محمدجواد جمشیدی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های توسعه قابلیت های بازاریابی دیجیتال صنعت بیمه در ایران انجام گرفته است؛ بنابراین ازنظر هدف، توسعه ای- کاربردی، براساس ماهیت، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ رویکرد از نوع آمیخته می باشد. در این پژوهش به استخراج شاخص های توسعه قابلیت های بازاریابی دیجیتال با استفاده از روش تحلیل محتوای متنی و سپس به غربال این شاخص ها در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک دلفی پرداخته شده است و در آخر شاخص ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی دسته بندی شده اند. در بخش تحلیل محتوای متنی جامعه آماری پژوهش شامل مستندات و سوابق بالادستی در رابطه با توسعه قابلیت های بازاریابی دیجیتال بوده و روش نمونه گیری هدفمند می باشد. در بخش دلفی جامعه آماری ۱۰ نفر از خبرگان صنعت بیمه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش تحلیل عاملی اکتشافی نیز جامعه آماری ۳۸۴ نفر از کارشناسان صنعت بیمه می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. همچنین ابزار مطالعه میدانی این پژوهش پرسشنامه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد آگاهی از مجموعه عوامل و شاخص های توسعه قابلیت های بازاریابی دیجیتال صنعت بیمه در ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. ازجمله این شاخص ها می توان به تبلیغات محیطی، تبلیغات پیامکی، ارتباط با مشتری و... اشاره کرد. در نهایت با توجه به شاخص ها، آن ها در سه بعد تحقیقات بازاریابی، تشکیلات دیجیتالی سازمان و عوامل مربوط به مشتری دسته بندی شدند.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل کنترل بحران کرونا ویروس در کسب وکارهای کوچک و متوسط در واحدهای صنعتی استان کرمانشاه می باشد. در این پژوهش از رویکرد آمیخته و با استفاده از روش کیفی گراندد تئوری کلاسیک و تعیین ضریب اهمیت آنتروپی شانون بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران کسب وکارهای کوچک ومتوسط در واحدهای صنعتی استان کرمانشاه، اعضای هیئت علمی گروه-های اقتصاد و کارآفرینی، مدیران و مسئولین مربوطه در زمینه تصمیم گیری در حوزه کسب وکارهای کوچک و متوسط در استان می باشدکه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و نظری و با انجام 15 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید. تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری کلاسیک (گلیزر) طی فرآیندی منظم و در عین حال مقایسه مداوم داده ها در هفت مرحله کدگذاری باز، انتخابی، یادداشت برداری، مرتب سازی، کدگذاری نظری، مرور ادبیات و در مرحله نهایی تدوین و طراحی نظریه در نرم افزار Atlas-ti صورت گرفت و در بخش کمی برای تعیین اهمیت و اولویت شاخص ها از روش آنتروپی شانون در Excel استفاده شد. یافته ها نشان دادند، افزایش شفافیت اطلاعاتی مالی و بهبود امور کسب وکار از طریق ابزار دیجیتال، تأمین مالی نیروهای پشتیبانی از کسب و کارهای کوچک و متوسط با مقدار (0232/0)، عدم ساماندهی صحیح داوطلبین و پرستاران و همچنین تسهیل ورود کالاهای ضروری با مقدار (0201/0)، دارای بالاترین ضریب اهمیت هستند و شاخص های مجهزسازی سازمان ها برای جلوگیری از ورود بیماران کرونا ویروس، اشاعه فرهنگ قانون مداری در جامعه، رونق کسب وکار، کاهش فرار مالیاتی، دارای پایین ترین میزان ضریب اهمیت با مقدار (0036/0) از نظر پاسخ دهندگان می باشد

