مطالب

از جمله تکالیف مالی ناشی از زندگی مشترک، تامین هزینه های ضروری است که در قالب نفقه، در نظام های حقوقی پیش بینی شده است. اصولاً تکلیف پرداخت نفقه در حقوق مدنی عرفی-اسلامی ترکیه و رومی-ژرمنی فرانسه یک تکلیف متقابل و دوجانبه میان زوجین است، این وضعیت در حقوق فرانسه تابعی از رژیم حقوقی میان زوجین است که یا از نوع «تفکیک اموال» است و یا از نوع «مشارکت دارایی» تبعیت می کند، اما در حقوق ترکیه، این وضعیت بیشتر ناظر بر مرحله بعد از طلاق است و تابع تقسیمات خود شامل نفقه فقر، نفقه فرزند مشترک، نفقه موقت و نفقه احتیاطی می باشد. مدت زمان پرداخت نفقه در ترکیه نیز فاقد سقف مشخصی برای بعد از وقوع طلاق است و صرفاً با استثناهایی می توان بر آن پایان داد، اما این مدت در حقوق فرانسه نهایتاً تا یک سال تعیین شده است. همچنین در حوزه ضمانت اجرای کیفری، هر دو نظام از کیفر حبس برای بازدارندگی استفاده کرده اند که مدت آن در حقوق ترکیه تا سه ماه و در حقوق فرانسه تا دو سال به همراه جزای نقدی معادل پانزده هزار یورو است. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، در خصوص ضمانت اجرای مدنی نیز موید این است که هر دو نظام در توقیف درآمد ماهیانه مستنکف از پرداخت نفقه مشترک هستند، اما علاوه بر آن، در فرانسه راهکار دیگری نظیر ایجاد حق طلاق برای مستحق نفقه و در حقوق ترکیه نیز راهکاری تحت عنوان اولویت بخشیدن به دین نفقه نسبت به سایر دیون، پیش بینی شده است.

آسیب های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده های مراجع قضایی منطقه ای و بین المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالش ها و موانع قانونی مواجه است؟ یافته های پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیده اند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.

درصورتی که دو یا چند عامل با هم موجب زیان شوند، خسارت باید طبق قواعد حقوقی میان آنها تقسیم شود. مطابق یکی از این قواعد، هر عامل زیان به میزان تأثیر عمل خود مسئولیت دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از این قاعده تبعیت شده است. به علاوه، از برخی مقررات قانون یادشده می توان استنباط کرد که تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها، اصل و قاعده عمومی تقسیم مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. به موجب ماده 526 قانون یادشده چنانچه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند و بر این اساس، خسارت باید به طور متفاوت تقسیم شود. همچنین، مطابق ماده 527 قانون پیش گفته، درصورتی که میزان تأثیر رفتارها مساوی باشد، مسئولیت به طور مساوی تقسیم می شود. لازمه اجرای مقررات یادشده این است که دادرس درباره میزان تأثیر رفتار هر عامل، تحقیق کافی به عمل آورد . پس، اگر بدون تحقیق در این باره حکم به تساوی دهد، از احکام قانون تخلف کرده است. با وجود این، در فرضی که پس از تحقیقات لازم، اندازه سببیت هر عامل معلوم نشود، بر مبنای اصل عملی تساوی، مسئولیت همه عاملان مساوی است. اگرچه در اندیشه های حقوقی تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها دشوار و حتی ناممکن دانسته شده، اما رویه قضایی در اجرای قانون موفق بوده است. صدور رأی وحدت رویه شماره 799 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این ادعاست. مطابق رأی یادشده در مورد تحصیل اموال به طریق نامشروع، هر کس به اندازه مالی که به ناروا تحصیل کرده، موجب ورود ضرر شده و به همان اندازه مسئول جبران است. همچنین، در مورد سایر انواع خسارت، میزان سببیت در ورود زیان با کمک نظر کارشناس قابل تعیین است.

