مطالب

هدف:  تأمین استعداد برای کسب وکارهای نوپا، از جمله اقدام هایی است که بی توجهی به آن، مشکلات جبران ناپذیری همچون، کاهش سهم بازار به همراه دارد. این موضوع زمانی با چالش های بیشتری روبه رو می شود که کسب وکارهای نوپا تصمیم می گیرند که از بستر دیجیتال برای تأمین استعداد خود استفاده کنند و استراتژی های تأمین استعداد خود را منطبق بر تحولات دیجیتال طراحی کنند. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا (استعدادیابی، انتخاب و جامعه پذیری) در بستر دیجیتال انجام شده است. روش:  در پژوهش حاضر، به منظور درک عمیق از مسئله موجود و همچنین، شناسایی تجارب افراد مرتبط با حوزه مورد مطالعه، استفاده از روش کیفی و راهبرد مطالعه چند موردی کیفی، در دستور کار پژوهشگر قرار گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش، ۲۰ نفر از مدیران و متخصصان چهار کسب وکار نوپا، در حوزه فناوری اطلاعات بودند که پس از بررسی عمیق در خصوص تخصص و اطلاعات کافی این افراد در زمینه مورد مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند که از جمله روش های نمونه گیری نظری است، انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری و در سه مرحله کدگذاری و تحلیل شدند. یافته ها: پس از انجام مصاحبه ها، داده های نهایی در سه مرحله کدگذاری شدند و در نهایت، سه دسته کلی از داده ها تحت عنوان مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر، استخراج شد. مرحله آخر کدگذاری پژوهش، دستیابی به ۱۰ مضمون فراگیر بود که به عنوان مهم ترین اقدام های تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا شناسایی شدند. این مضامین عبارت بودند از: اخذ رویکرد تهاجمی استعدادیابی، خلق برند کارفرمایی مناسب، مدیریت حفظ روابط با استعدادها، شناسایی ریسک های گزینش استعداد، طراحی معیارهای گزینش استعداد، طراحی روش های گزینش استعداد، تعیین کیفیت گزینش استعداد، مشخص کردن بازه زمانی جامعه پذیری، شناسایی شیوه های یادگیری و تدوین محتوای جامعه پذیری. نتیجه گیری: پس از بررسی مضامین فراگیر و دسته بندی این مضامین در سه حوزه مورد مطالعه، در هر بخش، یک استراتژی به منظور ارتقای کیفیت تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا در بستر دیجیتال پیشنهاد شد. در واقع، نتایج پژوهش حاضر سه استراتژی اصلی را شناسایی کرد. این استراتژی ها در سه حوزه مشخص شدند. در بخش استعدادیابی، هم سویی استراتژی های استعدادیابی با تحول دیجیتال با هدف دستیابی به خزانه بیشتری از استعدادها باید در دستور کار قرار بگیرد. در بخش گزینش استعداد، کسب وکارهای نوپا باید به طراحی و پیاده سازی سیستم انتخاب چابک با به کارگیری فناوری های دیجیتال توجه کنند. در حوزه جامعه پذیری نیز، به روزرسانی فرایندهای فعلی، به منظور دستیابی به فرایند جامعه پذیری چابک باید در کانون توجه کسب وکارهای نوپا قرار گیرد. در نهایت، مدلی مفهومی متشکل از استراتژی های نهایی و مضامین فراگیر مربوط به آن ها، به عنوان چارچوب تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا ارائه شد. وجود یک چارچوب به منظور مدیریت تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا، از کلیدی ترین اقدام ها به شمار می رود.

