مطالب

زمینه و هدف:  تحرک اجتماعی به عنوان جابجایی افراد در وضعیت ها و موقعیت های مختلف، موضوعی بحث انگیز است. هدف پژوهش حاضر بررسی تحرک اجتماعی بین نسلی و درون نسلی در شهر یاسوج است.روش و داده ها: این پژوهش پیمایشی بر روی 115 خانواده که پدر در قید حیات، و دارای دو فرزند بالای 25 سال بودند انجام و اطلاعات مورد نیاز به طور جداگانه از پدر، فرزند ارشد و فرزند آخر جمع آوری شده است. جهت سنجش تحرک اجتماعی بین نسلی، جایگاه فرزند ارشد با پدر و برای سنجش تحرک درون نسلی، جایگاه فرزند ارشد با فرزند آخر در چهار حوزه اقتصادی، منزلت اجتماعی، تحصیلات و پایگاه شغلی، مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج به صورتِ تحرک صعودی، نزولی، و بدون تحرک، دسته بندی شدند.یافته ها: نتایج تحرکِ بین نسلی نشان داد، فرزندان ارشد در مقایسه با پدران در حوزه اقتصادی و منزلت اجتماعی دارای تحرک نزولی اما در حوزه تحصیلات و پایگاه شغلی دارای تحرک صعودی اند. به علاوه، بین سن و جنس شان با شانس تحرک صعودی رابطه وجود دارد. نتایج تحرک درون نسلی نشان داد فرزندان آخر در مقایسه با فرزندان ارشد در حوزه اقتصادی و منزلت اجتماعی دارای تحرک نزولی هستند اما در تحصیلات و پایگاه شغلی دارای تحرک صعودی اند. همچنین، بین سن و محل تولد با شانس تحرک صعودی رابطه وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: با استناد به یافته ها، اکثریت فرزندان ارشد نسبت به پدران، و اکثریت فرزندان آخر نسبت به فرزندان ارشد، دارای تحرک اجتماعی نزولی می باشند. اگرچه، بخش عمده ای از تحرک اجتماعی متاثر از عوامل سطح کلان است اما عوامل خرد مانند سن بالاتر و جنسیت مذکر در شانس تحرک صعودی بین نسلی و سن بالاتر و تولد در روستا شانس تحرک صعودی درون نسلی را بیشتر می کنند.پیام اصلی: مطالعه نشان می دهد تحرک اجتماعی در ایران چه بین نسلی و چه درون نسلی، به صورت نزولی است. تحرک صعودی بین نسلی و درون نسلی بیانگر پویایی هر جامعه است و روندهای موجود بیانگر چالش هایی است که جامعه عشیره ای در زمینه تحرک اجتماعی با آن مواجه است. 

قرار دادن تشریفات انجام شده در مرحله اجرای مجازات، تحت نظارت و کنترل دادستانی، برای دستیابی به مشروعیت دادرسی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مجازات در مورد محکوم به نحوی که در قوانین و مقررات تنظیم شده است اجرا می شود و اهداف مجازات را محقق می کند. هدف از مجازات، تهذیب محکوم و بازگرداندن او به جامعه برای زندگی عادی است و قاعده کلی در اجرای مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی این است که اجرا نمی شود، مگر به موجب حکم لازم الاجراء از دادگاه صالح، زیرا مرحله اجرای مجازات، مرحله مهم و خطرناکی است. زیرا درصورتی که بر اساس چارچوب صحیح قانونی و با توجه به اهداف مورد نظر انجام شود، ممکن است به اصلاح و بازپروری محکوم منجر شود. اگر محکوم علیه در معرض انواع سوءاستفاده و بی عدالتی قرار گیرد، هدف از مجازات محقق نمی شود. بدین ترتیب یافته های این نوشتار گویای این است که در نظام کیفری عراق و برخی از کشورهای اسلامی مانند اردن و مصر، دادستانی نیز نقش اساسی در تضمین مشروعیت دادرسی و اجرای صحیح مجازات دارد.

