مطالب

در خیلی از سازمان ها دلیل ضعف عملکرد، فرهنگ نامناسب و عدم حاکمیت مباحث روان شناسی مثبت در آن ها است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل بالقوه تأثیرگذار بر کاهش روان شناسی مثبت سازمانی در شرکت گاز اصفهان است. در این پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده شد. داده ها به وسیله مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. مدت زمان مصاحبه ها نیز 60 تا 90 دقیقه بود. جامعه موردمطالعه کارکنان شرکت گاز اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بعد از مصاحبه با 24 نفر اشباع نظری داده ها حاصل شد با این حال برای حصول اطمینان با 5 نفر دیگر هم مصاحبه ها ادامه یافت. بر این اساس درمجموع با 29 نفر مصاحبه انجام شد. یافته ها چهار مضمون اصلی شامل عوامل مربوط به کارکنان، عوامل مربوط به مدیران، عوامل مربوط به سازمان و عوامل مربوط به خارج از سازمان را شناسایی کردند. همچنین با تحلیل نتایج، 46 مضمون فرعی به دست آمد

هر سازمانی به منظور دستیابی به هدف یا اهدافی خاصی ایجاد می شود و روابط، هماهنگی ها و تخصیص منابع به منظور تحقق همان اهداف در سازمان شکل می گیرند و این نیروی انسانی است که سازمان ها را به اهدافش نزدیک می کند. با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین منبع هر سازمان می باشد مدیران باید به آموزش و افزایش دانش و توانمند سازی آنان برای اداره امور سازمان توجه کافی و لازم را مبذول دارند. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته( کیفی و کمی) می باشد. بر اساس تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های کیفی، مضامین دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی شناسایی گردید. این ابزارها به صورت یک چارچوب مفهومی در اختیار16 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه قرار گفت و از آن ها در خصوص تمامی دسته بندی های موجود در این چارچوب به صورت یک پرسشنامه نظرسنجی شد. پس از جمع آوری نظرات خبرگان و استفاده از راهنمایی های آن ها، چارچوب نهایی مورد اصلاح قرار گرفت و مضامین نهایی تأییدشده توسط خبرگان، به صورت پرسشنامه نهایی در آمد و مورد استفاده قرار گرفت.و درمضامین نیاز سنجی ابعاد، نیاز سنجی دانش و نیاز سنجی فردی و سازمانی و همچنین هدف گذاری اموزشی ابعاد ظرفیت سنجی فردی و سازمانی بهمراه اهداف شغلی و سازمانی و نهایتا فرهنگ سازمان یادگیری و در مضامین اجرای امورش و تسهیلات اموزشی و نهایتا ارزشیابی دوره های اموزشی ابعاد ومقوله ها احصا شدند.