زمینه و هدف: به علت نبود الگوی فرماندهی مشخص در پلیس فرودگاه های کشور، اغلب انتخاب و انتصاب فرماندهان و نحوه فرماندهی آن ها، براساس سلیقه های شخصی و شناخت سطحی انجام می شود و در این موضوع حساس دقت کافی به عمل نمی آید؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوی فرماندهی در پلیس فرودگاه های کشور بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق، کیفی است. جامعه موردمطالعه پژوهش، فرماندهان و معاونان پلیس پیشگیری فراجا، معاونین ستاد پلیس فرودگاه های کشور و فرماندهان پلیس فرودگاه های سراسر کشور بودند. روش انتخاب مصاحبه شوندگان، هدفمند مبتنی بر معیار سابقه فرماندهی در پلیس فرودگاه بود. پس از انجام مصاحبه بیست وچهارم، شاخص های تکراری به دست آمد و برای اطمینان از اشباع نظری، مصاحبه تا مشارکت کننده بیست وششم ادامه یافت و اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل شد. براین اساس، داده های به دست آمده براساس تکنیک کدگذاری جمله به جمله و استخراج مفاهیم و مقوله ها در قالب شاخص ها و مؤلفه ها با کمک نرم افزار اکسل سازمان دهی شدند.یافته ها: براساس یافته های به دست آمده، تعداد 40 شاخص در مؤلفه اجتماعی و شخصیتی، تعداد 9 شاخص در مؤلفه مهارت های حرفه ای، تعداد 21 شاخص در مؤلفه رهبری، تعداد 12 شاخص در مؤلفه تعامل، تعداد 11 شاخص در مؤلفه اهداف سازمانی، تعداد 16 شاخص الزامات فرماندهی در پلیس فرودگاه های کشور به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که براساس نظرات فرماندهان بر مبنای شاخص های به دست آمده از مصاحبه ها در مؤلفه های اجتماعی و شخصیتی، مهارت های حرفه ای، رهبری، تعاملی، اهداف سازمانی و الزامات فرماندهی، با عنایت به حساسیت های خاص فرماندهی در پلیس فرودگاه های کشور و طیف خاص مراجعان فرودگاهی، بر دارابودن برخی شاخص های منحصربه فرد اتفاق نظر داشتند که مبتنی بر تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از مصاحبه با خبرگان و نخبگان و براساس شاخص ها و مؤلفه های به دست آمده، الگوی فرماندهی پلیس فرودگاه های کشور ارائه شد.

میراث هر کشوری نشان از اصالت و هویّت آن کشور دارد؛ بسیاری از شاعران با پرداختن به میراث گذشتگان، نقش ارزنده ای در جهت حفظ آن داشته اند. در این میان، شاعران زن، دوشادوش مردان به این امر توجه داشته و با آنان همنوا شده اند. سیمین بهبهانی و بشری بستانی، به دلیل شناخت فراوانی که در حوزه ادبیات و تاریخ دارند، توانسته اند در بهره گیری از میراث گذشته خویش موفق عمل کنند. آنها اگرچه از دو اقلیم متفاوت هستند اما در به کارگیری میراث ملی و دینی، اشتراکات فراوانی دارند. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مکتب آمریکایی، به تطبیق میراث در اشعار این دو شاعر پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهره گیری از مفاخر گذشته در اشعار آنها به روشنی منعکس شده است؛ به طوری که سیمین از پادشاهان ساسانی، حافظ و سعدی سخن می گوید و بشری از پادشاهان عراق، متنبی و ابوتمام نام می برد که این امر بیانگر تسلط دو شاعر به فرهنگ غنی خویش است. از آنجا که دو شاعر حوادث مشترکی همچون جنگ را تجربه کرده اند، بنابراین ظلم ستیزی، از مظاهر بارز شعر آنهاست. بشری افزون بر اسطوره های عربی از اسطوره های روم و یونان استفاده کرده است در حالی که نگاه سیمین بیشتر به اسطوره های ایرانی است.

هویت به عنوان شناسنامه معرفی حقیقت افراد و جوامع، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه مطالعات اجتماعی بوده است. در جوامع، عناصر هویت آفرین متفاوتی وجود دارد. در جامعه اسلامی، دین اسلام به عنوان مهم ترین عامل اجتماعی در تعریف هویت افراد و جوامع نقش آفرینی می کند. فقه سیاسی بعنوان بازوی عملی اسلام در ساحت اجتماعی – سیاسی، بیانگر کنش و منش افراد، گروه ها و ساختار سیاسی است، این دانش با ترسیم اصول و قواعد مشی دینداری و آئین نامه زندگی شهروندان، رفتار و گفتار و حتی اندیشه فرد و جامعه را سامان می بخشد، امری که آنان را دارای هویتی متمایز و ممتاز از دیگران می سازد. این پژوهش، در پی پاسخ به کارکردهای فقه سیاسی در ساخت هویت جامعه اسلامی است. در فرضیه بر این امر تاکید شده است که یکی از مهم ترین کارکردهای هویتی فقه سیاسی، برجسته سازی ولایت به عنوان عنصر محوری و وحدت بخش در جامعه اسلامی است و دیگر کارکردهای هویتی اعم از مسئولیت پذیری، اقامه حدود الهی، ظلم ستیزی و مبارزه با استبداد، حاکمیت قانون الهی، عدالت گرایی و اهتمام به امور مسلمین، در پرتو آن معنا می یابد. این مهم با روش اجتهادی به انجام رسیده است.

