مطالب

مادرزن کیست و چه درسهای مدیریتی می توان از او آموخت؟ به گفته ی مؤلف این اثر که با صراحت نیز عنوان می کند، شما در بیشتر مواقع جرأت ندارید رفتار یا اقدامات مادرزن را زیر سؤال ببرید، و مادرزن حتی یکبار هم تسلیم خواسته های شما نشده است. پیشنهاد مؤلف این اثر آن است که شما از او (مادرزنتان) یاد بگیرید و کسب وکارتان را به گونه ای اداره کنید که بتوانید قدرت اول باشید! تعجبی ندارد برای یادگیری درسهای مدیریتی می توان آموخت. مادرزن نیز الگویی است که مشابهتی با رئیس تان دارد. از او چه می توان آموخت؟

دکتر رابرت سایمونز، استاد دانشکده ی کسب وکار هاروارد، مؤلف کتابهای برجسته ای است از جمله هفت پرسش پیرامون استراتژی: رویکردی ساده برای اجرایی بهتر، اهرمهای طراحی سازمان. رابرت سایمونز، رویکرد متفاوتی به شرکتها و سازمانها دارد. او بر این بار است که شرکتها بهتر است به جای تمرکز بر عوامل موفقیت، به سراغ عواملی بروند که منجر به شکست می شود. دیدگاههای صریح و جسورانه ی سایمونز هم مدیران را آزرده خاطر می سازد، و هم شرکتهای مشاوره ای مدیریت را. او تأکید می ورزد که خودشیفتگی و افتادن در دام غرور، به همراه برخی دلایل دیگر، شکست سازمان را تسریع می کند. همچنین عنوان می کند که به جای پرداختن به آمارها، بهتر است نگاه ژرف و تحلیلی در سازمانها جاری شود. سایر دلایل شکست سازمانی را در فیلم ببینید.

نیکوس مورکویانیس، نویسنده ی کتاب ""هدف نقطه ی شروع شرکتهای بزرگ"" در گفت گو با هاروارد بیزنس ریویو، ""هدف"" را در سازمانها و شرکتهای بزرگ تشریح می کند. ""هدف"" در بیان نیکوس مورکویانیس می تواند تکلیف استراتژی سازمانها را بخوبی مشخص کند، و متعاقب آن، شرکت بهتر می تواند کارکنان مورد نیاز خود را استخدام کند. پیوند بین استراتژی، و استخدام کارکنان آنچنان وابستگی درهم تنیده ای دارند که آگاهان را از خطا و انحراف دامنگیر شرکتها می رهاند.

تبلیغات محیطی"" به رغم آسیبهای فراوانی که برای محیط زیست دارد، همچنان در زندگی امروزین ایفای نقش می کند. اگیلوی، نابغه ی بزرگ تبلیغات، سالها پیش از مرگش چند پیشگویی درباره ی تبلیغات داشت. بخشی از آن پیشگوییها به تحقق پیوسته، اما این پیشگویی او که ""تبلیغات محیطی از بین خواهد رفت""، همچنان و امروز تحقق پیدا نکرده است. اثر حاضر با تعریفی از تبلیغات محیطی، اثربخشی تبلیغات محیطی را در عصر حاضر برمی شمارد و با سه دیدگاه متفاوت از مک گوایر، ژان بودریار، و دیدگاه دستور کار ذهنی، تبلیغات محیطی را مورد توجه قرار می دهد.

ترس"" برای تبلیغات کارگشاست یا مخرب؟ این پرسش سالها دو سویه دارد؛ برخی بر این باورند که ترس موجب توجه و ترغیب مخاطبان و بیننده خواهد شد، و برخی نمونه هایی را مشخص می کنند که ترس در تبلیغات اثر مخرب دارد. اثر حاضر از نمونه هایی مثال زده است که ترس اتفاقاً باعث توجه، رغبت و البته فروش بالای کالا و محصول شده است. از جمله در اتومبیل، ضدعفونی کننده ی دهان، صابون، استفاده از ردیاب برای رهایی از نگرانی گم شدن کودکان در فضای پر ازدحام. دلیل این نوع تبلیغات برای استفاده از ترس آن است که به محض نشان دادن ترس، واکنشهای شخص فعال می شود، اما سریعاً باید راه حل داشته باشید و این دلیلی است برای پرفروش شدن محصولات و کالاها.

