مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۴۱ تا ۲٬۷۶۰ مورد از کل ۵۴۶٬۷۸۲ مورد.
منبع:
رویش روان شناسی سال ۱۴ مرداد۱۴۰۴ شماره ۵ (پیاپی ۱۱۰)
73 - 82
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه همیاری کارکنان بر پریشانی در محل کار و رضایت از زندگی انجام گردید. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یکی از شرکت های مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا در سال 1403 بودند. 48 نفر، به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه 24 نفری (گروه آزمایش و گواه) جایگذاری شدند. از آزمون مجموعه نتایج محل کار (WOS، لنوکس و همکاران، 2010) و همچنین پروتکل پنج جلسه ای (پروتکل 5 جلسه ای، هر هفته یک جلسه و هر جلسه 5 ساعت) برنامه همیاری کارکنان برای مداخله استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون پریشانی در محل کار و رضایت از زندگی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0p<). از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که برنامه همیاری کارکنان منجر به کاهش پریشانی در محل کار و افزایش رضایت از زندگی کارکنان می شود.
کاربست فناوری های آموزشی در پرورش انواع تفکر انتقادی و خلاق: یک مطالعه مروری نظام مند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رویش روان شناسی سال ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ شماره ۶ (پیاپی ۱۱۱)
231 - 242
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌه های انجام شده ﺣﻮزه کاربست فناوری های آموزشی در پرورش انواع تفکر انتقادی و خلاق در ایران و جهان از سال 2010 تا 2025 بوده است. بر این اساس، جستجوی مقاله ها در ﭘﺎیﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗی ﻣﻌﺘبر داخلی و خارجی (مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مگ ایران، نورمگز، پرتال جامع علوم انسانی، اریک، ساینس دایرکت، فرانسیس و تیلور، گوگل اسکولار) با جستجوی کﻠﻤﺎت کلیدی فناوری آموزشی، تفکر انتقادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر خلاق و معادل انگلیسی آنها اﻧﺠﺎم شده است. ارزیابی کیفی مقاله ها با استفاده از چک لیست کارلسون و همکاران (2007) صورت پذیرفته است. در این مرور 60 مقاله شناسایی شد که بعد از بررسی عناوین، درنظرگرفتن معیار های ورود و خروج و بررسی کامل مقاله ها، در نهایت 20 مقاله وارد مطالعه شد. براساس مرور پژوهش های انجام شده، تجزیه وتحلیل این اسناد بر 27 محور پایه و سه محور فرعی تأکید داشت. محور های پای ه در قالب 3 محور فرعی مهارت های شناختی و فراشناختی، یادگیری و موفقیت تحصیلی و بُعد انگیزشی در زمین ه محور اصلی پژوهش، یعنی کاربست فناوری های آموزشی در پرورش انواع تفکر انتقادی و خلاق سازمان دهی شدن د. فناوری های آموزشی می تواند در تفکر انتقادی، تحول ایجاد کند اما باید توجه بیشتری به حوزه فناوری های آموزشی به ویژه واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و بازی وارسازی شود. برنامه های درسی باید براساس پیشرفت های فناوری های آموزشی طراحی و تدریس شوند تا بتوان تفکر انتقادی و خلاق دانش آموزان را به نحو بهتری پرورش داد.
تدوین مدل سلامت روان براساس اضطراب تغییرات اقلیمی با نقش میانجی تاب آوری و سازگاری: یک مطالعه پیمایشی در شش استان ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
اهداف چالش های مرتبط با تغییرات اقلیمی اثرات مختلفی بر سلامت افراد می گذراند. نه تنها می توانند بر روی سلامت فیزیکی افراد اثر داشته باشند، بلکه بر روی سلامت روان هم اثر می گذارند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی مدل تبیین سلامت روان براساس اضطراب تغییرات اقلیمی با نقش میانجی تاب آوری و سازگاری در شش استان با تغییرات اقلیمی انجام شد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع پژوهش بنیادی و از نوع مدل یابی معادله ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تمامی مردم شش استان در معرض تغییرات اقلیمی خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی در سال 1403 بودند. تعداد 1196 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از پرسش نامه های سلامت روان فرم کوتاه (نجاریان و داوودی، 1380)، پرسش نامه تغییرات اقلیمی (هاگ و همکاران، 2021)، پرسش نامه تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003) و پرسش نامه سازگاری (سهرابی و سامانی، 1390) برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نسخه 24 نرم افزارهای SPSS و Amos با روش تحلیل مسیر تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها اضطراب تغییرات اقلیمی به صورت مستقیم بر روی سلامت روان افراد اثر منفی و معنی داری داشت (001/P<0). همچنین اضطراب تغییرات اقلیمی از طریق سازگاری و تاب آوری توانست سلامت روان را پیش بینی کند و اثر غیرمستقیم داشته باشد (001/P<0). نتیجه گیری اضطراب تغییرات اقلیمی در تعامل با تاب آوری و سازگاری نقش تعیین کننده ای در سلامت روان مردم استان های دارای تغییرات اقلیمی دارند.