برای تبیین تروریسم در غرب آسیا به ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 تلاش های بسیاری صورت گرفته، اما حاصل این تلاش ها عمدتاً منجر به تبیین های اقتصادی، سیاسی یا روان شناختی شده و تبیین اجتماعی تروریسم، به ویژه با تمرکز بر مولفه اعتماد، مورد توجه چندانی نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر این پرسش مورد توجه قرار گرفته که اعتماد چه تأثیری بر تروریسم در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرض بر این است که میان اعتماد به عنوان یک متغیر اجتماعی و تروریسم در غرب آسیا رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه میزان همبستگی میان داده های اعتماد به عنوان متغیر مستقل و تروریسم به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره از نوع گام به گام حاکی از آن است که اعتماد بین المللی به ترتیب 36 و 82درصد از تغییرات تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها را تبیین می کند، در حالی که اعتماد نهادی تقریباً 33درصد از تغییرات شدت خشونت اعمالی توسط گروه های تروریستی را توضیح می دهد. با توجه به مقادیر بتا، می توان گفت اعتماد بین المللی بر تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها تأثیر مثبت و اعتماد نهادی بر شدت خشونت گروه های تروریستی تأثیر منفی داشته است.

اجرای پروژه های عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنش هایی از سوی دولت های پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین الملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به این انتقادات و توجیه سدسازی آن را مسأله ای داخلی در چارچوب حاکمیت ملی عنوان کرده است اما به لحاظ پیامدنگری این سیاست ترکیه برای کشورهای پیرامونی، نمی توان آن را محدود به حاکمیت ملی دانست. از این رو، هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی(ایران، سوریه و عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان) می باشد. سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که سدسازی های عظیم ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوقی با کدام موارد حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل تفسیر می باشد؟ بر اساس روش کیفی با رویکرد حقوقی، فرضیه اصلی این است که سد سازی های متعدد ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوق داخلی نقض ماده نخست حقوق اقلیت ها و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و از منظر حقوق بین الملل نقض ماده 5 حقوق آبراهه های بین المللی مبنی بر استفاده منصفانه و در تعارض با قاعده عدم خسارت، اصل پیشگیری و احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.

بازنویسی متون کهن ادبی، روشی برای انتقال مفاهیم آن ها به خوانندگان امروزی است. ازاین رو، بررسی بازنوشته ها، به عنوان نماینده متون اصلی، اهمیت زیادی دارد. معمولاً واژگان در هر مقطع زمانی چند مؤلفه معنایی خاص دارند که در لغت نامه ها کمتر به آن ها توجه شده است. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، بر آن بود تا واژه "شادمانگی" را در کلیله ودمنه و با بهره گیری از روش مؤلفه های معنایی تحلیل کند و اهمیت آن ها را در فهم پیام متن بازگوید و درنهایت چگونگی بازتاب این واژه را در بازنوشته های معاصر کلیله ودمنه بررسی و نقد نماید. برای نیل به این هدف در گام نخست با تحلیل زنجیره ای که این واژه در متن اصلی به کار رفته است، مؤلفه های معنایی آن مشخص شد. در گام دوم معادل این واژه در بازنوشته های معاصر استخراج، و با استفاده از فرهنگ های معاصر معانی این معادل ها روشن گردید. در گام پایانی معادل های این واژه نقد و بررسی شد. یافته ها نشان می دهد، واژه "شادمانگی" نسبت به مؤلفه های [+ماندگاری]، [+وابسته به یک اتفاق به یادماندنی] و [+تجدیدشونده بعد از هر بار اندیشیدن بدان] نشان دار است؛ اما معادل های آن در متن بازنوشته، («خوش»، «خوشحال»، «شاد»، «مشعوف») نسبت به این مؤلفه ها خنثی است. به نظر می رسد یکی از موانع قابل توجه برای انتقال پیام متن اصلی، برگردان این نوع واژگان با مؤلفه های ویژه در بازنوشته های کلیله ودمنه است.

