مطالب

چشم انداز شهر هوشمند رویکردی متأخر در سیاست های توسعه شهری است که با گسترش زیرساخت های مبتنی بر فناوری جدید برای بهبود جنبه های زندگی شهری پیوند خورده است. تأکید بر سرمایه اجتماعی و زیست محیطی، شهرهای هوشمند را از یک مفهوم تک بعدی فناوری-محور متمایز می سازد. تاب آوری شهری از طریق ظرفیت خود برای توانایی نوآوری، یادگیری فعال، استحکام و سازگاری با تغییرات در توسعه شهری نقش بازی می کنند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر طراحی شهرهای تاب آور منطبق با شهر هوشمند است. بدین منظور پس از تبیین معیارهای تاب آوری شهری و ابعاد شهر هوشمند با استفاده از مطالعات نظری، شش زمینه حکومت هوشمند، اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند، محیط هوشمند، زندگی هوشمند و حمل ونقل هوشمند موردبررسی قرارگرفته است. سپس با تأکید بر سه گانه حمل ونقل هوشمند، محیط زیست هوشمند و زندگی هوشمند در شهر جدید صدرا، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و برداشت های میدانی، مشاهدات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، معیارها و شاخص ها تحلیل شده اند. با روش ASCIMER به عنوان یکی از روش های ارزیابی پروژه های شهر هوشمند، اقدامات اجرایی در ابعاد سه گانه تعریف و چالش ها و پتانسیل های شهر امتیازدهی گردیده و ماتریس ارزیابی امکان سنجی شهر هوشمند به صورت تحلیل یکپارچه ای ارائه شده است. نتایج نشان داد که پروژه شهر هوشمند در شهر جدید صدرا با توجه به معیارهای مورد استناد با امکان سنجی 75 درصد قابل اجراست. در پایان راهبرد و سیاست های مبتنی بر اهداف برای دستیابی به شهر تاب آور با رویکرد شهر هوشمند پیشنهادشده است

امروزه بسیاری از انسان ها به دلیل عدم وابستگی به مکان زندگی شان، دائم در حال جابجایی و تغییر مکان از جایی به جای دیگر هستند. یکی از دلایل عمده این امر، عدم احساس تعلق ساکنان نسبت به محیط اطراف خود می باشد. ایجاد حس تعلق به مکان باعث می شود که شخص به مرورزمان ارتباط نزدیکی با محل زندگی برقرار کند و درنهایت خود را متعلق به محیط و جزئی از آن بداند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات دستیابی به امکانات و خدمات شهری بر حس تعلق مکانی در سکونتگاه های روستایی پیراشهری اهواز (مطالعه موردی: روستای ام الطمیر) پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی با ماهیت توصیفی و تحلیلی است، روش جمع آوری داده ها میدانی و کتابخانه ای بوده است روش نمونه گیری به صورت تصادفی و جامعه آماری ما ساکنان روستای موردمطالعه بود که با استفاده از فرمول کوکران 356 نفر حجم نمونه انتخاب شد، روش تجزیه وتحلیلی نیز مبتنی بر روش های کمی تصمیم گیری چندمعیاره با کاربست مدل مارکوس جهت رتبه بندی خدمات و امکانات شهری با مؤلفه های حس تعلق مکانی بود و همچنین جهت آزمون فرضیه ها از ضریب پیرسون در نرم افزار SPSS. 26 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین دسترسی به خدمات شهری و حس تعلق مکانی در منطقه موردمطالعه ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. زیرساخت های اساسی، خدمات بهداشتی و درمانی و خدمات آموزشی بیشترین تأثیر را بر حس تعلق مکانی ساکنان داشته اند. این یافته ها اهمیت توجه به توسعه متوازن خدمات و امکانات شهری و ایجاد فضاهای تعاملی را در برنامه ریزی های آتی برای سکونتگاه های روستایی پیراشهری، به ویژه روستای موردمطالعه، برجسته می سازد. توصیه می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند تا از این طریق به تقویت حس تعلق مکانی، بهبود کیفیت زندگی و درنهایت توسعه پایدار این مناطق کمک کنند.

