مطالب

هدف: در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از ۷۵ درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند. روش: در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA(1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC(1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، ۱۱۱۷ روز کاری مشاهده شده بود. یافته ها: نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تأیید شد. نتیجه گیری: بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اوضاع کاملاً برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.

پوسترهای دوره هشت ساله جنگ ایران و عراق که از آن ها به نام های پوسترهای دفاع مقدس یاد می شود از سوی طراحان آن ها با محورهای موضوعی مختلفی انتشار یافته اند،که یکی از این محورهای موضوعی، «مقاومت»  است. این آثار تاکنون از نظرگاه های مختلفی بررسی و تحلیل شده اند. با توجه به محتوی ایدئولوژیک این آثار، در این پژوهش پوسترهای با موضوع مقاومت این مجموعه با اضلاع چهارگانه گفتمان مربع ایدئولوژیک وند ایک مقایسه می شود. هدف این پژوهش شناخت فرهنگ بصری ایرانی در برهه زمانی جنگ تحمیلی با توجه به فضای آن دوره و مقایسه آن با آراء متفکران  است و در نهایت به این سؤال ها که وجه مشترک غالب پوسترهای با موضوع مقاومت دفاع مقدس با اضلاع چهارگانه مربع ایدئولوژیک وندایک چیست و آثار مورد مطالعه غالباً با کدام ضلع از مدل چهارگانه وندایک هم داستان بوده اند و این اشتراک چگونه و بر اساس کدام دلالت معنایی به تصویر کشیده شده، پاسخ داده می شود. این پژوهش رویکردی کیفی دارد گردآوری داده های آن از منابع کتابخانه ای، پایگاه های اطلاعاتی و با اتکاء به خوانش بصری آثار هنری مقطع مورد مطالعه است و روش ارائه نتیجه این پژوهش توصیف، تحلیل و تفسیر نشانه شناسانه است. چنان که مربع ون دایک را که به گمان خروجی کلی چهار گانه آن به تصویر کشیدن بی رحمانه رقیب است؛ یک ویژگی منفی برای رسانه های ایدئولوژیک در نظر آوریم، براساس یافته های این پژوهش، این عنصر منفی در آثار بررسی شده، کمرنگ است و در این آثار تا حدود زیادی چنین تصویری از  دشمنی که از هیچ جنایتی علیه جبهه خودی دریغ نکرده، ارائه نشده است. عدم تحقیر برجسته نیروی انسانی دشمن یا نمایش حداقلی آن در پس زمینه و سقوط فروریزی نمادها یا در هم شکستگی عناصر غیر انسانی آن چون ستاره ها و نشانه ها  و اشاره حداقلی به عناصر انسانی رقیب گواه این مدعاست. براساس اضلاع مربع وند ایک، تأکید غالب این آثار بر ضلع تقویت عناصر مثبت خودی با دلالتی معمولاً صریح بوده و سپس به حاشیه راندن عناصر منفی خودی بوده و می توان چنین نیز، نتیجه گرفت که در گرما گرم جنگ ارزش های اخلاقی ایدئولوژیک مبتنی بر مبانی دینی در فرآیند طراحی، پیش روی، طراحان گرافیک این مجموعه آثار بوده است.

