مطالب

استقلال کانون های وکلا به عنوان یکی از بازوهای تحقق عدالت، همواره اصلی پذیرفته شده است، لیکن در راستای همکاری و مشارکت این نهاد با نهادهای قضایی دیگر، از جمله دادگاه ها، مسأله نظارت بر آن و ایجاد هم سویی با سایر نهادها، در جهت تحقق عدالت،  قابل توجه است. در این راستا پژوهش حاضر، با استفاده از تجربه کشوری پیش رو در این زمینه، به بررسی چگونگی ارتباط دولت فدرال با کانون وکلای اتریش و نحوه تنظیم گری و دخالت آن در امور مربوط به این نهاد می پردازد و با استفاده از گزارش های فراهم شده توسط شورای وکلا و انجمن های حقوقی اروپا و کانون وکلای بین المللی و قوانین مختلف کشور اتریش، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کیفی کتابخانه ای، نسبت موجود بین استقلال کانون وکلای اتریش و حدود مجاز دخالت و تنظیم گری دولت، در زمینه ساختار کانون وکلا، نحوه ورود به حرفه وکالت و مؤلفه های مربوط به تصدی حرفه وکالت را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که دولت به معنای عام، در اشکال مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی، با اعمال نظارت و دخالت وزارت دادگستری و دیوان عالی کشور، بر بسیاری از عرصه های مذکور در فرایند تشکیل کانون، ورود وکلا به کانون و نظارت و اجرای مراحل بعدی فعالیت شامل نظارت بر امور مالی، آموزشی و انتظامی، جایگاه قابل توجه و مشخصی دارد که این موضوع می تواند مورد توجه نهادهای تنظیم گر در سیستم حقوقی ایران در خصوص استفاده از ظرفیت سیستم منسجم اطلاعات آماری و استفاده از قواعد و اصول شفافیت عملکرد مالی و غیرمالی این کانون ها برای ارتقاء بهره وری خدمات قضایی قرار گیرد.

تحولات قضایی در نظام های حقوقی گوناگون و اسناد بین المللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده 230 ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع می کند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن می نماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهم تر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بین المللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند به صورت متعارف و معقول از مبلغ توافق شده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر این صورت، دادرس می تواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.

بند 10 اصل 3 قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» برشمرده است. عبارت «نظام اداری صحیح» تصریح شده در این بند مفهومی گسترده است که امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد و با توجه به اینکه تاکنون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تعریف دقیق و مشخصی برای این بند و ضوابط و شاخص های آن ارائه نشده تبیین این مفهوم می تواند اقدامی مؤثر در زمینه ایجاد آن تلقی شود. در این پژوهش به منظور روشن تر شدن ضوابط و شاخص های مفهوم «نظام اداری صحیح» به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که در نظرات شورای نگهبان «تناسب» چه جایگاهی دارد و در صورت پذیرش این موضوع در نظرات شورا این شورا چه نسبتی را میان تناسب و نظام اداری صحیح برقرار کرده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با توجه به کاربرد متعدد استناد شورای نگهبان به بند 10 اصل 3 قانون و با استدلال به اصل تناسب اثبات می کند اصل تناسب به عنوان یک شاخص در نظام اداری صحیح مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته است. بنابراین در نظام اداری صحیح در جمهوری اسلامی ایران اصل تناسب با در نظر گرفتن مقتضیات خاص نظام جمهوری اسلامی ایران باید رعایت شود.

