مطالب

هدف این پژوهش الگویابی مدیریت استعداد ها با رویکرد جانشین پروری در بانک سپه با استقاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می باشد و رویکرد پژوهشی مورداستفاده اکتشافی، استراتژی پژوهشی شامل اقدام پژوهی و روش شناسی متناسب با این پژوهش، روش فراترکیب مبتنی بر رویکرد ساندلوسکی و بارسو (2007) می باشد. کلیه مقالات مرتبط با موضوع در سال های 2010 الی 2024 مبنای تحلیل می باشد. نمونه گیری در بخش کیفی به روش حذفی سیستماتیک انجام گرفت. حجم نمونه بالغ بر ۳۰ منبع علمی مرتبط شناسایی شدند. گردآوری داده ها به صورت فیش برداری از مقالات و منابع علمی معتبر انجام پذیرفت. در مرحله تحلیل داده ها در مجموع، ۴۲ شاخص، ۲۰ مؤلفه و ۶ بعد شناسایی شدند. در این مطالعه بر اساس یافته های پژوهش، ابعاد اصلی مدیریت استعداد شامل شناسایی استعدادهای کلیدی، ارزیابی مستمر، حفظ استعدادهای استراتژیک، مدیریت جانشین پروری، جانشین پروری مشارکتی و توسعه مهارت های مدیران و کارکنان مستعد برای آینده است.

چهاردهه گذشته شاهدهمگرایی بازارهای متفرق به یک بازارجهانی یکپارچه، همزمان بارشد سریع جمعیت بودهاست.ظهور رسانه های نوین وفناوری های اینترنتی، تسریع و جهانی شدن انتشاراطلاعات راشتاب بخشیده و ازمرزهای سنتی ژئوپلیتیک فراتر رفته است. این تغییر پارادایم منجربه ظهوربستر رسانه های اجتماعی به عنوان منابع اصلی تولیدوتوزیع محتوای خبرنگاری شده است.ماهیت تعاملی این بسترها،ارتباطات بین فرهنگی بی سابقه ای را تسهیل کرده است. با این حال این انقلاب دیجیتال همچنین مجموعه ای ازچالش های اخلاقی رابه وجودآورده است.ادغام محتوای تولید شده توسط کاربرازرسانه های اجتماعی در رسانه های خبری اصلی و گسترش استفاده ازهشتگ درمیان خبرنگاران، حوزه های مناقشه برانگیز اخلاقی ایجاد کرده که نیازمند بررسی دقیق هستند. این تحولات مسائلی چون نقض مالکیت معنوی، انتشار اطلاعات نادرست و نقض حریم خصوصی را در پی داشته است. علاوه بر این، گسترش رسانه های اجتماعی نگرانی های اخلاقی از جمله دستکاری محتوا، استفاده ازتیترهای گمراه کننده و ترویج گفتار نفرت انگیز را تشدید کرده است.این مطالعه تحلیل جامعی ازاخلاق رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی انجام می دهد، مسائل اخلاقی موجود را شناسایی می کند و رویکردهای مختلف اخلاقی در این اکوسیستم های دیجیتال را به طور انتقادی ارزیابی می نماید. بر اساس این تحلیل ها، پژوهش حاضر یک چارچوب اخلاقی جامع ارائه می دهد که بر اصولی چون شفافیت،مسئولیت پذیری واحترام به حقوق فردی ومنافع جمعی استوار است. همچنین، راهکارهای عملی برای مقابله با چالش های چندوجهی ناشی از فضای رسانه های دیجیتال پیشنهاد می دهد، از جمله توسعه سواد رسانه ای، بهبود سیستم های تأیید اعتبار محتوا و تقویت مکانیسم های نظارتی. این پژوهش با هدف کمک به ایجاد یک فضای رسانه ای اخلاقی تر و مسئولانه تر، زمینه را برای حل معضلات اخلاقی در عصر دیجیتال فراهم می کند.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر سواد محیط زیستی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران بود. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل معلمان و اعضا هیئت علمی متخصص و صاحب نظر شهر گرگان در زمینه سواد محیط زیستی و برنامه درسی که شیوه انتخاب آن ها هدفمند و از نوع گلوله برفی بود. درمجموع با 24 نفر مصاحبه شد که شامل 12 عضو هیئت علمی دانشگاه و 12 معلم مدرسه بود. داده ها از طریق محاسبه مصاحبه نیمه ساختارمند در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد که در قالب الگو پارادایمی و الگو مفهومی بدین صورت شکل گرفت: نیازهای اجتماع، اهداف، کمبود سواد محیط زیستی افراد، آگاهی از خطرات محیط زیست، تدوین محتوا، شیوه های تدریس مبتنی بر محیط زیست، آموزش والدین و نهادهای مرتبط، روش تدریس فعال مبتنی بر محیط زیست، جشنواره ها و مسابقات، دوره های آموزشی، آموزش غیرمستقیم، ارزشیابی، فضا (فضای آموزشی و فضای رفاهی)، والدین تحصیل کرده، زمان (مستقیم و غیرمستقیم)، رویکرد معلم، توانمندسازی معلمان، توانمندسازی مؤلفان کتاب، رسانه های جمعی، جو فرهنگی- تربیتی مدرسه، گروه های مردم نهاد، پرورش دانش محیط زیست، پرورش نگرش محیط زیست، شکل گیری تفکر محیط زیست، ایجاد خلاقیت و درونی کردن ارزش های محیط زیست. در پایان نیز بر مبنای یافته ها و نتایج به دست آمده، رهنمودهایی برای عملی شدن برنامه ارائه شده است.