با توجه به افزایش نوزادان مبتلا به اوتیسم و عملکرد حسی و شناختی متفاوت مبتلایان نسبت به انسان های عادی این پژوهش با هدف رسیدن به معیارهای مناظر درمانی مناسب کودکان اوتیسم مبتنی بر الگوهای منظر بیوفیلیک سعی بر آزمون الگوهای منظر بیوفیلیک را دارد. از همین رو پس از بررسی الگوهای پیشنهادی براساس نظریات نظریه پردازان طراحی بیوفیلیک، الگوها به صورت ترکیبی با هدف بررسی اثربخشی بر حواس کودکان در دو طیف ابتلاء یک و سه، در سه زون عملکردی در فضای بیرونی ساخته شده، سپس با استفاده از روش پژوهش تجربی در محیط، الگوهای انطباقی آزمون شده و با بررسی حواس، تمرکز، عملکرد و گفتار گروه آزمودنی، تأثیر الگوها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برخی از الگوهای طراحی بیوفیلیک از قبیل، ارتباط بصری با طبیعت، حضور آب، ریسک/خطر، طبق عملکرد لحظه ای کودک بر حواس بینایی، شنوایی، عمقی، لامسه و وستیبولار کودکان دو طیف اثربخش است و تأثیر بر حواس منجر به اثربخشی بر تمرکز، گفتار و خلق وخوی کودکان می شود. اما برخی از الگوها از قبیل ابهام و رمزوراز، بازی نور و سایه و تغییرات در سطوح بر کودکان اثر مثبتی نداشته و اتخاذ الگوها بایست به گونه ای صورت گیرد که یک زون درمانی با دیگر زون ها تداخل حسی نداشته باشند، در غیر این صورت ادراک حسی کودک مختل شده و تمرکز بر درمان مختل می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل اثربخشی متفاوت محرک های حسی بر کودکان مبتلا به اتیسم نمی توان الگوهای مناسب انسان های عادی از جمله الگوهای منظر بیوفیلیک را عیناً به الگوهای منظردرمانی کودکان مبتلا تعمیم داد. بلکه ابتدا بایست راهبردها و راهکارهای اتخاذی آزمون شده و سپس الگوهای منظردرمانی مناسب کودکان مبتلا تدوین شود. در نتیجه طراحی فضا، محیط و منظر مناسب کودکان اوتیسم در برخی موارد متفاوت از منظر مناسب کودکان غیر مبتلاست و کودکان مبتلا نیازمند فضای مناسب خود هستند.

روابط ایران و ایالات متحده با کودتای 1953 (28مرداد 1332) وارد فصل جدیدی شد و تا رفتن شاه از ایران یعنی 26 دی ماه 1357 و مدتی پس از آن ادامه پیدا کرد. در این بین، قراردادهای زیادی به منظور خرید و فروش اقلام نظامی بین دو کشور امضا شد. با خاتمه روابط دوستانه دو کشور و پیرو آن امضای بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، ادعای نقض این قراردادها از سوی ایالات متحده مبنای طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان یادشده قرار گرفت که اکنون در حال رسیدگی است. با عنایت به عدم تصریح قانون حاکم در این قراردادها، تعیین قانون حاکم بر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین ماهیت حقوقی این قراردادها از عوامل مهم در احراز قانون حاکم بر آنهاست. بر همین اساس، در این مقاله با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نظامی منعقده بین ایالات متحده و ایران چیست؟ با عنایت به وجود عناصر معاهده در این قراردادها، می توان گفت که قراردادهای مورد بحث در واقع معاهده در معنی مدنظر کنوانسیون حقوق معاهدات هستند. 

افراد دارای معلولیت بینایی بخش چشمگیری از جامعه را تشکیل می دهند، وضعیت خاص آنها اقتضا دارد علاوه بر حقوق عام شهروندی از حقوق خاصی نیز برخوردار باشند. کرامت انسانی و تبعیض مثبت می تواند از مبانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی باشد که ریشه های این مبانی را می توان در آموزه های دینی و مبانی قواعد حقوقی یافت. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که در چارچوب گفتمان حقوق فقرزدایی، علاوه بر امتیازات و حقوقی که شهروندان به طور عام از آن برخوردارند، به الگوی شایسته از نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی دست یابیم که این الگو از سویی می تواند آسیب ها، معایب و کاستی های نظام حقوقی موجود در حمایت از نابینایان را نشان دهد و از سویی افق مطلوب این حقوق را نمایان سازد. پراکندگی قواعد حمایتی، کاستی در مقام اجرا، عدم ضمانت اجرای شایسته در اجرایی کردن قواعد حقوقی، عدم مشارکت مؤثر نابینایان از مرحله تدوین تا تصویب قواعد، عدم بهره گیری از سازمان های مردم نهاد نابینایان در حوزه وضع و اجرای قواعد حقوقی از مهم ترین اشکالات و معایب نظام حقوقی موجود برای افراد با معلولیت بینایی است؛ همچنین الگوی شایسته حمایتی برای این گروه خاص باید در سه سطح ساختاری، هنجاری و رفتاری ترسیم شود تا به نظام حقوقی مؤثر، کارامد و شفاف منتهی شود.

