مطالب

در حقوق کیفری ایران و افغانستان، قذف به عنوان یکی از مصادیق جرم افترا، به جهت دارا بودنِ صبغه شرعی، هرچند دارای تشابهاتی می باشند؛ لکن وجود پاره ای از تفاوت ها، مقایسه آن ها با یکدیگر را جالب می نماید. این تفاوت ها، نه تنها در عناصر متشکله قذف، بلکه در نحوه کیفرگذاریِ آن نیز مشهود است. از مهمترینِ آن ها اینکه، قذف در حقوق ایران انتسابِ ناروای «زنا یا لواط» به دیگری بوده؛ حال آنکه در حقوق افغانستان، آنچه که نسبت داده می شود، می بایست «زنا یا نفی نسب» باشد. در حقوق ایران، نه تنها قاذف، بلکه مقذوف هم واجد شرایط متعددی نظیر عاقل، بالغ، مسلمان و معین بودن است؛ در صورتی-که در حقوق افغانستان، شرایط مرتبط با مجرم و جرم دیده، اندک و ناچیز است. در مقام کیفرگذاری نیز، تفاوت ها آشکار است؛ برای مثال، در حقوق ایران، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات های تکمیلی و تبعی نیز بر قاذف قابل اِعمال است؛ در-حالی که در حقوق افغانستان، آنچه که بر قاذف تحمیل می شود، صرفاً مجازات اصلی می باشد. به همین علت، نوشتارحاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی درصدد برآمده است که جایگاه جرم قذف در حقوق کیفری ایران و افغانستان را تحلیل و با نگاهی تطبیقی، به تشابهات و تفاوت های آن ها بپردازد.

جرم کلاهبرداری به عنوان یکی از جرائم مهم علیه اموال و مالکیت، همواره چالشی برای نظام های حقوقی بوده است. پیچیدگی و تنوع روش های متقلبانه در این جرم، لزوم شناخت دقیق ارکان آن، به ویژه رکن مادی را دوچندان می کند. این پژوهش با هدف تحلیل قلمروی رکن مادی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، مصر، اردن، لبنان و الجزایر به بررسی عناصر تشکیل دهنده این رکن و مقایسه آن ها در این نظام های حقوقی می پردازد و مسئله اصلی آن، تحلیل دقیق رکن مادی جرم کلاهبرداری است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و از ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تمامی این نظام های حقوقی، توسل به وسایل متقلبانه، فریب قربانی و تحصیل مال نامشروع به عنوان عناصر اصلی رکن مادی جرم کلاهبرداری شناخته می شوند. پیشنهاد می شود در حقوق ایران، تعریف «تسلیم مال» بازنگری شده و شامل انتقال حقوق و منافع مالی نیز بشود و همچنین معیار مشخصی برای فریب با در نظر گرفتن معیارهای شخصی و نوعی اتخاذ گردد.

هدف: بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی به عنوان یک حوزه میان رشته ای، به کمک سیستم اطلاعات مکانی (GIS) نقش مهمی را در مدیریت منابع طبیعی، برنامه ریزی شهری و ایجاد توسعه پایدار ایفا می کند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بهره گیری از رویکرد علم سنجی به منظور بررسی وضعیت مقالات علمی منتشر شده است، تا بینشی جامع و دقیق از روندها، مفاهیم کلیدی و روش های پرکاربرد در پژوهش های این زمینه ارائه دهد و مسیرهای آتی را برای توسعه علمی و عملی این حوزه روشن سازد. روش: این مطالعه با استفاده از داده های استخراج شده از پایگاه علمی Web of Science، مجموعه ای متشکل از 584 مقاله که بین سال های 1991 تا 2024 منتشر شده اند، بررسی گردید. تحلیل های آماری داده ها با استفاده از نرم افزار Excel انجام شده و روندهای انتشار، توزیع جغرافیایی مقالات و ناشران فعال مشخص شدند. علاوه بر این، از نرم افزار VOSviewer برای شناسایی کلمات کلیدی پرتکرار، خوشه بندی و تحلیل ساختار موضوعی آن ها استفاده شد. یافته ها:  نتایج نشان می دهد که از سال 2010 به بعد تولید مقاله در زمینه بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی مورد توجه بیشتری قرار گرفته و این تولید تا سال 2022 نیز روند افزایشی داشته است. در این راستا، کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا و ایران به ترتیب با ارائه 302، 103 و 41 مقاله، بیشترین سهم تولید علم را در این زمینه داشته اند. از میان ناشران نیز، انتشارات Elsevier با انتشار بیش از 38 درصد مقالات، فعال ترین ناشر در این زمینه بوده است. همچنین، شناسایی کلمات کلیدی نشان داد که واژه GIS پرتکرارترین عبارت بوده و الگوریتم های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات و بهینه سازی کلونی مورچه ها، به عنوان روش های رایج حل مسائل پیچیده بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی به کار گرفته شده اند. خوشه بندی کلمات کلیدی نیز چهار حوزه اصلی را مشخص کرد که شامل الگوریتم های فرا ابتکاری، مدل سازی مکانی، بهینه سازی چندهدفه و تخصیص منابع در سیستم های اطلاعات مکانی است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش روند رو به رشد پژوهش در زمینه تخصیص بهینه کاربری اراضی را نشان می دهد. همچنین کشورها و انتشارات فعال در این زمینه مشخص شدند. علاوه بر این، روش های رایج مورد استفاده در این زمینه که شامل الگوریتم های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک هستند، معرفی گردیدند. بدین ترتیب، این پژوهش می تواند به عنوان مرجعی در مطالعات آتی بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.  