در طول تاریخ حیات بشری، یکی از چالش برانگیزترین مسایل مربوط به حق مالکیت بر اموال غیرمنقول، انتقال قهری آن به دولت بوده است. در راستای حمایت از حق مالکیت فردی، در عصر کنونی در بیشتر کشورها شرایط انتقال قهری اراضی و املاک به دولت در پرتو قوانین و مقررات، نظام مند شده است. در نظام حقوقی ایران نیز این مساله بویژه در نیم قرن اخیر در قوانین ضابطه مند شده است. با این حال این موضوع به دلایل مختلف، دارای چالشهای متعددی است. به همین جهت، مقاله کنونی پس از بررسی شرایط تملک قهری املاک توسط دستگاه های اجرایی به بررسی این چالش ها از منظر نظام قضایی ایران، پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد تملک قهری از سوی دستگاه های اجرایی دارای شرایط متعددی است که عبارتند از: وجود طرح مصوب، نیاز دستگاه اجرایی، تامین اعتبار اجرای طرح، ضروری بودن اجرای طرح و عدم وجود اراضی ملی و دولتی. علاوه بر این، تعیین بهای ملک، تاخیر در پرداخت بهای ملک و تاخیر در اجرای طرح، مهمترین چالش های تملک قهری در ایران به شمار می آیند که بخشی از این چالش ها به ابهام در قوانین و خلاءهای قانونی موجود در این زمینه باز می گردد.

حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمی گیرد. وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزه های گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است و دولت ها برای تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی می باشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیون های مختلف بین المللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است که به نظر می رسد جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران با بررسی این قوانین و مقررات تبیین می گردد؛ در این مقاله ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که این حق را به رسمیت شناخته اند به بیان مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم. یافته های ما نشان می دهد که وجود برخی قوانین و مقررات در این زمینه موجب افزایش برخورداری افراد از این حق شده اما حمایت کیفری از آن مورد غفلت قرار گرفته است.

زمینه/هدف: در درازنای تاریخِ چند هزار ساله ایران، پیرامون هیچ یک از شخصیت های تاریخی آن، به اندازه بزرگمهر بختگان، وزیر فرزانه خسرو انوشیروان، هاله ای از ابهام، افسانه و اقوال گوناگون و احیاناً متضاد را فرانگرفته است. به طوری که در چیستیِ نام، نشان و حتی در وجود تاریخی اش نیز میان تاریخ شناسان و محققان، اتفاق نظر وجود ندارد. عمده مطالب و آگاهی ما در مورد بزرگمهر، علاوه بر پندنامه ای که از دیرباز به نام و خامه او شناخته می شود، همان اطلاعاتی است که از وی در کُتُب تاریخی و ادبی دوره اسلامی آمده و بیشتر آن را نیز آموزه های اخلاقی و پندها و اندرزهای او شامل می شود. روش/رویکرد: در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای سعی شده است تا با مطالعه و بررسی متن ها و نوشته هایی که در آن ها به بزرگمهر و اندرزهای او اشاره شده است و کندوکاو در آن پندها، از زاویه ای دیگر به فهم شخصیت وی پرداخته شود. یافته ها/نتایج: از مهم ترین یافته ها نیز می توان بدین نکته اشاره کرد که بزرگمهر، دست کم در یک دوره زمانی، به جامعه روحانیان (اندرزگوی) دوره ساسانی تعلق داشته و از رهگذر آن به اندرزگویی و نگارش رسالات تعلیمی، آن هم به صورت ویژه و در مقیاس قابل توجهی پرداخته است.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در رابطه بین سبک مقابله با سلامت روانی در کارکنان سالمند و بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی است. روش تحقیق: پژوهش حاضر براساس رویکرد از نوع پژوهش کمی است و گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است جامعه آماری پژوهش را کارکنان سالمند و بازنشسته دانشگاه آزاد تشکیل داده اند و بر طبق نظریه کلاین (۲۰۱۱) طی یک پژوهش همبستگی ۲۸۳ نفر از این افراد به شیوه در دسترس انتخاب شدند ابزار پژوهش عبارت است از سه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربرن و استوارت (1991) سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1979) و سبک مقابله لازاروس و فولکمن (1980) همچنین در این پژوهش داده های به دست آمده به کمک آزمون همبستگی و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که رابطه مثبتی بین سبک های مقابله با سلامت روانی وجود دارد رابطه مثبتی بین حمایت اجتماعی با سلامت روانی وجود دارد رابطه مثبتی بین حمایت اجتماعی و سبک های مقابله وجود دارد و همچنین حمایت اجتماعی در رابطه بین سبک مقابله با سلامت روانی نقش واسطه ای ایفا می کند. نتیجه گیری: بر اساس این نتایج می توان درمان هایی مبتنی بر سبک مقابله حمایت اجتماعی برای ارتقای سلامت روانی سالمندان و بازنشستگان تدارک دید.