هدف: مقاله حاضر بر آن است که تحلیلی کیفی از هویت فرهنگی پیروان یارسان، ساکن استان کرمانشاه به دست دهد. یارسان (اهلِ حق) اقلیتی آیینی در کشور ایران، عراق و ترکیه هستند که مرکز اصلی آنان استان کرمانشاه است و از لحاظ قومیت، بیشتر آنان کُرد هستد، اما در میان اقوام ترک و لک نیز پیروانی دارد. مطالعه جامعه شناسانه یارسان و نقش آیین اهل حق در شکل گیری هویت فرهنگی آنان و اینکه چگونه یک فرد یارسان خود را متعلق به یک اجتماع مذهبی خاص با فرهنگی کم و بیش متفاوت می داند، می تواند اهمیت و کارکرد تنوع فرهنگی و زبانی و دینی را در روندهای هویتی نمایان کند و نشان دهد که فرهنگ های کمتر دیده شده و کمتر شناخته شده و عناصر فرهنگی به ظاهر کمرنگ و کم اهمیت، به چه صورت در کنار سایر منابع فرهنگی کلان به مانند فرهنگ کلان و میانی، در شکل گیری هویت های جمعی و فرهنگی نقش دارند. بنابراین از نظریات مانوئل کاستلز، پیتر برگر، استوارت هال و ریچارد جنکینز در باب مسئله هویت، استفاد شده است. به نظر آنها هویت مدرن پدیده ای ایستا و ثابت نیست، بلکه پویا و سیال است و فرآیندی است تا چیزی از پیش داده شده. بیشتر از آنکه فردی باشد، اجتماعی و فرهنگی است. مدام در حال تغییر و دگرگونی است و از منابع متعددی سرچشمه می گیرد.روش :برای رسیدن به این منظور و به جهت نیل به فهمی درون نگر از این امر اجتماعی روش شناسی کیفی به عنوان روش اصلی انتخاب شده است. فن جمع آوری داده ها در این پژوهش مصاحبه ژرف و نیمه ساخت یافته بوده و از مشاهده نیز داده هایی به دست آمده است. تحلیل محتوای کیفی نیز برای تحلیل داده ها به کار رفته است. روش نمونه گیری هدفمند و میدان تحقیق شهر کرمانشاه بوده است. برای انجام این تحقیق و در بخش مصاحبه، از میان جوانان یارسان ساکن شهر کرمانشاه و بر اساس معیارهای جنسیت، سن، شغل، تحصیلات و تبار ایلی انتخاب صورت گرفت. این افراد شامل 17 نفر، 10 مرد و 7 زن، و در محدوده سنی 18 تا 38 و از دو گروه زبانی کُرد و لک هستند.یافته ها: این مطالعه با پرسش از وضعیت کنونی هویت فرهنگیِ پیروان این آیین و وجوه مختلف آن آغاز شده و با بررسی امکان بازتولید آن در چهارچوب زیست_ سیاست موجودِ گفتمان اجتماعی_ سیاسی مسلط به پایان رسیده است. در وجه توصیفی، یافته ها از هویت فرهنگی چندگانه و ترکیبی پیروان یارسان حکایت دارد و به رغم تأکید آنان بر اهمیت این آیین در برساخت هویت فرهنگی، نقش و حضور آن در ذهن و عمل نسل جوانتر کمرنگ تر شده است. فرهنگ دینی یارسان و پایبندی اهلِ حق ها به آن در مواردی مانند شرکت در مراسم و مناسک از قبیل اعیاد، شرکت جمع های یاری، ادای نذر و روزه گرفتن و موسیقی آیینی و توانایی نواختن ساز تنبور، رفتن به اماکن مقدس، خو اندن دفاتر و کتب مذهبی، اعتقاد به دونادون، کوتاه نکردن سبیل (برای مردها) و همچنین اشاعه و انتقال آن به فرزندان خود و تأکید بر ازدواج با فردی از پیروان اهلِ حق، جلوه پیدا کرده است. طبق اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها می توان چنین نتیجه گیری کرد که، پیروان اهلِ حق به این مناسک و اصول دینی پایبند هستند، هر چند که میزان آن نسبی و در میان این پیروان به یک میزان نیست و چنان که اشاره شد با توجه به عامل های جنس، سن و سبک زندگی افراد متغیر است. از نظر نسلی که مسئله این نوشتار بوده است، کمرنگ شدن باورهای مذهبی در بین جوانان یارسان و نسل های جدید موضوع مهمی است. بر اساس داده های تحقیق مهمترین وسایل انتقال بین نسلی این فرهنگ دینی و جامعه پذیری فرهنگی یارسان ها، خانواده ها و پیران هستند. خانواده همواره از مهمترین ابزارهای انتقال عناصر فرهنگی بوده اند. پیران اهلِ حق همچنین نقشی حمایت گر از مریدان را دارند که وظیفه برگزاری مراسم و مناسک و همچنین آموزش پیروان را ایفا می کنند. شرکت در مراسم و برگزاری مناسک مختلف دینی در میان اهلِ حق ها کارکردهای متعددی شامل تقویت باورمندی و پایبندی و همچنین ایجاد حس همبستگی و تقویت روحیه گروهی در میان آنان را دارد. بنابراین می توان گفت که نیروی پیشبرنده آیین یارسان و هویت فرهنگی متعاقب آن، اساساً نیرویی درون شبکه ای است و منبع بیرونی یا ندارد یا بسیار کم است. در اقلیت بودن و احساس محرومیت نسبی، باعث ایجاد رویکردی دوگانه در میان پیروان یارسان شده است به طوری که برخی از آنان هویت یارسانی خود را انکار کرده و باورمند به این آیین نیستند، در مقابل بسیاری از اهلِ حق ها با وجود پذیرش مشکلات، نوعی «هویت مقاومت» را اتخاذ کرده و همچنان بر اهلِ حق بودن خود تأکید دارند. در نهایت امکان بازتولید این هویت فرهنگی در هاله ابهام است. از مسیر چنین تحلیل هایی است که دلالت های فوکویی در باب زندگی، سیاست و تحولات توسعه ای سر بر می آورند. همچنان که کاستلز گفته است که هویت فرهنگی از بطن روابط قدرت برساخته می شود.نتیجه: این آیین و هویت فرهنگی همزاد آن در تلاش برای حفظ خود، فقط به نیروی پیشبرنده درون گروهی خود متکی است و این نیرو با توجه به ساختار اجتماعی، سیاست های فرهنگی و زیست جهان کرمانشاه که عمدتاً وجهی تمرکزگرایانه دارند، آینده ای مبهم پیش رو دارد.