هدف این پژوهش شناسایی مولفه ها و شاخص های پیشران در مدیریت زنجیره تأمین سبز مبتنی بر اینترنت اشیاء است. این پژوهش از نظر روش شناسی، پژوهشی آمیخته است که در دو مرحله انجام شد. ابتدا با مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، شاخص های مربوط به پیشران های مدیریت زنجیره تأمین سبز مبتنی بر اینترنت اشیا شناسایی شدند؛ سپس برای تأیید و اعتبارسنجی شاخص های شناسایی شده، این شاخص ها در اختیار 22 نفر از خبرگان حوزه مدیریت و فناوری اطلاعات قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دهنده ی آن است که مدل زنجیره تأمین سبز مبتنی بر اینترنت اشیاء دارای 9 مؤلفه و 66 شاخص است. مؤلفه های شناسایی شده عبارتند از: مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، پایش لحظه ای وضعیت اشیاء در زنجیره تأمین، انتقال هوشمند اشیاء در طول زنجیره تأمین، مکان یابی هوشمند اشیاء در زنجیره تأمین، شفافیت اطلاعاتی در زنجیره تأمین و کاهش فساد، مدیریت کیفیت هوشمند در زنجیره تأمین، منبع یابی هوشمند در زنجیره تأمین، مدیریت توزیع هوشمند و مدیریت موجودی هوشمند. پیشران های گسترده ی مدل پیشنهادی حاکی از لزوم توجه به استفاده از اینترنت اشیاء در مدیریت زنجیره ی تأمین در جهت بهبود عملکرد کلی زنجیره تأمین و تمرکز بر ملاحظات زیست محیطی است.

باتوجه به اینکه کسب وکارهای الکترونیک در جامعه در حال گسترش است، صنعت بیمه باید در این زمینه گام بردارد و اطلاعات خود را درزمینه بازاریابی دیجیتال کسب وکارهای الکترونیک بیشتر کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد توسعه بازاریابى دیجیتال کسب و کار هاى الکترونیک صنعت بیمه در ایران صورت گرفته است. پژوهش پیش رو از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل عاملی شامل کارشناسان صنعت بیمه در سراسر کشور و در بخش AHP نیز شامل خبرگان این صنعت بوده است. در بخش تحلیل عاملی تعداد ۳۸۴ نمونه به روش نمونه گیری در دسترس و در بخش AHP نیز 10 نفر از خبرگان صنعت بیمه به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین، ابزار مطالعه میدانی در این پژوهش پرسشنامه است که برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه و روایی محتوا، آلفای کرونباخ به ضریب آلفای کرونباخ تبدیل شد. در پژوهش حاضر ابتدا شاخص های بازاریابى دیجیتال کسب وکارهای الکترونیک صنعت بیمه از مرور پیشینه پژوهش استخراج و سپس برای بررسی داده های پژوهش و شناسایی ابعاد بازاریابى دیجیتال کسب وکارهای الکترونیک صنعت بیمه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده و در نهایت، برای تأیید ابعاد شناسایی شده از روش تحلیل عاملی تأییدی و نیز برای رتبه بندی آنها از تکنیک AHP استفاده شده است. ابعاد شناسایی شده شامل تشکیلات دیجیتالی سازمان، پژوهش های بازاریابی و عوامل مربوط به مشتری بوده است. نتایج حاصل از تکنیک AHP نشان داد که تبلیغات پیامکی، تبلیغات محیطی و ارتباط با مشتری سه شاخص برتر در میان سایر شاخص ها هستند.  

موفقیت شتاب دهنده ها مستلزم رشد و بهبود مستمر ظرفیت جذب دانش از منابع درون و برون سازمانی است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف مدلسازی توسعه ظرفیت جذب دانش در شتاب دهنده های استارتاپ انجام گرفت. این پژوهش براساس هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه ای است و براساس روش گردآوری داده ها یک مطالعه غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایش مقطعی می باشد. همچنین در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه ISM بود. برای اعتبارسنجی بخش کیفی از ضریب هولستی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، شامل مدیران شتاب دهنده های استارتاپ است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با 15 مصاحبه به اشباع نظری دست پیدا شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل کیفی مضمون و نرم افزار Nvivo استفاده شد. سپس با استفاده از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری به ارائه مدل پژوهش پرداخته شد. . در آخر با استفاده از تحلیل MICMACنوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و تاثیر پذیری بر سایر متغیرها مشخص شده است، یافته های پژوهشی نشان داد توانمندی منابع انسانی تاثیرگذارترین مولفه می بشاد و در سطح 4 قرار گرفته است در نتیجه برای هرگونه برنامه و اقدام برای ارتقای ظرفیت جذب دانش در شتاب دهنده ها باید به نقش کلیدی و پایه ای این عامل توجه شود. این مولفه در ارتقای طرفیت جذب دانش در شتاب دهنده ها دارای قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی می باشد و جزء اولویت های اقدام در توسعه جذب دانش در شتاب دهنده های استارتاپ می باشد.

