مطالب

یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مطروحه در رویه قضایی به دلالت نارسایی های تقنینی آن، دعوی خلع ید مشاعی است. قواعد خاص حاکم بر این دعوی، تتبع در شناخت و رفع چالش های آن را امری ضروری در جهت تحقق دادرسی عادلانه نموده است؛ از این رو در این مسیر گام نهاده شد و برآیند این پژوهش این بود که در مرحله رسیدگی، قضات در خصوص نحوه احراز مالکیت خواهان و تشخیص خوانده این دعوی ملاک معینی ندارند، همچنین در زمان فوت یا حجر یا تغییر احدی از خواهان ها یا خواندگان متعدد دعوی با بلاتکلیفی مواجه اند؛ و در مرحله اجرای احکام این ابهامات نمود بیشتری داشت به طوری که پس از اجرای حکم خلع ید، نحوه تحویل و اداره ملک مشاع و تعیین تکلیف مستحدثات عین، با چالش های جدی روبه رو بود. برای رفع چالش های مکشوفه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور دو دستاویز محکم قرار داده شد و خلأهای آن با پذیرش دو اصل «سرایت پذیری نتیجه دعوی خلع ید مشاعی به کلیه مالکان» و «قائم بودن حل اختلاف شرکا به عنصر اذن» مرتفع گردید.

یکی از مهم ترین نیازهای حقوقی فعالان اقتصادی، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل است. ضمانت از تعهد به انجام فعل به دو روش محتمل است. الف- ضمان اصطلاح؛ ب- ضمانت بر اساس قواعد عمومی و به استناد ماده (10) قانون مدنی. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل مورد مطالعه قرار می گیرد. برای اینکه عمل بتواند «مضمون به» قرار گیرد، باید شرایط ذیل را داشته باشد: الف- مال باشد؛ ب- انجام «عمل» مذکور توسط دیگری ممکن باشد و ج- سبب آن در ذمه ایجاد شده باشد. به نظر می رسد که شرایط مذکور در بسیاری از کارها موجود بوده و لذا با توجه به اینکه قانون مدنی ایجاد سبب را برای ضمان کافی دانسته است، ضمانت از بسیاری از آنها امکان پذیر است. با وجود این به دلیل تردید هایی که نسبت به تحقق عناصر تشکیل دهنده ضمان مصطلح است و به خاطر گستره وسیع کارهایی که ممکن است از آنها ضمانت شود، بهتر است ضمانت های مذکور مبتنی بر ماده (10) قانون مدنی باشد. در نظام حقوقی کشورهای پیشرو، اتحادیه ها و یا پیمانکارانی با رتبه بالاتر از پیمانکاران با رتبه پایین تر ضمانت می کنند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بازاندیشی در نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری ایران بر اساس کارکردهای دانشی است. روش پژوهش: در مرحله اول برمبنای مطالعات کتابخانه ای عمیق و بررسی اسناد بالادستی و گزارشات داخلی و بین المللی مطرح در این حوزه، بازیگران فعال در نظام ملی نوآوری ایران شناسایی و در 8 دسته اصلی قرار گرفتند. در مرحله دوم پژوهش و مبتنی بر روش نگاشت نهادی بازیگر – کارکرد، نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری ایران در وضعیت موجود و بر اساس کارکردها و نقش های دانشی، ترسیم شد. یافته ها: نگاشت ترسیم شده یک تصویر کلی از وضعیت حال حاضر تعاملات دانشی بازیگران نظام ملی نوآوری را نمایش داده و نقاط قوت و قابل بهبود را جهت سیاستگذاری و انجام مطالعات آتی در این حوزه مشخص می نماید. نتیجه گیری: یکی از نقاط تمایز اصلی شناسایی شده بین نظام ملی نوآوری ایران با سایر کشورها، تعریف و نقش آفرینی سطوح بالاتری نظیر نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که فراتر از دولت و بالاتر از لایه سیاست گذاری و نهادهای حاکم است و منجر به تعریف یک دسته از بازیگران در سطح بالاتر با ویژگی عناصر راهبردی و سیاست گذاری با عنوان ارکان راهبری است. اصالت/ارزش: حضور مجدد و پررنگ عناصر راهبردی و سیاست گذار نظام ملی نوآوری ایران و ساختار دولتی در قالب ارگان ها، سازمان ها و مراکز زیر مجموعه در لایه های دیگر منجر به کاهش نقش بازیگران غیر دولتی و غیر حاکمیتی نظام نوآوری ایران شده است.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تعیین درماندگی شرکت از طریق تجزیه وتحلیل صورت های جریان وجوه نقد است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از روش غربالگری 90 شرکت از جامعه تحقیق به عنوان نمونه انتخاب و در طی دوره زمانی 1402- 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر های پژوهش، از بانک های اطلاعاتی«تدبیر پرداز» و «ره آورد نوین» استخراج شده است. براساس نتایج پژوهش ضریب مثبت متغیرهای مستقل مورد بررسی، بیانگر تأثیرگذاری مثبت فعالیت های عملیاتی / کل بدهی، فعالیت های عملیاتی/ بدهی بلندمدت، فعالیت های سرمایه-گذاری/ کل بدهی، فعالیت های مالی/ کل بدهی، فعالیت های عملیاتی/ کل دارایی ها، فعالیت های عملیاتی/ دارایی های ثابت، فعالیت های عملیاتی/ سود خالص و فعالیت های عملیاتی/ کل درآمدها بر بحران مالی است. در مقابل ضریب منفی متغیرهای مستقل مورد بررسی، بیانگر تأثیرگذاری منفی فعالیت های عملیاتی/ بدهی جاری، فعالیت های عملیاتی / بهره و فعالیت های عملیاتی/ حقوق صاحبان سهام بر بحران مالی است. سطح معناداری مربوط به آماره t متغیر مستقل نیز بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است. بنابراین فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود.