این پژوهش به بررسی نقش میانجی تاب آوری روان شناختی در رابطه بین احساس امید و سلامت روان دانش آموزان و نیز نقش تعدیل کننده جنسیت در رابطه بین احساس امید و سلامت روان با میانجی گری تاب آوری روان شناختی پرداخت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان مدارس دولتی دوره دوم متوسطه در منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1403 تشکیل می دادند که 302 نفر از آن ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از مقیاس امید بزرگسالان (1991)، مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون (2003) و چک لیست علائم 25 (1380) در بستر اینترنت استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون هایس (مدل های 4 و 7) نشان داد تمامی اثرات مستقیم شامل اثر احساس امید بر سلامت روان و تاب آوری روان شناختی و اثر تاب آوری روان شناختی بر سلامت روان معنی دار بود. همچنین، اثر غیرمستقیم احساس امید بر سلامت روان از طریق تاب آوری روان شناختی معنی دار بود. به عبارتی، تاب آوری روان شناختی نقش میانجی در رابطه بین احساس امید و سلامت روان دارد؛ به طوری که احساس امید با افزایش تاب آوری روانشناختی به افزایش سلامت روان دانش آموزان منجر می شود. یافته ها نقش تعدیل کننده جنسیت را نیز در رابطه بین احساس امید و سلامت روان بر اساس تاب آوری روان شناختی تأیید کردند؛ به طوری که تأثیر میانجی تاب آوری روان شناختی در میان دانش آموزان دختر شدت بیشتری داشت. یافته های این پژوهش مکانیسم تأثیر احساس امید بر سلامت روان دانش آموزان نوجوان را آشکار کرد که می تواند در مداخلات پیشگیرانه برای پرورش ویژگی های روان شناختی مثبت جهت افزایش احساس امید و ارتقای سلامت روان دانش آموزان الهام بخش باشد

پیوندهای تاریخی ایران و شرق دور، به ویژه با چین به روزگار کهن سال برمی گردد. سوای پیوندهای تاریخی و بازرگانی شناخته شده، فروپاشی شاهنشاهی ساسانی، بهانه تغییر معنادار موقعیت سه سرزمین چین، سیلا و ژاپن در متون فارسی، به ویژه منابع پساساسانی شده است. با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و پناهندگی «پیروز»، فرزند «یزدگرد سوم»، به همراه همراهان و هزاران هنرمند به دربار تانگ، فصلی متفاوت در پیوندهای ایران و شرق دور گشوده شد. امپراتوران تانگ در چین، پیروز را به عنوان شاه قانونی پارس پذیرفتند و بسی حمایت کردند؛ این حمایت تا فروپاشی دودمان تانگ ادامه یافت؛ با فروپاشی شاهنشاهی تانگ، موقعیت بازماندگان ساسانیان از دست رفت و بسیاری از آنان قتل عام شدند؛ در چنین شرایط وخیمی، آنان دست یاری به سوی دو سرزمین هم مرز، یعنی سیلا و ژاپن دراز کردند؛ متون فارسی بسیار گسترده و معنادار بر روی سیلا تمرکز کرده اند؛ نامیدن بسیلا به جای سیلا در متون فارسی نیز بسی معنادار است؛ ژاپن، در سنجش با دو نام کرانمند چین و سیلا، هیچ رنگ و بویی در متون فارسی ندارد؛ گویی ایرانیان نمک شناس با کرانمندسازی جایگاه دو سرزمین چین و سیلا، قدرشناسی خود را بدین گونه نشان داده اند؛ آنجا که این دو سرزمین استوارانه با باورهای دینی زرتشتی، ازجمله «پیدایی نجات بخشان فرجامین جهان» در هم آمیخته اند.

