مطالب

طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران یکی از مهم ترین بخش ها و نمایان ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند اعطای یارانه ها می انجامد. گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. مالیات یکی از اهرم های بسیار مهم اقتصادی در دست دولت است که در جلوگیری از تورم و رکود و همچنین در تعدیل و توزیع عادلانه ثروت در جامعه نقش عمده ای دارد. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1391، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها، تغییراتی قابل ملاحظه ای در سهم مالیات ها صورت نگرفته است. در مورد مالیات غیرمستقیم (مالیات بر کالا و خدمات)، شواهد نشان می دهد که تغییرات مقادیر وصولی مالیات بر کالا و خدمات بیش از آنکه تابع سیاست هدفمندسازی باشد، تابع متغیرهای برون زایی است که بر مالیات ستانی اثرگذارند.

پیش بینی تداوم فعالیت یک بانک در دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری ناظران بانکی بوده و در این میان، انتخاب متغیر پیش بینی کننده و روش مناسب، به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در ادبیات پیش بینی شکنندگی مالی مطرح بوده است. یکی از پیشرفته ترین مدل های پیش بینی کننده شکنندگی مالی، مدل شبکه عصبی است. در نمونه مورد بررسی در این مقاله، ابتدا با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی، شاخص شکنندگی مالی متناسب با ساختار شبکه بانکی کشور تعریف شده و سپس با به کارگیری آزمون t معنی داری نسبت های مالی مورد نظر و بر اساس آماره لوین میانگین دو نمونه در سطح اطمینان 95 درصد، مورد آزمون قرار گرفته و سپس با انتخاب نسبت های مالی معنی دار که قدرت توضیح دهی در مدل داشته باشند، مدل شبکه عصبی طراحی گردید. برای آزمون دقت و صحت مدل از جدول طبقه بندی و منحنی ROC استفاده شد. نتایج بررسی بیانگر قدرت پیش بینی 96 درصدی مدل طراحی شده است. همچنین بر اساس یافته های این مقاله، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، از مهمترین عوامل توضیح دهنده شکنندگی مالی هستند.

در این پژوهش به بررسی اثرات حداقل دستمزد بر دستمزد نیروی کار مردان و زنان در بخش کشاورزی ایران در دوره 1360 – 1391 پرداخته ایم. بدین منظور از روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بهره گرفته ایم. یافته ها نشان می دهد که در کوتاه مدت حداقل دستمزد و نرخ تورم و در بلندمدت حداقل دستمزد و بهره وری نیروی کار کشاورزی نقش مؤثری در تعیین دستمزد مردان در بخش کشاورزی داشته است؛ در حالی که در کوتاه مدت نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار و در بلندمدت نرخ بیکاری و نرخ تورم اثری بر دستمزد مردان ندارند. در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی فقط حداقل دستمزد تأثیر داشت؛ بنابراین، نرخ بیکاری، نرخ تورم و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی اثری در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی نداشته است. افزون بر این، حداقل دستمزد تأثیر بیشتری بر دستمزد نیروی کار زنان نسبت به مردان داشته است؛ به طوری که در کوتاه مدت یک درصد افزایش در حداقل دستمزد باعث افزایش 28/0 درصد در دستمزد مردان و 48/0 درصد در دستمزد زنان شده و در بلندمدت به ازای یک درصد در افزایش حداقل دستمزد 77/0 درصد در دستمزد مردان و 82/0درصد دستمزد زنان را افزایش داده است. بنابراین، قانون حداقل دستمزد باعث کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد نیروی کار در بخش کشاورزی ایران شده است.