Research hotspots and development trends of medical ethics and bioethics(مقاله علمی وزارت علوم)
Introduction: The objective is to examine the conceptual structure of research related to medical ethics and bioethics in the Web of Science database and to identify the sub-domains and important dimensions of these concepts. Material and Methods: This research is conducted using bibliometric techniques and co-occurrence analysis of keywords. To identify trends in medical ethics and bioethics research (1974–2024), 10,761 documents were examined. Cluster analysis and a strategic diagram were used to depict the conceptual structure of the research. Conclusion: Nine clusters in medical ethics and bioethics were identified: 1) Moral values, 2) Philosophy of bioethics, 3) Ethics and human dignity, 4) Medical ethics and education, 5) Bioethics and human rights, 6) Clinical ethics, 7) Ethics and bioethics committee research, 8) Research ethics, 9) Principles of bioethics in Islam. Additionally, by analyzing the content of the articles, emerging topics, subject areas, and prominent publications in medical ethics and bioethics were identified. The results will help researchers gain a comprehensive understanding of the concepts of medical ethics and bioethics and identify potential areas for future research.
صلاحیت به اراده خواهان؟! نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 865 دیوان عالی ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲
59 - 94
حوزههای تخصصی:
تقسیم بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب های مالی به عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی ترین ابزارهای سیاست گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینه منابع محسوب می شود. این الگو که در نظام های رومی–ژرمنی و کامن لا سابقه ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین کننده ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده ها و تمرکز دادگاه های عالی رتبه بر دعواهای مهم تر و به طور کلی «فرا اصل اداره شایسته جریان دادگستری» ایفا می کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان به نحوی که بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گسترده ای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد می پردازد. تحلیل قوانین و مطالعه تطبیقی نشان می دهد که سابقه قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایه ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاه های فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاه ها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه می گیرد که رأی وحدت رویه ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیش بینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویه قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آن ها ضروری است.
مجازات مُمسک و ناظر در قتل عمد از منظر عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰
111 - 142
حوزههای تخصصی:
در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته می شود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه می دارد، و «ناظر» دیده بان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازات ها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، تعزیرانگاری و قصاص انگاری. در قوانین ایران، عناوین مجرمانه ی امساک و نظارت به طور مشخص تصریح نشده و در رویه های قضایی، معمولاً در چارچوب معاونت یا مشارکت در قتل بررسی می شوند. این پژوهش با رویکرد عدالت محور و استفاده از مقاصد شریعت و با روش توصیفی- تحلیلی، نظریه ی مشهور فقیهان را نقد کرده و به این نتیجه می رسد که تعزیرانگاری بیشترین تناسب را با اصول عدالت کیفری، از جمله تناسب جرم و مجازات و اصل تفرید کیفری دارد. تعزیرانگاری با گسترش اختیارات قاضی در تعیین مجازات های جایگزین، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی و اجتناب از سخت گیری های مجازات های حدی را فراهم می کند. یافته ها نشان می دهند که رویه های قضایی فعلی در تعیین مجازات های جایگزین غیرمنصوص، رویه ای مشروع و دارای مبنای فقهی است که می تواند به تحقق عدالت کیفری کمک کند.