انسجام کالبدی شهر، فرآیند سازمان دهی عناصر متنوع و وابسته به هم در شکل شهر بوده که در آن پیوند و روابط متقابل میان اجزا ضروری است. با تأمل در نحوه تکوین و توسعه شهر ایرانی و بررسی روابط میان اجزای تشکیل دهنده آن، پیکره ای منسجم و شبکه ای انتظام یافته نمایان می شود و بازار به عنوان عنصری نظم ، ساختار و جهت دهنده به فرم فیزیکی شهر و فضاهای شهری معرفی می شود. از این رو شناسایی و ادارک جوهره انسجام بخش بازار بر شکل گیری فرم و ساختار فضاهای شهری معاصر در این پژوهش مورد تاکید قرار می گیرد. هدف واکاوی نقش بازار در انسجام فرم کالبدی و ایجاد شبکه منسجم فضاهای شهری است. چنین شبکه ای به علت ایجاد انسجام و تقویت ساختار و عملکرد شهر، رشد و شکوفایی شهر را درپی خواهد داشت. این پژوهش درپی کشف مؤلفه های تاثیرگذار بر انسجام شبکه فضاهای شهری با محوریت بازار از یکسو و ارایه الگوی مفهومی از سوی دیگر و ارزیابی آن در بافت تاریخی کرمان است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. ازتحلیل محتوای کیفی برای بیرون کشیدن مفاهیم پنهان در داده های متنی منتخب استفاده شد تا به یک مدل مفهومی که نظم های نهفته و الگوهای تکرارشونده را نشان می دهد، رسید. برای ارزیابی مدل از روش های کمی (آماری و نرم افزاری) استفاده شد. ارزیابی مدل در بافت تاریخی کرمان نشان داد که امروزه بازار به عنوان یک مرکز نیرومند که کاملا تدریجی و از طریق سازماندهی خرد به کلان شکل یافته همچون یک کل منسجم به تولید نظم فضایی و تشدید پیوستگی کالبدی میان توده و فضا کمک می کند. بازار در کنار خیابان (عنصر شهرسازی مدرن) هنوز سبب یکپارچگی ساختار و عملکرد شهر و محلات آن می شود. تغییر در الگوهای ساختاری وعملکردی شهر کهن و مدرن سازی بدون توجه به ساختاروعملکرد فضا می تواند نقش بازار را در انسجام فرم و فضای شهری تغییر دهد از این رو تقویت بازار به عنوان یک سیستم خودساختار دهنده و توجه به نقش انسجام بخش آن در ساختار و عملکرد شهر می تواند انسجام فرم شهر را تضمین و سبب شکل گیری شبکه ای منسجم از فضاهای شهری شود.

امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.

در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.

یکی از ابتکارات نوین به کاربرده شده در جنگ جهت ایجاد توازن قوا میان طرفین، حفاری و ساخت تأسیسات نظامی زیرزمینی بوده است تا گروه ها و بازیگران مسلح دولتی و غیردولتی ضعیف تر با هدایت طرف مقابل خود به داخل فضای سربسته و تاریک، توانمندی نظامی و تسلیحاتی آنان را سلب و محدود نمایند. لیکن در این میان متخاصمین با چالش های گسترده ای در تقابل با چنین سازوکاری مواجه اند که سؤالات معتنابهی ایجاد کرده است. زمانی که هیچ یک از فرماندهان و نظامیان از آنچه در زیرزمین در حال جریان است، باخبر نیستند، انتخاب تسلیحات متعارف و مشروع جهت مقابله با چنین جنگ افزاری بسیار ابهام برانگیز می شود و از طرفی امکان رعایت برخی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر با اتکا به تحلیل منابع توصیفی مترصد تبیین جملگی محظوراتی است که از قبل سازه های زیرزمینی حادث شده است. این تحقیق در پی پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر چگونگی اعمال اصول حقوق بین الملل بشردوستانه در تونل های نظامی و عملیات های پیرامونی آن نتیجه می گیرد عاملان نظامی برای اطمینان کامل از رعایت حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه در هدایت حمله به سمت نظامیان مستقر در تونل های نظامی و عدم سرایت آسیب به جمعیت غیرنظامی داخل یا مجاور آن، ناگزیر به تائید کامل ماهیت هدف و آنچه که درون آن می گذرد می باشند که جز با تحصیل و تجمیع اطلاعات و همچنین نظارت و شناسایی قابل انجام نیست.