هدف جستار حاضر توصیف نظام زمان دستوری و تبیین ارتباط آن با نمود در کردی موکریانی است. لذا ابتدا زمان دستوری را توصیف کرده و سپس ارتباط آن را با انواع نمود دیدگاهی و موقعیتی روشن می سازیم. نتایج نشان می دهد که کردی موکریانی دارای یک نظام زمانی دوشقی (گذشته و غیرگذشته) است که در ترکیب با مفاهیم وجه نما و نمودنما می تواند ترکیبات زمانی متفاوتی را بسازد. ترکیب این نظام با مفاهیم وجهی صور متفاوتی از جمله ساختارهای آینده نما و پسایندی را به وجودمی آورد. علاوه بر این در ترکیب نمود و زمان ساختارهای کاملی از جمله کامل نتیجه ای، تجربی و متأخر پدید می آیند. همچنین نتایج نشان می دهد که زمان حال حاوی نمود ناقص بوده و زمان گذشته بی نشان ترین زمان برای نمود کامل است. تمام نمودهای موقعیتی به سهولت با گذشتة ساده همراه می شوند، اما برخی از آنها (لمحه ای، دستاوردی و در مواردی افعال ایستا) در زمان حال دچار نمودگردانی می شوند.

سامانه مفصل بند ی گفتمان سیاسی علمای مشروعه خواهان عصر مشروطیت به گرد نشانه مرکزی «شریعت» سامان یافته است. این گفتمان، کل گرا، نخبه گرا، امنیت محور، دگرسازانه و محافظه کار است. مشروعه خواهان نمایندگان اخباری گری در این عصر بوده و روش شناسی آنان در چارچوب علم کلام، به ویژه کلام جدید، خوانش پذیر است. در کلام جدید، کوشیده می شود تا در درجه نخست بی اعتباری گفتمان های رقیب اثبات گردد و از سوی دیگر سامانه ای معناشناسانه، استوار بر هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و روش شناسی ویژه به دست داده شود. کلام جدید، دیگرسان از کلام سنتی که استوار بر وجهی غالبا تخریبی و سلبی بود، رهیافتی موسس و موجد است. نوشتار پیش رو بر آن است تا با واکاوی سامانه نشانه شناختی این علما، با محوریت شیخ فضل الله نوری، در کنار نمایش نشانگان گفتمانی آنان، مرزهای اندیشگی و هویتی شان را نیز بازنمایی کند. برپایه فرضیه این مقاله، این علما، هرچند ناآگاهانه، به سیاق متکلمین جدید با کاربست خوانشی حداکثری از دین و باور به اصالت نصوص در عین کاربرد عقل ملتزم به اصول، در پی آن بودند تا در برابر امواج فکری و فناورانه تمدن غرب، به استوارسازی جایگاه شریعت در ساختار نظام سیاسی- اجتماعی بپردازند. علمای مشروعه خواه عصر مشروطیت، با بهره گیری از این اسلوب، به دگرسازی و خصومت سازی با علمای مشروطه خواه و متجددین پرداخته و از رهگذر این امر افزون بر حاشیه رانی آن ها، سامانه ای از ایستارها و معانی را تحت عنوان «حکومت مشروعه» مفصل بندی نمودند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی و امکان سنجی پیاده سازی بودجه عملیاتی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، یکی از بزرگترین شرکت های دولتی و تولید کننده حدود بیست و چهاردرصد نفت خام کشور می باشد. تحقیق حاضر به دنبال این موضوع است که با استفاده از مدل شناخته شده "شه (1998)" و با تاکید بر سه بعد توانایی، اختیار و پذیرش و بررسی صرفه اقتصادی، امکان پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این شرکت عظیم دولتی را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر دارای سیزده فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که ازبعد توانایی پیاده سازی در سطح اطمینان 95درصد معنا دار نشده و این فرضیه مورد تایید قرار نگرفته است ولی از دو بعد اختیار و پذیرش فرضیات اصلی مورد تایید قرار گرفته است، همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی چهارم نیز با توجه به تایید این فرضیه، نتیجه گیری شده است که پیاده سازی بودجه عملیاتی در این شرکت موجب صرفه اقتصادی می گردد. در مورد سایر فرضیات اصلی به بررسی معنی دار بودن تفاوت دیدگاه سه گروه آزمون شونده یعنی مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان بودجه پرداخته شده است و نتایج بررسی های بعمل آمده توسط آمارهای استنباطی مورد مقایسه قرار گرفته است.

