مطالب

هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد تربیت اخلاقی در برنامه درسی ریاضی دوره دوم ابتدایی بود. این پژوهش با رویکرد توصیفی و به روش تحلیل محتوا انجام شد و جامعه آماری آن، کتاب های ریاضی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بود که به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، چک لیستی برگرفته از اسناد بالادستی آموزش و پرورش و پژوهش های معتبر داخلی بود که ابعاد اخلاق عمومی و پایه، اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی، اخلاق اقتصادی و اخلاق سیاسی را دربر می گرفت. داده های حاصل از کدگذاری و شمارش فراوانی مؤلفه ها با استفاده از روش آنتروپی شانون تحلیل شد تا علاوه بر فراوانی، بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هر مؤلفه نیز محاسبه گردد. یافته ها نشان داد که در هر سه کتاب، بیشترین توجه کمی به مؤلفه های اخلاق اقتصادی و سیاسی معطوف شده، اما از نظر بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت، مؤلفه های اخلاق عمومی و پایه و اخلاق اجتماعی در رتبه های بالاتری قرار دارند. برخی مؤلفه های اساسی مانند صداقت، صبر و بردباری، وفاداری و عفت تقریباً مغفول مانده اند. الگوی توزیع تربیت اخلاقی در سه پایه مورد بررسی، مشابه و نسبتاً نامتوازن است و در مجموع، توجه به تربیت اخلاقی در کتاب های ریاضی کمتر از حد انتظار و عمدتاً غیرنظام مند بوده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و مؤلفان در بازنگری محتوای کتاب های ریاضی، به مؤلفه های مغفول و کم فراوان اما با اهمیت بالا توجه ویژه داشته و از روش های علمی و تطبیقی برای ارتقای تربیت اخلاقی دانش آموزان بهره گیرند.

هدف: توانایی مدیریت بخشی از سرمایه انسانی شرکت ها است و به عنوان بخشی از دارایی نامشهود طبقه بندی می شود. توانایی مدیریتی بالاتر می تواند منجر به مدیریت کاراتر فعالیت های شرکت شود، به ویژه در دوره های بحرانی عملیات که تصمیم گیری های مدیریتی می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد. انتظار می رود مدیران توانا بر ساختار سرمایه شرکت ها و سرعت تعدیل آن تاثیرگذار باشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تجربه مدیران رده بالایی بر ساختار سرمایه بانک های فهرست شده در بورس اوراق بهادار ایران است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش، شامل 18 بانک و در دوره 1402-1398 است و از روش حذف سیستماتیک برای نمونه گیری و از روش رگرسیونی گشتاورهای تعمیم یافته برای برآورد مدل پژوهش استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تجربه مدیران رده بالایی تاثیر مثبتی بر تعدیل ساختار سرمایه بانک ها دارد. مدیران باتجربه با مدیریت بهتر منابع سازمان، بهره وری بالاتری را ایجاد، کمتر دست به مدیریت سود می زنند و بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی آن ها، بالاتر است. درنتیجه می توان انتظار داشت که تجربه مدیران رده بالایی بر ارزش دفتری کل بدهی های بلندمدت که شاخصی از ساختار سرمایه است تاثیرگذار باشد. شرکت های با مدیران تواناتر، به احتمال بیشتری بازده بالاتری کسب می کنند و این بازده بالاتر می تواند به عنوان سپری در مقابل خطر پرتفوی عمل کند. لذا، چنین شرکت هایی وضعیت بهتری برای استفاده از بدهی به جای افزایش سرمایه دارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش مولفه های مهارت های مدیریتی را از ساختار سرمایه جدا می کند و این امکان را فراهم می آورد که مهارت های مدیران ارشد (مانند تجربه) به طور مستقیم بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر بگذارد. استفاده از شاخص میزان سال های تجربه مدیران ارشد بانک و استفاده از تئوری نمایندگی و تئوری توازن در به حداکثر رساندن مزایای بدهی سپر مالیاتی در ساختار سرمایه بانک از وجوه تمایز این پژوهش با سایرین است.