تحلیل جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم از منظر اصل حفظ ثبات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷
113 - 132
حوزههای تخصصی:
مالیات یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت است؛ در این راستا، قانون گذاران همواره کوشیده اند با تدوین مقررات الزام آور، ضمن افزایش درآمدهای عمومی، از بروز فرار مالیاتی و سایر تخلفات مرتبط پیشگیری نمایند.در ایران نیز به همین منظور «قانون مالیات های مستقیم» مصوب سال 1394، هشت رفتار را در مواد (161) و (274) جرم انگاری نموده است.تبیین اصول جرم انگاری جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم به علت بهبود محیط کسب وکار، تقویت اعتماد به نظام مالیاتی، پیش بینی پذیرتر نمودن رویه اخذ مالیات برای فعالان اقتصادی و اجتناب از آسیب های خطرناک مجازات های تعیین شده نظیر حبس و منع از اشتغال، ضروری است. هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، بررسی میزان انطباق جرایم مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم با یکی از اصول جرم انگاری تحت عنوان «اصل حفظ ثبات اقتصادی» است. این اصل از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف جرم انگاری جرایم مالیاتی است در ایجاد اطمینان در فضای کسب وکار، تقویت نظام اقتصادی، افزایش شفافیت و پیشگیری از فرار مالیاتی مؤثر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آن چه از پژوهش حاضر مستفاد شد آن است که هفت جرم از جرایم مالیاتی با اصل حفظ ثبات اقتصادی در تعارض است و تنها جرمی که طبق این اصل قابل توجیه است «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از آن» است؛ این امر نیز در صورتی است که به طورکلی فعالیت اقتصادی مخفی شود و تحت عنوان مشاغل غیررسمی شناخته شود. این یافته می تواند در اصلاح قوانین و سیاست گذاری های مالیاتی جهت تقویت امنیت اقتصادی و کاهش آثار منفی مجازات ها راهگشا باشد.
ارائه یک مدل برای توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با تأکید بر هوش مصنوعی(مطالعه موردی: شهرستان پاوه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
87 - 108
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل برای توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با تأکید بر هوش مصنوعی است. این پژوهش در چارچوب رویکرد آمیخته و با بکارگیری روش داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار گردآوری در بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته از نمونه انتخاب شد. سپس در بخش کمی برای رتبه بندی عوامل از مقیاس زوجی(دوتایی) با تکنیک AHP استفاده شد. جامعه موردمطالعه، خبرگان حوزه فناوری اطلاعات، کارآفرینی و گردشگری بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و انتخاب نمونه طبق فرایند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت و 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استراوس و کوربین استفاده شد. جهت روایی و پایایی سوالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد . یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علی شامل (بهره مندی از ظرفیت های فناوری اطلاعات، خلاقیت و نوآوری در خدمات، … )، پدیده محوری شامل(توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با رویکرد هوش مصنوعی)، شرایط زمینه ای شامل(زیرساخت های قانونی و سیاست گذاری، زیرساخت های خدماتی و امکانات حاکم، … )، شرایط مداخله گر شامل(محدودیت های فرهنگی و نگرشی، وضعیت نیروی انسانی متخصص، ... )، راهبردها شامل(برگزاری دوره های آموزشی و متقاعدسازی، بازاریابی و سیستم اطلاع رسانی مناسب، وضع قوانین حمایتی و تسهیلگر، ... )، پیامدها شامل(تنوع بخشی به اقتصاد محلی و منابع درآمدی، معرفی برند مقاصد گردشگری کشاورزی، ... ) می باشد . با توجه به پتانسیل بالای گردشگری کشاورزی و قدرت هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه راهکارهای هوشمند، توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با استفاده از هوش مصنوعی می تواند بهبود و پیشرفت قابل توجهی را هم برای جامعه محلی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و هم برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به ارمغان آورد.