مدیریت زنجیره تأمین، فرآیند اتخاذ تصمیمات یکپارچه از تأمین مواد اولیه تا مصرف کالا توسط مشتریان نهایی است. انتخاب تأمین کننده یکی از مهمترین مسائل تصمیم گیری در این حوزه است که در آن عوامل کیفی و کمی متعددی برای مشخص کردن تأمین کننده با بالاترین قابلیت دخیل هستند. با افزایش پیچیدگی زنجیره تامین، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود نیز افزایش می یابد. از این رو مدیریت ریسک زنجیره تأمین به ویژه ارزیابی ریسک تأمین کنندگان مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. در این تحقیق نخست ضمن شناسایی جامع ریسکهای تامین کننده در صنعت تولید فولاد به روش کوره بلند، یک دسته بندی سلسله مراتبی در قالب سه سطح و 38 رویداد ریسکی ارائه شد. سپس با در نظر گرفتن رویدادهای ریسکی، مجموعهای از 9 معیار برای ارزیابی ریسک ها پیشنهاد شدند. در ادامه یک شاخص ترکیبی مبتنی بر معیارهای ارزیابی و اوزان اهمیت آن ها به منظور ارزیابی دقیق تر و واقع بینانه تر ریسکهای هر کدام از تامین کنندگان ارائه گردید. در نهایت از روش الکتر 3 برای ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان (معادن) سنگ آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان استفاده شده است. بر این اساس، معدن سنگ آهن جلال آباد به عنوان گزینه دارای ریسک کمینه و معدن شرق ایران به عنوان گزینه دارای ریسک بیشینه شناسایی و معرفی شدند.

از قدیم الایام یکی از سیره های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه داری به ویژه بانک های ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض های مصرفی را ربا و حرام می دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض های مصرفی اختصاص داده اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن ها موجب ظلم به قرض گیرنده می شود، اما ربا در قرض های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض گیرنده نمی شود، حرام نمی دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش گفته پرداخته و به این نتیجه می رسیم که ظالمانه بودن نمی تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض های تولیدی هم موجب ظلم می شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.

ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توأم با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونی بودن علم و آگاهی که موجب می شود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را توجیه می نماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مؤاخذه کسی که جاهل به حکم است؛ قبیح شمرده می شود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است. با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض می گردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیرکیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم مؤثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی می شود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشا فقهی دارند، به صرف ادعای جهل واحتمال صدق مدعی.

هدف:تعداد زیادی از افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در دوران نوجوانی علاوه بر مشکلات اصلی مربوط به این اختلال از مشکلات درونی سازی شده اضطراب و افسردگی همبود نیز رنج می برند. از این رو این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال ADHDبه انجام رسید. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. نمونه هدف این پژوهش را ۳۰ نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های دوره اول و دوم شهرستان گناباد که مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بودند، تشکیل دادند. ابزار مورد استفاده شامل مصاحبه بالینی، مقیاس درجه بندی اسنپ فرم والدین (SNAP-IV)و پرسشنامه خودسنجی آچنباخ (YSR) بودند. گروه آزمایش هشت جلسه ۹۰ دقیقه ای درمان مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. داده ها با کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نیز با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری مشخص گردید گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مشکلات درونی سازی شده کمتری در پس آزمون گزارش کردند.

افسردگی یکی از اختلالات روانی شایع به ویژه در میان زنان زندانی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن صورت گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون و جامعة آماری زنان زندان مرکزی استان قم انجام شده است. شرکت کنندگان پس از پاسخ به پرسش نامه افسردگی بک (ابزار آزمون) به دو گروه 11 نفری (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. در روش مداخلة پژوهش نیز به گروه آزمایش مهارت های مقابلة اسلامی توکل، ذکر خداوند، صبر، دعا و مناجات، اعتراف و توبه، نماز و امیدواری به خداوند آموزش داده شد. پس از انجام پس آزمون برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های توصیفی و آزمون کواریانس استفاده شده است. بر طبق یافته های پژوهش می توان گفت آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی موثر است.