یکی از شاخص های بارز جوامع موفق، عمق نفوذ فرهنگ خدمت گزار در لایه های مختلف جامعه است. سازمان ها، به عنوان رکن اصلی این ساختار، حیات و بالندگی شان را مرهون مدیریت و رهبری کارآمد و همچنین نیروی انسانی متعهد و توانمند هستند. در واقع انسان ها، به عنوان محور اصلی فعالیت های سازمانی، نقش کلیدی در تحقق اهداف و موفقیت سازمان دارند و گسترش فرهنگ خدمت گزار در میان آن ها ضامن موفقیت پایدار سازمان و در نهایت جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری خدمت گزار بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه کارکنان با توجه به نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در بین کارکنان در راستای سیاست های کلی نظام اداری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان شاغل در سازمان هواپیمایی کشور بود که حجم نمونه به صورت تصادفی ساده برای جامعه محدود 307 نفر برآورد شد. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس رهبری خدمت گزار از ارهارت (2004)، مقیاس مسئولیت پذیری از کارول (2010)، مقیاس خودکارآمدی از چن و دیگران (2001) و مقیاس رفتارهای مبتکرانه از کانتر (1998) بود و براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شد و ضرایب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب برابر با 927/0، 928/0، 856/0 و 911/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 25) استفاده شد و برای بررسی رابطه بین متغیرها، از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد رهبری خدمت گزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه، و همچنین مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنا دار دارد؛ در نهایت نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمت گزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد.   نتایج پژوهش نشان داد که رهبری خدمتگزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنی داری دارد؛ همچنین تأثیر مثبت و معنی داری مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد. در نهایت نیز نقش میانجی گری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد.

    در سال های اخیر، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده است. ازآنجاکه مسئله تورم های دورقمی در بسیاری از اقتصاد های دنیا حل شده، روند روبه رشد تورم و آشفتگی های روزافزون اقتصاد ایران، نگرانی ابتلای اقتصاد ایران به ابرتورم (تورم بیش از 50 درصد در ماه) را به دنبال داشته است. ازاین رو پرداختن به اقتصادی مانند ونزوئلا که اقتصادی متکی به درآمد های نفتی شمرده می شود و بررسی علل وقوع ابرتورم در این کشور به عنوان تجربه عبرت آموزی برای اقتصاد ایران که مانند ونزوئلا متکی به درآمد های نفتی است، لحاظ می شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اتخاذ تصمیمات مربوط به افزایش مخارج دولت در ونزوئلا و کاهش درآمدهای نفتی بدون اعمال تغییرات در مخارج برنامه ریزی شده از سوی دولت به همراه بدهی های خارجی دولت ونزوئلا، از اصلی ترین عوامل وقوع ابرتورم در این کشور است. عدم اصلاح ساختار بودجه و اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی در کنار رشد کسری بودجه، سرگذشت اقتصاد ونزوئلا را برای اقتصاد ایران ترسیم می کند. با توجه به تجارب موجود در وقوع ابرتورم در ونزوئلا و ارزیابی شهودی روند رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می توان این استنباط را داشت که کنترل و کاهش نرخ تورم به سطوح مدنظر سیاست گذار پولی از مسیر کنترل رشد نرخ ارز (کنترل تورم فشار عرضه) و رشد نقدینگی (کنترل تورم فشار تقاضا) می گذرد.

زمینه و هدف: خرید دین، یکی از عقود مهم است که نقش مهمی در حقوق بانکی و مبادلات تجاری دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط صحت خرید دین در فقه و حقوق ایران و قوانین متحدالشکل است. مواد و روش ها: روش تحقیق، به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است؛ و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق دیدگاه مشهور فقها، عقد خرید دین پذیرفته شده است.  فروش به قیمت کمتر به نحوی که ربا نباشد؛ و اینکه فروش دین مؤجل، بعد از سررسید به شخص مدیون باشد از مهمترین شرایط صحت خرید دین در فقه است. از منظر حقوقی نیز عقد خرید دین باید شرایط ماهوی مانند اهلیت طرفین، موضوع معامله، جهت معامله که شرایط عمومی قراردادهاست را داشته و از نظر شکلی، باید از ویژگی حقیقی بودن دین، نقد شوندگی دین و معتبر بودن متعهد و مدت سررسید برخوردار باشد. مطابق قواعد متحد الشکل، ایجاب و قبول طرفین قرارداد، موضوع توافق، مورد معامله و موجود بودن طلب و حق از شرایط صحت فورفیتینگ است. نتیجه: شرایط صحت مورد فورفیتینگ در قوانین متحد الشکل با شرایط صحت خرید دین در حقوق ایران تطابق دارد. فورفیتینگ در قالب قرارداد بیع دین در فقه و حقوق ایران به مانند خرید دین مورد پذیرش و معتبر باشد.