یکی از ضمانت های اجرایی موجود در حوزه مسئولیت قراردادی «اجبار متعهدله به انجام تعهد» است. در نظام حقوقی ایران و عراق اصل امکان اجبار به انجام تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهدله پذیرفته شده است. در مواردی که انجام همان تعهد غیر ممکن باشد، به متعهدله اختیار فسخ قرارداد و دریافت خسارت داده می شود. همچنین به عنوان روش تکمیلی در مواردی که مفاد آن تعهد دارای شرط نظارت در اجرا توسط متعهدله باشد، می توان مدت و میزان دریافت خسارت توسط دادگاه را تعیین کرد. اما در نظام حقوقی انگلیس اجبار به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و بنا به دلایلی با محدودیت های فراوانی مواجه است. این ضمانت اجرا تنها بر اساس ضوابط انصاف و زمانی محقق می شود که حکم به پرداخت خسارت نتواند به طور کامل خسارت شاکی را جبران کند و مهم ترین قاعده توسل به آن «عدم کفایت خسارت» است.

اشمیت، در زمانهٔ آشوب های سیاسی-اقتصادی آلمان می زیست و به چشم خویش مشاهده می کرد که بحران، چگونه اساس کشور و جامعه اش را تهدید نموده و به نابودی سوق می دهد. از همین روی او متوجه شد که استثنا، با تمامِ قوا، کارکردهای عادی نظام های متداول جامعه را از کار انداخته و نظمِ طبیعی امورِ سیاسی-اجتماعی را مختل می نماید. این نظمِ طبیعی، به وسیلهٔ هنجارهای حقوقی یا قانون، برقرار می گشت. حال آنکه اولین اثر استثنا، فلج نمودن نظمِ حقوقی و عقیم ساختن قانون است. پس اشمیت معتقد بود که در چنین شرایطی، باید چیزی فراتر از حقوق باشد تا بتوان اساس جامعه را حفظ کرد. او این وظیفهٔ خطیر را به حاکم جامعه محول کرده و او را مسلح به سلاحِ تصمیم، نمود. تا بدین نحو، در زمانهٔ بحران، حاکم، نظمِ حقوقی ناکارآمد موجود را، کنار گذاشته و با تصمیم سیاسی و خطیرِ خود، وضعیت عادی را خلق یا اِعاده کند؛ بنابراین حاکم در مقامی قرار می گیرد که بی شباهت به دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری که یا وضعِ عادی را اِعاده می کند و استثنا را خنثی نماید؛ یا نظم و جامعه ای جدید خلق کند و اساسِ نوینی بیافریند. این پژوهش سعی می کند نظریهٔ دیکتاتوری اشمیت را، از منظر حاکم و وضعیتِ استثنایی فهم کرده و نشان دهد که حاکم-دیکتاتور، خلاف ادعاهای مرسوم، راه به استبداد و تصمیم گرایی محض نمی برد.