رویکرد نشانه معناشناسی گفتمانی با تأکید بر ابعاد حسی ادراکی، عاطفی و زیبایی شناختی در یک گفتمان، محمل بسیار مناسبی برای تأویل، تحلیل و بررسی متونی بشمار می آید که نگره ها و مسائل هویتی در آن ها مطرح است. مطابق آموزه های نشانه معناشناسی گفتمانی، کنش گران می توانند با ایجاد و خلق جریان ها و چالش های درون گفتمانی همسو یا ناهمسو درخصوص مسئله هویت با جامعه و محیط اطراف خویش به تعامل بپردازند یا علیه آن طغیان نمایند و برای احراز هویت خویش و بازسازی آن تلاش نمایند و به دنیای آرمانی، تخیلی یا واقعی پناه جویند. در رمان « بهشت» اثر تونی موریسون به مثابه رمانی که در آن زنان سیاه پوست برای گریز از مشکلات و مصائب جامعه پیرامون و دستیابی به بهشت راهی «صومعه» شده اند، سوژه ها در راستای رسیدن به هویت ازدست رفته و تحقیرشده خویش و تقلایی ذهنی و بیرونی مداوم برای رهایی از بحران و تنش معنایی به مرکز ثقل گفتمان تبدیل می گردند تا بتوانند نقش خویش را در رابطه تقابلی یا تعاملی با دیگری (جامعه و...) ایفا نمایند. هدف از جستار پیشرو پاسخ به این پرسش است که در رمان بهشت، موضع گیری گفته پرداز چگونه به دستیابی هویت زنانه سیاه پوستان منجر می شود و این ویژگی باتکیه بر کدام یک از مؤلفه های نشانه معناشناسی گفتمانی حاصل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گفته پرداز از طریق نشانه های نمادین، روابط فشاره ای و گستره ای، کنش سوژه، و وجه پدیدارشناختی حضور، به مسئله بحران هویت در رمان پسااستعماری خویش دست یافته است. در این میان «بهشت» به عنوان نشانه معنایی خیالی و ذهنی در نقش اتوپیا یا آرمان شهری رؤیایی که در آن از تبعیض نژادی خبری نیست کارکردی گفتمانی یافته است.

هدف: در دنیای امروز که رقابت در بازارها به شدت افزایش یافته است، کسب وکارها به دنبال راه های جدیدی برای تمایز خود و جذب مشتریان وفادار هستند. یکی از این راه ها، اتخاذ رویکردی خیرخواهانه و مسئولانه در فعالیت های تجاری است. بازاریابی خیرخواهانه، فراتر از فروش محصولات و خدمات، به دنبال ایجاد ارزش های اجتماعی و محیطی است و به کسب وکارها کمک می کند تا به شهروندان مسئول و سازنده تبدیل شوند. ازاین رو هدف ارائه مدل بازاریابی خیرخواهانه با رویکرد اخلاق و مسئولیت پذیری در صنعت خودرو است. روش: پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. خبرگان شامل اساتید هیئت علمی و همچنین مدیران خودروسازان بودند و همچنین مصاحبه شوندگان شامل، 15 نفر که به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به سطح اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای اطمینان از روایی و پایایی ، یافته ها به تایید مصاحبه شوندگان رسید. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش براون و کلارک با نرم افزار مکس کیودآ انجام گردید. یافته ها: حاصل از تحلیل مصاحبه شامل 46 مضمون اولیه ، 12 مضمون پایه ، 4مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر شناسایی شدند. که شامل همکاری ها و مشارکت های خیرخواهانه ، مسئولیت اجتماعی شرکت ، استراتژی بازاریابی ، عوامل فرهنگی- اخلاقی است. نتایج: این عوامل میتوانند به توسعه پایدار و ارتقای تصویر عمومی شرکت کمک کند.همچنین این مدل بازاریابی می تواند به افزایش وفاداری مشتریان و بهبود جایگاه اجتماعی شرکت ها منجر شود.

برابری درآمدی کیفیت محیط زیست یک موقعیت برنده برنده است یا بده بستان؟ پاسخ به این سؤال پیامدهای مهمی برای سیاست های اقتصادی و محیط زیستی دارد. شفاف سازی رابطه بین نابرابری درآمدی و انتشار کربن می تواند مرجعی برای دستیابی به توسعه پایدار و بهبود مکانیسم تخصیص درآمد باشد. این مطالعه، بر استان های ایران متمرکز است و با اقتصادسنجی فضایی به تحلیل این ارتباط در فاصله زمانی 1395-1387 می پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل را تأیید می کند. همچنین، نتایج حاکی از تأیید همبستگی فضایی است. برآورد مدل دوربین فضای ی نشان م ی دهد ک ه ض رایب انتشار ب ا وقفه زمان ی ( ) و انتشار ب ا وقفه زمان ی مکان ی ( ) مثبت و معنی دار است که تأییدی بر پویایی کامل مدل است. تأثیرات فضایی متغیرهای توضیحی (تولید، شدت انرژی و ضریب جینی) با وقفه بر انتشار CO 2 معنی دار است. ضریب وابستگی فضایی مثبت و معنی دار حاکی از آن است که انتشار CO 2 در یک استان اثر سرریز مثبتی بر انتشار CO 2 در استان های همجوار دارد. فرضیه محیط زیستی کوزنتس مورد تأیید است. ضریب جینی و شدت انرژی تأثیر مثبت و معنی دار بر انتشار کربن دی اکسید دارد. با کاهش شدت انرژی رشد اقتصادی پایدار قابل حصول است. برابری اجتماعی از طریق توزیع مجدد درآمد از خانوار ثروتمند به خانوار فقیر انتشار کربن را کاهش می دهد. لذا، اجرای سیاست های بهبود توزیع درآمد و تقویت نهادهایی که می توانند با حمایت از حقوق مردم فقیر به غلبه بر نابرابری درآمد کمک کنند در کنار اصلاح سیاست های انرژی می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست در ایران کمک نماید.

