مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۰٬۸۸۱ تا ۲۸۰٬۹۰۰ مورد از کل ۵۵۲٬۹۱۹ مورد.
اصل استقلال قضایی در دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می رود، نسبت به دادرسان و دادرسی های دیوان بین المللی کیفری دلایل کافی وجود دارد. اساسنامه رم، سند مؤسس دیوان بین المللی کیفری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در بر دارنده قواعدی برای تأمین و تضمین این اصل ارزشمند است. علیرغم این واقعیت، به منظور دستیابی کامل به این هدف، اساسنامه در برخی از زمینه ها نیازمند اصلاح و بازنگری است. این مقاله ضمن بررسی برخی موضوعات مربوط به استقلال دیوان بین المللی کیفری و قضات آن، سعی در مطالعه و شناسایی زمینه های تضعیف کننده این اصل دارد.
بررسی ماهیت حقوقی انتقال اعتبار در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP600)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در یک رابطه اعتبار اسنادی، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می یابد لزوماً عرضه کننده نهایی کالا نیست. در حقیقت، وی با امید به این که در آینده می تواند کالا را از عرضه کننده نهایی تهیه کرده، به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که عبارت است از جانشینی شخص ثالث به جای ذینفع اعتبار اصلی، به ذینفع اول- که در حقیقت واسطه بین خریدار و عرضه کننده نهایی است- این امکان را می دهد تا علاوه بر این که از تفاوت قیمت بین اعتبار انتقال یافته و اعتبار اصلی استفاده کند، تعهدات خود در تحویل اسناد اعتبار را به دیگری واگذار کند.
در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با این استدلال که در انتقال اعتبار منافع حاصل از اعتبار به صورت مشروط به شخص ثالثی منتقل می شود، آن را انتقال عواید دانسته اند. در مقابل، عده بیش تری اعتقاد دارند که با انتقال اعتبار، رابطه حقوقی اعتبار اصلی ساقط می شود و در نتیجه رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک انتقال دهنده با حقوق و تعهدات مستقل از رابطه قبلی ایجاد می شود. در نتیجه، ماهیت این نهاد حقوقی به تبدیل تعهد نزدیک تر است. بررسی استدلال های مختلف نشان می دهد، انتقال اعتبار اگرچه در بعضی شرایط و آثار با تبدیل تعهد متفاوت است، اما در مقایسه با سایر نهادهای مشابه، نزدیک ترین شباهت را با آن دارد.
مبانی دادرسی بدون کیفرخواست درنظام های حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظام های حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پاره ای از تشریفات رسیدگی، پیش بینی کرده اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونه ای صورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه است که در این میان دادرسی مستقیم که بحث برانگیزترین شیوه دادرسی بدون کیفرخواست به شمار می آید ناظر به عدم مداخله نهاد دادسرا در امر تحقیقات مقدماتی بوده، در این شیوه، تحقیقات مقدماتی نیز به عهده مرجع رسیدگی است. عدم تفکیک نهاد تحقیق از نهاد رسیدگی، بی طرفی نهاد رسیدگی را با تردیدهای جدی مواجه می سازد. از سوی دیگر، توسعه قلمرو دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران به مجازات های شرعی مانند حد زنا و لواط که بعضاً منتهی به سلب حیات و رجم می گردد و همچنین اعطای صلاحیت گستره به دادگاه های بخش که در جرائم خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان به شیوه بدون کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می کنند گستره این نوع دادرسی را در ایران از منظر دادرسی عادلانه مواجه با ابهامات قابل توجه کرده است.
این امر در حالی است که در نظام حقوقی انگلستان دادرسی بدون کیفرخواست ناظر به حذف هیأت منصفه از رسیدگی کیفری دادگاه صلح در برخی جرائم نسبتاً سبک و بدون نقض بی طرفی مرجع رسیدگی است.
در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های این الگوی دادرسی به چرایی گستره و تمایزات این الگوی دادرسی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان خواهیم پرداخت.
تحلیل حقوقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانونگذارکشورما در سال 1389 به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد.
نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنین مقایسه آن با نهادهای مشابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفاً در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و با بررسی مقررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائه داده اند.
این نهاد تقریباًهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را که فاقد شخصیت حقوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسؤولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث، ممکن است با آن تفاوت داشته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوت هایی دارد.
تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مدنی مجاز است. قرارداد تشکیل گروه باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در ماده 107 مذکور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در مرجع ثبت شرکت ها، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.
تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری یا تعارض با قواعد عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص این که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از دارایی های فکری است. عده ای دیگر بر این باورند که بین این دو تعارضی وجود ندارد؛ ولی آنچه اختلاف انگیز می نماید مبنای استدلال و توجیه نظر اخیر است؛ زیرا عده ای با توجه به خصوصیات حقوق رقابت، آن را مسلط بر حقوق مالکیت فکری می دانند، حال آن که عده ای دیگر به تعامل بین این دو عقیده دارند.
بر فرض پذیرش نظریه تعامل یا تبعیت مالکیت فکری از حقوق رقابت، چند سؤال اساسی مطرح است که باید برای هریک از آن ها پاسخ مناسبی یافت: این که سلطه حقوق رقابت بر حقوق مالکیت فکری چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکم، نظیر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی دارد؛ آیا قواعد عمومی قراردادها نیز تابع حقوق یادشده است یا خیر؛ در هر حال آیا «تعامل» بین دو رشته حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، «تبانی» علیه اصول یادشده تلقی می شود؛ و در صورتی که حفظ رقابت ایجاب کند آیا می توان مالک حق انحصاری را به انتقال حق یا موافقت به استفاده سایرین از آن اجبار کرد؟
در این مجال ما در پی اثبات این فرض هستیم که اصل حاکمیت اراده در مقابله با حقوق رقابت منعطف است. میزان این تأثیرپذیری در نظریه «امکانات اساسی» مشهود و قابل توجیه است.
تأملی در برخورد دیوان اروپایی حقوق بشر با ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر پایه پرونده لیلا شاهین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیوان اروپایی حقوق بشر که به موجب بخش دوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صالح به رسیدگی به همه ی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون است, درخصوص ادعای نقض ماده 9 کنوانسیون مزبور, یعنی حق بر آزادی دین و عقیده بیش از سایر جهات مورد انتقاد واقع شده و عملکرد آن نهاد به چالش کشیده شده است. نظر به اهمیت حق مزبور و نیز با توجه به شمار کثیر پرونده های مدعی نقض آن حق, و نیز سیل انتقادهای روانه شده به سوی دیوان در این خصوص, بررسی عملکرد دیوان به لحاظ انتقادی لازم می نماید. لذا مقاله ی حاضر, با بیان دقیق نحوه ی تصمیم گیری دیوان در یکی از پرونده های مهم و صاحب نام آن نهاد در خصوص آزادی دینی, ابتدا به نقد عملکرد دیوان در خصوص آن پرونده می پردازد و سپس با ترسیم خط مشی مشخصی از رویه ی قضایی دیوان مزبور, با سنجش رفتار دیوان در چارچوب رویه ی قضایی آن نهاد و در نهایت با انجام مقایسه ای کلی میان عمده ی پرونده های مربوطه, به آن نتیجه می رسد که دیوان در خصوص حقوق دینی مندرج د رماده ی 9 نتوانسته است رویه ای ثابت و مسیری مشخص برای خود پدید آورد.
منشأ، تنوع وساختار آموزه ها ی جبر و اختیار در کلام
حوزههای تخصصی:
برخی مستشرقان پیدایش فرقه های کلامی را به عوامل خارجی نسبت داده و گفته اند: تعالیم معتزله از جمله آموزه اختیار آنها برگرفته از منابع بیگانه است. آنها معتقدند دین اسلام به دلیل تأکید بر قضا و قدر، علم، قدرت و اراده گسترده خدا بر همه کائنات، تعلیم دهنده آموزه جبراست و معتزله برای نخستین بار از آموزه اختیار دفاع کردند.