داوری یکی از روش های مهم حل اختلاف در حقوق داخلی و بین المللی است. رد پای این نهاد حقوقی را می توان در فقه امامیه نیز یافت که با عنوان قاضی تحکیم بین فقیهان به شهرت رسیده است. فقیهان امامیه برای مشروعیت دادن به داوری با عنوان قاضی تحکیم به ادله شرعی قرآن، سنت و اجماع تمسک جستند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مبنای حکمیت در فقه امامیه چیست؟ آیا قاضی تحکیم باید دارای کلیه شرایط قاضی منصوب باشد یا این که داشتن برخی شرایط قاضی منصوب کافی است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشهور فقیهان با استناد به آیه 35 سوره نساء مبنای حکمیت را تحکیم دانسته اند و تمام شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم نیز شرط می دانند. باید گفت: ادله مشهور فقیهان توان اثبات کلیه شرایط قاضی منصوب از جمله اجتهاد را برای قاضی تحکیم ندارد. روایات معروف مانند روایت معروف ابی خدیجه و حلبی نیز بر عدم شرط اجتهاد در قاضی تحکیم دلالت دارد؛ بنابراین نمی توان شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم شرط دانست، بلکه همین که حَکَم دارای دانش فقهی حقوقی باشد کفایت می نماید که هم با اجتهاد و هم با غیر اجتهاد سازگاری دارد. از این رو، روایت ابی خدیجه به عنوان دلیل خاص منفصل سبب تخصیص روایاتی که به طور عام اجتهاد و علم قاضی را شرط می دانند مطرح می شود. بنابراین، ماده اجتماع بین قاضی تحکیم و داوری، در مسائل شرعی است که چه داوری به معنی سنتی و چه به معنای نوین در این معنا تکیه زده است.

اگر چه صنعت مد و فشن در موضوعات مختلفی همچون پوشاک و لباس، محصول مدرنیته غربی و چالش حکمرانی فرهنگی کشور است؛ لکن این چالش با حکمرانی فرهنگی دین بنیاد از منظر بایسته های فقهی و نظریه تربیتِ دینیِ هنجارمحور از طریق ضوابط شرعی، امکان بسط خلاقیت جامعه دینی را دراین خصوص فراهم می نماید؛ ازاین رو تلاش این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و نیز استنطاق اجتهادی آن است که مبتنی بر منابع فقهی و میراث فقها، پس از موضوع شناسی مناسب، روایات موجود در عرصه مد، پوشش و لباس را بررسی کند و میدان مسئله مندی را برای فقه پژوهان ترسیم نماید و حوزه مدیریت پوشاک، مد و زیبایی را مورد کاوش قرار دهد. حاصل این نوشتار عبارت است از آنکه مقوله مد، امری مستحدث است و در منابع فقهی ما چیزی به اسم مد و مدگرایی وجود ندارد. اما مسلماً نمی توان به صورت جزمی و کلی، مدگرایی یا برندگرایی را تحریم کرد؛ مگر این که تحت بعضی از عناوین محرّم مانند تشبّه به کفار، اسراف، تبرّج، تخطّی از پوشش واجب بانوان یا آقایان، لباس شهرت و امثال این ها (عناوین ممنوع در شرع) قرار گیرد.

فی الفقه الإسلامی، ولا سیما فقه الأسره، حظیت مکانه المرأه فی الأسره والمجتمع باهتمام کبیر باعتبارها عنصرًا محوریًا فی تقویه أو إضعاف النظم الاجتماعیه والسیاسیه. فالأنظمه الدیمقراطیه، القائمه على مبادئ المشارکه العامه واحترام حقوق الأفراد، تحتاج إلى تفاعل دینامیکی وفعّال من جمیع فئات المجتمع، بما فی ذلک النساء، فی مختلف المیادین. وتشیر نتائج البحث الحالی إلى أنّه من منظور فقه الأسره، تستطیع النساء من خلال تربیه الأبناء وفق التعالیم الدینیه والأخلاقیه، ونشر القیم الإسلامیه، الإسهام فی تعزیز ثقافه احترام الحقوق، والعداله، والمشارکه فی المجتمع. وفی المجال العام، یقرّ فقه الأسره بمشارکه النساء ضمن الأطر المشروعه للشرع. وتهدف هذه المقاله، بالاستناد إلى مبادئ وأسس فقه الأسره، إلى دراسه أثر حضور ومشارکه النساء فی جانبی تقویه وإضعاف الأنظمه الدیمقراطیه، مع التطرق إلى التحدیات والفرص القائمه فی هذا المجال، وعلیه، فقد اعتمد هذا البحث المنهج الوصفی–التحلیلی، وتوصل إلى أهدافه من خلال دراسه النصوص الفقهیه.