زمینه و هدف: توزیع نامتوازن پتانسیل های فضایی گردشگری شهری مشهد میان کنشگران و عدم مشارکت بهینه شهروندان در پروژه های گردشگری بر توزیع فضایی خدمات گردشگری شهر مشهد تاثیرگذاشته است. اولین هدف پژوهش حاضر تبیین اثرات ناشی از توزیع نامتوازن منافع میان کنشگران بر توزیع فضایی خدمات گردشگری شهری است. دومین هدف شناسایی عوامل تشدید توزیع نامتوازن منافع میان کنشگران و سومین هدف شناسایی الزامات اولیه مورد نیاز برای تعدیل شرایط موجود در چارچوب مدل شراکت عمومی-خصوصی-مردمی(4P) است.روش شناسی: روش تحقیق پژوهش حاضر تلفیقی از روش های کمی و کیفی است. تبیین توزیع نامتوازن فضایی خدمات گردشگری در شهر مشهد مبتنی بر روش کمی و با استفاده از داده های پایگاه اطلاعات شهری مشهد می باشد. همچنین تبیین اثرات ناشی از توزیع نامتوازن منافع میان کنشگران گردشگری بر توزیع نامتوازن فضایی خدمات گردشگری شهر مشهد و شناسایی الزامات اولیه مورد نیاز جهت کاربست مدل 4P نیز مبتنی بر روش کیفی و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با کنشگران آگاه به تحولات فضایی شهر مشهد می باشد. انتخاب مصاحبه شوندگان براساس روش نمونه گیری هدفمند بوده و اشباع نظری در سی و دومین مصاحبه حاصل شده است.یافته ها: توزیع نامتوازن منافع میان کنشگران گردشگری شهری، منجر به توزیع نامتوازن فضایی خدمات گردشگری در شهر مشهد شده است.نتیجه گیری و پیشنهادات: توزیع متوازن منافع میان کنشگران در چارچوب مولفه های مدل 4P، علاوه بر تقویت انسجام میان کنشگران عمومی، خصوصی و مردمی در تحولات فضایی شهر مشهد می تواند با جلب مشارکت بیشتر کنشگران، زمینه ساز توزیع متوازن منافع فضایی گردشگری شهری و  توسعه متوازن خدمات گردشگری پیرامون تمامی جاذبه های گردشگری شهر مشهد باشد.نوآوری و اصالت: تبیین الزامات کاربست مدل 4P در پروژه های گردشگری شهری مشهد جهت تعدیل توزیع نامتوازن منافع فضایی حاصل از خدمات گردشگری شهری از مهمترین نوآوری های پژوهش حاضر است.

فناوری اینترنت اشیاء در مراقبت های بهداشتی و مقابله و کنترل بیماری همه گیر مزایای زیادی را ارائه می دهد و تا حد زیادی روند تشخیص و نظارت مداوم بیمار از راه دور را با حسگرهای بی سیم و دستگاه های هوشمند تسهیل خواهد کرد. این مقاله با هدف شناسایی و تحلیل کاربردهای اینترنت اشیا در مقابله و کنترل بیماری های همه گیر همچون کرونا تهیه شده است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بود که در دو مرحله انجام شد. ابتدا با مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین از طریق روش مرور متون، کاربردهای اینترنت اشیا در مقابله و کنترل بیماری های همه گیر همچون کرونا شناسایی شدند؛ سپس برای تائید و اولویت بندی کاربردهای شناسایی شده، این کاربردها در اختیار 23 نفر از خبرگان دانشگاهی و خبرگان حوزه پزشکی قرار گرفت. کاربردهای اینترنت اشیا در مقابله و کنترل بیماری های همه گیر همچون کرونا، دارای ابعاد کاربردهای درمانی(5 مؤلفه و 9 شاخص)، کاربردهای نظارتی(4 مؤلفه و 14 شاخص)، کاربردهای اطلاعاتی(2 مؤلفه و 5 شاخص)، کاربردهای مدیریتی(2 مؤلفه و 8 شاخص)، کاربردهای پیشگیری(7 مؤلفه و 14 شاخص) می باشد. در شرایط بروز بیماری های همه گیر مانند کرونا، اینترنت اشیا باعث بهبود کیفیت درمان و تشخیص، پشتیبانی در تصمیم گیری و نظارت بر علائم حیاتی بیماران، کاهش ویزیت های بیمارستانی و افزایش امکان پایش و نظارت بر وضع بیماران می شود.