این پژوهش بر بت پرستی شرک آمیز دین کوشانی-ایرانی، بر پایه سکه ها، آثار باستانی و دیگر اسناد تأکید دارد؛ باوجود این، مطالعات سکه شناسی اساس این جستار خواهد بود. این مطالعه می تواند دربردارنده نتایج پیشِ رو است؛ ریشه های بت پرستی دین ایرانی-دایوئه ژی (Dayuezhi: کوشان در منابع چینی؛ م.) را می توان نتیجه ترکیبی از ارتدوکس (بدعت) زرتشتی و عناصر دین بومی ایرانی به دوره دایوئه ژی ارزیابی کرد؛ هم چنین فرهنگ کوشانیان به شدت تحت تأثیر هنر دینی یونان و سپسین تر از هنر پیکرتراشی بودایی قرار گرفت. درواقع، پرستش چندخدایی برگرفته از باور (زرتشتی) ایرانی به دوران پادشاهی «کانیشکا» و «هویشکا» کاملاً تثبیت و شکوفا شد. از شمار ایزدان ایرانی می توان به ایزد «نه نه» (Na Na) «مهر» (Mirro)، «ماه» (Mao)، «بهرام» (Orlagno)، «آذر» (Athsho)، «اشی» (Ardoxsho)، »وهومن» (Manaobago)... اشاره کرد. سکه های کوشانی-ساسانی داده هایی درمورد پیدایی ارتدوکس زرتشتی در زمان ساسانیان که منطقه را گشودند، به دست می دهند. روایی بت پرستی شرک آمیز در آئین ایرانی به تدریج و به پایان دوره کوشانی و کوشانی-ساسانی رو به کاهش گذاشت. این کم رنگی، آن گونه که از سکه ها پیداست، تا به دوره «کیداری-کوشانی» ادامه یافت.

مقدمه: توسعه یک جامعه متکی به قدرت و مشارکت اعضای آن است و با توسعه بخش های مختلف آن تعریف می شود. در بخش های روستایی- شهری و حاشیه ای که در درون خود اقشار و گروه های مختلف با وضعیت و جایگاه متفاوت جای دارند، بدیهی است برای رسیدن به پیشرفت های معتبر اجتماعی زنان باید فرصتهایی را در اختیار داشته باشند که فراتر از نقش های سنتی رفته و به اعمال نفوذ در تصمیم گیری های مهم در جوامع بپردازند. لذا هدف از این مطالعه بررسی جامعه شناختی جایگاه زنان در توسعه اجتماعی روستا شهرها بوده است . روش: روش پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کیفی بوده و جهت گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه فردی و جمعی استفاده شده است. در این راستا با 32 نفر از زنان به روش انتخاب نمونه هدفمند مصاحبه صورت گرفته است. هم چنین جهت تکمیل و مقایسه نتایج مصاحبه های فردی با سه گروه از زنان نیز مصاحبه های جمعی در قالب گروه های 16، 8 و 5 نفره انجام گرفته است؛ گروههای 16 و 8 نفره گروه های مجزا از افرادی بودند که با آنها مصاحبه فردی صورت گرفته است، گروه 5 نفره گروهی بودند که علاوه بر مصاحبه فردی بنا به اقتضای موقعیت با آنها مصاحبه جمعی نیز انجام شد. یافته: یافته های به دست آمده با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نشان می دهد: مهمترین اولویت ها در مضامین اصلی مصاحبه ها در ارتباط با فرایند توسعه اجتماعی به ترتیب عاملیت، نهادهای اجتماعی/محدودیت های فرهنگی و زنان سرپرست خانوار و امنیت بوده اند. همچنین در مضامین فرعی در ارتباط با مشکلات ناشی از سنت برای زنان سرپرست خانوار، نقش تعیین کنندگی سنت و مذهب، ترجیح فرزند پسر، وضعیت ازدواج، وضعیت طلاق قرار داشته است. با توجه به روند کلی توسعه در ایران می توان مشارکت کمتر زنان در توسعه اجتماعی را چه در سطح کلان و چه در سطح خرد نتیجه سنتهای اجتماعی دانست که هنوز نقش چشم گیری در کشور ما دارند. عدم آموزش و مهارتهای لازم موجب می شود تا زنان از دسترسی به فرصتهای برابر محروم شده و در این راستا فرایندهای اجتماعی شدن و یا به عبارتی جامعه پذیری جنسیتی نیز به این امر کمک کرده و منجر به انزوا و گوشه نشینی بیشتر زنان می شود. بحث: با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی منطقه سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه های اجتماعی نیازمند ظرافتهای فرهنگی و شناخت کامل از وضعیت اجتماعی افراد است. در فرایندهای جامعه پذیری و تعریف نقشهای اجتماعی برای زنان چه در سطح کلان و چه در سطح خرد باید تغییراتی اساسی ایجاد شود.