هدف: منحنی بازده یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل های اقتصادی به شمار می رود که نقش مهمی در تفسیر انتظارات بازار نسبت به سیاست های پولی، وضعیت اقتصادی و تورم در بازه های زمانی مختلف ایفا می کند. این منحنی همچنین در حوزه هایی چون سیاست گذاری مالی، مدل سازی کسب وکار نهادهای مالی و تصمیم گیری های سرمایه گذاری مانند ارزش گذاری دارایی ها و مدیریت ریسک کاربرد فراوانی دارد. با وجود اهمیت بالای موضوع، پیش بینی و تحلیل منحنی بازده در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است درحالیکه اقتصاد ایران با چالش هایی مانند تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریم ها و وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه است. هدف این پژوهش، پیش بینی منحنی بازده اوراق دولتی بدون ریسک در ایران است. در این راستا، پیش بینی با توجه به دو بعد زمان و سررسید انجام شد به طوریکه ضمن بررسی رفتار بازده اوراق با سررسید مختلف در هر زمان، روند تغییرات هر سررسید در طول زمان نیز تحلیل شد. روش: با وجود توسعه روش های مختلف برای پیش بینی منحنی بازده، مدل عاملی نلسون-سیگل پویا به دلیل تفسیرپذیری بالا، کاهش ابعاد و توانایی خلاصه سازی منحنی در سه عامل کلیدی سطح، شیب و انحنا، به عنوان چارچوب پایه برآورد انتخاب شد. این عوامل به دلیل دلالت های اقتصادی و مالی مشخص، نقشی مهم در تصمیم گیری های سیاستی و راهبردی ایفا می کنند. در این پژوهش، با استفاده از داده های اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه ایران، تلاش شد تا عوامل مذکور با مجموعه مدل ها ازجمله مدل خود رگرسیون برداری-گارچ (به عنوان مدل مبنا) و سایر مدل ها ذیل یادگیری ماشین مانند الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان به عنوان مدل سطحی و مدل های شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه-مدت و واحد بازگشتی دارای دروازه به عنوان مدل یادگیری عمیق پیش بینی شوند. در نهایت با جایگذاری مقادیر پیش بینی شده سه عامل در معادله نلسون–سیگل پویا منحنی بازده آینده بازسازی گردد. شایان ذکر است که هر یک از مدل ها از نظر پیچیدگی، تفسیرپذیری، نیازهای داده ای، الزامات محاسباتی و نوع روابط (خطی -غیرخطی)، ویژگی هایی متفاوت دارند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل خودرگرسیون برداری-گارچ در پیش بینی عامل سطح عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد. این برتری به دلیل ساختار خودرگرسیو این مدل است که برای تحلیل روندهای پایدار و طولانی مدت مناسب تر عمل می کند. در مقابل، مدل های یادگیری عمیق به دلیل محدودیت داده و ضعف در شناسایی روندهای طولانی مدت، دقت کمتری در پیش بینی این عامل داشته اند. اما در مورد عامل های شیب و انحنا که بیشتر تحت نوسانات کوتاه مدت و میان مدت قرار دارند، مدل های یادگیری عمیق عملکرد بهتری نسبت به مدل های سنتی از خود نشان داده اند. این برتری به توانایی آن ها در درک الگوهای پیچیده و غیرخطی در طول زمان بازمی گردد، درحالی که مدل های آماری کلاسیک به دلیل مفروضات سخت گیرانه در مواجهه با چنین نوساناتی دچار خطا می شوند. در مرحله بعد، پیش بینی سه عامل در معادله نلسون–سیگل پویا جای گذاری شده و دقت بازسازی منحنی بازده با معیار ریشه میانگین مربعات خطا سنجیده شد. نتایج نشان داد که هیچ یک از مدل ها به تنهایی برتری مطلق در پیش بینی هر سه عامل را ندارند. بنابراین، استفاده از ترکیب بهینه از مدل ها – به گونه ای که هر عامل توسط مدلی با کمترین خطا پیش بینی شود – می تواند دقت بازسازی منحنی بازده را افزایش دهد و این رویکرد با ساختار مدل نلسون–سیگل، مبتنی بر فرض استقلال عامل ها از یکدیگر، نیز سازگار است. نتایج نشان داد در صورتیکه عامل سطح با مدل خود رگرسیون برداری – گارچ یا شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه مدت، شیب با واحد بازگشتی دارای دروازه و انحنا با مدل خود رگرسیون برداری-گارچ یا الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان برآورد شوند به بهترین نتایج یعنی کمترین انحراف از واقعیت معادل حدود نیم درصد منجر خواهد شد. نتیجه گیری: این پژوهش با هدف ارائه مدلی دقیق برای پیش بینی منحنی بازده در بازار مالی ایران انجام شد. بدین منظور، مدل نلسون-سیگل پویا انتخاب شد که منحنی بازده را در قالب سه عامل سطح، شیب و انحنا مدل سازی می کند. این تحقیق از مجموعه مدل های سنجی و یادگیری ماشین جهت برآورد استفاده کرد. در مرحله نخست، عملکرد مدل ها در پیش بینی عامل های نلسون-سیگل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مدل خودرگرسیون برداری-گارچ برای پیش بینی عامل سطح عملکرد برتری دارد، در حالی که مدل های یادگیری عمیق در پیش بینی عامل های شیب و انحنا، که نوسانات کوتاه مدت و میان مدت دارند، دقیق تر عمل کردند. در مرحله دوم، دقت بازسازی منحنی بازده بر اساس عامل های پیش بینی شده سنجیده شد. یافته ها نشان داد که بهترین ترکیب برای پیش بینی منحنی زمانی حاصل می شود که عامل سطح با مدل خودرگرسیون برداری – گارچ یا شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه مدت، عامل شیب با واحد بازگشتی دارای دروازه و عامل انحنا با خودرگرسیون برداری-گارچ یا الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان پیش بینی شود که منجر به خطای بازسازی کمتر از نیم درصد خواهد شد