حاشیه نشینی از پیامدهای رشد سریع و ناهماهنگ برنامه های اقتصادی و افزایش دوگانگی های اجتماعی و اقتصادی است. ظهور و پیدایش حاشیه نشینی که آن را از فرزندان انقلاب صنعتی اروپا به شمار می آورند هم در جهان و هم در ایران از پیامدهای مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ درحال توسعه است.هدف از پژوهش حاضر واکاوی بحران حاشیه نشینی در مدیریت کلان شهری (با تأکید بر شهر تهران) در ابعاد مختلف و بررسی شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر و بررسی پیامدهای به وجود آمده براثر رشد و گسترش حاشیه نشینی برای سیستم مدیریت این کلان شهر و حاشیه نشینان و ارائه ی راهکارهایی جهت حل این معضل اجتماعی می باشد.دراین پژوهش به این سؤال پاسخ می گوییم که شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر در پیدایش و گسترش حاشیه نشینی چیست و چه راهکارهایی برای کاهش اثرات سوء و برطرف کردن این پدیده مطرح است؟ضروری به نظر می رسد که برای حل و رفع حاشیه نشینی تدابیری اندیشیده شود تا هم مشکلات ناشی از این پدیده به صورت بنیادی و ریشه-ای حل و رفع شوند و هم حاشیه نشینان بتوانند از زندگی و رفاه بالاتری برخوردار گردند.در این پژوهش تلاش شده تا این پدیده ی اجتماعی از جنبه های مختلف مورد مداقه قرار گیرد و به صورت خاص این معضل در تهران بررسی و جهت حل این مسئله راهکارهایی کارشناسانه ارائه گردد.در این راستا با بهره گیری از روش گرندد تئوری و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه کتبی با معاونان فرهنگی – اجتماعی مناطق 2، 4، 16، 18، 19، 20 و 21 شهرداری تهران 5 مقوله ی اصلی، 31 مقوله و 243 مفهوم به دست آمد.

افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آنست که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی در حوزه خاصی متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. سیاست گذاری افتراقی در دادرسی جرم سیاسی به معنای تعیین وضعیت و رویه های خاص برای رسیدگی به جرم های سیاسی است و اهدافی، ازجمله امنیت مداری، حمایت از بزه دیده و مقابله مؤثر با شیوه ها و اشکال نوین ارتکاب جرم را دنبال می کند. این نوع سیاست گذاری معمولاً در کشورهایی با مسائل سیاسی پیچیده و حساس اجرا می شود. در سیاست گذاری افتراقی، تفاوت بین جرم های سیاسی و غیرسیاسی مورد توجه قرار می گیرد. این تفاوت ممکن است در مواردی مانند محدودیت هایی در آزادی بیان، حقوق انسانی و حقوق مدنی و نیز تأثیرات سیاسی و اجتماعی جرم بر جامعه بروز یابد. این مطالعه با هدف بررسی رویکرد افتراقی قانون گذار در دادرسی جرایم سیاسی با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هدف از رویکرد افتراقی قانون گذار معمولاً حفظ حقوق متهمان و تضمین عدالت در روند دادرسی است. برخی از انتقادکنندگان این رویکرد معتقدند که این افتراق قانون گذار در برابر جرایم سیاسی ممکن است منجر به نابرابری در برابر قانون و سوءاستفاده از قدرت شود.

شناسایی مال در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، مشروط به برخورداری از ارزش مبادله ای، مشروعیت، تصرف پذیری و انتقال پذیری است. توکن های دیجیتال غیرمثلی که تحول عظیمی را در عرصه حقوق مالکیت معنوی و اشیای مجازی ایجاد کرده است، از دیدگاه عرف مال شناخته می شود؛ اما صرف شناسایی عرفی مالیت آن، سبب اعتبار مالیت از دیدگاه فقهی و حقوقی نیست و باید دیگر شرایط شناسایی مال احراز شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت، به امکان سنجی تطبیق شرایط مالیت در حقوق ایران و فقه امامیه بر توکن های دیجیتال غیرمثلی می پردازد. هدف این پژوهش احراز مالیت این نوع از توکن هاست تا بتوان حاکمیت قواعد مربوط به اموال را از قبیل منقول یا غیرمنقول بودن، قابلیت توقیف و... در رابطه با این موضوع در پژوهش های آینده بررسی و احراز کرد. نتایج پژوهش، حاکی از انطباق معیارهای چهارگانه شناسایی مالکیت که از جمع بندی نظرات فقیهان امامیه و عرف اقتصاددانان به دست آمده است بر توکن های دیجیتال غیرمثلی است؛ بنابراین چنین توکن هایی در فضای مجازی، شرایط مالیت دارند و در زمره دارایی ها قرار خواهند گرفت و آثار حقوقی مدنی و تجاری بر آن ها مترتب می شود.