مقدمه و اهداف: یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه گذشته، سبک های رهبری بوده است. به خوبی اثبات شده است که سبک های مختلف رهبری با سلامت روانی پیروان مرتبط هستند. رهبری یکی از مفاهیم اصلی در رویکردهای پست مدرن و معاصر به شمار می رود. شفقّت، مراقبت و عدالت اصول اخلاقی اساسی در رهبری و مدیریت هستند. یکی از عواملی که بر اثربخشی معلّمان تأثیر می گذارد، پایبندی آنها به اخلاق است. به نظر می رسد تعهّد اخلاقی یکی از نگرانی های بنیادین هر نظام آموزشی در جوامع مختلف است. اخلاق در قلب رهبری جای دارد. به عنوان تنظیم کننده روابط انسانی، اخلاق همواره از اهمیت قابل توجّهی برخوردار بوده است. در مباحث مدیریتی، این مکانیزم درونی، بدون نیاز به اجرای اجباری خارجی، می تواند عملکرد اخلاقی کارکنان را تضمین کند و یک سازمان اخلاقی ایجاد کند. رهبری اخلاقی به طور مستقیم با عملکرد خلاقانه مرتبط است. رهبری اخلاقی در قرن بیست ویکم توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بررسی پژوهش ها نشان می دهد که گستره و تنوع مطالعات در این حوزه ناشی از اهمیت روزافزون رهبری اخلاقی به عنوان یک نگرانی جدی برای سازمان ها و نیز دیدگاه های منحصربه فرد هر پژوهشگر در این زمینه است. بنابراین، با توجه به نکات فوق، پژوهش حاضر قصد دارد مدلی برای توسعه رهبری اخلاقی در مدارس ابتدایی شهر اردبیل طراحی و اعتبارسنجی کند.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت داده ها از روش ترکیبی (کیفی و کمی) بهره گرفته است. روش تحقیق، طرح اکتشافی بود. در مرحله کیفی، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و روش نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شد، در حالی که در مرحله کمی، مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) به کار گرفته شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه علوم تربیتی استان اردبیل بود. برای نمونه گیری در مرحله کیفی از روش نمونه گیری هدفمند، که یک روش نمونه گیری غیر احتمالی است، استفاده شد. کفایت نمونه براساس اشباع داده ها و تکرارپذیری تعیین شد و تعداد نمونه شامل ۱۵ استاد دانشگاه در حوزه علوم تربیتی از اردبیل بود. جمع آوری داده ها در این مرحله از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. در مرحله کمی، جامعه آماری شامل تمامی معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل بود. تعداد کل معلمان ابتدایی اردبیل در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ تقریباً ۲۶۰۰ نفر بود. براساس حجم جامعه آماری و فرمول کوکران، ۳۳۵ معلم به عنوان نمونه در مرحله کمی انتخاب شدند که از روش نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس استفاده شد. برای تحلیل داده ها، در مرحله اوّل کدهای ساختاری از طریق سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی جمع آوری شدند. در مرحله دوّم، تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از داده های مرحله اول انجام شد. با توجه به توزیع غیر نرمال داده ها، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و تکنیک بوت استرپینگ در نرم افزار Smart PLS برای به دست آوردن شاخص های برازش مدل استفاده شد.نتایج: پس از تحلیل کیفی که به شناسایی کدهای اولیه منجر شد، این کدها براساس شباهت ها و ارتباط داده ها در قالب چندین مضمون دسته بندی شدند. در نهایت، مضامین در دسته بندی های مشخصی سازماندهی شدند. پس از فرآیند مستمر کدگذاری باز، محوری و انتخابی، داده های جمع آوری شده براساس رویکردی نظام مند به ۱۳۰ کد باز، ۹۹ مفهوم، ۱۰ مضمون و ۶ دسته بندی سازماندهی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل توسعه رهبری اخلاقی در مدارس ابتدایی شهر اردبیل در قالب مضامینی ازجمله ویژگی های شخصی و شخصیتی، تقویت ارتباطات و تعاملات، توسعه مهارت های فردی و حرفه ای، مدیریت بحران، تقویت انگیزه، حفظ و پاسداری از ارزش های اخلاقی، شفافیت، اثربخشی سازمانی، رشد حرفه ای و افزایش اعتماد و انسجام دسته بندی شده است. مدل مورد نظر اعتبارسنجی شد و برازش مناسبی داشت (p<0.05).بحث و نتیجه گیری: شرایط علّی در این پژوهش شامل ویژگی های شخصی و شخصیتی بودند. نتایج نشان می دهد که ویژگی های فردی و شخصیتی تأثیر قابل توجّهی بر توسعه رهبری اخلاقی در مدارس ابتدایی دارند. این ویژگی ها می توانند به طور مثبت یا منفی بر اخلاق و رفتار رهبران در مدارس تأثیر بگذارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که راهبردها نیز نقش مهمی در توسعه رهبری اخلاقی ایفا می کنند. در این پژوهش، راهبردها شامل تقویت ارتباطات و تعاملات، توسعه مهارت های فردی و حرفه ای، و مدیریت بحران بودند. تحقیق نشان می دهد که بهبود ارتباطات و تعاملات، توسعه مهارت های فردی و حرفه ای، و مدیریت بحران برای پرورش رهبری اخلاقی در مدارس ابتدایی ضروری است. این راهبردها به تقویت روابط بین اعضای جامعه مدرسه، بهبود مهارت های رهبری اخلاقی، و ارتقای کیفیت تصمیم گیری های اخلاقی در محیط آموزشی کمک می کنند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که شرایط مداخله گر نیز تأثیر قابل توجّهی بر توسعه رهبری اخلاقی دارند. در این پژوهش، تقویت انگیزه به عنوان یک عامل مداخله گر شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که مداخلاتی مانند ایجاد محیط انگیزشی، تقویت تفکر مثبت، ترغیب به شور و اشتیاق، افزایش انگیزه رهبران، و ارتقای پویایی در میان افراد می توانند به توسعه رهبری اخلاقی کمک کنند. تقویت انگیزه به عنوان یک عامل مداخله گر نقش مهمی در پرورش رهبری اخلاقی ایفا می کند. این مطالعه همچنین نشان می دهد که توجه به ارزش های اخلاقی و حفظ آنها، به همراه شفافیت، به عنوان شرایط زمینه ای، تأثیر مثبتی بر توسعه رهبری اخلاقی دارند. پژوهش بیان می کند که این شرایط زمینه ای به پرورش رهبرانی متعهّد به اصول و ارزش های اخلاقی کمک می کنند و محیطی شفاف و اخلاق مدار در مدرسه ایجاد می نمایند. ارزش های اخلاقی نظیر خودسازی، صداقت، امانت داری، و دوراندیشی، هنگامی که به طور دقیق رعایت شوند، می توانند به شکل گیری ذهنیتی اخلاقی کمک کنند و پایداری اصول اخلاقی را در تصمیم گیری ها و اقدامات رهبری تضمین کنند. پژوهش نشان می دهد که پرورش رهبری اخلاقی در مدارس ابتدایی می تواند به ایجاد سازمان هایی سالم و پایدار کمک کند و نتایج مثبت متعدّدی برای این محیط ها به همراه داشته باشد. توسعه رهبری اخلاقی در میان معلّمان و کارکنان مدارس ابتدایی می تواند به افزایش اعتماد و همبستگی منجر شود. درنهایت، محور اصلی این پژوهش حول محور رهبری اخلاقی می چرخد که بدون وجود عوامل و شرایط مناسب ممکن است به نتایج منفی منجر شود. رهبری اخلاقی مهمترین عنصر در مدارس ابتدایی است که می تواند عدالت و ارزش را به فرهنگ و محیط آموزشی مدرسه اضافه کند.