در کمتر مطالعه ای عوامل مؤثر بر شکل گیری چابکی بازاریابی بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، استفاده از تعریف دوسوتوانی ظرفیت محور (برنامه ریزی بازاریابی و حفظ انعطاف پذیری) و ستاده محور (چابکی فرایندی و سابقه کارآفرینی) بنا بر تحقیقات پیشین و بررسی اثرگذاری آن ها بر روی چابکی بازاریابی بین الملل است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش، توصیفی پیمایشی است که به صورت کمی و با توزیع پرسشنامه به روش غیراحتمالی در دسترس در میان کارآفرینان و صادرکنندگان فعال انجام شده است. تعداد 201 پرسشنامه با نرم افزار اموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که در مقایسه میان دوسوتوانی ظرفیت محور و ستاده محور، با این که هر دو بر چابکی بازاریابی بین الملل تأثیر مثبت و معنادار دارند، اما میزان تأثیرگذاری دوسوتوانی ظرفیت محور بسیار بیشتر است. در مقایسه تأثیرگذاری مستقل ابعاد دوسوتوانی ها بر چابکی بازاریابی بین الملل، برنامه ریزی بازاریابی، حفظ انعطاف پذیری و چابکی فرآیندی بیشترین تا کمترین تأثیر را بر چابکی بازاریابی بین الملل داشته و سابقه کارآفرینی تأثیر معنادار بر چابکی بازاریابی بین الملل نداشت. از طرف دیگر افزایش تأثیرگذاری حفظ انعطاف پذیری بر چابکی بازاریابی بین الملل نسبت به برنامه ریزی بازاریابی و تفاوت این نتیجه با تحقیقات قبلی می تواند نشان از آن داشته باشد که بازارهای جهانی با توجه به اتفاقاتی که در طی چند سال اخیر برای جهان افتاده است، نیاز به انعطاف پذیری را بیشتر از قبل احساس می کنند.