پیشینه و اهداف: شرکت های بیمه ای، به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، نقشی محوری در مدیریت ریسک های اقتصادی و تأمین امنیت مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارند. کیفیت حسابرسی داخلی و اثربخشی کمیته حسابرسی به عنوان سازوکار های نظارتی اصلی، علاوه بر نظارت بر سیستم های مالی و کنترل های داخلی نقش تعیین کننده ای در ارتقای اعتبار و قابلیت اتکای گزارش های مسئولیت اجتماعی دارند. کیفیت حسابرسی داخلی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حکمرانی شرکتی، به طور مستقیم بر دقت، شفافیت و کامل بودن اطلاعات ارائه شده در گزارش های مسئولیت اجتماعی تأثیر می گذارد. کمیته حسابرسی نیز که نهاد نظارتی مستقل در ساختار حکمرانی شرکتی است، نقشی محوری در نظارت بر فرایندهای گزارشگری مالی و غیرمالی دارد. اثربخشی کمیته حسابرسی به طور مستقیم بر کیفیت گزارش های مسئولیت اجتماعی تأثیر می گذارد. با توجه به اهمیت روزافزون مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت بیمه، این پژوهش به بررسی تأثیر اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی در شرکت های بیمه ای ایران پرداخته است. روش شناسی: روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و از آزمون فرضیه ها براساس رگرسیون چندمتغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی و انجام پژوهش در چهارچوب استدلال استقرایی صورت پذیرفته است . جامعه آماری شامل تمامی شرکت های بیمه ای در ایران است که به منظور دستیابی به هدف پژوهش ، دورهه زمانی بین سال های 1398 تا 1402، به عنوان نمونه انتخاب شده است . یافته ها : نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش ، بیانگر تأثیر معنادار و مستقیم (مثبت ) اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر بهبود گزارشگری مسئولیت اجتماعی است. به طور مشخص، افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی و ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی به افزایش شفافیت، دقت، و قابلیت اتکای گزارش های مسئولیت اجتماعی منجر می شود. این نتایج بیانگر آن است که ساختار حکمرانی شرکتی قوی، به ویژه از طریق عملکرد مؤثر کمیته های حسابرسی و واحدهای حسابرسی داخلی، می تواند به بهبود پاسخگویی اجتماعی و افزایش اعتماد ذی نفعان کمک کند. نتیجه گیری: این مطالعه با ارائه شواهد تجربی جدید، به ادبیات موجود در حوزه گزارشگری مسئولیت اجتماعی و حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه کمک می کند. یافته های این پژوهش می تواند به مثابه مبنایی برای سیاست گذاران، مدیران، و نهادهای نظارتی در جهت بهبود فرایندهای گزارش دهی و افزایش شفافیت در شرکت های بیمه ای استفاده شود.