در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.

با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.

امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

امروزه استفاده از قراردادهای هوشمند در عرصه های مختلف تجاری رواج یافته است. با وجود این، ممکن است این قراردادها موضوع اختلافات متعددی قرار گیرند , برای نحوه حل وفصل آن ها باید روشی اتخاذ شود که با ماهیت این قرارداد ها سازگاری بیشتری داشته باشد. در این مقاله، داوری به منزله روش مناسبی برای حل و فصل این اختلافات پیشنهاد شده است. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و براساس منابع کتابخانه ای انجام شده است و به تحلیل ابعاد گوناگون استفاده از داوری در حل وفصل اختلافات قرارداد های هوشمند و چالش های پیش روی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهند آنچه لازم است ساختار داوری سریع، ارزان، شفاف و اطمینان بخشی است که دارای صلاحیت قضایی غیرمتمرکز در کل زنجیره بلوکی باشد و قضاوت نهایی ارائه دهد. به نظر می رسد استفاده از روش داوری برای حل اختلافات قراردادهای هوشمند، ترکیبی از سرعت، اعتماد، شفافیت، هزینه کم و اجرای سریع بدون نیاز به اتکا به دولت یا هرگونه واسطه ای را به ارمغان خواهد آورد.

مطالعات حقوق و توسعه در قرن بیستم همگام با دیگر موضوعات توسعه مورد توجه قرار گرفت و نخستین و مهم ترین پرسشی که ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرد آن بود که آیا اساساً حقوق و توسعه با یکدیگر ارتباطی دارند و در صورت پاسخ مثبت به این سؤال این ارتباط در فرایند توسعه چگونه است؟ پیرامون رابطه حقوق و توسعه دو رویکرد کلی وجود دارد: گروه اول با ثانوی تلقی کردن دانش حقوق، توسعه را تابعی از عناصر دیگر می دانند. در نظر این دسته توسعه و مؤلفه های آن تعیین کننده قواعد و هنجارهای نظام حقوقی یک جامعه است و در مقابل حقوق توانایی تأثیرگذاری بر فرایند توسعه را ندارد، بلکه خود متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، اراده سیاسی و یا بستر فرهنگی شکلی منعطف پیدا می کند. گروه دیگر با به پرسش گرفتن تبعی بودن دانش حقوق، تلاش کردند تا استقلال آن را از مؤلفه های توسعه نشان دهند. در این مسیر نیز همگان راه یکسانی نپیمودند بلکه گروهی حقوق را ابزاری برای توسعه و دسته دیگر بستری برای آن معرفی کردند. با گسترش مفهوم توسعه انسانی در قرن بیست و یکم، رابطه میان حقوق و توسعه شکل جدیدی پیدا کرد و توسعه در ارتباط تنگاتنگی با منطق حقوق یعنی عدالت قرار گرفت و حقوق علاوه بر نقشی ابزاری و نهادی، خود تبدیل به یکی از اهداف توسعه شد.

از میان شاخه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ علمی را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از دانش اصیل تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد؛ و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر تاریخ قرار نداده باشد. در این میان علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این دانش و هر آنچه متعلق به آن است نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع است؛ و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آنکه ببینیم موضوع اطاله دادرسی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی مردمان در محاکم، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و برای مقابله با آن به چه راهکارهایی متوسل شده اند، در مقاله حاضر که پژوهشی میان تاریخ تمدن و حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم. لذا از آنجا که انقلاب تاریخی مشروطه منشأ تغییر و تحولات مهمی در نظام حقوقی و قضایی ایران شد، موضوع راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی را با محوریت زمانی انقلاب مشروطه، در تاریخ ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال می شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می شود. یافته های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.