زمینه: اختلال کم توجهی/فزون کنشی یکی از شایع ترین اختلالات روانی در کودکان است که می تواند تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی آن ها داشته باشد. بسیاری از تحقیقات به بررسی اثربخشی نوروفیدبک یا درمان شناختی-رفتاری به صورت جداگانه پرداخته اند و مقایسه ای مستقیم بین این دو روش انجام نشده است. بنابراین، نیاز به انجام مطالعاتی وجود دارد که به طور همزمان اثرات این دو روش را بر روی توجه و تمرکز کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی مقایسه کنند. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی نورفیدبک و درمان شناختی- رفتاری بر افزایش توجه و تمرکز در کودکان دارای اختلال کم توجهی/فزون کنشی بود. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی، و از لحاظ روش شناسی نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان 7 تا 11 ساله دارای اختلال کم توجهی/ فزون کنشی مراجعه کننده به مراکز مشاوره طلوع، جوانه امید و طنین زندگی در شهرستان گچساران در سال 1403 بودند. شیوه نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که با استفاده از روش تصادفی ساده 40 کودک پس از تشخیص اختلال انتخاب و وارد پژوهش شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه توجه و تمرکز (استروپ،1935) و آزمون کانرز معلمان (بروک و کلینتون،2007) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS-26 بهره برداری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف میانگین درمان های نوروفیدبک و درمان شناختی رفتاری در متغیر توجه و تمرکز در سطح معناداری قرار دارند به این صورت که درمان نوروفیدبک نسبت به درمان شناختی رفتاری تأثیر بیشتری بر توجه و تمرکز داشته است (001/0). نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت درمان های نوروفیدبک و درمان شناختی- رفتاری بر بهبود توجه و تمرکز کودکان دارای اختلال کم توجهی/ فزون کنشی تأثیر معناداری داشته است که می تواند مورد توجه مراکز آموزش و پرورش، مربیان، معلمان و والدین این کودکان قرار گیرد. با توجه به تأثیر مثبت هر دو روش، می توان برنامه های درمانی ترکیبی طراحی کرد که از مزایای نوروفیدبک و درمان شناختی-رفتاری بهره برداری کند.

در دنیای امروز، صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی اقتصادی کشورهای تولیدکننده انرژی، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، اختلافات حقوقی مرتبط با قراردادهای نفتی و گازی و همچنین چگونگی حل و فصل این اختلافات از طریق داوری، نقشی حیاتی در پایداری و رشد این صنعت ایفا می کند. ایران و امارات متحده عربی دو کشور بزرگ در حوزه نفت و گاز در خاورمیانه هستند که با توجه به تفاوت های قانونی، اقتصادی و فرهنگی، به ویژه در زمینه داوری در امور نفت و گاز، بررسی نظام های داوری این دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشورهای خاورمیانه، نقش اساسی در تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی منطقه ایفا می کنند. از این رو، قراردادهای نفتی و گازی همواره با پیچیدگی های حقوقی همراه هستند. این پیچیدگی ها می تواند به ویژه زمانی که طرفین قرارداد از کشورهای مختلف باشند، به اختلافات قانونی منتهی شود. داوری به عنوان یکی از روش های مؤثر برای حل و فصل این اختلافات در سطح بین المللی و منطقه ای مطرح است. در این زمینه، ایران و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور برجسته در حوزه نفت و گاز، از سیستم های متفاوتی برای داوری اختلافات مربوط به این صنعت استفاده می کنند. این پژوهش، به بررسی تطبیقی داوری حقوق نفت و گاز در ایران و امارات متحده عربی پرداخته است و هدف آن شفاف سازی تفاوت ها، چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه است

قراردادهای هوشمند نوعی قرارداد الکترونیکی هستند که با بهره گیری از فناوری های نوین همچون بلاک چین و هوش مصنوعی، بدون دخالت مستقیم انسان منعقد و اجرا می شوند. این قراردادها از لحظه انعقاد تا اجرای نهایی، تحت نظارت و پردازش خودکار سامانه های هوشمند قرار دارند و از ویژگی هایی مانند شفافیت، سرعت بالا، کاهش هزینه های مبادله و قابلیت اعتماد فنی برخوردار هستند. در بستر قراردادهای هوشمند، طرفین قرارداد و سامانه های هوش مصنوعی توانایی دسترسی به اطلاعات مورد معامله و مشخصات طرف مقابل را به صورت شفاف و رمزنگاری شده دارا هستند. با وجود این که قراردادهای هوشمند از حیث دارا بودن شرایط اساسی صحت قراردادها، قابلیت انطباق با نظام های حقوقی را دارند، اما مسائل نوپدیدی را در حوزه حقوق خصوصی و تعهدات ایجاد کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نگاشته شده است. محور اصلی پژوهش بررسی چالش های حقوقی این نوع قراردادها به ویژه در زمینه احراز رضایت، اهلیت طرفین، امضای دیجیتال، قابلیت استناد، تعیین قانون حاکم و مرجع صالح در دعاوی بین المللی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا با پذیرش تدریجی این فناوری، گام هایی در جهت شناسایی و تنظیم قراردادهای هوشمند برداشته، در حالی که حقوق ایران هنوز با خلأهای تقنینی و چالش های فقهی مواجه است. 