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت نقشی به سزا دارد. در تحقیق حاضر، روش برنامه ریزی آرمانی فازی در راستای بهینه سازی الگوی کشت در قالب اهدافی شامل پنج سناریو (بیشینه سازی سود، نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، توسعه پایدار کشاورزی، افزایش اشتغال، و دستیابی هم زمان به اهداف یادشده) مورد توجه قرار گرفت. اهمیت این اهداف در دستیابی به توسعه پایدار روستایی است که در آن، پایداری سه بعد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را دربرمی گیرد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق تکمیل 124 پرسشنامه از سطح شهرستان آمل به دست آمد. نتایج الگوها نشان داد که در صورت لحاظ کردن اهداف به طور هم زمان، تعاملی میان مدل فازی سناریوهای یک تا چهار به وجود می آید؛ در این مدل، به آرمان های اقتصادی و اجتماعی کمتر توجه شده و در مقابل، آرمان های زیست محیطی و خودکفایی تا حد زیادی تأمین شده است.

اواخر دهه1980با اعمال قوانین سختگیرانه زیست محیطی درکشورهای صنعتی هزینه های امحاء زباله های خطرناک افزایش یافت و انتقال این پسماندها به کشورهای درحال توسعه و اروپای شرقی آغاز گردید. با افزایش پسماندهای خطرناک درکشورهای مزبور و فجایع ناشی از آن ، صادرات این قبیل زباله ها در جامعه بین الملل به عنوان تجارتی خطرناک شناخته شد. درسال1989کنوانسیون بازل برای کنترل حمل ونقل برون مرزی پسماندهای خطرناک ودفع اصولی آن ها توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل تهیه و به تصویب کشورهای مختلف رسید. ایران نیز در سال1371به این کنوانسیون پیوست و در ماده14 قانون مدیریت پسماند (1383) نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه را به مقررات آن ارجاع داده است.کنوانسیون در ارتباط با خسارات ناشی از حمل و نقل زباله های خطرناک و جبران آن در قالب پروتکل الحاقی قائل به استاندارد دوگانه مسئولیت مطلق و مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و با اعمال محدودیت مالی در مسئولیت مطلق، جهت تضمین حداقل جبران خسارت از طریق بیمه اجباری، جبران مالی تکمیلی و محدودیت زمانی، رژیم کنوانسیون بازل را ارتقا بخشیده است. پروتکل بر خلاف سایر کنوانسیون های بین المللی راجع به زباله های خطرناک، مسئولیت مطلق را متوجه حامل ندانسته، بلکه افراد دیگر را با توزیع زمانی مسئولیت، مشمول مسئولیت مطلق می داند.

در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه می دهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی فقهی و حقوقی، صحت چنین شرطی را نمی پذیرد اما با توسل به رویکرد جدید و تأکید بر علیت های اعتباری می توان تقدم در آثار عقود را پذیرفت. موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته آن است که طرفین می توانند به اراده خویش توافق به تقدیم «زمانی» انتقال مالکیت نمایند؛ چرا که حوزه امور اعتباری جدا از امور تکوینی و تابع جعل جاعل و اراده طرفین می باشد و بنابر اصل حاکمیت اراده و اصالة الاباحة و ماده 10 قانون مدنی بایستی حکم به صحت چنین توافقاتی داد و نباید با تفاسیری خشک و فلسفی محض ضمن نادیده گرفتن اراده افراد در پی حل مسایل حقوقی بود.

نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلید واژه ای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار می رود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر می گذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر می سازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونه ای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را از جنبه حقوقی بیش از پیش مورد توجه و تأکید قرار می دهد. موضوع این مقاله، معرفی دو نظریه کلی حاکم بر حقوق نوآوری: نظریه لیبرالی حقوقی و نظریه شرکتی حقوق است. سپس به سیاست های حقوقی در عرصه نوآوری می پردازیم و جریان اصلی حاکم بر سیاستگذاری در حوزه حقوق نوآوری را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت، ضمن بیان انواع ابزارهای حقوقی نوآوری، به معرفی مختصر نحوه عملکرد هر کدام از آن ها می پردازیم. در آخرین بخش این مقاله نیز که بعد از معرفی مالکیت فکری به عنوان ابزار حقوق نوآوری خواهد آمد، سیاست های مالکیت فکری در حوزه نوآوری بررسی می گردد و برخی دلالت های سیاستی این ابزار مهم در عرصه نوآوری مطرح می شود.