محیط حرفه حسابرسی، به دلیل مسئولیت هایی که بر عهده دارد، عرصه ای بسیار پیچیده و پرتلاطم می باشد، چراکه ضمن تحمل فشارهای موجود در این حرفه، می بایست قابلیت های روانشناختی و رفتاری و عملکردی را برای مقابله به نفوذ و واسطه گری ها داشته باشد، تا استقلال خود را حفظ نماید.. هدف این پژوهش بررسی تاثیر کامیابی فرامند بر اینرسی شخصیتیِ حسابرسان و صاحبکار می باشد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه بود که برای تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیلِ حداقل مربعات جزئی استفاده شد. جامعه هدف پژوهش حسابرسان عضو سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و در بازه زمانی ۶ ماه در طی سال 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج کسب شده مشخص گردید، کامیابی فرامند بر اینرسی شخصیتی حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد، وجود انتظارات مثبت در متن جامعه و محیط حرفه ای باعث ایجاد پویایی بیشتر در کارکردهای اثربخش استقلال طلبانه حسابرسان می گردد، چراکه انگیزه های محرک می تواند به افزایش فلسفه حرفه ای حسابرسان در مسیر کار راهه ای شان کمک نماید و باعث گردد تا در زمان اتخاذ تصمیم ها، فارغ از هرگونه نفوذ و وابستگی های احتمالی، اقدام به اظهارنظر و قضاوت های حرفه ای نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکنترلی در رابطه بین حمایت اجتماعی و ولع مصرف در معتادان در حال ترک بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را معتادان در حال ترک در شهر رشت در سال 1402 تشکیل دادند که در پژوهش حاضر 370 نفر با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه ولع مصرف (DCQ، سوموزا و همکاران، 1995)، مقیاس خودکنترلی (SCS، تانجنی و همکاران، 2004) و مقیاس حمایت اجتماعی (SSS، زیمت و همکاران، 1988) پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین حمایت اجتماعی اثر مستقیم، مثبت و معنادار بر خودکنترلی و اثر مستقیم، منفی و معنادار بر ولع مصرف داشت (01/۰>P). خودکنترلی در رابطه بین حمایت اجتماعی با ولع مصرف نیز نقش میانجی داشت (01/۰>P). یافته های پژوهش نشانگر نقش میانجی خودکنترلی در ارتباط بین حمایت اجتماعی با ولع مصرف بود و اهمیت حمایت اجتماعی در پیش بینی مستقیم و غیرمستقیم ولع مصرف را آشکار ساخت.