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخی از جرایم تعزیری با عنوان تعزیر منصوص شرعی یاد شده است. یکی از مسأله های مهم درباره تعزیر منصوص شرعی، امکان یا عدم امکان اِعمال احکام مربوط به تعدد واقعی جرایم تعزیری در تعزیرات مذکور است. این پژوهش که برمبنای داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی جرایم تعزیری در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. به دلیل اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 (اصلاحی 1399) و همچنین مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 115 همین قانون، احکام تعدد واقعی جرایم تعزیری، تعزیر منصوص شرعی را شامل می شوند. باوجود این، در اِعمال مقررات تعدد واقعی در تعزیر منصوص شرعی چالش های متعددی، ازقبیل تشخیص مجازات اشد، افزایش میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی در حالت تعدد جرم و نحوه محاسبه مجازات اشد اجرا شده وجود دارند که عملی شدن آن ها را با موانع جدی همراه می کند. نظر به پیچیدگی استنباط حکم صحیح از قانون و ضرورت تحقق انسجام در مقام تطبیق گزاره های تعدد واقعی جرایم تعزیری بر تعزیر منصوص شرعی، تلاش مقنن برای اصلاح و بازاندیشی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

قصاص به عنوان یکی از مهم ترین مجازات ها در فقه و حقوق کیفری ایران، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. ازجمله دلایل مخالفان این است که در قصاص، ریسک مجازات بی گناهان، به دلیل خطای انسانی و سهوی در روند دادرسی وجود دارد، اما در مجازات زندان این فرصت و امکان برای متهم ایجاد می شود که بعد از ختم دادرسی، مدارکی جدید به نفع متهم و جهت اثبات بی گناهی اش کشف شود. یکی از مهم ترین دلایل قصاص، بحث بازدارندگی آن است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی بازدارندگی قصاص در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تشریع حکم قصاص برای ممانعت از انتقام های کور و به دور از عدالت و برای ممانعت از جرأت پیداکردن جنایتکاران در قتل و یا ضرب و جرح عموم مردم وضع گردیده است. در آیه 179 سوره بقره به بازدارندگی قصاص اشاره شده و قصاص را موجب حیات افراد دانسته است، یعنی قصاص قاتل موجب تنبیه دیگران و بازداشتن آنان از ارتکاب قتل و درنتیجه زنده ماندن افراد دیگر می باشد. در متون حقوقی نیز بازدارندگی یکی از اهداف مجازات قصاص است. قطعیت و سرعت دو عنصر مهم بازدارندگی مجازات قصاص در حقوق کیفری است. از این منظر دو عنصر و سرعت انگیزه ارتکاب جرم را در جرایم مستوجب قصاص کاهش می دهد.

با توسعه فنّاوری، موجودات هوشمند مصنوعی تقریباً در تمامی حوزه های زندگی روزمره ما استفاده شده اند. انتظار می رود این موجودات، که در حال حاضر در خدمت انسان ها هستند و کارهایشان را آسان می کنند، در آینده به مرتبه انسانی برسند و بتوانند برخی حرفه ها را انجام دهند. این پیشرفت ها پرسش های حقوقی و کیفری متعددی را نیز به همراه دارند. این که وضعیت حقوقی موجودات هوشمند مصنوعی چیست، در جرایمی که براثر استفاده از آن ها ایجاد می شود، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است و نقش آن ها در روند دادرسی کیفری به چه صورت است، ازجمله سؤالاتی است که نیاز به پاسخ دارند. هدف از این مطالعه، ارائه یک ارزیابی کلی درمورد این پرسش ها با درنظرگرفتن مقررات قانونی است. روش شناسی مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این مطالعه، به این نتایج دست یافته ایم که موجودات هوشمند مصنوعی در جایگاه «اموال» قرار دارند، نمی توان آنها را به دلیل جرایم ناشی از استفاده از آن ها مسئول دانست و اگرچه سهم مهمی در روند دادرسی کیفری دارند، نمی توانند جایگزین سوژه های دادرسی (قاضی، دادستان، وکیل) شوند. در این چهارچوب، مقررات حقوقی فعلی تا حد زیادی توانایی رفع مشکلات به وجودآمده را دارند. بااین حال، اگر موجودات هوشمند مصنوعی به منزله موجودیتی کاملاً مستقل و خودآگاه به مرتبه «انسان» برسند، به تغییرات بنیادین در نظام حقوقی ما نیاز خواهد بود.