پرداختن به مسأله عاملیت و ساختار یکی از مسائل بنیادین و اساسی است که تأثیر به سزایی بر رویکردهای سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و تربیتی فرد و جامعه خواهد داشت. پرداختن به این مسأله نیازمند شناخت صحیح از جهان هستی و انسان است. نظریه های عاملیت گرایانه و ساختارگرایانه با غفلت از لایه های پنهان وجود انسان و جهان هستی و نیز عدم توجه به ارتباط و پیچیدگی این لایه ها با یکدیگر به دنبال نظریه اجتماعی خود بوده اند. آیت الله خامنه ای با تکیه بر آموزه های اسلام مبتنی بر ابعاد مختلف جهان و انسان در تلاش است که رابطه دو سویه بین عاملیت و ساختار را با تکیه بیشتر بر اندیشه و اراده انسان نشان دهد. در اینجا ساختارها اگرچه دارای اصالت و حقیقت هستند؛ اما به دلیل آنکه برساخت انسان اند و از نوع اعتبار و انتخاب او حاصل می شوند، هیچ گاه نمی توانند آزادی و اراده اش را به طور کامل از او سلب کنند. امروزه با ورود هوش مصنوعی در زوایای مختلف زندگی بشر و مطرح شدن مسأله «تسلط ماشین بر انسان»، پرداختن به مسأله عاملیت و ساختار دوباره رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته است که نیازمند بحث های فلسفی، در کنار لحاظ مسائل عینی و خارجی مرتبط با آن هستیم.

دولت ها برای حل مسائل اجتماعی، منابع عمومی را برای تأمین منافع عمومی هزینه می کنند. اگر معنایی که سیاست گذار از منفعت عمومی در ضمن سیاست خود برداشت کرده است با معنایی که مخاطبان سیاست از عملکرد سیاست گذار در سیاستش برداشت کرده اند، هم تراز نباشد، آن سیاست، نمی تواند از موفقیت لازم برخوردار شود. مدیر رسانه، با مطالعه یک طرح یا یک سیاست، می تواند نقش واسط خود را بین سیاست گذار و عموم مردم ایفا کند. منفعت عمومی، آرمانی است که با گفت وگوی عمومی در مورد یک مسأله خاص، شکل گرفته است. در این فرآیند، ارزش های اجتماعی حداکثرسازی می شوند. البته این امر به آن معنا نیست که ارزش های اجتماعی، ماهیتی برساختی دارند؛ بلکه حداکثرسازی آن ها، متوقف بر تعامل و ارتباطِ افراد است. در این پژوهش برای اینکه بتوان مطالعه دقیق و عمیقی داشت، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، به عنوان مورد مطالعه، انتخاب شد. برای تحقیق، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نسخه های مختلف طرح صیانت، نظرات برخی از عموم کاربران فضای مجازی، کارشناسان و فعالان فضای مجازی، با روش نمونه گیری نظری، انتخاب و مطالعه شدند. در نتیجه مطالعه، پنج «ائتلاف معنایی»، شناسایی شد. هر ائتلاف، یک معنا را از مداخله سیاست گذار برداشت کردند. «اینترنت پاک»، «اینترنت منضبط»، «اینترنت مردمی»، «زندان اینترنت» و «مرگ اینترنت»، پنج معنایی بودند که در این ائتلاف ها برداشت شد. تفاوت این معانی، نشان دهنده فاصله ارتباطی زیادی است که بین ائتلاف های مختلف شکل گرفته است.