بزه دیده شناسی سبز و بزه دیدگان غیر انسانی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴
475-504
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی تنش ها و تعاملات بین بزه دیدگان انسانی و غیرانسانی محیط زیستی از دیدگاه عدالت بومی می پردازد. پژوهش با ترسیم خطوط کلی بزه دیده شناسی به عنوان حوزه ای جدید از تعامل فکری آغاز می شود. بزه دیدگان انسانی آسیب های محیط زیستی عمدتا تحت عنوان بزه دیدگان جرم شناخته نمی شوند. در دسته بندی جرم نیز، بزه دیدگان غیرانسانی به ندرت مورد توجه قرار می گیرند. از دیدگاه عدالت بومی، بزه دیدگی می تواند در چهارچوب عدالت محیط زیستی (که در آن بزه دیده انسان است)، عدالت بوم شناختی (که در آن بزه دیده محیط های خاص هستند) و عدالت گونه ای (که در آن بزه دیده حیوانات و گیاهان هستند) مفهوم پیدا کند. سلسله مراتب بزه دیدگان میان و درون هر یک از این دسته ها قابلیت شناسایی دارد. یک پاسخ به این سلسله مراتب، تاکید بر مفهوم برابری بزه دیدگی است (بر اساس این ایده، همه گونه ها باید برابر در نظر گرفته شوند یا این که محیط طبیعی فی نفسه ارزشمند است). با این وجود، رویکرد عدالت بومی استفاده شده در این پژوهش بیان می کند که بستر (هم اجتماعی و هم بوم شناختی) برای درک و پاسخ به موارد خاص بزه دیدگی محیط زیستی ضروری است. شرایط خاص در مفهوم سازی بزه دیدگی و در ارزیابی اخلاقی منافع و آسیب ها در هر موقعیت خاص باید در نظر گرفته شود.
موردکاوی آراء دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر مصوبات نهادهای تنظیم گر
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
99 - 127
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر و اثرات مستقیم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی این نظارت، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و موردکاوی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، به مسئله نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر پرداخته است تا جهات رسیدگی دیوان عدالت اداری، ضوابط مدنظر و همچنین جنبه های مثبت و انتقادی این نظارت شناسایی شود. نتایج بررسی آراء و رویه های دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم گر نمایانگر این موضوع است که هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبات نهادهای تنظیم گر را صرفاً از جهت «قانونی بودن یا نبودن» آن بررسی کرده و در راستای شناسایی قانونی بودن یا نبودن آن ها، به مواردی همچون تغییر و تحولات صورت گرفته در قوانین کشور، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، صلاحیت شورای رقابت در تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، ممنوعیت امتناع از صدور مجوز به بهانه اشباع بودن بازار و عدم صلاحیت قوه مجریه در تعیین مجازات توجه داشته اند و از خروج نهادهای تنظیم گر از صلاحیت های قانونی و اعمال رویه های سلیقه ای در تصویب مصوبات جلوگیری کرده اند. همچنین عدم توجه به اصول حقوق عمومی اقتصادی و اثرات اقتصادی مصوبات، عدم توجه به اصل برابری، تناسب و انتظار مشروع و تناقض آراء در موضوعات واحد، از جمله جنبه های انتقادی نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر است.
ویژگی ها، نوآوری ها و چالش های آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
135 - 145
حوزههای تخصصی:
پیش بینی حبس در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران تنها جنبه سزادهی ندارد و اهداف اصلاحی نیز بر آن مترتب است. اهتمام تدوین کنندگان آیین نامه اخیر بر این بوده است تا با فراهم ساختن بستر قانونی مطلوب مسیر اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه را هموار سازند، لذا این آیین نامه واجد نوآوری های متعددی است که پیش بینی بهره مندی از ظرفیت گروه های جهادی، تشکل های مردم نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه آموزی مددجویان، ارتقای کیفیت طبقه بندی زندانیان، پیش بینی مقررات مطابق با استانداردهای جهانی برای مددجویان طیف سنی نوجوانان از این جمله می باشند، اما متأسفانه باید گفت در مواردی نیز با مشکلات و چالش هایی روبه رو می باشد، ازجمله عدم تصویب یک قانون در حوزه مدیریت زندان ها و حقوق زندانیان، عدم سازگاری محیط زندان ها با آیین نامه، عدم کاربردی بودن شیوه طرح، تشکیل و انتخاب اعضای شورای طبقه بندی که این چالش ها مانع از تحقق هدف اصلی زندان که همان اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان می باشد، گردیده است. امروزه از طرفی شاهد نقض حقوق زندانیان در زندان ها هستیم و از طرفی دیگر تورم در جمعیت زندانیان با اشباع زندان ها، سوءتغذیه، نبود مراقبت های پزشکی، شیوه بیماری های واگیردار و عفونی، فساد رفتاری، شیوع بیماری های ویروسی سلامت جسمی و روحی ایشان را در خطر قرار داده است. باید تأکید نمود فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندان ها و نیز عدم اجرای صحیح قوانین، نبود نظارت های لازم، منجر به عدم اجرای عدالت و تضییع حقوق این گروه از جامعه می گردد.