زمینه و هدف: بین المللی شدن حقوق اساسی و به عبارت دیگر وارد نمودن نرم های حقوق بین الملل در قوانین داخلی حوزه ای است که در گذشته چندان مورد توجه نبوده است. این رویه در سال های اخیر تغییر نموده، زیرا این باور ایجاد شده است که بین المللی شدن قوانین جزء کلیدی درک ما از نقشی است که حقوق بین الملل در شکل دهی به رفتار دولت ها ایفا می نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وارد نمودن حقوق بین الملل در قوانین اساسی دولت ها، یک مؤلفه اصلی است که به موجب آن حقوق بین الملل نه تنها برای دولت ها الزام آور می شود، بلکه می تواند درک عمومی را در مورد هنجارهای جهانی و رفتارهای قابل قبول تغییر دهد. کاربست یک اصل حقوقی بین المللی مورد توافق دولت ها در سطح نظام بین الملل، مستلزم سازوکاری است که به وسیله آن هنجارهای حقوقی در درک رفتار مناسب و قانونی در سطح داخلی یکپارچه شوند. همان طور که حقوق داخلی مبتنی بر هنجارها و نهادهای حقوقی مرتبط فرهنگی است، حقوق بین الملل هم باید برای رسیدن به سطحی ضروری یا الزامی که برای شکل دادن به عمل دولت ضروری می باشد، پایه گذاری شود. نتیجه: برای موفقیت آمیز بودن بین المللی شدن، توجه به نوع حقوق بین الملل مورد بحث و هم چنین وجوه حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها که ممکن است فرآیند بین المللی شدن قانون اساسی را تسهیل یا کند نماید، ضروری است.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو مصوب شورای همکاری گمرکی ملحق و طی قانون الحاق به کنوانسیون مذکور، پیوست کلی کنوانسیون را هم به تصویب رسانیده است. همزمان با این قانون، قانون جدیدگمرکی ایران نیز در سال 1390 شمسی مراحل تصویب و ابلاغ جهت اجرا را طی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی موارد تطبیق و عدم تطبیق قانون گمرکی با  قانون الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مقررات کنوانسیون که در قانون الحاق نیز درج شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به درج مقررات پیوست کلی کنوانسیون در قانون گمرکی کشور بوده است. نتیجه: با توجه به اینکه در حال حاضر هم مقررات پیوست کلی کنوانسیون،  قانون محسوب می گردد و از طرف دیگر برخلاف تعهد تطبیق قانون ملی کشور در حوزه گمرک و نحوه انجام تشریفات گمرکی، اقدامی جهت اصلاح لایحه تصویب  قانون گمرکی که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند، انجام نشده است و بدون اعمال مقررات مذکور به تصویب رسیده و درحال اجرا می باشد، کشور دارای دو قانون هم موضوع است که در مواردی قابلیت تطبیق داشته و در موارد متعددی نیز مطابقت ندارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس مواجهه ی اجتماعی با خودجرحی بدون قصد خودکشی در دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات روانسنجی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان دوره ی متوسطه ی دوّم ناحیه ی یک شهر اردبیل در سال تحصیلی 1403-1402 تشکیل دادند که از میان آنها نمونه ای به حجم 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به مقیاس مواجهه ی اجتماعی با خودجرحی بدون قصد خودکشی زلکوویچ و کول (2017)، پرسشنامه ی خودشفقتی نف و همکاران (۲۰۰۳) و پرسشنامه ی انتظارات خودجرحی بدون قصد خودکشی هاسکینگ و بویز (2017) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همسانی درونی، روایی همزمان، تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS26 و Amos24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از ضریب همسانی درونی نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی (83/0=α) برخوردار است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که ارتباط مثبت معنادار بین دو متغیر مواجهه ی اجتماعی با خودجرحی بدون قصد خودکشی با انتظارات خودجرحی بدون قصد خودکشی (001/0>P ،27/0=r) نشان دهنده ی روایی همگرای مناسب و ضریب همبستگی منفی معنادار بین دو متغیر مواجهه ی اجتماعی با خودجرحی بدون قصد خودکشی با شفقت به خود (001/0>P ،25/0-=r) نشان دهنده ی روایی واگرای مناسب می باشد. شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی نیز مدل نهایی این مقیاس را تأیید کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که نسخه ی فارسی مقیاس مواجهه ی اجتماعی با خودجرحی بدون قصد خودکشی روایی و پایایی مطلوبی در دانش آموزان ایرانی دارد و مقیاس مناسبی برای موقعیت های بالینی و پژوهشی می باشد.