بهبود عملکرد توسعه پایدار صنعت ساخت وساز توسط دو عامل نظارت و کشش بازار هدایت می شود که در آن بهبود عملکرد توسعه پایدار شرکت می تواند ازنظر مالی مفید باشد. در این مقاله، شاخص های تأثیرگذار بر توسعه پایدار بتن های سبز دارای سرباره فولادی از منظر اجتماعی و محیط زیستی در چند کشور صنعتی دنیا موردبررسی قرارگرفته اند. به منظور بررسی دقیق تر از ارزیابی چرخه عمر اجتماعی و محیط زیستی بهره گرفته شد. از میان بیش از چهل شاخص ارزیابی شده، نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت داده ها، شاخص های اجتماعی قابل اعتماد شش مجموعه داده موردبررسی را شامل: هزینه های عمومی برای آموزش (آموزش وپرورش)، حقوق منصفانه، کالاهای تولیدشده توسط کار اجباری، هزینه های بهداشتی، قاچاق افراد (قاچاق)، ساعات کار هفتگی به ازای هر کارمند (ساعت کار)، احترام به حقوق بومی (حقوق بومی) و فساد بخش عمومی (فساد) نشان داد. بتن سبز ارزیابی شده نه تنها تنوع بازنمایی جغرافیایی را نشان می دهد، بلکه طرح های محصول و تفاوت بالقوه ناشی از تلاش های شرکت را نشان می دهد که در قالب چهار کلاس معرفی شدند. بررسی شاخص های مهم اجتماعی و محیط زیستی بتن سبز تفاوتی را در رابطه بین عملکرد پایداری و سرباره های فولادی نشان داد. درحالی که افزایش محتوای سرباره منجر به عملکرد اجتماعی بدتر شد، این افزایش، عملکرد محیط زیستی را در همه کشورهای موردبررسی بهبود بخشید. توازن بین عملکرد اجتماعی و محیط زیستی حاکی از محدودیت های طراحی محصول پایدار است و اثربخشی آموزش و مدیریت زنجیره تأمین را برای بهبود عملکرد پایداری برای بتن سبز نشان می دهد