An Agent-Based Modeling Approach to Support Site Selection for Renewable Power Plants in Kerman Province(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Industrial Management Journal, Volume ۱۷, Issue ۳, ۲۰۲۵
90 - 116
حوزههای تخصصی:
Objective: This study aims to support Iran’s transition to renewable energy by identifying optimal sites for renewable power plant deployment in Kerman province. The aim is to design a decision-support framework incorporating stakeholder values and dynamic system behaviors to guide policy and investment under multiple scenarios. Methods: An integrated Value-Focused Thinking (VFT) and Agent-Based Modeling (ABM) framework was developed. Phase 1 involved interviews with 15 experts (engineering, economics, and environmental science) to derive stakeholder values, translated into criteria like solar radiation, ecological sensitivity, cost, social acceptance, and grid resilience. Legal/environmental filters narrowed 39 locations to six feasible sites. Phase 2 employed ABM to simulate interactions among suppliers, government, and consumers under three policy scenarios: (1) limited local sales, (2) guaranteed government purchases, and (3) competitive energy market sales. Results: The simulations demonstrated that Scenario 3 (energy market sales) resulted in the highest levels of energy output and job creation, particularly at high-potential locations E and F. The model also highlighted how adaptive financial mechanisms, such as targeted subsidies and tax incentives, can shape investor and supplier behavior in favor of sustainable deployment. Conclusion: The proposed VFT-ABM framework offers a flexible and context-sensitive tool for renewable energy planning in decentralized systems. It effectively balances economic, social, and environmental goals and can be replicated in other regions facing similar energy transition challenges. Strategic policy design, especially market-driven approaches coupled with incentive structures, is critical for mobilizing private sector participation.
تأملی در چالش های فقهی حجاب استایل ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
225 - 244
حوزههای تخصصی:
در چند سال اخیر، استایل های حرفه ای و فشن در میان قشر مذهبی و محجبه هم نفوذ کرده است، به گونه ای که شاهد هستیم حتی برخی بانوان مذهبی جامعه هم در کنار آنکه دغدغه پوشیدگی لباس خود را دارند، به دنبال ست کردن روسری، ساق دست و کیف و کفش خود هستند و میل به دیده شدن و نمایش و مدل شدن دارند؛ اتفاقی که گاهی اوقات شکل افراطی به خود می گیرد. این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از ادله عقلی و نقلی نمایان می سازد که حجاب استایل ها و بلاگرهای محجبه سبب شده اند تا بخشی از اقشار مذهبی هم از فلسفه حجاب فاصله بگیرند؛ زیرا حجاب استایل ها با ظاهر و پوشش اسلامی دارای چالش ترویج آرایش حرام هستند که این آرایش تا حدی پیش می رود که منجر به بطلان غسل و وضو و... می شود. همچنین چالش فقهی دیگر حجاب استایل ها، تغییر فرهنگ پوشش عفیفانه به پوشش نمایشی و زینتی است که مصداق روشن آن در حذف چادر بوده است. چالش فقهی تبرّج و نمایش زندگیِ خاص و حریم خصوصی در زیست مجازی حجاب استایل ها است که به حکم آیات و روایات و تصریح فقها این گونه سبک زندگی با سبک زندگی اسلامی در تضاد است و در بسیاری از موارد منجر به عمل حرام می شود. چالش فقهی دیگر حجاب استایل، اشاعه فحشا و نقش مخرب حجاب استایل در فروپاشی نظام خانواده است که به نص آیات و روایات متعدد، گناه مضاعفی است که به طور آشکار در رسانه های حجاب استایل ها مشاهده می شود.