در دهه های اخیر، عموم کشورهای جهان با مسائل و مشکلات اشتغال درگیرند، کمبود شغل به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی باعث اثرگذاری منفی بر توسعه اقتصادی کشورهای درگیر شده است، این امر منجر به توجه بیشتر به امر اشتغال در میان کشورهای در حال توسعه شده است. حال اگر ایران بخواهد مسیر اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب اسلامی را دنبال کند باید به ظرفیت های کسب وکارهای حوزه تجارت الکترونیک توجه نماید. موفقیت این کسب وکارهای هم درگرو استراتژی های اتخاذ شده از سوی مؤسسین و شرایط محیطی کسب وکار می باشد، که با داشتن یک مدل منسجم تجاری سازی فعالیت های کسب-وکار خود می توانند مشکلات و چالش های پیشروی خود را به حداقل ممکن کاهش دهند. بنابراین پژوهش حاضر به تبین و طراحی مدل تجاری سازی خدمات ارائه شده توسط کسب وکارهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک می پردازد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. میدان پژوهش، مؤسسین شرکت های تازه بنیاد و افراد مطلع در زمینه تجاری سازی خدمات ارائه شده توسط کسب وکارهای حوزه تجارت الکترونیک بوده اند. در این راستا، از نمونه-گیری هدفمند در ابندا و در ادامه از روش گلوله برفی استفاده شد. شمار مشارکت کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 14 نفر رسید. داده ها به روش مصاحبه عمیق و اسناد کتابخانه ای و اینترنی گردآوری شد. نتایج پژوهش نشان-دهنده 22 مقوله اصلی است که به صورت پارادایمی ترسیم شده است. در هسته مدل پارادایمی تجاری سازی خدمات قرار دارد.

امروزه مسائل سبز و توسعه پایدار با توجه به افزایش فشارهای اجتماعی، اقتصادی و قانونی، برای شرکت ها و سازمان ها جهت باقی ماندن در رقابت محلی و جهانی، تبدیل به موضوعی مهم و راهبردی شده است؛ به همین منظور سازمان ها همواره به دنبال استفاده از ابزارها و روش هایی هستند که در کنار تأمین اهداف خود از اهداف اجتماعی و زیست محیطی نیز پشتیبانی کند. فناوری اطلاعات سبز به عنوان یکی از عوامل کلیدی برای دست یابی به توسعه پایدار زیست محیطی شناخته شده است. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات سبز در صنایع کوچک و متوسط شهر کرمانشاه است. این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش های پژوهش، پیمایشی– توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران صنایع کوچک و متوسط شهر کرمانشاه تشکیل می دهند. جهت گردآوری داده از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید و بر اساس مقیاس لیکرت امتیازدهی شد. تجزیه وتحلیل داده ها در قالب مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارSmart PLS3 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مستقیم عوامل بررسی شده در پژوهش(حمایت مدیریت ارشد، حمایت دولت، پیشران های اقتصادی، محرک های انطباق محیط زیست، منابع کسب وکار، حاکمیت شرکتی و منابع فناورانه) بر پذیرش فناوری اطلاعات سبز بوده است.