با توجه به جایگاه محوری متون مقدس در دو دین اسلام و مسیحیت، ضروری است که مطالعاتی همه جانبه درباره متون مقدس این دو دین بزرگ صورت پذیرد. در این راستا، مطالعات تطبیقی جایگاه ویژه ای در تبیین این امر خواهند داشت. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و انتقادی به بررسی نسخه های خطی عهد جدید و قرآن کریم پرداخته و به دنبال بررسی تطبیقی اعتبار و وثاقت این دو متن از منظر نقد نسخه شناسی است. بررسی قدیمی ترین نسخه های خطی عهد جدید حاکی از آن است که عهد جدید دستخوش تغییراتی توسط نسخه برداران شده و این تغییرات صرفاً ناشی از خطای نسخه برداران نبوده است و در برخی موارد، این متون به سبب تأکید بر آموزه های الهیاتیِ مورد اختلاف مسیحیان نخستین دستخوش تغییراتی شده اند. از طرفی، اختلاف بسیار اندکی در میان نسخه های خطی قرآن کریم به چشم می خورد و اگر بخواهیم عهد جدید و قرآن را صرفاً از حیث وثاقت نسخه های خطی آنها بررسی کنیم، نسخه برداران قرآن توجه و اهتمام بسیار بیشتری برای حفظ این کتاب داشته اند؛ حال آنکه نسخه برداران عهد جدید در بسیاری از موارد، متن را آزادانه تغییر داده اند.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی قوانین حاکم برعلائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار مترتب بر نقض آن ها در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه می توان با توسل به قواعدی چون لاضرر قائل به حمایت از علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها بود. قوانین حاکم بر علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها شامل قوانین حقوق و کیفری بوده و آثار مترتب برنقض آن ها، ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که باید به فقدان هرگونه حمایت صریحی از علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها درحقوق ایران اشاره کرد. علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه استارت آپ ها گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این امر مهم غافل مانده و هیچ گونه اشاره ای به این مورد نداشته اند. نتیجه: علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها براساس سایر قوانین کلی در زمینه حمایت از مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی مورد حمایت قرار می گیرد. ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.

امروزه اهمیت ایجاد اشتغال در جهت ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیرقابل انکار است. توجه هرچه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه شود. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، کارآفرینی است. کارآفرینی به طور گسترده به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور شناخته می شود که می تواند اقتصاد و جامعه را به طرق متعدد و پیچیده ای تحت تأثیر قرار دهد و سبب ایجاد فرصت های شغلی جدید، کاهش بیکاری، ارتقای نوآوری، ایجاد تغییرات اجتماعی و بهبود رفاه مردم شود. بنابراین، ارزیابی اثرات شاخص کارآفرینی به منظور ایجاد و گسترش بستر کارآفرینی به ویژه برای استان های کمتر توسعه یافته و مرزی با نیل به افزایش میزان اشتغال بسیار با اهمیت است. از این رو، هدف این پژوهش «تحلیل اثر شاخص کارآفرینی بر اشتغال در استان های ایران طی بازه زمانی 1392-1399 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی» است. نتایج حاصل از این بررسی در چهارچوب داده های ترکیبی فضایی و براساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که شاخص کارآفرینی و اثرات مجاورت آن تأثیر مثبتی بر افزایش میزان اشتغال در استان های ایران دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیر تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر افزایش میزان اشتغال در استان های فوق دارند، در حالی که متغیرهای شاخص قیمت و نرخ دستمزد تأثیری منفی بر میزان اشتغال استان ها دارند. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود جهت سرریز اثرات شاخص کارآفرینی به استان های کشور، اتخاذ سیاست های ایجاد صنایع کوچک و متوسط در مناطق روستایی و شهر های کوچک، ایجاد جلسات استانی بین کارآفرینان برتر جهت مشاوره، انتقال تجربیات، آگاهی از مشکلات موجود در این حوزه، آشنایی با مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و بهبود زیرساخت های مختلف در مناطق محروم از طریق دولت جهت جذب هرچه بیشتر کارآفرینان انجام شود.  