هدف: هدف این پژوهش واکاوی مفاهیم و ابعاد سواد رسانه اجتماعی و بررسی تأثیر آن بر پذیرش تجارت اجتماعی توسط کاربران است. تجارت اجتماعی به عنوان یک نوآوری مبتنی بر فناوری در عرصه مدل های کسب وکار تجارت الکترونیک، نوعی تجارت آنلاین مجهز به سازه های اجتماعی است که توسعه این پارادایم نوین، مستلزم بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و کاربرد آن از سوی مشتریان است.روش: در این پژوهش، ابتدا به مفاهیم عمیق و جامع سواد رسانه های اجتماعی پرداخته شد؛ سپس واکاوی جامعی از مفاهیم و مدل های مربوط به سواد رسانه اجتماعی، شامل مدل یکپارچه چندبُعدی، مدل خودمختاری SDT، مدل مبتنی بر مهارت و فرایندمحور، مدل های CSML و PSML، مدل SoMeLit و مدل SMILE انجام گرفت. بر اساس هدف پژوهش، تأثیر سواد رسانه اجتماعی بر تمایل به پذیرش تجارت اجتماعی با چهار بُعد اجتماعی، اطلاعاتی، فنی و حریم خصوصی مدل PSML بررسی شد. جامعه آماری پژوهش کاربران هفت رسانه اجتماعی پُرکاربرد در ایران، یعنی اینستاگرام، روبیکا، تلگرام، واتساپ، ایتا، بله و آی گپ بوده است که می توانند مشتریان بالقوه تجارت اجتماعی باشند. داده های پیمایشی جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی تحلیل شد.یافته ها: براساس نتایج به دست آمده، تأثیر سه بُعد فنی و اجتماعی و حریم خصوصی سواد رسانه اجتماعی، بر تمایل به پذیرش تجارت اجتماعی در جامعه آماری کاربران ایرانی تأیید شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، تأثیر سواد رسانه های اجتماعی را بر پذیرش تجارت اجتماعی توسط کاربران ایرانی تأیید می کند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت فعالیت های انجام شده در زمینه تصویر برند و ارائه یک نگاشت علمی بر پایه مقالات بین المللی موجود در پایگاه اطلاعاتی Web of Science) WOS) انجام شده است. این تحقیق به عنوان یک مطالعه علم سنجی، با استفاده از شاخص های علم سنجی و روش تحلیل شبکه صورت گرفته است. محقق با استفاده از نرم افزار VOS Viewer نسخه 1.6.20 به مطالعه نظام مند مقالات پژوهشی منتشر شده بین سال های 1977 تا 2023 پرداخته است. پس از جست وجو، غربال گری و ارزیابی کیفی، تحلیل نهایی بر روی 521 مقاله انجام شده است. نتایج نشان داد که بیش ترین تحقیقات در سال 2021 با 55 مقاله (۱۳.۸٪) بوده و آمریکا با ۸۰ مقاله (۲۰٪) فعال ترین کشور در این زمینه است. تمرکز کلمات کلیدی ابتدا بر تصویر تجاری برند و رفتار مصرف کننده بوده و سپس به نگرش و رفتار خرید مصرف کننده تغییر یافته است. این پژوهش با هدف تحلیل پارادایم فکری و ارائه نگاشت علمی در زمینه تصویر برند، بر پایه مرور نظام مند مقالات و با استفاده از نرم افزار VOS Viewer انجام شده است. تحلیل داده ها نشان داد که بیش ترین تحقیقات در این حوزه در سال2021 انجام شده است. همچنین، نویسندگان با بیشترین پژوهش ها شناسایی و معرفی شدند و مشخص شد که تصویر برند، قصد خرید و مسئولیت اجتماعی شرکت مهم ترین واژگان کلیدی هستند. این عوامل به عنوان مهم ترین عوامل مربوط به بازاریابی و رفتار مصرف کننده شناخته شدند. محققین می توانند از این ابزارها برای افزایش بازدید مقالات خود استفاده کنند.