کارآفرینی سبز را می توان به عنوان عملیاتی کردن نوآوری های مربوط به فن آوری های جایگزین و پایدار با هدف اولیه ی ترویج و کمک به اقتصاد سبز در نظر گرفت. از سوی دیگر شهرک های صنعتی همواره در هر جامعه ای به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بافت اقتصادی آن جامعه به شمار می آیند. اشتغالزایی اما با رویکرد کمترین آسیب به محیط زیست است. بر این اساس هدف از پژوهشحاضر طراحی الگوی طراحی کسب و کار سازگار با محیط در مسیر رشد همه جانبه و پایدار می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی می باشد. جامعه آماری از شرکت های کوچک و متوسط فعال با ظرفیت کامل در شهرک های صنعتی استان تهران تشکیل شده است که تعداد آن ها حدود 3000 واحد فعال می باشد. ابتدا با مصاحبه با 10 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد صنایع مختلف حاضر در شهرک های صنعتی و به روش گرندد تئوری و با استفاده از نرم افزار MaxQDA مدلسازی صورت گرفت. این پژوهش بر اساس رویکرد نظام مند نظریه ای استراوس و کوربین در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی می باشد. مبحث مهم و مفهوم جدیدی که از کارآفرینی تحت عنوان پیشگیری از آلودگی امروزه مطرح شده است نوعی از کارآفرینی سبز است که در نتیجه آن ضمن واکنش به فرصت بازار آثار منفی بر محیط طبیعی در حالت کمینه خود قرار دارد. اساس این نوع کارآفرینی، توجه خاص به مسائل اساسی در پایداری محیط زیستی از طریق شناسایی و بهره برداری از فرصت هایی است که کارآفرینی و محیط زیست را به هم پیوند می دهد. نتایج نشان داد شرایط علّی شامل تلاطم بازار و شوک های مالی، شرایط زمینه ای شامل نوآوری سبز، فرهنگ سازمانی، شرایط مداخله گر شامل مزیت رقابتی، مقرررات دولتی، مسئولیت اجتماعی، راهکار تعاملی شامل عملکرد سازمان و پیامدها شامل توسعه پایدار می باشد.

شهرها به عنوان کانون اصلی فعالیت های انسانی و اقتصادی، نقشی حیاتی در تحقق توسعه پایدار ایفا می کنند، اما رشد سریع شهرنشینی، کمبود زمین، تقاضای فزاینده برای مسکن، و چالش های زیست محیطی، نیازمند بازنگری در رویکردهای برنامه ریزی شهری است. شهر دوگنبدان به عنوان قطب صنعتی و مهاجرپذیر، به دلیل محدودیت های جغرافیایی مانند محصور شدن توسط کوه ها و چاه های نفت و گسترش طولی شهر، با چالش های متعددی در تأمین مسکن پایدار مواجه است. این پژوهش با هدف توسعه مدلی هوشمند برای ساماندهی پایدار مجتمع های مسکونی، بر ابعاد کالبدی و زیست محیطی تمرکز دارد. روش تحقیق ترکیبی از مطالعات توصیفی و تحلیلی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه های محقق ساخته، مصاحبه و مطالعات اسنادی جمع آوری شده و با نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که شاخص های توسعه پایدار، ارتباط مستقیمی با ارتقای کیفیت ساخت مجتمع های مسکونی دارند و استفاده از رویکردهای هوشمند می تواند به بهینه سازی منابع، کاهش تأثیرات زیست محیطی، و افزایش کیفیت زندگی در این شهر منجر شود. این پژوهش راهکاری نوین برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مسکن پایدار ارائه می دهد.