شناخت نابرابری ها و بی تعادلی ها در چهارچوب محدوده های جغرافیایی مختلف (کشور، استان، شهرستان و بخش) و در نتیجه پی بردن به اختلاف ها و تفاو های موجود و سیاست گذاری در جهت رفع و کاهش نابرابری ها از وظایف اساسی متولیان توسعه مناطق به شمار می آید. هدف این پژوهش، بررسی نابرابری های فضایی و ارائه راه کارهای توسعه جهت دستیابی به تعادل و توازن منطقه ای در استان خوزستان است. رویکرد حاکم بر این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است و ماهیت آن می تواند کاربردی باشد. بدین منظور داده های آماری موردنظر، از سازمان های مربوط اخذ و جهت سنجش داده ها از پرسشنامه ای در قالب نظرات خبرگان و صاحب نظران امر استفاده شده است و در ادامه از ترکیب لایه های مربوط، با استفاده از عملکرد ترکیبی سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره در قالب مدل تاپسیس فازی و تحلیل خوشه ای به تفسیر نقشه مربوط پرداخته ایم. نهایتاً با بهره گیری از نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، سطح توسعه یافتگی استان تعیین گردید. که در این تحلیل، سطح توسعه یافتگی مناطق استان، در 5 دسته از برخورداری تا عدم برخورداری تقسیم بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ تفاوت ها و نابرابریهایی در سطح توسعه یافتگی شهرستان ها وجود دارد، به طوری که شهرستان های اهواز، دزفول و ایذه در خوشه یک (توسعه یافته)، و شهرستان های هندیجان،اندیکا و هفتکل در خوشه 5 ( عدم برخورداری) را تشکیل می دهند. لذا وجود این تفاوت در سطح استان، لزوم اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را جهت تعدیل نابرابری های منطقه ای ایجاب می کند

این پژوهش با هدف بررسی رابطه باورهای مذهبی (اعتقادی و عاطفی) و رضایت از زندگی پرستاران بیمارستانهای شهر نجف آباد به انجام رسید. جامعه ی آماری شامل 270 نفر از کارکنان پرستاری سازمان های مذکور بود، که از بین آنها 182 نفر به صورت در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ابزارهای پژووهش شامل، پرسشنامه دینداری مسلمانان سراج زاده (1377) و مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) بود. داده ها، با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان دادند که بعد عاطفی باورهای مذهبی دارای همبستگی معنادار با رضایت از زندگی است (01/0p≤) و همچنین باورهای مذهبی عاطفی، توانست تا 3/11 درصد از واریانس رضایت از زندگی پرستاران را پیش بینی نماید. در نتیجه میتوان از طریق تقویت باورهای مذهبی عاطفی، سطح رضایت از زندگی را افزایش داد.

هدف اصلی این پژوهش، شناخت مؤلفه های سازنده و تحلیل سطح پایداری اجتماعی در شهر سبزوار است. روش تحقیق، توصیفی تحلیل است. از روش تحلیل داده های ثانویه و بررسی های پیمایشی در بخش گردآوری داده ها و از روش های علی و همبستگی در بخش تحلیل داده ها استفاده شده است. برای آزمون روایی ابزار سنجش، پس از تدوین آنها مبتنی بر انجام روایی صوری، از سنجش اعتبار محتوایی و برای تحلیل پایایی ابزار سنجش نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از این هستند که در محدوده مطالعه شده، امتیاز شاخص کلی پایداری اجتماعی از عدد میانه نظری (3) پایین تر (85/2) و در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بیشترین ناپایداری به ترتیب مربوط به شاخص های مشارکت در امورِ سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی و کمترین ناپایداری در شاخص های احساسِ تعلق مکانی، عدالت فضایی و بهره مندی اقتصادی بوده است. بررسی های این پژوهش،نشان می دهد دو متغیر زمینه ای نوع تصرف واحد مسکونی ( مالک / مستأجر بودن) و مدت اقامت در محله، نقش مهم و شایان توجهی در بهبود پایداری اجتماعی شهرها دارد. استفاده از رگرسیون چند متغیره و ضریب بتا برای شناسایی میزان اهمیت هر یک از شاخص های مطالعه شده، گویای نقش مهم تر شاخص های سرمایه اجتماعی (516/0)، عدالت فضایی (294/0) و احساس تعلق مکانی (192/0) در پایداری اجتماعی محلات شهری است. تحلیل همبستگی میان شاخص سرمایه اجتماعی با دیگر شاخص های سازنده متغیر پنهان پایداری اجتماعی نیز گویای همبستگی معنی دار اکثر شاخص ها با سرمایه اجتماعی است. با توجه به نقش و جایگاه مهم و بی بدیل شاخص سرمایه اجتماعی در میان دیگر شاخص های بررسی شده، به نظر می رسد نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری باید به سمت و سویی حرکت کنند که بتوانند با برنامه ریزی های کالبدی و طراحی فضاهای شهری، زمینه را برای ایجاد و بهبود سرمایه اجتماعی شهروندان فراهم سازند. ایجاد شورایاری در محلات و نواحی شهری، لزوم تدوین برنامه های فرهنگی و اجتماعی محله محور در طول سال، تدوین برنامه های راهبردی برای نواحی شهری با تأکید بر مشارکت شهروندان در تدوین آنها، ایجاد فضاهای کالبدی همانند فرهنگ سرایِ محله به عنوان مکانی برای اجرای برنامه های مختلف و همچنین میعادگاهی برای دیدار شهروندان با یکدیگر، اولویت قائل شدن برای ایجاد پارک های و فضاهای عمومی محله ای و ناحیه ای به عنوان بستر و زمینه ای برای اوقات فراغت شهروندان را می توان از جمله برنامه های مدیریت شهری برای بهبود سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی شهرها پیشنهاد کرد.