هدف پژوهش، بررسی نقش ادراک شایستگی در پیش بینی خودآگاهی هیجانی و رفتار قلدری و قربانی در دانش آموزان مقطع ابتدایی بود. روش انجام پژوهش، توصیفی- همبستگی وجامعه آماری1200 دانش اموزمقطع ابتدایی شهر زاهدان در سال تحصیلی 1399-1398 بود. تعداد 268 دانش آموز (138 دختر، 130 پسر) به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند. متغیر ها با استفاده از پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر (1982)، خودآگاهی هیجانی تانجنی و همکاران (1990) و رفتارهای قلدری-قربانی ریگبی و اسلی (1993) سنجیده شد. اطلاعات با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد خودآگاهی هیجانی با ادراک شایستگی رابطه مثبت و معنا دار (001/0P<، 675/0r= ) و رفتارهای قلدری-قربانی با ادراک شایستگی رابطه منفی و معنیا داری (001/0P<، 547/0-r= ) دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد یک نمره تغییر در ادراک شایستگی، به میزان 67/0 خود آگاهی هیجانی و به میزان 54/0- رفتارهای قلدری-قربانی تغییر می کند. با توجه به نتایج این گونه استنباط می شود که با افزایش ادراک شایستگی در دانش آموزان می توان خودآگاهی هیجانی را در آنها افزایش و رفتارهای قلدری-قربانی را کاهش داد.

نقص در فرآیند انتصاب مدیران، می تواند منجر به تصمیمات ناپایدار، مدیریت ناکارآمد منابع، و کاهش بهره وری اقتصادی گردد. تحلیل مفهومی از تباهی اقتصاد به درک علل و پیامدهای این پدیده می افزاید. این جستار سعی در بررسی تبعات انتخاب مدیر ناکارآمد دارد تا به پیشرفت و توسعه پایدار در حوزه اقتصادی کمک کند. هدف تحقیق حاضر مفهوم سازی تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصاب مدیران در سازمان ها می باشد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی – کاربردی به لحاظ پارادایم شناسی از نوع پراگماتیسم بوده که در فاز اکتشاف مدل تفسیری و در فازآزمون مدل اثبات گرا است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی تحلیل مضمون می باشد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. روش نمونه گیری در قسمت کیفی هدفمند، حجم نمونه کیفی را مدیران ارشد سازمانهای دولتی و در مجموع با پانزده نفر مصاحبه گردید و جامعه آماری بخش کمّی نیز مدیران و کارشناسان وزارت کشور تشکیل دادند. روش نمونه گیری کمی بصورت تصادفی ساده که با استفاده از نرم افزار جی پاور حجم نمونه نهایی تحقیق 130نفر تعیین گردید. روایی محتوا توسط خبرگان تأیید و روایی سازه مدل اندازه گیری از طریق آزمونهای میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر و پایایی مدل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس بررسی شد. 27 شاخص یا گویه در کدگذاری اولیه استخراج و آنها با کمک تحلیل عاملی اکتشافی در 7 مؤلفه گروه بندی گردیدند در ادامه نیز این 7 عامل به 3 عامل اصلی شامل:" دست خوشی های سیاسی؛ تخریب توازن اقتصادی را به همراه دارد" ، " عدم تخصص در افراد مسئول: تراژدی نهفته ای در کارایی سازمان" و " لابی گری سیاسی: نابودگر اعتماد و آسیب زننده به بنیان اقتصاد" گروه بندی گردیدند

زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.