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

زمینه و هدف: صنعت گردشگری به عنوان یکی از محرک های اصلی توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود و حکمرانی خوب برای تضمین امنیت حقوق مالکیت، اجرای قرارداد و اقدام جمعی مورد نیاز است. صنعت گردشگری به ویژه در کشور ایران به دلیل داشتن جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و خط مشی و سیاست گذاری های متناسبی در مورد آن لحاظ گردد؛ لذا در این تحقیق با در نظرگرفتن جداگانه شاخص های مربوط به حکمرانی خوب به بررسی تقاضای گردشگری در ایران پرداخته می شود. روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از داده های دوره 2020-1996 و روش حداقل مربعات پویا (DOLS) علاوه بر رشد اقتصادی و نرخ ارز به بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی خوب بر صنعت گردشگری ایران در 6 مدل جداگانه پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که از میان 6 شاخص حکمرانی خوب تنها دو بعد حکمرانی، یعنی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت، تأثیر معنادار و مثبت آماری بر تقاضای گردشگری ایران دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که جریان های سیاسی کنترل کننده دولت ها، تأثیر آماری معناداری بر تقاضای گردشگری ندارد. درحالی که شاخص های اقتصادی؛ افزایش رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی همواره ورود گردشگر را افزایش می دهد. نتیجه گیری و پیشنهادها: بهبود شاخص های حکمرانی خوب می تواند به توسعه صنعت گردشگری و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک نماید و از این طریق خود را از اقتصاد تک محصولی و وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت جدا سازد. در این زمینه لازم است تا برنامه ریزان و سیاست گذاران به شاخص های حکمرانی خوب توجه بیشتری داشته و موانع توسعه صنعت گردشگری را تا حد امکان برطرف سازند. نوآوری و اصالت: در بررسی تأثیر حکمرانی بر صنعت گردشگری، به استثنای معدودی، اکثر مطالعات تجربی به کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه بدون درنظرگرفتن ایران اختصاص دارند و تأثیر یک یا دو عامل تعیین کننده حکمرانی را بر بخش گردشگری، در سطح مطالعات موردی کشوری یا به عنوان یک تحلیل مقایسه ای مقطعی مورد بررسی قرار داده اند. تحقیق حاضر علاوه بر پرکردن این خلأ مطالعاتی؛ با استفاده از شش شاخص حکمرانی ارائه شده توسط بانک جهانی به بررسی اهمیت کیفیت حکمرانی در توسعه و انگیزه گردشگری در کشور ایران پرداخته می شود.