فضایی که وب2 در اختیارکاربران اینترنت قرار می دهد، فضایی برای تعامل و مشارکت است که امکان کنشگری و در نتیجه رقابت بر سر تثبیت معانی و کشمکش گفتمانی را فراهم می سازد. پژوهش حاضر نیز بر روی شبکه اجتماعی اینستاگرام متمرکز است. هدف از پژوهش، بررسی نحوه شکل گیری نظام های معنایی گفتمان های کنشگران سیاسی در این شبکه بوده است. برای این منظور روش تحلیل گفتمان با رویکرد لاکلائو و موف اتخاذ شد. جمعیت پژوهش، پست های کنشگران در سال 1401 است و نمونه گیری به روش غیرتصادفی و هدف مند انجام گرفت. نمونه ها 10 نفر از کنشگرانی اند که در بخش بیوگرافی صفحه خود مدعی کنشگری در حوزه مشخصی اند و در کمپینی هدفمند شرکت داشته اند. متن این پژوهش، پست های کنشگران و شرح زیر آنان بود که به روش مقوله بندی داده ها و سپس مفصل بندی فرامتن تحلیل شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که دو گفتمان مشروطه خواهی و جمهوری خواهی با دال مرکزی «حکومت مشروطه» و «جمهوری سکولار» گفتمان های اصلی کنشگران حاضر در اینستاگرام کاربران ایرانی اند که دو خرده گفتمان اتحادخواهی و تحول خواهی با دال مرکزی «اتحاد» و «توسعه» حایل آنان قرار دارند. کنشگری سیاسی با نزاع بر سر معانی آزادی، دموکراسی، مسئله زنان، سیستم حکومتی بدیل، یک پارچگی در مقابل تکثر، اتحاد، تحول و اصلاحات در جریان است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی کارکرد هنری و زیباشناختی تصاویر کتاب های هدیه آسمانی (از پایه دوم تا ششم ابتدایی) است. در این راستا، و با روش توصیفی- تحلیلی، تحلیل های دقیقی از ارتباط تصاویر هنری با قالب های نگرش فرهنگ اسلامی در کتب ابتدایی ارائه شده است. به عبارت دیگر، سوال پژوهش حاضر این است که آیا تصاویر کتاب های درسی هدیه آسمانی توانسته است محتواهای دینی را در قالب زیباشناسی و جنبه های هنری برای دانش آموزان به گونه ای بیان کند که تاثیرگذاری واقعی را در جان و فهم آنها داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال، ماهیت تصاویر هنری، کارکرد زیباشناختی انواع تصاویر در بیان محتوای دینی کتب درسی شامل: تصاویر مجازی یا ذهنی، تصاویر زبانی (عینی یا واقعی یا دیداری)، تصاویر بافتی، تصاویر تقابلی، تصاویر تشخیصی، تصاویر ابداعی و تازه، تصاویر متناسب با متون شعری و موسیقی واژگان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که تصاویر زنده و ریتمیک متون اسلامی شاهدی بر این واقعیت است که مولفان و نویسندگان متون اسلامی با هنرمندی الهام بخش و هدفمندی، این متون را ساخته و پرداخته اند که در گستره همه زمان ها و مکان ها قابلیت هدایت گری و روشنی بخشی برای انسان ها را دارد. در این متون تصاویر جزئی و مفرد در کنار تصاویر بافتی آن قرار دارند، به طوری که نظام روابط بیانی، تصویری و فکری آنها در تصاویر هنری آن به طور روشن و آشکار خود را می نمایاند. کارکرد استفاده از این تصاویر هنری برای توضیح، تبیین، تأکید و رسایی معانی و اندیشه هایی است که با بافت های جزئی و کلی جملات ارتباط کامل یافته و تصاویر این اندیشه ها و معانی آن را می توان از خلال روابط منسجم جملات مشاهده نمود. در نهایت باید گفت متون اسلامی کتاب های درسی شامل تصاویر هنری نمونه عالی زیباشناختی نظمی، ساختی، ادبی، زبانشناختی و تصویرگری است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های توسعه قابلیت های بازاریابی دیجیتال صنعت بیمه در ایران انجام گرفته است؛ بنابراین ازنظر هدف، توسعه ای- کاربردی، براساس ماهیت، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ رویکرد از نوع آمیخته می باشد. در این پژوهش به استخراج شاخص های توسعه قابلیت های بازاریابی دیجیتال با استفاده از روش تحلیل محتوای متنی و سپس به غربال این شاخص ها در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک دلفی پرداخته شده است و در آخر شاخص ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی دسته بندی شده اند. در بخش تحلیل محتوای متنی جامعه آماری پژوهش شامل مستندات و سوابق بالادستی در رابطه با توسعه قابلیت های بازاریابی دیجیتال بوده و روش نمونه گیری هدفمند می باشد. در بخش دلفی جامعه آماری ۱۰ نفر از خبرگان صنعت بیمه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش تحلیل عاملی اکتشافی نیز جامعه آماری ۳۸۴ نفر از کارشناسان صنعت بیمه می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. همچنین ابزار مطالعه میدانی این پژوهش پرسشنامه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد آگاهی از مجموعه عوامل و شاخص های توسعه قابلیت های بازاریابی دیجیتال صنعت بیمه در ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. ازجمله این شاخص ها می توان به تبلیغات محیطی، تبلیغات پیامکی، ارتباط با مشتری و... اشاره کرد. در نهایت با توجه به شاخص ها، آن ها در سه بعد تحقیقات بازاریابی، تشکیلات دیجیتالی سازمان و عوامل مربوط به مشتری دسته بندی شدند.