این پژوهش با هدف بررسی اثرات نامتقارن نااطمینانی سیاست های اقتصادی داخلی (DEPU) و جهانی (GEPU) بر بازدهی شاخص بازار سهام ایران انجام شده است. بدین منظور از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) بهره گرفته شده که امکان تحلیل پویا و تفکیک واکنش بازار به شوک های مثبت و منفی در افق های زمانی مختلف را فراهم می کند. نوآوری اصلی این پژوهش در تحلیل هم زمان نااطمینانی سیاست های اقتصادی با منشأ داخلی و جهانی، در چارچوبی غیرخطی و بررسی واکنش نامتقارن بازار سهام نسبت به این نااطمینانی ها نهفته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی و طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۳ گردآوری شده اند. علاوه بر شاخص های نااطمینانی، متغیرهای کنترلی شامل نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت و نقدشوندگی بازار سهام نیز در مدل لحاظ شده اند. پیش از برآورد مدل، ویژگی های آماری داده ها شامل وابستگی غیرخطی، ایستایی، وجود رابطه بلندمدت و تقارن واکنش ها بررسی شد تا از صحت به کارگیری مدل NARDL و اعتبار نتایج اطمینان حاصل شود. نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی نااطمینانی سیاست های اقتصادی داخلی به ترتیب اثرات مثبت و منفی معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. همچنین، شوک های نااطمینانی سیاست های اقتصادی جهانی  نیز در کوتاه مدت با وقفه زمانی تأثیرگذار بوده اند به طوری که شوک مثبت تأثیر مثبت و شوک منفی تأثیر منفی بر بازده شاخص بازار سهام داشته است. اما در بلندمدت، تنها شوک مثبت نااطمینانی سیاست های اقتصادی جهانی تأثیر مثبت معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام داشته است. همچنین، متغیرهای کنترلی نیز اثرات معناداری بر بازده شاخص بازار سهام داشته اند.

مقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم «مال» فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می شود و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید». براساس این آیه، هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده «حرمت اکل مال به باطل» یاد می شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین). پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به دنبال روشن کردن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای صورت گرفته است. - هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران (اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی) و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و ممنوع است. نتایج و یافته ها: - فقها در بیان فروع فقهی گاه به مثابه مستند حکم به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» استناد جسته اند. گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است (مانند سرقت و قمار)، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است (مانند مالیت نداشتن عوضین). اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) که فرد به دلیل کار شخص دیگر (در مقابل هر فروش) پاداش می گیرد. - بررسی ها نشان می دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه رو نیست؛ چه، «مالیت» این پدیده نوظهور امروزه با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل احراز است. در مورد شرط «مملوکیت» نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج کننده آن خریده است، بنابراین نمی توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح العنوه -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگر سو، واضح است که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط «طلقیت» نیز در این بازار لازم الرعایه است. شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می شود. این انتقال به روش های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می پذیرد. با بهره گیری از زیرساخت های مطمئن (همچون صرافی های معتبر)، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می گردد. در مورد «معلوم بودن» نیز می توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می توان به شکل لحظه ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط «عین بودن» در معاملات، رمزارزها را می توان به عنوان «عین دیجیتال» پذیرفت. این دارایی ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک چین هویتی مستقل، مشخص و قابل شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملاً سازگار است. بنابراین، به نظر می رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده «حرمت کل مال به باطل» دانست. با این حال، در این زمینه چالش های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک باید به طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش، تبیین مبانی مسئولیت مدنی ناشران در نظام حقوقی ایران و تحلیل آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) با تأکید بر نحوه استناد دادگاه ها به نظریه های حقوقی مختلف از جمله نظریه تقصیر و نظریه خطر است. روش شناسی پژوهش: . این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی است و با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. داده ها از طریق بررسی قوانین کلیدی از جمله ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و تحلیل محتوایی آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) گردآوری شده اند. یافته ها: مبنای اصلی مسئولیت مدنی ناشران در آرای قضایی، نظریه تقصیر است و تحقق آن منوط به احراز ارکان سه گانه فعل زیان بار، ضرر و رابطه سببیت می باشد. با این حال، در برخی دعاوی، به ویژه در مواردی چون نقض حریم خصوصی، افترا و لطمه به منافع عمومی، نظریه خطر نیز به صورت ضمنی مورد استناد قرار گرفته است. بررسی آرای محاکم استان (مورد بررسی) بیانگر تمرکز دادگاه ها بر جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از تخلفات ناشران از جمله نقض حقوق مالکیت فکری، انتشار محتوای توهین آمیز و بی احتیاطی در انتشار مطالب خلاف واقع است. چالش هایی نظیر خلأهای قانونی در حوزه نشر دیجیتال، نبود معیارهای دقیق برای تعیین خسارت معنوی، و تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر صدور احکام نیز موجب ناهماهنگی در رویه قضایی شده اند. نتیجه گیری: برای بهبود انسجام رویه قضایی و افزایش اعتماد عمومی، تدوین آیین نامه های نظارتی ویژه ناشران، ایجاد بانک جامع آرای قضایی، بازنگری قوانین مرتبط و آموزش تخصصی قضات ضروری است. همچنین انجام مطالعات تطبیقی با نظام های حقوقی پیشرفته می تواند به تدوین چارچوبی منسجم تر برای آینده مسئولیت مدنی ناشران منجر شود.