اظهار ادّعا به صیغه جزم، یکی از شرایطی است که در فقه برای پذیرش دعوا بیان شده است؛ البته جزمی بودن دعوا یکی از شروط مورد اختلاف در بین فقهاست و هر یک از موافقان و مخالفان، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند که در نهایت، قانونگذار ایرانی با تأسّی از مباحث فقهی و با پذیرش نظر موافقین برای نخستین بار در قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379، عدم اقامه دعوا به صیغه جزم را از جمله ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا ذکر نمود. در حال حاضر، در حقوق ایران یکی از شرایط صحّت اقامه دعوا و رسیدگی ماهوی به آن جزمی بودن دعواست، و نظر به این که این شرط ریشه فقهی دارد لذا در جهت رفع کاستی های حقوقی و قانونی موضوع لازم است ضمن مطالعه در کتب فقهی و این امر که در فقه امامیه چگونه طرح و چه تضمیناتی در راستای آن پیش بینی شده است، موضوع به نحو تطبیقی هم مورد توجه و تحقیق قرار گیرد تا هم بتوان خلأ های ناشی از کمبود ادبیّات آئین دادرسی مدنی را جبران کرد و هم زمینه را جهت اصلاح به وجود آورد.

مقدمه: امروزه، گسترش و توسعه سریع شهرنشینی همراه افزایش انواع آلودگی های محیطی و تخریب محیط زیست، استفاده نادرست از زمین و ایجاد ساختارهای نامناسب در عرصه های مختلف زندگی موجب شده است تا توجه به شهر هوشمند به عنوان راهکاری بی بدیل در جهت حل معضلات شهری مورد توجه ویژه مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد. هدف: ارزیابی و رتبه بندی مناطق شهر ارومیه بر اساس شاخص های شهر هوشمند هدف اصلی این پژوهش می باشد. روش شناسی تحقیق: به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی است. شاخص های مورد استفاده در این پژوهش شامل جابجایی هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط هوشمند، حکمروایی هوشمند، زندگی هوشمند و شهروند هوشمند با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی و تعریف عملیاتی شد. از طریق روش میدانی و ابزار پرسشنامه به صورت الکترونیکی تحت وب با جامعه آماری 410 نفر تکمیل گردید. ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 919/0 محاسبه گردید. وضعیت و اولویت هریک از شاخص های شهر هوشمند بر اساس آزمون های تی تک نمونه ای، رگرسیون تک متغیره و مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور تجزیه و تحلیل شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش: مناطق پنج گانه شهر ارومیه قلمرو جغرافیایی این پژوهش می باشد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که به ترتیب شاخص های شهروند هوشمند، اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند، حکمرانی هوشمند و جابجایی هوشمند بالاتر از میانگین و شاخص محیط هوشمند پایین تر از میانگین هستند. همچنین تفاوت آشکاری بین مناطق شهر ارومیه از لحاظ برخورداری از شاخص های شهر هوشمند وجود دارد، در این بین مناطق 5 و 1 از وضعیت مطلوب تر و منطقه 2 وضعیت نامطلوب تری را دارا می باشند. نتایج: با توجه به ضرورت امر و یافته های تحقیق حاضر، باید در کلیه مناطق شهر ارومیه بویژه در منطقه 2 زمینه های زیرساختی برای ایجاد و گسترش شبکه های ارتباطی و تکنولوژیکی فراهم شود.