انزوای ژئوپلیتیکی به عنوان نقطه مخالف بین المللی گرایی، جهان گرایی، منطقه گرایی، تعامل، توسعه و در کل عدم درک صحیح کارگزارن از منافع ملی است. انزوای ژئوپلیتیکی، از آنجایی اهمیت دارد، که در شمایل یک مخمصه و دام ترکیبی(خودساخته و دگرساخته)؛ به عنوان یک حالتِ نامطلوب و منفی، قادر است موجودیت کشور درگیر را در معرض خطر و حتی نابودی قرار دهد. در نخستین سال های انقلاب اسلامی، استراتژی هایی چون انزواطلبی، و بعدها بی طرفی و عدم تعهد(دست کم تا فروپاشی شوروی)، بخشی از راهبرد سیاست خارجی نظام سیاسی حاکم، به منظور کنترل آسیب پذیری ها احتمالی و در کل حراست و حفاظت از انقلاب بوده است. به تدریج با تثبیت انقلاب اسلامی، پایان جنگ تحمیلی و البته فروپاشی شوروی؛ سلسله عوامل برآمده از کنش های رفتاری ج.ا.ایران از یک سو، و از دیگر سو واکنش کشورهای رقیب و متخاصم، وضعیتی به وجود آورد، که منطبق بر انزوای ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران در شرایط کنونی است. در این راستا سوال اصلی مقاله این است که عوامل مؤثر بر شکل گیری انزوای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ نتایج حاصله از این پژوهش کاربردی، با تلفیق روش توصیفی- تحلیلی و روش آماری(با استفاده از پرسشنامه دلفی)، به بررسی عوامل مؤثر بر انزوای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در قالب 6 متغیر(در قالب 31 شاخص) می پردازد. در این پژوهش، ترتیب اهمیت و رتبه بندی متغیرها به وسیله آزمون فریدمن و سطح معنی داری آنها با استفاده از آزمون T-test در بستر تحلیل نرم افزار SPSS انجام پذیرفته است.

مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین صدا بیزاری و پرخاشگری با نقش میانجی حساسیت اضطرابی در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه گیلان در سال 1403 بود که به روش نمونه گیری در دسترس 200 نفر از آن ها در یک نظرسنجی آنلاین مشارکت کردند و به پرسشنامه پرخاشگری باس-پری (BPAQ؛ باس و پری، 1992)، پرسشنامه صدا بیزاری (MQ؛ وو و همکاران، 2014) و مقیاس حساسیت اضطرابی تجدید نظر شده (ASI-R؛ رایس و پترسون، 1986) پاسخ دادند. داده ها به روش تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش مطلوب برخوردار است. نتایج نشان داد که صدابیزاری و حساسیت اضطرابی بر پرخاشگری به طور مثبت اثر مستقیم داشتند؛ همچنین صدابیزاری بر حساسیت اضطرابی به طور مثبت اثر مستقیم داشت (05/0>P). نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که حساسیت اضطرابی در رابطه بین صدابیزاری و پرخاشگری نقش میانجی داشت (05/0>P). در مجموع می توان نتیجه گرفت که صدابیزاری به عنوان یک محرک آزار دهنده به صورت مستقیم و با میانجی گری حساسیت اضطرابی بر افزایش پرخاشگری موثر است.

هدف اصلی تحقیق فعلی، تشخیص تغییرات سطح پوشش برف در حوضه های غربی دریاچه ارومیه، واقع در رشته کوه سیلوانه، با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای چند سنجنده ای و چند طیفی برای شناسایی دقیق مناطق پوشش برف می باشد. تصاویر ماهواره ای سنتینل-۲ و لندست (۸ و ۹) قابل دسترس عملیات پیش پردازش از قبیل تصحیحات جوی و رادیومتریک با استفاده از نرم افزار ENVI نسخه 1/10 انجام شد. پروژه ها برای ماه های مه سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ ایجاد گردید. ابتدا، با استفاده از شاخص های تفاضلی نرمال شده برف، نقشه های پوشش برف مستقل برای تصاویر لندست و سنتینل برای کل حوضه های آبریز نازلو چای، روضه چای، شهرچای و باراندوزچای تولید گردید. در مرحله بعد، با بکارگیری یک روش بهینه سازی شده بر اساس توابع شیء گرا وابسته به رنگ بر روی باندهای اصلی سنجنده سنتینل-۲، تصاویر لندست با تصاویر سنتینل تلفیق شدند. این تلفیق به تولید محصولات متنوع، به ویژه تصاویر بهینه رنگی با وضوح بالا و نقشه های طبقه بندی صحنه مطالعه منجر شد. در نهایت، نقشه های سطح پوشش برف با دقت بالا برای دوره های زمانی مختلف برای هر یک از حوضه های گفته شده از تصاویر تلفیق شده استخراج گردید. بررسی نقشه های پوشش برف نشان داد که حوضه آبریز شهرچای علیرغم مساحت کمتر نسبت به حوضه های نازلوچای و باراندوزچای، دارای ضریب تجمع برف بالاتری بوده و در نتیجه امکان ذخیره پوشش برف بیشتری را دارا است. همچنین، مقایسه نقشه تراکم پوشش برف (سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳) با مدل ارتفاعی آلوس پالسار با وضوح ۵/۱۲ متر نشان می دهد که مساحت قابل توجهی از پوشش برف در ارتفاعات بالاتر از ۲۳۰۰ متر در محدوده مطالعه توزیع شده است. بنابراین، شناسایی دقیق پوشش برف، حتی در مقیاس روزانه و هفتگی، اطلاعات ضروری و دقیقی را برای مدیریت پیشگیرانه منابع آب به دنبال ذوب برف با اهداف متعدد در حوضه های آبریز اطراف دریاچه ارومیه فراهم می آورد.