این مقاله در مقام بررسی خطرات استفاده از فنّاوری واقعیت مجازی به منظور دستیابی به اهداف حقوق کیفری است. در گام نخست با بررسی مطالعات علمی برای تعیین ماهیت واقعیت مجازی آن را یک فنّاوری عصبی غیرتهاجمی شناسایی کرده است که واجد هوش مصنوعی با ریسک بالاست. در عین حال، آن را یک فنّاوری عصبی تغییردهنده معرفی می کند که امکان تغییر آنچه مردم آن را به منزله واقعیت درک می کنند دارد. از این امکان تحت عنوان «واقع گرایی» یاد می شود که بیانگر غوطه ورشدن احساسی کاربر در یک تجربه مجازی است. نتایج این ظرفیت سه خطر کلیدی را آشکار می کند که عبارت اند از: 1) قابلیت جمع آوری داده های گسترده و ذخیره شده در طول استفاده از آن؛ 2) توانایی واقعیت مجازی برای بازتولید ذهنی تجربه «فیزیکی» آواتار در کاربر؛ 3) ظرفیت درخور توجه آن برای دست کاری افراد. در گام دوم این مقاله فعالیت های مجرمانه بالقوه را در محیط های مجازی با تمرکز بر نقض حریم خصوصی ذهنی و دست کاری کاربران بررسی کرده و درنهایت پیشنهاد می شود که حقوق کیفری باید برای تعریف «خط قرمز» استفاده وسیع از واقعیت مجازی توسط شهروندان مداخله کند و یک چهارچوب قانونی برای جرم انگاری آسیب ها و خطرات مرتبط با آن ترسیم کند؛ بنابراین تدوین یک سیاست کیفری جامع و مانع که متضمن قوانین کیفری متناسب با فنّاوری درحال تحول مذکور است ضروری به نظر می رسد . 

حق بر جبران خسارت در عصر امروز یکی از اصول کلی حقوق به شمار می رود که به مقتضای آن هر شخصی که متحمل خسارت شود، حق بر جبران خسارت وارده به او از بدیهیات حقوقی است و شخصی هم که ورود خسارت به دیگری منتسب به او باشد، تکلیف قانونی و اجتماعی به جبران خسارت وارده را دارد. بی تردید در جبران خسارات از دیدگاه اقتصادی باید به آسان ترین شیوه ممکن با بالاترین کارایی اجتماعی و اقتصادی عمل کرد. رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران خسارت با رضایت زیان دیده بر مبنای حسن نیت در جبران عینی در خساراتی که جبران عینی امکان پذیر باشد، بعد از صدور حکم و در جریان رسیدگی و یا حتی بدون اقامه دعوا، روش با کیفیت مطلوبی از جبران خسارت است که در این پژوهش مبانی اقتصادی آن با روش تحلیلی توصیفی با تحقق جبران کامل خسارت و تحقق هدف پیشگیری و کاهش هزینه (با افزایش فایده) نویدبخش کارایی اقتصادی این رویکرد در نظام جبران خسارت خواهد شد.

خدمات عمومی از جمله مفاهیمی است که در نظام های حقوقی به انحای متعددی تعریف، توسیع و تحلیل شده است. آنچه مبرهن است هر خدمتی بهایی دارد ولو خدمات از نوع عمومی. این بها در سر دو طیف قرار دارد، یک طیف رایگان بودن خدمت عمومی به عنوان بهای آن و سر دیگر آن مبلغ تعیینی توسط بازار یا دولت است. در این فرایند قیمت گذاری خدمات عمومی حق ها و آزادی هایی از پیش وجود دارند که هر یک از آنها می توانند پس از تعیین قیمت، دسترسی عده ای را محدود یا به صورت دائمی از بین ببرند. با این وصف لازم است قیمت گذاری خدمات عمومی دارای سازکار و نظم حقوقی مشخصی باشد که حق ها و آزادی های شهروندان را نادیده نگیرد. با تعیین قیمت به صورت نابرابر حق و آزادی های شهروندان نقض نخواهد شد، بلکه گامی مثبت می تواند باشد. این تبعیض مثبت در فرایند قیمت گذاری می تواند در راستای تضمین و حمایت مؤثر از حق ها اعمال گردد. کدام حق ها و آزادی های شهروندان در بحث قیمت گذاری ارائه خدمات عمومی مطرح است؟ نظم حقوقی حاکم بر قیمت گذاری خدمات عمومی می تواند حق بر خدمات عمومی را به عنوان حقی فردی و جمعی تحت تأثیر قرار دهد. همچنین انتظارات مشروع و در نتیجه حقوقی را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. همچنین قیمت گذاری خدمات عمومی حق برخورداری از دسته ای از حقوق را برای طبقه یا گروهی ممکن است مسدود یا محدود نماید.