فناوری های نوین تغییر شگرفی در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کرده و صنایع مختلف از جمله صنعت گردشگری را تحت تأثیر خود قرار داده است. توسعه این فناوری ها خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش مؤثری در معرفی جاذبه های گردشگری و ارائه خدمات مطلوب تر داشته است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن فناوری های نوین به عنوان یک مؤلفه کلیدی در صنعت گردشگری، کیفیت اثرگذاری آن بر جذب گردشگر خارجی را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش با بهره گیری از داده های تحلیلی مربوط به قاره های مختلف جهان از سال 2009 تا 2022، از یک روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) استفاده می نماید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد بر خلاف انتظار رشد فناوری های نوین در طول سال های مورد مطالعه، تأثیر منفی بر جذب گردشگر خارجی در ایران داشته است. دلایل احتمالی این موضوع و راهکارهای مواجهه با آن در این پژوهش تحلیل و بررسی شده اند.

  در این پژوهش، با در نظر گرفتن مهلت های انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده میان دوره و سالانه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تسری زمان بندی انتشار صورت های مالی بین شرکت های همتا، بررسی شده است. با استفاده از داده های 242 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1401، یافته های پژوهش نشان می دهد، شرکت های همتا در رقابت برای جلب توجه بازار و به تقلید از یکدیگر، زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده خود را تعیین می کنند. برخلاف این یافته، پدیده سرایت (تقلید) در رابطه با زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی شده، قابل مشاهده نیست. همچنین، نتایج پژوهش شواهدی در رابطه با رقابت در جلب توجه بازار میان شرکت های همتا در خصوص زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره 6 ماهه صاحب کارانی که توسط حسابرسان غیرخصوصی (سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر) حسابرسی شده اند، فراهم می آورد که می تواند نشان دهنده ارزش افزوده حسابرسی این دسته از مؤسسات حسابرسی در رابطه با صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره باشد. مشاهده پدیده تسری در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده از یکسو و عدم وجود این پدیده در رابطه با صورت های مالی حسابرسی شده از سوی دیگر، می تواند به دلیل بالاتر بودن هزینه های تسریع در انتشار صورت های مالی حسابرسی شده و تحقق نتیجه موردنظر در زمان انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده باشد. به این ترتیب، یافته های پژوهش شواهدی در رابطه با تأثیر شرکت های همتا بر زمان بندی افشای شرکت ها و نقش پدیده تقلید در این تصمیم گیری فراهم می آورد.

پژوهش حاضر به طراحی مدل نگرش کارکنان از لحاظ امنیت شغلی در مواجهه با بلاکچین در افق 2031 براساس مدل سازی ساختاری تفسیری بوده است. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از نظر رویکرد، کیفی است. در این پژوهش، با مصاحبه 15 خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. از روش گلوله برفی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون، اطلاعات استخراج شده از متون و مصاحبه ها دسته بندی و تحلیل شدند. با توجه به اهداف موردنظر، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی متون براساس استراتژی تحلیل مضمون برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. در نهایت به 72 کد پایه 14 مضمون پایه در قالب 6 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر طبقهبندی شدند به دست آمد. که در نهایت براساس روش مدل سازی ساختاری تفسیری الگوی نهایی به دست آمد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که این پژوهش با ارائه بیش بینی دقیق درباره نگرش کارکنان بانک نسبت به امنیت شغلی در مواجهه با بلاکچین، می تواند به بانک ها در یافتن راهکارهای مؤثر برای ایجاد محیط کاری پایدار و امن کمک کند. 