این پژوهش با هدف فراترکیب و تبیین رابطه هم کنشی میان مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی در سازمان های دانش بنیان و شرکت های فناوری محور، با بهره گیری از رویکرد دلفی فازی، انجام شده است تا نقش این مفاهیم را در بهبود فرآیندهای راهبردی بررسی کند. این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی از فراترکیب پژوهش های یک دهه گذشته استفاده شده و در بخش کمی از روش دلفی فازی برای اخذ نظر 23 خبره بهره گرفته شده است. پس از دو مرحله دلفی فازی، 17 مضمون کلیدی از میان 39 مضمون اولیه تأیید گردید. این پژوهش نشان داد که رابطه میان مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی در قالب مفاهیمی همچون پیش بینی تحولات آینده، نوآوری، مدیریت و اشتراک دانش، پاسخگویی به چالش ها، راهبردسازی بلندمدت، مدیریت ریسک، شبیه سازی سناریوهای آینده، و توسعه مزیت رقابتی پایدار قابل تعریف است. نتایج حاکی از آن است که تعامل مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی موجب افزایش ظرفیت سازمان های دانش بنیان برای تحلیل روندهای آینده، تصمیم گیری هوشمندانه، و پاسخگویی به تغییرات محیطی می شود. این تعامل همچنین زمینه ساز نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار خواهد بود. این پژوهش تعامل دو مفهوم کلیدی را در سازمان های دانش بنیان بررسی کرده و یافته های آن می تواند به بهبود فرآیندهای راهبردی و آمادگی سازمان ها برای مواجهه با چالش های آینده کمک کند.

کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.

امروزه درج معیارهای«رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» به عنوان دو استاندارد رفتاری، به یک الگوی ثابت در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری بدل گشته است. فراوانی ارجاع به این دو معیار در معاهدات سرمایه گذاری از یک سو و توالی و به دنبال یکدیگر آمدن آن ها، این سوال را مطرح می سازد که آیا بین این دو معیار رابطه خاصی وجود دارد یا این دو معیار کاملاً متفاوت و از یکدیگر مستقل هستند. بررسی رویه داوری در این خصوص، رویکرد واحدی را نشان نمی دهد. برخی آراء داوری این دو معیار را به خصوص زمانی که به دنبال یکدیگر و در یک ماده از معاهده سرمایه گذاری درج می شود، یکسان و معادل یکدیگر دانسته اند؛ برخی دیوان های داوری با رد رویکرد یکسان انگاری و معادل سازی دو معیار، قائل به نوعی هم پوشانی خاص (و نه کامل) بین دو معیار هستند و بسیاری دیگر، این دو را کاملاً متفاوت و مستقل دانسته اند که مفهوم، محتوا و آثار خاص خود را دارا بوده و بنابراین می بایست به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها و آراء داوری در زمینه سرمایه-گذاری خارجی انجام شده است، به این نتیجه دست یافتیم که این دو معیار کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای اثبات نقض هر یک از این دو معیار، می بایست با در نظر گرفتن محتوا، آثار و قلمرو خاص هر یک، ادعای نقض آن معیار را مطرح سازد.

امروزه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، هم زمان با رشد شتابان مناطق شهری در کنار افزایش جمعیت، مسائل و مشکلات بی شماری به وجود آمده که بعضاً با گذشت زمان، منجر به فرسودگی ساختاری و عملکردی بافت های شهری شده که توسعه پایدار شهری به عنوان راه حلی برای رفع این گونه مشکلات در شهرها مطرح گردیده است. توسعه حمل ونقل محور، به عنوان یکی از رویکردهای توسعه هوشمند شهری با محوریت سیستم های حمل ونقل و مرکزیت عابرین پیاده در ایستگاه ها، می تواند یکی از راهکارهای مناسب در سیستم شهری جهت مقابله با مسائل و مشکلاتی باشد که گریبان گیر اکثر مناطق فرسوده شهرهای بزرگ از جمله تهران، شده اند. در این پژوهش محله صفا به عنوان یکی از محله های کلان شهر تهران که جزئی از بافت های فرسوده این شهر نیز قلمداد می شود، به علت قرار گرفتن در نزدیکی ایستگاه های حمل ونقل عمومی، به منظور بررسی کاستی ها و توان های موجود در آن برای توسعه شهری با محوریت حمل ونقل عمومی به منظور دستیابی به رویکردی مطلوب جهت ساماندهی بافت موردتوجه قرار گرفت. در پژوهش حاضر، با هدفی کاربردی و ماهیتی توصیفی _ تحلیلی، از طریق بررسی های میدانی و یافته های کمی به دست آمده از بلوک های آماری سال 1395 آمار ایران، به تحلیل یافته ها توسط نرم افزار GIS و مدل های تحلیل آمار فضایی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که این محدوده از پتانسیل های خوبی جهت اجرای طرح برخوردار بوده و در این میان ایستگاه 17 شهریور با توجه به شاخص های پنج گانه موردبررسی، بیشترین انطباق را با این رویکرد دارد.