از منظر عدالت اجتماعی، تنوع اقوام، ادیان و مذاهب، نه تهدیدی برای امنیت سرزمینی که فرصتی برای بالندگی گروه ها و توسعه متوازن ملی از رهگذر میان کنش های سازنده بین آنها است. با وجود این، در ایران مشابه دیگر کشورها، هویت های ملی و مقدسات گاه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به سبب تمامیت خواهی یا در پوشش آزادی بیان، آماج هتک حرمت قرار گرفته و باعث جریحه دار شدن احساسات و افکار عمومی درون قومی، میهنی و گاه جهانی می شوند. در نظام کیفری ما، جرم انگاری ها و کیفر گذاری های تجلی یافته در مقرره های عام و خاص، از باب ضرورت و به هدف صیانت از ارزش های نهفته در پدیده های یاد شده بوده است. واپسین اقدام انجام شده در این زمینه، طرحی است که از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده (608) مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تهیه و تقدیم این نهاد شده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که محتوای ماده مزبور تا چه حد غنی و رفع کننده خلأهای مربوط به وجه های کیفری این موضوع است؟ یافته های این پژوهش که روش آن توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری مطالبش کتابخانه ای است، نشان می دهد که روند در پیش گرفته شده، از جهت هایی نظیر مقید به نتیجه نمودن رکن مادی جرم اهانت به مصداق های بالا و تعیین مجازات تکمیلی اجباری متناسب، بسزا و از جنبه هایی مانند سکوت در قبال خوار شمردن مذهب های معتبر غیراسلامی به قصد آشوب اجتماعی، پرهیز از تصریح به اهلیت شخص حقوقی در ارتکاب این رفتار و تعیین ناکامل نظام ضمانت اجراها به خصوص عدم پیش بینی کیفیت های مشدده عینی و اختصاصی مجازاتِ فاعل، درخور نقد است.

زمینه: تعارض زناشویی با سلامت روانی ضعیف و کاهش بهزیستی روانشناختی مرتبط است و یک عامل خطر برای سلامت روان از جمله اختلال افسردگی و اضطرابی است. عوامل متعددی از جمله ابرازگری هیجانی و الگوهای ارتباطی بر آن تأثیر می گذارد. همچنین، مطالعات نشان می دهد که ابراز هیجان مثبت و منفی و الگوهای ارتباطی ناکارآمد با رضایت زناشویی مرتبط است. هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل محور بر ابرازگری هیجانی و الگوهای ارتباطی در زنان دارای تعارض زناشویی بود. روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری یک ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان مراجعه کننده دارای تعارض زناشویی به مرکز مشاوره روان پلاس شهر مشهد در سال ۱۴۰۲ بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه، ۴۵ نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه ۱۵ نفر) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تعارض زناشویی (ثنائی و همکاران، ۱۳۸۷)، پرسشنامه ابرازگری هیجانی (کینگ و آمونز، ۱۹۹۰) و پرسشنامه الگوهای ارتباطی (سالاوی و کریستنسن، ۱۹۸۳) بودند. گروه های آزمایش به مدت دو ماه، هرهفته به مدت ۹۰ دقیقه درمان را دریافت کردند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و از طریق نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج بیانگر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل محور در مقایسه با گروه گواه بر الگوهای ارتباطی و ابرازگری هیجانی در آزمودنی ها بود (05/0 p<). همچنین، طبق نتایج آزمون تعقیبی، بین دو مدل درمانی در متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 p>). نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل محور موجب بهبودی در تعاملات، افزایش کیفیت ارتباط و نحوه ابراز هیجان زنان شده است.