هدف مقاله حاضر ارائه چارچوب و تحلیل کارکردهای ستاد توسعه زیست فناوری به عنوان نهاد میانجی در هدایت و تسریع گذار فنی-اجتماعی در بخش سلامت (داروهای زیستی) و کشاورزی (کودهای زیستی) است. قلمرو موضوعی تحقیق حاضر اقدامات و فعالیت های ستاد توسعه زیست فناوری و قلمرو زمانی آن از سال 1387 و هم زمان با آغاز تاسیس ستاد است. جامعه آماری این تحقیق سیاستگذاران و کارشناسان باسابقه و کلیدی ستاد توسعه زیست فناوری هستند. داده های اولیه این پژوهش با 15 مصاحبه نیمه ساختار یافته و داده های ثانویه از اسناد، گزارش های عملکرد و سایر مستندات موجود گردآوری شده و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل می شود. براساس یافته های این پژوهش، ستاد توسعه زیست فناوری در اکثر کارکردهای میانجی های سیستمی گذار فعالیت داشته است. با این حال ستاد در گذار داروهای زیستی با حمایت های مختلف از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش در تسریع و تسهیل گذار نقش میانجی سیستمی را ایفا کرده است. در حالی که در گذار از کودهای شیمیایی به زیستی، ستاد عمدتاً نقش یک میانجی کنام را ایفا نموده است و عمده فعالیت های انجام شده محدود به سطح پژوهشی و پروژه های کوچک مقیاس بوده است. بنابر این نقش نهادهای میانجی در گذار فناورانه باید با توجه به زمینه خاص هر حوزه، ساختار نهادی، مأموریت ها و ظرفیت های اجرایی آن ها تحلیل شود. این نقش نباید به یک الگوی واحد و کلی تقلیل یابد؛ بلکه لازم است تنوع عملکردی و ساختاری این نهادها متناسب با نیاز خاص هر حوزه فناورانه در نظر گرفته شود.

خوشه های صنعتی، گروهی از کسب و کارهای مرتبط با یکدیگر در یک موقعیت جغرافیایی هستند که با یکدیگر نقاط اشتراک و روابط تکمیل کنندگی دارند. توسعه خوشه ها در ایران بر اساس مدل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، شروع شده است. در استان یزد از سال 1384 برنامه های توسعه خوشه ای آغاز شده و تا سال 1403 شش خوشه به طور کامل توسعه یافته و دو خوشه دیگر نیز در مراحل مختلف توسعه هستند. در این پژوهش پس از شناسایی و تدوین تجربه، دانش و درس آموخته های موفق و ناموفق در زمینه توسعه خوشه ها، با تئوری داده بنیاد به تدوین مدلی برای توسعه موفق خوشه های کسب و کار پرداخته شده است. در این پژوهش مقوله اصلی در زمینه اقدامات توسعه خوشه ای شناسایی و سپس با کمک داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، شرایط علی، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه خوشه ای شناسایی و مدلسازی شدند. نتایج نشان داد وجود سرمایه اجتماعی مناسب و مشکلات مشترک از عوامل علی مهم در موفقیت پروژه های توسعه خوشه ای استان یزد بوده اند. همچنین راهبردهای توسعه ای مانند آگاه سازی ذینفعان، ایجاد راهکارهای تأمین مشترک مواد اولیه، توسعه بازار و برندسازی، آموزش و توانمندسازی سرمایه های انسانی و تدوین استانداردها به موفقیت این پروژه ها کمک می کنند که نهایتاً منجر به بهبود کیفیت، افزایش تولید داخلی، دسترسی به مواد اولیه و گسترش بازارها خواهند شد.

هدف این پژوهش طراحی برنامه درسی مبتنی بر تفکر کارآفرینی (مورد مطالعه: مدارس متوسطه دوم غرب استان گیلان) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و دارای رویکرد استقرائی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، بر مبنای روش تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از مدیران مدارس متوسطه دوم غرب استان گیلان می باشد. حجم نمونه با روش نمونه گیری، هدفمند انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار 20 MAXQDA استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان از تأثیر عوامل، منابع آموزشی مناسب، متخصصین و کارآفرینان، تشویق به تفکر خلاقانه و نوآوری، فراهم کردن فرصت های عملی، ارزیابی و بازخورد منظم، پرورش مهارت های ارتباطی و همکاری، آموزش مدیریت زمان و منابع، توانایی حل مسائل، آموزش مهارت های فنی و تخصصی، تشویق به تفکر انتقادی می باشد.