هدف این مقاله آن است تا نشان دهد منشأ اصلی پیدایش این آرا عوامل خارجی نبوده، بلکه عوامل داخلی نقش اصلی را داشته اند. اختلاف نظر مسلمانان درباره آیات قرآن و روایات پیامبر (ص) و دیگر عوامل داخلی باعث شکل گیری اندیشه های جبر، تفویض و امر بین الامرین شد. نظریه جبر و تفویض فهم های یک سویه و ناقصی از تعالیم اسلام است. نظریه ای که با مجموع آیات قرآن، روایات پیامبر (ص) و اهداف ادیان الهی سازگار است نظریه امر بین الامرین است که اهل بیت پیامبر(ص) به توضیح آن پرداخته اند.
تحلیلی روانشناسانه از داستان سیاوش بر مبنای الگوی ساختار ذهن فروید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آرای فروید در حوزه روانکاوی تأثیری شگرف بر هنر و ادبیات نهاد و موجب ظهور نقد روانشناسانه شد. نظریه های «ناخودآگاه فردی» و «ساختار ذهن و روان انسان» از برجسته ترین دستاوردهای فکری این متفکر بود. بر اساس این نظریه ها، ساختار ذهن انسان دارای سه بخش عمده است: نهاد، من و فرامن. هرکدام از این بخش ها نیز مظهر بخشی از دنیای پیچیده ذهن و وجود آدمی هستند. شخصیت های اصلی داستان سیاوش قابلیت انطباق با این سه بخش را دارند و کنش های این سه می تواند از منظری تأویلی، معرّف کارکردهای اجزای ساختار ذهن باشد؛ سودابه مظهر نهاد، سیاوش معرّف فرامن و کاووس نماینده من. از منظری دیگر می توان گرسیوز را معادل نهاد، سیاوش را مظهر فرامن و افراسیاب (و در بُعدی دیگر پیران) را نماینده من به شمار آورد. این پژوهش به تحلیل داستان سیاوش بر مبنای این رویکرد اختصاص دارد.
تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تعدد شرط و وحدت جزاء و حاصل آن، که بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات است، در علم اصول و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق، علاوه بر رفع تعارض میان جملات شرطیه ای که در آنها شرط متعدد و جزا واحد می باشد، تعیین حکم جملات شرطی مزبور از حیث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اصولاً اسباب و مسبّبات تداخل نمی کنند، خواه جزا قابل تکرار باشد خواه غیرقابل تکرار، مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد. در قوانین نیز به عنوان قاعده باید گفت: هرگاه در مواد مختلف قانونی شرط متعدد و جزا واحد باشد، هر شرط به طور مستقل و بدون نیاز به شرط دیگر، موجب ایجاد جزا می گردد؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده و دامنة مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنة مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نام ها و عبارت های انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را می توان مشاهده کرد.
امروزه با نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، به عنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود.
لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائة تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطة منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنج گانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنة مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنج گانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.
تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مجلات مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت در پایگاه اطلاعاتی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
مقدمه: تحلیل جریان علمی، نقش اساسی در شناسایی حوزه های پژوهشی مهم ایفا می نماید که نشانگر تحولات، چالش ها و راهکار ها در یک حوزه علمی می باشد. لذا هدف این پژوهش شناسایی جریان و حوزه های پژوهشی مطرح در مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت در پژوهش های جهانی است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی توصیفی بود که به روش تحلیل محتوا و علم سنجی انجام شد. نمونه این پژوهش 1502 مقاله حوزه مدیریت اطلاعات در پایگاه Web Of Science مربوط به سال های 2012-2008 میلادی بود. تحلیل داده ها در نرم افزار Histcite ,SPSS, Bibexcel , VOSviewer انجام شد. گروه بندی 14 گانه حوزه های پژوهشی در فرایند تحلیل محتوا توسط متخصصان مدیریت اطلاعات سلامت انجام شد.