مطالعات دین داری در ایران، به رغم گسترش نسبی در دهه های اخیر، همچنان با ضعف هایی در طراحی مفهومی، انسجام روشی و پیوست داری زمانی مواجه اند. تحلیل تحولات دین داری در سطح ملی، مستلزم وجود داده هایی معتبر، مقایسه پذیر، دارای امتداد زمانی و مبتنی بر الگویی منسجم و قابل اتکاست؛ اما معدود پیمایش های ملی موجود، به ویژه آن دسته که به صورت ضمنی به سنجش دین داری پرداخته اند، فاقد این ویژگی ها به صورت کامل هستند. این مقاله با هدف بازخوانی چهار پیمایش گسترده انجام شده در سال های ۱۳۵۶، ۱۳۵۹، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۳ که از حیث مطالعه ضمنی جنبه هایی از دین داری قرابت هایی با یکدیگر دارند تلاش کرده است تا ظرفیت های تحلیلی آن ها را در ارزیابی تحولات دین داری در ایران، با رویکردی تحلیلی-انتقادی ارزیابی کند. تمرکز اصلی مطالعه بر ابعاد صوری و ساختاری پیمایش هاست؛ ازجمله انسجام گویه ها، کیفیت طراحی ابزار، سطح سنجش، سازگاری مفهومی و امکان مقایسه پذیری داده ها در طول زمان و در این ارزیابی به سنجش اعتبار نتایج یا تحلیل محتوایی یافته ها ورود نشده است. یافته ها نشان داد که به رغم تفاوت در دامنه جغرافیایی و حجم نمونه، این پیمایش ها تنها در برخی گویه ها تکرارپذیری داشته اند و اغلب در سطح گویه ای باقی مانده اند. استفاده از سازه های مفهومی یا شاخص های ترکیبی در آن ها بسیار محدود است و همین امر، تحلیل روند یا استنتاج علّی را دشوار می سازد. بااین حال، همین داده های پراکنده تنها منابع در دسترس برای بازسازی بخشی از تاریخ تحولات دین داری در ایران به شمار می آیند. مقاله ضمن تأکید بر ضرورت تقویت سنت پیمایش های منظم و نظریه مند، بر لزوم توجه و اقدام اصلاحی محققان و دین پژوهان برای جبران مافات و اصلاح مسیر پیمایش های آینده و بهره برداری انتقادی و محتاطانه از داده های موجود در تحلیل و تبیین تحولات پدیدآمده در جامعه ایران تأکید می کند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه همیاری کارکنان بر پریشانی در محل کار و رضایت از زندگی انجام گردید. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یکی از شرکت های مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا در سال 1403 بودند. 48 نفر، به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه 24 نفری (گروه آزمایش و گواه) جایگذاری شدند. از آزمون مجموعه نتایج محل کار (WOS، لنوکس و همکاران، 2010) و همچنین پروتکل پنج جلسه ای (پروتکل 5 جلسه ای، هر هفته یک جلسه و هر جلسه 5 ساعت) برنامه همیاری کارکنان برای مداخله استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون پریشانی در محل کار و رضایت از زندگی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0p<). از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که برنامه همیاری کارکنان منجر به کاهش پریشانی در محل کار و افزایش رضایت از زندگی کارکنان می شود.