دسته بندی کلاسیک حقوق بین الملل که بر تفکیک میان شاخه های عمومی و خصوصی استوار است، در سطح درونی، کاستی هایی ریشه دار در نادیده گرفتن عوامل زمینه ساز دارد که به عدم توازن در ساختار دسته بندی، نقص در توصیف و ابهام در جایگاه حقوق عمومی با عنصر مرزی منجر شده است؛ در سطح بیرونی نیز تحت تأثیر تحولاتی چون جهانی شدن، گسترش روابط فرامرزی و ظهور بازیگران غیر دولتی، چالش های نوینی را در مرزبندی میان انواع نظام های حقوقی افزوده است. ترکیب این دو سطح از ناکارآمدی، ضرورت بازنگری در نظام مندی حقوق بین الملل را دوچندان می کند. این پژوهش در جهت رفع ابهام از تفکیک و تمایز نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و مبانی نظریه نظم گرایی، نظام حقوقی نوینی را ارائه می دهد. یافته اصلی این نوشتار، معرفی یک دسته بندی چند سطحی از نظام های حقوقی، ذیل دو سطح انحصاری و فراگیر است. این رویکرد نظم گرایانه، ضمن به رسمیت شناختن حقوق خصوصی و عمومیِ بین المللی شده در سطح انحصاری و حقوق جهانی در کنار حقوق بین الملل در سطح فراگیر، زمینه درک پویایی های حقوقی معاصر، شناخت جایگاه و کارکرد نظام های مختلف و واکاوی موضوعات حقوقی در چارچوبی منسجم و جامع را فراهم می آورد و راه را برای حل تعارضات ناشی از جهانی شدن هموار می سازد.

جنگل ها و مراتع که از منابع طبیعی و جزء ثروت های عمومی جامعه محسوب می شوند متعلق به عموم مردم بوده و لازم است در جهت مصالح همگانی مصرف شود.در ماده 1 لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341، بدین مسأله توجه شده و جنگل ها و مراتع، جزء اموال عمومی قرار داده شده اند. تصویب این قانون موجب سلب مالکیت از افرادی شده که قبل از تاریخ فوق الذکر، اقدام به تصرف در بخشی از جنگل ها و مراتع نموده و با ثبت سند مالکیت به عنوان مالک این زمین ها اقدام به تصرفات مالکانه در آنها نموده اند.از آنجا که أصل أولیه آن است که قوانین و مقررات قابلیت عطف به ما سبق شدن را دارا نمی باشد؛ این سوال مطرح می شود که آیا عطف به ما سبق در این قانون نسبت به موقوفات صحیح است؟ و در صورت صحت، چه مبنای فقهی برای آن می توان لحاظ کرد؟در این تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط فراهم آمده، در صدد تبیین پاسخ سوال های مذکور بوده و نتیجه تحقیق حاکی از آن است که به لحاظ فقهی اصل اولی در قوانین عطف به ما سبق نشدن می باشد مگر در شرایط و موارد خاص. و ماده 1 قانون ملی کردن جنگل ها نیز از جمله قوانینی است که با استناد به مبانی مختلف فقهی مانند حکم حکومتی، قاعده عقلی أهم و مهم و لا ضرر می تواند عطف به ما سبق شود و این أمر نافی صحت موقوفات مزبور نخواهد بود چرا که بر اساس مستندات فقهی در مواردی که مال موقوفه مالیت خود را ازدست بدهد در این هنگام تبدیل به أحسن و أقرب و جواز فروش مال موقوفه وجه شرعی داشته و عوائد حاصله از فروش و تبدیل، جزء وقف محسوب خواهد شد.