مقدمه و هدف: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۱۷، مسئولیت سردفتران در کنترل و صحت معاملات افزایش یافته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه سردفتران در اجرای این قانون و تحلیل آثار آن بر شفافیت معاملات و کاهش دعاوی ملکی است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. قوانین ثبتی، بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیدگاه های کارشناسان حقوقی مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، موجب افزایش شفافیت در معاملات ملکی، کاهش معاملات عادی و جلوگیری از دعاوی ناشی از اسناد غیررسمی شده است. سردفتران، با ایفای نقش مؤثر در احراز هویت و اهلیت طرفین، بررسی سوابق ثبتی، و رعایت الزامات قانونی، نقش بازدارنده ای در وقوع جرایمی چون جعل، فروش مال غیر و کلاهبرداری دارند. با این حال، یافته ها حاکی از وجود چالش هایی در اجرای قانون است؛ از جمله کمبود آموزش های تخصصی مستمر برای سردفتران، ضعف زیرساخت های فناورانه به ویژه در سامانه هایی مانند ثنا و سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، و فقدان آگاهی عمومی نسبت به ضرورت ثبت رسمی معاملات. نتیجه گیری: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی مؤثر در جهت قضازدایی و تثبیت امنیت حقوقی به شمار می آید. با این حال، رفع نارسایی های اجرایی از طریق آموزش تخصصی سردفتران، بهبود زیرساخت های فناوری، و نظارت منسجم سازمان ثبت ضروری است تا نقش سردفتران در تحقق عدالت ثبتی و پیشگیری از اختلافات ملکی بیش از پیش تقویت گردد.

مقدمه و هدف: در سال های اخیر، اهمال کاری تحصیلی به عنوان یکی از چالش های مهم در فرایند یادگیری دانش آموزان مطرح شده است. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش میانجی اخلاق تحصیلی در رابطه شایستگی ادراک شده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان کازرون بود. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان ابتدایی شهرستان کازرون بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، ۱۲۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه بود: پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (۱۹۸۴) با ۲۷ سؤال و پایایی بین 73/0 تا 91/0، پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر (۱۹۸۲) با سنجش ابعاد شناختی، اجتماعی و جسمانی و پایایی بین 78/0 تا 79/0، و پرسشنامه اخلاق تحصیلی گل پرور (۱۳۸۹) با ۸ گویه در مقیاس لیکرت هفت درجه ای با پایایی 70/0.روایی ابزارها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن ها با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: . نتایج نشان داد که اخلاق تحصیلی رابطه شایستگی ادراک شده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نقش واسطه ای ایفا می کند.بین شایستگی ادراک شده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادای وجود دارد.بین شایستگی ادراک شده با اخلاق تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادای وجود دارد.بین اخلاق تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادای وجود دارد. نتیجه گیری: اخلاق تحصیلی میان شایستگی ادراک شده و اهمال کاری تحصیلی نقش میانجی دارد؛ به طوری که افزایش شایستگی ادراک شده از طریق تقویت اخلاق تحصیلی موجب کاهش اهمال کاری می شود. بنابراین، پرورش اخلاق تحصیلی و تقویت احساس شایستگی می تواند راهکاری مؤثر برای کاهش اهمال کاری دانش آموزان باشد.

مقدمه و هدف: تربیت شهروندی به مثابه آموزش دانشها، مهارت ها و خلقیات شهروندی جهت مشارکت موفقیت آمیز در زندگی اجتماعی از جمله اهداف و کارکردهای خانواده است. روش شناسی پژوهش: روش تحقیق در بخش کیفی روش قوم نگاری و در بخش کمی به روش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را4323 دانش آموز دوره متوسطه دوم در جوامع شهری و روستائی شهر کازرون تشکیل دادند. حجم نمونه در بخش کمی تحقیق براساس جدول جسی مورگان شامل 200 نفر از دانش آموزان بود، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و در بخش کیفی نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شده و حجم آن با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع داده ها (48نفر) ادامه یافت. برای گردآوری داده ها در بخش کمی از پرسشنامه فرهنگ خانواده که بر اساس مولفه های استخراج شده در مرحله مصاحبه تهیه شده و پرسشنامه تربیت شهروندی تابش(1391) و در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و در بخش کیفی به روش پیشنهادی اسمیت (1995) انجام شد. یافته ها: یافته های بخش کیفی نشان داد مولفه های فرهنگ خانواده در بعد تربیت شهروندی شامل 4 مضمون کلی قانون گرایی، مشارکت جویی، مسولیت پذیری و اعتماد به نفس هستند که 13 مضمون فرعی دارند و یافته های بخش کمی نشان داد که فرهنگ خانواده با تربیت شهروندی دانش آموزان دوره متوسطه دوم در جوامع شهری و روستائی شهر کازرون رابطه معناداری دار دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت تربیت شهروندی از جمله ابعاد تربیت شاخص در فرهنگ خانواده به حساب می آید. کلید واژه ها: فرهنگ خانواده، تربیت شهروندی، دانش آموزان دوره متوسطه دوم