مقدمه: در سال های اخیر تغییر پارادایم محسوسی در مورد تشخیص اختلالات شخصیت از رویکردهای طبقه بندی به سمت رویکردهای بعدی صورت گرفته است، به طوریکه مدل های جدید از رویکردهای بُعدی برای تشخیص اختلالات شخصیت استفاده کرده اند. هدف: پژوهش حاضر باهدف تعیین ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه ایرانی پرسشنامه تشخیصی ساختاری روان پویشی عملیاتی شده انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش شناسی، توصیفی و از نوع روان سنجی بود. جامعه شامل کلیه افراد ساکن شهر سنندج در سال ۱۴۰۳ بودندکه از این میان ۴۷۵ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه تشخیصی ساختاری روان پویشی عملیاتی شده(۲۰۰۸) پاسخ دادند. جهت بررسی پایایی داده ها ازآلفای کرونباخ به همراه امگای مک دونالد و جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 24 وJASP استفاده شد. یافته ها: در تحلیل عاملی اکتشافی، ۲۲ عامل استخراج شد که درمجموع ۷۷٪ از واریانس ۹۵ گویه پرسشنامه را تبیین کردند. تحلیل عاملی تأییدی توسط شاخص های ۹۶/۰CFI =، ۹۷/۰GFI = و۰۹۶/۰RMSEA = به دست آمد که همگی بیانگر برازش قابل قبول مدل بودند. پایایی درونی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ ۹۷۳/۰ و امگای مک دونالد ۹۷۱/۰ برای کل پرسشنامه و برای خرده مقیاس ها، به ترتیب در دامنه ای از ۸۵۰/۰ تا ۹۱۳/۰ و ۸۵۸/۰ تا ۹۱۷/۰ بود،که مطلوب است. نتیجه گیری: یافته ها نشان دهنده کفایت ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی پرسشنامه تشخیصی ساختاری روان پویشی عملیاتی شده است. پیشنهاد می شود از این ابزار در زمینه های بالینی و پژوهشی، به ویژه برای تشخیص، تدوین اهداف درمانی و ارزیابی اثربخشی مداخلات روان درمانی، مورداستفاده قرار گیرد.

یکی از روشهای به منظور توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی تجاری و همچنین شناخت شرکای تجاری عمده و راه های ارتقای حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این مقاله عوامل موثر بر تجارت ایران با کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از مدل جاذبه برای سالهاس 1990 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام برآوردها، از آزمون های ریشه واحد پنل، آزمون های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده های حداقل مربعات پویا (DOLS ) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان تجارت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت دستمزد جمعیت ایران و کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. براساس نتایج تخمین مدل بین متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ایران در نرخ رشد کشورهای PGCC و نرخ اشتغال اقتصادی ایران در نرخ اشتغال کشورهای PGCC با تجارت ایران با کشورهای PGCC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر های شاخص قیمت مصرف کننده ایران درشاخص قیمت مصرف کننده کشورهای PGCC و شاخص قیمت دستمزد ایران درشاخص قیمت دستمزد کشورهای PGCC و جمعیت ایران در جمعیت کشورهای PGCC تاثیر منفی و معنی داری بر تجارت ایران با کشورهای PGCC می گذارد.

یکی از انگاره های تاریخی رایج در جهان اسلام، نسبت دادن خلع عبدالحمید دوم، سلطان عثمانی، در 1909م، به دسیسه یهودی/صهیونیستی، به دلیل مخالفت او با واگذاری فلسطین، است. با توجه به جایگاه متمایز تاریخی، مذهبی و ایدئولوژیک ایران، خوانش ایرانی از این رخداد، در مقاله حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی متون فارسی، اعم از تألیفی و ترجمه ای، نشان می دهد که خوانش ایرانی دارای ماهیت کاملاً ترجمه ای و متأثر از انگاره های جانب دارانه منابع عربی، خطاهای فاحش تاریخی و غلبه توطئه باوری است. سوگیری های سیاسی، کاستی های پژوهشی و عدم روزآمدسازی شناخت تاریخی، موجب تداوم خوانش مزبور و تثبیت فهم ساده انگارانه ای از تحولات منطقه ای و نخستین تکاپوهای صهیونیستی برای دست اندازی بر فلسطین شده است.