تهدف هذه الدراسه الی البحث فی مدی تأثیر مکونات الإداره القانونیه ومشارکه المنتفعین فی صناعه السیاحه البیئیه علی جذب ملاک الأعمال فی محافظه کرمانشاه. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳه فی عرض المتغیرات ﻋﻠﻰ منهج ترکیب (الکمیه والکیفیه) والتبنی نسبیاً وجهات نظر الخبراء بالنتائج المستخلصه من تقنیه دلفی حیث تضم خمس وعشرین خبیر وأکادیمی سیاحی وفی القسم الثانی تم توزیع استبانات بین 100 فرد من الشرائح المستهدفه وتنظیم إحصائیات تم تصنیفهم الی ثلاثه فئات، هم أصحاب الکفاءات، رواد الأعمال والمثقفین وللإجابه علی الاستبیان تم طرح الاستماره، ولاختبار المنهج تمّ اعتماد تحلیل عامل تأییدی ( CFA ) وعلی نمذجه المعادله الهیکلیه للمربعات الأقل( PLS ) واستخدام تطبیق القبان الالکترونی Smart PLS نسخه 3، وذلک للإجابه علی الاستبیان. یشیر معامل AVE بقیم أکثر من 0.5 علی جمیع هیاکل النموذج عن تاثیر التقارب المتناغم للمکونات الإداریه _القانونیه ومشارکه المساهمین فی السیاحه البیئیه علی جذب ملاک الأعمال (المستمثمرین) ومؤشر معامل الارتباط یظهر بالتوالی0/38 و0/65 ؛ لذلک، تعتبر مکونات الإداره القانونیه ومشارکه أصحاب المصلحه فی الصناعه البیئیه مؤثره فی اجتذاب رأس المال والخبره لدی ملاک الأعمال.

در عصر حاضر، رشد و پایداری سازمان ها منوط به توجه مضاعف به کارآفرینی سازمانی و حرکت از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی به منظور سازگاری با فضای پویای کسب و کار است. این پژوهش از نظر پارادایم جزء تحقیقات کمی محسوب می شود و بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، جزء پژوهش ای توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 42600 نفر از مدیران و کارشناسان شاغل در 59 اداره دولتی استان کرمانشاه می باشد. با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب برای هر طبقه، 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، سه پرسش نامه استاندارد مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، پذیرش سیستم های اطلاعاتی و کارآفرینی سازمانی بود. برای معین کردن روایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تأیید استفاده گردید و همچنین با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی آن ها مورد تأیید قرار گرفت. داده های تحقیق با روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS تحلیل شده اند. نتایج نشان دهنده تأثیر معنادار و مثبت مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر دو متغیر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و کارآفرینی سازمانی است. همچنین پذیرش سیستم های اطلاعاتی نقش میانجی در رابطه میان مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و کارآفرینی سازمانی ایفا می کند.

امروزه رقابت در تجارت به استفاده هر چه بیشتر کسب وکارها از حوزه الکترونیک منجر شده است. کسب و کارها در محیط وب با علامت تجاری خاص خود فعالیت می کنند. علامت تجاریِ هر کسب و کار آن را از سایر کسب و کارها مشابه متمایز می کند. این تمایز نتیجه حفاظت از کسب و کار دربرابر کپی برداری از فعالیت هایش است. در این میان، مسائل و مشکلات مربوط به علائم تجاری کسب و کار را تهدید می کند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در نقض علائم تجاری در حوزه تجارت الکترونیک است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار می گیرد و از نظر روش شناسی، از روش تحقیق گراندد تئوری (نظریه بنیادی) استفاده شده است. جامعه مطالعه شده را خبرگان در حوزه کسب و کار و حقوق دانان در استان کرمانشاه دربر می گیرند. برای انتخاب اعضای جامعه تحقیق، نخست از روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه از روش گلوله برفی استفاده شده است. شمار مشارکت کنندگان در پژوهش، با استفاده از شاخص رسیدن به اشباع نظری، چهارده نفر بوده است. یافته های پژوهش نشان دهنده دو مقوله اصلی حاصل از خرده مقولات در نقض علائم تجاری در حوزه تجارت الکترونیک است که شامل حوزه قانونی و حوزه کسب و کار است. مقولات حوزه کسب و کار ۱۳ مورد است. آنچه از یافته های پژوهش حاصل می شود نشان دهنده شکاف و خلأ عمیق در قانون تجارت الکترونیک در حوزه علائم تجاری است. این خلأ زمینه ساز نقض علائم تجاری است و کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک را تحت تأثیر قرار می دهد. فقدان تعریفی شفاف از قوانین تجارت الکترونیک در ایران و ابهام در قوانین موجود، خود بزرگ ترین عامل در نقض علائم تجاری است. درنتیجه آنچه واضح است، لزوم طراحی دوباره قانون تجارت الکترونیک در ایران و افزودن موارد اساسی در حوزه علائم تجاری به آن و در نهایت نظارت بر اجرای دقیق قوانین و حفظ امنیت کسب و کارها فعال در این حوزه است.