بررسی منشأ مرجعیت و اعتبار قانون از یک سو و تبیین روش دستیابی به مفاد قانونی از سوی دیگر، دو مسأله بنیادین در فلسفه حقوق به شمار می روند که همواره ذهن نظریه پردازان عرصه حقوق را به خود مشغول ساخته است. هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون» به مثابه یکی از مهم ترین آثار فلسفه حقوقی در سده بیستم میلادی با رویکرد جدی به پوزیتیویسم حقوقی، درپی ارائه تحلیلی رضایت بخش از موارد استعمال مفهوم قانون در رفتارهای گوناگون اجتماعی و برساخت این مفهوم در جهت مفادسازی قانونی و توجیه مرجعیت آن و طراحی الگویی مدرن در نظام حقوقی است. در این مسیر استفاده از افعال گفتاری به مثابه یکی از عناصر مهم در عرصه تحلیل گفتمان و تن دادن به نوعی سپتی سیسم اعتدالی در سخنان ایشان مشهود است. با توجه به ترجمه آثار ایشان به زبان فارسی و گسترش و ترویج این اندیشه در جوامع علمی- حقوقی ایران بدون التفات به پیش زمینه های فلسفی آن و بدون ملاحظه تفاوت پارادایمی آن با اندیشه اسلامی، در این پژوهش تلاش شده تا به صورت تحلیلی و تطبیقی، اندیشه هارت در دو ساحت روش شناختی و معرفت شناختی با اندیشه حکمی و اصولی اسلامی بررسی شود، تا از این رهگذر تقابل هویتی نظام حقوقی پدید آمده از آن دو روشن گردد. ظهور نظام حقوقی مدرن با هویتی متفاوت از قبل، مرهون مبانی فلسفی ویژه ای است و تحول در این عرصه صرفاً به دگرگونی در اصطلاح و مواضعه بازنمی گردد. به نظر می رسد رویارویی و استواری در برابر تفسیر های فلسفی مدرن از علم حقوق و ارائه تفسیر های سنتی و بومی برآمده از اندیشه حکمی متعالی، می تواند به مثابه کانون اقتداری باشد که جایگاه نظام حقوق به نحو عام و حقوق اسلامی به نحو خاص را ارتقاء بخشد. در تحقیق حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه در وضعیت بینا پارادایمی، میان پارادایم وجود و زبان به قصد شناخت مولفه های هریک از دو اندیشه و ایجاد دیالوگ و پیدایش زمینه مناسب جهت نقد فلسفی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از حیث روشی، با توجه به غلبه پارادایم زبان در قرن بیستم میلادی و امتداد آن در تفکرات فلسفی مغرب زمین نظیر نحله های فلسفه قاره ای و فلسفه تحلیلی، اندیشه پوزیتیویستی هارت، در پاسخگویی به تمام سوالات نظام حقوقی اعم از پرسش های ناظر به خاستگاه، مرجعیت، الزام و اعتبار قانون و هویت قواعد حقوقی و تأمین مفاد آن ها، از یک روش واحد زبانی تبعیت می کند، اما در اندیشه بومی اسلامی نمی توان به همه پرسش های فوق با روش یکسانی پاسخ گفت، بلکه با توجه به غلبه پارادایم وجود بر اندیشه اسلامی و حاکم بودن نگرش الهی و متافیزیکی، برخی از پرسش ها با روش عقلانی-فلسفی، و برخی دیگر با روشن عقلانی- عرفی قابل تحلیل و پاسخگویی هستند. از حیث معرفتی، نگرش تک سویه هارت به انسان و کنش های اجتماعی او، ضامن دوام و بقاء قانون نیست و تعالی معرفت بشری در سایه امداد الهی، با اتصال به منبع وحی، او را از محدودیت می رهاند و جاودانگی قانون را در ساحت مرتبط با فطرت تضمین می کند. با نگرش صحیح به احکام عامه عقلایی و عرفی، فی الجمله می توان به احکام ثابت و غیرقابل تغییر دست یافت.

مقدمه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر باورهایی همچون خودکارآمدی، هنجارذهنی، سهولت و سودمندی ادراک شده و نگرش نسبت به کاربرد فناوری مبتنی بر آموزش بر نیت معلمان جهت استفاده از فناوری آموزشی در فرایند آموزش انجام گرفت. روش شناسی پژوهش: در این مطالعه از روش همبستگی استفاده شد و داده ها از 250 نفر معلمان شهر کرمان که 160 نفر به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. یافته ها: نتایج اثرات مستقیم نشان داد اثر خودکارآمدی بر سهولت ادراک شده کاربرد فناوری، اثر هنجار ذهنی نسبت به فناوری بر سهولت ادراک شده، سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به کاربرد و نیت رفتاری کاربرد فناوری، اثر سهولت ادراک شده کاربرد فناوری بر سودمندی ادراک شده و نگرش نسبت به کاربرد فناوری و اثر سودمندی ادراک شده کاربرد فناوری بر نیت رفتاری کاربرد فناوری مثبت اما بر نگرش نسبت به کاربرد فناوری معنی دار نبود. همچنین نتایج نشان داد سهولت ادراک شده، سودمندی ادراک شده و نگرش نسبت به کاربرد فناوری نقش واسطه ای مثبتی در رابطه بین هنجار ذهنی و خودکارآمدی فناوری با نیت رفتاری کاربرد فناوری دارند. بحث و نتیجه گیری: این یافته ها نشان داد باورهای معلمان نسبت به کاربرد فناوری آموزشی هم اثر مستقیم و هم اثر غیر مستقیم بر نیت معلمان جهت استفاده از فناوری های آموزشی در فرایند آموزش دارند.