شعر رضوی بخشی از شعر آیینی است و اشعاری را شامل می شود که درباره امام رضا (ع) سروده شده است. این نوع شعر، جزو ادب غنایی است و در آن عواطف و احساسات دینی و مذهبی شاعر با زبانی هنری، شاعرانه و غنایی بیان می شود. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین شاخص های غناییِ اشعار رضوی ملک الشعراء بهار و علی موسوی گرمارودی انجام شده و در پیِ پاسخگویی به چگونگی بازتاب شاخص های ادب غنایی در این اشعار است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شاخص های محتوایی و عاطفی به صورت سوگ سرودها، اشعار مولودی، توصیف سیما و حالات و مصائب امام بازتاب یافته است. شاخص های صوری و زبانی هم به صورت استفاده از جمله های پرسشی، اظهاری و تعجبی با اغراض خاص، بهره گیری از اوزان جویباری و سنگین، تشبیه، استعاره، واج آرایی و موسیقی کلمات برای القای حسی خاص و نیز واژگان و تعبیرات غنایی، برجسته شده است.

بحث تشخیص زمان نماز های روزانه، خصوصاً زمان فجر، از مباحث مهم در اسلام است. یکی از مسائلی که در قرون اخیر بین فقیهان مورد بحث قرار گرفته، زمان فجر در شب های مهتابی است که برخی قائل به تأخیر تا زمان رؤیت بالفعل فجر شده، ولی بیشتر فقیهان تفاوتی بین شب ها قائل نیستند. منشأ این اختلاف، تفاوت تلقی از ظهورات ادله ای است که به تبیین زمان فجر پرداخته است؛ بدین معنا که برخی تبین را حسی و فعلی، و مشهور فقیهان تبین را تقدیری دانسته اند. در این مقاله به قرینه حالیه در زمان معصومان اشاره شده است که توجه به آن می تواند در تشخیص دقیق تر این ظهورات مفید باشد. بر این اساس، مؤذنانی که وظیفه اعلان اوقات شرعی را بر عهده داشتند، در تمامی شب های یک ماه، تنها بر اساس رؤیت فعلی فجر اذان می گفتند و با توجه به اینکه در آن دوران ابزار سنجشِ زمان، دقت لازم را نداشت، درک تفاوت زمان اذان گفته شده در شب های مهتابی و غیر مهتابی اساساً مقدور نبود. در نتیجه مؤذنان در شب های مهتابی با رؤیت فجر اذان گفته و تمامی مردم از جمله خود معصومان با اذانی که با تأخیر در شب های مهتابی گفته می شده، امساک می کردند و نماز می گزاردند. نتیجه این بحث تعیین قول به تفصیل و لزوم رؤیت حسی فجر و عدم کفایت فجر تقدیری خواهد بود.

هدف: حیات و تداوم فعالیت یک واحد تجاری به طور قابل توجهی به مدیریت جریان وجوه نقد آن بستگی دارد. چرخه تبدیل وجه نقد و مدیریت سرمایه در گردش از مولفه های مهم سیاست نقدی واحدهای اقتصادی هستند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی و یافتن پاسخ مناسب به این سؤال اساسی است که آیا چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های متنوع و متمرکز متفاوت است یا خیر. روش: جهت انجام پژوهش حاضر 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1390-1399 مورد سنجش قرار گرفته است. فرضیه های مطرح شده در پژوهش به روش GLS برای آزمون داده های پانل سنجیده شده اند.  یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش میزان تنوع سازی باعث کاهش دوره تبدیل نقدی می شود و این دو متغیر رابطه معکوس و معناداری با یکدیگر دارند. همچنین با افزایش تنوع سازی، دوره دریافت بدهی ها کاهش می یابد. همچنین با افزایش نرخ تنوع، دوره چرخه موجودی کاهش می یابد و با افزایش نرخ تنوع، دوره پرداخت بدهی ها افزایش می یابد. بنابراین، رابطه بین دوره چرخه موجودی و دوره پرداخت بدهی ها با افزایش میزان تنوع، آماری معنادار نیست. نتیجه گیری: بر پایه نتایج حاصله چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های متمرکز به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از شرکت های متنوع است. بدین دلیل که شرکت های متمرکز در فرصت های سرمایه گذاری و جریانات نقدی از تنوع کمتری برخوردارند.