جنایات بین المللی ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه، به ویژه از 7 اکتبر 2023 تاکنون بی تردید مستوجب تعقیب و محاکمه است؛ اما اینکه بر اساس ظرفیت های حقوق کیفری بین المللی در زمینه اصول و معیارهای تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها و در رابطه با تأسیس و فعالیت دادگاه های بین المللی، نهایتاً در کدام دادگاه و چگونه امکان تعقیب و محاکمه این افراد وجود دارد و اینکه دست یابی به چنین هدفی با چه موانع و محدودیت های حتمی یا احتمالی مواجه خواهد شد، پرسشی است که بررسی و پاسخ به آن، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد. یافته های این پژوهش که بر اساس روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، نشان می دهد که در قلمرو صلاحیت داخلی کشورها، فرض مداخله قضایی از طریق اصول صلاحیتی سرزمینی و فراسرزمینی حتی صلاحیت جهانی با توجه به محدودیت های قانونی، قضایی و اجرایی آن، امری ناممکن و یا بسیار محدود، ناچیز و ناکارآمد است. در سطح بین المللی نیز امکان تعقیب این جنایات با تشکیل دادگاه های اختصاصی یا مختلط و یا با ارجاع وضعیت فلسطین به دیوان کیفری بین المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، فرضی ناممکن و یا بسیار غیرمحتمل به نظر می رسد؛ اما با دولت محسوب شدن فلسطین و بر آن اساس، پذیرش صلاحیت موردی دیوان و الحاق به اساسنامه آن و ارجاع وضعیت توسط دولت فلسطین یا دولت دیگر عضو اساسنامه به دیوان و نیز با ابتکار دادستان دیوان به آغاز تحقیقات، اعمال صلاحیت دیوان کیفری نسبت به جنایات ارتکابی موردبحث، امکان پذیر است.

نظم و نظام نوین جهانیِ مبتنی بر منشور ملل متحد با بنیان نهادن اصل ممنوعیت توسل به زور نظامی و محترم شمردن تمامیت ارضی و استقلال سیاسی جوامع، اشغال سرزمین ها را ممنوع و مصداق تجاوز سرزمینی قلمداد کرده است. حقوق بشردوستانه نیز به حمایت از این آموزه برخاسته و با تأکید بر موقتی بودن وضعیت اشغال نظامی، به ممنوعیت هرگونه اقدام منتج به تغییر بافت جمعیت مناطق اشغالی حکم کرده است. در این میان، انتقال اجباری یا اخراج جمعیت مناطق اشغالی به مناطق دیگر در کنار انتقال جمعیت قوای اشغالگر به سرزمین های اشغال شده ازجمله نقض های فاحش حقوق بشردوستانه تلقی شده است. قربانی اصلی این جنایات جنگی حق بنیادین تعیین سرنوشت مردم تحت اشغال است. مقاله حاضر در پرتو آموزه های حقوق بشردوستانه و قواعد مسئولیت کیفری بین المللی به دنبال پاسخ دهی به این پرسش است که شهرک سازی رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی فلسطین و همچنین شهرک نشینی یهودیان در این مناطق چه حکمی دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، شهرک سازی های اسرائیل که مستلزم پاک سازی قومی مناطق اشغال شده است در کنار ساکن سازی شهرک نشینان در این مناطق یک رفتار مجرمانه مسئولیت آفرین تلقی می شود. همچنین، شهرک نشینی داوطلبانه ازآنجاکه تحقق بخش جرم جنگی انتقال جمعیت به مناطق اشغالی است مسئولیت کیفری شهرک نشینان را به دنبال می آورد. علاوه بر قوای اشغالگر و شهرک نشینان، شرکت های تجاری که در امر شهرک سازی ها و تسهیل شهرک نشینی مشارکت دارند نیز به دلیل معاونت در ارتکاب این جنایت جنگی دارای مسئولیت هستند.