در عصر حاضر، ورزش یکی از مهم ترین فعالیت های سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راه های تربیت در میان جوانان می باشد که می تواند بودجه عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیت ها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران می باشد؛ زیرا در بازی ها و فعالیت های ورزشی، آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. اگر چه نظریاتی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیب ها رضایت داده اند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بینجامد، صرفنظر از رضایت وی بر انجام بازی، حقوق در کنار توجه مسئولیت جبران خسارت وارده، برای ورزشکار صدمه زننده مسئولیت کیفری نیز قائل است. از این رو رشته ای به نام حقوق ورزشی شکل گرفته که به بایدها و نبایدهای این خطرات می پردازد.

امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینه داوری ارائه می نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت می شود. دیوان داوری ICC بر پیش نویس رأی نظارت می کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمه داوری الزام آور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رأی داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سؤال پرداخته می شود که آیا این نوع نظارت ها، مداخله در کار محکمه داوری یا دادگاه های ملی است؟

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه های مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری و جهل حکمی غیرمستقیم کیفری، سه گونه جهل حکمی هستند که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند و ضمن تببین مفهوم هر یک، تأثیر آنها بر مسئولیت کیفری ارزیابی شده است. جهل حکمی مستقیم ناظر به زمانی است که مرتکب، نسبت به اصل حکم کیفری موجد جرم جاهل بوده است. در مقابل، جهل حکمی غیرمستقیم، هنگامی مطرح می شود که در یک حکم کیفری، به طور صریح یا ضمنی، به حکمی دیگر ارجاع داده شده و مرتکب نسبت به حکم اخیر جاهل است. این نوع جهل، بسته به ماهیت قانون ثانوی که مرتکب نسبت به آن جاهل بوده است، به «جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری» و «جهل حکمی غیرمستقیم کیفری» تقسیم می شود. گونة نخست، که به غلط در بسیاری از منابع به عنوان جهل به موضوع توصیف شده است، باعث رفع مسئولیت کیفری مرتکب می شود و گونه دوم، می تواند تخفیف مجازات مرتکب را در پی داشته باشد. گونه سومی از جهل حکمی غیرمستقیم نیز در حقوق کیفری ما قابل تصور است و آن هنگامی است که مرتکب، نسبت به حکم شرعی مؤثر در حکم کیفری جاهل بوده است. قانون مجازات اسلامی در باب جهل حکمی غیرمستقیم و نیز جهل به حکم شرعی، حکم کلی و دقیق ندارد و لازم است که مقنن در خصوص رفع این نقصان تدبیری بیاندیشد.

آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال شان می باشند. یکی از راه ها ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک سو امنیت در حوزه ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا امن قرار می دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آن ها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می کنند می تواند یکی از روش های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.

با افزایش جهانی شدن بازار، نیاز به استفاده از فرصت های سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به اطلاعات قابل مقایسه و قابل اتکا و کاهش هزینه های تطبیق صورت های مالی که با استفاده از استانداردهای ملی تهیه می شود منجر به تمایل به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و همگرایی در میان کشورها شده است. هماهنگ سازی، به معنای نوعی توافق در سطح بین المللی است که به منظور جریان مطلوب و قابل فهم تر اطلاعات صورت می گیرد. همچنین استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ابزاری مؤثر برای افزایش شفافیت و قابلیت فهم اطلاعات در امور کسب وکار نهادهای اقتصادی هستند. هدف این مقاله بررسی پذیرش و چالش های استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و هماهنگ سازی با استانداردهای ملی حسابداری می باشد.

یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارتقاء کارایی واحدهای اقتصادی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان موفقیت دولت در ارتقای کارایی، 8 شرکت دولتی واگذار شده طی دهه 80 و در بازه زمانی دو سال قبل و دو سال بعد از واگذاری را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور ارزیابی کارایی شرکتها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و مدلهای CCR و BCC خروجی محور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده تغییرات کارایی در 63% شرکت های جامعه آماری مورد بررسی در سال های پس از واگذاری نسبت به سال های قبل از واگذاری است. با این وجود، تغییرات مذکور تأییدی بر تأثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت های دولتی واگذار شده نیست، چراکه شرکت های کارا قبل از واگذاری، بعد از واگذاری نیز همچنان کارا بوده اند و عدم کارایی شرکتهای ناکارا پس از واگذاری نیز همچنان ادامه یافته است.