مقدمه: مشارکت شهروندان در روند تصمیم گیری شهری یکی از عناصراصلی توسعه همه جانبه شهری بوده که نقش مهمی در ایجاد تعادل شهری ایفا نماید . هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی شاخص های مؤثر در مشارکت شهروندان در امور شهری با رویکرد مدلسازی است. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی- تحلیلی است. که از نظرات 30 نفر از متخصصین این موضوع با استفاده از روش دلفی شناسایی شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 6 عامل به عنوان عوامل تأثیرگذار قوی مشارکت شهروندان در امور شهری از مدلسازی تفسیری - ساختاری ISM و سپس با نرم افزار میک مک و نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه شهر کرمانشاه است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان اثرگذاری شاخص شفافیت نسبت به سایر عوامل تأثیرگذاری بیشتری داشته است. همچنین نتایج نشان داد که شاخص های شفافیت، پاسخگویی، کارایی و مشارکت مندی و شاخص های عینی جز متغیرهای پیوندی هست که از قدرت نفوذ و وابستگی بالایی برخوردارند ولی شاخص شفافیت و پاسخگویی به سمت عوامل کلیدی سوق دارند و در مرز بین شاخص های پیوندی و کلیدی قرار دارند که از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند و بیشترین تاثیر بر امور شهری می گذارد و همچنین شاخص های ذهنی از قدرت نفوذ ضعیف، ولی وابستگی بالایی برخوردار است و بیشترین تأثیر را از عوامل کلیدی و پیوندی می پذیرد. و در نهایت به ارائه پیشنهادها برای توسعه مشارکت شهروندان در امور شهری در شهر کرمانشاه پرداخته شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد از بین شاخص های تاثیر گذار بر مشارکت شهروندان در امور شهری شاخص شفافیت و پاسخگویی بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند و شاخص عینی دارای وضیعت نامطلوبی می باشد. به همین منظور مسئولین و برنامه ریزان شهری باید توجه ویژه ای به شاخص های عینی داشته باشند.

مقدمه: بافت تاریخی شهرها جزئی از سرمایه ملی و فرهنگی کشور هستند که نه تنها از لحاظ زیباشناختی، تداوم خاطرات جمعی و هویت بخشی به شهرهای ما ارزشمند هستند، بلکه محل سکونت و معیشت میلیون ها نفر محسوب می گردند. با این حال، این بافت ها دارای خصوصیات منفی همچون آشفتگی سیما و منظر، ناامنی، عدم دسترسی مناسب، کمبود تاسیسات و تجهیزات شهری، آشفتگی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرسودگی کالبدی-سازه ای نیز هستند که منجر به تخلیه جمعیت زیادی از این بافت ها شده است. هدف پژوهش: هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تبیین عوامل موثر بر بهبود امنیت در بافت تاریخی محله زرتشتیان کرمان می باشد. روش شناسی تحقیق: این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش های توصیفی - تحلیلی به شمار می رود. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه ای با چهار شاخص اصلی و ۲۳ گویه از طریق مرور اسناد معتبر پژوهشی استخراج شده است و حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران برابر با ۱۲۰ نفر محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته های حاصل از مطالعات میدانی از روش های آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محله زرتشتیان در شهر کرمان محور مطالعاتی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد که بخش مرکزی شهر که همان بافت کهن می باشد در غرب این شهر واقع شده است. یافته ها: نتایجی که از آزمون تی به دست آمد نشان می دهد که بیشترین رضایت عمومی از سوی شهروندان مربوط به مولفه نظارت با میانگین ۵۳/۳ می باشد. همچنین مولفه دسترسی با مجموع میانگین امتیاز ۹۹/۲ (پایین تر از حد متوسط ۳) کم ترین رضایت مندی را به خود اختصاص داده است؛ در دو مولفه دیگر پژوهش یعنی کالبدی - فضایی و اجتماعی - رفتاری نیز رتبه های متوسطی حاصل شده و میانگین این مولفه ها به ترتیب ۰۸/۳ و ۳۵/۳ به دست آمده است. همچنین در این پژوهش، چهار عامل دارای مقادیر ویژه بالاتر از یک استخراج گردید که عامل اول با مقدار ویژه ۸۲۷/۴، به تنهایی ۲۱ درصد از واریانس متغیرها را در بر می گیرد و بیشترین تاثیر را در بین چهار عامل موثر دارد. بعد از آن عامل دوم با مقدار ویژه ۳۶۱/۳ و ۱۵ درصد واریانس، عامل سوم نیز با مقدار ویژه ۶۶۸/۲ و ۱۱ درصد واریانس و عامل چهارم با مقدار ۹۲۳/۱ و ۸ درصد از واریانس کل را تبیین می کند. نتایج: در کل باتوجه به نتایجی که حاصل شد در می یابیم که فضاهای عمومی شهری محله زرتشتیان از امنیت چندان بالایی برخوردار نمی باشد؛ لذا در این پژوهش می توان با ارائه راهکار و پبشنهادهایی، زمینه و بستر لازم را به جهت برقراری و بهبود امنیت در بافت تاریخی محله زرتشتیان فراهم آورد.