هدف پژوهش حاضر واکاوی وضع کنونی برنامه های درسی رشته مهندسی کامپیوتر، با رویکرد کیفی و روش داده بنیاد، است. حوزه پژوهش شامل همه اعضای هیئت علمی و دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر بود که ازطریقِ نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها ازطریقِ مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 دانشجو و 16 عضو هیئت علمی جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها، از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده کردیم. برای تأمین روایی و پایایی، از معیارهای گوبا و لینکن استفاده کردیم. یافته های پژوهش نشان دهنده 22 مفهوم محوری و 8 مقوله منتخب است که در قالب الگویی، شامل برنامه درسی ناسازگار با تحولات به عنوان شرایط محوری، شرایط علّی (تمرکزگرایی در طراحی، تدوین نامناسب و اجرای معیوب برنامه های درسی)، عوامل زمینه ای (زمینه ابعاد رفتاری، زمینه های سیاسی و زمینه های محیطی)، راهبردهای پیشنهادی (تأسیس دانشکدگان موضوعی، ترویج مطالعات تطبیقی، شبکه سازی، واگذاری اختیار به دفترهای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه و طراحی باز برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر)، عوامل مداخله ای (نیازسنجی، مؤلفه های ساختاری، استانداردهای آموزشی پژوهشی و پایگاه علمی رشته مهندسی کامپیوتر) و پیامد (کاهش اثربخشی و کارایی برنامه درسی) سازمان یافت. با توجه به یافته ها، نتیجه می گیریم که بهبود برنامه های درسی رشته مهندسی کامپیوتر نیازمند طراحی باز و مشارکتیِ برنامه های درسی و ایجاد دانشکدگان مهندسی کامپیوتر در دانشگاه هاست.