قانون بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که به پیش بینی درآمدها، منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه های یک سال مالی می پردازد و هدف آن تحقق سیاست های دولت و نظام مند سازی دخل و خرج قوای سه گانه است. اهمیت حمایت از قانون بودجه، قانونگذار را بر آن داشت تا ماده 598 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) را جهت جلوگیری از هرگونه استفاده فاقد جواز قانونی از محل منابع عمومی توسط مدیران و مسئولان اجرایی کشور تحت عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وضع نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، واکنش های کیفری نسبت به تفاوتهای اجرایی میان هزینه های برنامه ریزی شده با نحوه اجرای آنها در قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید قانونگذار به صورت پراکنده، مواردی از رفتارهای متضمن انحراف از بودجه را با استفاده از ظرفیت «جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی» مورد جرم انگاری قرار داده است. بنابراین بسیاری از تکالیف مالی و رفتارهای خارج از دو گروه جرم انگاری عام و جرایم در حکم، فاقد ضمانت اجرای کیفری است که از این حیث با خلأ قانونی مواجه می باشد. در راستای ترمیم این خلأ قانونی به عنوان یک کاستی در فرآیند تقنین و جرم انگاری و ضمانت اجراهای پیش بینی شده، الحاق یک تبصره به ماده (598) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) پیشنهاد شده است.

تمرکززدایی به عنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالش های حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانون گذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمی گردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمرار یافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی (قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان از نگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمن ها در قالب شوراها دارد. برای رفع چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز محلی در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت کشور الزامی می باشد و اساساً تغییر در ساخت تاریخی و ساختار متمرکز قدرت کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.  

سنایی یکی از شاعران عارف است که با بهره گیری از تمثیل، مضامین سنگین عرفانی را با زبانی ساده و گویا به مخاطبانش ارائه می دهد، در واقع تمثیل یکی از گونه های مهم ادبی است که شاعران عارف بدان رغبت ویژه نشان داده اند. ارزش و قابلیت های تمثیل در بیان یک یا چند مفهوم عرفانی یا اخلافی است، سنایی گاه مباحث تمثیلی را از خلال حکایت ها و تمثیل های گوناگون بیان می کند و این اهمیت و قابلیت تمثیل است که برای بیان یک یا چند مفهوم عالی و عرفانی یا اخلافی گنجایش دارد و به همین علت شاعران آن را در قالب مثنوی درآورده اند، در این راستاتمثیل گبر و مرغ یکی از حکایت هایی است که سنایی در آن علاوه بر قصه و داستان پردازی مفاهیم اخلاقی و تربیتی را نیز مدنظر دارد، در واقع حدیقه سنایی به عنوان اولین منظومه تعلیمی عرفانی شناخته می شود که تمثیل های فراوانی پر از پند و نصیحت دارد و چه بهتر که در دل دوست به هر حیله رهی کنیم از این روست که شاعران عارف ما با بهره گیری هوشمندانه از تمثیل به نوعی خواسته اند در دل مخاطبان خود جای بازکرده و به اهداف تربیتی خود نزدیک شوند، اصولاً، طبع آدمی با تمثیل و قصه پردازی موافقت و سازگاریِ فطری و ذاتی دارد. اما این پژوهش آن است که با روش توصیفی – تحلیلی و گرد اوری کتابخانه ای به تبین تمثیل «گبر و مرغ» سنایی و بیان نقش هدایتگری و ارشادی آن در این حکایت از حدیقه می پردازد.

بیتردید انسان در سیر استکمالی خود در این عالم، با ماده و لوازم آن درآمیخته است و همواره مجهولات بسیار و معلوماتی اندک دارد. یکی از مسائل مهم در معرفت شناسی که در طول تاریخ حکمت اسلامی نظر فیلسوفان را بخود جلب کرده، طریقه یافتن پاسخ مناسب برای مجهولات، اعم از تصوری و تصدیقی است. درباره مجهولات تصوری کار چندان سخت نیست، زیرا از راه تعریف مفهوم اشیاء میتوان مجهولات تصوری را معلوم کرد، اما راه یافتن پاسخ مناسب برای مجهولات تصدیقی چندان هموار نیست. حکما با ارائه برهان إنّ و لمّ سعی کرده اند طریقی صحیح برای کشف مجهولات تصدیقی معرفی کنند و این بدان معناست که هر مجهول تصدیقی را یا از راه علت میتوان شناسایی کرد یا از راه معلول. آنچه در نوشتار پیش رو مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی میزان معلوم شدن مجهولات از راه علت در برهان لم و نیز از راه معلول در برهان إنّ است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا نظریات حکما نقل شده، سپس مبنای ملاصدرا در بحث رابطه خاص علت و معلول مطرح گردیده است. حاصل بحث اینست که سیر علمی از علت به معلول، با توجه به مبنای خاص ملاصدرا، در عین فقیر بودن معلول نسبت به علت و حمل حقیقت و رقیقت میان این دو یقین آور است، اما سیر علمی از معلول به علت یقین آور نیست. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است.