یکی از مسائل چالشی و بحرانی در تئوری مالیه رفتاری آن است که چگونه می توان یک مدل تحقیق پذیر را برای توضیح فرآیند شکل گیری حباب قیمتی فرمول سازی کرد. دراین مقاله،براساس کار اولیه اشلایفر و ویشنی (1997) و بافرض آربیتراژکنندگان عقلایی نزدیک بین این سؤال مطرح می شود که آیا وجود حباب عقلایی می تواند ناشی از فعالیت و واکنش معامله گران اختلال زا به اطلاعات اختلالی باشد. بدین منظور، با استفاده از آمارهای بورس اوراق بهادار تهران،طی بازه فروردین سال 1383 تا پایان خرداد سال 1394ش، یک مدل اتورگرسیوترکیبی لوجستیک از پویایی های قیمت سهام در قالب یک سیستم دورژیمی درنظر گرفته شده به گونه ای که فرآیند حباب قیمت گذاری دریک رژیم ایجاد می شود اما در رژیم دیگر نوعیهم انباشتگی خطی بین قیمت و سود سهام برقرار است.برطبق نتایج تجربی،احتمال تغییر رژیم به تورم برون زا و وقفه قیمت سهام بستگی دارد. این نشان می دهد که قیمت های سهام نسبت به اطلاعات اختلالی در بازار آسیب پذیر هستند.

استخراج محدوده ساختمان ها از تصاویر ماهواره ای نه تنها نقش انسان را در تولید نقشه های شهری کاهش می دهد بلکه در زمان و هزینه تولید این نقشه ها صرفه جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت. همچنین امکان تهیه نقشه محدوده ساختمانها در بازه های زمانی کوتاه مدت سالیانه، ماهیانه و حتی کوتاه تر را نیز فراهم می آورد. شهرداریها و سایر ارگانهای شهری نیاز به نقشه های بروز از ساختمانها و سایر عوارض شهر دارند. روش انتخابی برای انجام این کار بر اساس اطلاعات هر پیکسل(Pixel Base) و با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری (Decesion Tree) است. به این صورت که با تعیین حد آستانه های مناسب با توجه به ویژگیهای طیفی هر پدیده نسبت به حذف مرحله ای عوارض اقدام و در نهایت کلاس ساختمانها با توجه به هدف مطالعه استخراج گردید. عملیات فوق بر روی تصاویر دو زمانه مربوط به سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲میلادی انجام و سپس نقشه تغییرات ساختمانها استخراج گردید و درنهایت نقشه خروجی با نقشه های رقومی املاک در وضع موجود که از ممیزی سطح شهر تولید شده مقایسه و دقت روش انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در هشتاد سال اخیر بخش عمده ای از کشورمان متحمل خسارات سنگینی دراثر وقوع زلزله شده است. بنابراین موضوع ایمنی شهرها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری بوده و در این راستا اولین گام شناسایی میزان آسیب پذیری اجزا و عناصر شهری با استفاده از مدل ها و روش های موجود در این زمینه است. منطقه شیراز بارها در معرض زلزله های ویرانگر هرچند با فواصل طولانی واقع شده است و در طی 900 سال اخیر بخش بزرگی از شهر شیراز حدود 5 بار آسیب دیده است. در این پژوهش منطقه 3 شهرداری شیراز از نظر عوامل تأثیرگذار در آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله با استفاده از شاخص هایی چون سازگاری و ناسازگاری کاربری ها، ساختار بنا، کیفیت بنا و... در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شد. این مطالعه نشان می دهد که وجود بافت ارگانیک، شبکه ارتباطی نامنظم و نبود تجهیزات شهری مناسب، موجب آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله می گردد. بعد از تحلیل های انجام شده مشخص گردید که منطقه 3 با در نظر گرفتن این عوامل دارای آسیب پذیری بالایی در برابر زلزله بوده به طوری که حدود 65 درصد از ساختمان های واقع شده در این ناحیه، آسیب پذیری خیلی بالا - بالا دارند؛ البته اگر شدت زلزله در این برآورد مد نظر قرار گیرد، این درصد متفاوت خواهد بود. بنابراین مطالعه این معیارها در این منطقه برای کاهش آثار زلزله الزامی است.