هدف: حکمرانی خوب منابع طبیعی برای دستیابی به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست ضروری است و بدون توجه به مسائل منابع طبیعی و محیط زیست امکان پذیر نخواهد بود و به عنوان ابزار مهمی برای کاهش تنش ها در داخل و بین کشورها در استفاده از منابع طبیعی محسوب می شود. بنابراین ضمن بهره برداری پایدار و بهینه از منابع طبیعی برای تأمین نیازهای حیاتی کشور، باید همچون گوهری ارزشمند برای نسل های آینده حفظ شود. تا زمانی که فرصتی برای بهبود معیارهای حکمرانی خوب ایجاد نشود، حکمرانی خوب نیز قابل پیاده سازی نخواهد بود. در همین راستا می توان با شناسایی الزامات تحقق حکمرانی خوب و بررسی شاخص های حکمرانی محلی خوب و منطبق بر منطقه، ضمن رعایت این الزامات در حوزه منابع طبیعی به رشد و توسعه کشور نیز امید داشت.یافته ها: برای در نظر گرفتن معیارهای متعددی که باید به نحوی در امر تصمیم گیری دخالت داده شوند، روش-های تصمیم گیری چند معیاره از قابلیت خوبی برای این منظور برخوردار می باشند و در این مسیر تکنیک خاکستری بر روی نمونه ی ۴۰ نفره به کارگرفته شده و نتایج نمره دهی پرسشنامه های تکمیل شده، با استفاده از نرم افزار 2015 GRA Solver و براساس شاخص آنتروپی ارائه گردیده است.نتیجه گیری: امتیاز نهایی اختصاص گرفته شده بر حسب گام ششم یعنی رتبه رابطه خاکستری حاکی از آن است که معیارهای فرهنگی، اقتصادی -مالی، محیطی و فنی- اجرایی به ترتیب با وزنهای ۸۲/۰، ۶۱/۰، ۵۹/۰ و ۵۷/۰ در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفته و نسبت به معیارهای دیگر اولویت بیشتری دارند.

مقدمه: نظام های رتبه بندی بین المللی دانشگاهی، دانشگاه ها را از سرتاسر دنیا در حوزه های مختلف رتبه بندی می کند و عوامل موثر بر حضور دانشگاه ها در این رتبه بندی ها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت حضور کشورها در نظام رتبه بندی دانشگاهی شانگهای در حوزه های پزشکی و علوم وابسته (با تاکید بر ایران) و رابطه آن با میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه انجام شد. روش ها: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، جامعه آماری شامل تمام دانشگاه هایی است که در حوزه پزشکی و علوم وابسته در نظام رتبه بندی شانگهای حضور دارند. اطلاعات دانشگاه ها و کشورهای متبوع آنها از وب سایت نظام رتبه بندی شانگهای و داده های هزینه کرد تحقیق و توسعه کشورها از سایت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی جمع آوری و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: رتبه بندی شانگهای در حوزه های پزشکی و علوم وابسته شامل شش زیرحوزه است. 83 کشور با 867 دانشگاه در این نظام حضور دارند. کشورهای آمریکا، چین و انگلستان بیشترین تعداد دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند. از ایران تنها 13 دانشگاه در این حوزه ها در این رتبه بندی حضور دارد. آزمون همبستگی، نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی داری بین حضور دانشگاه ها در این رتبه بندی و هزینه کرد تحقیق و توسعه کشورهای متبوع آنها است (0/0001> p-value) . نتیجه گیری: برای دستیابی به جایگاه برتر در نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای، ایران و سایرکشورها نیازمند برنامه ریزی و اختصاص درصد بیشتری از هزینه های خود به تحقیق و توسعه هستند.