هدف: این پژوهش با هدف واکاوی ادراک معنا و مفهوم فرهنگ کیفیت بر اساس اشتراک و افتراق موجود از نظر هیئت علمی، مدیران، کارکنان، و دانشجوهای دانشگاه تهران شکل گرفت. روش پژوهش: رویکرد این مطالعه کیفی و به روش پدیدارشناسی تفسیری بود. شرکت کنندگان تحقیق دربرگیرنده چهار دسته از ذی نفعان شامل اعضای هیئت علمی، کارکنان، مدیران، دانشجویان دانشگاه تهران بودند که به شیوه نمونه گیری ملاکی انتخاب شدند و اشباع پس از 61 مصاحبه حاصل شد. یافته ها: یافته ها به شناسایی 66 نشانگر و دسته بندی آن ها در قالب 19 زیرمضمون و 3 مضمون اصلی منتج شد. در بررسی افتراق، دانشجویان فرهنگ پاسخگومحور، اعضای هیئت علمی فرهنگ مبتنی بر پیشرفت، مدیران فرهنگ کمی محور، و کارکنان فرهنگ عدالت محور را فرهنگ غالب مورد نظر خویش به سمت کیفیت می دانند. مقایسه مفهومی فرهنگ کیفیت در گروه های آموزشی مختلف نشان داد نگاه و ادراک غالب در دانشکده های مختلف با یک دیگر متفاوت است. نتیجه : بر اساس یافته های به دست آمده فرهنگ کیفیت مسئله ای چند بُعدی است که فراتر از اشتراک مفهومی بر حسب سمت دانشگاهی و گروه های آموزشی از تنوع حداکثری و تکثرگرایانه برخوردار بوده است.

باتوجه به اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار به عنوان اولین و یکی از مهم ترین مراحل تحقق آن، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بازرایابی پایدار در صنعت پتروشیمی انجام شده است. این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و باتوجه به ماهیت و روش گردآوری و تحلیل داده ها، مطالعه ای آمیخته است. در بخش کیفی برای شناسایی عوامل مؤثر بر بازایابی پایدار از روش تحلیل نظام مند ادبیات و در بخش کمّی برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده از روش ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی را مطالعات پیشین (مقاله های چاپ شده به زبان فارسی از سال 1370 تا 1403 و مقاله های چاپ شده به زبان انگلیسی از سال 1990 تا 2024 میلادی) تشکیل می دهند. در این ارتباط، پایگاه های داده فارسی (مانند مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پورتال جامع علوم انسانی) و انگلیسی (مانند Emerald Insight SCOPUS,) به منظور شناسایی منابع لازم بررسی شده اند. جامعه آماری بخش کمّی از کارشناسان و خبرگان صنعت پتروشیمی استان کرمانشاه تشکیل شده است و مشارکت کنندگان با روش هدفمند و ازطریق معیارهای از قبل تعیین شده انتخاب شده اند. داده های لازم در بخش کمّی ازطریق بررسی منابع در دسترس گردآوری شده است. داده های لازم در بخش کمّی ازطریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای اکسل (برای محاسبات مربوط به روش دیمتل) و نرم افزار سوپر دسیژن (برای محاسبات فرایند تحلیل شبکه ای) تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار می توانند در 5 معیار اصلی دسته بندی شوند که به ترتیب اولویت عبارت اند از: معیار «فرهنگ سازمانی»؛ معیار «عوامل تولیدی»؛ معیار «ویژگی های زنجیره تأمین و توزیع»؛ معیار«عوامل رقابتی- بازار» و معیار «عوامل بازاریابی و فروش».

هدف اصلی پژوهش بررسی نقش حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان های بخش عمومی: با میانجیگری کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری (موردمطالعه: بیمارستانهای دولتی استان تهران) بوده و حوزه پژوهش کاربردی است. روش تحقیق پیمایشی با کمی انجام شده است و داده ها با نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله پرسش نامه ای استاندارد گردآوری شده است. توزیع پرسش نامه در 40 بیمارستان دولتی استان تهران در سال ۱۴۰3 انجام شده است و نمونه ای 200 نفره از جامعه آماری موردمطالعه شامل افرادی با پست های سازمانی: مدیر و کارشناس فناوری و اطلاعات، مدیر امور مالی و حسابداری و کارشناس سیستم اطلاعات در بیمارستان های دولتی استان تهران انتخاب شدند. آزمون آمار توصیفی از طریق نرم افزار spss26 و آزمون فرضیه های با استفاده نرم افزار آماری smart pls4 انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات عملکرد را افزایش نمیدهد، بلکه باید از طریق سیستم اطلاعات حسابداری میانجیگری شود. این موضوع نشان میدهد که توالی نقش حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات به سیستم اطلاعات حسابداری یک عامل اساسی در دستیابی به عملکرد سازمانی است؛ بنابراین حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان های بخش عمومی: با میانجیگری کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری (موردمطالعه: بیمارستانهای دولتی استان تهران) تأثیر معناداری دارد.