زمینه و هدف: حکمرانی خوب و شفافیت اداری از ارکان اساسی توسعه پایدار محسوب می شوند. این پژوهش به بررسی تأثیر فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس بر فرآیند انتصابات دولتی و پیامدهای آن بر نظام اداری می پردازد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل حقوقی این مداخلات و ارائه راهکارهایی برای تقویت شایسته سالاری و کاهش فساد اداری است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، مصاحبه با 15 کارشناس حقوق اداری و تحلیل داده های میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل 50 پرونده انتصابات دولتی در سال های 1400-1402 و نظرسنجی از 150 کارمند دولتی بوده است. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد 68% از انتصابات بررسی شده تحت تأثیر فشارهای سیاسی بوده اند و همچنین، دستگاه های با انتصابات سیاسی سه برابر بیشتر موارد فساد اداری داشته اند. 74% کارمندان معتقدند ارتقاء بیشتر مبتنی بر روابط است تا شایستگی و مداخلات سیاسی باعث افزایش 35 درصدی نرخ ترک خدمت نیروهای متخصص شده است. تنها 5% از شکایات مربوط به انتصابات غیرقانونی به نتیجه رسیده اند. نتیجه گیری: فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس تهدیدی جدی برای حکمرانی خوب است. این پژوهش پیشنهاد می کند: ایجاد کمیسیون مستقل انتصابات ایجاد شود و سامانه ای برای شفافیت درثبت انتصابات مهیا شود و علاوه بر نظارت، نسبت به جرم انگاری مداخلات غیرقانونی نمایندگان مجلس اقدام فوری شود و البته سازوکارهای نظارتی دیوان عدالت اداری باید تقویت شوند.

مکان یکی از حوزه های مهم و شاخص در تعاریف معماری محسوب می گردد. هویت دهی به مکان می تواند حضور انسان را در معماری معنا کند. عرفای اسلامی یکی از راه های شناخت عالم ملکوت را عالم خیال و ارتباط با آن به واسطه قوه خیال می دانند. با توجه به اینکه خیال و خیال پردازی امر مهمی در خلاقیت معماری است دراین پژوهش که به روش کیفی - کمی انجام گرفته است، سعی بر شناسایی شاخصه های تجلی عالم خیال در مکان های معماری دارد و با بررسی اندیشه عرفای اسلامی همچون ابن عربی، مولانا و ملاصدرا (با توجه به اشتراکات دیدگاه در باب اهمیت خیال) و تجلی دیدگاه هایشان در شناخت مکان های معماری است. در نتایج این تحقیق می بینیم با وجود اینکه این عرفا بطور صریح در خصوص معماری اظهارنظر نکرده اند، ولی مکان های معماری براساس رویکردهای ایشان هویت مند شده اند و معماران با عناصر و تزئینات ویژه در آثار خود توانسته اند به تجلی این اندیشه ها در معماری و سایر هنرها تحقق ببخشند. از اهداف این پژوهش می توان به الف) شناسایی شاخصه های تجلی عالم خیال در عالم محسوسات در قالب مکان معماری و ب) کشف معانی نمادینِ عناصر و تزئینات معماری از دیدگاه های عرفانی و از سوالات این پژوهش می توان به: الف) شاخصه های تجلی عالم خیال در مکان معماری دنیای محسوسات چیست؟ و ب) اندیشه عرفای اسلامی نسبت به خیال چگونه در شناخت مکان تجلی می یابد؟ اشاره نمود. در تحلیل و نتایج این مقاله می بینیم که تجلی این دیدگاه ها در قالب معانی نمادین درعناصر، هندسه نقوش، اعداد، رنگها و... در مکان های معماری دیده می شود و این می تواند به کشف نسبت خیال در شناخت مکان های معماری بسیار ارزشمند باشد. برای اثبات شاخصه های شناسایی شده، آن کمیت ها را در نمونه موردی که همانا مسجد دومناره سقز انتخاب شده، سنجش می نماییم.