این پژوهش با عنوان "نگاه تطبیقی بر الگوهای برنامه ریزی استراتژیک با تأکید بر سازمان های آموزشی" به بررسی مقایسه ای الگوهای مختلف برنامه ریزی استراتژیک در حوزه سازمان های آموزشی می پردازد. برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یکی از ابزارهای اساسی مدیریت، نقش تعیین کننده ای در موفقیت سازمان ها ایفا می کند. این فرآیند شامل تحلیل محیط داخلی و خارجی، تعیین اهداف کلان، تدوین استراتژی ها و اجرای اقدامات عملیاتی است. در این تحقیق، مهم ترین الگوهای برنامه ریزی استراتژیک از جمله مدل SWOT، تحلیل PESTEL، مدل پورتر، کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل زنجیره ارزش مورد بررسی قرار می گیرند. هر یک از این الگوها با توجه به ویژگی های منحصربه فرد خود، مزایا و محدودیت هایی دارند که در این مطالعه تشریح می شود. همچنین، کاربرد این الگوها در سازمان های آموزشی و تأثیر آن ها بر بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف بلندمدت مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران و برنامه ریزان آموزشی کمک کند تا با انتخاب الگوی مناسب، بهره وری و اثربخشی سازمان خود را افزایش دهند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری بر مدیریت عواطف و خودارزشمندی دانش آموزان دختر تک والد دارای اضطراب اجتماعی انجام شد. در یک طرح نیمه تجربی با الگوی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل تعداد 40 نفر از دانش آموزان دختر تک والد دبیرستان های دخترانه متوسطه اول شهر بهشهر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گردآوری داده ها با مقیاس کنترل عواطف (ACS)و مقیاس وابستگی های ارزش خود (CSWS) انجام شد. شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش گروهی شناختی- رفتاری قرار گرفتند و شرکت کنندگان گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. تحلیل کواریانس نشان داد که در مدیریت عواطف و خود ارزشمندی در شرکت کنندگان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (0.001>P). این پژوهش نشان داد که می توان از آموزش گروهی شناختی رفتاری در افزایش مدیریت عواطف و خود ارزشمندی دانش آموزان دختر تک والد استفاده کرده و از بروز مشکلات رفتاری و آسیب های اجتماعی در این دختران پیشگیری کرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد سنجش و اندازه گیری هزینه-اثربخشی آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش به روش مرور نظام مند و با جستجوی منظم پایگاه های داده های علمی انجام شده است. از 670 مطالعه غربال شده، 42 اثر علمی انتخاب و مورد بررسی کامل قرار گرفته اند. کیفیت مقالات انتخاب شده با ابزار CASP ارزیابی گردیده و برای تحلیل محتوای آنها از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. یافته ها: در مجموع، ابعاد سنجش هزینه-اثربخشی آموزش الکترونیکی و حضوری از حیث اثربخشی، در دو بخش شامل مؤلفه های اثربخشی (با 32 نشانگر و 11 ملاک) و عوامل اثربخشی (با 52 نشانگر و 8 ملاک) و از حیث هزینه های آموزشی در دو دسته هزینه های جاری و سرمایه ای(با 65 نشانگر و 9 ملاک) شناسایی شده است. همچنین، پنج روش تحلیل هزینه-اثربخشی مشخص گردیده و عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزشی با 86 نشانگر و 11 ملاک، در چهار دسته (فردی، آموزشی، بودجه ای-پشتیبانی و فنی-زیرساختی) قرار گرفته اند. در نهایت، با دستاوردهای مذکور، چارچوب مفهومی-تحلیلی برای سنجش هزینه-اثربخشی روش های آموزشی ارائه شده که ابعاد سنجش هزینه-اثربخشی روش های آموزشی را به صورت یکپارچه بازنمایی و چیستی (با تمرکز بر ستانده های آموزشی و دستاوردهای یادگیری) و چراییِ اثربخشی (با تمرکز بر عوامل و فرایندهای آموزشی) را تبیین می کند. نتیجه گیری: روند روبه رشد مقالات منتخب، حاکی از اقبال روز افزون به سنجش هزینه-اثربخشی در عرصه های مختلف علمی-آموزشی است که عمدتاً در کشورهای پیشرفته با کاربست روش های کمّی انجام شده است. با این حال، فقدان چارچوب مفهومی-تحلیلی مناسب در این رابطه بعنوان محدودیت اساسی پیشینه شناسایی شده است؛ پیشینه داخلی بیشتر بر سنجش اثربخشی از دیدگاه استادان و دانشجویان تمرکز داشته و به اندازه گیری اثربخشی به صورت کمّی کمتر توجه شده است. از حیث روش های تلفیق نتایجِ اثربخشی با هزینه ها، عمدتاً روش های ساده بکارگرفته شده و این در حالی است که روش تفصیلی هزینه-اثربخشی قابلیت های لازم را برای انجام تحقیقات تجربی تطبیقی مبتنی بر چارچوب مفهومی-تحلیلی پیشنهادی تحقیق حاضر دارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن اصلی موظف به حفظ صلح امنیت بین المللی در برابر بحران هایی قرار گرفته است که در آن تعارض میان اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و اصل حفظ تمامیت ارضی دولت ها نمود یافته است . این مقاله در صدد است با بررسی مفاهیم بنیادین این دو اصل و تحلیل حقوقی عملکرد شورای امنیت در قبال مواردی چون تیمور شرقی ، آبخازیا ، کریمه و به ویژه قره باغ کوهستانی ، تلاش دارد الگوهای مواجه شورا با این تعارض را روشن سازد . نویسندگان در تلاش هستند با توجه به یافته های مقاله نشان دهند که شورای امنیت در رویه خود غالباً حفظ ثبات بین المللی و احترام تمامیت ارضی تأکید دارد . اما در موارد استثنایی و خاص که با نقض گسترده حقوق بشر یا فقدان نمایندگی واقعی از سوی دولت مرکزی مواجه بوده ، تمایل به حق تعیین سرنوشت داشته و آن را تأیید کرده است . این مقاله نتیجه می گیرد که شورای امنیت ملل متحد در تعادل بخشی میان دو اصل به ملاحظات سیاسی و امنیتی بیش از قواعد صرف حقوقی تکیه کرده است .