بازارهای نوظهور به دلیل تحول دیجیتال سریع، چارچوب های نظارتی در حال تغییر و دسترسی محدود به زیرساخت های فناورانه و پیشرفته با چالش های منحصربه فردی در مدیریت ریسک های مرتبط با تقلب مواجه هستند. این مطالعه بررسی می کند که چگونه می توان از هوش مصنوعی (AI) به صورت استراتژیک برای تقویت مدیریت ریسک تقلب، بهبود نظارت قانونی و افزایش شفافیت دیجیتال در این حوزه ها استفاده کرد.

جهانی سازی صنعت خودرو چین و توسعه برندهای چینی، نقش کلیدی در شکل دهی آینده صنعت خودرو جهانی ایفا می کند. این پژوهش با هدف شناسایی کلان روندها و جهت گیری های صنعت خودرو چین با رویکرد ترکیبی (روش اکتشافی و مدل سازی ساختاری تفسیری) انجام شده است. افراد کلیدی مطلع (شامل اساتید، مدیران ارشد، استراتژیست ها، آینده پژوهان و متخصصان بازاریابی بین الملل) جامعه هدف این تحقیق را تشکیل داده که بصورت نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از تحلیل مضمون استخراج و بصورت کلان روندها دسته بندی شده و به منظور کشف روابط علی-معلولی میان روندها، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ده کلان روند اصلی از جمله توسعه خودروهای انرژی نو (NEV)، ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات، توسعه صادرات به بازارهای توسعه یافته (اروپا و آمریکا)، و حفظ مزیت رقابتی در هزینه های تولید، نقش اساسی در جهت گیری صنعت خودرو چین دارند. نتایج مدل سازی ساختاری نشان داد که جهانی سازی صنعت خودرو چین به تحقق سایر کلان روندها وابسته است. این روندها به صورت زنجیره ای به یکدیگر وابسته بوده و موفقیت آنها نیازمند برنامه ریزی هماهنگ و سیاست گذاری جامع است. مدل ساختاری ارائه شده، نقشه راهی برای متولیان و سیاست گذاران در زنجیره ارزش صنعت خودرو، قطعه سازی و سایر صنایع وابسته فراهم می کند. پیشنهاد می شود سیاست گذاران بر رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، تسهیل ورود به بازارهای بین المللی، و حمایت از توسعه فناوری های نوظهور تمرکز کنند. همچنین، خودروسازان داخلی باید به ارتقای برندهای ملی، بهبود کیفیت محصولات، و گسترش مشارکت های بین المللی توجه ویژه ای داشته باشند.

هدف: ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان یکی از مهم ترین هدف هایی است که مدیران سازمان ها به دنبال آن هستند. به گونه ای که در حرفه حسابرسی نیز، موفقیت و شکست موسسات حسابرسی به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی منبع کنترل و ویژگی های عمومی حسابرسان بر عملکرد شغلی آنان است. روش: داده های مورد نیاز به وسیله 174 نفر از کارکنان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کمک حسابرس، حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک در سال 1398 و 1399 تکمیل و با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین منبع کنترل درونی و میزان تحصیلات با عملکرد شغلی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری و بین منبع کنترل بیرونی با عملکرد شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین سمت سازمانی، تجربه و جنسیت با عملکرد شغلی رابطه ای مشاهده نشد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برای موسسات حسابرسی بهتر است که نظارت و سرپرستی بیشتری را بر کار حسابرسان با منبع کنترل بیرونی اعمال کرده و برنامه های تشویقی به عنوان نمونه در اختیار قرار دادن ساعت آموزشی ماهانه در دانشگاه را برای امکان ادامه تحصیل حسابرسان خود فراهم کنند.