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به جرائم و تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. این سازمان با توجه به ماهیت ذاتی و همچنین صلاحیت های احصاء شده در قوانین، نقش سازنده ای در پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی سازمان تعزیرات حکومتی در پیشگیری از جرائم اقتصادی بود. روش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که؛ سازمان تعزیرات حکومتی با رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی و همچنین به کارگیری پیشگیری های کیفری و غیرکیفری (اجتماعی، وضعی)، نقش مهم و بسزایی در زمینه پیشگیری و کاهش از جرائم اقتصادی دارد. حال آنکه به نظر می رسد تعزیرات حکومتی فاقد آیین دادرسی اختصاصی است و آیین نامه های اجرایی صرفاً اشاره ای کوتاه به نحوه رسیدگی داشته و نیاز محاکم را رفع نمی نمایند و اصلاح این قانون با استفاده از تجربیات سیستم قضایی حاکم و مطالعات تطبیقی ضروری به نظر می رسد.

خامه دوزی به عنوان یکی از هنرهای سنتی سیستان، از گذشته تا به امروز، دارای کاربردهای بسیاری بوده است. با توجه به تغییرات اقلیمی منطقه سیستان، تغییر نسل و تغییر سبک زندگی ضرورت تغییر در کاربردهای هنر خامه دوزی را به ما یادآوری می کند. هدف از این پژوهش، معرفی هنر خامه دوزی سیستان، شناسایی آسیب های موجود در کاربردهای خامه دوزی سیستان و ارائه راهکارهایی برای حل این آسیب ها در عصر حاضر است. در این پژوهش، سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که: چه تغییراتی در موارد کاربردی خامه دوزی می توان ایجاد کرد تا به وسیله آن، آسیب هایی که این هنر را مورد تهدید قرار می دهند، از بین بروند؟ روش این پژوهش که با رویکرد آسیب شناسی انجام شده است، از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت، کیفی و از نظر روش، به صورت توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز به صورت اسنادی و میدانی گردآوری شده اند و وضعیت موجود با روش مشاهده و مصاحبه انجام شده است. با بررسی آسیب های به دست آمده در کاربردهای هنر خامه دوزی سیستان در عصر حاضر، می توان نتیجه گرفت که تغییر در سبک زندگی، فرهنگ و شرایط اقلیمی منطقه سیستان موجب شده است تا هنر خامه دوزی سیستان به شیوه کاربردی گذشته مورد استقبال قرار نگیرد و لازم است تا نوآوری در کاربردهای آن صورت گیرد. با رفع آسیب های موجود می توان به اقتصاد منطقه سیستان و ماندگاری هنر خامه دوزی در آن ناحیه کمک کرد. از مهم ترین راهکارهای به دست آمده برای جلوگیری از آسیب های موجود در این هنر، این است که محصولات جدید علاوه بر مناسب بودن از نظر اقتصادی، باید متناسب با نیازهای بانوان و آقایان و متناسب با نیازهای همه گروه های سنی در عصر حاضر باشد. این محصولات علاوه بر حوزه پوشاک می توانند در زمینه لوازم خانه تولید شوند و با تولید محصولات کاربردی خامه دوزی در ابعاد کوچک، می توان به کاهش قیمت این محصولات و افزایش تقاضا کمک نمود. در تمامی تغییرات و نوآوری های صورت گرفته در تولید محصولات خامه دوزی، باید به حفظ اصالت هنر خامه دوزی سیستان نیز توجه داشت.