یافته ها: در این پژوهش چهار خوشه علمی از 100 پژوهش برتر شکل گرفت. در تحلیل محتوا نیز مقالات در 14 حوزه موضوعی گروه بندی شد. فناوری اطلاعات سلامت، سیستم های اطلاعات سلامت، هم کنش پذیری و امنیت سیستم های اطلاعاتی در حوزه سلامت بیشترین محورهای پژوهش در سال های اخیر را درمقالات نمایه شده در پایگاه Web Of Science به خود اختصاص داده بود. شبکه های اجتماعی، سیستم های مبتنی بر وب و فناوری گوشی همراه از رویکردهای جدید در مقالات مدیریت اطلاعات سلامت بودند.
نتیجه گیری: تنوع حوزه های پژوهشی، نوآوری در پژوهش ها، کاربردی بودن پژوهش ها یا مبتنی بر تجربه پیاده سازی بودن از ویژگی های عمده مقالات حوزه مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت در جهان است.
امکان سنجی تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی در دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
آیا با جهانی شدن پدیده ورزش، توسعه باشگاه ها و مشاغل خصوصی و گستره نهضت المپیک و اقتدار و نفوذ روزافزون نهادهای جهانی ورزش، تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزش در ایران ضرورت دارد؟ هدف کلی تحقیق امکان سنجی تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی در دانشگاه های کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه های حقوق و تربیت بدنی دانشگاه های اصفهان، تهران و شهید بهشتی در سال 1392 (مجموعاً 173 نفر) است. تحقیق توصیفی و از نوع تحقیقات کیفی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته گردآوری شد. 28 نفر از اعضای هیئت علمی که با تدریس، تألیف و ترجمه کتاب های حقوق ، ورزش و برنامه ریزی های درسی در ارتباط بودند، به طور هدف دار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به پرسش های تحقیق پاسخ دادند. پاسخگویان معتقد بودند، به دلیل کاستی های محرز در قوانین مربوط به ورزش در حقوق ایران و نیاز جامعه، ایجاد رشته حقوق ورزش ضرورت دارد. مصاحبه شوندگان بر سر راه اندازی رشته حقوق ورزشی در دانشکده ها یا گروه های آموزشی حقوق با ترکیبی از دروس حقوق و ورزش توافق داشتند. وجود استادان دارای مدرک دکترای حقوق و علوم ورزشی در دانشگاه ها زمینه بسیار مناسبی برای تأسیس این رشته است. در این مقاله دیدگاه استادان در هفت زمینه کاستی های حقوق ورزش، تجاری شدن ورزش، ایجاد مشاغل جدید، امکانات تخصصی، استقلال رشته حقوق ورزش، آموزش های کوتاه مدت، دروس حقوق ورزش، مدارک استادان و شرایط کارگاه های آموزشی حقوق ورزش بررسی شده است.
زبان شناسی تربیتی به مثابه حوزه پژوهشی میان رشته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
گسترده ترین حیطه زبان حیطه ای است که زبان با زمینه های بیرون از خودش مرتبط می شود. به این اعتبار زبان بر برخی از عوامل محیطی تأثیر می گذارد و از بعضی از آنها تأثیر می پذیرد. یکی از مهم ترین این زمینه ها حوزه تعلیم و تربیت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحقیق توصیفی تحلیلی، ضمن معرفی رشته جدیدی که در دانشگاه های بزرگ جهان دایر است، به سودمندی راه اندازی آن در جهت توسعه مطالعات زبانی با توجه به مسائل زبان شناختی ایران به ویژه در حوزه تعلیم و تربیت پرداخته شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که زبان شناسی تربیتی به عنوان پلی میان دنیای زبانی و نظام تعلیم و تربیت می کوشد فعالیت های آموزشی را با توجه به مسایل زبانی، به نحوی مطلوب تر سامان دهد. مطالعات زبان شناسی تربیتی بر نقش زبان در یادگیری و آموزش متمرکز است. این شاخه علمی ضمن تأکید بر تلفیق زبان شناسی و آموزش، با استفاده از روش ها و نظریه های زبان شناختی، مسایل و مشکلات عملی نظام آموزش رسمی در زمینه یادگیری زبان و یادگیری از طریق زبان را مورد توجه قرار می دهد. همچنین می بایست در طراحی برنامه درسی زبان شناسی تربیتی در ایران به سه قلمرو «یادگیری زبان»، «یادگیری علوم از طریق زبان»، و «نقش فرهنگی و تربیتی زبان» توجه کرد. راه حل اصولی برای گسترش این حوزه مطالعاتی در ایران تأسیس دوره های تحصیلات تکمیلی مأموریت گراست که بتوانند زمینه لازم را برای حل مسائل مشترک زبان و تعلیم و تربیت فراهم آورند.
نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تغییرات هویت فرهنگی کاربران
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر تغییرات هویت فرهنگی کاربران انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ اجرا ، پیمایشی می باشد , داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد . جامعه آماری این پژوهش را 117 نفر از دانشجویان ارشد دانشکده ارتباطات تشکیل میدهد . در این پژوهش فرضیه هایی را مورد بررسی قرار دادیم , در نهایت پیشنهادات کاربردی در این زمینه ارائه شده است .. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تغییرات هویت فرهنگی کاربران همبستگی معنی داری وجود دارد . همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که شبکه های اجتماعی مجازی بر مولفه های هویت فرهنگی کاربران از جمله دین، زبان، آداب و رسوم گذشته و سنت ها تاثیر گذار می باشند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss وسپس برای سنجش میزان همبستگی فرضیه های تایید شده از ضریب همبستگی کرامراستفاده شد.
قضیه اول ناتمامیت گودل و ضدواقع گرایی در فیزیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گودل طی مقاله مفصلی در 1931 برهان پیچیده و نبوغ آمیزی بر ناتمامیت ریاضیات مطرح ساخت. در آن قضیه گودل نشان داده بود که در هر سیستم اکسیوماتیک شامل حساب (تحت شرایط خاصی)، گزاره هایی تصمیم ناپذیر وجود دارند. ایده به کار رفته در برهان گودل شبیه پارادوکس ریچارد است، و همین باعث شده است که عده ای در پذیرش آن تردید کنند. در این مقاله نخست نگاهی اجمالی به برهان گودل می اندازیم، تا مشخص شود که این برهان دچار تعارضات ناشی از خود ارجاعی نمی شود. در ادامه به یکی از تبعات فلسفی آن می پردازیم. نشان خواهیم داد که این برهان در کنار استدلال معروف «تعین ناقص»، واقع گرایی در فیزیک را با تردیدهایی روبه رو می سازد.
تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، مدیریت دانش و مفاهیم استراتژیک مرتبط به آن به عنوان اجزای مهمی برای بقای سازمان ها شناخته شده اند. از آنجاکه هیچ سازمانی دارای منابع نامحدود نیست و فضای حاکم، فضایی رقابتی است، تدوین استراتژی های صحیح و رقابتی که سازمان را به اهداف کلان مورد نظر خود برساند، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین استراتژی های اصلی مدیریت دانش و همچنین شاخص های مربوط به هر استراتژی در «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان صداوسیما هستند. در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان مهم ترین استراتژی های «سازمان صداوسیما»، استخراج و با تلاقی این استراتژی ها و استراتژی های دانشی سازمان [استراتژی کدگذاری و شخصی سازی دانش] اولین خانه کیفیت ایجاد شد. دومین خانه کیفیت بااستفاده از نتایج اولین خانه، رابطه میان استراتژی های دانشی و راه کارهای فنی برای رسیدن به این استراتژی ها را بررسی کرده و راه کارها را رتبه بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که استراتژی توسعه و بهبود سیستم ها و تجهیزات فنی مهم ترین استراتژی سازمان است؛ همچنین درنتیجه رتبه بندی استراتژی های دانشی سازمان، استراتژی کد گذاری، اولین رتبه و استراتژی شخصی سازی دومین رتبه را به خود اختصاص داد اند. از بین راهکارهای دانشی نیز، راهکار حمایت مدیران اجرایی سطح بالا از فعالیت های دانشی، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
بررسی رابطه بین سخت رویی و رضایت شغلی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی رابطه بین سخت رویی و رضایت شغلی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد پرداخته است. روش مورد استفاده از نوع روش همبستگی است و جامعه آماری مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی شاغل به کار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد هستند و جهت تبیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده که (100 نفر کارکنان و 100 نفر عضو هیئت علمی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از دو ابزار مقیاس دیدگاهی شخصی کوباسا و آزمون رضایت شغلی دیویس، لافکوسیت وویس استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، جدول، توزیع فراوانی و...) و آمار استنباطی (آزمون t) استفاده گردیده است. در پایان نتایج پژوهش نشان داد که: بین سخت رویی اعضای هیئت علمی و کارکنان تفاوت معنی داری وجود دارد. بین رضایت شغلی اعضای هیئت علمی و کارکنان تفاوت معنی داری وجود دارد. بین سخت رویی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین سخت رویی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رابطه مثبت و معنی وجود دارد.