حکم تکلیفی معاملات اینترنتی باینری آپشن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
باینری آپشن یکی از انواع فعالیت های تجاری اینترنتی است که امروزه در سطح جهانی قابل رؤیت است. در این معامله، کارگزار با سود معین واسطه طرفین معامله است و هریک از طرفین مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه، وارد حساب خود می نمایند. معامله گر، بر اساس تحلیلی از نوسانات قیمت، در یک محدوده زمانی، قیمت آتی یک دارایی را پیش بینی می کند. در ازای پیش بینی صحیح، معامله گر اصل سرمایه و سود معین شده را دریافت می کند و در غیر این صورت، تمام سرمایه اولیه را از دست می دهد. به جهت رواج روزافزون این نوع معامله، تبیین حکم فقهی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق کوشش بر آن است که حکم تکلیفی معاملات باینری آپشن در فقه امامیه استنباط و در حد امکان دیدگاه فقیهان معاصر شیعه، از طریق استفتا، جمع آوری و تدوین گردد. بعضی از فقیهان قائل به عدم جواز معاملات باینری آپشن می باشند و کسب درآمد از این طریق را دچار اشکال می دانند. بعضی دیگر نیز به شرط قرارگرفتن در ضمن شرایط شرعی معامله آن را بلامانع دانسته اند. در این میان، قول به عدم جواز، با استناد به قرآن و سنت و قواعد فقهی، به جهت شبه صوری بودن، فقدان شرایط صحت معامله و شباهت به قمار، از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.
اعتراض ثالث در امور کیفری در پرتو رویه قضایی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 818(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳
47 - 78
حوزههای تخصصی:
اعتراض ثالث در امور کیفری همواره از جهات مختلف مورد مناقشه و اختلاف مراجع قضایی بوده است. فقدان قاعده کلی و ابهام در مواد فعلی قوانین کیفری از ریشه های این اختلافات قضایی به شمار می رود. به تازگی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بخشی از این اختلافات پاسخ داده شده و تعیین تکلیف شده است. با این حال و با توجه به فروض مختلف اعتراض ثالث در امور کیفری، کماکان در خصوص کارکرد رأی مزبور و تحلیل آن جای بحث و امعان نظر وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی امکان سنجی و محدوده اعتراض ثالث در امور کیفری و مراجع صالح برای رسیدگی به هر یک از آنها با توجه به قوانین کنونی و همچنین رأی وحدت رویه در این زمینه به انجام رسیده است. تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ویژه قوانین و رویه قضایی انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که رأی وحدت رویه ضمن پذیرش اعتراض ثالث نسبت به رأی کیفری راجع به اشیا و اموال مذکور در مواد یادشده به نوعی مکمل مواد مذکور و همچنین نظر به مواد استنادی از قانون آیین دادرسی مدنی، زمینه ساز امکان استناد به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث به جنبه حقوقی در سایر آرای کیفری است.
تحلیل کمّی توان ژئوتوریستی شیروان درّه سی (واقع در شهرستان مشکین شهر استان اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ژئوتوریسم به توریسمی گفته می شود که دارای جاذبه های زمین شناسی، مورفولوژیکی و فرهنگی است. استفاده صحیح و بهینه از این جاذبه ها درمناطق مختلف، مستلزم شناخت از جنبه های مختلف می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و تحلیل پتانسیل ژئوتوریستی ژئوسایت های منطقه شیروان درّه سی است. این منطقه با پتانسیل های طبیعی عظیم، در شهرستان مشکین شهر، دارای ژئوسایت های طبیعی و بکر مختلفی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی-پیمایشی بوده و شیوه گردآوری داده ها، اسنادی و پیمایشی است که با استفاده از پرسش نامه از دو جامعه آماری کارشناسان و گردشگران، اطّلاعات لازم گردآوری شده است. همچنین جهت تحلیل داده ها از مدل دینامیکی هادزیک و آزمون های آماری با استفاده از SPSS.26 