دولت الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی بس عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته و ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان، کارکنان دولت، بخشهای تجاری و سایر بخشهای دولت است از این رو هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه دولت الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان است. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد گلیزر و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل صاحب نظران (اعضای هیئت علمی دانشگاه - معاونان وزارت ورزش و جوانان - مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان) بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با برند، دارا بودن سمت های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه پژوهش حاضر از جمله شاخص های انتخاب لیست اولیه صاحب نظران بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 14 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده ها 73 مفهوم اولیه، 13 مقوله اصلی شناسایی شد. عوامل شناسایی شده در تحقیق حاضر شامل عوامل زیرساختی، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل مدیریتی سازمانی، عوامل مالی اقتصادی، بستر سازی برای دسترسی به محتوای دیجیتال، دسترسی به خدمات انلاین، سرمایه انسانی، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، اعتماد، رضایت شهروندان، سودمندی ادراک شده و سهولت کاربرد ادراک شده بود.

این پژوهش به بررسی فناوری بلاک چین و نقش آن در حقوق بیمه و حمل ونقل دریایی ایران می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، امکان پذیری همسوسازی مقررات ایران با این فناوری و فراهم سازی زمینه های قانونی برای سیاست گذاری جهت پذیرش و اجرای این فناوری است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با گردآوری داده های کتابخانه ای و بررسی نمونه های عملی بلاک چین، به تحلیل و بررسی مقررات مرتبط با این فناوری پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بلاک چین با ویژگی های غیرمتمرکز، شفاف و امن خود، می تواند بهبود قابل توجهی در فرآیندهای بیمه و حمل ونقل دریایی ایجاد کرده، از تقلب جلوگیری کند و مدیریت اطلاعات را بهینه سازد. بلاک چین به بهبود جمع آوری، سازماندهی و تحلیل داده ها کمک می کند. این فناوری نیازمند توجه ویژه به ملاحظات قانونی و نظارتی است. با تحلیل مقررات و ارائه دیدگاه های نو، تلاش شده تا چارچوب حقوقی مناسبی برای پذیرش و اجرای موفقیت آمیز بلاک چین ارائه شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد قوانین فعلی ایران با بلاک چین مخالفتی ندارد و چه تغییرات یا بهبودهایی برای سیاست گذاری و قانون گذاری مناسب لازم است. بومی سازی بلاک چین با چالش هایی مانند کندی پذیرش، نیاز به همکاری ذی نفعان، مسائل حکمرانی، استانداردسازی و وابستگی به اوراکل ها روبروست. برای غلبه بر این چالش ها، توسعه مقررات و هماهنگی های بین المللی و آموزش حقوقدانان ضروری است. این پژوهش به دنبال ارائه چارچوبی حقوقی و اجرایی برای پذیرش و پیاده سازی بلاک چین در صنعت بیمه و حمل ونقل دریایی است.