نظریه جانسون و انقلاب مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۴ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
119 - 136
حوزههای تخصصی:
بی شک انقلاب مشروطه یکی از تأثیرگذارترین و پیچیده ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. صرف نظر از این تأثیرات، همواره پرسش های فراوانی پیرامون زمینه های پیدایش و موفقیت آن (دست کم در پیروزی انقلاب) مطرح بوده است. این پژوهش بر آن است تا از زاویه ای جدید به انقلاب مشروطه نگریسته، به بررسی مدل جانسون و میزان انطباق آن بر این انقلاب بپردازد. بر اساس این مدل، نخست منابع ایجاد تغییر در دو بعد ارزشی و محیطی در جامعه قاجار و نقش آن ها در ایجاد نظام نامتعادل اجتماعی بررسی می گردد و سپس به عملکرد نخبگان و نقش عوامل شتاب زا در روند این انقلاب پرداخته می شود. همچنین، تلاش خواهد شد جنبه های مثبت و منفی این انطباق در نظر گرفته شود و در کنار استفاده از مدل یادشده در بررسی انقلاب مشروطه، به کاستی ها و محدودیت های این کار نیز اشاره گردد. به نظر می رسد که این مدل بر روی انقلاب مشروطه به طور کامل قابلیت پیاده سازی ندارد و دارای کاستی هایی است؛ در نتیجه، در بخش هایی از آن نیاز به جرح و تعدیل احساس می شود تا بتواند از تعمیم پذیری مناسبی برای تبیین این پدیده تاریخی برخوردار گردد.
الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست گذاری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
دین و سیاست فرهنگی سال اول تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱
43 - 78
بیش از نیم قرن است که به اسم احیای حقوق و آزادی زنان تحولاتی در جهان صورت گرفته و مباحثی در باب جایگاه و حقوق اجتماعی زنان مطرح شده است. این مباحث چالش هایی را در فضاهای فرهنگی، و به تبع آن در قوانین و سیاست های مدیریتی کشور پدید آورده و موافقت ها و مخالفت هایی را برانگیخته است. سؤالی که به ویژه پس از انقلاب اسلامی در این فضا مطرح شده این است که نظام جمهوری اسلامی باید چه الگویی را در عرصه سیاست گذاری مسائل زنان در پیش گیرد و بر چه مبنایی تکیه کند. یکی از کسانی که درباره مسائل جدید در این زمینه، تأملاتی جدی داشته، شهید مرتضی مطهری است. در مقاله حاضر با تکیه بر آراء و اندیشه های ایشان، تلاش شده الگوی جدیدی برای حل مسائل مربوط به زن و خانواده مطرح شود و با تبیین جدیدی از مسئله و اشاره ای به مبانی اسلامی در این زمینه، مسائل مربوط به زن و خانواده در دو دسته کلی مسائل ناظر به حقوق جنسیتی و اخلاق جنسی بررسی شده، خطوط کلی الگوی اسلامی در تحلیل مسائل زنان و خانواده ترسیم گردد. همچنین برای نشان دادن کارآمدی این الگو، بر اساس آن، پیشنهاد هایی برای سیاست گذاری مطلوب در باب یکی از مسائل مستحدثه در باب زنان (اشتغال زنان) ارائه می شود.
تبلیغات
