضوع انتخاب همسر معیارهای متعددی را ارائه کرده که میتواند زمینه ساز تاسیس خانواده مطلوب گردد. دینداری و ایمان، ارزشهای اخلاقی، خصوصیات جسمی، صلاحیت خانوادگی، خصوصیات اقتصادی و ویژگی های اجتماعی و کفویت از جهات مختلف از جمله کفویت سنی این معیارهاست. در مقاله حاضر، به طرح مساله کفویت سنی و کلیات آن باتوجه به گستره مقاله، پرداخته شده است.