خلود در عذاب یکی از مسائل مربوط به معاد و کیفر الهی است که هر یک از اندیشمندان به اقتضای مبانی فکری خود، در پی تبیین آن برآمده اند. عده یی به این قائل شده اند که خلود در دوزخ، مساوی خلود در عذاب نیست و مخلدین در دوزخ، پس از اینکه مدتی عذاب میبینند، عذاب با طبع آنها سازگار شده و به عذب تبدیل میشود؛ در مقابل، بعضی معتقدند عذاب بهیچ عنوان برای مخلدین در دوزخ گوارا نخواهد شد. مسئله این نوشتار بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی و مصباح یزدی در اینباره و تبیین شبهات پیرامون آن با توجه به نظر این دو اندیشمند است که بروش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است. یافته ها نشان میدهند که از نظر این اندیشمندان، خلود در عذاب امری قطعی است و کفار، منافقین و مشرکین معاند، تا ابد در عذاب خواهند بود؛ همچنین این مسئله با رحمت، عدل و حکمت الهی ناسازگار نیست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی روش آموزش مبتنی بر تحلیل رفتار و بدیعه پردازی بر هویت فردی و اجتماعی دانش آموزان نخبه ورزشی شهرستان بانه انجام گرفت. روش این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان نخبه ورزشکار پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه در سال تحصیلی 1403-1402 بود. به منظور نمونه گیری با توجه به محدود بودن جامعه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. به طوری که برای هر گروه 15 نفر و جمعاً 45 نفر انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هویت فردی برزونسکی (1989) و هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن (1390) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. نتایج نشان داد که بین روش آموزش مبتنی بر تحلیل رفتار، بدیعه پردازی و عادی بر هویت فردی دانش آموزان نخبه ورزشی پسر دوره متوسطه شهرستان بانه تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که هر دو روش تحلیل رفتار متقابل و بدیعه پردازی بر هویت اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم دانش آموزان مؤثر بوده اند. همچنین، بین روش آموزش مبتنی بر تحلیل رفتار، بدیعه پردازی و عادی بر هویت اجتماعی دانش آموزان نخبه ورزشی پسر دوره متوسطه شهرستان بانه تفاوت معناداری وجود دارد.

قیمت مواد غذایی از معیارهای مهم سنجشِ دسترسی به مواد غذایی است. افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش درآمد واقعی و کاهش قدرت خرید مواد مغذی می تواند سبب بروز آسیب پذیریِ خانوارها به ویژه در کشورهای درحال توسعه شود. در پژوهش پیش رو، محرک ها و عواملِ افزایش قیمت در کشورهای اسلامی گروه D-8، شناسایی و راهکارهایی جهت تعدیل پیامدهای آن تدوین شد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کشورهای اسلامیِ آسیایی و آفریقایی است که به لحاظ کشاورزی شرایط اقلیمی متنوعی دارند؛ با این حال به نظر می رسد که شمار قابل توجهی از جمعیت آن ها در وضعیت ناامنی غذایی قرار دارند. در مطالعه حاضر جهت رسیدن به اهداف موردنظر از رویکرد مدل هم جمعی پنل استفاده شد و به منظور برآورد رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس نتایج آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو، به ترتیب از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت معمولی اصلاح شده (FMOLS) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گرفته شد. بر اساس نتایج، متغیرهای نرخ ارز، قیمت انرژی، درآمد سرانه، حجم پول و تراز تجاریِ بخش کشاورزی در بلندمدت باعث افزایش شاخص قیمت مواد غذایی می شوند؛ در حالی که عرضه کشاورزی و نرخ بهره واقعی باعث کاهش این شاخص می شوند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که در اتخاذ سیاست های کلان و اصلاحات اقتصادی، پیامدهای فوق به ویژه اثرات افزایش نرخ ارز و قیمت انرژی بر آسیب پذیری غذایی کشورهای گروه D-8 مدنظر قرار گیرد و زیرساخت های مناسب جهت تنوع بخشی در تامین منابع انرژی نظیر توسعه انرژی های پاک فراهم شود.