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای انسان است که بشر با آن روبروست. توجه به مسکن و وضعیت آن در کلان شهرهایی مانند تهران همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با توجه به هدف اصلی «ارزیابی تطبیقی شرایط کالبدی مسکن در محله های منتخب منطقه 2 شهر تهران» به این پرسش پاسخ گوید که «آیا در سطح محله های منتخب منطقه 2 شهر تهران به لحاظ شرایط کالبدی مسکن، نابرابری وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، این نابرابری تا چه اندازه است؟». پژوهش حاضر از نوع کاربردی و پیمایشی بوده و به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه همراه با گفتگوی رودررو استفاده شده است. در پژوهش حاضر هفت شاخص تدقیق گردیده و فرض بر این است که شرایط کالبدی مسکن با شاخص های تعیین شده قابل تعریف است. این هفت شاخص عبارت اند از: مساحت واحد مسکونی، تعداد طبقات، سازگاری کاربری های هم جوار با مسکن، تعداد اتاق در واحد مسکونی، عمر بنا، کیفیت ساختمان و الگوی مسکن. نتایج پژوهش نشان می دهد که به دلیل اختلاف نسبتاً زیاد در مقدار عامل "شرایط کالبدی مسکن" در محله های شهرک غرب و سعادت آباد که در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند با محله های شادمهر و طرشت که در وضعیتی متوسط هستند، نابرابری به لحاظ "شرایط کالبدی مسکن" در محله های منتخب منطقه 2 شهر تهران بسیار قابل توجه است. لذا نحوه توزیع و دسترسی به شاخص های کالبدی مسکن در محله های مذکور عادلانه نبوده و افتراق و نا عدالتی فضایی در توزیع شاخص های موردمطالعه در بین محله های منتخب منطقه 2 شهر تهران وجود دارد.

سابقه و هدف: بُعد معنوی زندگی انسان یکی از سازه های مؤثر در سلامت و بهزیستی روان شناختی شناخته می شود که در سال های اخیر به آن توجه شده است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بهزیستی معنوی و سرمایه معنوی بر اساس ویژگی های شخصیتی، آگاهی و گرایش به مصرف غذای حلال در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان صورت گرفته است. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که تعداد 300 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های آگاهی و گرایش به مصرف غذای حلال، فرم کوتاه پرسش نامه بهزیستی و سرمایه معنوی و پرسش نامه پنج عاملی شخصیت استفاده شد. تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون رگرسیون گام به گام و با به کارگیری نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که پس از ورود متغیّرهای پیش بین، درنهایت هنجار ذهنی، آگاهی، گشودگی به تجربه و روان رنجورخویی توانستند در چهار گام 22/0R2= از واریانس سرمایه معنوی را تبیین کنند. همچنین، پیش بینی بهزیستی معنوی نیز گویای این است که بهزیستی جسمانی، نگرش به غذای حلال، روان رنجورخویی و گشودگی به تجربه قوی ترین پیش بین های باقی مانده در الگو، 34/0 R2=از واریانس بهزیستی معنوی را پیش بینی کردند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها ی پژوهش حاضر می توان گفت که آگاهی و نگرش به مصرف غذای حلال به همراه ویژگی های شخصیتی از عوامل اساسی شناخته می شوند که در رابطه با زندگی معنوی (سرمایه و بهزیستی معنوی) دانشجویان می توان به آنها توجه کرد.