در کاوش محوطه باستانی زاغه در منطقه کارون 4، اشیاء فلزی متعددی مربوط به دوره ایلام میانه کشف شده است. در این پژوهش چهار گوشواره فلزی مکشوف از این محوطه با هدف مطالعات فنی و آسیب شناسی، ارائه طرح حفاظت - مرمت و انجام عملیات درمان مورد مطالعات آزمایشگاهی و دستگاهی قرار گرفته است؛ در همین راستا، دو پرسش اصلی به شرح زیر مطرح شده، که سعی بر یافتن پاسخ مناسبی برای آن دارد؛ 1-ترکیب عنصری، نوع آلیاژ و نحوه ساخت چهار گوشواره موردنظر چیست؟ 2- فرایند تخریب و خوردگی در اشیاء مذکور چگونه است؟ به این منظور، جهت شناسایی ترکیب آلیاژ و عناصر موجود در ریزساختار از میکروسکوپ الکترونی (SEM-EDS) و به منظور شناسایی روش ساخت و شکل دهی اشیاء از رادیوگرافی اشعه ایکس و متالوگرافی (OM) استفاده گردید. نتایج آنالیز شیمیایی اشیاء بیانگر تولید آن ها از آلیاژ برنج، مس خالص، مفرغ و نقره بود. مطالعات میکروسکوپی نشان داد که ریزساختار نمونه ها شامل ماتریس فلزی همراه با آخال های سولفیدی و گویچه های سربی است. ساخت گوشواره برنجی در چرخه ای از کار سرد و آنیلینگ است و آخرین مرحله شکل گیری آن کارِ سرد بوده است. گوشواره مسی و نقره ای در چرخه متناوب چکش کاری و تاب کاری ساخته شده اند. در گوشواره مفرغی وجود دندریت ها بیانگر ساخت شئ به روش ریخته گری است. پدیده اتفاق افتاده در همه نمونه ها نیز اکسیداسیون است؛ هم چنین با استفاده از روش های آنالیز پراش پرتوایکس (XRD) به شناسایی لایه های تشکیل شده پرداخته شد. در نمونه های ساخته شده از مس خوردگی، کوپریتی و مالاکیتی است، در لایه خوردگی شئ نقره نیز میزان کلر و اکسیژن افزایش یافته است که منجر به ایجاد اکسید نقره یا همان آکانتیت شده است.

حقوق مالکیت فکری از موضوعات نوپدید در عصر کنونی است. گاهی در اثر تعرض دیگران، پدیدآورنده از تمام یا برخی از امتیازات مادی و معنوی محروم می شود. پژوهش حاضر که به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی- توصیفی انجام یافته است، حاکی از آن است که در متون فقهی و قانون مدنی نهاد «غصب» به استیلای عدوانی بر مال و حق غیر تعریف شده است. حق در این تعریف از حیث مفهوم مترادف با مال شمرده شده که ناظر بر امور عینی است، درحالی که پدیده های فکری از امور غیرمادی اند، در چنین حالتی تطبیق استیلاء (عنصر غصب) بر پدیده های فکری دشوار می نماید. به نظر می رسد برای تطبیق عناصر غصب نیازمند بازخوانی مفهوم مال هستیم و به تبع آن، نیازمند کاوش در مالیت و عدم مالیت پدیده های فکری. تتبع در کتب فقهی نشان دهنده عدم مقید بودن مفهوم مال به امور عینی است، چراکه مال دارای مفهوم عرفی است و عرف آن را مقید به امور مادی نکرده و شرع نیز تعریف آن را به عرف واگذار نموده است؛ پس هر آنچه از نظر عرف مالیت داشته باشد، از نظر شرع هم مالیت دارد. اینکه مراد از واژه «مال» به تعبیر برخی از فقیهان و «حق» به تعبیر برخی دیگر مقید به امور مادی شده است، درست نیست. 

توسعه فناوری در سال های اخیر به ویژه هوش مصنوعی ساختار و نحوه داوری را دستخوش تغییرات کرده است. این پیشرفت ها هوش مصنوعی را قادر ساخته تا با بررسی و مقایسه آراء قضائی و تطبیق آن با یکدیگر، یک اختلاف جدید را پیش بینی نماید. به همین جهت برخی کشورها از این فناوری ، جهت حل اختلافات جزئی و کوچک بهره می برند. نوشتار حاضر بر آن است که به تبیین قابلیت تطبیق چارچوب قانونی موجود در داوری های تجاری بین المللی، برای داوری هوش مصنوعی بپردازد. هوش مصنوعی به عنوان داور با مشکلات بسیاری مانند فقدان آراء، فقدان توانایی استدلال و توجیه آرا، فقدان بی طرفی و استقلال مواجه خواهد بود. در واقع پیچیدگی های داوری و استاندارهای داوری نمی تواند توسط هوش مصنوعی بر آورده شود و بهتر است این فناوری در راستای کمک به داوران در حل و فصل اختلافات استفاده شوند. پژوهش در این مقاله با مطالعه منابع داخلی و خارجی، با مقایسه و ارزیابی ظرفیت های قانونی موجود در داوری تجاری بین المللی ، به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل علت شناختی پدیده جرم در نقاط جرم خیز است. این پژوهش به عنوان یک گزاره جرم شناختی، با رویکردی میان رشته ای، با موضوع معماری نیز پیوند می خورد و نیاز به ریشه یابی فضایی مکانی جرم در گستره شهرها را تبیین می سازد. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری، مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل؛ شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان، در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۶7 هستند. منطبق با فرمول کوکران، ۱۸۷ نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی بدین صورت که از ۴ کلانتری و ۷ پاسگاه شهر بابل، ۱۸ نفر از هر کلانتری و ۱۷ نفر نیز از هر پاسگاه، جهت پاسخگویی به پرسشنامه گزینش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که به وسیله محقق ساخته شده و از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شد. از آنجا که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن، جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته ها: نتیجه حاصل از آزمون خی دو نشان داد که از دیدگاه نمونه مورد بررسی، ویژگی های کالبدی و فضایی نقاط جرم خیز شهر بابل و راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED) در سطح اطمینان 95/0، بر احتمال وقوع جرائم و پیشگیری از آن در این نقاط تأثیرگذار بوده و این یافته، قابل تعمیم به جامعه آماری است (05 /0P<).  نتایج: راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED)، از طریق ایجاد کالبد و فضاهایی امن در نقاط مستعد جرم، در کاهش جرم و انحرافات اجتماعی این مناطق نقش دارند.