هدف: هدف اصلی این مقاله بازاندیشی قوانین و نهادها در حکمرانی عملیاتی انرژی در ایران به منظور شناسایی علل عدم موفقیت ایران در دستیابی به وضعیت مطلوب در توسعه پایدار است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش، به روش کیفی و اسنادی وضعیت خط مشی گذاری در کشور با بررسی قوانین در حوزه انرژی به منظور درک فاصله آن با اهداف توسعه پایدار بررسی می گردد. سپس بر اساس چارچوب نظری ماتریس هیل و هوپ، اجرای این خط مشی ها تحت عنوان حکمرانی عملیاتی انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که توجه به شاخص های توسعه پایدار در خط مشی گذاری از سال های گذشته در کشور تا اندازه ای وجود داشته است و چالش اصلی عدم موفقیت در دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه انرژی به اجرای خط مشی ها یا همان حکمرانی عملیاتی انرژی بر می گردد. نتایج نشان می دهد دولت در بخش تولید، حکمرانی عملیاتی به شیوه عملکردی (تقویت حضور بخش خصوصی) داشته؛ با این حال در سایر زمینه ها، میزان اثرگذاری جامعه مدنی و بخش خصوصی بسیار محدود باقی مانده است. از سوی دیگر، نتایج نشان می دهد که فاصله ایران از شاخص های توسعه پایدار، ناشی از رویکرد منابع محور در اجرای قوانین و خط مشی ها بوده است. این مسئله موجب شده است توسعه شاخص ها به شکلی نامتوازن پیش برود و در نتیجه، نه تنها اهداف توسعه پایدار محقق نشود، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد گردد.

هدف: ذهن آگاهی در محیط کار به عنوان یک کمک کننده برای تقویت رفتار شغلی پویا با تقویت تعامل، تنظیم هیجانی، سازگاری و روابط بین فردی مثبت عمل می کند؛ بنابراین با توجه به شناخت فزاینده سازمان ها از مزایای ذهن آگاهی، می توان نیروی کاری پویا و فعال تر را پرورش داد. برهمین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین ذهن آگاهی در محیط کار با بهزیستی و رفتار شغلی پویا به عنوان نقش میانجی گری ذهن آگاهی سازمانی انجام گرفت. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این مطالعه به صورت توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان در سال ۱۴۰۳ است و سیصد نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های ذهن آگاهی در محیط کار، ذهن آگاهی سازمانی، بهزیستی سازمانی و رفتار شغلی پویا بود. داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه بیست وشش و ایموس نسخه بیست ودو تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری، برازندگی الگوی پیشنهادی را تأیید می کند. نتایج نشان می دهد همه مسیرهای مستقیم به استثنای مسیر ذهن آگاهی سازمانی به بهزیستی سازمانی، همچنین هر دو مسیر غیرمستقیم، معنی دار بودند؛ بنابراین ذهن آگاهی سازمانی نقش میانجی گری در ارتباط ذهن آگاهی در محل کار با رفتار شغلی پویا و بهزیستی دارد. ارزش/ اصالت پژوهش: این مطالعه با ارزیابی نقش ذهن آگاهی در ارتقای بهزیستی و رفتار شغلی پویا، در جهت بهبود کیفیت زندگی کارکنان و افزایش بهره وری سازمان که اصول مهم روانشناسی صنعتی و سازمانی هستند، گام برمی دارد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به تأیید مدل پیشنهادی، سازمان ها باید آموزش های ذهن آگاهی و ذهن آگاهی سازمانی را برای کارکنان فراهم کنند و توجه ویژه ای به این متغیرهای فردی و سازمانی در فرایند جذب و استخدام داشته باشند.