یکی از موجبات اجرای حد قتل، زنای مرد کافر ذمی با زن مسلمان است. سؤالی که در این مورد مطرح می شود این است که اگر زانی بعد از زنا اسلام بیاورد، حد قتل از او ساقط می شود یا خیر؟ و در فرض سقوط حد قتل، آیا حد زانی مسلمان بر او اجرا می شود یا مطلق حد از او ساقط خواهد شد؟ فقهای اسلامی در این فرع اتفاق نظر ندارند. مشهور فقها معتقدند حد قتل از زانی ساقط نمی شود. در مقابل برخی همچون فاضل هندی از فقهای امامیه و سرخسی و ابو زکریا النووی از فقهای عامه، قائل بر سقوط حد می باشند. در حقوق ایران نیز دو راهکار برای حل این مسئله متصور است؛ راه حل اول مراجعه به فقه طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 220 قانون مجازات اسلامی بوده و راهکار دوم این است که اطلاق و عموم ماده 114 قانون مجازات اسلامی در مورد توبه را شامل این فرض نیز دانست و حکم قضیه را پیدا کرد (البته راهکار دوم با ایراد مواجه است). در این مقاله پس از بیان اقوال، ادله طرفین تبیین و نقد شده و درنهایت نظر نویسندگان بر این است که اگر اسلام آوردن زانی از روی ترس و فرار از حد باشد، حد زانی از او ساقط نمی شود؛ لکن اگر اسلام حقیقی و از روی ترس نباشد به نظر باید حد از او ساقط شود.

تفکیک قوا از اصول بنیادین حکمرانی در نظام های حقوقی مدرن است که با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و تضمین آزادی های عمومی به کار می رود. این اصل در اندیشه ژان ژاک روسو و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران جلوه های متفاوتی دارد. روسو با تأکید بر اراده عمومی، تفکیک قوا را به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم معرفی می کند. او بر این باور بود که قوه مقننه که تجلی اراده عمومی است، جایگاهی برتر دارد و قوه مجریه تنها کارگزار اجرای قوانین محسوب می شود. در مقابل، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا با رویکرد نسبی پذیرفته شده است. مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوای مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند، اما تحت نظارت مقام رهبری قرار دارند. این نظارت به واسطه جایگاه ولایت فقیه، نوعی هماهنگی میان قوا ایجاد می کند که با مفهوم تفکیک مطلق قوا در اندیشه روسو متفاوت است. مطالعه تطبیقی این دو رویکرد نشان می دهد که در اندیشه روسو، مردم سالاری مستقیم و اراده عمومی محور اصلی حکمرانی است، درحالی که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تلفیقی از مردم سالاری و مبانی فقهی در قالب ولایت فقیه ارائه شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هرچند هر دو نظام درصدد جلوگیری از تمرکز قدرت هستند، اما تفاوت در مبانی فلسفی و حقوقی موجب تفاوت در شیوه تحقق تفکیک قوا شده است.

کیفیت مالیات الکترونیک می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قصد تداوم استفاده از خدمات مالیاتی اثر گذار می باشد. مزایایی مالیات الکترونیک، نظیرکاهش هزینه، صرفه جویی در زمان و غیره و از سویی دیگر مقایسه بین انتظارات اولیه و واقعی استفاده از مالیات الکترونیک، می تواند رضایت کاربران و تداوم استفاده مودیان از خدمات الکترونیکی مالیاتی را بدنبال داشته باشد. بنابراین در این پژوهش،با استفاده از پرسشنامه، از 243 کاربر خدمات مالیات الکترونیکی (مودیان) با کمک مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس و با استفاده از نرم افزار Pls3، تاثیر اجزای کیفیت مالیات الکترونیک (اطلاعات، سیستم، خدمات) بر قصد تداوم استفاده از خدمات الکترونیکی مالیاتی به صورت مستقیم از یک سو و از طرفی با بررسی نقش میانجی تایید انتظارات، مزایای عملکردی درک شده و رضایت مودیان به بررسی تاثیر غیر مستقیم آن بر قصد تداوم استفاده مودیان مالیاتی از خدمات الکترونیکی مالیاتی پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجزای کیفیت مالیات الکترونیک (اطلاعات، سیستم، خدمات) با قصد تداوم استفاده از آنها به صورت مستقیم رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین این کیفیت به صورت غیر مستقیم هم با استفاده (از تایید انتظارات، مزایای عملکردی درک شده و رضایت مودیان) بر قصد تداوم اثر می گذارد.