زمینه: مطالعات مختلف نشان دادند که اضطراب سلامت به میزان بالایی در بیماران مبتلا به دیابت مشاهده می شود. این اضطراب می تواند زمینه ساز اختلال سایبرکندریا نیز باشد. علی رغم بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی سلامت روان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، در مورد اثربخشی این رویکرد درمانی بر کاهش نشانگان سایبرکندریا در بین بیماران مبتلا به دیابت، خلأ پژوهشی وجود دارد. هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشانگان سایبرکندریا در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در شهر تهران انجام شد. روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در مراکز درمانی شهر تهران (انجمن دیابت تهران و مرکز دیابت نیاوران) بودند (589 نفر) بود. برای انتخاب نمونه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 30 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) گمارش شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس شدت سایبرکندریا (مک الروی و شولین، 2014) استفاده شد. هم چنین برای اعضای گروه آزمایش، 8 جلسه 90 دقیقه ای از پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز و همکاران، 2006؛ هیز و همکاران، 1999) برگزار شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون تحلیل واریانس طرح درون گروهی- بین گروهی و نرم افزار SPSS-20 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش تمامی مؤلفه های سایبرکندیا در گروه آزمایش مؤثر بود (001/0 P<) و این کاهش، پایداری خود را در مرحله پیگیری نیز حفظ شد (05/0 P<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود، روان شناسان حوزه سلامت از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش نشانگان اضطراب سلامت، به ویژه در افراد مبتلا به سایبرکندریا استفاده کنند.

زمینه: ذهنی سازی یک عامل کلیدی در عملکرد اجتماعی و سلامت روان است. با این حال، تأثیر آن بر بهزیستی و رضایت جنسی اخیراً توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. از آنجای که بین ذهنی سازی سبک های دلبستگی و تنظیم هیجانی اثرات متقابلی وجود دارد بررسی ذهنی سازی با حالت های خلقی و رضایت جنسی یک ضرورت پژوهشی برای انجام تحقیقات در این حوزه و یک ضرورت تجربی برای استفاده از مداخلات مبتنی بر ذهنی سازی است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط ذهنی سازی با رضایت جنسی زنان با توجه به نقش میانجی خلق منفی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر وش یک مطالعه مقطعی (توصیفی- همبستگی) که به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان متاهل زن دانشگاه های تهران در سال 1400-1401 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 637 نفر از دانشجویان زن متأهل بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس های ذهنی سازی (فوناگی، 2016)، مقیاس اضطراب و افسردگی و استرس (لوی باند، 1995) و مقیاس رضایت جنسی (مستون، 2005) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS.22 و AMOS.24 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرون نشان داد که بین ذهنی سازی (مؤلفه اطمینان) با رضایت جنسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0 >P). بین ذهنی سازی (مؤلفه عدم اطمینان) و خلق منفی با رضایت جنسی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (05/0 >P). نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که الگوی پیشنهادی برازنده با داده هاست و مؤلفه عدم اطمینانبه صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق خلق منفی بر رضایت جنسی زنان تأثیر می گذارد. همچنین ضریب استاندارد غیرمستقیسم مؤلفه اطمینان به رضایت جنسی از طریق خلقی منفی معنی دار بود. نتیجه گیری: این پژوهش با مدل های پاسخ جنسی زنان مطابقت دارد و حمایت اولیه از پیوند حالت خلقی و رضایت جنسی را نشان می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که رضایت جنسی پدیده تک علتی نیست و برای درمان آن بایستی از متغیرهای فراتشخیصی (ذهنی سازی و تنظیم هیجانی) نیز استفاده کرد.

فساد اداری یکی از چالش های مهم فراروی نظام اداری در ایران است. همین امر بررسی راه های مقابله با آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نظام حقوقی کنترلی (تنظیم گری) بر پیشگیری از فساد اقتصادی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که یکی از عوامل مؤثر در فساد اداری ضعف و فقدان شفافیت اداری است که باعث می شود وظایف و سیاست گذاری های حاکمیت با مشکل روبه رو شود و سیاست گذاری های در دایره بسته حکمرانان اتفاق بیفتد، درنتیجه نحوه انجام مسؤولیت های حکومتی توسط دولت تضعیف شده و از طرف اتباع مورد حمایت قرار نگیرد. در بعد سیستمی و ساختاری نیز ابهام در قوانین، مقررات رویه های اداری و فرایندها برجسته ترین عامل می باشند. هرگاه در جامعه ای شاهد انحصار قدرت و عدم شفافیت و پاسخگویی باشیم، بدون شک در آن جامعه فساد گسترش می یابد. نتیجه این که گاه سیاست گذاران با انحصار قدرت مطلق به دور از انظار عمومی و بدون نگرانی از نظارت و کنترل شهروندان به سیاست گذاری و اقدام دست بزنند؛ به این معنا که هرچه انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان کاری آن ها در تصمیم گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می شود. در مقابل هرچه پاسخگویی و مسؤولیت اجتماعی در شهروندان افزون تر باشد و هرچه سیستم اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعان شفاف تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد.