توجه بیش ازحد به پتانسیل های گردشگری مذهبی مشهد، توزیع نامتوازن خدمات گردشگری را به همراه داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بستر اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری است. به منظور نیل به این هدف ابتدا مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات شهری مشهد توزیع نامتوازن خدمات گردشگری شهر مشهد تبیین می شود. سپس از طریق مصاحبه با افراد آگاه به شرایط اقتصاد سیاسی شهر مشهد، اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری تبیین می گردد. یافته های پژوهش بیانگر نقش کنشگران گردشگری مذهبی و شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر گردشگری مذهبی بر تشدید تمرکز خدمات گردشگری پیرامون حرم مطهر رضوی است. از مهم ترین راهکارهای پژوهشی می توان به تشکیل مدیریت یکپارچه گردشگری، تهیه طرح جامع گردشگری شهری مشهد و ارتقای سطح مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و جامعه مدنی در بستر اقتصاد سیاسی شهر مشهد اشاره نمود.

شهر مشهد در دهه های اخیر تحولات فضایی فزاینده ای در توسعه خدمات عمومی خود تجربه کرده است. توزیع نامتوازن خدمات عمومی مشهد مسائل مختلفی برای گردشگران و ساکنین بوجود آورده است. پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال می نماید. یک هدف بررسی همبستگی فضایی میان خدمات عمومی و خدمات گردشگری شهری از یک طرف و همبستگی فضایی میان خدمات عمومی و جاذبه های گردشگری شهری از طرف دیگر است. هدف دیگر بررسی نابرابری فضایی میان حوزه های شهری در دسترسی به خدمات عمومی است. به همین منظور ابتدا تلاش می شود با رویکردی توصیفی شاخص های دسترسی به خدمات عمومی و خدمات و جاذبه های گردشگری شهری مشهد محاسبه شود. این شاخص ها با استفاده از تکنیک درونیابی وزنی معکوس فاصله (IDW) و مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات شهری مشهد محاسبه می شوند. سپس با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و تکنیک های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای همبستگی فضایی میان شاخص های دسترسی مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج پژوهش بیانگر همبستگی فضایی معناداری میان دسترسی به خدمات عمومی و دسترسی به خدمات و جاذبه های گردشگری شهری مشهد است. همچنین نابرابری فضایی میان حوزه های مرکزی در مقایسه با حوزه های حاشیه ای شهر مشهد در دسترسی به خدمات عمومی تایید می شود. مجموعه این نتایج بیانگر اثرات فضایی معنادارگردشگری شهری بر توسعه فضایی خدمات عمومی بویژه در حوزه های مرکزی شهر مشهد است.

در دهه های اخیر گردشگری شهری منجر به تحولات فضایی متنوعی در شهر مقدس مشهد شده است. تمرکز بیش از اندازه در بهره برداری از پتانسیل های گردشگری مذهبی در این شهر علاوه بر تشدید ازدحام فعالیتی پیرامون حرم مطهر رضوی منجر به عدم توجه بهینه به پتانسیل های نهفته در سایر گونه های گردشگری شده است. در این پژوهش تلاش می شود تا با رویکردی توصیفی، اثرات فضایی جاذبه های گردشگری شهری بر توزیع فضایی خدمات گردشگری مشهد مورد مطالعه قرار گیرد. به همین منظور از داده های فضایی پایگاه اطلاعات شهری مشهد استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر فضایی معنادار حرم مطهر رضوی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری مورد مطالعه در این پژوهش است. همچنین در مقایسه با حرم رضوی، سایر جاذبه های گردشگری اثرات متفاوتی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری شهری مشهد داشته اند.

پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته است، شهروندان را به طور فزاینده ای در معرض خطر نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب به صورت تطبیقی با هم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است. روش شناسی این تحقیق، کیفی و شامل روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا (با کدگذاری باز و محوری) و مطالعه تطبیقی است. جامعه آماری شامل 58 کشور دارای قانون حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 6 کشور (کره جنوبی، انگلستان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ایرلند) به عنوان کشورهای پیشرو انتخاب شده اند. چارچوب مقایسه تطبیقی حریم خصوصی اطلاعاتی دارای هفت بعد است: اصول گردآوری، استفاده، نگهداری و افشای داده های شخصی شهروندان، حقوق سوژه، مسئولیت های کنترلگر و اصول دسترسی سوژه به داده های شخصی. نتایج تحقیق نشان می دهد، وضعیت حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران فاصله بسیار زیادی با کشورهای منتخب و استانداردهای جهانی دارد.