هدف: این پژوهش نحوه به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت عمل گرا و الگوی فازی آن را معرفی و برای محاسبه درآمد و بهای تمام شده پیمان های بلندمدت ساخت استفاده می نماید سپس، به مقایسه اطلاعات آن ها با نظام بهایابی سنتی به صورت تجربی می پردازد. روش: در این پژوهش دو نظام بهایابی بر مبنای فعالیت عمل گرا و نوع فازی آن در یک پروژه بلندمدت ساختمانی پیاده سازی و با اطلاعات نظام بهایابی سنتی مقایسه شد. نه فرضیه پژوهش به مقایسه روش های محاسبه درآمد، بهای تمام شده و سود پرداخته اند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری سنجیده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت معنا داری بین بهای تمام شده و سود پیمان بلندمدت به روش هزینه یابی سنتی و روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت عمل گرا و نوع فازی آن وجود دارد؛ اما بین بهای تمام شده و سود پیمان بلندمدت به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت عمل گرا و هزینه یابی بر مبنای فعالیت عمل گرای فازی، به دلیل دقیق بودن داده ها در صنعت ساخت و ساز تفاوت معنا داری وجود ندارد. همچنین، درباره شناسایی درآمد در تمام روش ها تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: نظام بهایابی بر مبنای فعالیت عمل گرای فازی به مراتب بهتر از نظام بهایابی سنتی برای شناسایی و کنترل انحرافات هزینه های پروژه های عمرانی عمل می کند. همچنین، به عنوان یک نظام کنترل پروژه در اختیار مدیران قرار می گیرد.

هدف: بر اساس تئوری پنج عاملی (FFT)، مؤلفه های پنج گانه شخصیتی حسابرسان می توانند نقش قابل توجهی در میزان موفقیت حرفه ای حسابرسان داشته باشند. بنابراین، در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های شخصیتی حسابرسان شامل روان رنجوری، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری (سازگاری) و وجدان گرایی بر موفقیت درونی و بیرونی حسابرسان مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش به شرح زیر است: روان رنجوری بر موفقیت درونی حسابرسان تأثیر معناداری دارد. روان رنجوری بر موفقیت بیرونی حسابرسان تأثیر معناداری دارد. برون گرایی بر موفقیت درونی حسابرسان تأثیر معناداری دارد. برون گرایی بر موفقیت بیرونی حسابرسان تأثیر معناداری دارد. تجربه پذیری بر موفقیت درونی حسابرسان تأثیر معناداری دارد. تجربه پذیری بر موفقیت بیرونی حسابرسان تأثیر معناداری دارد. توافق پذیری (سازگاری) بر موفقیت درونی حسابرسان تأثیر معناداری دارد. توافق پذیری (سازگاری) بر موفقیت بیرونی حسابرسان تأثیر معناداری دارد. وجدان گرایی بر موفقیت درونی حسابرسان تأثیر معناداری دارد. وجدان گرایی بر موفقیت بیرونی حسابرسان تأثیر معناداری دارد. روش: در این مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل اعضای انجمن حسابداران رسمی ایران بودند که تعداد 348 نفر از آن ها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد به کار گرفته شد: پرسشنامه شخصیت مک کری و کاستا (1985) که ویژگی های شخصیتی را بر اساس مدل پنج عاملی ارزیابی می کند و پرسشنامه موفقیت شغلینبی (2001) که موفقیت شغلی درونی و بیرونی را ارزیابی می کند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهایSPSS  و LISREL انجام شد که امکان ارزیابی مدل اندازه گیری متغیرها، مدل مفهومی (ساختاری) و آزمون فرضیه های پژوهش را فراهم نمودند. یافته ها: یافته های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد چهار ویژگی شخصیتی مبتنی بر تئوری پنج عاملی بر موفقیت درونی (ذهنی) حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارند. این بدان معناست که حسابرسان برون گرا، تجربه پذیر، توافق پذیر و وظیفه شناس، از زندگی، امید به آینده و روابط شخصی خود رضایت بیشتری دارند. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد این چهار بُعد شخصیتی حسابرسان بر موفقیت بیرونی (عینی) آنان تأثیر مثبت و معناداری دارند؛ به گونه ای که بالاترین سطح درآمد، ارتقاء سازمانی و مزایا مربوط به حسابرسانی است که برون گراتر و تجربه پذیر (در روابط انعطاف پذیرتر) هستند و همچنین می توانند با سازگاری دیدگاه های جدید را بپذیرند و وظیفه شناس تر (وجدان گراتر) هستند. اما نتایج نشان داد بین روان رنجوری و موفقیت شغلی حسابرسان رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد ویژگی های شخصیتی بر موفقیت شغلی حسابرسان تأثیر دارد؛ بر این اساس، با توجه به پیچیدگی دنیای تجارت و کاهش اعتماد اجتماعی به خدمات حسابرسی پس از بحران های مالی اخیر، حسابرسان باید از مفاهیم روان شناختی برای ارتقاء کیفیت عملکرد خود استفاده کنند و موفقیت شغلی و حرفه ای تابعی از درک عمیق ویژگی های شخصیتی و رفتاری آنان است. نهادهای نظارتی از جمله انجمن حسابداران رسمی ایران نیز باید از اهمیت مؤلفه های شناختی و شخصیتی حسابرسان آگاه باشند. همچنین، مؤسسات حسابرسی باید به اعضای خود در مورد اهمیت نگرش و رفتار آن ها در محیط کار آموزش های لازم را ارائه کنند.