دیوان اروپایی حقوق بشر، که از آن به دادگاه استراسبورگ نیز یاد شده است، به عنوان دادگاهی که در حوزه حقوق بشر در گستره منطقه ای از صلاحیت بین المللی برخوردار است، بارها در آراء خویش، با موضوع «حجاب» رویاروی شده است. رویکرد آن دیوان، این است که دولت ها حق دارند حجاب را در نهادهای عمومی، به ویژه مدارس، محدود سازند. مقاله پیش رو درصدد بر آمده است تا به نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به محدودسازی حجاب در نهادهای عمومی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. فرضیه راقم این است که دیوان اروپایی حقوق بشر، متأثر از تفوق هژمونی دولتی، با صدور حکم به محدودسازی حجاب، نه تنها حقوق بشر را تضمین نکرده که آن را نقض کرده است. پژوهش پیش رو، به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام پذیرفته است. مقاله پیش رو، اثبات کرده است که این عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، ناقض اصل آزادی است که نسل اول حقوق بشر به آن اصل بازمی گردد. دیوان پیش گفته، با اتخاذ این رویکرد، اصل آزادی دینی که در منشور بین المللی حقوق پذیرفته شده است و همچنین جامه عرفی به تن دارد را نقض کرده، و نیز ماده 9 منشور اروپایی حقوق بشر را نقض نموده که با توجه به رسالتی که برای آن دیوان ترسیم شده است، نقض غرض برشمرده می شود.

حاکمیت افراد بر تعیین سرنوشت خویش در عصر حاضر به عنوان اصلی بنیادین در تحقق دموکراسی و در پی آن تضمین حقوق و آزادی های انسان در تمام ابعاد زیست فردی و اجتماعی محسوب می شود. در همین راستا افراد دارای معلولیت که تشکیل دهنده بخش مهمی از جامعه جهانی هستند، محق در برخورداری از این حق خواهند بود. نحوه تضمین آن با طرح الگوهای کلاسیک خیریه ای و پزشکی، همچنین الگوهای مدرن اجتماعی و حقوق بشری تحول یافته است؛ لیکن در عصر حاضر شاخص ترین عامل در وجود تبعیضات ناروا، عدم شناسایی حق حاکمیت افراد دارای معلولیت با بهره گیری از مشارکت همگانی است. مقامات حاکم به طور مؤثر نمی توانند در جایگاه نمایندگان این بخش از جامعه قرار گیرند و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اغلب بدون آگاهی از حقوق آنان تنظیم شده و دولت ها با پیش بینی تعهداتی در عرصه های مختلف، خود را حاکم بر سرنوشت افراد دارای معلولیت می سازند. تدوین سیاست های تقنینی کارآمد و پیش بینی لوازم تضمین این حق اساسی، گامی مؤثر در تضمین این امر خواهد بود. بنابراین با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعه مؤلفه ها و مبانی مقرر در اسناد بین المللی و قوانین ایران، قواعد و اصول حاکم بر تضمین حق حاکمیت افراد دارای معلولیت بر سرنوشت خویش جهت نیل به برابری فرصت ها را ترسیم خواهیم نمود.