در پژوهش پیش رو مساله اصلی بررسی همپوشانی استعاره های ساختاری مفهوم "دنیا" در قصیده ها و قطعه های سعدی و پروین است. این پژوهش با بررسی استعاره های مفهومی با حوزه مقصد "دنیا" در قصیده ها و قطعات سعدی و پروین در پی یافتن پاسخ به این سوالات است: الف) استعاره های مفهومی ساختاری با حوزه مقصد "دنیا" در اشعار سعدی و پروین کدام اند؟ ب) همپوشانی استعاری استعاره های مفهومی ساختاری با حوزه مقصد "دنیا" در شعر دو شاعر چگونه است؟ پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. نتایج حاصل از بررسی های کمی پژوهش شامل 94 استعاره مفهومی ساختاری با حوزه مقصد دنیاست که از قصیده ها و قطعه های دو شاعر نمونه گیری و ارزیابی شد. یافته ها نشان می دهد که در شعر دو شاعر حوزه های مبدأ ساختاری مشترک پربسامد برای مفهوم سازی دنیا، ساختمان، سفر و مزرعه است. در نهایت، پژوهش نشان داد استعاره ها در شعر هر دو شاعر ریشه در همبستگی های تجربی و درک آنان از مفهوم "دنیا" دارد و هر چند که تنوع استعاری در شعر پروین بیشتر است؛ اما به طور کل میان اهداف آن ها همپوشانی وجود دارد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان رشت صورت گرفت؛ و بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دومرحله ای، حجم نمونه مطلوب 569 تعیین و اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه در دو بخش شامل پرسشنامه استاندارد هجده گویه ای وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی نیز از خانوارهای بخش های مختلف شهرستان رشت در سال 1401 جمع آوری شد. سپس، با کمی سازی متغیر امنیت غذایی، تأثیر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بر این متغیر با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی بررسی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنها 7/45 درصد از خانوارهای مورد بررسی در شهرستان رشت در شرایط امنیت غذایی قرار دارند و بیش از نیمی از خانوارها (3/54 درصد) با درجات گوناگون ناامنی غذایی مواجه اند؛ همچنین، بر اساس نتایج حاصل از مدل لاجیت ترتیبی، متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، محل سکونت، وضعیت محل سکونت، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، درآمد ماهانه و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار دارند و به دیگر سخن، افزایش در سطح متغیرهای یادشده احتمال قرار گرفتن خانوارهای ساکن شهرستان رشت در سطوح بهتر امنیت غذایی را افزایش می دهد. با توجه به تأثیر مستقیم و معنی دار سطح درآمد بر امنیت غذایی، اقداماتی همچون فقرزدایی، مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت مواد غذایی را می توان از الزامات دستور کار دولت در راستای ارتقای امنیت غذایی و رفع ناامنی غذایی برشمرد.

در سال های اخیر با افزایش رقابت بین شرکت های فعال در عرصه کشاورزی، نوآوری در ارتباط مؤثر با مشتریان به یکی از الزامات موفقیت این شرکت ها تبدیل شده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر شیوه های مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی قابلیت نوآوری است؛ که با جمع آوری شواهد تجربی از شرکتی فعال در عرصه کشاورزی، شرکت تولید و بسته بندی قارچ سپید مزرعه در شهرستان کاشمر انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش شناسی جز تحقیقات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت مذکور بود؛ که پرسشنامه با استفاده از روش سرشماری بین کلیه 60 کارمند شرکت توزیع شد و نهایتاً 53 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک بوت استرپینگ و روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 19 و PLS نسخه 3 انجام شده است. بر اساس نتایج پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری با ضریب مسیر 6/0 بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت معنی داری داشته است و متغیر قابلیت نوآوری این رابطه را به صورت مثبت تعدیل کرده است. همچنین از بین مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتریان، بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان، به ترتیب متغیر حل مسأله مشترک با ضریب تأثیر 685/0، مدیریت ارتباط با مشتری بر پایه فناوری با ضریب تأثیر 577/0، شراکت بلندمدت با ضریب تأثیر 430/0، درگیر کردن مشتری با ضریب تأثیر 410/0 و به اشتراک گذاری اطلاعات با ضریب تأثیر 318/0 داشته است. با توجه به یافته های پژوهش به کسب وکارهای فعال در عرصه کشاورزی پیشنهاد می شود با استفاده از رویکردی متناسب با فناوری های نوین و سلایق مشتریان، نسبت به بکارگیری نوآوری های تازه و بدیعی در مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری با هدف ارتقای مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان بکوشند.