در این مقاله فرضیه ساموئلسون موسوم به اثر سررسید، برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران آزمون شده است. بر اساس این فرضیه، نوسان قیمت قراردادهای آتی با نزدیک شدن به سررسید آنها بیشتر می شود. نتایج حاکی از آن است که اثر سررسید در قراردادهای آتی مورد بررسی، بسیار ضعیف می باشد و از 29 قرارداد آزمون شده، فقط در 5 قرارداد وجود چنین اثری قابل پذیرش است. شایان ذکر است این قراردادها در فاصله زمانی 05/09/1387 تا 31/06/1391 مورد معامله قرار گرفته اند و در واقع این بازه، دوره زمانی مورد بررسی این مقاله را شامل می شود. دو فرضیه متفاوت در مورد اثر سررسید در قراردادهای آتی وجود دارد؛ فرضیه متغیر حالت و فرضیه کوواریانس منفی. بر اساس فرضیه متغیر حالت، نوسانات قیمت های آتی در دوره های زمانی ای که نااطمینانی مربوط به عرضه و تقاضا در حال از بین رفتن باشد، بیشتر است که به این فرضیه اثر جریان اطلاعات نیز گفته می شود. بر اساس فرضیه کوواریانس منفی نیز، اثر سررسید در بازارهایی وجود دارد که در آنها کوواریانس بین تغییرات قیمت نقدی و تغییرات خالص هزینه حمل، منفی باشد. نتایج حاصل شده با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش داده های پانل (Panel Data)، هیچیک از دو فرضیه فوق الذکر را در مورد قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران تأیید نمی نمایند.

گفتگوی ادیان کوششی است برای یافتن زمینه های عقلانی مشترک میان مذاهب. نوشتار حاضر نیز به بررسی وجوه معرفت شناختی نظرات سنت گرایان، با تاکید بر آراء سید حسین نصر، پیرامون گفتگوی ادیان و مذاهب می پردازد. و از این رهگذر فهمی را که سنت گرایان از نقش دین در گفتگو با پیروان ادیان مختلف دارد مورد بحث قرار می دهد. سنت گرایان، به ویژه نصر، تحت تاثیر برداشت های عرفانی از دین به سوی وحدت در شناخت و رسیدن به ریشه های حقیقی دین دارند. اما رویارویی با تجدد و مدرنیته به عنوانی مشکله ای ناپوشیده سنت گرایان در جهان مدرن را با چالش جدی مواجه ساخته است. روش های اتخاذ شده در این چهارچوب توسط سنت گرایان پیرامون گفتگوی ادیان می تواند به عنوان الگویی کلی برای گفتگوی فرق و مذاهب در جهان اسلام باشد.