زمینه: با وجود اهمیت پیشرفت تحصیلی در ریاضی و اثربخشی شناخته شده سبک های یادگیری مشارکتی، اغلب پژوهش ها به ارزیابی سبک های منفرد پرداخته اند. در نتیجه، یک خلأ پژوهشی مشخص در زمینه بررسی تأثیر الگوهای تلفیقی-مشارکتی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، به ارزیابی تأثیر یک الگوی یادگیری ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی می پردازد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی الگوی تلفیقی از سبک های یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم دبستان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه پنجم شهر اهواز در سال تحصیلی 1402-1403 بود. نمونه پژوهش 30 نفر از دانش آموزان پایه پنجم شهر اهواز بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه پیشرفت تحصیلی ریاضی (دارش و همکاران، 1999) و پروتکل الگوی تلفیقی یادگیری مشارکتی محقق ساخته، در قالب یک برنامه ۱۰ جلسه ای ۹۰ دقیقه ای به گروه آزمایش استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۷ و از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون مانکووا، بین گروه های آزمایشی و گواه در مؤلفه های درک و فهم (001/0 >P، 87/84 =(23 و 3)F)، انتخاب راهبردها (001/0 >P، 53/25 =(23 و 3)F)، محاسبه و ارزیابی و حل مسئله (001/0 >P، 57/42 =(23 و 3)F) و نمره کل پیشرفت تحصیلی ریاضی با (001/0 >P، 09/156 =(23 و 3)F) در دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمون تفاوت وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد الگوی تلفیقی یادگیری مشارکتی، تأثیری معنادار بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی دارد. پیشنهاد می شود معلمان از راهبردهای این الگوی تلفیقی برای طراحی فعالیت های کلاسی و تقویت یادگیری عمیق در ریاضی استفاده کنند. همچنین به برنامه ریزان درسی و سیاست گذاران توصیه می شود که این پروتکل آموزشی را به عنوان یک مدل کارآمد برای تدوین بسته های یادگیری و برگزاری دوره های بازآموزی معلمان در جهت ارتقای کیفیت آموزش ابتدایی مد نظر قرار دهند.

طی چند دهه گذشته مباحث فرهنگی در پروژه های معماری و شهرسازی موردتوجه معماران و شهر سازان قرارگرفته است. استفاده از خاک در ساخت وساز از قدیم الایام در کشور ایران رواج داشته و با فرهنگ آن عجین شده است. ازاین رو، بازگشت به معماری خاک می تواند فرهنگ کهن این کشور را زنده کند و مانع از فراموشی آن در نسل های آینده شود. معماری خاک، یکی از فنون شناخته شده ساخت وساز در معماری و با غنای تاریخی چند هزارساله است. چراکه خاک یکی از فراوان ترین منابع در کره زمین محسوب می شود که بیش از چند هزار سال است، به عنوان مصالح ساخت وساز مورداستفاده قرار می گیرد. از طرفی، استفاده از مصالح خاکی در دنیای امروزی مدرن وابسته به پذیرش آن از طرف جامعه است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی پذیرش اجتماعی مصالح خاکی کهن در دنیای مدرن امروزی است. بدین منظور پرسش نامه ای شامل سئوالاتی در سه بخش فرهنگی، فنی-اجرایی و علایق شخصی تهیه و پس از تأیید روایی توسط متخصصان پاسخ داده شد که متخصصان شامل ۵۵ نفر از مهندسان عمران، شهرسازی معماری و اساتید دانشگاه ها بودند. پس از تأیید پایایی پرسش نامه به کمک نرم افزار SPSS، پاسخ ها با این نرم افزار موردبررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که بر اساس میانگین امتیازات، بلوک خاکی درزمینه فرهنگی بیشترین و درزمینه فنی-اجرایی کمترین مقبولیت را دارد. همچنین با توجه به آزمون دوجمله ای بلوک های خاکی ازنظر فرهنگی، فنی-اجرایی، علایق شخصی و اجتماعی موردقبول واقع شده اند. مطابق آزمون هم بستگی، پذیرش فرهنگی و علایق شخصی بلوک های خاکی با جنسیت و تحصیلات رابطه دارد. این در حالی است که پذیرش فنی-اجرایی با هیچ کدام از خصوصیات دموگرافیک مرتبط نیست. همچنین این مطالعه نشان می دهد که پذیرش اجتماعی بلوک های خاکی در ایران به شدت تحت تأثیر ویژگی های فرهنگی و تصورات عمومی قرار دارد. بنابراین، توصیه می شود که کوشش های بیشتری در جهت بهبود درک عمومی و ارتقاء مهارت های فنی در این زمینه انجام شود.