شرط تنصیف دارایی به دلیل ابهام و اجمال از سویی و مغفول ماندن سوء معاشرت مردان به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق زوجه از سوی دیگر، همراه با کارایی مورد انتظار نبوده است. در این مقاله با بررسی و کنکاش در بیش از سیصد دادنامه قضائی مربوط به پرونده های طلاق و 35 پرونده در موضوع تنصیف دارایی در جست وجوی پاسخ به این  سؤال اساسی هستیم که سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده درمورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تأثیری دارد؟ این تحقیق با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوای  آرا، براساس شاخص های ماهوی انجام پذیرفت. معیارهای قضات در دستیابی به عدالت حقوقی با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق، بررسی و تحلیل می شود. یافته های این تحقیق، نشان می دهد مهم ترین و شایع ترین علل ناکارآمدی شرط مذکور، سهولت و تعدد گریز از تعهدات ناشی از این شرط توسط مردان است. تشت آرای محاکم، به دلیل وجود ابهام در عبارت پردازی متن شرط است. همچنین دشواری اثبات وجود اموال دوران زوجیت  توسط زن و سهولت انتقال دارایی ها توسط مرد قبل از درخواست طلاق، نامشخص بودن حداقل میزان برخورداری زوجه از دارایی و نیز گستره تفسیر و تشخیص قضات درمورد مصادیق سوء معاشرت زوجه، موجب صدور آرای متفاوت می شود. بنابراین شرط تنصیف در عمل و اجرا  توفیقی در نیل به اهداف ذاتی و عدالت خواهانه در حمایت از زنان نداشته است. نتیجه بحث اینکه راه برون رفت از وضعیت کنونی از نظر حقوقدانان، اصلاح متن شرط تنصیف دارایی و ایجاد وحدت رویه قضائی برای جلوگیری از تهافت و تشتت احکام در حمایت از حقوق زنان است.

به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، لازم است که رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رأی اعتماد  بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد  برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد  برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی ها و سوابق شغلی صورت می گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی دولت با مجلس نیست. در صورتی که رئیس جمهور نتواند برای وزرای خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد، در اصلِ استقرار دولت خللی وارد نمی شود و تنها روند شکل گیری  دولت با تأخیر صورت می گیرد و امکان انحلال پارلمان وجود ندارد. مقایسه این موارد با قالب، زمینه سیاسی و اثر عدم أخذ رأی اعتماد در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی نشان از تفاوت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با مشترک لفظی خود در نظام های پارلمانی دارد. در مقابل به نظر می رسد که رأی اعتماد  در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نهاد حقوقی فرآیند تأیید انتصابات در نظام های ریاستی شباهت بیشتری دارد. مطابقت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عناصر سه گانه موجود در دو نهاد حقوقی مزبور، فرضیه فوق را ثابت می کند.