و PLS4 Smartاستفاده شده است. براساس نتایج بررسی ارزش علمی، مازاد و آسیب پذیری از نظر کارشناسان و گردشگران، مناطق ژئوتوریستی رودخانه شیروان چای، دریاچه آت گولی، دریاچه جیران گولی و آبشارها، به ترتیب؛ با مقادیر 45/32، 79/27، 63/27 و 85/22، دارای توان ژئوتوریسی متوسط هستند. همچنین براساس نتایج حاصله، توان ژئوتوریسی ژئوسایت های صخره ای و آبگرم شابیل، به ترتیب؛ برابر با 95/47 و 10/41 می باشد که این موضوع، توان خوب ژئوتوریسمی این دو سایت را نشان می دهد. با توجه به بررسی مدل معادلات ساختاری و بانظر به نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرها، مقادیر پایایی سازه و روایی افتراقی، تمامی متغیرها و مولفه های مورد بررسی، تأیید شد. می توان اذعان داشت که علی رغم توان بالقوه و بالفعل کل منطقه مورد مطالعه جهت مقاصد ژئوتوریسم، تنها ژئومورفوسایت آبگرم شابیل، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و از توان و ظرفیت های سایر ژئومورفوسایت ها، به دلیل دوری از مراکز انسانی، نداشتن مسیر دسترسی مناسب، نبود امکانات اقامتی و نیز عدم معرفی کافی، استفاده حداکثری نشده است. لذا به نظر می رسد که رویکرد توجه به توسعه استراتژی ژئوتوریسم در این مناطق، می تواند بازخوردهای مثبت و رشد اقتصاد محلی را در پی داشته باشند.
تأثیر رشد فناوری بر حقوق مسئولیت مدنی؛ تحول از دین مسئولیت به طلب جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳
311 - 344
حوزههای تخصصی:
رشد سریع فناوری در قرن بیستم و افزایش حوادث زیان بار و پیچیدگی آنها سبب شده که اثبات دعوی جبران خسارت بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نیل به جبران خسارت از سوی زیان دیده دشوار و گاه غیر ممکن شود. به این دلیل نظام مسئولیت مدنی متحول شده است. در گام نخست رویه قضائی کشورها در جهت تعدیل شرایط مسئولیت مدنی حرکت کرده و با تغییر در مفهوم تقصیر، ضرر و رابطه سببیت و استفاده از اماره تقصیر و فرض مسئولیت اثبات شرایط مسئولیت مدنی را تسهیل کردند. در ادامه قانون گذاران با انحراف از اصل شخصی بودن مسئولیت و پذیرش مسئولیت ناشی از فعل غیر و فعل شئ و سپس ایجاد نظام جبران خسارت به سمت نوعی شدن مسئولیت مدنی گام برداشتند. آنها به جای تکیه بر شخص مسئول به زیان دیده توجه نمودند و این که او طلبکار است و باید زیان او از طریق خاص جبران شود، حتی اگر مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخص مسئولی وجود نداشته باشد. بنابر این بار جبران خسارت از شخص مسئول به جامعه منتقل شده و مسئولیت از حالت شخصی به نوعی تبدیل شده است.
سناریوهای تبلیغ دین در شبکه های اجتماعی مجازی در افق ده ساله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف تعیین سناریوهای تبلیغ دین در شبکه های اجتماعی مجازی در افق ده سال آینده است. برای ترسیم سناریوها از روش های تحلیل مضمون، ماتریس تحلیلی شبکه اثرات و عدم قطعیت و روایتگری استفاده شده است و روش سناریو، برای مجموعه این روش ها، وحدت و یگانگی به ارمغان آورده است. در مجموع 40 نفر از خبرگان تبلیغی، 13 نفر به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته و 27 نفر در قالب پرسش نامه مشارکت داشتند. با تمرکز بر اطلاعات بافتاری از چهار حوزه شامل؛ تبلیغ دین(9)، شبکه های اجتماعی(15)، حوزه فناوری(8) و حوزه اجتماعی – فرهنگی(11) و در مجموع (42) نیروهای پیشران و عوامل کلیدی مرتبط با آینده شناسایی گردید. 42 متغیر به دست آمده به عنوان ورودی شبکه اثرات و عدم قطعیت شده اند. با مشارکت خبرگان در نتیجه «دین مجازی» و «تنوع ابزارهای تبلیغ دین» به عنوان عناصر دارای عدم قطعیت بحرانی شناخته شده اند که فضای آینده را تحت تأثیر قرار می دهند و بر اساس این دو عدم قطعیت بحرانی، چهار سناریو: هم تکاملی؛ یک سویگی؛ مواجهه و ظرفیت خالی با تأکید بر ساختار هر سناریو، روایت شده است.