مقاله حاضر در صدد بررسی پدیدار نمود و تحمیل در سطح محمول و همچنین لایه های هسته، مرکز و بند در زبان کردی است. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق بر اساس دستور نقش و ارجاع می باشد. در سطح محمول نمودهای واژگانی قرار دارند که حاوی ویژگی هایی ذاتی می باشند. محمول ها بر اساس این ویژگی ها عمدتاً به پنج گونه فعالیتی، تحققی، دستاوردی، لمحه ای و ایستا تقسیم می شوند. این محمول ها عمدتاً گونه سببی نیز دارند. اما سه لایه دیگر، بیانگر لایه های متفاوت جمله بوده، و عمدتاً میزبان نمودهای اشتقاقی (ترکیبی) و یا عملگرهای نمودی هستند. نتایج تحلیل نشان می دهد که در زبان کردی، لایه هسته میزبان سه عملگر ناقص و یک عملگر کامل است که هر کدام ساختار رخدادی خاصی را بر پنج نمود واژگانی مذکور تحمیل می کنند. در این لایه هر محمول با نمود واژگانی خاص خود در اثر ترکیب با یکی از این عملگرها دچار فرایند تحمیل یا نمودگردانی می شود. تمام نمودگردانی ها تابع ابعاد معناشناختی عملگرهای چهارگانه در سطح هسته می باشند. همچنین در لایه مرکز، محمول ها در اثر ترکیب با افزوده های قیدی (قیدهای جهتی) و یا موضوعات درونی با ویژگی های ارجاعی ویژه (موضوع خاص یا غیرخاص) ممکن است دچار نمودگردانی شوند. محمول های اشتقاقی (از جمله تحققی فعالیتی) عمدتاً در این لایه (مرکز) پدید می آیند. در نهایت نتایج نشان می دهد که عملگر زمان در لایه بند نیز تاثیر چشمگیری بر ساختار رخدادی محمول ها داشته، و افعال در این لایه برای هماهنگی با ملزومات معناشناختی عملگر زمان ممکن است دچار نمودگردانی شوند. در پایان، تحقیق حاضر نظریه ای را درباره دامنه سلسله مراتبی عملگرهای جمله در راستای تولید و تفسیر ساختار رخدادی یک جمله پیشنهاد می دهد.

در تحقیق حاضر، میزان اثرگذاری برخی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ترجیحات کشاورزان ورامینی در استفاده از منابع آبی استحصال شده از کانال های آبیاری، با استفاده از روش آزمایش انتخاب گسسته ارزیابی شده است. در این راستا، ابتدا ضمن مشورت و مصاحبه با افراد خبره محلی، متغیرها و سطوح آن ها، احصاء و سپس داده ها از طریق پرسشنامه در میان جامعه هدف جمع آوری شد. علائم ضرایب برآورد شده نشان می دهد هرگونه کاهش نرخ آب بهای کشاورزی، ارتقای وضعیت کیفیت آب، تشدید نظارت بر میرآب ها، تضمین حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها و بهسازی و گسترش کانال های آب، موجب افزایش سطح مطلوبیت کشاورزان ورامینی خواهد شد. در زمینه تمایل به پرداخت کشاورزان (با لحاظ کردن متغیر نرخ آب بهای کشاورزی به عنوان متغیر پولی نرمال کننده)، یافته های تحقیق، نشان داد که متغیر «وضعیت حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها» در سبد ترجیحات پرسش شوندگان (کشاورزان) بیشترین اهمیت را دارد، به نحوی که حاضرند در ازای تضمین تأمین و دریافت آب در فصول کم بارش سال، معادل 58 درصد آب بهای بیشتری بپردازند که این نتیجه، مبین آسیب پذیری کشاورزان و محصولات کشاورزی کشت شده در دشت ورامین در مواجهه با بحران کم آبی و خشکسالی است