فناوری هوش مصنوعی به عنوان زیربنای انقلاب صنعتی پنجم با توسعه و تأثیرگذاری روز افزون در کلیه شئون مختلف حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، با ایجاد تحولات چشمگیر در ارائه راهکارها و خدمات، علاوه بر ایجاد تغییر در کیفیت زندگی اشخاص، چالش های متعددی را در سطوح گوناگون پیش روی دولت هاو شهروندان نمایان ساخته است. از جمله مهمترین این چالشهای نوظهور میتوان به چالشهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه حریم خصوصی اشاره نمود. اگر چه در چند سال اخیر برخی از نظام های حقوقی به نحوی به مقوله حریم خصوصی در قوانین و مقررات موضوعه پرداخته اند، با این حال چالش های فناوری هوش مصنوعی در این حوزه با توجه اهمیت و پیچیدگی های خاص آن، نیازمند اقدام حقوقی و تقنینی متناسب به منظور صیانت از حریم خصوصی اشخاص می باشد. لذا، در مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای تنظیم شده، تلاش گردیده است تا ضمن اشاره به تاریخچه فناوری هوش مصنوعی و انواع آن، با بررسی سابقه تقنینی و مقررات گذاری در ارتباط با حوزه حریم خصوصی در اتحادیه اروپا و برخی کشورهای پیشرو در این زمینه، چالش های شناسایی شده احصاء گردیده و راهکارهای حقوقی پیشنهادی در حوزه قانونگذاری برای صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه به کارگیری هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.

اخلاق جنگ یکی از عرصه های با ارزش در حوزه اخلاقیات کاربردی است. در ادبیات دینی همواره صلح و آرامش ستوده شده ولی آن جا که از جنگ گریزی نباشد باید باز به نظامات اخلاق دینی ملتزم بود و ارزش های خاصی را در بحبوحه جنگ رعایت کرد. مهدویت از باورهای اصیل شیعی است و روایات آن به جهت مسامحه هایی که در نقل و پذیرش روایت مهدوی صورت گرفته محتاج پالایش جدی است. چگونگی آغاز حرکت امام مهدی؟ع؟ و روند سیطره او بر زمین و بسط عدل و داد از مهم ترین بخش های معارف مهدوی است که به جهت تکیه منابع روایی بر مصادر مجعول و ضعیف نیازمند توجهی مضاعف است. این دسته از روایات از فضایی در جهانگیری امام خبر می دهد که در بسیاری از موارد نه فقط قابلیت دفاع عقلانی و اخلاقی ندارد بلکه با باورها و مبانی عام دینی نیز سازگار نیست. این نوشته بر آن است تا به ارزیابی این آموزه ها پرداخته و صحت و سقم آن را معلوم کند. این مقاله در ارزیابی این آموزه ها ابتدا تلاش کرده تا مواضع تنافی این آموزه ها با عقلانیت و با باورهای دینی را مشخص کرده و سپس با رجوع به منابع و ارزیابی مستندات، تکلیف این ناسازگاری ها را معلوم نماید. آورده این تحقیق کوتاه را می توان در نشان دادن ارزشمندی و اخلاقی بودن جهاد امام و یارانش ایجاد عدالت جهانی است. همچنین عقلانیت در دعوت مهدوی و ابتناء آن بر مبانی عام باورهای دینی همگی از دیگر آورده های این تحقیق بوده است؛ دعوتی که تکیه آن بر روشنگری و رعایت حق انتخاب انسان ها در کنار تلاش برای برپا خواستن مردم و تحقق بخشیدن به عدل و داد است.