مطالعه آشوب های اجتماعی از منظرهای گوناگون، دغدغه جامعه اطلاعاتی است. هدف از این مطالعات، ادراک چرایی و عوامل زمینه ساز برای کنترل و دستیبابی به قدرت پیش بینی آنهاست. مدل اپستین، مقبول ترین مدل عامل بنیان برای مدلسازی آشوب اجتماعی است که از زمان ارائه تاکنون، ارتقاهایی متعددی یافته است. در این مقاله ابتدا یک مرور جامع بر تمام کارهایی که این مدل را ارتقا داده اند خواهیم داشت. سپس ارتقای مدنظر روی مدل شرح داده شده و خروجی مدل پیاده سازی شده بررسی خواهد شد. نتایج مدل سازی در این پژوهش، نشان می دهد مهم ترین پارامتر در کاهش تعداد معترضان فعال و زندانی ها، پارامتر مشروعیت حکومت است. همچنین، در مدل سازی دیده شد که با ارتقای مدل اپستین و تغییر متناوب و پیوسته پارامتر میزان مشروعیت از مقدار 0 تا 1 و بطور معکوس تعداد افراد آرام وغیرمعترض به بیشترین تعداد خواهد رسید لذا با تمرکز بر این پارامتر، میتوان مدیریت کلان لازم را در مواجه با صحنه آشوب، اعمال نمود

در سال های پس از انقلاب، اعتراض های جمعی بی شماری در ایران رخ داده است. سؤال این است که الگوهای اعتراض های جمعی در ایران چه تغییراتی یافته و چشم انداز آینده آن چیست؟ در این مقاله با روش تاریخی و تحلیل طولی داده ها، نشان داده شد که اغلب اعتراض های جمعی در سال های اولیه انقلاب سویه های سیاسی- ایدئولوژیک داشت؛ در اوایل دهه هفتاد تحت تأثیر کاهش حمایت های دولتی از طبقات پایین، جنبه های معیشتی یافت؛ در فاصله سال های 1378 تا 1388 معطوف به رفع محدودیت های سیاسی شد؛ از 1388 به این سو، با ضرباهنگ تندتر و گستره وسیع تر کلیت نظام سیاسی را هدف قرار داد. اعتراض های سال های اخیر کمتر ایدئولوژیک و فاقد تشکیلات و رهبری خاصی است. سرکوب شدید اعتراض ها در سال های اخیر هرچند مانع تکرار آن ها نشده است؛ اما از به هم پیوستن آن ها جلوگیری کرده است. این ویژگی ها مانع قدرتمندی و تأثیر مستقیم اعتراض ها شده؛ اما نظام مستقر را تحت فشار شدیدی قرار داده و در هر یک از موج های خود، از مشروعیت و پایگاه اجتماعی آن کاسته است. با توجه به بحران ها و نارسایی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود و انباشت نارضایتی ها، زمینه ها و محرک های اعتراض های جمعی همچنان بالاست و درصورتی که تغییرات سریع و عمیقی در رویکردها و سیاست های داخلی و خارجی رخ ندهد خیزش موج های بزرگ تر و شدیدتر اعتراض های جمعی در پیش خواهد بود.

دو جریان روشنفکری دینی و عرفی در طول تاریخ معاصر ایران نسبت به هم روابط متغیری را تجربه کرده اند. فهم تحولات این دگرگونی ها به درک ژرف تری از تاریخ معاصر ایران منتهی می شود. در این پژوهش هدف آن است که تحول این روابط را در پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار دهیم. از این رو پرسش اصلی این است که فرایند واگرایی و همگرایی میان دو جریان روشنفکری عرفی و دینی پس از انقلاب چگونه بوده و نقش کدام جریان در تولید کالاهای زبانی میدان روشنفکری بارزتر بوده است؟ یافته پژوهش آن است که پس از دهه اولیه انقلاب که کالاهای زبانی روشنفکری دینی در همگرایی با میدان مذهب قرار داشت بیشترین فاصله با روشنفکری عرفی شکل گرفت. اما در دهه های 70 و 80 روشنفکری دینی در یک شکوفایی و استقلال از میدان فقه توانست به خلق ایده ها و کالاهای زبانی روی آورد که می کوشید سازگاری دین با مفاهیم دموکراسی و آزادی، و حقوق بشر را به سرمایه نمادین میدان روشنفکری تبدیل کند. پس از دهه 90 به تدریج، این بازتولید کالاهای زبانی روشنفکران عرفی بود که دیگربار به سرمایه نمادین میدان تبدیل شد، و روشنفکران دینی هرچه بیشتر با زبان و کلام روشنفکران عرفی سخن گفتند. در پاسخ به پرسش اصلی از روش و نظریه بوردیو بهره گرفته شده است.