مهمترین هدف این نوشتار ارائه ی الگوی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه است. این تحقیق توسعه دهنده ی مبانی نظری و مدل های دولت الکترونیک از بعد حقوقی-قانونی محسوب می شود. این پژوهش از نظر روش شناسی، کیفی بوده و در آن از روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا و مطالعه ی تطبیقی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کشورهای دارای قانون در حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی، شامل 58 کشور، است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 11 کشور انتخاب شده و مبنای مطالعه ی اسنادی قرار گرفته اند که عبارتند از: انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، سوئد، ایرلند، بلژیک، کره جنوبی. الگوی پیشنهادی این تحقیق دارای هفت بعد است: (1) الزامات گردآوری داده های شخصی شهروندان؛ (2) الزامات استفاده از داده های شخصی شهروندان؛ (3) الزامات نگهداری داده های شخصی شهروندان؛ (4) الزامات افشاء داده های شخصی شهروندان؛ (5) حقوق شهروند در زمینه ی حریم خصوصی اطلاعاتی؛ (6) مسئولیت های کنترلگر داده های شخصی؛ و (7) الزامات دسترسی شهروند به داده های شخصی. از بین 124 الزام شناسایی شده برای حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به عنوان شاخص های این ابعاد، 105 الزام دارای وزن بالای 5/0 بوده و می توانند به عنوان اصول استاندارد جهانی، الگویی برای کشورهای در حال توسعه جهت ضابطه مند ساختن توسعه ی دولت الکترونیک در زمینه ی حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان محسوب شوند.

در این مطالعه نقش عوامل شناختی و اجتماعی در استفاده از سیستم های اطلاعاتی و پیامد های عملکردی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق بر خلاف نظریات مطرح در پذیرش سیستم های اطلاعاتی، که بر یک گروه از عوامل شناختی یا عوامل اجتماعی مبتنی هستند، هر دو گروه این عوامل ترکیب شده اند. مدل تحقیق، مبتنی بر نظریة تناسب وظیفه-فناوری و نظریة ساختاردهی انطباقی است که آن را می توان مدلی فنی-اجتماعی در نظر گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی - مدل معادلات ساختاری- بوده است. داده ها ی تجربی از 186 کاربر سیستم های اطلاعاتی از 16 شرکت فعال در صنعت خودروسازی ایران گردآوری شده است. روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه بندی شده است. یافته ها ی تحقیق نشان می دهد که مدل تحقیق برازش مناسبی داشته و هر دو گروه عوامل اجتماعی و شناختی تأثیری مستقیم بر بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی و عملکرد کاربران دارند. تأثیر عوامل اجتماعی بیشتر از عوامل شناختی بوده است. همچنین، بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد شخصی و یادگیری کارکنان اثرگذار شناخته شده است.

رامروزه استراتژی های جبران خدمات به عنوان ابزاری مؤثردرجهت حفظ مشتریانی که به دلیل تجربه دریافت خدمات ضعیف ناراضی هستند، کانون مطالعات متعدد قرارگرفته است. هدف تحقیق حاضر، اولویت بندی استراتژی های جبران خدمات از دیدگاه مشتریان شرکت های خدمات اینترنتی در قبال نارسایی ها ی خدماتی این شرکت ها است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی است. جامعه آماری تحقیق مشتریان اینترنت پرسرعت شهر مشهد هستند. تعداد نمونه 383 نفر و روش نمونه گیری طبقه ای با حجم نمونه متناسب با تعداد مشتریان هر شرکت بوده است. در پژوهش حاضر از روشAHP با رویکرد فازی استفاده شده است. بر اساس نتایج آماری در بین شش استراتژی جبران خدمات شناسایی شده، توانمندسازی اولویت نخستو جبران (دیه)، توضیحات، ارتباطات، ملموسات و بازخورد اولویت های دوم تا ششم را احراز کرده اند