توان سنجی پتانسیل های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی روستاهای گردشگرپذیر شهرستان خلخال با استفاده از مدل های ژئوتوریستی (K.F.Z)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و برنامه ریزی سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۹۲
428 - 403
حوزههای تخصصی:
هدف: ژئوتوریسم یک رشته خاص گردشگری است که بر اکتشاف پتانسیل های ژئوتوریستی و میراث زمین شناسی (ژئوسایت ها) متمرکز است. هدف از پژوهش حاضر توان سنجی پتانسیل های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی روستاهای گردشگرپذیر شهرستان خلخال با استفاده از مدل های ژئوتوریستی کوبالیکوا، فیولت و زوروس می باشد. در 37 درجه و 7 دقیقه تا 37 درجه و 56 دقیقه عرض شمالی و هم چنین 48 درجه و 1 دقیقه تا 48 درجه و 54 دقیقه طول شرقی واقع شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی-تحلیلی-کاربری است. روش پژوهش: برای ارزیابی مناطق موردمطالعه از مدل های فیولت که مناطق ژئوتوریستی را بر اساس چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی موردبررسی قرار می دهد؛ مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و افزوده تأکید دارد و در نهایت مدل زوروس که مناطق مورد مطالعه را در سه بخش ارزش علمی-آموزشی، ارزش های حفاظتی و ارزش قابلیت استفاده مورد ارزیابی قرار می دهد، استفاده شده است. نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده از مدل فیولت، روستای کزج در نرخ های مدیریتی و گردشگری به ترتیب با کسب امتیازات 68/0 و 65/0 در شرایط مطلوب مدیریتی و گردشگری قرار دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل کوبالیکوا روستای کزج با کسب امتیاز 75/11 از مجموعه امتیاز 18 دارای شرایط مطلوب برای گسترش صنعت گردشگری روستایی در منطقه است. هم چنین طبق نتایج به دست آمده از مدل زوروس روستای کزج با کسب امتیاز 5/61 از مجموعه امتیاز 100 در بین روستاهای ژئوتوریستی موردمطالعه رتبه اول را به خود اختصاص داده است و دارای قابلیت های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی متعدد است. نتیجه گیری: بنابراین نتیجه گیری می گردد روستای کزج به دلیل داشتن جاذبه های ژئومورفولوژیکی و نمای پلکانی جزو روستاهای نادر در منطقه بوده و توانمندی بالایی در جهت جذب گردشگر را داراست.
The Arbitrator’s Jurisdiction in Uncovering Fraudulent Evidence: In Light of the Practices of the International Chamber of Commerce(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
When parties to a dispute select arbitration as their means of resolving the conflict, they relyon evidentiary materials to present claims or defenses. In this context, the likelihood of oneparty engaging in fraudulent practices in the presentation of evidence and utilizing fraudulentmaterials to influence the arbitration process is significant. According to the arbitration practicesof the International Chamber of Commerce (ICC), it has been established that an arbitratorlacks independent and direct authority to uncover such fraudulent evidence. However, whenthe opposing party challenges the evidence as fraudulent and raises allegations of fraud in thearbitration, the arbitrator is obliged to address this objection and examine the validity of eachpiece of evidence according to its nature. Failure by the arbitrator to consider such evidence canundermine the credibility and value of the arbitral award. When the award issued by the arbitrationauthority is tainted by falsehood and fraud, it loses its enforceability. Therefore, delineating thescope of the arbitrator’s authority in the face of fraudulent evidence is of paramount importance.Analyzing arbitration practices and the conduct of arbitrators, particularly within the frameworkof the ICC when confronted with fraudulent evidence, will ultimately contribute to theestablishment of a unified procedure. This article employs a descriptive-analytical methodology,utilizing library resources to address the question of what the scope of the arbitrator’s jurisdictionis in uncovering fraudulent evidence.