انسان و ویژگی های خاص وی در طول تاریخ نظر فلاسفه را به خود جلب کرده و خواهد کرد. فلاسفه اسلامی هم که ضمن سیراب شدن از منابع قدسی، از اصول فلسفی نیز سود جسته اند، از این مهم مستثناء نیستند. دو فیلسوف شهیر مسلمان یعنی ابن سینا به عنوان نماینده مکتب مشاء و ملاصدرا به عنوان بنیان گذار حکمت متعالیه در این باب آراء بدیعی دارند. به طور کلی در فلسفه اسلامی سبب صراحت منابع اسلامی، در خصوص خلود نفس مجرد بعد از جسد اختلاف نظر نیست. بیشتر تضارب آراء مربوط به کیفیات نفس در طول حیات آدمی است. یکی از دقیق ترین نظریات راجع به نفس نظر جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء صدرالمتألهین می باشد که به کمال گام به گام نفس قائل است. امروزه با پیشرفت دانش اطلاعاتی به دست آمده که موید نظر ایشان است. از جمله مسئله رشد تا آخرین لحظه زندگی در روانشناسی تحولی و آزمایش راجر اسپری که مبتنی بر روانشناسی فیزیولوژیک است. لیکن با تخصصی شدن دانش بشری شاهد پدیده ای هستیم که جامعه شناس مشهور امیل دورکیم آن را آنومی خواند، یعنی گسست رابطه ارگانیک بین شاخه های متعدد دانش، که چاره ای جز پژوهش میان رشته ای ندارد. حالتی که سبب شده پژوهش تجربی متفاوت و مفارق با روش فلسفی فرض شود. پژوهش پیش رو به روش میان رشته ای، با بهره گیری از اصول فلسفی و روانشناسی فیزیولوژیک سعی بر اثبات جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء ملاصدرا را دارد آن هم به روش معهود علوم تجربی یعنی تجربه آزمایشی که همان آزمایش راجر اسپری می باشد. نظر به برخی شباهت های آراء شیخ الرئیس با این اصل، پژوهش به نظریات ایشان هم معطوف است البته به روش تطبیقی و مقایسه ای.

تفسیر به مثابه یک علم، در طول تاریخ گسترده خود، همانند دیگر علوم، ساختاری عمدتاً قابل استفاده برای دانشمندان داشته و استدلال، بیان آرای موافقان و مخالفان، و نقد، بخشی از شاکله آن را تشکیل داده است. تفسیر واعظانه، نامی نوآشنا اما گرایشی کهن از تفسیر قرآن کریم است که تا کنون مطالعه دقیقی پیرامون چیستی و جایگاه آن در میان تفاسیر انجام نشده است. این نوع تفسیر با انگیزه تبیین قرآن و همراه با وعظ و اندرز مخاطبان، به منظور تأثیرگذاری آموزه های قرآنی بر ایشان، با استفاده از ابزارهایی همچون شعر، حکایت، امثال، اشارات عرفانی و مأثورات روایی، به تفسیر آیات می پردازد. تفسیر واعظانه، تفسیری همسو با روح قرآن، یعنی هدایت و موعظه، است و شواهد و قراین نشان می دهد که رگه هایی از آن به عصر نزول بازمی گردد. با این حال، در شکل مصطلح خود، با تفسیر حسن بصری آغاز شد و با ترجمه تفسیر طبری ادامه یافت تا سرانجام با تفسیر ابوالفتوح رازی به یک تفسیر کامل با نشانه های تفسیری که از آن به «واعظانه» یاد می شود، نمود جدی در جهان تفسیر پیدا کرد. برخلاف تفاسیر اجتهادی-علمی که گرایش تنها نخبگان جامعه را به سوی خود جلب می کند، تفسیر واعظانه مانند خود قرآن، قابل استفاده علمی، تربیتی و اخلاقی برای عموم مردم بوده و هست؛ با این حال، با تفاسیر تربیتی و هدایتی تفاوت هایی دارد. این نوع تفسیر می تواند فاصله میان دانش تفسیر و توده مسلمان را کاهش داده و به پیوند بیشتر عامه مردم با مفاهیم قرآنی منتهی گردد. در این مقاله، با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و شیوه منبع یابی کتابخانه ای، جایگاه تفسیر واعظانه بین گونه های مختلف تفاسیر، معنا و چیستی آن با عنایت به مفردات و معناشناسی وعظ تبیین و برای نخستین بار، تعریف کاملی از آن ارائه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفسیر واعظانه، تلفیقی از تفاسیر نقلی و عرفانی به حساب می آید که ادبیاتی سرشار از بدیع و آمیخته با شعر، داستان و امثال دارد. همچنین به دلیل ورود متنی از یک یا چند منبع بیرونی و غیر از تحلیل مفسر، جایگاه این نوع تفسیر را در بین تفاسیر توسعه ای قرار می دهد.