این مقاله به بررسی رابطه توأمان و پیچیده بازارهای سیاسی با تداوم رشد اقتصادی در بلندمدت می پردازد. درگذشته بسیاری از محققان معتقد بودند توسعه اقتصادی هیچ گونه تناسبی با ترتیبات سیاسی ندارد؛ اما امروزه دست بالای سیاست، در تعیین قواعد بازی باعث توجه بسیاری از پژوهشگران توسعه به مناسبات سیاسی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در بلندت مدت شده است. در همین راستا این پژوهش با اولویت بخشیدن به رجحان سیاست در توسعه اقتصادی، این سؤال را مطرح می کند که باوجود گام های اولیه ایران به سمت توسعه در دهه ۱۳۴۰ چرا برنامه های توسعه اقتصادی در دوره پهلوی نهایتاً با شکست مواجه شد؟ فرضیه ای که دراین خصوص بیان می شود با استفاده از ادبیات نهادگرایی جدید ازاین قرار است که هزینه مبادله بالای سیاست در سال های پایانی پهلوی دوم باعث شد تا برنامه توسعه اقتصادی در بلندمدت با شکست مواجه شود. استدلال خواهیم کرد که در دهه ۵۰ بازارهای سیاسی در تضاد با دهه ۴۰ چگونه مانع همکاری کارگزاران دولت با بخش خصوصی شدند. آنها با اجرای ناقص توافقات، اطلاعات نامتقارن و دگردیسی در مدل های ذهنی سبب شدند تا رشد اقتصادی تداوم نیابد. روش این مقاله ردیابی فرآیند و شیوه گردآوری داده ها به صورت اسنادی و بر اساس منابع کتابخانه ای خواهد بود.

مسئله دیرپای ذهن -بدن که طی قرون در قالب دوگانه انگاری دکارتی تبیین می شد امروزه در فلسفه ذهن به بن بست هایی نظری انجامیده است. پدیدارشناسی، با نقد مبانی دوگانه انگارانه، چشم اندازی نو برای تبیین شناخت بدنمند گشوده و منظومه ای از مفاهیم پیش می نهد. بااین حال، این مفاهیم اغلب به صورتِ مجموعه ای از بینش های پراکنده معرفی شده اند. این پژوهش، در بازخوانی ساختاری پروژه پدیدارشناسی شناخت بدنمند، در پی کشف منطقی درونی است که این مفاهیم را به یکدیگر پیوند می دهد و استدلال می کند که این اصل وحدت بخش در قالب انقلابی پارادایمی نهفته است: گذار از تبیین های علّی به توصیف های تقویمی از شناخت. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با بهره گیری از تمایز میان تبیین «علّی» و «تقویمی» در فلسفه علم معاصر، به تحلیل ساختار درونی پدیدارشناسی می پردازد. یافته های این پژوهش در دو سطح آشکار می شود: نخست، تحلیل ما نشان می دهد که این مفاهیمِ پراکنده همگی تجلیات مختلفِ یک «چرخش تقویمی» واحد هستند که در سه قلمرو ی اصلی یعنی بازتعریف «عامل شناختی»، «جهان شناختی» و «مرزهای شناخت» ردیابی می شود. سپس، در سطحی عمیق تر، استدلال می شود که پدیدارشناسی، با بازتعریف تقویم به عنوانِ فرایندی درزمانی و درهم تنیده با علیت، از تمایز استاندارد علّی-تقویمی فراتر می رود و مدلی پویا و دیالکتیکی برای فهم شناخت ارائه می کند. اهمیت این یافته ها نه تنها در ارائه چارچوبی منسجم برای پدیدارشناسی شناخت بدنمند بلکه در فراهم آوردن ابزاری مفهومی برای مداخله در مناظرات محوری فلسفه ذهن و حل چالش های آن با چارچوبی غیرتقلیل گرایانه است.